قانون بودجه سال 1367
ماده واحده - بودجه سال 1367 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر نه هزار و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار (9008299347000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار (9008299347000) ریال به شرح زیر:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و سیصد و نود و چهار میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار (4394825327000) ریال و شامل اجزا زیر:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار (4026912571000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و یک
هزار (4026912571000) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار(367912756000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ سیصد و شصت و هفت و میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (367912756000) ریال .
ب - بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و چهل و یک هزار (5083607241000) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پنج هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و چهل و یک هزار (5083607241000) ریال می باشد.
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1367 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال
1367 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون تابع ترتیب مقرر در تبصره (2) این قانون می باشد.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1367سیصد ومیلیارد (300000000000) ریال است .
تبصره 2 -
الف - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1368 خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تایید آن حداکثر تا اول آذر ماه 1367 برای درج در لایحه بودجه سال 1368 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یک ماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع طرح و تایید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد. ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چهارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی برای سال 1368 تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی عملیاتی سال 1366 شرکت های دولتی جز لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود.
ب - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در بند (ج ) این تبصره مکلفند لیست کامل مشخصات سرمایه گذاری های مستقیم ، مشارکت حقوقی و نیز سرمایه گذاری های مستقیم بانک ها و همچنین میزان دریافت ها و پرداخت های ارزی سالهای 1365 و 1366 شرکت ها و موسسات انتفاعی مذکور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1367 طبق فرم هایی که از وزارت برنامه و بودجه دریافت و تکمیل می نمایند، به
وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
ج - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره می باشند.
د - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود بر اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ، ارقام مربوط به
بودجه مصوب سال 1367 شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرایی که ریاست مجامع عمومی شرکت های دولتی را عهده دار می باشند، مسئول اجرای این بند خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
ه - دولت مکلف است وضعیت آن دسته از شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور را که زیان ده می باشند، مورد بررسی همه جانبه قرار داده و در صورتی که تنظیم برنامه های زمان بندی شده لازم در محدوده اختیارات دولت برای سودآور نمودن شرکت های مذکور مقدور نباشد، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت اصول مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوایح لازم برای سودآور شدن یا انحلال یا فروش یا ادغام یا تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به موسسه دولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
منظور نمودن و پذیرش هر نوع کمک در لایحه بودجه سال 1368 کل کشور برای جبران زیان عملیات جاری شرکت های مزبور موکول به تقدیم لوایح مذکور و یا ارائه برنامه های زمان بندی شده فوق الذکر به مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 3 - 1 -به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و مصالح ساختمانی ، صنایع روستایی و تعاونی های مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و فعالیت های علمی ، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیت های تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه با سیاست های پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح های مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی ، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانک های استان وفق نمی دهد، از
منابع داخلی بانک های مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانک های فوق از منابع سایر بانک ها تامین نماید.
2 - حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند (1) در سال 1367 برابر شصت میلیارد (60000000000) ریال به ترتیب سی میلیارد(30000000000) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی ، پنج میلیارد (5000000000) ریال در بخش صنعت ، پنج میلیارد (5000000000) ریال در بخش معدن ، هشت میلیارد (8000000000) ریال در بخش مصالح ساختمانی ، دو میلیارد (2000000000) ریال در بخش فعالیت های علمی ، فرهنگی و هنری ، ده میلیارد (10000000000) ریال در ارتباط با بند (9) این تبصره خواهد بود.
3 - تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (2) به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزانی که در اجرا لایحه قانونی مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب 7/8/1365 مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین می شوند اختصاص می یابد که بر اساس معرفی هیات های هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصرا برای مصارف عملیات آب و خاک و حفره چاه و تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
4 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) صرفا جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورت قرض الحسنه به طرح های ارائه شده توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص می یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود.
5 - در هر یک از بخش های فوق الذکر (به استثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند ت9ت این تبصره ) حداقل پنجاه درصد (50%) تسهیلات و یا قرض الحسنه اعطایی باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
6 - دولت می تواند بر اساس عملکرد نه ماهه سال 1367 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک از بخش های تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (20%) از محل کاهش سهم سایر بخش ها افزایش دهد. مشروط بر آن که در جمع کل سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود.
7 - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرح های نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود. تضمین مزبور نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی ازاعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
8 - بانک سپه و سایر بانک های عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان ها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارد، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارایی های
سهامداران شرکت و ماحصل فروش ، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکت های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان ها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوط نفروخته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند.
9 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض الحسنه به طرح های ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص می یابد تا به مصرف توسعه شرکت های موجود و یا سرمایه گذاری طرح های تولیدی و خدماتی صرفا جهت اشتغال جانبازان و فرزندان ، همسران ، پدران ، مادران و برادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکت ها و طرح های تولیدی سهیم گردند.
حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبار این بند به طرح های پیشنهاد بنیاد شهید شهرستان ها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستان ها اختصاص یابد.
در مواردی که دستگاه های دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی ، خدماتی ، ماشین آلات ، تاسیسات ، عرصه ، اعیان ، مستحدثات و مواد اولیه می نمایند، موظفند شرکت ها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی معرفی می شوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره به صورت قرض الحسنه در اختیار شرکت ها و اشخاص نامبرده قرار دهد.
مدت بازخرید اعتبار اعطایی در هر مورد حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد. تا تصویب آیین نامه موضوع این بند، آیین نامه بند (ج ) تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور مورد عمل خواهد بود.
10 - به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختمان های مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده اند و تامین مسکن مهاجرین جنگ تحمیلی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانک ها حداقل ده میلیارد (10000000000) ریال وام قرض الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداری ها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور به عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در
اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
11 - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های مربوط (وزارتخانه های کشور و ارشاد اسلامی ، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ) حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 -
الف - به دولت اجازه داده می شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مزبوردر جهت تحقق سیاست های کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی ، دامداری ، مرغداری ، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیت های تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضا و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار می گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
ب - حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده در اختیار دستگاه های تخصصی وابسته به وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار می گیرد.
ج - حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره سیصد هزار (300000) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت وام خواهد بود.
د - مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
ه - تضمین موضوع بند (الف ) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وام های فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
و - آیین نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی ، دامداری ، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و سایر فعالیت های تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوت های وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوت های وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1368 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج - سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1368 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
تبصره 6 - اجازه داده می شود: الف - مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی ) قسمت چهارم
این قانون جهت اجرای طرح های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخش های محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم ، عنداللزوم گزارش بخش های محروم موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجدید نظر قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
ب - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف ) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استان ها و طرح های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استان های کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی
استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
ج - حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع بند (الف ) این تبصره باید به پروژه های عمرانی و روستایی و عشایری اختصاص یابد.
د - ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژه هایی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار از محل اعتبار موضوع بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره ممنوع است .
ه - اجازه داده می شود مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد.
سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این بند توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
و - وزارتخانه های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استان ها گذارده می شود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
تبصره 7 -
الف - اعتبار ردیف 149005 (هزینه های پست مرکز و استان ها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت متمرکز و بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله می شود، قابل مصرف خواهد بود.
