دعوی بستانکاران برعلیه واحد تحت مدیریت هیات حمایت ازصنایع ،به طرفیت واحدمربوطه اقامه و شخصیت حقوقی هیات مذکورمجوزطرح دعوی بر علیه هیات نیست
رای شماره : 557-7/3/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه هائی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشندبایدعلیه کارخانه اقامه شودالنهایه درمواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداماه 1343مدیریامدیرانی برای اداره امورکارخانه معین شده باشد جوابگوئی از دعوی بامدیریامدیران مزبورخواهدبود.
بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوانعالی کشورکه براساس این نظرصادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف :67/105هیئت عمومی
ریاست معظم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای معاون اول محترم قضائیی دیوان - عالی کشورطی دادنامه شماره 25528-18/5/67 به دادسرای دیوانعالی کشور مرقوم داشته اندآقای ریس دادگستری شیروان دونسخه رونوشت آراءشعب 18و 23دیوانعالی کشورراارسال وتقاضانموده اندموضوع درهیئت عمومی دیوان - عالی مطرح گردداینک خلاصه جریان پرونده های مذکورمعروض می گردد.
1- آقای علی اکبرغلامحسین زاده باتقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی شیروان علیه کارخانه قندشیروان به مبلغ 2008590 ریال وجه لاستیکهای خریداری شده برای تریلرهای کارخانه رامطالبه می نمایددادگاه مزبور مبادرت بصدورحکم غیابی شماره 1057/32-19/12/63 علیه کارخانه قند شیروان وله خواهان مینمایدوچون حکم مزبورمورداعتراض وواخواهی کارخانه شیروان قرارمی گیرددادگاه یادشده درمقام رسیدگی واخواهی به استنادماده 6 قانون حمایت صنعتی وجلوگیری ازتعطیل کارخانه های کشورطلب خواهان را ثابت تشخیص وحکم غیابی رابشرح رای 297/56-29/4/64 تائیدکرده است از حکم مذکورفرجامخواهی شده وشعبه 18 دیوانعالی کشوربشرح دادنامه 65/20/18-11/1/65 چنین رای داده است .
رای - ایرادواعتراض موجه ومدللی که قابل توجه وامعان نظرباشدو نقض فرجامخواسته راایجاب نمایدبعمل نیامده وازحیث رعایت اصول و قواعددادرسی نیزاشکال بنظرنمی رسدوابرام می گردد.
2-آقای غلامحسین بادیانت دادخواستی بخواسته مطالبه بهای ملزومات وماشین حسابهای خریداری شده وغیره مبلغ 517640/1ریال بطرفیت کارخانه قندشیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم می داردودادگاه باصدورحکم شماره 1056/31-19/12/63 خوانده راغیابامحکوم بپرداخت اصل خواسته در حق خواهان می نمایدحکم صادره موردواخواهی محکوم علیه غیابی قرارگرفته و دادگاه حقوقی شیروان بااستنادبه مقررات ماده 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری ازتعطیل کارخانه های کشوردعوی خواهان راموجه تشخیص وحکم به تائیددادنامه غیابی صادرکرده است ازحکم صادره فرجامخواهی شده وشعبه 23 دیوانعالی کشوربشرح دادنامه 83/23-16/2/66چنین رای داده است :
رای - اعتراض وکیل فرجامخواه مالاواردوبردانامه فرجامخواسته اشکال متوجه است زیرابه دلالت اوراق پرونده ومندرجات نامه شماره 18- 340/م -9/8/57 وزیرمشاوردراموراجرائی هیئت وزیران درجلسه مورخ 9/8/1357 بنابه پیشنهادوزارت کارواموراجتماعی وموافقت وزارت صنایع ومعادن به استنادماده 46 قانون کاروماده 12 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری ازتعطیل کارخانه های کشورمصوب خردادماه 1343 اداره کارخانه قندشیروان رابعهده هیئت حمایت ازصنایع محول نموده وهیئت حمایت از صنایع هم بموجب حکم شماره 6681-14/7/59 سه نفررابعنوان هیئت عامل کارخانه قندشیروان منصوب کرده تابارعایت قوانین ومقررات مربوط به کارخانجات تحت حمایت ازصنایع وظایف محوله راانجام دهندوچون بموجب ماده 1 قانون حمایت صنعتی وجلوگیری ازتعطیل کارخانه های کشورهیئت مذکوردرماده 1 این قانون دارای شخصیت حقوقی می باشدوبشرح مذکوردرفوق اداره کارخانه قندشیروان بطورکلی به هیئت مذکورواگذارشده وشخصیت حقوقی این هیئت مستقل وجداازشخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی ازجانب فرجامخوانده بطرفیت کارخانه قندشیروان که اداره آن به عهده هیئت حمایت ازصنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته ودعوی بطرفیت کارخانه قندممسوع نمی باشدازاین روبالحاظ مفهوم مخالف ماده 562 وذیل ماده 588 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض میشودوتوجهابه مفادماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 64 رسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک شیروان محول می گرددبدیهی است درصورتیکه دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحدوآقایان رئیس یا دادرس دادگاه درپرونده مطروحه سبق اظهارعقیده قضائی داشته باشندوفق ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی مجددرابه نزدیکترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهندنمود.باتوجه به مراتب اینک مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 18و23دیوان - عالی کشوردرموضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنابمراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 7/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:
(طرح دعوی بطرفیت کارخانه قندشیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلا اشکال می باشدوهیئت مدیره یاقائم مقام قانونی آنهامکلف به پاسخگویی به دعوی می باشند.لذارای شعبه 18 دیوانعالی کشورتائیدمی شود.)
مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 175 تا178
روزنامه رسمی شماره 13491-16/4/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 557
تاریخ تصویب : 1370/03/07
تاریخ ابلاغ : 1370/04/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرار رد درخواست اعاده دادرسی ازحکمی که دادگاه حقوقی یک درمرحله تجدیدنظرصادرمیکند قطعی بوده وقابل تجدیدنظردردیوانعالی کشورنیست بانک مرکزی اختیار وضع مقررات خاص برای اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی ندارد
