حکم ورشکستگی موقتا قابل اجرا است و بعد از تاریخ توقف کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات انجام شده نسبت به اموال ورشکسته باطل و بلااثر است
رای شماره : 561 - 28/3/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجراء شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم ازحال یاموجل به هروسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثراست . بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شودکلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشورصحیح و منطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 69/52 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:دراین پرونده آقای صاحبدل باسمت مدیرتصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجرورشکسته طی مشروحه مورخ 27/5/64 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام که حکم ورشکستگی آقای مکاری بموجب دادنامه شماره 6-6/2/54 صادروتوقف خواهان تاریخ 28/10/43 اعلام میگرددچون عده ای ازطلبکاران قبل ازصدورحکم ورشکستگی باطرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجرورشکسته راتصاحب می کننداوباسمت مدیرتصفیه درمقام طرح دعوی دردادگاههای صالحه برآمده ودرنتیجه احکام فرجامی ازشعب 17و18 دیوانعالی کشوربه نفع تاجرورشکسته صادرمی گرددولی شعبه 13 دیوان عالی کشوربارای معارض ازآراءدوشعبه دیگرششدانگ عرصه واعیان یک باب خانه ازمایملک تجرورشکسته خارج می گرددوباارسال فتوکپی ازآراءسه شعبه دیوان عالی کشورتقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوررا می نمایدکه بشرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می گردد:
1- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63-793 شعبه 18 دیوان عالی کشور
دراین پرونده آقای صاحبدل مدیرتصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی بخواسته ابطال سندانتقال شماره 20726-28/5/55 دفترخانه اسنادرسمی وسندمالکیت تجدیدی وصدورحکم موقت درمورد خودداری ازانجام معامله مقوم به مبلغ دویست وهفتادهزارریال بطرفیت آقای سیدحسین آزادی میلانی وغیره بهدادگاه عمومی گنبدتقدیم وضمن آن توضیح داده است که براثرادامه عملیات اجرائی مربوط به پرونده اجرائی ثبت گنبدبموجب سندرسمی مقداری ازاملاک غیرمنقول ازجمله مقدار70/2405متر مربع مشاع ازششدانگ پلاک 2523 فرعی ازیک اصلی گنبدکه متعلق به تمام بستانکاران تاجرورشکسته بوده وبه آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سندتجدیدی آن صادرمیشودوسپس ایشان جهت فرارازاجرای قانون این ملک را به طورصوری به خوانده ردیف دوم که پدرخانم اوست منتقل می نمایدپرونده در دادگاه عمومی رسیدگی می شودوبدوادستورموقت مبنی برمنع نقل وانتقال ملک موردادعاصادرمیشودوسپس دادگاه درتاریخ 20/7/62 مبادرت بصدوررای مینمایدوبموجب رای صادره بااستنادبه اینکه بموجب دادنامه شماره 556 و557/61 صادره ازاین دادگاه که مستنددادخواست بوده است کلیه عملیات اجرائی پرونده اجرائی ثبت وسندانتقال باطل اعلام شده است ومالکیت خوانده ردیف اول منتفی است وبانفی مالکیت اومعامله وی باخوانده ردیف دوم درواقع معامله بامال غیروازمصادیق معاملات فضولی است وباذکرمراتب دیگردعوی مطروحه راثابت تشخیص وحکم برابطال سندانتقال رسمی شماره 2072-25/5/55 ومندرجات دفاتروسوابق ثبتی ناشی ازآن راصادرواعلام می داردوبافرجامخواهی ازرای صادره پرونده درشعبه 18دیوان عالی کشور مطرح می گرددوشعبه مرقوم رای راخالی ازاشکال تشخیص وآن راابرام می نماید.