ب - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (الف ) این تبصره معاد در معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410601 قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی می گردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصرا مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (6500000000) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تامین اعتبار تخصیص دهد.
ج - پس از تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 مانده اعتبار تخصیص داده نشده ردیف فوق با رعایت مفاد بند (ب ) این تبصره تحت عنوان تکمک ت به شرکت نامبرده پرداخت خواهد گردید.
تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
1 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت آموزش و پرورش - پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می شوند.ت را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استان های مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکده های فنی اضافه شود.
2 - از محل مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخش های کشور توزیع می گردد.
اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تامین هزینه های جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند.
4 - اعتبارات سال 1367 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استان ها را بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه و واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
5 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127511 قسمت چهارم این قانون جهت تامین قسمتی از هزینه های مربوط به تغذیه رایگان دانش آموزان بخش های محروم کشور بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه بودجه مبادله خواهد نمود،
مورد استفاده قرار دهد.
6 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127513 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت حق التدریس به منظور کاهش افت تحصیلی در دوره های مختلف تحصیلی از طریق تشکیل کلاس های جبرانی برای دانش آموزان در مناطق محروم کشور بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید، پرداخت نماید.
اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اضافه خواهد شد.
7 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 127514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت آموزش و پرورش - استخدام کادر آموزشی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشورت را تا پایان مرداد ماه سال 1367 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اضافه شود.
8 - در ازا خرید مدارس استیجاری و یا زمین های مناسب برای احداث مدارس ، ضمن توافق با مالکین مربوط به جای پرداخت وجه ، در شهر وقوع ملک و یا در سایر شهرهای کشور زمین واگذار نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان اراضی شهری ) مکلف است زمین های مورد نیاز برای اجرای این تبصره را در درجه اول از اراضی دولتی که در اختیار سازمان مذکور قرار گرفته است و در درجه بعد از سایر اراضی در اختیار سازمان نامبرده ، به طور بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش ، برنامه و بودجه و مسکن شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 9 -
1 - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون منحصرا برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده می شود و اعتبارات منظور در ردیف های جدول مزبور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف می باشد.
الف - پرداخت هر گونه فوق العاده ماموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. پرداخت هر گونه فوق العاده عملیاتی به شرح زیر خواهد بود:
1 - خلبانان نظامی و نیروهایی که در آفند شرکت دارند صد درصد فوق العاده عملیاتی .
2 - نیروهایی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوق العاده عملیاتی .
3 - نیروهایی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوق العاده عملیاتی .
مرجع تشخیص نقاط آفندی ، پدافندی ، حساس و عادی ، شورای عالی دفاع خواهد بود.
ب - به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی ، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. لیست اقلام عمده دفاعی به وسیله وزارتین دفاع و سپاه ، تهیه به تصویب شورای عالی دفاع می رسد. نمایندگان نخست وزیر و وزارت امور خارجه و اطلاعات به عنوان مشاور و یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر می توانند در
کمیسیون فوق شرکت نمایند. خرید اقلام عمده دفاعی منحصرا به وسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام می گیرد.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل می باشد، از خارج کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک های کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می باشد.
ج - کلیه خریدهای خارجی موضوع بند (ب ) این تبصره بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - از اعتبار جاری ردیف 503041 این قانون صرفا دستگاه های مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون می توانند استفاده نمایند.
ه - به فرماندهی جنگ اجازه داده می شود که بیست درصد (20%) از اعتبارات ردیف های مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و ردیفهای ارزی بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید.
و - اجازه داده می شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمک های مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی ، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیاتی مرکب از رییس جمهوری ، فرمانده جنگ نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی از یک طرف تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال به اعتبارات ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج
در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند، مبلغ مندرج در ردیف 710000 (استفاده از وام داخلی ) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.
ز - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا صرفا جهت رسیدگی به امور مجروحین جنگ و اجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی بر اساس تصمیمات متخذه در ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ که به ریاست وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد هزینه شود.
2 - به دولت اجازه داده می شود مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون تخت عنوان طرح های بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده را هزینه نماید. همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد (98000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 (هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات ) را به شرح زیر به مصرف برساند:
الف - مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال جهت اجرای طرح های ضروری و غیر قابل پیش بینی عملیات جنگ که توسط شورای عالی دفاع به دولت اعلام می گردد و حسب مورد با تصویب هیات وزیران به دستگاه های اجرایی ذیربط برای اجرای طرح های مذکور اختصاص می یابد، پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرایی و وزارت برنامه و بودجه .
کلیه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرح های مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده ، افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.
ب - مبلغ سیزده میلیارد (13000000000) ریال جهت پدافند غیر عامل بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط و تصویب هیات وزیران پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه .
ج - مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح های فوق الذکر لازم می باشد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می باشد.
د - ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرح های احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده لازم است و همچنین خسارات وارده به اشخاص موضوع بند (ز) مشترکا توسط وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی ، دفاع ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ه - دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات بند ج را به صورت استانی مصرف نماید.
و - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند (ج ) در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار می گیرد تا با کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانه سازی در استان های جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد.
ز - اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (5%) اعتبار عمرانی بند تج ت می باشد.
3 -
الف - آن قسمت از اعتبارات پایگاه ها و پادگان ها و فرودگاه ها که در ارتباط با جنگ قرار می گیرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراری می باشد، زیر نظر فرماندهی جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.
ب - به منظور تکمیل پروژه های نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از محل جابجایی اعتبارات سایر پروژه های ارتش ، آن پروژه ها را در اولویت قرار دهد.
4 - کمیسیون های دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکا بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت . همچنین دستگاه های استفاده کننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیون های برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
الف - به وزارت بهداشت ، و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که با رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور از محل اعتبار منظور در ردیف 129029 قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رسته های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر حسب نیاز هر یک از سازمان های منطقه ای بهداری استان ها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استان ها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمان های مزبور اضافه نماید.
ب - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف ) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های منطقه ای بهداری استان ها افزوده خواهد شد.
ج - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند (ب ) و مراکز بهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
د - وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی مکلف است اعتبار از محل درآمد اختصاصی مندرج در ردیف 129000 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) قسمت چهارم این قانون بابت تامین خدمات درمانی مشمولین قانون تامین اجتماعی را پس از تعیین سهم هر استان بر اساس نیاز و تعداد افراد بیمه شده و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف 129000 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) قسمت چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را بین استان ها توزیع نماید.
سهم بیمارستان ها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی با توجه به میزان خدمات درمانی که به مشمولین قانون تامین اجتماعی ارائه می نمایند، توسط سازمان های منطقه ای بهداری استان به آنها پرداخت و عینا به سقف اعتبارات از محل درآمد اختصاصی دانشگاه ها و دانشکده های مذکور اضافه خواهد شد.
ه - بیست درصد (20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1367 جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی موضوع بندهای (د) و (ه ) این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 11 - مصرف اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ) قسمت چهارم این قانون به مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال و ردیف 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ) قسمت چهارم این قانون به مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1367 شصت سال تمام دارند، به ازا یک فرد در خانواده سه هزار (3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین ، اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت می شود.
ب - آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف ) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - کلیه اموال و دارایی ها و بدهی ها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرایم به کمیته امداد امام انتقال می یابد.
