قانون بودجه سال 1366
ماده واحده - بودجه سال 1366 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست و شش میلیارد و سی و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست و شش میلیارد و سی و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ریال به
شرح زیر:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و نهصد و هفتاد میلیارد و هفتصد و نود و دو میلیون و هفتصد و شصت هزار (3970792760000) ریال شامل اجزا زیر.
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و پانصد و چهل و یک هزار (3671821541000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و پانصد و چهل و
یک هزار (3671821541000) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزده هزار (298971219000) ریال هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزده هزار(298971219000) ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و نهصد و سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار
(3913768247000) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ به سه هزار و نهصد و سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ریال می باشد و به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1366 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1366 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ناظر بر
شرکتها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون تابع ترتیب مقرر در
تبصره (42) این قانون می باشد.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1366 سیصد میلیارد (300000000000) ریال است .
تبصره 2 - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوت وصولی موضوع بند ده ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب - وجوه پرداختی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای دریافتی ) به شرکتهای دولتی موضوع قسمت هشتم این قانون برای تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه به عنوان درآمد شرکتهای مذکور تلقی شده و شرکتهای دولتی دریافت کننده وجوه مکلفند مبالغ دریافتی را منحصرا به مصرف تدارک همان مواد و کالا برسانند و هر نوع تخلف از اجرای مقررات این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. شرکتهای دولتی دریافت کننده وجوه مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1367 وجوه دریافتی و مصرف نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه را به تفکیک هر سال تعیین و به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره 3 -
الف - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولید کشاورزی ، صنعتی ، معدنی ، و مصالح ساختمانی ، صنایع روستایی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و فعالیتهای علمی ، فرهنگی و هنری در جهت افزایش
فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی و کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی ، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمی دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تامین نماید. حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند (الف ) این تبصره در سال 1366 برابر سی و هشت میلیارد (38000000000) ریال به ترتیب پانزده میلیارد (15000000000) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی پنج میلیارد (5000000000) ریال در بخش صنعت ، سه میلیارد (3000000000) ریال در بخش معدن ، پنج میلیارد (5000000000) ریال در بخش مصالح ساختمانی ، دو میلیارد (2000000000) ریال در بخش فعالیتهای علمی ، فرهنگی و هنری و هشت میلیارد (8000000000) ریال در ارتباط با بند (ج ) این تبصره خواهد بود.
تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی این بند به صورت قرض الحسنه به کشاورزانی که در اجرا لایحه قانونی مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب 7/8/1365 مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین می شوند
اختصاص می یابد که بر اساس معرفی هیاتهای هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصرا برای مصارف عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
مبلغ 5 میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این بند صرفا جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورت قرض الحسنه به طرحهای ارائه شد توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص می یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال تمام پس از گذشت یک سال از
دریافت کامل وام خواهد بود. آیین نامه اجرایی این قسمت توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت 5 سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
ب - بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به
فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت ماحصل فروش ، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را به
همین مدت حفظ نمایند. ج - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (الف )
این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص می یابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه گذاری طرحهای تولیدی و خدماتی صرفا جهت اشتغال جانبازان و فرزندان ، همسران ، پدران و مادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند.
حداقل 50 درصد از اعتبار این بند باید به طرحهای پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها اختصاص یابد.
مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی به هر طرح حداکثر 10 سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
تا تصویب آیین نامه موضوع این بند آیین نامه بند (ج ) تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور مورد عمل خواهد بود.
د - به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختمانهای مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده اند و تامین مسکن مهاجرین جنگ تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل ده میلیارد (10000000000) ریال وام قرض الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین
جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد.
واحدهای مسکونی مذکور به عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرار می گیرد.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوطه (وزارتین کشور و ارشاد اسلامی ، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ) حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 -
الف - به دولت اجازه داده می شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی
کشاورزی ، دامداری ، مرغداری ، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار می گیرد با رعایت مفاد این تبصره
جمعا تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120000000000) ریال تضمین نماید.
ب - حداکثر تا بیست درصد (20%) از اعتبارات این بند به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده های کشاورزی در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار می گیرد.
ج - پنج درصد (5%) مبلغ مذکور صرف توسعه نخل کاری و بسته بندی و صنایع تکمیلی خرما می گردد.
د - حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت وام خواهد بود.
ه - مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
و - بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد.
مفاد این بند و همچنین تضمین موضوع بند (الف ) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ز - آیین نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی ، دامداری ، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و سایر فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به
پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 - اجازه داده می شود مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503101 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد.
سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این تبصره توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
وزارت برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به اطلاع نمایندگان مناطق مربوطه برساند.
تبصره 6 -
الف - اجازه داده می شود مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 تهزینه های متفرقه عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم ، بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا
به پیشنهاد وزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با پروژه هایی مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
دولت موظف است بخشهای محروم کشور را بر اساس گزارش وزارت برنامه وبودجه ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تصویب و ابلاغ نماید.
ب - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال اعتبار این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت . استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
ج - حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار این تبصره باید به پروژه های عمرانی ، روستایی و یا عشایری اختصاص یابد.
د - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوع است .
ه - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور تقدیم نماید.
تبصره 7 -
الف - استفاده از اعتبار ده میلیارد (10000000000) ریالی منظور ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می باشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوطه مصرف می شود.
ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و در خواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی
توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
ج - تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار بند (الف ) این تبصره جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت .
د - از اعتبار موضوع بند (الف ) این تبصره مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش و مبلغ دو میلیارد (200000000) ریال در اختیار نهضت سوادآموزی قرار خواهد گرفت تا منحصرا
جهت پرداخت هزینه های جاری دستگاههای مذکور در نقاط محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود.
1 - مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت آموزش و پرورش ، پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می شوندت را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت
بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اضافه شود.
2 - از محل اعتبار ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش آموزان مستعد در مناطق محروم کشور، مدارس نمونه آموزشی در مناطق محروم ایجاد نماید.
