قانون بودجه سال 1370
ماده واحده - بودجه سال 1370 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست هزار و نود و هفت میلیارد و دویست و نود و هفت میلیون و یکصد و یک هزار (20097297101000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست هزار و نود و هفت میلیارد و دویست و نود و هفت میلیون و یکصد و یک هزار (20097297101000) ریال به شرح زیر:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و دویست و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و شش میلیون و هفتصد و چهل هزار (9278506740000) ریال به شرح زیر:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار (8663723135000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و یکصد و سی و پنج
هزار (8663723135000) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده هزار و شصت و سه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و سه هزار (12063736863000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار و شصت و سه
میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار (12063736863000) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1370 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون
منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1370 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1
میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1370 سیصد میلیارد (300000000000) ریال و حداکثر استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهصد و هفتاد میلیارد (970000000000) ریال است .
تبصره 2
الف - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه و یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1370 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمرانی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه ، کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را (بودجه های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی ) در چارچوب برنامه اول توسعه ، به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. روسای
مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال 1370 گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس برساند.
ب - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است ، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره می باشند.
ج - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی از سال 1370 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین آن
گونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از عملیات غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران ، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چهارچوب بودجه سال 1370 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
د - در اجرای مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1370 ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز در
جهت اجرای هر چه دقیق تر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
ه - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و - دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و یا موسسات دولتی و یا بانکها و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد در لایحه بودجه سال 1371 منظور نماید شرکتها و موسسات انتفاعی و وابسته به
دولت که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
ز - مدیر عامل و هیات مدیره و موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند.
ح - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
تبصره 3
الف - به منظور افزایش در عرضه کل و ایجاد اشتغال مولد در قالب سیاستهای برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن اولویت مناطق محروم کشور، تعاونیهای روستایی ، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور با رعایت قانون برنامه اول ، تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای تهیه شده در زمینه های تولیدی ، خوداشتغالی ، و خدمات فنی و روستایی ، صنایع دستی ، انبارسازی ، صنایع تبدیل و صنایع مورد نیاز کشاورزی ، بازسازی و نوسازی اماکن دامی سنتی و منابع
طبیعی ، تحقیقاتی ، علمی آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی و هنری ، ورزشی و سیاحتی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی - فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی دهد را از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تامین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000 /000/000/250) ریال می باشد، پنجاه درصد (50%) مبلغ این تبصره به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان ، جانبازان ، رزمندگان ، خانواده محترم شهدا و مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و زلزله زدگان
مناطق زلزله زده اختصاص می یابد.
حداقل سی درصد (30%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم اختصاص می یابد.
دولت موظف است کارمزد و سود طرحهای موارد زیر را به میزان شش درصد (6%) تعهد و پرداخت نماید:
- طرحهای پوشش انهار و طرحهای آب و خاک ، طرحهای فرهنگی ، هنری ، سیاحتی و ورزشی کل کشور.
- کلیه طرحهای مربوط به ایثارگران .
- کلیه طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده .
- کلیه طرحهای بخشها و دهستانهای محروم کشور.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های کشور، کشاورزی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کار و امور اجتماعی ، صنایع ، جهاد سازندگی ، بنیاد جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، ستاد آزادگان و دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهور شامل انواع فعالیت ، توزیع تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای آن گونه طرحهای نظارت شده را که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها،به تصویب هیات وزیران رسیده است ، حداکثر ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور
منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
اعتبار منظور شده در ردیفهای 601025 و 702104 به ترتیب به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 سالهای 1360 لغایت 1369 می باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه
و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در ردیف 702103 به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه میلیارد (000 /000/000/50) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغ التحصیلان بیکار می باشد که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور در ردیف 503150 به منظور تهیه طرحهای با توجیهات کامل اقتصادی ، فنی و مالی در اختیار مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی قرار خواهد گرفت تا جهت ایثارگران به مصرف برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای تسهیلات موضوع این تبصره اعمال نماید.
ج - بانک سپه مکلف است با هماهنگی مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل
موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش ، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نمایند.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق ، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلام شده در بند ب پرداخت
نماید. در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این تبصره در سالهای گذشته
حداکثر 2 سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد. مرکز گسترش تعاونیهای تولیدی مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و
تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
شرکتهای تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها می توانند پس از پرداخت کامل بدهیهای خود به بانک از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند مشروط به این که تعهد نمایند تا ده سال از تاریخ شروع بهره برداری اقدام به فروش یا انتقال کالاهای سرمایه ای خود ننمایند.