تبصره 12 -
1 - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور می شود، به شرح زیر:
الف - برای اجرای طرح های عمرانی منظور در ذیل ردیف 144603 پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون (1287000000) ریال .
ب - برای پرداخت هزینه های موضوع ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یکصد و نود و سه میلیون (193000000) ریال ، به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه ، معادل سی درصد (30%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت
وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 390400 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
2 - وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری معادل نود درصد(90%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501 منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
3 - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از محل اعتبار ردیف 146501 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (30%) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع
ردیف 410513 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
4 - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیف های 410511 و 420305 قسمت سوم این قانون نسبت به دوازده میلیون (12000000) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 146001 قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاه ها و تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استان ها در جهت افزایش کارآیی برساند.
5 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود در سال 1367 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب 9/12/1360 مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف 419922 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503091 قسمت چهارم این قانون به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند.
6 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50 %) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 135502 قسمت چهارم این قانون دریافت و هشتاد درصد (80%) آن را به مصرف تکمیل ، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و درمانگاه های دامپزشکی و بیست درصد (20%) باقیمانده را به مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماری های دامی برساند.
7 - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور، محل اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع بند (25) تبصره (15) این قانون ممنوع می باشد.
8 - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 105501 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهد تا پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 410104 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
9 - به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل یک درصد (1%) درآمد حقوق گمرکی که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140100 قسمت سوم این قانون منظور می شود از محل اعتبار جاری ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
10 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی که به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف 419933 قسمت سوم این قانون منظور می شود، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 144002 قسمت چهارم این قانون را منحصرا جهت هزینه های تحقیقاتی مربوط هزینه نماید.
11 - موسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع 410515 قسمت سوم این قانون را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.
12 - به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرم ها واکسن ها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420203 قسمت سوم این قانون واریز می شود، از محل اعتبار ردیف 130501 قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند.
13 - به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازا عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمایند، از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای تامین کننده درآمدهای مذکور به شرح زیر استفاده نمایند:
الف - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهای وصولی ثابت عواید داخلی پادگان ها، یگان ها و پایگاه ها موضوع ردیف 421000 قسمت سوم این قانون حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال .
ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان ها، یگان ها و پایگاه ها موضوع ردیف 421100 قسمت سوم این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال .
ج - وزارت دفاع معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می باشد حداکثر تا سیصد میلیون (300000000) ریال موضوع ردیف 410412 قسمت سوم این قانون .
د - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاه فنی مکانیک خاک نزاجا موضوع ردیف 419934 قسمت سوم این قانون .
14 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50 %) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیت های کانون های پرورشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 591000 قسمت سوم این قانون منظور می شود تا مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه ها و کانون های فوق الذکر هزینه نماید.
15 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیف های 110500(مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ) و 120200 (مالیات مشاغل ) و 130300 (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی ) منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود، در پایان هر ماه از سال 1367 از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (23875000000) ریال معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیف های فوق را از محل اعتبار ردیف 110023 منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید. اعتبار ردیف 110023 به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی می گردد، مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال 1367 مورد استفاده قرار می گیرد، از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی دوازده ماهه سال 1367 درآمدهای فوق الذکر تجاوز ننماید.
16 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود معادل یک درصد (1%) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی ) قسمت چهارم این قانون را به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استان ها هزینه نماید.
17 - اجازه داده می شود معادل ده درصد (10%) از درآمد موضوع ردیف 410203 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود، از محل اعتبار ردیف 106504 قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.
18 - به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل سی درصد (30) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیف های 419924 و 420301 منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار جاری ردیف 103001 (مرکز آمار ایران - هزینه انجام فعالیت های آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی ) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.
19 - اجازه داده می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از در آمد ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 از اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362 مجلس شورای اسلامی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا بین سازمان ثبت احوال کشور و شهربانی جمهوری اسلامی ایران توزیع و هزینه گردد.
20- آیین نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط تایید وزارت برنامه و ودج ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون که تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاه های اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله می شود، قابل مصرف می باشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
تبصره 13 -
الف - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان های قدیمی ، پراکنده و غیر مورد استفاده خود را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این بند معین خواهد شد به فروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف های 421400 و 421450 منظور گردد.
اعتبار عمرانی ردیف 503108 قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف 421400 و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال به اعتبار عمرانی ردیف 503116 معادل درآمد وصولی ردیف 421450 تخصیص یافته تلقی می شود و به ترتیب برای اجرای طرح های صنایع روستایی و عشایری و احداث یا تهیه ساختمان های مناسب اداری یا نوسازی ساختمان های موجود وزارت نامبرده قابل مصرف می باشد.
ب - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و ترتیبی کشور اجازه داده می شود ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرح های عمرانی شماره 11102233 (تعمیر و تکمیل ساختمان ها و تاسیسات زندانها) به مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال و 11102234 (احداث ساختمان و تاسیسات زندان ها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) یال منظور در پیوست شماره (1) این قانون مجموعا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، تاسیسات ، تجهیزات ، مستحدثات ، عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط،
کشاورزان منطقه ، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می شوند، بانک های تخصصی و بخش خصوصی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421200 قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت .
قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه های جنبی تعیین می گردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود چهل درصد (40%) درآمد حاصله تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (320000000) ریال از محل اعتبار ردیف 134007 قسمت چهارم این قانون را در فعالیت های بخش عمران کشاورزی از جمله ساختمان های اداری مورد نیاز در همان استان جز تهران هزینه نماید.
د -
1 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
2 - اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی موضوع ردیف (1) این بند تخصیص یافته تلقی می گردد و برای تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام قابل مصرف می باشد.
3 - قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (1) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیر بنایی و جنبی تعیین خواهد شد.
4 - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سال های قبل بابت فروش خانه های ارزان قیمت که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420750 قسمت سوم این قانون واریز می گردد و حداکثر تا مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (2250000000) ریال از اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم اختصاص می یابد.
ه -
1 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضائیه ) مکلفند در سال 1367 سی درصد (30%) از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه قرار داده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه های جنبی تعیین می گردد.
2 - هر یک از دستگاه های مشمول ردیف (1) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (50%) درآمدی را که به حساب موضوع ردیف مذکور واریز می نمایند از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز استفاده قرار دهند.
3 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (1) این بند از سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحویل می گیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (1) این بند واریز و معادل وجوه واریزی به حساب مذکور از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خودکفایی
و بهبود آموزش های عملی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید.
و - آیین نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاه های اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله می شود، قابل مصرف می باشد.
ح - به وزارت دادگستری اجازه داده می شود ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار سرمایه گذاری ثابت حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در ردیف 108000 قسمت چهارم این قانون تا معادل
درآمد حاصل از اجرای این بند برای احداث ساختمان های مناسب برای ادارات دادگستری و دادگاه ها و دادسراها بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف می باشد.
ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود که مدارس و ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد
(1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127515 قسمت چهارم این قانون جهت احداث مدارس ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسط هزینه نماید.
ی - دولت مکلف است از طریق تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد هر یک از بندهای فوق را به تفکیک همراه با گزارش کمیسیون مذکور هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
گزارش مربوط به عملکرد بند (د) این تبصره باید لیست خانه های ارزان قیمت نیمه تمام را نیز به همراه داشته باشد.
