دعوی راجع به وصیت علی الاطلاق درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است وشامل دعوی عدم نفوذوصیت مازاد برثلث نیزمیباشد
رای شماره : 559 -21/3/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بند2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق درصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده برثلث موضوع ماده 842 قانون مدنی نیز می شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.بنابراین رای شعبه 25 دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده وحدت رویه هیئت عمومی کشور ردیف 70/12
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند : شعب 25 و29 دیوانعالی کشوردردعوی ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه به بند2 ازماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358شورای انقلاب رویه های مختلفی اتخاذ نموده اندکه به این شرح است :
1- بحکایت پرونده 6/5/5179 شعبه 25 دیوانعالی کشورآقای حسین علی نصیری فروش بطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد بخواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19769-21/8/62 دفترخانه بابل دردادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده ومدعی شده اندکه موردوصیت زائدازثلث می باشدوصیت نامه رسمی مزبورنسبت به مازادازثلث باطل است .دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی رادرصلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص داده و قرارعدم صلاحیت صادرکرده ودادگاه حقوقی یک بابل هم درتاریخ 11/7/69 رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته واعلام عدم صلاحیت نموده وبر اثراختلاف درامرصلاحیت پرونده برطبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوانعالی کشورارسال وشعبه 25 دیوانعالی کشوررای شماره 635/25 26/9/69 رابه این شرح صادرنموده است :(نظربخواسته دعوی ولایحه مورخ 15/7/69 وکیل خواهان که بموجب آن خواسته رااعلام بطلان وصیت نسبت به مازادازثلث اعلام نموده ونظربه شق 2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده باتشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل دررسیدگی به این دعوی حل اختلاف می شود.)
2- بحکایت پرونده 68/29/382 شعبه 29 دیوانعالی کشورآقایان محمداسماعیل ومحمدابراهیم اکتیجی وغیره بطرفیت آقای علی گدارااکتیجی بخواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19650-18/8/62 دفترخانه 26بابل دردادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده ودرجریان رسیدگی توضیح داده اندکه وصیت نامه رسمی مزبوربرخلاف مقررات مواد843 و845 و849 قانون مدنی تنظیم شده ونسبت به مازادثلث باطل است .دادگاه مدنی خاص بابل بدعوی مزبوررسیدگی کرده وحکم شماره 646-7/9/67 راصادرنموده به این شرح که وصیت نامه مزبورپس ازاخراج دیون متوفی به مقدارثابت اموال اعتبارداردونافذاست ومازادازآن باطل اعلام می شود.آقای علی گدار اکتیجی بعنوان وصی موصی ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 29 دیوانعالی کشوربه اکثریت رای شماره 107/29 مورخ 28/12/68 راخلاصتابه این شرح صادرنموده است :(نظربه اینکه ابطال سندرسمی وصیت نامه درصلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی باشدبلکه ابطال سندمذکورمانندابطال سایراسناد رسمی درصلاحیت دادگاههای حقوقی است ،لذادادنامه صادره بعلت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص وبه استنادقسمت دوم ماده 558 وماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شودوجهت رسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع میگردد.)نظراقلیت برصلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است .
نظریه - بنابرآنچه ذکرشدشعب 25 و29 دیوانعالی کشوردرمورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یادادگاه حقوقی یک دررسیدگی به دعوی ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازادازثلث اختلاف رای دارنددرصورتی که بند2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 دعوی راجع به وصیت راعلی الاطلاق درصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده است .
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور- فتح الله یاوری
بتاریخ روزسه شنبه 21/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر:(باتوجه به بند2ماده 3 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده است رای شعبه 25 دیوانعالی کشور تائیدمی شود)مشاوره نموده واکثریت به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 258 تا260
روزنامه رسمی شماره 13512-12/5/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 559
تاریخ تصویب : 1370/03/21
تاریخ ابلاغ : 1370/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی الزام به تنظیم سندرسمی نکاحنامه وثبت واقعه ازدواج ازمتفرعات دعوی راجع به نکاح می باشدودرصلاحیت دادگاه مدنی خاص است حکم ورشکستگی موقتا قابل اجرا است و بعد از تاریخ توقف کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات انجام شده نسبت به اموال ورشکسته باطل و بلااثر است