د - طرحهای تولیدی و عمرانی (اعم از تعاونی و غیر تعاونی ) که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت 6 ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه ها بوده اند یا خانواده معظم شهدا، مفقودین و اسرا (فرزند، همسر، پدر یا مادر و یا برادر) جانبازان ، آزادگان و مهاجرین
جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان ، ستاد امور آزادگان ، یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و سازمان گسترش خدمات تولیدی و عمرانی حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می باشند و هزینه های
مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح ، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر
مراجع ذیربط جزو هزینه های طرح محسوب می گردد. بانک موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز نسبت به اعطای وام اقدام نماید.
ه - دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره 4
الف - به دولت اجازه داده می شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مزبور در جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول
توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صیادان و کشاورزان و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و دامی و پرورش زنبور عسل و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع و اتحادیه ها و اعضا آنها قرار می گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعا تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ دویست میلیارد (000/000 /000/200) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و ماند مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
حداکثر مبلغ چهل میلیارد (000/000/000/40) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات صیادی و دامی و داروهای دامی و سموم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی قرار می گیرد.
ب - حداقل مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره جهت احیا قنوات و اجرای طرحهای لایروبی قنوات مناطق حاشیه کویر و کویر مرکزی کشور در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط جهاد سازندگی یا مراکز خدمات کشاورزی معرفی می شوند قرار گیرد.
ج - پانزده درصد (15%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی که دو درصد (2%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و هفت درصد (7%) آن در اختیار اتحادیه های فروشندگان و تعاونی های فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (3%) در اختیار سازمان
صنایع دستی و دو درصد (2%) در اختیار کمیته امداد امام و یک درصد (1%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش بافان قرار گیرد.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنایع ، بازرگانی ، جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5
الف - مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.
ب - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
مسترد دارند.
ج - در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب ) و پرداخت مابه التفاوتهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور
اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
د - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1371 به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
ه - دستگاههای دولتی که از مابه التفاوتهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجوهی به عنوان سوبسید و سایر موارد قانونی دریافت می کنند مکلفند وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر این که دارای آیین نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
و - دولت موظف است برای سال 1370 قیمت گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم ، سود مناسبی که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد را ملحوظ دارد.
ز - پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت عنوان تاعتبارات خاص نقاط محروم ت علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی بخشها و دهستانهای محروم کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به
طرحهای آموزش و پرورش و بهداشت آب و برق و راه مناسب روستایی اختصاص می یابد. نحوه توزیع و دستگاه اجرایی هزینه کننده این تبصره بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف حداکثر 45 روز از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات ، امور اقتصادی و دارایی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره 6
الف - اجازه داده می شود:
1 - مبلغ چهل و هشت میلیارد (000/000/000/48) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی ) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار (بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط محروم ) بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبارات این بند بایستی در مناطق روستایی و عشایری به مصرف برسد.
2 - مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال اعتبار موضوع بند (1) این تبصره جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می یابد تا به پروژه های مشخص طبق آیین نامه ای که ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به مصرف برسد.
3 - مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان
با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
4 - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با بیش از مبلغ یکصد (000/000/100) میلیون ریال اعتبار از محل اعتبار موضوع بندهای (1) و (2) این تبصره ممنوع است .
5 - مبلغ یکصد و بیست میلیارد (000/000/000/120) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بینند و همچنین در مواردی که برای پیشگیری از وقوع این
امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم می شود.
وزارت کشور می تواند عنداللزوم بنا به پیشنهاد کمیته برنامه ریزی استان نسبت به تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها به مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و کشاورزی مناطق فوق الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید.
نود میلیارد (000/000/000/90) ریال از اعتبار این بند صرفا جهت بازسازی مناطق زلزله زده استانهای گیلان و زنجان اختصاص می یابد. پنجاه درصد(50%) از این مبلغ ، توسط کمیته برنامه ریزی استانهای فوق به مناطق آسیب دیده اختصاص می یابد.
ب - مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/2) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد.
ج - سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات ، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در
اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می شود به اطلاع مجلس برسانند.
تبصره 7
الف - بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی یا خریداری )، زمینها و کارگاههای تولیدی و ماشین آلات و ابزار بلااستفاده در اختیار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 390600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. به مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده می شود.
ب - اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند الف این تبصره جهت بازگشت و استقرار مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ در اختیار بنیاد مذکور قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج - فروش واحدهای مذکور در بند (الف ) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همان محل و در صورت عدم نیاز این افراد و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام می شود.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 8
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبارات سال 1370 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و استانها، بر اساس قانون راجع به تهزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ت مصوب 21/10/1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب - مبلغ بیست و پنج میلیارد (000/000/000/25) ریال از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار می گیرد.
