قانون بودجه سال 1364
قانون بودجه سال 1364
ماده واحده - بودجه سال 1364 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو میلیارد و یکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال (000/106/126/892/6) و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد و یکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار ( 000/160/126/892/6 ) ریال می باشد.
الف - بودجه عمومی دولت در سال 1364 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و دویست و پنج هزار (000 /205/947/132/4) ریال به شرح زیر به تصویب می رسد:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهار صد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (000/535/439/873/3) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (000/535/439/873/3) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(000/670/507/259) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(000/670/507/259) ریال .
به دولت اجازه داده می شود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1364 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1364 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره های این قانون پرداخت نماید.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) آنها که از محل درآمد عمومی تامین می شود طبق قوانین و مقررات به اساسنامه های مربوط قابل اجرا خواهد بود.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1364 به صورت موسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1364 دویست میلیارد (000 /000/000/200) ریال است .
تبصره 2 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه کود، خوراک دام ، شیر خشک جهت فرآورده های لبنی ، قند و شکر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضمینی داخلی (نظیر پنبه ، پیاز، سیب زمینی ، خرما، برنج و جو و نهادهای صیادی - ماشین آلات ) بر اساس برنامه های مصوب سالانه وجوه لازم را به عنوان تنخواه به پیشنهاد وزرای کشاورزی ، جهاد سازندگی ،بازرگانی و تایید وزارت برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواه و میزان تضمین آن در اختیار تخصصی ترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط قرار دهد تا برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
الف - استفاده از تنخواه موضوع این تبصره به صورت تدریجی بر اساس جدول گردش نقدینگی تنظیمی توسط دستگاه اجرایی که به تایید وزارت برنامه و بودجه می رسد و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرایی ذیربط به عمل خواهد آمد.
ب - انجام برنامه های خرید کالاهای مذکور در این تبصره بر طبق جدول گردش نقدینگی که به تایید وزارت برنامه و بودجه خواهد رسید، موکول به این خواهد بود که در مورد کالاهای سوبسیددار مذکور در این تبصره اعتبار سوبسید مربوط قبلا توسط وزارت برنامه و بودجه تخصیص یافته و توسط خزانه به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
ج - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاه های اجرایی ذیربط باید مستقیما و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ استفاده از وجوه برای واریز تنخواه دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تخلف از این حکم ، همچنین استفاده از تنخواه موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب می شود.
د - دستگاههای استفاده کننده از تنخواه موضوع این تبصره مکلفند کالاهای خریداری شده از محل وجوه این تبصره را به فروش رسانده و وجوه ماحصل فروش را بعد از دریافت بلافاصله مستقیما به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند و در هر صورت مدت فروش و بازپرداخت این وجوه در مورد حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی حداکثر ظرف هشت ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف چهار ماه خواهد بود.
ه - حداکثر میزان تنخواه موضوع این تبصره در سال 1364 مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال بوده و فقط یک بار قابل استفاده می باشد.
و - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اجرای مفاد تبصره (2) از سنوات قبل تا پایان سال 1363 باید توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف نیمه اول سال 1364 تعیین تکلیف گردد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است مواردی را که دستگاههای ذیربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعیین و اعتبار لازم را در بودجه سال 1365 کل کشور برای پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور و پیشنهاد نماید. انجام این امر رافع مسئولیت دستگاههای اجرایی مذکور و وزارتخانه های مربوط در خصوص استرداد این قبیل دیون به خزانه دولت نخواهد بود.
ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواه استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شده به حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیونهای بازرگانی ، صنایع و برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارسال نماید.
ح - دولت موظف است در شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات عمده و اساسی کشاورزی سال زراعی را تعیین و اعلام نماید.
ط - وزارت برنامه و بودجه مکلف است عملکرد این تبصره را همراه لایحه بودجه سال 1365 کل کشور به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ی - آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش و هماهنگی در پرداخت سوبسید، چگونگی نگهداری حسابهای مربوط و میزان کار مزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1364 به وسیله وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک - دولت موظف است لایحه بودجه سال 1365 را به نحوی تنظیم نماید که نیازهای مربوط به این تبصره را از محل تسهیلات اعطایی بانکی و طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهد.
ل - دستگاههای استفاده کننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت امور اقتصادی و دارایی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه می نماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند.
استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی انعکاس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره 3 -
الف - به منظور کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، مصالح ساختمانی ، صنایع روستایی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای استان از محل سایر بانکهای تجاری اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای استان برای انجام فعالیتهای تولیدی بخش تعاونی ، خصوصی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در زمینه های مذکور که از نظر اقتصادی و فنی و مالی قابل توجیه بوده ولی با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی بانکهای استان امکان اعطای تسهیلات مالی به آنها نمی باشد، قرار دهد و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظور خواهد نمود.
وام گیرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف
غیر قانونی در اموال دولتی است .
ب - بانکهای استان مکلفند به منظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت بند (الف ) این تبصره ، اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار دهند و وزارت کشور بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان سال 1364 پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند. و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود می تواند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، دستورالعمل نحوه اجرای این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج - اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ چهل میلیارد (000 /0000/0000/40) ریال تجاوز نماید و تسهیم اعتبارات به مناطق و بخشهای مختلف تولید، نحوه و شرایط اعطای تسهیلات بانکی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از اعتبار تبصره (3) به استانهای جنگی و مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال به سایر استانهایی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنجا اسکان دارند (به جز تهران ) صرفا برای اشتغال جنگزدگان اختصاص می یابد. مراکز خدمات تولیدی و عمرانی موظفند همکاریهای لازم را در این مورد با بنیاد امور جنگ تحمیلی بنمایند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ه - مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال دیگر از اعتبار این تبصره صرفا جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استانها به مناطق روستایی و شهرستانهای کوچک مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سکونت در منطقه مربوط می شوند اختصاص می یابد.
و - دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهایی که در سررسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ز - حداقل مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از اعتبار مذکور صرفا جهت گسترش واحدها و فعالیتهای کشاورزی و دامی و منابع طبیعی اختصاص یابد. افزایش سقف این بند از محل سایر اعتبارات این تبصره بلامانع است .
ح - حداقل مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از اعتبارات بند (ج ) این تبصره الزاما برای صنایع روستایی و افزایش فعالیتهای تولیدی اختصاص می یابد.
تبصره 4
1 - به منظور تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی در داخل کشور و به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان که در جهت سیاستهای مذکور عمل می نمایند و کمک به افزایش تولید محصولات اساسی ، دامداری ، صنایع روستایی و همچنین سودجویی های فردی در بخش کشاورزی ، به سازمان مرکزی تعاون و روستایی ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران ، شرکت سهامی شیلات جنوب ایران ، سازمان امور عشایر و وزارت جهاد
سازندگی اجازه داده می شود اعتبار مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات اساسی ، کشاورزی ، دامی ، صیادی را به صورت قرض الحسنه یا تسهیلات اعطایی از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند.
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم برای این منظور را از منابع بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و دولت می تواند هزینه های قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی را تضمین نماید.
ب - آیین نامه اجرایی این بند شامل تعیین محصولات اساسی و موارد قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - اعتبار موضوع این تبصره جمعا نبایستی از مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (000/000/000/113) ریال تجاوز نماید.