تبصره 14 -
الف - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی - سرجنگلداری (به استثنای سرجنگلداری های گیلان و مازندران )، دامپروری ، حفظ نباتات گسترش کشاورزی ، پنبه و دانه های روغنی استان ها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تخت عنوان تبرنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی ت و تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت ذیل ادارات کل کشاورزی استان ها منظور گردیده است .
ب - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استان ها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند از محل برنامه تنظارت بر
امور کشاورزی و روستایی ت افزایش یابد مشروط بر آن که در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
ج - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرح های ذیل تاداره کل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور در پیوست شماره (1) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده می شود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
1 - مبلغ هفت میلیارد پانصد میلیون (7500000000) ریال از اعتبار مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید، موضوع بند (ه ) تبصره (6) این قانون .
2 - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف )
تبصره (6) این قانون .
3 - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون .
4 - مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال اعتبار مربوط به اجرای طرح های ضروری و غیر قابل پیش بینی عملیات جنگ موضوع بند(الف ) ردیف (2)
تبصره (9) و همچنین پنجاه درصد (50%) هر یک از سایر اعتبارات مندرج در ردیف (2) تبصره مذکور جمعا معادل چهل میلیارد(40000000000) ریال .
5 - مبلغ یازده میلیارد و هشتصد میلیون (11800000000) ریال از اعتبار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف 105100 قسمت چهارم این قانون به شرح زیر:
- مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال اعتبار برنامه شماره 11201 (کاریابی و اشتغال )
- مبلغ هشت میلیارد و سیصد میلیون (8300000000) ریال از اعتبار برنامه شماره 30406 (امداد آسیب دیدگان ).
6 - مبلغ یکصد و ده میلیارد (110000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 131600 بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون .
7 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503079 موضوع ردیف (2) بند (الف ) تبصره 16 و همچنین تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتباری که به استناد بند (ج ) تبصره (22) این قانون به ردیف مذکور اضافه خواهد شد.
8 - مبلغ یکصد و بیست میلیون (120000000) ریال از اعتبار برنامه امور سیاسی و اجتماعی ذیل ردیف 105000 (وزارت کشور).
9 - پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیف 105012 (وزارت کشور - هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها)
10 - مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راه ها و پاسگاه ها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (27) این قانون .
11 - مبلغ بیست و هفت میلیارد (27000000000) ریال اعتبارات جاری ردیف های 105005 و 105013 و بیست درصد (20%) از اعتبار عمرانی ردیف 105005 (کمیته انقلاب اسلامی ) قسمت چهارم این قانون .
12 - مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (1750000000) ریال از اعتبار ردیف 108010 (وزارت دادگستری - هزینه های دادستانی کل انقلاب ) قسمت چهارم این قانون .
13 - مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4500000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 108001 (وزارت دادگستری - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون . ضمنا به سازمان مذکور اجازه داده می شود تا مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال اسناد مربوط به حقوق و مزایای پرداختی در سال 1365 به آن عده از پرسنل زندان ها که وضعیت
استخدامی آنها با مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور منطبق نبوده است را به هزینه قطعی منظور نماید.
14 - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی ) موضوع بند (16) تبصره (12) این قانون .
15 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح بهسازی و جریه و کارخانجات راه آهن صرفا جهت خودکفایی .
16 - مبلغ هفتصد میلیون (700000000)ریال از اعتبار طرح ساختمان راه آهن بافق - بندرعباس .
17 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503091 (وزارت راه و ترابری - تعهدات و هزینه های مربوط به اجاره ماشین آلات راه سازی ) موضوع بند (5) تبصره (12) این قانون .
18 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار جاری برنامه روابط بین المللی وزارت امور خارجه و مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 107005 قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبارات مربوط به طرح تاحداث ساختمان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
19 - مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111507 (وزارت دفاع - هزینه های تحقیقاتی ) و مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111509 (وزارت دفاع - نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران - بابت جهاد خودکفایی ) و مبلغ یکصد میلیون و پنجاه میلیون (150000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111511 (وزارت دفاع - نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران - بابت جهاد خودکفایی ) و مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار
جاری ردیف 111512 (وزارت دفاع - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران - بابت جهاد خودکفایی ).
20 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منظور در ردیف 127504
قسمت چهارم این قانون .
21 - سی درصد (30%) از اعتبار هر یک از برنامه های تربیت معلم آموزش عمومی (صرفا برای انجام فعالیتهای آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و پرورش ) و امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف 127500 قسمت چهارم این قانون و همچنین بیست درصد (20%) اعتبار عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی .
22 - مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از اعتبار ردیف 503112 (هزینه های خاص وزارت آموزش و پرورش ) موضوع بند (14) تبصره (12) این قانون .
23 - مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (11500000000) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف های 128000 (نهضت سوادآموزی ) و 128001 (نهضت سوادآموزی - آموزش افراد لازم التعلیم ) قسمت چهارم این قانون .
24 - پنج درصد (5%) از اعتبار مواد 1 و 2 و ده درصد (10%) از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزشکده های فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و سازمان انرژی اتمی .
25 - مبلغ نهصد میلیون (900000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113544 (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ) و مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون و مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503078 (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - کمک به ارتقا تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته در زمینه های پژوهشی
و تولیدی پیوندهای میان بخشی تکشاورزی ، صنعت و کالاهای سرمایه ای ت رشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی ) قسمت چهارم این قانون .
26 - مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون (1050000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113600 (شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و ردیف 113620(جهاد دانشگاهی )
قسمت چهارم این قانون .
27 - مبلغ سیصد و سی میلیون (330000000) ریال اعتبارات جاری عمرانی ردیف 108008 (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم ) قسمت چهارم این قانون .
28 - شصت درصد (60%) از اعتبار ردیف 114013 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هزینه های تبلیغاتی ) که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینه
می گردد. همچنین مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114020 قسمت چهارم این قانون .
29 - مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114006 (سازمان تبلیغات اسلامی ) قسمت چهارم این قانون .
30 - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114007 (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ) قسمت چهارم این قانون .
31 - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار ردیف 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ) موضوع تبصره (11) این قانون .
32 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129002 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی ، دیالیز و پیوند کلیه ) قسمت چهارم این قانون .
33 - مبلغ پانصد و هفتاد و یک میلیون و پانصد و سی هزار (571530000) ریال اعتبار ردیف 130501 (انستیتو پاستور ایران - هزینه های تحقیقاتی ) موضوع بند (12) تبصره (12) این قانون .
34 - (5%) از اعتبارات مصوب طرح ها و پروژه هایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام می شود، بنا به تشخیص وزیر ذیربط.
35 - مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال اعتبار جاری ردیف 146501 (سازمان زمین شناسی کشور - هزینه خدمات کارشناسی ) موضوع بند(3) تبصره (12) این قانون .
36 - پنج درصد (5%) از اعتبارات جاری و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی استانی استان های آذربایجان غربی و ایلام و کردستان و سیستان و بلوچستان و بوشهر و هرمزگان به تشخیص کمیته تخصیص اعتبار استان های مذکور.