ج - دولت مکلف است مابه التفاوت کارمزد قرض الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهایی که در سال 1370 پرداخت می شود تعهد و پرداخت نماید.
تبصره 9
الف - مبلغ سیصد و هشتاد و چهار میلیارد (000/000/000/384) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل قوا هزینه نماید. این اعتبارات بنا به
درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
ب - نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع تامین و صرفا آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری می گردد.
ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می گردد.
د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید اقلام عمده دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضا زیر و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و در اختیار این هیات قرار می گیرد.
1 - یکی از اعضا کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون .
2 - یکی از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون .
3 - یکی از اعضا کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون .
4 - رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی .
5 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
6 - نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه .
نمایندگان مذکور در بندهای 4 و 5 و 6 باید از معاونان مقامات مذکور انتخاب شوند. ریاست هیات با انتخاب اعضا هیات تعیین می شود و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عهده دار خواهد بود.
اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1370 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در محل دبیرخانه تشکیل می شود.این هیات موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد داشت . هیات بالا نتیجه بررسی گزارشات مذکور را به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری می رسانند. رسیدگی به این هیات نافی وظایف
و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ه - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور و اطلاعات موظف هستند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع ، برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی ، دریایی ، زرهی ، مهمات سازی ، موشکی که در برنامه پیش بینی شده ، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تامین خواهد شد.
ز - به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود صد درصد (100%) و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از عوایدی که در سال 1370 بابت حق استفاده و هزینه های آب و برق و مخابرات و سوخت و دیگر خدمات مشترک خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران وصول و به حساب درآمدهای عمومی موضوع ردیف 330100 قسمت سوم این قانون واریز می نمایند، از اعتبارات ردیف 111202 دریافت و طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1363 بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد به مصرف تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی برساند.
ح - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضا زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می گیرد.
1 - نمایند ستاد فرماندهی کل قوا.
2 - نمایند ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
3 - نماینده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
4 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
5 - نماینده رئیس جمهور.
دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی ، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارت اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق ذکر شرکت می نمایند. ریاست هیات به عهده نماینده ریاست جمهوری می باشد. هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای
خارجی قابل تولید در داخل کشور نمی باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع
می باشد.
ط - سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاههای قضایی و اجرایی را تا پایان سال 1369 از اعتبارات دستگاههای ذیربط به اعتبارات وزارت کشور - نیروی انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال 1371 اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی در بودجه
نیروی انتظامی پیش بینی خواهد شد. ی - اعتبارات جاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد
فرماندهی کل نیروهای مسلح در ردیفهای مستقل 111100 و 111200 و 111300 و 111400 تخصیص می یابد. این امر نافی وظایف قانونی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر نظارت بر هزینه اعتبارات نیروهای مسلح نخواهد بود.
تبصره 10
الف - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند تالف ت و مراکز بهداشتی و درمانی نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج - مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503115، جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف
برساند.
د - حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات موضوع بند تج ت این تبصره در شهرستانهای غیر مراکز استانها هزینه شود.
ه - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون مصوب 27/12/1351 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان
منطقه ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می گیرد تا بر حسب آیین نامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها، تعمیر و تکمیل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی
و درمانی شهری و روستایی اختصاصی می یابد. گزارش عملیات اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار این بند در استانها هر چهار ماه یک بار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس
شورای اسلامی ارائه می گردد. آیین نامه اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار بند ته ت این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و - مبلغ هجده میلیارد (000/000/000/18) ریال اعتبار منظور در ردیف 503147 مندرج در قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون مقررات استخدامی کارکنان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، توسط سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی اضافه می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه به مصرف برسد.
ز - مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) ریال اعتبار از محل اعتبار عمرانی برنامه خدمات درمانی سال 1372 موضوع جدول شماره 5 پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کسر و به سقف اعتبار ردیف 30303334 قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون
اضافه می گردد تا جهت احداث پنج هزار تخت بیمارستانی مربوطه به مصرف برسد.
تبصره 11 آیین نامه های اجرایی اعتبارات ردیفهای 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ) و 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانه های بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 12
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف
پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا
نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب - آرا صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم الاجرا می باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرا مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به
رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی ارزی و ریالی سال 1370 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج - تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می باشد در سال 1370 ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی ... با حذف تبصره 3
قانون مصوب 20/9/1367 مجلس شورای اسلامی متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختمانهای وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاهها و...مصوب 29 /11/1368 و قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب 16/7/1368 لازم الاجرا خواهد بود.
د - مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی و بازگشت به اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی می باشند.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضا ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 13 :
الف - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1370 لازم الاجرا نبوده و خرید اتومبیل تولید داخلی توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفا بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامه های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ب - ورود انواع سواری اعم از کمک دار و بی کمک به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دائم یا موقت ممنوع است .
ج - ورود انواع وانت ، اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید داخلی ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز می باشد.
د - چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند تج ت این تبصره در کشور موجود نبوده و یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد، وزارت صنایع سنگین موظف است با ورود آن موافقت نماید.
ه - در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط و با هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجام شود.
و - وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بندج این تبصره را تضمین نماید.
ز - سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند تج ت این تبصره به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
ح - وزارت راه و ترابری به منظور تامین ماشین آلات و وسائل و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه ها و ناوگان ترابری سنگین ، مشمول ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب 30 /3/1368 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 14
الف - مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از اعتبار مندرج در ردیف 283506 قسمت چهارم این قانون به منظور پابپایی بدهی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال 1348 لغایت سال 1367 به شرکت مخابرات ایران از محل بدهی شرکت مزبور به دولت در اجرای مفاد ماده 32 قانون
برنامه و بودجه کشور موضوع ردیف 640201 قسمت سوم این قانون در نظر گرفته شده است .
ب - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ترازنامه عملکرد این سازمان تا انتهای سال 1369 را در شش ماهه اول سال 1370 تهیه و به تایید مرجع قانونی برساند.
تبصره 15
الف - اجازه داده می شود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم این قانون به شرح بندهای ذیل بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مندرج در هر بند و با رعایت تقانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندت به مصرف برسد:
1 - جدول (الف ) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت .
2 - جدول (ب ) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی .
ب - رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در بند فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی است .
ج - ایجاد هر گونه تعهد استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری
آنها مشمول این تبصره می باشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور خواهد بود.
تبصره 16
الف -
1 - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند و همچنین کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می توانند در جهت اجرا و تکمیل
خوابگاهها و غذاخوریها از محل خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند. 2 - مبلغ چهل و دو میلیارد (000/000/000/42) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک و جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای
محروم واقع در بخشهای برخوردار حداقل ده درصد (10%) و حداکثر پانزده درصد (15%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی ) تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
3 - استفاده از اعتبارات بند 2 این تبصره در شهرهای مراکز استانها ممنوع است .
4 - مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2)ریال از اعتبار ردیف 503079 به منظور انجام اقدامات اولیه و ایجاد ساختمانها و تاسیسات مقدماتی مورد نیاز و هزینه های ضروری در اختیار سازمان عمران سیستان قرار می گیرد تا بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مصرف هزینه های فوق برسد.
5 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
6 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف ) صرفا بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (5%) از همان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی قابل مصرف می باشد.
7 - مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6) ریال از اعتبار ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون جهت ساخت حمامهای بهداشتی و تامین آب مشروب در روستاهایی که فاقد آن هستند و کمک به روستائیان جهت ایجاد حمام بهداشتی در اختیار جهاد سازندگی قرار می گیرد.
8 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (000/000/240) ریال هزینه ممنوع است . پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی تعیین و تصویب می شود.
ب - مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال اعتبار منظور در ردیف 503034 جهت اتمام پروژه هایی که از طریق بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 نیمه تمام باقی مانده است اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد شد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
د - اجازه داده می شود دو درصد (2%) از سرجمع اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است به مصرف برسد.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت می رسد.
تبصره 17
الف - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (000/000/000/4) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید
سازمان برنامه و بودجه به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - سی درصد (30%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی .
2 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
3 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی .
4 - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام (منظور در پیوست شماره 1 قانون ) و مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
ب - مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503104(وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
2 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی .
3 - مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام (منظور در پیوست شماره 1 قانون ) و مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی .
ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح زیر در اختیار وزارتخانه های مربوطه قرار دهد:
1 - مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
2 - مبلغ هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ چهار میلیارد (000/000/000/4) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
3 - مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/2) یال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار زارت آموزش و پرورش .
د - کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقاتی ستفاده می نمایند موظف می باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات ذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و موزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی هزینه تمایند. نظارت بر حسن اجرای این بندبه عهده دستگاه اجرایی ذینفع می باشد. ستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیات وزیران تعیین می گردد.