3 - تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از اعتبارات بند (2) این تبصره جهت افزایش زیر کشت و یاری رسانیدن به کشاورزانی که به احیا اراضی موات اقدام می نمایند اختصاص می یابد تا بر اساس معرفی هیاتهای هفت نفره و تصویب وزارت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد. اعتبار این بند منحصرا برای مصارف آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات لازم خواهد بود.
وزارت نیرو موظف است همکاری های لازم را در جهت تحقق مفاد این بند با هیاتهای هفت نفره بنماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط هیات هفت نفره و وزارتین کشاورزی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
4 - حداقل مبلغ پنج میلیارد (000/0000/000/5) ریال از اعتبارات این تبصره به احیا و لایروبی قنوات اختصاص می یابد تا با معرفی و نظارت جهاد سازندگی در اختیار متقاضیان قرار گیرد
5 - مبلغ هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال از اعتبار بند (2) این تبصره به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به منظور تهیه ماشین آلات و ادارات کشاورزی طرحهای ترویجی زارعی جهاد سازندگی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل عنوان برنامه زراعت درج شده است ، در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می گیرد، تا بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برسانند.
الف - وزارت جهاد سازندگی پس از تهیه امکانات فوق الذکر به منظور استفاده از تسهیلات این بند کشاورزان واجد شرایط را به بانک کشاورزی معرفی خواهد نمود.
ب - مانده مطالبات ناشی از اجرای این بند ظرف مدت پنج سال در قانون بودجه کل کشور خواهد شد.
6 - مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از اعتبارات بند (2) این تبصره از طریق بانک عامل (که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد) به صورت قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعطایی در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا با توسعه و سرمایه گذاری در شرکتهای موجود و یا جدیدالتاسیس و طرحهای تولیدی متعلق به آن بنیاد و یا خریداری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و بنیاد مستضعفان به قیمت کارشناسی ( دولت و بنیاد مستضعفان نیز مجاز به فروش به بنیاد شهید می باشد) صرفا جهت اشتغال جانبازان و فرزندان ، همسران ، پدران ، مادران شهدا و مفقودین و اسرای جنگ تحمیلی مصرف نماید، بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند و نیز بنیاد شهید می تواند اعتبارات لازم برای اشتغال اشخاص نامبرده را مستقیما در اختیار آنان قرار دهد. مدت زمان بازپرداخت اعتبار هر واحد و یا طرح
حداکثر شش سال پس از آغاز بهره برداری از آن می باشد ولی در هر صورت باید حداکثر از ابتدای سال 1366 بازپرداخت وامها آغاز شود.
آیین نامه اجرایی این بند مشترکا به وسیله بنیاد شهید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
7 - مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از اعتبار بند (2) این تبصره به صورت تنخواه گردان از طریق بانک کشاورزی به منظور تامین کالاهای اساسی و ابزار تولید کشاورزان عضو تعاونیهای روستایی کشور در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و عشایری قرار می گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به مصرف برسانند.
تبصره 5
الف - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود در مورد گندم ، قند و شکر، روغن نباتی و کود و تفاوت کرایه حمل قند و شکر و روغن به روستاها و عشایر که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات تکمک ت) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا می کند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و یا دستگاههای اجرایی مباشر خرید و فروش کالاهای اساسی و مواد غذایی که ردیف بودجه ای در این قانون دارند، گذارده شود.
ب - اعتباراتی که در اجرای بند مذکور در اختیار دستگاههای اجرایی گذارده می شود از ردیف مذکور کسر و عینا به سطح بودجه دستگاه مربوط اضافه می گردد.
ج - دستگاههای که از محل اعتبار ردیف مذکور استفاده می نمایند مکلف هستند گزارش عملیات انجام شده را هر سه ماه یک بار به وزارت برنامه و بودجه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال دارند، تخصیص بعدی منوط به ارسال گزارش مذکور خواهد بود.
د - اعتباراتی که در سالهای گذشته از محل اعتبار ردیف مذکور در وجه دستگاههای اجرایی گذارده شده است عینا از اعتبار سال مربوطه ردیف فوق الذکر کسر و به اعتبار بودجه سال مربوطه دستگاه اجرایی اضافه می گردد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است رقم پرداخت شده به هر دستگاه را به تفکیک هر سال تعیین و به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
ه - زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 6 - اجازه داده می شود مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت در ردیف 503002 (هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری غیر قابل پیش بینی و طرحهای روستایی که با کمبود اعتبار مواجه می شوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و همراه اظهار نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
الف - حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (000/000/000/12) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیات وزیران و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از شمول آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می باشد
ب - مبلغ هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال از اعتبار بند (الف ) این تبصره جهت هزینه های پیش بینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسط وزارت کشور با همکاری وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت .
حداقل پنجاه درصد اعتبار این بند به طرحهای عمرانی مناطق روستایی اختصاص می یابد و استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار هزینه های موضوع این بند را به تفکیک به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
ج - هر گونه تعهد از محل این تبصره برای سالهای بعد ممنوع است .
د - هیات وزیران موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این
تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 7
الف - استفاده از اعتبار ده میلیارد (000/000/000/10) ریال منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می باشد اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف می شود.
ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
ج - تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از اعتبار موضوع بند (الف ) این تبصره به تشخیص هیات وزیران به منظور انجام هزینه های ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مقررات دولت و با رعایت مفاد این قانون مصرف می باشد.
د - به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج ) این تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از این مبلغ به کشور لبنان اختصاص می یابد.
ه - تا مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال از اعتبار بند (ج ) این تبصره جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت .
و - مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از این تبصره به هزینه های جاری پیش بینی نشده آموزش و پرورش اختصاص می یابد.
ز - هر نوع استخدام در سال 1364 و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع می باشد.
تبصره 8
الف - با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقش هدایتی ، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مجاز به فروش تاسیسات ، تجهیزات ، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال به واجدین شرایط خواهند بود.
ب - قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینه های جنبی تعیین می گردد. وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیما به خزانه دولت واریز خواهد شد.
ج - موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می شوند، بانک های تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یک بار از طرف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی به کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تبصره 9 - اجازه داده می شود:
1 - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران منحصرا برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید وسایل دفاعی اختصاص داده می شود.
الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف ) و (ب ) تبصره (46) این قانون و آیین نامه اجرایی آن مجاز می باشد.
ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و تا پانزده (000/000/000 /15) ریال آنرا برای عملیات مهندسی جبهه ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را از جهت هزینه های عملیات جنگ اختصاص دهد.
اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته های انقلاب اسلامی که در رابطه با فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه می گردد، توسط هیات وزیران از بند (1) قابل تامین می باشد.
ج - پرداخت هر گونه فوق العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد ستاد مشترک هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
د - کلیه وزارتخانه ها مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در الویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند اعتبار لازم جهت طرحهای عملیاتی موضوع این بند با تایید شورای عالی دفاع و تصویب هیات وزیران از محل اعتبار این تبصره در اختیار وزارتخانه ها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصویب شورای عالی دفاع وزارتخانه های راه و ترابری ، کشاورزی ، نیرو، مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی ،صنایع سنگین مکلفند تا بیست درصد از بودجه خود را به جنگ اختصاص دهند.
ه - خرید هر گونه اقلام غیر دفاعی از قسمت اول بند (ب ) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. شورای عالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید.
