قانون بودجه سال 1365
ماده واحده - بودجه سال 1365 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (7465265286000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و شصت و پنج میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (7465265286000) ریال می باشد.
الف - بودجه عمومی دولت در سال 1365 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار (4157827189000) ریال به شرح ذیل به تصویب می رسد.
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار (3889065124000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سیصد و هشتصد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار (3889065124000) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و شصت و پنج هزار (268762065000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و شصت و پنج هزار (268762065000) ریال .
به دولت اجازه داده می شود که درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1365 وصول و هزینه های وزارتخانه و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جدول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است ، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1365 و بر اساس تخصیص اعتبار
تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره های این قانون پرداخت نماید.
ب - بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) آنها که از محل درآمد عمومی تامین می شود، طبق قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط قابل اجرا خواهد بود.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1365 به صورت موسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1365دویست میلیارد (0000000000 20) ریال است .
تبصره 2 - به موجب این تبصره ، تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوت های وصولی موضوع بند ده ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 3 -
الف - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و مصالح ساختمانی ، صنایع روستایی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است
با توجه به سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی ، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمی دهد از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تامین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند الف این تبصره در سال 1365 برابر هشتاد میلیارد (80000000000) ریال ت به ترتیب چهل میلیارد(40000000000) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی ، پانزده میلیارد (15000000000) ریال در بخش صنعت و معدن و ده میلیارد(10000000000) ریال در بخش مصالح ساختمانی و پانزده میلیارد (15000000000) ریال در ارتباط با بند ج همین تبصره ت خواهد بود.
مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره صرفا
جهت استانهای جنگی و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای دیگر باید پرداخت گردد.
وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت 5 سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود، میزان این مطالبات نباید
بیش از 10 درصد تسهیلات اعطایی باشد. تضمین مزبور نافی وظایف بانکهای استان جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است .
- آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
از تاریخ تصویب این قانون تبصره دائمی 64 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور لغو می گردد.
ب - بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می توانند از زیر پوشش مراکز گسترش به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند.
دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند الف این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص می یابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه گذاری طرحهای تولیدی صرفا جهت اشتغال جانبازان و فرزندان ، همسران ، پدران و مادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند.
مدت بازپرداخت اعتبارات اعطایی به هر طرح حداکثر 5 سال از اول سال 1368 خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تا تصویب آیین نامه موضوع این بند، آیین نامه بند 6 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مورد عمل خواهد بود.
تبصره 4 -
الف - اعتبارات طرحهای عمرانی مذکور در پیوست شماره یک این قانون ذیل فصل نفت تا مبلغ هشتاد و پنج میلیارد (85000000000) ریال از درآمدهای عمومی قابل تخصیص می باشد.
ب - مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال از محل درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت مذکور در ردیف 210101 قسمت سوم این قانون (که هر دو ماه یک بار متناسب با فروش اضافی مدت سپری شده سال از ردیف 210100 محاسبه خواهد شد) جهت طرحهای مصوب مذکور در پیوست شماره 1 این قانون با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحها و بنا به درخواست وزارت نفت تخصیص می یابد.
تبصره 5 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1365 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 6 -
الف - اجازه داده می شود مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 هزینه های متفرقه عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه ، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه هایی مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
ب - حداکثر تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار این تبصره می تواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی هزینه گردد.
ج - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار بند تب ت این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی ، پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به
طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت . استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
د - حداقل 60% اعتبار این تبصره باید به پروژه های عمرانی روستایی و یا عشایری اختصاص یابد.
ه - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوع است .
و - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات تقدیم نماید.
تبصره 7 -
الف - استفاده از اعتبار ده میلیارد (10000000000) ریال منظور در ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص
می باشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف می شود.
ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند، مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
ج - تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف ) این تبصره به تشخیص هیات وزیران به منظور انجام هزینه های ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی آیین نامه معاملات دولتی با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می باشد.
د - تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبار بند (ج ) این تبصره جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت .
ه - تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار موضوع بند الف در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت هزینه های جاری پیش بینی نشده قرار می گیرد.
تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال منظور در ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون را تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش تپذیرش جدید موسسات تربیت معلم و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت ت را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
تبصره 9 - اجازه داده می شود:
1 - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران منحصرا برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی اختصاص داده شود.
الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود، بر طبق مفاد بندهای (الف ) و (ب اصلاح شده ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور مجاز می باشد.