37 - ده درصد (10%) از اعتبار طرح سیلوی ترانزیت بندر امام .
38 - مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون مربوط به تهیه و سایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان موضوع بند (9) تبصره (12) این قانون .
39 - بیست درصد (20%) از اعتبار طرح شماره 31002203 (عمران جزایر جنوب ).
40 - پنج درصد (5%) از اعتبارات جاری وزارت برنامه و بودجه وسازمان برنامه و بودجه استان ها.
41 - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) قسمت چهارم این قانون .
42 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار ردیف 110023 (وزارت امور اقتصادی و دارایی - تجهیز واحدهای مالیاتی و تشویق و ترغیب کارکنان ) موضوع بند (15) تبصره (12) این قانون .
43 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 144002 (سازمان انرژی اتمی ایران - هزینه های تحقیقاتی ) موضوع بند (10) تبصره (12) این قانون .
44 - بیست درصد (20%) از اعتبار طرح های نورد سنگین کاویان ، مجتمع فولاد اهواز، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر و ده درصد (10%) اعتبار طرح های اصلاح ریخته گری های کارخانه ذوب آهن اصفهان ، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال سنگ کرمان ، البرز شرقی ، البرز غربی ، البرز مرکزی ، آهک حوض
ماهی ، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق طرح و احداث راه آهن بالا رود به چناره .
45 - مبلغ پنجاه میلیارد و پانصد و شصت و پنج میلیون (50565000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 149500 (وزارت جهاد سازندگی ) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 149501 (وزارت جهاد سازندگی بابت هزینه های پشتیبانی و ستادی ) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501 و مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 149502
قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرح های عمرانی استانی که در پیوست شماره 1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استان ها و سازمان های امور عشایری منظور ردیده است و همچنین اعتبار طرح های استانی و ملی موضوع بند (ج ) تبصره 24) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیف ها و تبصره های این انون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود. مفاد این بند تا تاریخ
اجرای قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی عتبر می باشد.
46 - بیست درصد (20%) از اعتبار جاری ردیف 121000 (دانشگاه تربیت درس ) قسمت چهارم این قانون .
47 - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 40101297 هیات هفت نفری جهت اجرای قانون کشت موقت منظور در قسمت دوم پیوست شماره
(1) این قانون ت.
48 - مبلغ چهل و دو میلیون (42000000) ریال اعتبار ردیف 103001 (مرکزآمار ایران - هزینه انجام فعالیت های آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی ).
ب - آیین نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد ستگاه های اجرایی ذیربط و تایید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و رنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات زیران خواهد رسید.
ج - ایجاد هر گونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع ین تبصره ممنوع می باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری نها مشمول این تبصره می باشد، هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات ذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور واهد بود.
تبصره 16 -
الف -
1 - کلیه دستگاه های اجرایی استانی می توانند در جهت اجرا و تکمیل روژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
2 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال منظور در ردیف 503079 سمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام ستانی که حداقل سی درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و نجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (اعم از نقدی و نسی ، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی ) تامین شود اختصاص می یابد اعتبار
هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب میته برنامه ریزی استان بین طرح ها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
3 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد رصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت ودیاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد ر مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
4 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف ) صرفا بابت روژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف می باشد.
5- اجازه داده می شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ه میلیارد (10000000000) ریال بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و صویب هیات وزیران به ترتیب مقرر د بند (ج ) تبصره (22) این قانون به عتبار ردیف مذکور اضافه شود تا برای اتمام طرح ها و پروژه های موضوع این ند مورد استفاده قرار گیرد.
ب -
1 - دولت مکلف است معادل ده درصد (10%) مالیات مشاغل وصولی شهر تهران بیست درصد (20%) شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان ، شیراز، کرج و صد درصد 100%) سایر نقاط کشور ر از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این انون به احداث یا تکمیل پروژه های استانی در شهرستان های مربوط اختصاص هد.
2 - از سهمیه شهر تهران معادل سه دهم آن در نقاط محروم تهران و معادل فت دهم بقیه در بخش های محروم کشور باید به مصرف برسد.
- کمیته های برنامه ریزی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداقل پنجاه رصد (50%) اعتباری که از ردیف 503082 به هر شهرستان اختصاص داده می شود ه اجرای پروژه های عمرانی روستایی تخصیص داده می شود.
4 - فهرست پروژه های عمرانی موضوع بند (ب ) باید با توجه به ضوابطی از بیل میزان تاثیر ایجاد و یا تکمیل آنها در محرومیت زدایی و بهبود اوضاع و حوال اجتماعی و اقتصادی منطقه و همچنین امکان تامین ارز و مصالح مورد یاز، با تعیین اولویت اجرا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1367 به صویب کمیته های برنامه ریزی استان ها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع عموم
اهالی شهرستان های ذیربط اعلام و نسخه ای از آن برای اطلاع کمیسیون برنامه و ودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط و وزارتخانه های رنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد. غیر فهرست مصوب موضوع این بند و اولویت های تعیین شده در مورد اجرای
پروژه های مربوط فقط برای یک بار در سال 1367 حداکثر تا آخر شهریور ماه ال مذکور با تصویب کمیته برنامه ریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود و فهرست ین تغییرات همراه با گزارش توجیهی لازم باید حداکثر ظرف مدت یک هفته برای طلاع کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان ربوط ارسال گردد.
5 - اجازه داده می شود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ج ) تبصره (16) انون بودجه سال 1366 که تا آخر سال مذکور هزینه نشده است پس از واریز بالغ مذکور به خزانه از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون امین و برای تکمیل و یا احداث پروژه های مربوط تخصیص داده شود.
6 - وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مکلفند داقل هر سه ماه یک بار سهمیه شهرستان های هر استان از محل اعتبار ردیف 03082 قسمت چهارم این قانون را با رعایت مفاد بند (ب ) این تبصره تخصیص هند تا صرفا برای اجرای پروژه های موضوع بند مذکور مورد استفاده قرار یرد.
ج - از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه های با بیش از پنجاه یلیون (50000000) ریال هزینه ممنوع است .
د - وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت موده و گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و ودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و ودجه ، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1367 ه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 17 -
الف - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 03072 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط زارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاه ها و موسسات آموزش الی مربوط اضافه خواهد شد.
همچنین مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس ز مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرح های عمرانی مربوط با وزارت برنامه بودجه صرفا برای تکمیل طرح های نیمه تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی قابل مصرف خواهد بود.
ب - مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) ریال اعتبار جاری نظور در ردیف 503104 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، رمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد زینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دستگاه های جرایی مربوطه اضافه خواهد شد.
همچنین مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس ز مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح های مربوط با وزارت برنامه و بودجه رفا برای تکمیل طرح های نیمه تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته ه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قابل مصرف خواهد بود.
ج- مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 03102 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (وزارت فرهنگ و آموزش عالی - فعالیتهای جدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ) به ترتیب مذکور در بند الف این تبصره تفکیک و به سقف بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد تا برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به مصرف برسد.
د - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503114 قسمت چهارم این قانون تخت عنوان (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار تعمیرات اساسی بیمارستان های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ) بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرح های مربوط با دانشگاه های ذیربط برای تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات بیمارستان های آموزشی به مصرف خواهد رسید.