2 - مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) ردیف 503041 (ملی - استانی ) به مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاصی ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می باشد.
مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت جهاد سازندگی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
الف - ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است مشترکا توسط وزارت خانه های کشور و جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب - دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصرا جهت امور کشاورزی مصرف نماید.
ج - اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید.
د - هزینه های جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد.
ه - وزارتین مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی مکلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند 2 این تبصره (سرمایه گذاری ثابت ) را صرف ایجاد پناهگاههای مورد نیاز مناطق جنگی کشور بنمایند.
3 - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 10
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشورت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد در صد اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره 11 - به دولت اجازه داده می شود در سال 1364 تا مبلغ پانزده میلیارد ریال (000/000/000/15) ریال از محل اعتباری 131504 (طرح شهید رجایی کمک به روستاییان سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از روستانشینان نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت نماید و سازمان بهزیستی موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجایی را در صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید.
آیین نامه تشخیص و مشمولین ، همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 12 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ سیزده میلیارد (000/000/000/13) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این ماده از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1364 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 13 - مصرف اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/1) ریال منظور در ردیف 114013 (وزارت ارشاد اسلامی - هزینه های تبلیغاتی ) قسمت چهارم این قانون که صرفا به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می باشد.
گزارش عملکرد این تبصره هر چهار ماه یک بار به کمیسیون ارشاد مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
تبصره 14 -
الف - در اجرای لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری تمصوب 12/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ت و به منظور جبران اعتبار ناشی از اجرای قانون مذکورتموضوع ماده 9 قانون ت مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 503057 قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها اختصاص می یابد.
ب - کلیه درآمدهای حاصله و دریافتی از ارائه خدمات درمانی به مراجعین بیمه شده و غیر بیمه شده در واحدهای بهداشتی و درمانی آموزشی وزارت بهداری تبر طبق تعرفه های درمانی ت به خزانه واریز و در پایان هر ماه در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازین قانونی و شرح زیر به مصرف برسد:
1 - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای مجری و مشمول مقررات موضوع بند (الف ) این تبصره ،در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.
2 - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای غیر مشمول مقررات مذکور در اختیار سازمان منطقه ای بهداری استان مورد استفاده قرار گیرد.
الف - سی درصد از درآمدهای موضوع ردیف (2) بند (ب ) این تبصره جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی روستاها اختصاص می یابد.
ب - پانزده درصد از درآمدهای موضوع ردیف (2) بند (ب ) این تبصره جهت آموزش و تربیت ماما روستایی برای روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند اختصاص می یابد.
3 - وزارت بهداری موظف است درآمدهای ناشی از ارائه خدمات درمانی در خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی ، مراکز بهداشت شهرستان و استان و دیگر واحدهای بهداشتی و درمانی و آزمایشگاههای بهداشتی را به صورت کلی و منحصرا جهت توسعه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی استان مربوط به مصرف برساند.
ج - مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
د - وزارت بهداری موظف است در تعیین میزان و پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت به پزشکان شاغل در واحدهای مجری مشمول مقررات موضوع بند (الف ) به نحوی عمل نماید که ارقام قابل پرداخت با میزان پرداختی به پزشکان شاغل درتطرح استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های گروه پزشکی مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری ایران ت هماهنگی و تعادل داشته باشد.
ه - به منظور اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های پزشکی مصوب 25/4 /1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/1) ریال بقیه اعتبار منظور شده در ردیف 503057 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به
نیازها و امکانات اجرایی در اختیار دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، بهداشت ، دامپزشکی و داروسازی قرار دهد که به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی به مصرف برسانند.
آیین نامه اجرایی این تبصره مشترکا توسط وزارتخانه های بهداری ، فرهنگ و آموزش عالی و برنامه و بودجه تصویب و چگونگی تنظیم و نگهداری حسابهای مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 15
1 - مصرف اعتبارات مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می باشد.
الف - مبلغ بیست درصد از اعتبارات عمرانی به تشخیص کمیته برنامه ریزی استانهای آذربایجان غربی ، کردستان و راه های نوار مرزی .
ب - حداکثر مبلغ سیصد میلیون (000/000/300 ) ریال از اعتبار طرح تاحداث سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی ت.
ج - حداکثر مبلغ دویست میلیون (000/0000/200 ) ریال از اعتبار طرح ( بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن ) صرفا جهت خودکفایی .
د - مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال از اعتبار طرح ( ساختمان راه آهن بافق - بندرعباس ).
ه - اعتبار پانصد میلیون ریالی ردیف 129002 مربوط به درمان بیماران کلیوی ( دیالیز و پیوند کلیه ).
و - اعتبار یکصد و شصت دو میلیون (000/000/162) ریالی طرح تمرکز تولید و نگهداری تجهیزات و لوازم بهداری .
ز - مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال اعتبار طرح ( تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری ) وزارت بهداری .
ح - حداکثر مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال از اعتبار طرح ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات .
ط - بیست درصد از اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بیست درصد از اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی .
ی - اعتبار ردیف ( وزارت دفاع ملی هزینه های تحقیقاتی ).
ک - مصرف اعتبار ردیف ت503042 هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از عراق و کمک به آوارگان افغانی .
ل - مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
م - حداکثر پنجاه درصد از اعتبارات به شماره طبقه بندی 000/11102 مربوط برنامه ساختمانی انتظامی جهت پاسگاههایی که در نوار مرزی احداث خواهد شد.
2 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود به استثنایی موارد بند (1) به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحهای و پروژه هایی را که به صورت امانی انجام می دهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.
تبصره 16
الف - تا معادل چهار درصد از اعتبار عمرانی استانی در اختیار کمیته برنامه ریزی استان قرار می گیرد تا به پروژه های کوچک جدید و یا تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد از اعتبار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص یابد. اعتبار این بند از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ب - صاحبان مشاغل می توانند با توافق دستگاههای اجرایی محلی مربوط نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی اقدام نمایند. وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل ، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی هزینه های این پروژه ها را از ردیف 503079 به عنوان مالیات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود.
ج - چنانچه در هر استان اضافه بر سهمیه پیش بینی شده موضوع آیین نامه این تبصره ، مالیات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار ردیف 503079 این قانون در اختیار کمیته برنامه ریزی استان ذیربط جهت انجام طرحهای عمرانی قرار می گیرد.
د - سهم مالیات مشاغل هر استان و نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - استانداران موظفند گزارش عملکرد بندهای (الف ) و (ب ) و (ج ) این تبصره را هر چهار ماه یک بار در اختیار نمایندگان استان مربوطه قرار دهند.
تبصره 17
الف - اعتبار منظور در ردیف 503071 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان تاعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجرا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته ت بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمرانی قابل مصرف خواهد بود.
ب - سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ت بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی حق استفاده از اعتبار ردیف 503072 در جهت اجرای
بند (ه ) تبصره 14 این قانون را ندارد.
تبصره 18 - اعتبار سال 1364 موافقتنامه های طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد برای طرحهای عمرانی ملی (موضوع قسمت دوم پیوست مذکور) و بیست درصد برای طرحهای استانی (موضوع قسمت سوم پیوست مذکور) و تا سی درصد برای طرحهای تولیدی و انتقال نیرو به شرح زیر قابل افزایش می باشد. هر گونه کاهش اعتبار طرحهای مناطق روستایی جهت افزایش طرحهای شهری ممنوع می باشد.