پرداخت و تسویه بها مهمات و جنگ افزار تحویلی از طرف سازمان صنایع دفاع به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی در سال 1365 از محل اعتبار تقویت بنیه دفاعی از اولویت برخوردار می باشد.
بند ب تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 به صورت زیر اصلاح می گردد:
به منظور هم آهنگی در خریدهای خارجی (موضوع این تبصره ) کلیه خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره 45 قانون بودجه سال 1364) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نماینده وزارت امور خارجه می تواند به عنوان ناظر در هیات بررسی خرید شرکت نماید.
خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تایید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهور اسلامی ایران و هیات موضوع بند تزت این تبصره تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می رسد.
ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره حداقل شصت درصد آن را جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبهه ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینه های عملیات جنگ اختصاص دهد. اعتبارات دستگاه های انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته انقلاب اسلامی که در رابطه با
فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه می گردد، توسط هیات وزیران از بند (1) قابل تامین می باشد.
ج - پرداخت هر گونه فوق العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
د - خرید هر گونه اقلام غیر دفاعی از قسمت اول بند (ب ) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. شورای عالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را بنا به پیشنهاد هیات مذکور در بند الف این تبصره تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید.
ه - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503041 جهت پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانهایی که مجروحین جنگی را بستری و درمان می کنند در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
و - از اعتبار جاری ردیف 503041 این قانون صرفا دستگاههای مذکور در بند (1) می توانند استفاده نمایند.
2 -
الف - اجازه داده می شود مبلغ چهل میلیارد (40000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503089 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای ضروری و غیر قابل پیش بینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاع به دولت اعلام می گردد با تصویب هیات دولت حسب مورد به وزارتخانه های راه و ترابری ، کشاورزی ، نیرو، مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، نفت ، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اجرای طرحهای مذکور
اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرح های مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.
ب - دولت موظف است مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503089 را صرف تکمیل پناهگاههای نیمه تمام و احداث پناهگاههای جدید و پدافند غیر عامل نماید.
3 - مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) ردیف 503041 به مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم و یا اشغال توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه
بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می باشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های برنامه و بودجه ، دفاع ، جهاد سازندگی ، کشور، امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
الف - ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرایی طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده لازم است مشترکا توسط وزارتخانه های کشور و جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب - دولت موظف است حداقل 50% از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصرا به ترتیب 20% جهت امور کشاورزی ، عمرانی و مسکن روستایی و 30% جهت اماکن و ساختمان های دولتی و مسکونی به صورت استانی مصرف نماید.
ج - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند ب با کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی که توسط بنیاد امور مهاجرین معرفی می شوند، به خانه سازی در استانهای جنگی جهت مهاجرین جنگی اقدام نماید.
د - مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال از اعتبار 50% ملی بند 3 این تبصره جهت تامین مخارج شهرداریهای شهرهای جنگی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
ه - اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر 5% اعتبار عمرانی ردیف مذکور در تبصره می باشد.
و - اعتبارات منظور در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان بازسازی منظور شده است ، خارج از قانون محاسبات عمومی بوده و شامل مقررات این بند می باشد.
ز - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 10 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24/8/1360 و اصلاحیه آن مصوب 27/8/1363 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تامین نمی باشد از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در این قانون تامین و پرداخت نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این تبصره را در هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره 11 - اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی امور امداد امام ) معادل هشت میلیارد (8000000000) ریال و ردیف 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - امور امداد امام - طرح شهید رجایی - کمک به روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) معادل پانزده میلیارد (15000000000) ریال قسمت چهارم این قانون و مصرف آن پس از مبادله
موافقتنامه شرح عملیات و تخصیص اعتبار تابع آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت می شود. سازمان بهزیستی کشور موظف است امکانات و پرسنل مربوط
به اجرای طرح شهید رجایی را در صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید.
ب - آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند الف و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - مصرف اعتبارات موضوع این تبصره از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می باشد.
د - کلیه اموال و داراییها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال می یابد.
تبصره 12 -
الف - به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اجازه داده می شود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین نامه ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف رساند.
ب - اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503078 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان احداث واحدهای نمونه آزمایشی صرفا به منظور کمک به ارتقا تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان تبخش کشاورزی ، صنعت و کالاهای سرمایه ای ت رشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی مربوط می گردد و بر اساس موافقتنامه های هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می گردد اختصاص می یابد و مصرف
آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، خواهد بود. سازمان مذکور مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این تبصره نمی باشد.