اعتبار منظور در ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سر جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش پرورش استانها اضافه خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 9 -
1 - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون منحصرا برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده می شود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول مزبور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف می باشد.
الف - پرداخت هر گونه فوق العاده ماموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
ب - پرداخت هر گونه فوق العاده عملیاتی به شرح زیر خواهد بود:
1 - خلبانان نظامی و نیروهایی که در آفند شرکت دارند صد درصد فوق العاده عملیاتی .
2 - نیروهایی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوق العاده عملیاتی .
3 - نیروهایی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوق العاده عملیاتی .
مرجع تشخیص نقاط آفندی ، پدافندی ، حساس و عادی شورای عالی دفاع خواهد بود.
ج - بند (ب ) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به صورت اصلاح می گردد:
به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند تزت تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخست وزیر، وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه می توانند به عنوان ناظر در هیات
بررسی خرید شرکت نمایند.
د - خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل ، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تایید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می باشد.
همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و هیات موضوع بند (ز) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می رسد.
ه - مصرف اعتبارات منظور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون جز در موارد مذکور در جدول مزبور ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
و - از اعتبار جاری ردیف 503041 این قانون صرفا دستگاههای مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون می توانند استفاده نمایند.
ز - به فرماندهی جنگ اجازه داده می شود که بیست درصد (20%) از اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و همچنین ردیفهای ارزی بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید.
2 - به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره 1 این قانون تحت عنوان طرحهای بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده را که به تفکیک دستگاهی مشخص شده هزینه نماید همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد(98000000000) ریال اعتبار
عمرانی منظور در ردیف 503041 (هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات - اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) را به شرح زیر به مصرف برساند.
الف - مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال اجرای طرحهای ضروری و غیر قابل پیش بینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاع به دولت اعلام می گردد حسب مورد با تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط برای اجرای طرحهای مذکور اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده ، افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.
ب - مبلغ سیزده میلیارد (13000000000) ریال جهت ایجاد پدافند غیر عامل .
ج - مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم نمودن مقدمات
اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد، که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می باشد.
د - ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرحهای احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده لازم است مشترکا توسط وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی ، مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ه - دولت موظف است حداقل 50% از اعتبارات بند تج ت را به صورت استانی مصرف نماید.
و - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند (ج ) در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار می گیرد تا با کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانه سازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد.
ز - اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (5%) اعتبار عمرانی بند تج ت می باشد.
کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکا بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت . همچنین دستگاههای استفاده کننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر دو ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره 10 - به وزارت بهداشت ، درمان و،آموزش پزشکی اجازه داده می شود:
الف - آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 22/8/1363 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمان های منطقه ای بهداری استانها قابل تامین نمی باشد، از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های
مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب - با رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور از محل اعتبار منظور در ردیف 503099 قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رسته های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر حسب نیاز هر یک از سازمان های منطقه ای بهداری استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمان های منطقه ای بهداری استان ها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمان های مزبور اضافه نماید.
ج - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به سر جمع اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای بهداری منطقه ای استانها افزوده شود.
د - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند (ج ) نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
تبصره 11 - مصرف اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی ، کمیته امداد امام ، کمک ) قسمت چهارم این قانون به مبلغ هشت میلیارد (80000000000) ریال و ردیف 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کمیته امداد امام ، طرح شهید رجایی ، کمک به روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون به مبلغ پانزده میلیارد (15000000000)
ریال ، پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات و تخصیص اعتبار، تابع آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1366 شصت سال تمام دارند به ازا هر یک فرد در خانواده سه هزار (3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین ، اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی ، توسط کمیته امداد امام پرداخت می شود.
ب - آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف ) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - کلیه اموال و داراییها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال می یابد.
تبصره 12 -
الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل هشتاد درصد (80%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن و موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می شود، از محل اعتبار عمرانی ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور عملیات زمین شناسی ، اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری و فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی مرتبط، از معادن به مصرف برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل سی درصد (30%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به طور علی الحساب در ابتدای سال 1366 در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 390400 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
ب - وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری معادل نود درصد(90%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149502 منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
ج - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از محل اعتبار ردیف 503081 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل سی درصد (30%) درآمد وصولی سال قبل را به طور علی الحساب در ابتدای سال 1366 در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 410513 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
د - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیف های 410511 و 420305 قسمت سوم این قانون نسبت به دوازده میلیون (12000000) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 503095 قسمت چهارم این قانون اخذ و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استان ها در جهت افزایش کارآیی برساند.
ه - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود در سال 1366 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راه سازی مصوب 9/12/1360 مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف 419922 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503091 قسمت چهارم این قانون از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و ترابری یا نماینده مجاز وی دریافت و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راه سازی برساند.
و - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود کارگاههای تولیدی و خدماتی خود را به فروش رسانیده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421400 قسمت سوم این قانون منظور ردد. وزارت نامبرده مجاز است معادل آمد وصولی مذکور حداکثر تا مبلغ انصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503108 قسمت چهارم این انون بابت اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری پس از مبادله موافقتنامه ا وزارت برنامه و بودجه هزینه نماید.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه فروش کارگاههای تولیدی و خدماتی داکثر ظرف یک ماه توسط وزارتین جهاد سازندگی و برنامه و بودجه تهیه و به صویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - به سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج اجازه داده می شود معادل پنجاه رصد (50%) درآمد حاصل از فروش محصولات ، تولیدات ، ارائه خدمات و سایر رآمدهای واحدهای تابعه موضوع ردیف 410516 قسمت سوم این قانون را حداکثر ا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف
134003 قسمت چهارم این قانون و در صورت تجاوز درآمد ردیف فوق از مبلغ یک یلیارد (1000000000) ریال معادل مازاد درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف 03001 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون دریافت و هزینه ماید.
ح - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50 ) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را که به ساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز ی نماید از محل اعتبار ردیف 503106 قسمت چهارم این قانون دریافت و به صرف تاسیس ، تکمیل ، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و ایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماری های دامی برساند.