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه .
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر فصول کشاورزی و منابع طبیعی ، صنایع ، معادن ، منابع آب ، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای ، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف ) و(ب ) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د - اعتبار طرحهای منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون برای دوران اجرا به تصویب رسیده به دولت اجازه داده می شود علاوه بر هزینه اعتبارات 1364 حداکثر تا میزان اعتبار پیشنهادی برای سال 1365 را نیز تعهد نماید. دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع این تبصره موظف به اتمام کلیه عملیات اجرایی طرحهای مربوط حداکثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پیش بینی شده می باشند. وزارت برنامه و بودجه شرح عملیات آن گونه طرحها را برای دوران اجرا و با رعایت توزیع سنواتی آنها در قالب یک موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط مبادله می نماید.
ه - دستگاههای اجرایی طرحهای موضوع بند (د) این تبصره می توانند برای اجرا و اتمام عملیات مربوط، به میزان مجموع اعتبارات دوران اجرا تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال 1364 هر طرح بر اساس شرح عملیات و مواد هزینه و بدون رعایت توزیع سنواتی مواد هزینه مذکور اقدام به پرداخت نمایند. کمیته تخصیص اعتبار، اعتبار مورد نیاز آن گونه طرحها را تا میزان مصوب سال 1364 با رعایت اولویت و بنا به درخواست دستگاههای اجرایی ذیربط در اسرع وقت تخصیص خواهد داد.
و دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این
قانون موظف به تهیه و تنظیم و تعیین مشخصات اجرایی طرحهای مربوط برای مجموعه دوران اجرا با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه سال 1364 می باشند. وزارت برنامه و بودجه مشخصات کلی و زمان بندی اعتباری طرحهای مزبور را که با توجه به امکانات مالی و اجرایی کشور صورت خواهد گرفت ، ضمن لایحه بودجه سال 1365 منظور و پیشنهاد می نماید.
ز - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد ادارات کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرحهای ذیل تادارات کل کشاورزی مراکز خدمات کشاورزی ، روستایی ،ت منظور در پیوست شماره (1) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره 19
الف - اجازه داده می شود تا مرحله خودکفایی شرکت ساختمانی فولاد ایران - شرکت نصب ماشین آلات و مونتاژ تاسیسات صنعتی - شرکت تولید قطعات صنعتی -
شرکت خدمات مهندسی فولاد ایران وابسته به شرکت ملی فولاد ایران هزینه حقوق
و مزایای کارکنان شرکتهای مزبور از محل کمکهای ردیف 503075 قسمت چهارم
این قانون تامین و بر اساس آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران به کارکنان این شرکتها پرداخت گردد.
هزینه های اداری و سرمایه ای چهار شرکت فوق از محل درآمدهای حاصل از انجام خدمات و قراردادهای این شرکتها تامین و مازاد آن به حساب درآمد عمومی دولت واریز می گردد.
ب - به وزارت صنایع اجازه داده می شود حقوق و مزایا و سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرحهای عمرانی شرکت سهامی صنایع چوب و کاغذ ایران و مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران را بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع ، وزارت کشاورزی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتبار ردیف 503070 پرداخت نماید.
ج - به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می شود پرداخت های منظور در قسمت آخر تبصره (2) ماده واحده مصوب 24/3/1362 کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرحهای عمرانی تجهیز و راه اندازی معادن زغال سنگ کرمان ، البرز شرقی ، البرز مرکزی و البرز غربی را از محل اعتبار ردیف 503075 پرداخت نماید.
تبصره 20
الف - دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید.
ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف ) این تبصره مبادله نشده است . اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و بند (ب ) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرایی به استثنا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست وزیری ممنوع است .
اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف می باشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
د - افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح عملیات موضوع بند (الف ) این تبصره به استثنا مواد (8) و (17) و (20) که قابل افزایش نیست و مواد (1) و (2) قابل تغییر نمی باشد به جز وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی که می توانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
ه - وزارت برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 21
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1364 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده می شود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
2 - وزارت امور اقتصاد و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی سال 1364 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی می تواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبل خود را که از اجرای این تبصره به وجود آمده پرداخت کرده باشد.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1364 واریز گردد.
ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی ، استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
تبصره 22 - به وزارت بهداری اجازه داده می شود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24/8/1360 و اصلاحیه آن مصوب 27/8/1363 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداری و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استان ها قابل تامین نمی باشد، از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان ، سایر مشمولین قانون فوق و اصلاحیه آن ظرف یک ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت بهداری موظف است عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره 23
الف - نحوه افتتاح حسابهای بانکی ، درخواست وجه از خزانه ، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال 1364 وزارت جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (9) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/8/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مفاد این قانون می باشد.
ب - وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید.
مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501 این قانون جهت هزینه واحدهای تولید و خدماتی و تنخواه گردان تعاونیهای عشایری فوق الذکر در ازا درآمدهای وصولی فوق در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت .
تبصره 24
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی برای اجرا به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب - روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی واگذار نماید تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
ج - در مواردی که در اجرای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار می شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت .
د - اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت می باشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواه داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1364 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال 1364 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره 25
الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال 1364 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است .
ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین ، قبل از وضع کسور قانونی می باشد.
ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 26 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبار منظور در ردیف 503051 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت آموزش و پرورش - استخدام کادر مورد نیاز واحدهای آموزشی کشورت را در دو مرحله حداکثر تا پایان مهر ماه سال 1364 بین استانهای مختلف توزیع و به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل استانها اضافه شود.
تبصره 27 - مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6 ) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راه ها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون مصرف خواهد بود. و آیین نامه اجرایی آن به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت برنامه و بودجه ، وزارت راه و ترابری مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هشتاد درصد مبلغ فوق برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور اختصاص می یابد.
تبصره 28
الف - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی ، سرجنگلداری به استثنای سرجنگلداری های گیلان و مازندران ، دامپروری ، حفظ نباتات ، گسترش کشاورزی ، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه نظارت بر امور کشاورزی ، روستایی و برنامه خدمات کشاورزی و روستایی ت ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور می شود.
ب - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
تبصره 29
الف -اعتبارات سال 1364 ستاد انقلاب فرهنگی ، بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران ، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، نهضت سوادآموزی ، امور امداد امام و کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیف های 113600، 131600، 105005، 105100، 114006، 128000، 131501 و 503047 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می باشند، آیین نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداری ، وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و رورش ، سازمان بهزیستی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و تایید وزارت امور قتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد سید.
ب - حداقل دو سوم از اعتبار ردیفهای 13501 و 503047 اختصاص به وستاها خواهد یافت
ج - مصرف اعتبار منظور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون از شمول انون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت فاد این قانون با نظارت وزیر دادگستری قابل مصرف می باشد.
د - در کلیه مواردی که مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی ستثنی است تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد ضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به ندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحا داخله و یا مباشرت نداشته باشند.
تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از
طرف آنها خواهد بود.
به علاوه صورت این گونه خریدها حداکثر تا آخر ماه بعد بایستی جداگانه جهت سیدگی و یا حسابرسی به دیوان محاسبات محل تسلیم گردد.
