رسیدگی به صلاحیت متولی وقف وصدورحکم تولیت درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است ورسیدگی اداره تحقیق اوقاف صلاحیت دادگاه رانفی نمی کند
رای شماره :552 - 3/2/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
درموقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرارداده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور وتعیین متولی برطبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج واوقاف وامورخیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص رانفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوانعالی کشورکه بااین نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف :67/131 هیئت عمومی
ریاست معظم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساندآقای سرپرست اداره حج واوقاف وامور خیریه کازرون طیشماره 2655-26/4/67 شرحی به انضمام دوفقره آراءشماره 193/13 ازشعبه سیزدهم و313/19 صادره ازشعبه نوزدهم دیوانعالی کشور ارسال واعلام داشته شعبه 13 تشخیص تولیت راطبق ماده 14 قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه 19 تشخیص تولیت منصوص را درصلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده وآراءمذکوربایکدیگرمتعارض می باشندواینک خلاصه جریان پرونده های مذکورمعروض می گردد.
1-طبق محتویات پرونده شماره 97-64 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای لطف الله بستانیان کازرونی دادخواستی بطرفیت اوقاف شهرستان کازرون بخواسته صدورحکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم وتقاضای صدورحکم تولیت موقوفه رابنام خودنموده است و توضیح داده طبق وقف نامه پدراینجانب املاکی راوقف نموده وتولیت آن را بارشداولادذکورقرارداده وبرادران اینجانب فوت کرده اندودرحال حاضر حق تولیت بااینجانب است وصالح به اداره موقوفه هستم وتقاضای صدورحکم تولیت بنام خودرادارم ودادگاه پس ازتعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 46-18/1/66 به لحاظ اینکه رسیدگی بصلاحیت متولی وصدورحکمن درصلاحیت اداره تحقیق اوقاف می باشدقرارعدم صلاحیت صادروپرونده رادراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوانعالی کشورارسال داشته است وشعبه سیزدهم طبق دادنامه شماره 193/13چنین رای داده است .
رای -نظرباینکه خواسته خواهان صدورحکم تولیت می باشدکه حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرون درصلاحیت اداره تحقیق اوقاف استان فارس می باشدبنابمراتب قرارصادره بلااشکال تشخیص واستوارمی گردد مقرراست پرونده اعاده شود.
2-طبق محتویات پرونده کلاسه 65/277 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای غلامعلی علی نژاددادخواستی بطرفیت اداره اوقاف کازرون بخواسته صدورحکم تولیت به دادگاه مذکورتقدیم وتوضیح داده اینجانب اولادذکورو ارشدخانواده پدرم که متولی موقوفه شهیدحمزه بوده میباشم وپدرم فوت کرده وامرتولیت طبق وقف نامه به اینجانب که ارشدوصالح نیزهستم می رسدو دادگاه باتعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 319-24/3/66 قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادرنموده وپرونده رادر اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال داشته است وشعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره 313/19-25/5/66 چنین رای داده است .
رای -باتوجه به محتویات پرونده وتولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع رادرصلاحیت دادگاه حقوقی قائم مقام مدنی خاص دانسته ومستندابه ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام مدنی خاص تعیین صلاحیت می نماید.
نظریه -همانطورکه ملاحظه می فرمائیددوفقره آراءصادره ازشعب سیزدهم ونوزدهم دیوانعالی کشورباهم متناقض میباشدبدین نحوکه شعبه 13 رسیدگی وصدورحکم تولیت رادرصلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قائم مقام مدنی خاص راصالح به رسیدگی تشخیص داده است بنابه مراتب به استنادقانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشوراتخاذرویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 3/2/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:
(نظرباینکه صلاحیت شعب تحقیق اوقاف درتشخیص متولی ناظربه مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشدوباتوجه به بند2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 که بارسیدگی به دعاوی تولیت را درصلاحیت دادگاه مدنی خاص قراداده رای شعبه 19 دیوانعالی کشورمورد تائیداست .)مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 163 تا165
روزنامه رسمی شماره 13475-26/3/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 552
تاریخ تصویب : 1370/02/03
تاریخ ابلاغ : 1370/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بخشنامه وزارت مسکن وشهرسازی که اجرای احکام دیوان عدالت اداری رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص برای اراضی شهری موکول به پرداخت 20درصد قیمت منطقه ای ملک نموده خلاف قانون است صدورنظریه توسط دادگاه حقوقی یک درمواردرسیدگی بدوی است ومرجع مذکوردرمقام رسیدگی تجدیدنظربه حکم دادگاه حقوقی دو ویادادسرا حکم صادرمینماید