ج - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند یا محصول و یا فروش مستقیم محصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان درآمد واریزی ردیف 419130 قسمت سوم این قانون حداکثر به مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال در اجرای این بند اعتبار لازم جهت اجرای عملیات بند (الف ) 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) دریافت نماید.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای
فرهنگ و آموزش عالی ، صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 13 -
الف - مبلغ چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 105100 قسمت چهارم این قانون به ترتیب زیر برای هر سه ماه تخصیص می یابد:
1 - مستمری مهاجرین جنگی بیست و شش میلیارد (26000000000) ریال .
2 - احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی و اجاره پرداختی به مهاجرین جنگی و اجاره و تعمیرات و آب و برق و سوخت و هزینه های عمرانی مجتمع های مسکونی مهاجرین جنگی ده میلیارد (10000000000) ریال .
3 - امور اشتغال و سرمایه گذاری در کارهای تولید مصالح ساختمانی و سایر نیازمندیهای تولید مسکن (حداقل 50%) و کارهای تولیدی مهاجرین جنگی (کشاورزی - صنعتی ) شش میلیارد (6000000000) ریال .
4 - امور فرهنگی و اجتماعی ، بهداشت ودرمان مهاجرین جنگی یک میلیارد(1000000000) ریال .
5 - سایر هزینه های مهاجرین جنگی (پرسنلی و غیره ) دو میلیارد (2000000000) ریال .
حداکثر 20% اعتبارات بند 5 این تبصره را می توان بابت حقوق و دستمزد غیر مهاجرین جنگی پرداخت نمود.
اعتبارات موضوع بندهای 2 و3 بدون الزام به قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، قابل مصرف می باشد.
ب - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین و مجوزهای قانونی برای ساخت مسکن را در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه به پیشنهاد بنیاد امور مهاجرین جنگی و تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی تعیین می گردد.
ج - به منظور گسترش همیاری مهاجرین جنگی جهت احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی مربوط به خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل پنج میلیارد (5000000000) ریال وام با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی در اختیار مهاجرین جنگی قرار دهد و ساختمانهایی که با همیاری مهاجرین جنگی احداث و یا تکمیل می گردد به عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرار می گیرد.
د - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مهاجرین معرفی شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی را به صورت رایگان آموزش دهد.
ه - مصرف اعتبارات مقرر در این تبصره جز در موارد مذکور ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود.
تبصره 14 -
الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می شود، از محل اعتبار عمرانی و جاری ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون ، بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عملیات اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معادن به مصرف برساند.
ب - وزارت دارایی مکلف است معادل 30% مجموع درآمد سال قبل را به طور علی الحساب در ابتدای سال 1365 در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا پس از وصول درآمدهای ردیف 390400 مبلغ فوق الذکر واریز گردد.
تبصره 15 -
الف - حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای ذیل بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب هیات وزیران می تواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد.
1 - مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از اعتبار طرح تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
2 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن صرفا جهت خودکفایی .
3 - مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از اعتبار طرح های ساختمان راه آهن گل گهر- بافق و ساختمان راه آهن بندر عباس - گل گهر
4 - اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی ( دیالیز و پیوند کلیه ) .
5 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح مطالعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات .
6 - 5% از مواد یک و دو و 10% از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، و آموزش عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و 20% اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی ، موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه های نیرو و پست و تلگراف و تلفن .
7 - مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750000000) ریال اعتبارات منظور در ردیفهای 111507 (وزارت دفاع - هزینه های تحقیقاتی ) به مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال و 111509 (وزارت دفاع - نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی ) به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال .
8 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش .
9 - پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503042 هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها.
10 - اعتبارات مربوط به طرح تاحداث ساختمان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورت.
11 - آن قسمت از اعتبار ردیف 114013 توزارت ارشاد اسلامی - هزینه های تبلیغاتی ت حداکثر 60% که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینه می گردد.
12 - پنجاه درصد (50%) از اعتبار طرح سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی .
13 - ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و کردستان و سیستان و بلوچستان به تشخیص کمیته برنامه ریزی استانهای مذکور حسب مورد و بنا به پیشنهاد وزیر برنامه و بودجه .
14 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح تمرکز تولید و نگهداری تجهیزات و لوازم پزشکی ت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
15 - ده درصد (10%) از اعتبار طرح سیلوی صد هزار تنی و آسیاب سیصد تنی کرمان .