ه - مبلغ ششصد میلیون (000/000/600) ریال از اعتبار ردیف 114006 صرفا جهت اعزام مبلغ ) به دفتر تبلیغات اسلامی قم اختصاص می یابد.
و - مبلغ شصت و سه میلیارد (000/000/000/63) ریال اعتبار منظور در دیف 105100 هر سه ماه یک بار به وسیله وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر خصیص می یابد:
1 - مستمری مهاجرین حداقل سی و هشت میلیارد و پنج میلیون و ششصد هزار 000/600/005/38) ریال .
2 - امور اسکان مهاجرین حداقل هشت میلیارد و سیصد و بیست میلیون 000/000/320/8) ریال .
3 - امور فرهنگی و اجتماعی ، بهداشت و درمان مهاجرین یک میلیارد و سیصد و هفده میلیون (000/000/317/1) ریال .
4 - خرید و احداث واحدهای مسکونی جهت مهاجرین در استانهای جنگی حداقل
دوازده میلیارد (000/000/000/12) ریال .
5 - سایر خدمات مهاجرین سه میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد هزار (000/400/357/3) ریال .
گزارش هزینه این اعتبار باید هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیون شوراها و امور داخلی و نمایندگان مناطق جنگزده در مجلس شورای اسلامی برسد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در مورد واگذاری زمین و خرید و احداث ساختمانهای مزبور با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی همکاری لازم را بنماید.
تبصره 30
الف - به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اجازه داده می شود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین نامه ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برساند.
ب - مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503078 این قانون صرفا به منظور کمک به ارتقا تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان تبخش کشاورزی ،صنعت و کالاهای سرمایه ای ت بخش ساختمان ، مصالح ساختمان و کالاهای سرمایه ای ترشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی ت مربوط می گردد و بر اساس موافقتنامه های هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می گردد اختصاص می یابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آیین نامه بند (ب ) این تبصره خواهد بود. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این بند نمی باشد.
ج - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند یا محصول و یا فروش مستقیم محصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان اعتبار واریزی در اجرای این بند اعتبار لازم جهت اجرای عملیات بند (ج ) از ردیف 503001 دریافت نماید.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای
فرهنگ و آموزش عالی ، صنایع و برنامه و بودجه تقدیم نماید.
تبصره 31 - وزرا و استانداران و روسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم ، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگر که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی یا از محل اعتبار ماده (17) انجام می شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره 32
الف - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود که معادل درآمد خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از محل اعتبار ردیف 503081 قسمت چهارم این قانون اخذ و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.
ب - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 نسبت به بیست میلیون (000/000/20) ریال و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (000/000/200) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاه ها و تقویت کارکنان تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
ج - به وزارت نیرو اجازه داده می شود به منظور سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود تا مبلغ دو میلیارد(000/000/000/2) ریال از اعتبارات عمرانی آب و برق وزارت نیرو را بدین منظور اختصاص و در اختیار امور سازندگی و آموزش قرار دهد و باید تمامی کارهای آموزشی وزارت نیرو منحصرا از این طریق انجام گیرد.
تبصره 33 - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون تا معادل چهل درصد درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می شود، بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عملیات اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معادن به مصرف برساند.
تبصره 34
الف - اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سال 1364 کل کشور از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب ، تحریر و تنظیم و چات و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی ، سفارش چات هر گونه آگهی تبریک و تسلیت و تشکر در روزنامه و نشریات کشور و کارت تبریک ممنوع می باشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور اعم از اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند، نیز می باشد.
وزارت ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، وزارت امور خارجه (صرفا در انجام امور تبلیغی در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است به تشخیص و تایید وزیر امور خارجه ) و نیز سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از این بند مستثنی است .
ب - بولتن های داخلی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می نمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (الف ) این تبصره مستثنی است .
ج - وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) و در زمینه های فرهنگی اجازه انتشار فقط یک نشریه (و در صورت تشخیص ضرورت به تعداد بیشتری ) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (الف ) این تبصره را به دستگاه ذیربط بدهد.
چات کتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامی بلامانع بوده و این وزارت در مورد کتب درسی و نشریات علمی دانشگاهی ملزم به رعایت نظر وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی می باشد.
بهای کتب و نشریات فوق با جلب نظر وزارتین مذکور پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد. اهدا و توزیع رایگان آن فقط به کتابخانه های عمومی کشور و مراکز علمی حداکثر تا پنج در صد تیراژ مجاز است .
د - وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (الف ) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف به آنان تذکر دهد و در صورت تکرار، مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند.
ه - هر گونه هزینه و تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است .
تبصره 35 - به دولت اجازه داده می شود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران ) به خارج از کشور در ماه بهمن سال 1364 را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال 1364 منظور نماید.
تبصره 36
الف - دستگاههای اجرایی می توانند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهره برداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را در حسابی بنام وزارت مسکن و شهرسازی برنامه تکمیل و احداث خانه های سازمانی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.
ب - اجازه داده می شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف ) از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر مسکن و شهرسازی جهت تکمیل خانه های سازمانی نیمه تمام و یا احداث خانه های سازمانی جدید در نقاط محروم کشور در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد. ج - احداث خانه های سازمانی جدید بایستی طی یک موافقتنامه کلی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالی برای دولت ایجاد ننماید.
د - قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی خواهد بود.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در آیین نامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از دولتی و خصوصی ، کمیسیون ویژه ای جهت تشخیص خانه های قابل فروش پیش بینی شود.
و - دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش
نماید.
تبصره 37 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است :
الف - ساختمانهای تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را بر حسب مورد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را در حسابی به نام وزارت مسکن و شهرسازی برنامه تکمیل خانه های ارزان قیمت نزد خزانه داری کل واریز نماید.
ب - اجازه داده می شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف ) این تبصره از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر مسکن و شهرسازی از خزانه دریافت و نسبت به اتمام خانه های ارزان قیمت نیمه تمام اقدام نماید.
ج - لیست خانه های ارزان قیمت تمام بایستی طی یک موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود.
د - در نقاطی که خانه های ارزان قیمت موضوع این تبصره پس از یک دفعه استعلام رسمی و سپری شدن موعد مقرر متقاضی خرید نداشته باشد به خانه های سازمانی تبدیل خواهد شد.
ه - اولویت فروش واحدهای مسکونی موضوع این تبصره برای معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
و - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 38 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحا در این قانون از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه های مربوط به تبصره 9 و بند الف تبصره 44 این قانون ) منحصرا تابع ماده واحده و تبصره های این قانون و تبصره 61 قانون بودجه سال 1360 و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود:
الف - مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامی است و دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور می باشند.
ب - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههایی که فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می گردد.
حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می باشد.
د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می باشد:
1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید.
2 - معاملات از 001/000/1 ریال تا 000/000/5 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان .
ه - میزان پیش از پرداخت که از چهل درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می بایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و - کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
1 - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند (د) تبصره (29) این قانون ، رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
2 - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده ، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
3 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع .
4 - مصرف اعتبار موضوع تبصره (13) و بند (ل ) تبصره (15) و بند (د) تبصره (7) و ردیف 114006 قسمت چهارم این قانون در رابطه با هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
5 - در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می شود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرار داد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
ز - دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را به طور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
نحوه تنظیم و نگهداری حسابهای موضوع این تبصره در مورد نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد گردید.
ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این تبصره خریداری می شود اموال دولتی محسوب می گردد و تخلف از این تبصره ، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود.