ه - وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش ارز به دانشجویان خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420509 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال مجموع اعتبارات جاری مندرج در این تبصره منحصرا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) اعتبارات جاری ردیف های فوق الذکر این تبصره را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 420509 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
و - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجویی اجازه داده می شود وزارت فرهنگ و آموزش عالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد(5000000000) ریال و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال ظرف سال های 1367 و 1368 با موافقت وزارت برنامه و بودجه از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه جهت احداث و تکمیل ساختمان های خوابگاه های فوق الذکر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
وابسته به خود اقدام و اعتبارات دریافتی از این بابت را از محل منابع صندوقهای رفاه دانشجویان بازپرداخت نمایند.
بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در لایحه بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
تبصره 18 - اعتبار سال 1367 موافقتنامه طرح های عمرانی و ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) در مورد اعتبارات طرح های عمرانی و ملی و بیست درصد (020%) در مورد اعتبارات طرح های عمرانی استانی به شرح زیر قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبارات طرح های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی ، عمران و نوسازی روستاها، معادن ، منابع آب ، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای ، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر
شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د - هر گونه کاهش اعتبارات روستایی جهت افزایش اعتبارات شهری ، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح های مهم و عمده و طرح هایی که می بایست تا پایان سال های 1367 و 1368 به اتمام برسد، منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت کشور - شهرداری هات بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداری های کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین شهرداری های غیر مراکز استان ها توزیع گردد.
ب - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستان ها و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداری ها را از محل اعتبارات ردیف های 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره 20 -
الف - دستگاه های اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه ها و فصول هزینه منظور شده است ، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح فعالیت اعتبارات جاری موضوع بند (الف ) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب ) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاه های اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف ) این تبصره به استثنای مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20)، که قابل افزایش نیست به جز وزارت آموزش و پرورش (ادارات کل و دستگاه های وابسته ) و وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات و ردیف های وابسته ) و
واحدهای آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که می توانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا بیست درصد (20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
د - اجازه داده می شود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشور تهیه شده است ، به منظور فراهم آمدن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت ، ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله می شود، جابجا شود.
ه - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی ، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یک جا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت 20 درصد مندرج در
بند (ج ) این تبصره مجاز می باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و - به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی
مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرح های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1367 در مورد طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده می شود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرح های مربوط منظور دارند.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردان معادل 10% (ده درصد) اعتبار هر یک از طرح های عمرانی را به هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی
و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان 5% (پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرح های عمرانی ملی و استانی سال 1367 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح ها اختصاصی داده شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آن ها را در مورد طرح های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1367 واریز گردد.
ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب مورد نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استان های کردستان و آذربایجان غربی و بخش های محروم سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
ج - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی می گردد.
تبصره 22 -
الف - وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسی های لازم به ترتیبی به طرح ها و پروژه های عمرانی نیمه تمام منظور و قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می بایست تا پایان سال 1366 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته اند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرح ها و پروژه های مذکور تا پایان سال 1367 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
ب - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب ، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرح های منظور در قسمت اول و قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سال های 1367 و 1368 تعیین شده و یا به صورت طرح های مهم مشخص شده اند را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و درخواست دستگاه اجرایی ذیربط در اولویت قرار دهد.
ج - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سال های 1367 و 1368 تعیین شده است و یا به عنوان طرح های مهم مشخص گردیده ، در صورتی که طرح های مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند و همچنین در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 موضوع بند (الف )
تبصره (16) این قانون ، اجازه داده می شود پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال 1367 طرح ها و ردیف مذکور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از یک طرف اعتبار سال 1367 هر یک از طرح های فوق الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سال های بعد پیش بینی شده در پیوست شماره (1) این قانون و اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (100000000) ریال اضافه شود و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند حداکثر تا مبلغ یکصد و شصت میلیارد (160000000000) ریال مندرج در ردیف 710000 (استفاده از وام داخلی ) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. هیات وزیران مکلف است در فروردین ماه سال 1367 مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار موضوع این بند را بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه بین استانهای کشور تسهیم نماید تا اعتبار سهمی هر استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت فیزیکی با تصویب کمیته برنامه ریزی آن استان به اعتبار سال 1367 طرح های عمرانی استانی در فصل های راه ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و برنامه های آب آشامیدنی و آب و خاک اضافه شود.
د - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می شود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل سیصد میلیون (300000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون تامین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط هزینه شود.
تبصره 23 - به دولت اجازه داده می شود که به منظور رد قسمتی از دین خود به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تبصره های (1) و (2) ذیل ماده (70) قانون استخدام کشوری ، با احتساب اموال و دارایی های واگذار شده در اجرای تبصره 23 قانون بودجه سال 1366 کل کشور مجموعا تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از اموال و دارایی های موضوع تبصره (82) قانون بودجه
سال 1362 کل کشور که در تملک دارد را به صندوق مزبور واگذار نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی ها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی که از هر یک از طرح های استانی را پس از تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجرا به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب - روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت ، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرح های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج - در مواردی که در اجرای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار می شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت .
د - اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره و نیز اعتبارات تامین شده طرحها و پروژه ها از محل سایر تبصره ها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی و یا مقام مجاز طرف وی به تدریج بر حسب نیازقابل پرداخت می باشد.
ذیحساب طرح های عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت . جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1367 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و با انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال 1367 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید
ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد نمود.
تبصره 25 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال 1366 وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداری ها به یکدیگر کمیته ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی ، نمایند نخست وزیر با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط تشکیل شود.
ب - کمیته مذکور در بند (الف ) ظرف مدت چهار ماه بررسی های لازم در مورد تعیین دستگاه های بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد لازم به عمل آورده و با رعایت مقررات مربوط عندالاقتضا بدهی هر یک از از دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.
ج - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
د - وزارت برنامه و بودجه مسئول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 26 - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1367 لازم الاجرا نبوده و خرید اتومبیل توسط دستگاه های اجرایی با توجه به امکانات عرض بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 27 - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 03052 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح های مربوط به احداث و بهسازی راه ها و پاسگاه ها و حفاظت فیزیک به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات مربوط بین دستگاه های اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال برای احداث و بهسازی راه ها.
2 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاه ها و حفاظت فیزیکی .
آیین نامه اجرایی این تبصره ، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گزارش عملکرد این تبصره باید هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیون های برنامه و بودجه و داخلی مجلس شورای تسلیم گردد.
تبصره 28 - دولت مکلف است :
الف - به منظور صرفه جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از معاونین فنی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر و با نظارت سه نفر از نمایندگان کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و امور دفاعی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندی های دستگاه های اجرایی ، دستگاه بهره بردار جدید پروژه های نیمه تمام موجود را تعیین که در موارد مربوط به نیروهای مسلح به شورای عالی دفاع و در سایر موارد جهت اخذ تصمیم و اجرا به دولت پیشنهاد نماید.