ط - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده ی شود ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به روش رسانده و وجود حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی وضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 108001 قسمت چهارم این قانون تا عادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی و برای احداث اختمانهای مناسب برای زندانها و تکمیل و نوسازی ساختمان زندان های موجود ر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید، قابل مصرف می باشد.
ی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است معادل سی درصد (30%) مجموع درآمد وصولی موضوع ردیف 410304 قسمت سوم این قانون را که به خزانه واریز می نماید و حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون (3300000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در ردیف 112501 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و طبق مقررات مربوط هزینه نماید.
ک - در بند (ب ) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور عبارت تا معادل درآمدی به عبارت تا معادل نود و پنج درصد (95%) درآمدی ت اصلاح می شود.
ل - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور حداکثرتامبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع بند (6) تبصره (15) این قانون ممنوع می باشد و سازمان نامبرده موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی ، صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
م - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) حداکثر یک میلیارد (1000000000) ریال درآمد که از محل اجرای ماده (35) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون منظور می شود از محل اعتبار جاری ردیف 105501تسازمان ثبت احوال کشور برنامه تعویض شناسنامه و تهیه شناسنامه های جدیدت قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد دریافت و به مصرف برساند.
ن - به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمدی که از محل درآمد انبارداری موضوع ردیف 419906 قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می شود، از محل اعتبار جاری ردیف 503110 قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و
بودجه مبادله خواهد نمود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی کارکنان و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
تبصره 13 -
الف - با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقض هدایتی ، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز است تاسیسات و تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی
حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به واجدین شرایط به فروش رساند.
ب - قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینه های جنبی تعیین می گردد. وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیما به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 421200 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
ج - موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می شوند، بانک های تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یک بار از طرف وزارت کشاورزی به کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تبصره 14 -
الف - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی -سرجنگلداری (به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران )، دامپروری ، حفظ نباتات ،گسترش کشاورزی ، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی ت و تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت ذیل ادارات کل استانها منظور گردیده است .
ب - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند از محل برنامه تنظارت بر امور کشاورزی و روستایی ت افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
ج - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون طرحهای ذیل تاداره کل کشاورزی مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور در پیوست مربوط به طرحهای عمرانی تسرمایه گذاری ثابت ت قانون فوق الذکر را بر حسب هر یک از مراکز خدمات
کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده می شود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
1 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار ردیف 503101 (اعتبار مربوط به بازسازی مناطق خسارت دیده کشور در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله ) موضوع تبصره (5) این قانون .
2 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 (هزینه های متفرقه عمرانی ) موضوع تبصره (6) این قانون .
3 - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبارات ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) موضوع تبصره (7) این قانون .
4 - مبلغ یکصد و هیجده میلیارد (118000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت موضوع بند (2) تبصره (9) این قانون .
5 - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کمیته امداد امام ، کمک ) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار ردیف 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کمیته امداد امام ، طرح شهید رجایی ، کمک به روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) موضوع تبصره (11) این قانون .
6 - مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113544 (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ) و مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503078 (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، کمک به ارتقا تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه
و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته در زمینه های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان بخشی تکشاورزی ، صنعت و کالاهای سرمایه ای رشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی ) قسمت چهارم این قانون .
7 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503079 موضوع بند (ب ) تبصره (16) این قانون .
8 - اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 149500 (وزارت جهاد سازندگی ) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف
149501 (وزارت جهاد سازندگی ، بابت هزینه های پشتیبانی و ستادی ) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149502 و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع بند (ج ) تبصره (24) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره هایی این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود.
9 - مبلغ نود میلیون (90000000) ریال اعتبار جاری ردیف 503081 (سازمان زمین شناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی ) موضوع بند ج تبصره (12) این قانون .
10 - تا مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (27) این قانون .
11 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503091 (وزارت راه و ترابری ، تعهدات و هزینه های مربوط به اجازه ماشین آلات راهسازی ) موضوع بند (ه ) تبصره (12) این قانون .
12 - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 134003 (وزارت کشاورزی ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج ) موضوع بند (ز) تبصره (12) این قانون .
13 - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال اعتبار ردیف 108001 (وزارت دادگستری ، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، کمک ) قسمت چهارم این قانون .
14 - مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال اعتبار طرح تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
15 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح ( بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن ) صرفا جهت خودکفایی .
16 - مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از اعتبار طرحهای ساختمان راه آهن بافق - بندر عباس .
17 - مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 129002 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی ، دیالیز و پیوند کلیه ، کمک ) قسمت چهارم این قانون .
18 - پنج درصد (5%) از مواد یک و دو و ده درصد (10%) از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزشکده های فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و بیست درصد (20%) اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی ، موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه های نیرو، پست و تلگراف و تلفن .
19 - مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111507 (وزارت دفاع ، هزینه های تحقیقاتی ) و مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111509 (وزارت دفاع ، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی ) مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال
اعتبار جاری ردیف 111511 (وزارت دفاع ، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی ) و مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111512 (وزارت دفاع ، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بابت جهاد خودکفایی ).
20 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منظور در ردیف 127504 قسمت چهارم این قانون .
21 - پنجاه درصد (50%) اعتبار ردیف 503042 (هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها) .
22 - اعتبارات مربوط به طرح تاحداث ساختمان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
23 - تا شصت درصد (60%) از اعتبار ردیف 114013توزارت ارشاد اسلامی ، هزینه های تبلیغاتی ت که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینه می گردد.
24 - ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و ایلام و کردستان و سیستان و بلوچستان به تشخیص کمیته برنامه ریزی استانهای مذکور حسب مورد.
25 - ده درصد (10%) از اعتبار طرح سیلوی صد هزار تنی و آسیاب سیصدتنی کرمان .
26 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 503088 قسمت چهارم این قانون که به شرح زیر در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار می گیرد.
- وزارت امور خارجه چهار صد میلیون (400000000) ریال .
- وزارت ارشاد اسلامی چهار صد میلیون (400000000) ریال .
- وزارت جهاد سازندگی دویست میلیون (200000000) ریال .