ط - تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره به کار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ی - آیین نامه های اجرایی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 39 - اجازه داده می شود مانده بدهی تنخواه گردان و تعهدات خزانه در پایان سال 1363 تا مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال (000/000/000/130) ریال از محل اعتبار ردیف 702101 این قانون واریز شود.
تبصره هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره 40 - تبصره (60) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف - کلیه موسسات دولتی و تعاونی و خصوصی که به هر طریق از خدمات فارغ التحصیلان بهره مند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفاده می کنند و یا اقدام به صدور پروانه کار مجوز ایجاد کارگاه ، فروشگاه ، مطب و غیره می نمایند مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیات وزیران می رسد در مورد کسر و واریز بدهی فارغ التحصیلان با صندوق مذکور همکاری نمایند.
ب - اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت ، کمکهای اشخاص ، استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان و اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی تامین می شود. موجودی پایان سال صندوقهای مزبور به عنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با سایر اعتبارات فوق الذکر با رعایت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ج - دانشجویان و فارغ التحصیلانی که به نحوی از مزایا، کمک هزینه های تحصیلی و مسکن ، اجاره خوابگاه و وامهای صندوقهای رفاه دانشجویان بهره مند شده یا می شوند و به درجه رفیع شهادت نائل گردیده و یا می گردند و یا جانباز می شوند، با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تایید صندوقهای رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوقهای فوق الذکر بری الذمه می شوند.
تبصره 41
الف - اجازه داده می شود آن دسته از مدارس و اماکن وزارت آموزش و پرورش که مخروبه و غیر قابل استفاده بوده و تعمیر آن مقرون به صرفه نمی باشد به شرطی که جزو میراث فرهنگی و آثار باستانی نباشند به پیشنهاد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش ، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات مربوط، به فروش رسیده و وجوه آن به درآمد عمومی کشور واریز می گردد.
ب - هر سال اعتباری معادل درآمد پیش بینی شده موضوع بند (الف ) این تبصره در ردیفی تحت عنوان تخرید ساختمان و زمین برای ایجاد مدارس جایگزینی ت موضوع این تبصره منظور خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداکثر تا معادل وجوه حاصل از فروش مدارس و اماکن خود را در استانها که هر سال به درآمد عمومی واریز می نماید و در همان سال از محل اعتبار مذکور دریافت و با رعایت مقررات مربوط اقدام به خرید ساختمان و زمین به ترتیب مندرج در بند فوق در همان استان بنماید.
ج - ساختمان و زمین مذکور در بند (ب ) منحصرا از طریق تقانون زمین شهری ت و تقانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی ت خریداری خواهد شد.
تبصره 42 - عبارت تبه منظور توان بخشی مددجویان ت در بند 2 تبصره 57 قانون بودجه سال 1363 به عبارت تدر برنامه کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی ت اصلاح می گردد.
تبصره 43 - اجازه داده می شود از اول سال 1364:
الف - به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می کنند حقوق ، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمی نمایند، ماهیانه معادل مبلغ هشت هزار ریال به یکی از طرق زیر حسب درخواست کتبی مستخدم که باید تا آخر فروردین ماه هر سال اعلام نماید به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود. این کمک مشمول پرداخت مالیات و کسور بازنشستگی نخواهد بود:
1 - در ازای مبلغ فوق کلیه کالاهای اساسی از طریق فروشگاههای تعاونی فروشگاههای زنجیره ای و دولتی و سایر فروشگاههای معتبر در اختیار آنان قرار گیرد.
2 - در مورد آن دسته از مستخدمینی که صاحب منزل مسکونی شخصی نیستند و عضو شرکتهای تعاونی مسکن هستند وجوه فوق مستقیما به حساب شرکت تعاونی مسکن مربوطه و در غیر این صورت به حسابی در بانک مسکن بنام مستخدم واریز
شود. بانک مسکن نیز مکلف است تا حداکثر تسهیلات اعطایی نسبت به موجودی این
قبیل مستخدمین را طبق مقررات آن بانک در اختیار آنان قرار دهد.
3 - در خصوص آن دسته از کارمندانی که از روشهای مذکور در قسمتهای (1) و (2) بند (الف ) این تبصره را انتخاب ننمایند وجوه مذکور هر شش ماه یک بار به آنان پرداخت خواهد گردید.
ب - به مستخدمین بازنشسته و وظیفه یا مستمری بگیر مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاههای مذکور در بند (الف ) این تبصره حقوق ، دستمزد، اجرت یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمی نمایند، ماهیانه معادل مبلغ پنج هزار ریال با رعایت موارد مذکور در بند الف این تبصره به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود.
ج - مستخدمین زن شاغل و بازنشسته که دارای همسر نبوده و یا همسر آنها معلول و قادر بکار نباشد و متکفل مخارج فرزندان خود می باشند نیز حسب مورد مشمول مبالغ مذکور در بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره خواهند بود.
د - به کلیه مشمولین این تبصره که از خانه های سازمانی استفاده می کنند هیچگونه مبلغی به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت نخواهد شد.
ه - مشمولین این تبصره عبارتند از:
1 - مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که حقوق و مزایای آنان بر اساس مقررات قانون مذکور پرداخت شود.
2 - اعضا ثابت کادر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی .
3 - مستخدمین ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3 /1352.
4 - مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح .
و - از ابتدای سال 1364 هر گونه افزایش حقوق و دستمزد، مزایا، فوق العاده ها، هزینه ها و سایر پرداختهای نقدی و غیر نقدی مستخدمین رسمی ، ثابت ، پیمانی و خرید خدمت در دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص مذکور در بند (الف ) این تبصره که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می نمایند تا تصویب و اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومی ممنوع خواهد بود.
ز - به مستخدمینی که از کمک هزینه عائله مندی به ترتیب فوق استفاده می نمایند، کمکهای غیر نقدی بابت همسر پرداخت نمی شود.
ح - در صورتی که مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته گردیده باشد مابه التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق و مبلغ مذکور در این تبصره به وی پرداخت خواهد گردید.
ط - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 44 - تبصره 72 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف - شرکتهای دولتی مکلفند ضمن تسلیم به موقع صورتهای مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع ذیربط در مهلت های تعیین شده در اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط حسب مورد، حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
ب - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مراجع ذیصلاح مربوط نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می شود، سود سهام و مالیات متعلقه را طبق قوانین مربوط یا معادل هفتاد درصد مبلغی را که به عنوان سود سهام و مالیات دوره مالی مورد نظر در بودجه مصوب آنها پیش بینی شده است به طور علی الحساب در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نمایند.
ج -تخلف از اجرای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در
وجوه عمومی محسوب می شود.
د - وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل ) می تواند وجوه موضوع این تبصره را راسا از موجودی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی مربوط برداشت نماید.
ه - شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
تبصره 45
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت اولویت خریدار سازمان صنایع دفاع (به قیمت تمام شده ) همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون تابع آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفاع موظفند در زمینه خریدهای خارجی در حدود اعتبارات مصوب قبل از هر گونه تعهدی از شورای عالی دفاع کسب مجوز کنند.
ج - وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع موظفند حداکثر امکانات خود را جهت رفع نیازمندیهای نیروهای مسلح بکار گرفته و وزارتین سپاه و دفاع موظفند اقلام مورد نیاز خود را قبل از هر گونه خرید خارجی مشابه از وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع و سایر دستگاهها و کارخانجات داخلی تامین نمایند.