تبصره 18
به استثنای طرحهای موضوع بند تج ت این تبصره اعتبارات سال 1370 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) به شرح ذیل قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال 1371 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که سال پایان آنها سال 1370 مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره 16 این قانون حداکثر
تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد. حداقل سی درصد (30%) اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.
د - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
ه - هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
تبصره 19
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت کشور - شهرداریهات بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع می شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه های شهرهای زیر دویست هزار (000/200) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها خواهد رسید.
ب - اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می یابد.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
1 - معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ وصولی را طبق جدولی که به پیشنهاد سازمان شهرداریها به تصویب وزیر کشور می رسد، در اختیار شهرداریهای ذیربط قرار دهد.
2 - معادل بیست درصد (20%) باقیمانده مبالغ وصولی را در اختیار سازمان شهرداریها قرار دهد تا در جهت انجام وظایف مربوطه صرف بهبود امور عمومی شهرداریها گردد.
د - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ه - شهرداران و کارکنان شهرداری های سراسر کشور از شمول بند (و) تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی خواهند بود.
و - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنایی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
تبصره 20
الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه 1369 موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است ، مبادله نمایند.
ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف ) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرایی ملی با تایید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه ها و فصول هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ج ) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف ) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع
اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
د - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان
برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند از محل برنامه تنظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد.
ه - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی ، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (20%) مندرج در بند (ج ) این تبصره مجاز می باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ز - به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ج ) همین تبصره افزایش تا میزان حداکثر بیست درصد (20%) به فصل دوم (ماده 5) صرفا به منظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز می باشد.
ح - مبالغ پرداختی در اجرای دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ایجاد انگیزه خدمت کارکنان مراکز خدمات کشاورزی و روستایی و عشایری مصوب 30/5/1362 هیات دولت به میزان چهل درصد (40%) افزایش یافته و کارکنان شرکتهای سهامی
زراعی وزارت کشاورزی نیز مشمول آن خواهند بود. اعتبار مورد نیاز این بند از ردیف 503001 تامین خواهد شد.
تبصره 21
الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1369 موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را مبادله نمایند.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
3 - به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی سال 1370 جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی ، قطعات یدکی و ماشین آلات
کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر
نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین نامه این تبصره پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1370 واریز گردد.
ج - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به
پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و دهستانهای
محروم واقع در بخشهای برخوردار و سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی می گردد.
ه - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع بخشهای غیر محروم را مقدم بر سایر اعتبارات تخصیص دهد.
و - نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده ریاست جمهوری خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یک بار از طریق کمیسیونهای ویژه محرومیت زدایی استانها تهیه و از طریق استانداران به ریاست جمهوری ارسال می گردد. ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار
گزارش عملکرد اعتبارات و پروژه های محرومیت زدایی را به استحضار مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند.
تبصره 22
الف - اجازه داده می شود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها، همچنین سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت ، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم عملیات و فعالیتهای فوق الذکر از محل این اعتبار ممنوع می باشد.
ب - دولت مکلف است در صورت افزایش درآمد حاصل از بابت فروش ارز مازاد بر مبلغ سه هزار و بیست و چهار میلیارد(000/000/000/024/3) ریال موضوع ردیف 420505 قسمت سوم این قانون معادل درآمد اضافی حاصل از این بابت از مبلغ استقراض از سیستم بانکی موضوع ردیف 710100 قسمت سوم این قانون کسر نماید.
ج - دولت مکلف است مبلغ هشتصد میلیون (000/000/800) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت موضوع ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون را به منظور اجرای طرحهای مطالعاتی اصلاح ساختار اقتصادی در نیل به تعادل عمومی و شناخت اصول اجرایی اقتصاد اسلامی و بکارگیری آن در شرایط کنونی در اختیار
وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
تبصره 23 در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و دستگاه بهره بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می گردد و می توانند پروژه های موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1369 را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند
تطبیق و بودجه های پیش بینی شده مربوط در قانون بودجه سال 1370 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی ملی ، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان مدیریت ذیربط در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهره بردار خواهد بود. این کمیسیون می تواند پیشنهادات خود را در مورد طرحهای استانی به هر یک از کمیسیون های ذیربط
اعلام نماید.
تبصره 24
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی یا نیروهای نظامی برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب - روسای دستگاههای اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی یا نیروهای نظامی واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج - وزارت کشور می تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102254 ( احداث پاسگاهها و تاسیسات حفاظتی مرزها ) و 40902261 ( احداث و بهسازی راههای مرزی ) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه های راه و ترابری ، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی واگذار نماید.
د - وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله ، به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد.
ه - در جهت اجرای قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ، اجرای کلیه طرحهای کوچک تامین آب به عهده وزارت نیرو و شرکتهای تابعه خواهد بود. این وزارتخانه مکلف است با سازماندهی مناسب نسبت به تحقق اهداف کمی برنامه اقدام نماید.
تبصره 25
اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال 1370 شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهت انجام هزینه های سرمایه ای
طرحهای شرکتهای فوق الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونه افزایش قیمتی از این به بعد با نظارت وزارت نیرو مستقیما و بدون احتساب در درآمدهای شرکتهای فوق الذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای
فوق الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه های تولید و انتقال نیرو پرداخت می شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. وجوه سرمایه گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبارات این تبصره و تبصره های یاد شده فوق و تبصره 30 قانون بودجه سال 1368 به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
تبصره 26
الف - به وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی
حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره (1) قسمت یازدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد. ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور - کمک ) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند(الف ) این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و سی و یک میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و چهار صد و هشتاد هزار (000/480/163/131) ریال از محل اعتبار
ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب ) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و شصت و
چهار هزار(000/764/873/1) دلار به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج ) این تبصره را در حسابهای جداگانه ای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف ) منحصرا برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف
رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1370 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 به ترتیب به خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف ) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام دارد تا
معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
تبصره 27
اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به سال 1370 شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر پس از تبادل
موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. شرکتهای فوق الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه های عمرانی را که از محل
اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا می نمایند، از طریق وزارت نفت به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره 28
الف - دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
1 - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی را که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور
اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل نمایند. وجوه موضوع این بند به حسابهای خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می گردد.
2 - وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی به استثنای اموال متروکه غیر دولتی مجهول المالک و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع
صلاحیت دار اداری و صنفی به انحا مختلف از قبیل ضبط، مصادره ، استرداد، تملیک ، جریمه اجناس قاچاق ، صلح ، هبه و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شود و یا به تملک دولت درآمده و یا می آید و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه به همین منظور در
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می شود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره ، شمش طلا و نقره ، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیر منقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده و یا درمی آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضا دادستان مربوط
و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.
نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند قبل از فروش طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3 - نگهداری و فروش کالاهای دخانیه موضوع این تبصره به عهده شرکت دخانیات ایران است .
شرکت مذکور مکلف است وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363 و پس از کسر ده درصد (10%) بهای فروش به عنوان حق العمل شرکت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4 - کلیه وجوه و اموال مجهول المالک و بلاصاحب به استثنای کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم ) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی
قرار می گیرد تا به طور جداگانه در جهت نگهداری ، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بها فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند در اختیارکمیته امداد امام و سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجایی ، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ، دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، دادگستری برای پرداخت دیه محکومین معسر و سایر مواردی که ولی فقیه اجازه می دهند قرار خواهد گرفت .
وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از شمول این تبصره خارج و مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
به منظور پرداخت دیه محکومین معسر مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از محل وجوه این تبصره در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا بر اساس آرا صادره توسط محاکم هزینه شود.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند (کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و کالاهای متروکه و همچنین کالاهای موضوع ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های (1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب
1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور نماید.
تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
کلیه کالاهای موضوع ردیف 2 بند الف این تبصره به استثنای کالاهای فاسد شدنی از قبیل میوه جات و کالاهایی که استفاده آن برای عموم غیر مجاز است صرفا از طریق مزایده اعلام شده در جراید عمومی به فروش می رسد. دستگاههای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور صرفا جهت نیازهای دستگاه مربوطه با تقاضای عالی ترین مسئول دستگاه
متقاضی از مزایده مستثنی می باشند.
ج - تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
د - دادستان کل کشور بر حسن اجرای این تبصره از لحاظ تکالیفی که بر عهده کلیه دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است ، نظارت اطلاعی اعمال خواهد نمود.
ه - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور قضایی و حقوقی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
و - اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های اداره امور اموال (منقول و غیر منقول ) ضبطی و قطعیت نیافته موضوع این تبصره پنج درصد (5%) از جمع درآمدهای حاصل از حساب امانی مربوط به اموال فوق حداکثر تا سقف یک میلیارد (000/000/000/1) ریال در اختیار دادسرای انقلاب اسلامی قرار بگیرد.