16 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 503088 قسمت چهارم این قانون .
17 - 40% از اعتبار منظور در طرح 11101245 (ساختمان و توسعه گمرکات کشور) .
18 - 20% از اعتبار منظور در طرح 31002203 (عمران جزایر جنوب ).
19 - 50% از اعتبارات برنامه تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ) .
20 - 10% از اعتبارات جاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و ادارات کل پست استانها.
ب - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود به استثنای موارد بند (الف ) به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل
5% از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هایی را که به صورت امانی انجام می دهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول مقررات عمومی و مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسانند.
ج - اعتبارات سال 1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بنیاد شهید و کمیته انقلاب اسلامی ایران ، سازمان تبلیغات اسلامی ، نهضت سوادآموزی ، و کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم به ترتیب منظور در ردیفهای 113600 - 131600 - 105005 - 114006 - 114007 - 128000 - 503047 - 108008 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و می تواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات
عمومی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
آیین نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - هر گونه تعهد استخدامی از محل این تبصره ممنوع می باشد.
تبصره 16 -
الف - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود از طریق خود یاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
ب - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به نسبت اعتبارات عمرانی استانی ، بین استان های کشور تقسیم می گردد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به پروژه های کوچک جدید و یا تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان که حداقل 30% اعتبار آنها در
روستاها و 50% اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی و نیروی انسانی ) تامین شود اختصاص می یابد. حداکثر 30% اعتبارات بند ب در شهرها و حداقل 70% آن در روستاها هزینه گردد. اعتبار این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند خواهد بود.
ج - صاحبان مشاغل می توانند با توافق دستگاههای اجرایی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی در شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند. وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظور خواهد شد. از وجوه مذکور نمی توان در تهران هزینه نمود. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی
هزینه های این پروژه ها را از ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده می شود مبالغ وصولی از محل بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 را که هزینه نشده است از ردیف 503082 در سال 1365 بابت اجرای طرحهای مربوط هزینه گردد.
د - از محل اعتبار این تبصره شروع پروژه هایی با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال هزینه ممنوع است .
ه - وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
و - نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه و کشور ظرف یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 17 -
الف - اعتبار منظور در ردیف 503071 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان تاعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجرا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته ت بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمرانی قابل مصرف خواهد بود.
ب - سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ت بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد. وزارت فرهنگ و آموزش عالی حق استفاده از اعتبار ردیف 503072 در جهت اجرای لایحه قانونی استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های پزشکی مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
ج - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال از اعتبار فوق را صرف تدوین کتب درسی در رشته های علوم انسانی نماید. درآمد حاصله از فروش کتب مزبور به خزانه دولت واریز می گردد.
تبصره 18 - اعتبار سال 1365 موافقتنامه های طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا 10% به شرح زیر قابل افزایش می باشد:
هر گونه کاهش اعتبار طرحهای مناطق روستایی جهت افزایش طرحهای شهری ممنوع می باشد.
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از 10% تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی ، صنایع ، معادن ، منابع آب ، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای ، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان 5% با رعایت مفاد بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د - مانده اعتبارات تخصیص داده نشده سال 1364 طرحهای موضوع بند د تبصره 18 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از محل اعتبارات سایر طرحهای عمرانی قابل پرداخت می باشد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشورت بنا به پیشنهاد وزارت کشور موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل 80% اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره 20 -
الف - دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است ، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف ) این تبصره مبادله نشده است ، اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب ) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرایی به استثنا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست وزیری ممنوع است . اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف می باشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
د - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح عملیات موضوع بند (الف ) این تبصره به استثنا مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20) که قابل افزایش نیست بجز وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات و ردیف های وابسته ) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی که می توانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا 10% به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
ه - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 3% اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت 10% مندرج در بند (د) این
تبصره مجاز می باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود.
1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1365 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده می شود. مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل 10% اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان 5% از
محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی سال 1365 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاه ها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی می تواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبل خود را که از اجرای این تبصره به وجود آمده پرداخت
کرده باشد.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1365 واریز گردد.
ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
تبصره 22 -
الف - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول پیوست شماره 1 این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار پس از در خواست دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت بند تدت تبصره 18 این قانون تخصیص دهد.