د - به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده
می شود که اقلام عمده دفاعی ، وسائل و تجهیزات نظامی مورد نیاز یکدیگر و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر
وزارتخانه و موسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب
اسلامی و شهرداریها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه
سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تامین نمایند. کلیه خریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفا از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع انجام خواهد شد.
1 - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات نظامی که از موجودی جنسی و امکانات خدماتی وزارتین مذکور به سازمانهای مندرج در این بند تحویل یا انجام می گردد معادل قیمت تمام شده یا ارزش خدمات انجام شده طبق صورتحساب وزارت تحویل دهنده توسط دستگاه تحویل گیرنده به حساب مخصوصی که حسب مورد به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می شود واریز خواهد شد.
وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند (الف ) همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات نظامی تا آخر اسفند ماه قابل مصرف خواهد بود و باید در پایان سال وجوه مازاد از طریق حساب مربوط به خزانه بر گشت داده شود.
2 - وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی اقلام عمده دفاعی مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد، واریز می شود، اقلام عمده دفاعی را با رسمیت مقررات بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات نظامی را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نمایند. وجوه واریز شده به حساب مذکور تا آخر اسفند ماه برای مصارف مربوط قابل استفاده می باشد و باید در پایان سال وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه بر گشت داده شود.
3 - دستگاههای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارتین مذکور وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (1) و (2) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
4 - نحوه اجرای این بند تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارتین مذکور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قرار دادهای وزارت دفاع مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است .
و - به وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود که مبلغ دریافتی از فروش کمکهای غیر نقدی مردمی مازاد بر نیاز جبهه ها و مبلغ دریافتی از فروش تجهیزات و لوازمی که از امکانات خود در اختیار مردم برای جنگ قرار می دهد در حسابی متمرکز و در جهت جایگزین نمودن آن اقلام و سایر نیازمندیهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصرف نماید.
ز - گزارش نحوه مصرف اعتبارات این تبصره و اعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال 1360 به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعی باید عندالمطالبه در اختیار هیاتی که از اعضا زیر تشکیل می شود قرار گیرد:
1 - نماینده شورای عالی دفاع .
2 - نماینده وزارت دفاع .
3 - نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
4 - نماینده وزارت برنامه و بودجه .
5 - یکی از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس .
6 - یکی از اعضا کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس .
7 - رییس دیوان محاسبات کشور.
شورای عالی دفاع و وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال معرفی نمایند و این هیات نتیجه بررسی های خود را حسب مورد به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به ترتیب مسئول امور مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشند نیز اعلام خواهد نمود و این هیات در صورت مشاهده تخلف از قوانین و مقررات موظف است مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید.
تبصره 46 - به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه تاسیساتی زیربنایی شهرهای مختلف و اعمال سیاست عدم تمرکز بهای تاسیسات زیربنایی شهرهای بزرگ را از خریداران زمین در این شهرها دریافت و صرف هزینه تاسیسات کوچک و مناطق محروم بنماید آیین نامه اجرایی و موارد معافیت توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت برنامه و بودجه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا در می آید.
تبصره 47 - تبصره ( 74 ) قانون بودجه سال 1361 به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - کمیته برنامه ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل می شود:
1 - استاندار
2 - رییس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته می باشد
3 - مدیر کل صنایع استان
4 - مدیر کل معادن و فلزات استان
5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان
6 - مدیر کل کشاورزی استان
7 - مدیران عامل سازمان آب منطقه ای و برق منطقه ای و آب و برق منطقه استان حسب مورد
8 - مدیر کل راه و ترابری استان
9 - مدیر کل آموزش و پرورش استان
10 - مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداری استان
11 - نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان
12 - مدیر کل مسکن و شهرسازی استان
13 - مدیر کل کار و امور اجتماعی
14 - دو نفر از اعضا هیات علمی دانشگاهها
15 - مدیر کل مخابرات
استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورت جلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استان برسانند
ب - وظایف کمیته برنامه ریزی استان عبارت است از:
1 - ارائه اولویت و خط مشی های اجرایی بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت .
2 - پیشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران .
3 - اظهار نظر در توزیع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران .
4 - دریافت گزارشات نظارتی و بحث پیرامون بالا بردن کیفیت و کمیت عملکرد دستگاههای اجرایی محلی .
5 - ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرایی محلی .
6 - دریافت گزارشات و نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان استان و بررسی و اظهار نظر پیرامون آن .
تبصره 48 - به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن ، سرم ، لوازم فنی و حیوانات آزمایشگاهی ، مواد دارویی و شیمیایی و بذر و نهال و لوازم و امکانات تحقیقاتی دانشگاهها که به تایید بالاترین مقام دانشگاه رسیده باشد و لوازم و امکانات تحقیقاتی انستیتو پاستور به تایید وزیر بهداری و لوازم و تجهیزات تحقیقاتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران که به تایید وزیر پست و تلگراف و تلفن رسیده باشد و کالاهای مورد نیاز بخش تحقیقات سازمان انرژی اتمی ایران که به تایید رییس سازمان رسیده باشد، از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده معاف می گردد.
تبصره 49 - اصلاح تبصره 74 قانون بودجه سال 1363 کل کشور.
الف - به دولت اجازه داده می شود هزینه های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینشهای ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنین آزمون گزینشهای دانشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه و موسسات دولتی را برآورد و از داوطلبان آزمونهای مذکور اخذ نماید.
ب - درآمد حاصل به ترتیب بند (الف ) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور می گردد.
ج - همه ساله اعتباری معادل هزینه های مورد نیاز برگزاری آزمونها در ردیفی تحت عنوان تهزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزینشهای دانشکده و آموزشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی - کمک ت منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می باشد.
د - به وزارت بهداری اجازه داده می شود برای تامین هزینه های برگزاری امتحان انتخاب دانش آموزان بهیاری دوره های یکساله سه ساله بابت حق ثبت نام در امتحان از هر شرکت کننده مبلغ پانصد (500) ریال دریافت نماید.
این مبلغ پس از واریز به خزانه به مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری برگشت داده می شود تا صرف امور مربوطه گردد.
تبصره 50
الف - دولت مکلف است دو درصد از درآمد سال قبل شرکتهای سود ده تحت پوشش قانونی و مشروع و وابسته به شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را به عنوان مالیات اضافی اخذ و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب - اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولی فوق حداکثر تا مبلغ مندرج در ردیف مربوطه قانون بودجه با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می شود از خزانه دریافت و به مصرف تامین هزینه های طرحهای عمرانی شرکت مذکور و شرکتهای تابعه آن برسد.
ج - نحوه اجرای این تبصره طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 51
الف - به دولت اجازه داده می شود کلیه هزینه های مربوط به صدور موافقت اصولی ایجاد صنایع ، تمدید موافقت اصولی ، قطعی نمودن موافقت اصولی ، صدور پروانه تاسیس ، صدور پروانه بهره برداری ، صدور موافقت اصولی توسعه و تغییر خط تولید به استثنای صنایع کشاورزی و ریخته گری را برآورد و توسط دستگاههای اجرایی ذیربط از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب - به وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین ، معادن و فلزات اجازه داده می شود حداکثر تا معادل چهل درصد وجوهی که در اجرای بند (الف ) وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می نمایند از محل اعتبارات منظور در ردیفهای مربوط قانون بودجه بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود برای اجرای طرحهای عمرانی خود به مصرف برسانند.