بدیهی است هزینه های فوق پس از قطعیت یافتن اموال یاد شده از سرجمع کل حساب اموال مذکور کسر و به طرف مربوط تحویل خواهد شد. ز - مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال به منظور تقویت هیات های ورزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی قرار گیرد.
ح - به وزارت اطلاعات اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی را که در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف می نماید و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از محل اعتبار ردیف 102101 دریافت نماید. پنجاه درصد (50%) مبالغ دریافتی صرف تقویت سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (50%) دیگر جهت تامین رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گردید. در مورداموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد یا به هر علت فروش آنها مقدور و یا موافق مصلحت نیست ، صد درصد (100%) جرائم وصولی ملاک عمل و محاسبه خواهد بود.
ط - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرشها و گلیم های موضوع این تبصره را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل داده و شرکت مذکور مکلف است پس از فروش فرشها و گلیم های فوق و کسر کارمزد به نرخی که در آیین نامه اجرایی این تبصره معین می شود با رعایت قانون مجازات مرتکبین
قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363 کلیه وجوه حاصله را به حساب مخصوصی که برای این منظور از طرف خزانه تعیین می شود واریز تا بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است وسائط نقلیه موضوع بند (ب ) این تبصره را به قیمتی که توسط کارشناس رسمی منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود بابت رد
بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363 اموال موضوع این تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذکور می باشد. بهای اموال و وجوه تحویلی فوق الذکر به صندوق ، جزئی از اموال تبصره 30 این قانون محسوب خواهد شد.
گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
ی - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 29
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل درآمدهای ارزی سال 1370 مندرج در جدول شماره (1) قسمت یازدهم این قانون تا معادل بیست میلیارد (000/000/000/20) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس ضوابط و
دستورالعملهای کمیته تخصیص ارز و صرفا در چارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
1 - سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان اسفند ماه 1369 تعیین خواهد شد.میزان تخصیص ارز هر سه ماه یک بار بر اساس درآمدهای ارزی
توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد.
2 - اعضا کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماینده رئیس جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رای . ضمنا دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در
جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضا رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رای 3 نفر از اعضا رسمی معتبر خواهد بود.
3 - کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به موجب بندهای 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 کل کشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور که تاریخ سررسید آنها در سال 1370 می باشد مقدم بر سایر نیازها از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط
کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد مجاز نبوده و تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.
4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت تحقق سرمایه گذاریهای پیش بینی شده در سنوات آتی برنامه تا سقف چهار میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/4) دلار در قالب ستون 5 جدول شماره 2 قسمت یازدهم این قانون به نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت آن از محل سهمیه
هر بخش در جدول شماره 9 قانون برنامه پنج سال اول به ترتیب در سال 1371 معادل یک میلیارد و یکصد میلیون (000/000/100/1) دلار و در سال 1372 معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون (000/000/700/1) دلار و در سال 1373 معادل دو میلیارد (000/000/000/2) دلار صورت پذیرد. اقساط بازپرداخت این اعتبارات در سالهای سررسید در بودجه ارزی سالهای مربوط مقدم بر سایر نیازها منظور
می گردد. پرداخت یا تعهد هر گونه وجهی از محل سهمیه موضوع این بند مستقیما یا باواسطه (به شیوه یوزانس ) قبل از سررسیدهای مقرر ممنوع است . دستگاههای اجرایی مشمول این بند مکلفند برنامه حمل محمولات خود را به گونه ای تنظیم نمایند که پرداخت آن با زمان بندی مقرر منطبق باشد.
5 - وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و موسساتی که شمول مقررات عموی بر آنها مستلزم ذکر نام
است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
6 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای مقاطع یک ماهه ، دوماهه ، و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم ماه بعد به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت ، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
7 - افزایش ارقام هر یک از اقلام ستون مصارف غیر تعهدی جدول شماره (2) قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد (10%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام ستون مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
8 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.
9 - در اجرای بند تج ت تبصره 29 قانون برنامه پنجساله به منظور تامین ارزش افزوده مورد نظر، حداقل مبل سیصد میلیون (000/000/300) دلار از
سرجمع سهمیه ارزی دستگاههای مصرف کننده به عنوان تنخواه تولید به وزارت صنایع سنگین اختصاص می یابد تا نسبت به تامین تجهیزات عمومی و خاص طرحهای مشمول برنامه استفاده نموده و پس از اعلام لیست مصرف به سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ارزی طرحهای مذکور کسر گردد. دستگاههای مجری طرحهای مشمول برنامه (وزارتخانه های نفت ، نیرو، دفاع ، کشاورزی ، راه و ترابری ، معادن و فلزات ، صنایع ، صنایع سنگین ، پست و تلگراف و تلفن ، جهاد سازندگی و شرکتها و سازمانهای تحت پوشش آنها) مکلفند ضمن هماهنگی با وزارتخانه های صنعتی پیمانکاران خویش را ملزم به استفاده از امکانات داخل به صورتهای مختلف همکاری صنعتی (مشارکت مدنی و پیمانکاری ) بنمایند.