27 - بیست درصد (20%) از اعتبار منظور در طرح 11101245 (ساختمان و توسعه گمرکات کشور).
28 - بیست درصد (20%) از اعتبار منظور در طرح 31002203 (عمران جزایر جنوب ).
29 - بیست درصد (20%) از اعتبارات برنامه تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ).
30- بیست درصد (20%) از اعتبار امور تربیتی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ردیف 127500 قسمت چهارم این قانون .
31 - بیست درصد (20%) از اعتبارات برنامه تربیت معلم و آموزش عمومی ردیف 127500 صرفا برای انجام فعالیتهای آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و پرورش .
32 - مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از اعتبار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف (105100) قسمت چهارم این قانون به شرح زیر:
الف - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار مربوط به اشتغال مندرج در بند (1) تبصره (43) این قانون .
ب - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال اعتبار مندرج در بند (2) تبصره (43) این قانون .
33 - بیست درصد (20%) از اعتبار طرحهای نورد سنگین کاویان ، مجتمع فولاد اهواز، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر، ریخته گریهای مداوم کارخانه ذوب آهن اصفهان و تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن زغال سنگ کرمان ، البرز شرقی ، البرز غربی ، البرز مرکزی جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق .
34 - معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب طرحهای و پروژه هایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام می شود بنا به تشخیص وزیر ذیربط.
35 - مبلغ هیجده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (18520000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 105005 (کمیته انقلاب اسلامی ایران ) منظور در قسمت چهارم این قانون .
36 - مبلغ چهار صد و نود میلیون (490000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 108008 (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم ، کمک ) منظور در قسمت چهارم این قانون .
37 - مبلغ نهصد و بیست میلیون (920000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113600 (شورای عالی انقلاب فرهنگی ، کمک ) منظور در قسمت چهارم این قانون .
38 - مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114006
(وزارت ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، کمک ) منظور در قسمت چهارم این قانون .
39 - مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114007
(وزارت ارشاد اسلامی ، دفتر تبلیغات قم ، کمک ) منظور در قسمت چهارم این قانون .
40 - مبلغ هفت میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون (7580000000) ریال
اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف 128000 (نهضت سوادآموزی ، کمک ) منظور در قسمت چهارم این قانون .
41 - مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 131600 (بنیاد شهید، کمک ) منظور در قسمت چهارم این قانون .
42 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) منظور در قسمت چهارم این قانون .
ب - آیین نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - ایجاد هر گونه تعهد استخدامی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می باشد.
تبصره 16 -
الف - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
ب - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی ) تامین شود، اختصاص می یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه تامین شود، اختصاص می یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه
اجرایی مربوطه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد.
وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
اجازه داده می شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) یال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند (ج ) تبصره (22) این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به ردیف فوق الذکر اضافه شود تا برای اتمام طرحها و پروژه های موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
ج - صاحبان مشاغل می توانند با توافق دستگاههای اجرایی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی در شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظور خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی هزینه های این پروژه ها را از ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده می شود مبالغ وصولی از محل بند (ج ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1365 را که هزینه نشده است از ردیف 503082 در
سال 1366 بابت اجرای طرحهای مربوط هزینه گردد.
د - از محل اعتبار این تبصره شروع پروژه هایی با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال هزینه ممنوع است .
ه - از اعتبار این تبصره نباید در شهرهای تهران - مشهد - تبریز - اصفهان - شیراز - هزینه گردد.
و - نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه توسط وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنام و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید
تبصره 17 -
الف - اعتبار منظور در ردیف 503071 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان تاعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجرا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی حسب مورد تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (1100000000) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه طرح عمرانی صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قابل مصرف خواهد بود.
ب - اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ت وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزشعالی بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
ج - اعتبار منظور در ردیف 503102 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت فرهنگ و آموزش عالی ت فعالیتهای جدید دانشگاهها و موسسات وابسته به آموزش عالی به ترتیب مذکور در بند (ب ) این تبصره به سطح بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه تا صرف توسعه دوره های کارشناسی ارشد و
دکترا جهت ترتیب کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گردد.
د - اعتبار منظور در ردیف 503104 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ت بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 18 - اعتبار سال 1366 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا پانزده درصد به شرح زیر قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی ، صنایع ، معادن ،
منابع آب ، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای ، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف ) و(ب ) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد
بود.
د - هر گونه کاهش اعتبارات روستایی جهت افزایش اعتبارات شهری و همچنین هر گونه جابجایی اعتبار بین قسمتهای پنجگانه پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت کشور، کمک به شهرداریهای کشورت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره 20 -
الف - دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف ) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب ) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج - منظور شدن اعتبار ماده 8 در بودجه دستگاههای اجرایی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات و نخست وزیری ممنوع است . اعتبارات ماده 8 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع و اعتبارات ماده 8 نخست وزیری با تشخیص نخست وزیر قابل مصرف می باشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات ماده 8 باید هر سه ماه یک بار به شورای عالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی و دفاع مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
د - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح عملیات موضوع بند (الف ) این تبصره به استثنا مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20) که قابل افزایش نیست بجز وزارتین آموزش و پرورش (ادارات کل و دستگاههای وابسته ) و فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات و ردیفهای وابسته ) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که می توانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد
هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا پانزده درصد (15%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
ه - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی ، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت پانزده درصد مندرج در بند (د) این تبصره مجاز می باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا دره درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی اضافه خواهد شد.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1366 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده می شود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل 10% (ده درصد) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان 5% (پنج درصد) از محل اعتبارمصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی سال 1366 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحهای اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارتین برنامه و بودجه و
امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1366 واریز گردد.
ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
تبصره 22 -
الف - وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژه های عمرانی نیمه تمام منظور در بخش (الف ) قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می بایست تا پایان سال 1365 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته اند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرح ها و پروژه های مذکور تا پایان سال 1366 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
ب - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب ، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در بخش های (الف ) و (ب ) قسمت اول و قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (1) این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و درخواست دستگاه اجرایی ذیربط در اولویت قرار دهد.