تبصره 52 - از ابتدای سال 1364 سازمان هواشناسی کشور مکلف است در مقابل ارائه اطلاعات و آمار هواشناسی و خدمات پروازی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد بر حسب تعرفه های مصوب هزینه های مربوط را دریافت و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید.
تبصره 53
الف - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود هزینه های مورد نیاز جهت انجام خدمات آموزشی و ماشینی (کامپیوتری )، طراحی و ایجاد سیستمها (اعم از دستی یا مکانیزه ) چات نشریات تخصصی را برآورد و از متقاضیان اخذ نموده و به خزانه واریز نماید.
ب - همه ساله اعتباری معادل پنجاه درصد مجموع درآمدهای حاصله از بند (الف ) در قانون بودجه تحت عنوان تهزینه انجام خدمات آموزشی ، ماشینی ، انفورماتیک و نشریات - کمک در داخل کشورت منظور و مصرف آن منحصرا تابع آیین نامه ای خواهد بود که با رعایت مقررات این قانون به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 54 - ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مکلف است از اول سال 1364 از کلیه رانندگان وسائل نقلیه عمومی متقاضی دریافت دفترچه مدت کار و بازرسی سرعت پلیس راه مبلغ دو هزار (2000) ریال جهت صدور و یا تعویض دفترچه های فوق الذکر وصول و وجوه حاصله را به عنوان درآمدهای عمومی دولت منظور و به حساب خزانه داری کل واریز نماید.
تبصره 55 - به وزارت بهداری اجازه داده می شود بر مبنای تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای آزمایش هر فرآورده دارویی ، غذایی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی حق آزمایش دریافت دارد، درآمدهای حاصله به حساب خزانه واریز و خزانه داری کل مکلف است معادل مبلغ واریز شده را جهت تاسیس ، تکمیل و توسعه و سایر امور آزمایشگاههای کنترل دارویی و غذایی وزارت بهداری و سازمانهای منطقه ای استانها در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد.
تبصره 56 - به موجب این تبصره ، تبصره 62 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح می گردد:
شرکت سهامی شیلات ایران موظف است از اول فروردین ماه سال 1364 بیست درصد از قیمت فروش انواع خاویار را به عنوان مالیات به حساب خزانه کشور واریز نماید.
تبصره 57
الف - شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارتهای خارجی را منحصرا پس از کسر وجوهی که بابت خرید سیگارتهای مذکور و یا مواد لازم برای تولید آن می پردازد، به خزانه واریز نماید تا به حساب
درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب - از اول سال 1364 از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی پنج (5) ریال علاوه بر قیمتهای فعلی از مصرف کنندگان به عنوان مالیات دریافت می گردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عینا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ج - از اول سال 1364 از هر نخ سیگارت داخلی بدون فیلتر یک (1) ریال و از هر نخ سیگارت داخلی فیلتردار دو (2) ریال علاوه بر قیمتهای فعلی از مصرف کنندگان به عنوان مالیات دریافت می گردد. شرکت دخانیات ایران موظف است دو سوم کل فروش سیگارتهای داخلی را قبل از کسر هزینه حق العمل عینا به خزانه واریز نماید.
کلیه مقررات قبلی مربوط به نحوه وصول مالیات از سیگارتهای داخلی منتفی
می باشد.
د - به دولت اجازه داده می شود جهت سرمایه گذاری آب و خاک و جنگل و مرتع ، آبخیزداری و تامین آب کشاورزی از اعتبار عمرانی موضوع ردیف 503066 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی و نیرو قرار دهد.
ه - مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از محل درآمد این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا جهت هزینه های آموزشی تخصیص یابد.
تبصره 58 - خزانه داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات وزارت پست و تلگراف و تلفن به شماره طبقه بندی 410600 قسمت سوم این
قانون را در سال 1364 در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.
بیست درصد از درآمد مزبور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی طبق تبصره 39
این قانون قابل مصرف می باشد، معادل جمع کل درآمد وصولی مذکور باید از تخصیص اعتبارات جاری این وزارتخانه کسر گردد.
تبصره 59 - شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکز تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمینه هزینه های عمرانی ، پرسنلی ، اداری ، تحقیقاتی و انتقالی از محل درآمدهای وصولی خود، تامین و پرداخت نموده و جزو هزینه های تحقیقاتی و جاری و عمرانی شرکت منظور نماید. این اعتبار به ردیف 41098000 به مبلغ 650 میلیون ریال از ردیف 41000000 وزارتخانه کسر شود.
نحوه هزینه اعتبارات مذکور طبق تبصره 39 این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.
تبصره 60
الف - از ابتدای سال 1364 استخدام رسمی یا ثابت و غیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است و نیز مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی ممنوع خواهد بود.
دستگاههای دولتی مکلفند نیازهای استخدامی خود را در مشاغلی که ممنوع نشده
پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برسانند.
ب - کلیه دستگاههایی که با رعایت مفاد تبصره 1 ماده 13 قانون استخدامی کشوری در قبال داوطلبان دوره های آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورده و یا می آورند و نیز جانبازان انقلاب اسلامی و فرزندان شهدا از ممنوعیت فوق مستثنی هستند.
ج - تمدید قرارداد برای مستخدمین غیر رسمی به شرط وجوه اعتبار مجاز
خواهد بود.
د - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد این تبصره خواهند بود.
تبصره 61 - به موجب این تبصره ، تبصره 68 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح می گردد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است هشتاد درصد از کلیه
درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند 10 ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 62 - عوارض موضوع تبصره (22) قانون متمم بودجه سال 1346 در مورد اتومبیلهای داخلی از پنج درصد به ده درصد و وارداتی از ده درصد به بیست درصد بالغ شده و از اتوبوس و مینی بوس نیز پنج درصد دریافت خواهد شد. تبصره 63
الف - دولت می تواند اتومبیلهای سواری داخلی به شرط پنج سال سابقه کار و اتومبیلهای سواری خارجی را به شرط ده سال سابقه کار از طریق مزایده بین کارکنان دولت به فروش رساند و عواید حاصل از آن را به خزانه واریز نماید.
ب - خرید اتومبیل به جز از عواید بند (الف ) این تبصره در صورت ضرورت و آن دسته از طرحهای عمرانی که خرید اتومبیل برای آنها ضرورت داشته باشد ممنوع است .
تشخیص ضرورت به عهده کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب شورای انقلاب می باشد.
ج - حکم این تبصره شامل وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره و نحوه مزایده و شرایط خریداران به پیشنهاد وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب خواهد دولت خواهد رسید.
تبصره 64
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وسایل ، تجهیزات و خودروهای غیر قابل استفاده و خارج از رده کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات وابسته به دولت را تحویل گرفته و پس از تعمیر و تکمیل و شماره گذاری مورد استفاده قرار داده و یا طبق مقررات به فروش برساند.
ب - درآمد حاصل به منظور خودکفایی و بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه ای بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ب ) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور هزینه شود.
ج - آیین نامه مربوط به نقل و انتقال این گونه تجهیزات توسط وزارت آموزش و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1363/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص قیمت فروش داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی قانون بودجه سال 1365