ب - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت دوم و سوم پیوست شماره 1 این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار با در خواست دستگاه اجرایی ذیربط و پس از تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای مذکور در بند تالف ت این تبصره در اولویت قرار دهد.
ج - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت سوم پیوست شماره 1 که از پیشرفت فیزیکی و قدرت جذب بیشتری برخوردار باشند به دولت اجازه داده می شود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس از مصرف
اعتبارات مصوب سال 1365 طرحهای مذکور تا مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی طبق قوانین مربوطه تامین اعتبار نماید مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتی هیچیک از طرحها از جمع اعتبار پیش بینی شده منظور در قسمت سوم پیوست شماره 1 این قانون تجاوز ننماید و اضافه اعتبارات پرداختی در سال 1365 از محل اعتبارات پیش بینی شده سال 1366 بازپرداخت گردد.
تبصره 23 -
الف - نحوه افتتاح حسابهای بانکی ، درخواست وجه از خزانه ، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال 1365 وزارت جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (9)
قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/8/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند می باشد.
ب - وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونیهای عشایری از محل درآمدهای اختصاصی فوق در ازا مبالغ وصولی و حداکثر تا میزان پنج
میلیارد (5000000000) ریال منظور در ردیف 149501 قسمت چهارم این قانون ، انجام خواهد شد.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجرا به جهاد سازندگی واگذار نماید.
ب - روسای دستگاههای اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج - در مواردی که در اجرای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار می شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت .
د - اعتبار طرحهای و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف وی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت می باشد. ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1365 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را
از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال 1365 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره 25 - اجازه داده می شود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سالهای 1358 لغایت 1364 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد از محل اعتبار سال
1365 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداخت می باشد.
ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف ) طرحهایی که طبق مفاد این قانون ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است ، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمرانی ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 26 -
الف - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود که معادل درآمد خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از محل اعتبار ردیف 503081 قسمت چهارم این قانون اخذ و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برساند.
ب - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 نسبت به دوازده میلیون (12000000) ریال و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 503095 قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کارکنان تخصصی خود و
ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
تبصره 27 - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503095 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود.
1 - چهار میلیارد و پانصد میلیون (4500000000) ریال برای احداث و بهسازی راهها
2 - یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی .
3 - حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار می تواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه شود.
4 - 80% اعتبار این تبصره برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور و مرز ایران و ترکیه اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، برنامه و بودجه ، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 28 -
الف - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش خانه های سازمانی و ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را که در ردیف های 420700 و 391100 درآمد عمومی پیش بینی شده است از محل اعتبار ردیف 503061 این قانون مورد استفاده قرار دهد.
ب - 50% درآمد حاصل از این تبصره تخصیص یافته تلقی و با درخواست وجه ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت مسکن و شهرسازی جهت تکمیل خانه های سازمانی و ارزان قیمت نیمه تمام و یا احداث خانه های جدید سازمانی در مناطق محروم کشور در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد.
ج - احداث خانه های سازمانی جدید بایستی طی موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته مشروط به آنکه تعهد مالی جدیدی برای دولت ایجاد ننماید، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد دریافتی این تبصره را به تفکیک پروژه هر سه ماه یک بار به وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید.
د - قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه های زیر بنایی و جنبی خواهد بود.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در آیین نامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از
دولتی و خصوصی کمیسیون ویژه ای جهت تشخیص خانه های قابل فروش پیش بینی شود. و - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره 29 - به دولت اجازه داده می شود در سال 1365 از محل دریافتهای ارزی کشور به شرح جدول درآمدی پیوست قسمت نهم این قانون طی همین سال و حداکثر معادل پانزده میلیارد (15000000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط به تخصیص ارز اقدام نماید، تخصیص ارز و ایجاد تعهد در سال 1365 به انواع معاملات مختلف (از
قبیل آزاد، تهاتری ، دوجانبه ، حساب مخصوص وایکو) با خارج از کشور باید به نسبت درآمدهای حاصله به آن ارزها و صرفا در چارچوب جداول پیوست و تعرفه های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
الف - تعهدات ایجاد شده از محل تبصره 15 قانون بودجه ارزی سال 1364 کل کشور (معاملات یوزانس ) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1365 می باشد مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تامین خواهد گردید.
ب - دریافتهای ارزی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم این قانون بابت درآمد نفت پس از وصول و انتقال به حساب ذخایر ارزی معادل هم ارز ریالی آن از مبلغ ردیف 710100 قسمت سوم بخش هفتم این قانون (استفاده از سیستم بانکی ) کسر خواهد شد.