ج - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (1) این قانون که از پیشرفت فیزیکی و قدرت جذب بیشتری برخوردار باشند و همچنین طرحها و پروژه های موضوع بند (ب ) تبصره 16 این قانون به دولت اجازه داده می شود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس
از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال 1366 طرحهای مذکور تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی طبق قوانین مربوط تامین اعتبار نماید. مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتی یچ یک از طرحها از محل اعتبار پیش بینی شده منظور در قسمتهای دوم و سوم یوست شماره (1) این قانون تجاوز ننماید و اضافه اعتبارات پرداختی در سال 366 از محل اعتبارات پیش بینی شده سال 1367 بازپرداخت گردد. - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود که اعتبارات مورد نیاز هت نگهداری پروژه های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل پانصد میلیون 500000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون امین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط هزینه شود.
تبصره 23 - به دولت اجازه داده می شود که به منظور رد قسمتی از دین ود به صندوق بازنشستگی کشور موضوع تبصره های (1) و (2) ذیل ماده 70 قانون ستخدام کشوری ، حداقل تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال اموال و ارایی های موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور که در تملک دارد ا به صندوق مزبور واگذار نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و ارایی ها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت دو ماه پس از تصویب ین قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران واهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مربوطه را هر چهار ماه یک ار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند ملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از ایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجرا به جهاد سازندگی استان واگذار ماید.
ب - روسای دستگاههای اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود ملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی و ملی را ا توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا زارت جهاد سازندگی در صورت موافقت ، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و حت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. ابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای اگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب شامیدنی هزینه گردد.
ج - در مواردی که در اجرای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره عملیات جرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به زارت جهاد سازندگی واگذار می شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های اگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان غییر خواهد یافت .
د - اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف ) و (ب ) ین تبصره و نیز اعتبارات تامین شده طرحها و پروژه ها از محل سایر تبصره ها ه ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد ازندگی یا مقام مجاز از طرف وی به تدریج بر حسب نیاز قابل پرداخت می باشد
ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی ه عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت . جهاد سازندگی مکلف است تا پایان ال 1366 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید یشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم
نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد ازندگی تا آخر اسفند ماه سال 1366 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید یحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی ه دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد نمود.
تبصره 25 - اجازه داده می شود:
الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سالهای 1358 لغایت 1365 که ا رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد از محل اعتبار سال 366 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم ارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداخت می باشد.
ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف ) طرحهایی که طبق مفاد این قانون یجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است ، در قالب رحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه ز محل اعتبار عمرانی ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد،
پرداخت شود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد ستفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای سلامی تسلیم نماید.
تبصره 26 -
الف - به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه اده می شود در ازا درآمدهای ناشی از عواید داخلی پادگان ها، یگان ها و ایگاههای خود، موضوع ردیف های 421000 و 421100 قسمت سوم ین قانون و همچنین در ازا درآمدهای حاصله از فعالیت های کشاورزی و دامپروری نیروهای سه گانه و درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می باشد، موضوع ردیف 420116 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب خزانه واریز می شود، از اعتبار ردیف 503001 (هزینه های
پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای مذکور به شرح زیر استفاده نمایند:
1 - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی عواید داخلی پادگان ها، یگان ها و پایگاهها و واریز شده به خزانه حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال .
2 - وزارت دفاع معادل چهل درصد (40%) درآمد حاصله از فعالیت های کشاورزی و واریز شده به خزانه حداکثر تا معادل یکصد میلیون (100000000) ریال .
3 - نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی و واریز شده به حساب خزانه حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال .
4 - وزارت دفاع معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی و واریز شده به حساب خزانه .
ب - آیین نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین مصادیق عواید داخلی ، نحوه توزیع و مصرف اعتبارات مربوط و همچنین نحوه مشارکت پرسنل در فعالیتهای کشاورزی و دامپروری به ترتیبی که موجبات کاهش توان رزمی آنان را فراهم نسازد، به پیشنهاد وزارت دفاع و یا وزارت کشور حسب مورد تایید وزارت امور
اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 27 - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
2 - یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث وبهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی .
آیین نامه اجرایی این تبصره ، ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد وزارتین کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 28 -
الف - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را کلا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب - اعتبار ردیف 503061 (اعتبار تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام ) قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد درآمد وصولی موضوع بند(الف ) این تبصره تخصیص یافته تلقی می گردد و با درخواست وجه ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت مسکن و شهرسازی جهت تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت .
ج - قیمت فروش واحدهای مذکور در بند (الف ) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی تعیین خواهد شد.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است لیست خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک پروژه هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید.
و - به منظور صرفه جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه ، دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از معاونین فنی وزارتین مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر با نظارت دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی مجلس شورای
اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاههای اجرایی ، دستگاه بهره بردار جدید پروژه های نیمه تمام موجود را تعیین و جهت اخذ تصمیم و اجرا به دولت پیشنهاد نماید.
تبصره 29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1366 از محل دریافت های ارزی به شرح قسمت (الف ) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون ، طی همین سال و حداکثر معادل هشت میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (8440000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال 1366 برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای واصله به آن ارزها و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفا در
چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
الف - سیاست ها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و میزان سهمیه ارزی بخش های مختلف و امور مندرج در جدول شماره 3 قسمت نهم این قانون به تفکیک تعرفه های عمده هر دستگاه (تعرفه های عمده هر دستگاه به تعرفه هایی اطلاق می شود که ارزش آنها در هر دستگاه
اجرایی بیش از هشتصد هزارت800000ت دلار باشد) توسط کمیته مزبور متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه ، نفت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماینده نخست وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و وزیر بازرگانی که به عنوان ناظر در جلسه شرکت می نمایند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید.
ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی دبیر خانه آن خواهد بود. جلسات کمیته تخصیص ارز با حضور چهار نفر از پنج نفررسمی است و مصوبات آن رای حداقل سه نفر معتبر است .