ب - به منظور بهره برداری مناسب از ظرفیت های موجود ساختمانی و تاسیساتی و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه در بخش دفاع کمیسیونی مرکب از نمایندگان رییس شورای عالی دفاع ، فرماندهی جنگ ، وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه و بودجه زیر نظر نخست وزیر تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور در مورد ظرفیت های پادگانی و خانه های سازمانی موجود و پروژه های در دست اجرا و متوقف بخش دفاع که از محل بودجه عمومی دولت یا کمک های مردمی آغاز شده اتخاذ تصمیم نماید. احداث پروژه های جدید قبل از تصویب کمیسیون موضوع این بند ممنوع می باشد و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند پس از تصویب پروژه هایمربوط در کمیسیون مزبور بر اساس موافقتنامه هایی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می نمایند نسبت به اجرای پروژه های مذکور اقدام نمایند و در این کمیسیون از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دفاع مجلس شورای اسلامی یک نفر به عنوان ناظر شرکت خواهد کرد.
ج - جهت تسریع در بهره برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه ، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، برنامه و بودجه و دستگاه بهره بردار اقدام نماید تا پروژه های فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضا کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله ای قابل بهره برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین )، تنظیم ، امضا و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهره بردار ابلاغ خواهد شد.
تبصره 29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1367 از محل دریافت های ارزی طی همین سال و حداکثر معادل نه میلیارد و سیصد (9300000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید تخصیص ارز در سال 1367 برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس
دریافت های حاصله و سیاست ها و الزامات ارزی کشور و صرفا در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه های مصوب کمیته تخصیص ارز و یا رعایت مفاد بندهای ذیل صورت گیرد.
1 - سیاست ها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و سهمیه ارزی بخش های مختلف قسمت نهم این قانون به تفکیک اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی (اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی به اقلامی اطلاق می گردد که ارزبری نهایی آنها بیش از پنج میلیون دلار باشد) بر حسب تعرفه های عمده هر دستگاه (تعرفه های عمده هر دستگاه تعرفه هایی است که ارزش آنها در هر دستگاه بیش از هشتصد هزار دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید.
2 - اعضا کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه ، نفت ، کشاورزی ، بازرگانی و یک نفر از وزرای صنعتی به انتخاب نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نخست وزیر. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود.
ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات کمیته مذکور با حضور شش نفر از هشت نفر اعضا رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
3 - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه های ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5%) از کلیه دریافت های ارزی مندرج در بند (الف ) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون در سال 1367 را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و استفاده از ذخیره مذکور مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا میزان سی درصد (30%) ذخیره مزبور.
4 - به دولت اجازه داده می شود در صورت افزایش درآمد ارزی کشور در پایان هر فصل سال 1367 از سه دوازدهم مجموع درآمد پیش بینی شده در بند (الف ) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون از طریق دریافت های ارزی که در جدول مذکور پیش بینی نشده باشد و یا مازاد بر مبالغ پیش بینی شده عاید گردد، مازاد ارز حاصله را با رعایت بند 3 این تبصره تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار در هر فصل و ششصد میلیون (600000000) دلار در سال به نسبت ارقام مندرج در ستون شماره 6 جداول شماره و 3 قسمت نهم این قانون توزیع نماید. درآمدهای ارزی مازاد بر مبلغ مذکور باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد.
5 - تعهدات ایجاد شده به موجب بند (و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1366 کل کشور (معاملات یوزانس ) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1367 می باشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تامین خواهد گردید.
6 - دستگاه های اجرایی می توانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرح های تولیدی و سرمایه گذاری که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری و همچنین نیازهای دفاعی که مدت یوزانس آنها بیش از یک سال شمسی باشد از طریق معاملات یوزانس با تصویب کمیته تخصیص ارز، تا
سقف مندرج در ستون شماره (7) جداول شماره (2) و (3) قسمت نهم این قانون تعهدات ارزی ایجاد نمایند. مبلغ تعهدات مذکور باید در سال پرداخت در بودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش بینی گردد.
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار از محل اعتبار ارزی برنامه تولید نیروی برق مندرج در جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون به صورت یوزانس سه ساله به بالا به منظور کمک به تولید برق در نیروگاه د نیروگاه در اختیار شرکت توانیر قرار خواهد گرفت و در سال منتهی به مدت یوزانس از سهمیه ارزی وزارت نیرو کسر خواهد گردید.
7 -
الف - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های عمرانی و تولیدی موضوع جداول شماره (4) و (5) قسمت نهم این قانون و همچنین طرح های موضوع تبصره (3) قوانین بودجه سال های قبل و طرح های صنایع کوچک نیمه تمام نقاط محروم که تا پایان سال 1365 موافقت اصولی گرفته اند و نیاز ارزی دارند، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل مبالغ مندرج در ردیف های (7) و (8) بند (الف ) جدول
شماره (2) قسمت نهم این قانون را تخصیص دهد تا در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گیرد.
ب - سهمیه ارزی طرح های مربوط به جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون و ارز لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکت های دولتی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و سهمیه ارزی موضوع ردیف (2-3) بند (الف ) جدول شماره (2) و طرح های موضوع جدول شماره (5) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های ذیربط به نسبت پیشرفت فیزیکی و تامین اعتبار ریالی و تصویب کمیته تخصیص ارز تخصیص داده خواهد شد تا در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گیرد.
ج - معادل بیست درصد (20%) از ارز موضوع جدول شماره (5) قسمت نهم این قانون به صورت یک قلم و بدون تفکیک طرح به وزارتخانه های ذیربط تخصیص داده خواهد شد تا به تشخیص وزیر مربوط در ارتباط با طرح های موضوع جدول مذکور و یا سایر طرح هایی که حائز اولویت شناخته می شوند، به مصرف برسد.
د - حداقل مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص می یابد، تا منحصرا برای واردات مواد اولیه ، واسطه ، قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های موضوع جداول شماره (4) و (5) قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمانتنامه حاوی کیفیت ، مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرح های مربوط کسر شود. فهرست انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ فوق با تایید وزیر صنایع سنگین بدون الزام به اخذ مجوزهای مربوط به ساخت داخلی و قیمت گذاری مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی قابل مصرف می باشد.
8 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های موضوع جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و در مورد سایر طرح ها بنا به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای برنامه و بودجه ، بازرگانی و مسکن و شهرسازی
حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (الف ) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال 1367 تخصیص دهد. مسئولیت هیات مذکور به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.
9 - افزایش ارقام هر یک از بخش های بند (الف ) جدول شماره (2) منظور در قسمت نهم این قانون تا پانزده درصد (15%) از محل کاهش مبلغ سایر بخش های بند (الف ) جدول مذکور به استثنای ردیف 7، بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود و همچنین سهمیه ارزی هر یک از
برنامه های مندرج در جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون از محل کاهش سهمیه سایر برنامه های مذکور حداکثر تا میزان پانزده درصد(15%) بر حسب نیاز و درخواست دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیته تخصیص ارز قابل افزایش می باشد مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات ارزی هر فصل حداکثر از ده درصد (10%) اعتبارات همان فصل تجاوز ننماید.
10 - کمیته تخصیص ارز فقط می تواند برای تهیه مواد و کالاهایی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.