ج - سیاستها، ضوابط و میزان سهمیه ارزی بخشهای مختلف امور مندرج در جدول شماره 2 به تفکیک تعرفه های عمده هر دستگاه (تعرفه عمده هر دستگاه به تعرفه هایی اطلاق می شود که ارزش آنها در هر دستگاه بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه ، نفت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماینده نخست وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب
مجلس که به عنوان ناظر در جلسه شرکت می نمایند ظرف مدت یک ماه تعیین خواهد گردید و یک نسخه از آن جهت اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.
د - افزایش ارقام بخشهای جدول شماره 1 تا میزان 5% و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره 2 تا 15% از محل کاهش سایر ارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. ه - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل 10% از درآمدهای ارزی سال 1365 را در حساب ویژه
ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نموده و استفاده از آن مجاز نیست مگر در موارد ضرورت ، جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا 50% مبلغ موضوع این بند.
و - دستگاههای اجرایی می توانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری که سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و به طریق معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه در بخش دولتی و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند.
میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل 30% سهمیه ارزی بخش سایر مجاز خواهد بود مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.
ز - شرکتهای و موسسات دولتی و نیز شرکتها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
ح - کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهایی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد (با تشخیص کمیته تخصیص ارز) .
ط- به منظور تشویق و حمایت از صادرات کالاهای صنعتی تولید داخلی مبلغ هفتاد میلیون (70000000) دلار از سهمیه بخش سایر جدول شماره یک به عنوان تنخواه در اختیار شورای عالی صنایع قرار داده می شود تا منحصرا برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی به منظور تولید کالاهای صنعتی و صدور آنها پس از دریافت تعهدات لازم مبنی بر برگشت ارز اعطایی اختصاص یابد.
ی - کمیته تخصیص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمی است و با رای حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است .
ک - از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی و دولتی در خصوص تعرفه های 01/39- 02/ 39-11 / 40-07 / 73-10 / 73-11 / 73-13/ 73-15 / 73 -18 / 73-01 / 76-36 /84-37 / 84-45 / 84-56 / 84 زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع ،صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، نفت و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد و هر گونه تخصیص ارز جهت تعرفه های یاد شده با پیشنهاد این شورا خواهد بود.
مسئول پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی وزیر بازرگانی می باشد.
ل - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای قسمتهای 1 و 2 و 3 پیوست شماره 1 این قانون که نیاز ارزی دارند دولت مکلف است حداقل نهصد میلیون (900000000) دلار ارز مورد نیاز سال 1365 این طرحها را مقدم بر سایر نیازهای ارزی از محل اعتبار بند 5 جدول شماره (سایر هزینه های ارزی ) در چهارچوب اعتبار ارزی مصوب تخصیص دهد.
م - کمیته تخصیص ارز موظف است به گونه ای تخصیص ارز دهد که حداقل معادل 30% از اعتبارات بخش (سایر جدول شماره 1) به کارهای سرمایه گذاری در امر تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اختصاص یابد.
ن - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای تواترهای یک ماهه ، دوماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
س - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورت تعرفه ای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنام و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ع - برای ادامه درمان چهار رشته مذکور در تبصره 17 (ارزی ) سال 1364 سایر بیماران اعزامی مبلغ سی میلیون دلار به حساب خاصی در بانک مرکزی برای هیات امنا منظور می گردد. (این مبلغ از بند 5 سایر هزینه های ارزی کم می گردد) تا طبق ضوابط مذکور در آیین نامه هیات امنا برای خرید خدمت در سال 1365 مصرف گردد.
تبصره 30 - از ابتدای سال 1365 تعوارض موضوع تبصره 62 قانون بودجه سال 1364 کل کشورت در مورد اتومبیلهای داخلی از ده درصد (10%) به پانزده درصد (15%) و وارداتی از بیست درصد (20%) به سی درصد (30%) افزایش می یابد.
تبصره 31 -
الف - در سال 1365 وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول ممنوعیت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می گردد و به وزارت مذکور اجازه داده می شود بر اساس تصویب هیات وزیران نسبت به خرید اتومبیل مورد نیاز خود اقدام نماید.
ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به خرید آمبولانس مورد نیاز خود بر اساس تصویب هیات وزیران از مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می گردد.