ب - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل هفت درصد (7%) از کلیه دریافت های ارزی مندرج در قسمت (الف ) جدول شماره (1) در سال 1366 را در حساب ویژه ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و استفاده از آن مجاز نیست مگر درموارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ موضوع این بند. همچنین دریافت های ارزی که مازاد بر جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون عاید دولت شود، باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد.
ج - شرکت ها و موسسات دولتی و نیز شرکت ها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافت ها و پرداخت های ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از بانک های
مجاز بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
د - تعهدات ایجاد شده از محل بندتوت تبصره 29 قانون بودجه سال 1365 کل کشور (معاملات یوزانس ) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1366 می باشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تامین خواهد گردید.
ه - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های قسمت های 1 و 2 و 3 پیوست شماره (1) و همچنین طرح های موضوع تبصره 3 این قانون و قوانین بودجه سال های 1363 لغایت 1365 همچنین صنایع کوچک نیمه تمام نقاط محروم که تا پایان سال 1362 موافقت اصولی گرفته اند و نیاز ارزی دارند، کمیته تخصیص
ارز مکلف است حداقل مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیون (625000000) دلار ارز مورد نیاز سال 1366 این طرح ها را مقدم بر سایر نیازهای ارزی از محل تسایر هزینه های ارزی ت تخصیص دهد، حداکثر ارز تخصیصی به طرح های موضوع تبصره 3 این قانون و قوانین بودجه سال های 1363 لغایت 1365 همچنین صنایع کوچک نیمه تمام نقاط محروم که تا پایان سال 1362 موافقت اصولی گرفته اند، معادل هفتاد و پنج میلیون (75000000) دلار خواهد بود.
و - دستگاههای اجرایی می توانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرح های تولیدی و سرمایه گذاری که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری و همچنین نیازهای دفاعی که مدت یوزانس آنها بیش از یک سال شمسی باشد و به طریق معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط (و تایید وزارت برنامه و بودجه در مواردی که از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می شود) و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند میزان این قبیل تعهدات حداکثر تا یک میلیارد و ششصد میلیون
(1600000000) دلار مجاز خواهد بود و می بایست حداقل هفتصد میلیون (700000000) دلار آن جهت طرح های قسمت های 1 و2 و3 پیوست شماره (1) این قانون اختصاص یابد، مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش بینی گردیده و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.
ز - افزایش ارقام بخشهای قسمت الف جدول شماره (2) و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره (3) تا پانزده درصد (15%) از محل کاهش سایر ارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ح - کمیته تخصیص ارز فقط می تواند برای تهیه مواد و کالاهایی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد.
ط - کمیته تخصیص ارز مجاز است باقیمانده استفاده نشده مبلغ هفتاد میلیون (70000000) دلار تنخواه گردان صادراتی موضوع بند (ط) تبصره 29 قانون بودجه سال 1365 را در سال 1366 از محل سهمیه بخش تسایر هزینه های ارزی ت قسمت (الف ) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون در اختیار شورای عالی
صادرات قرار دهد تا منحصرا برای مصارف مقرر در بند مذکور و همچنین صدور انواع ضمانتنامه های صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.
در صورتی که دستگاه استفاده کننده تا پایان سال 1366 نسبت به واریز تمام تنخواه گردان دریافتی اقدام ننماید، کمیته تخصیص ارز مکلف است مبلغ واریز نشده را به حساب سهمیه ارزی سال بعد دستگاه منظور نماید.
ی - به منظور تجهیز بیمارستان های داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می شوند و یا خرید خدمات پزشکی مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل اعتبار بخش تسایر هزینه های ارزی ت به حساب خاصی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد. پرداخت ارز به تقاضای هیات امنا در سه قسط 10 و 5 و 5 میلیون دلار خواهد بود.
هیات امنا هر چهار ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری جهت اطلاع ارسال دارد.
ک - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای مقاطع یک ماهه ، دوماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون های برنامه و بودجه و بازرگانی ،
نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به دریافت ها و پرداخت ها و مصارف ارزی را به صورت تعرفه ای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
م - به منظور حمایت از شرکت های تولیدی - صنعتی داخلی که قراردادهای ارزی -ریالی جهت اجرای پروژه های صنعتی - کشاورزی نظیر ساخت نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانجات صنعتی و سازه های دریایی با دستگاههای اجرایی منعقد می کنند و نیز به منظور جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه های مذکور مقرر می گردد در مقابل ضمانتنامه شرکتهای سازنده داخلی که حاوی کیفیت و موعد مقرر تحویل هم باشد به میزان ضمانتنامه سپرده شده سهمیه ارزی قراردادهای فوق الذکر به مجرد اعلام دستگاه اجرایی (کارفرما) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سهمیه ارزی کارفرما کسر و در حساب مخصوصی که منحصرا در چهار چوب قرارداد منعقده فوق الذکر قابل برداشت خواهد بود، واریز گردد.
ن - کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفندارز منظور در قسمت (الف ) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد ردیف 420505 منظور در قسمت سوم این قانون حاصل گردد.
تبصره 30 - از ابتدای سال 1366:
الف - رقم مذکور در تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به پنج درصد (5%).
ب - عوارض موضوع تبصره 62 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در مورد اتومبیلهای داخلی به پانزده درصد (15%) و وارداتی به سی درصد(30%).
ج - رقم مذکور در تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور در مورد
بهای کلیه خدمات مخابراتی بین الملل (تلفن خارجه ، کارکرد تلکس ، تلگرام های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی ) به چهل درصد (40%).
د - در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 کل کشور عبارت لیتری 14 ریال به عبارت لیتری 70 ریال و عبارت لیتطری 4 ریال به عبارت لیتطری 20 ریال تغییر داده می شود.
تبصره 31 -
الف - به وزیر نیرو اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسهیل و تسریع در اجرای طرحهای زیر بنایی تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از اول سال 1366 تعرفه های مختلف فروش برق (به استثنای مصارف کشاورزی که بر اساس تعرفه های سال 1364 تعیین خواهد شد و مصارف خانگی تا 250 کیلو وات ساعت در ماه و برق پمتهای آب آشامیدنی روستایی ) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید.