2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 1290/17 10/11/63 شعبه 17 دیوان عالی کشور:
دراین پرونده آقای صاحبدل مدیرتصفیه آقای مکاری تاجرورشکسته دادخواستی بخواسته ابطال سندانتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبدودرخواست ابطال سندمالکیت تجدیدی موضوع نامه های 15517و15520- 27/12/54 ثبت اسنادگنبدمقوم به 532248 ریال واعسارازهزینه دادرسی بطرفیت آقایان فضل الله معلم وسیدحسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم وتوضیح داده که درتاریخ 28/10/42 حکم توقیف آقای مکاری ولی آقای معلم قبل ازصدوررای ازدادگاه جهت وصول مطالبات خود(موضوع چندفقره چک ) به دادسرای گنبدمراجعه وبموجب پرونده تشکیل شده قرارتامین اموال صادرو ازطریق اجرای ثبت گنبداقدام به صدوراجرائیه می نمایدودراین مرحله حقوق قانونی خودرابه آقای سیدحسین آزادی منتقل واوپرونده اجرائی ثبتی را تعقیب ودرنتیجه چهارفقره ازاملاک تاجرورشکسته وازطریق مزایده بموجب سندانتقال شماره 70940-1/7/50 دفتراسنادرسمی به آقای سیدحسین آزادی منتقل شده وتقاضای ابطال عملیات پرونده اجرائی وابطال سندانتقال مذکور واسنادمالکیت تجدیدی رامی نمایدوپرونده دردادگاه شهرستان گنبد رسیدگی میگردددادگاه پس ازرسیدگیهای لازم درتاریخ 29/2/61مبادرت به صدوررای می نمایدوبموجب رای صادره که به شماره های 556 و557-61ثبت شده است باذکرجهات ومراتبی حکم به بطلان ویابی اعتباری :
1- کلیه عملیات اجرائی پرونده کلاسه ف -82 اجرای ثبت گنبدازبدو ابلاغ آن به تاجرورشکسته تاپایان اقدامات معموله .
2- سندرسمی شماره 7040-1/7/1350 دفترخانه شماره چهارگنبد.
3-اسنادتجدیدی صادره برمبنای سندانتقال مذکوربه نام سیدحسین آزادی .
4- اجرای قرارتامین اموال درپرونده کلاسه 75/543/1درخواست ثبت اعیانی پلاک 11035فرعی از2545 فرعی ازیک اصلی .
5- سندانتقال رسمی شماره 87743-27/4/55 دفترخانه شماره چهار گنبدصادرواعلام میداردوبراثرفرجامخواهی آقای سیدحسین آزادی وفاطمه صفری یوسف آبادی پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 17 ارجاع و شعبه مرقوم بموجب رای شماره 1290-10/11/63 اعتراض بانوفاطمه صفری را درموردابطال پلاک 11035 فرعی از2545 ازیک اصلی واردتشخیص ودراین موردبه رددعوی اظهارنظرشده ودرسایرموارددادنامه فرجامخواسته را ابرام گرده است .
3- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 38 و13 شعبه 13دیوان عالی کشور :
در این پرونده آقای صاحبدل مدیرتصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی بخواسته ابطال اجرائیه حکم شماره 58 - 13/11/44 و اسناد و انتقالات شماره 70206 - 19/3/50 و 72028 - 1/10/50 راجع به پلاکهای شماره 7044 فرعی ازیک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ 358037 ریال بطرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ 28/10/43 حکم توقف آقای مکاری تاجر ورشکسته صادر میشود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفاء مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به وصول طلب خودمی نماید و با تشکیل پرونده هائی درآن دادسرا حکم شماره 58 - 13/11/44 از دادگاه شهرستان گنبد صادر می گردد و بر اثر اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی ازعرصه پلاک شماره 1817 فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت 35/477 مترمربع اعیانی مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ 358037 ریال برخلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده می شود و نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت می نماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلائی انتقال می دهد و سند مالکیت تسلیم می گردد و تقاضای ابطال اجرائیه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده می نماید پرونده درشعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح می گردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رای می نماید و بموجب رای صادره شماره 35 - 598 با این استدلال که طبق مفهوم مخالف ماده 419 قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمی شود و انجام عملیات مزایده و صدورحکم تملیک معامله محسوب نمی شود و دلیل موجهی بر ابطال اجرائیه و اسناد انتقالی و اسنادمالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد و از رای مذکور پژوهشخواهی می شود و درشعبه سوم استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی ساری پس از رسیدگی بموجب رای صادرحکم پژوهشخواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تائید می نماید و از رای فرجامخواهی می شود و شعبه 13 دیوان عالی کشور بموجب دادنامه 38/13 - 28/1/62 اعتراضات فرجامخواه را وارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام می نماید و اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظرمی نماید :
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائید در موارد مشابه بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور از یک طرف و رای شعبه 13 دیوان عالی کشور از طرف دیگر اختلاف و تفاوت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذ رویه واحد دارد .
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 21/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشورمبنی بر ( با توجه به ماده 423 قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف می باشد و به ضررغرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است ، لذا معاملات باطل است و آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشورقانونی است و تائید می شود ) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند :
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 263 تا267
روزنامه رسمی شماره 13528-30/5/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 561
تاریخ تصویب : 1370/03/28
تاریخ ابلاغ : 1370/05/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی راجع به وصیت علی الاطلاق درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است وشامل دعوی عدم نفوذوصیت مازاد برثلث نیزمیباشد در دعوی موجرعلیه مستاجرجزء ، بخواسته الزام به تنظیم اجاره نامه ، مستاجرکل نیز باید طرف دعوی قرارگیرد