تبصره 32 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود در سال 1365 در اجرای قانون اجاره ماشین آلات ، مبلغ چهار صد میلیون (400000000) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف 419922 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503091 قسمت چهارم این قانون از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و ترابری یا نماینده مجاز ایشان دریافت و بر
اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف تعهدات و هزینه های مربوط به سیستم اجاره ماشین آلات برساند. 50% هزینه های فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ، خواهد بود.
تبصره 33 -
الف - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی ، سرجنگلداری (به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران ) دامپروری ، حفظ نباتات ، گسترش کشاورزی ، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی ت و تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستای ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور می شود.
ب - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل
نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
ج - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل
کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرحهای ذیل ت اداره کل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور در پیوست مربوط به طرحهای عمرانی تسرمایه گذاری ثابت ت قانون فوق الذکر را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره 34 -
الف - به دولت اجازه داده می شود طرحهای مذکور در قسمت ششم پیوست شماره 1 این قانون را با قیمت کارشناسی روز نقدا و یا حداکثر به اقساط 5 ساله به سیستم بانکی به فروش رسانده و درآمد حاصله را به خزانه داری کل به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ب - اجازه داده می شود تا مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال مذکور در ردیف 640200 قسمت سوم این قانون بابت فروش کارخانجات و طرح های منظور در بند الف را در رابطه با طرحهای مذکور در قسمت سوم پیوست شماره 1 این قانون هزینه نماید.
تبصره 35 - از اول سال 1365 رقم مذکور در تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 کل کشور از دو درصد به سه درصد افزایش می یابد.
تبصره 36 - دریافتهای ارزی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در ردیف 620100 (اصل وامهای دولت در خارج از کشور) از مبلغ ردیف 710100 قسمت سوم بخش هفتم (استفاده از سیستم بانکی ) این قانون کسر خواهد شد.
تبصره 37 - اجازه داده می شود که مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون (13761000000) ریال بابت افزایش هزینه سرانه بیمه کارمندان دولت از 300 ریال به 600 ریال به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا به تناسب بیمه شدگان هر استان و حسب نیاز بین سازمان های منطقه ای بهداری استانها توزیع و به سر جمع اعتبارات استانها اضافه شود.
تبصره 38 - دولت موظف است اعتبار عمرانی ردیف 503092 قسمت چهارم این قانون را از محل افزایش قیمت ذرت وارداتی بدین ترتیب اختصاص دهد:
یک میلیارد (1000000000) ریال صندوق عمران مراتع کشور
دو میلیارد (2000000000) ریال طرح میان آب هفت تپه
یک میلیارد و پانصد میلیون
(1500000000) ریال کشت و صنعت مغان
سیصد میلیون (300000000) ریال طرح خوراک دام هفت تپه
تبصره 39 - اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد
و بانک کشاورزی این اعتبارات را به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و فعالیتهای تولیدی (زراعت - مرغداری - دامداری و صیادی و عشایری ) اعضا شرکتهای تعاونی و روستایی و کشاورزی و اعضا شرکتهای تعاونی صیادی و عشایری در اختیار این شرکتها قرار می دهد و همچنین به منظور خرید و جمع آوری بذور اصلاح شده در اختیار ارگانهای ذیربط وابسته به وزارت کشاورزی قرار می دهد. بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد.
تبصره 40 -
الف - به وزارت دفاع اجازه داده می شود تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون ناشی از عوائد داخلی پادگانها، پایگاهها و یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از خزانه دریافت و جهت تامین هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر در اختیار واحدهای فوق قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند و تعیین مصادیق عوائد داخلی و نحوه توزیع وجوه دریافتی از خزانه و چگونگی انجام هزینه بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - به وزارت دفاع اجازه داده می شود تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال منظور در ردیف 111510 قسمت چهارم این قانون از محل درآمدهای حاصله از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری نیروهای سه گانه که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود از خزانه دریافت و جهت هزینه های مربوطه مصرف نماید.
آیین نامه اجرایی این بند و نحوه مشارکت پرسنل در فعالیتهای فوق مشروط بر آن که موجبات کاهش توان رزمی آنان را فراهم نسازد بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 41 - اجازه داده می شود مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال درآمد اختصاصی مراکز تحقیقاتی کشاورزی ردیف 410516 قانون بودجه سال 1365 خارج از قانون محاسبات عمومی مصرف شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و یک تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست
و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 11969
تاریخ تصویب : 1364/12/26
تاریخ ابلاغ : 1365/01/11
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1364 قانون بودجه سال 1368