ب - شرکتهای تابعه وزارت نیرو که در امر تولید و انتقال و توزیع برق فعالیت می نمایند مکلفند ضمن افزایش کارایی و اعمال حداکثر صرفه جویی در هزینه های جاری ، درآمد حاصل از اجرای بند (الف ) این تبصره را منحصرا برای سرمایه گذاری در طرحهای تولید و انتقال و توزیع برق به مصرف برسانند.
تبصره 32
الف - کلیه دستگاههای اجرایی (که شامل نیروهای مسلح و قضایی نیز می شود) مکلفند در سال 1366 نسبت به فروش ماشین آلات فرسوده و قطعات یدکی خارج از رده خود اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی مندرج در ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل سی درصد (30%) از
درآمد واریزی را بر اساس آیین نامه اجرایی این تبصره که به پیشنهاد وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، از ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون جهت خرید ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز دریافت نمایند.
قیمت فروش موارد واگذاری این بند بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه های جنبی تعیین می گردد.
ب - ده درصد (10%) از ماشین آلات فرسوده و خارج از رده دستگاههای فوق الذکر باید در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا پس از تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره گذاری آنان مورد استفاده خود قرار داده و یا بر اساس قوانین مربوط به فروش برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مربوط را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 33 - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال 1366 شرکت ملی نفت ایران با موافقت وزیر نفت و به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی ، جهت انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای ملی نفت ایران ، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی ، در طرحهای فوق الذکر اختصاص یابد.
تبصره 34 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در پایان هر فصل سال 1366 از سه دوازدهم درآمد ارزی پیش بینی شده در ردیف (1) قسمت (الف ) جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم این قانون ، مازاد ارز حاصله را حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار موضوع ردیف (2) قسمت (الف ) جدول درآمدی مزبور برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز مذکور در پیوست شماره (1) این قانون با توجه به نیاز و پیشرفت فیزیکی طرحها بنا به پیشنهاد وزارت نفت از محل ردیف (6) قسمت (الف ) جدول شماره (2) مندرج در قسمت نهم این قانون علاوه بر ارزی که توسط کمیته تخصیص ارز بر اساس تبصره (29) این قانون به طرحهای مذکور اختصاص خواهد یافت به شرکتهای ملی نفت و گاز به فروش رساند و وجوه ریالی حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 35 -
الف - به وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور و همچنین اجرای طرحهای نفت منظور در قسمت سوم پیوست شماره (1) این قانون در سال 1366 تا سیصد و چهل هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب ) جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی
آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام صادراتی و طرحهای نفت - کمک ) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب ) جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور تا سیصد و چهل هزار بشکه نفت در روز موضوع بند (الف ) این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیارد و ششصد و چهل میلیون (156640000000) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب
موضوع بند (ب ) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از این بابت حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و نهصد و پنجاه و هشت میلیون (1958000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب ) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج ) این تبصره را در حسابهای جداگانه ای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و منحصرا برای مصارف مندرج در بند (الف ) این تبصره به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1366 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1367 به ترتیب به خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه - وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
و - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از سیصد و چهل هزار بشکه نفت صادره در روز موضوع بند (الف ) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل
قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
تبصره 36 - به منظور استفاده هر چه بیشتر از منابع نفت و گاز میدان های مشترک کشور با همسایگان و جلوگیری از مهاجرت و هرز رفتن نفت و گاز نیز تامین بخشی از محصولات اولیه پتروشیمی و افزایش ظرفیت جایگزین گاز به جای سوخت مایع مورد نیز کشور از تاریخ تصویب این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود منحصرا برای اجرای پنج طرح ضروری شرکتهای تابعه خود (بازسازی سکوی سلمان ، تکمیل و بهره برداری سکوی بلال ، خط انتقال گاز رشت نکا خط انتقال گاز آذربایجان و طرح تولید مواد اولیه لاستیک و پلاستیک ) از طریق ایجاد تعهد یوزانس روزانه حداکثر به مبلغ معادل یکصد هزار بشکه نفت خام در مدت سه سال اقدام نماید.
الف - درآمد حاصل از تبصره فوق در حساب مخصوص در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متمرکز و تعهدات ایجاد شده مرتبط به پنج طرح فوق الذکر نیز از همان طریق پرداخت خواهد شد.
ب - مانده این حساب در پایان سال چهارم مستقیما به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد.
ج - آیین نامه نحوه هزینه نمودن وجوه این تبصره توسط وزارت نفت و وزارت برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 37 -
الف - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی مندرج در ردیف 129021 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیمه های اجتماعی قسمت چهارم این قانون بابت تامین خدمات درمانی مشمولین قانون تامین اجتماعی و مشمولین قانون تامین درمان مستخدمین دولت را پس از تعیین سهم هر استان بر اساس نیاز و تعداد افراد بیمه شده ، و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف 129000 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) قسمت چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را بین استانها توزیع نماید.
ب - بیست درصد (20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1366 جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 38 -
الف - اعتبار ردیف 149005 (هزینه های پست مرکز و استانها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت متمرکز و بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارتین پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله می شود قابل مصرف خواهد بود.
ب - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (الف ) این تبصره معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410601 قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی می گردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصرا مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون
(6500000000) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تامین اعتبار تخصیص دهد.
ج - پس از تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 مانده اعتبار تخصیص داده نشده ردیف فوق با رعایت مفاد بند (ب ) این تبصره تحت عنوان ت کمک ت به شرکت نامبرده پرداخت خواهد گردید.
تبصره 39 - دولت مکلف است اعتبارات سال 1366 طرحهای عمرانی مشروحه زیر:
1 - تجهیز و نوسازی 900 هکتار مزارع جدید نیشکر هفت تپه . 2 - 9300 هکتار جنگل کاری در 6 قطعه و 5750 هکتار مراقبت در 4 قطعه .
3 - جنگل کاری و احیا جنگلهای شمال .
4 - مرتعداری و تولید علوفه .
5 - تثبیت شنهای روان .
6 - طرح ضربتی تفکیک انفال در استانهای تهران ، زنجان و گیلان .