11 - به منظور تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی ، با احتساب تنخواه گردان موضوع بند (ط) تبصره (29) قوانین بودجه سال های 1365 و 1366 جمعا مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل سهمیه بخش (سایر هزینه های ارزی ) قسمت (الف ) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به عنوان
تتنخواه گردان صادراتی ت اختصاص داده می شود تا بر اساس برنامه مشخصی که بنا به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران به تصویب کمیته تخصیص ارز خواهد رسید منحصرا برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تعهد مبنی بر برگشت ارز اعطایی و صدور ضمانتنامه های
صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور حسب مورد در اختیار مرکز مزبور و یا دستگاه های ذیربط قرار گیرد.
در صورتی که دستگاه استفاده کننده تا یک سال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه گردان دریافتی اقدام ننماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از حساب سهمیه ارزی سال بعد دستگاه کسر نماید.
کالاهایی که با استفاده از تنخواه گردان صادراتی موضوع این بند تولید می شود به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوط قابل صدور بوده و به اخذ مجوز قانونی دیگری نیاز نخواهد داشت .
12 - به منظور تجهیز بیمارستان های داخلی مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل بخش (سایر هزینه های ارزی ) در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. به منظور تجهیز بیمارستان های داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می شوند و یا خرید خدمات
پزشکی مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل اعتبار بخش سایر هزینه های ارزی به درخواست هیات امنایی که اعضای آن از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهد شد تخصیص داده می شود. هیات امنا هر چهار ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می دارد و همچنین مبلغ ده میلیون
(10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000) دلار برای تجهیز بیمارستان های وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در
اختیار بنیاد مزبور قرار داده شود.
13 - کلیه شرکت ها و موسسات دولتی از جمله شرکت ها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و همچنین کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافت ها و پرداخت های ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
14 - کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف ) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد پیش بینی شده در ردیف 420505 قسمت سوم این قانون حاصل گردد.
15 - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای مقاطع یک ماهه ، دوماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون های برنامه و بودجه و بازرگانی ، نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
16 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر و جداول موضوع قسمت نهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 30 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در پایان هر فصل سال 1367 از سه دوازدهم درآمد ارزی پیش بینی شده در ردیف (1) قسمت (الف ) جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم این قانون ، مازاد ارز حاصله را حداکثر تا مبلغ شصت و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (657500000) دلار در هر فصل و دویست و شصت و سه
میلیون (263000000) دلار در سال موضوع ردیف 2 قسمت (الف ) جدول مزبور پس از کسر ذخیره موضوع بند (3) تبصره 29 این قانون برای تامین نیازهای ارزی مربوط به سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز مذکور در پیوست شماره (1) این قانون با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح های مزبور علاوه بر ارزی که توسط کمیته تخصیص ارز بر اساس تبصره 29 این قانون به طرح های فوق الذکر اختصاص خواهد
یافت تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار و برای اجرای طرح گازرسانی غرب کشور (استان های لرستان ، باختران ، کردستان و ایلام ) تا مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار و جهت تهیه ابزارآلات و لوازم گازرسانی به مناطق مسکونی تجاری و صنعتی کشور تا مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار از
محل ردیف (6) قسمت (الف ) جدول شماره (2) مندرج در قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب مجامع عمومی ذیربط به شرکتهای نفت و گاز به فروش رساند و وجوه ریالی حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. توزیع ارز موضوع این تبصره به نسبت ارقام فوق الذکر خواهد بود.
تبصره 31 -
الف - به وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مباد اولیه به مبادی نهایی صدور تا سیصد و سی هزار بشکه نفت خام در روز و به منظور تامین ارز مورد نیاز برای اجرای طرح های احداث پالایشگاه های بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه روغن سازی اصفهان تا چهل هزار بشکه نفت خام در روز و مجموعا تا سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه
ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب ) جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام صادراتی - کمک ) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب ) جدول شماره 2) قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا
به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از
صدور تا سیصد و سی هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف ) این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد و پانصد و چهل میلیون (144540000000) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب ) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار
دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون و هشتصد هزار (2160800000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج ) این تبصره را در حساب های جداگانه ای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف ) منحصرا برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حساب های ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1367 را حداکثر تا پایان فروردین ماه 1368 به ترتیب به خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه - وزارت نفت مکلف است مابقی نیاز ارزی طرح های احداث پالایشگاه های بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و احداث کارخانه روغن سازی اصفهان را از محل ارز موضوع تبصره (30) این قانون و ارز در اختیار آن وزارت تامین نماید.
و - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از سیصد و سی هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف ) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون
محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
ز - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 32 - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال 1367 شرکت ملی نفت ایران با تصویب مجامع عمومی شرکت های ملی نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و پروژه های زیر بنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکت های فوق الذکر اختصاص یابد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکت ها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکت های مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
تبصره 33 - از ابتدای سال 1367:
الف - رقم مذکور در تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور در مورد بهای کلیه خدمات مخابراتی بین الملل (تلفن خارجه ، کارکرد تلکس ،تلگرام های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی ) به چهل درصد (40%). لیتری 14 ریال به عبارت لیتری 70 ریال ت و عبارت تبطری 4 ریال ت به عبارت لیتری 20 ریال تغییر داده می شود.
ج - انواع آب میوه هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه می شوند از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلقه موضوع بند (ب ) این تبصره معاف خواهند بود.
تبصره 34 - وزارتخانه های کشاورزی ، آموزش و پرورش ، جهاد سازندگی ، نیرو، نفت ، بازرگانی و شرکت ها و موسسات و واحدهای تابعه و وابسته به وزارتخانه های مذکور و همچنین هیات های هفت نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمارایران برای سرشماری عمومی کشاورزی سال های 1367 و 1368 را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد می شود با تامین هزینه های مربوط در اختیار آن مرکز قرار دهند.
تبصره 35 -
1 - دادستان کل کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که :
الف - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توسط کمیته انقلاب اسلامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ، وزارت اطلاعات و مراجع قضایی و سایر دستگاه ها توقیف می شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورت مجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسیدبرای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستان ها به بانک ملی ایران تحویل گردد. وجوه موضوع این بند به حساب خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد باید واریز گردد.
ب - کلیه وجوه حاصله بابت جریمه اجناس قاچاق ، احتکار، گرانفروشی ، تعزیرات حکومتی و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور و سایر عناوین و همچنین وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب های خاصی که توسط خزانه به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است واریز گردد تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ج - فهرست کلیه اجناس و اموالی که تحت عناوین مذکور در این تبصره توقیف و یا عاید می شوند و همچنین کلیه اجناس و اموال مزبور که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند بلافاصله به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و اجناس و اموال مورد بحث را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با تنظیم
صورت مجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید به وزارت نامبرده تحویل شود.
د - با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اجناس و اموال و وجوه ریالی و ارزی موضوع ردیف های (الف ) و (ب ) و (ج ) بند (1) این تبصره که از سال 1363 لغایت 1366 عاید و ضبط شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی کامل نموده و مفاد بندهای مذکور را نسبت به اجناس و
اموال و وجوه و ارزهای مذکور به مورد اجرا گذارد.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شود و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات مربوط فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های (1) و (2) و (4) قانون
اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 19/11/1363 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور نماید.
3 - تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و دادستان کل کشور موظف است به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
4 - دادستان کل کشور مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه ، قضایی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
5 - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/12/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12551
تاریخ تصویب : 1366/12/18
تاریخ ابلاغ : 1367/01/11
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1368 قانون بودجه سال 1370