7 - احیا و اصلاح مراتع عشایری (خدمات تولیدی روستاها) (جهاد).
8 - لوله کشی آب آشامیدنی روستاها (خدمات اجتماعی روستاها) (جهاد).
9 - بهداشت محیط روستاها (خدمات اجتماعی روستاها) (جهاد).
10 - ساختمان شبکه آبیاری حمیدیه و قدس .
11 - میان آب .
12 - زیر بنایی کشت و صنعت کارون .
13 - خوراک دام هفت تپه .
14 - هیات 7 نفری جهت اجرای قانون کشت موقت .
15 - صندوق عمران مراتع .
16 - برنامه زراعت اعتبارات استانی .
منظور در پیوست شماره (1) این قانون را معادل درآمدهای حاصل از افزایش
قیمت انجام یافته در سال 1365 در مورد ذرت وارداتی موضوع ردیف 592300 و
افزایش قیمت گوشت منجمد وارداتی موضوع ردیف 592600 قسمت سوم این قانون
تخصیص دهد. درآمدهای مذکور منحصرا به عبارات طرحهای فوق قابل تخصیص بوده
و تخصیص آن به سایر اعتبارات و مصارف مجاز نمی باشد.
تبصره 40 -
الف - وزارتخانه های امور خارجه و ارشاد اسلامی (جهت نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی در خارج از کشور) و امور اقتصادی و دارایی از شمول ممنوعیت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می گردند و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بر اساس تصویب هیات وزیران نسبت به خرید اتومبیل مورد نیاز خود از داخل کشور اقدام نماید.
ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به خرید آمبولانس مورد نیاز خود بر اساس تصویب هیات وزیران از مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می گردد.
ج - شرکت های تابعه وزارت نیرو که در امر تولید و انتقال و توزیع برق فعالیت می نمایند و همچنین شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی ، انرژی اتمی ، شرکتهای معدنی و اکتشافی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات و شرکت مخابرات ایران در سال 1366 مشمول ممنوعیت خرید اتومبیل
موضوع تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 کل کشور نخواهند بود.
تبصره 41 - به شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و مازاد نقدینگی دارند اجازه داده می شود در سال 1366 با تصویب مجامع عمومی مربوط جهت انجام هزینه های جاری و سرمایه ای سایر شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و کمبود نقدینگی دارند وام
قرض الحسنه اعطا نمایند.
اعطای وام قرض الحسنه موضوع این تبصره مشروط بر آن است که شرکت وام دهنده بابت مالیات و سود سهم دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی نداشته باشد.
تبصره 42 -
الف - کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1367 خود را حداکثر تا اول آذر ماه سال 1366 پس از تایید مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط برای درج در لایحه بودجه سال 1367 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
ب - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مزبور اجازه داده می شود بر اساس سیاستهای دولت و یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت
یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1366 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات
کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
ج - تغییرات موضوع بند (ب ) این تبصره باید حداکثر ظرف پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه برسد.
د - کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در جداول قسمت هشتم این قانون درج گردیده است از جمله شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که قوانین و مقررات عمومی جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد شامل آنها نمی شود نیز مشمول این تبصره می باشند.
تبصره 43 - مبلغ چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 105100 (بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی - کمک ) این قانون برای مصارف مشروحه زیر تخصیص داده می شود.
1 - اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی و پرداخت مستمری به آنان مبلغ سی و سه میلیارد (33000000000) ریال که حداقل سه میلیارد(3000000000) ریال آن باید به اشتغال تخصیص یابد.
2 - احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی و هزینه های مربوط به اجاره و تعمیرات و آب و برق و سوخت و هزینه های عمرانی مجتمع های مسکونی مهاجرین جنگ تحمیلی و اجازه پرداختی و هزینه اسکان مهاجرین مذکور مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال .
3 - امور فرهنگی مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ چهار صد میلیون (400000000) ریال .
4 - بهداشت و درمان مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال .
5 - هزینه های پرسنلی و اداری و سایر هزینه های مربوط به مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال .
6 - اعتبار موضوع این تبصره شامل کلیه مهاجرین جنگ تحمیلی از تاریخ شروع جنگ تحمیلی تا پایان سال 1366 خواهد بود.
تبصره 44 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود به منظور رفع مشکلات خوابگاه های دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت احداث و تکمیل ساختمانهای فوق با موافقت وزارت برنامه و بودجه از منابع مالی بانکها و سازمان تامین
اجتماعی استفاده نماید بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
تبصره 45 - مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به صورت وام پنج ساله جهت ایجاد، توسعه و تکمیل شهرکهای صنعتی در نقاط محروم در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی ایران قرار دهد.
تبصره 46 -
الف - آن قسمت از اعتبارات پایگاهها و پادگانها و فرودگاهها که در ارتباط با جنگ قرار می گیرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراری می باشد زیر نظر فرماندهی جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.
ب - به منظور تکمیل پروژه های نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از محل جابجایی اعتبارات سایر پروژه های ارتش آن پروژه ها را در اولویت قرار دهد.
تبصره 47 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت بمبارانهای غیر مترقبه شهرها توسط دشمن صهیونیستی در اختیار نخست وزیر قرار می گیرد تا در صورت ضرورت با همکاری بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی خارج از قانون محاسبات عمومی هزینه نماید.
تبصره 48 - در مناطق روستایی و مناطق محرومی که دارای پزشک هستند و داروخانه ندارند با معرفی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بانکهای استان وام مورد نیاز تاسیس داروخانه به فارغ التحصیلان دانشکده داروسازی (دکترهای داروساز و لیسانسهای داروسازی ) را از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی تامین نمایند.
حداکثر وام پرداختی جهت این نوع داروخانه ها پنج میلیارد (5000000000) ریال خواهد بود که به حسب نیاز بین استانها طبق برنامه تنظیمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد.
دولت موظف است باقیمانده اعتبارات ناشی از محل اجرای این تبصره را در لایحه بودجه سنوات بعد تضمین نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و هشت تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12262
تاریخ تصویب : 1365/12/28
تاریخ ابلاغ : 1366/01/18
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به حذف عبارت قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