10 - در اجرای بند تب ت تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) دلار به عنوان تنخواه گردان صادراتی اختصاص دهد.
11 - وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید موضوع ردیف شماره (6) جدول شماره (2) را به گونه ای مصرف نماید که فعالیتهای موضوع جدول شماره (4) شامل عملیات اجرایی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد.
12 - وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1369 برنامه تولید داخلی و واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات هر یک از آنها به کمیته تخصیص ارز اعلام نماید. کمیته تخصیص ارز مکلف است این سهمیه را در سقف صدور حداکثر279 هزار بشکه نفت خام در روز
تخصیص دهد.
13 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز طرحهای موضوع تبصره 3 و طرحهای واقع در بخشها و دهستانهای محروم کشور را به مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) دلار از سهم وزارتخانه هایی که برای طرحهای مزبور موافقت اصولی صادر کرده اند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کسر و برای طرحهای
مربوط به هر وزارتخانه تخصیص دهد.
14 - به منظور فراهم نمودن امکانات برنامه ریزی برای تولید ماشین آلات عمومی طرحها و مصالح ساختمانی کمیته تخصیص ارز موظف است به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1369 تتراز فیزیکی ماشین آلات عمومی طرحهات و تتراز فیزیکی مصالح ساختمانی ت مربوط به سالهای برنامه را به تفکیک هر سال که حاوی سهم هر یک از دستگاههای مصرف کننده و
زمان بندی تحویل و نیاز ارزی هر یک از اقلام تراز می باشد، تعیین و آن را به تصویب هیات وزیران برساند. کمیته تخصیص ارز مکلف است تخصیص ارز اقلام تراز فیزیکی را به گونه ای انجام دهد که حسن انجام آن تضمین گردد و در صورت لزوم می تواند سهم ارزی هر یک از اقلام تراز فیزیکی را که توسط دستگاههای
تولیدکننده ذیربط به موقع تحویل نگردیده است در اختیار دستگاه مصرف کننده قرار دهد.
15 - وزارتخانه های متولی صادرات کالاهای کشاورزی ، مواد دارویی ، صنعتی ، فرش ، محصولات معدنی موظفند درآمدهای مندرج در جدول شماره (3) قسمت یازدهم را در سال 1370 تحقق بخشند.
16 - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می شوند و یا انجام خدمات پزشکی و راه اندازی و آموزش دانشکده های پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) دلار از محل اعتبار ارزی بخش بهداشت و درمان در حساب
مخصوص هیات امنا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد تا به درخواست هیات امنا (که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شوند) به تدریج مصرف گردد. شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها فقط تابع آیین نامه ای است که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می گردد و از هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیات هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می گردد.
17 - دستگاهها و صاحبان سهمیه ارزی و زیر مجموعه های آنها موظفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1370 ارز مورد نیاز خود را برای خرید خدمت و فعالیت در خارج از کشور را به کمیته تخصیص ارز پیشنهاد و پس از تصویب کمیته مصرف نمایند.
18 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز ماموریت کارکنان دستگاهها و سازمانهای وابسته و زیر مجموعه آنها را که سهمیه ارزی دارند از محل سهمیه ارزی هر وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد. تعیین نرخ محاسبه این نوع ارزها به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
19 - کلیه وزارتخانه ها، شرکتها و دستگاههای اجرایی دولتی و وابسته به دولت مکلفند معاملات و قراردادهای خارجی خود را که که بیش از ده میلیون
(000/000/10) دلار می باشد از طریق مناقصه بین المللی و درج آگهی مناقصه در روزنامه های معتبر داخلی و خارجی انجام و منعقد نمایند. موارد استثنا باید به تصویب هیات وزیران برسد.
20 - کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیت های موجود در صنایع کشور ارز مورد نیاز مواد اولیه یا واسطه ای لازم را از محل واردات محصولات نهایی این کالاها به وزارتخانه های صنعتی جهت تولید کالاهای فوق الذکر اختصاص دهد.
21 - به منظور توسعه صید صنعتی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور، به شرکت سهامی شیلات اجازه داده می شود نسبت به خرید کشتی صیادی از طریق اجاره به شرط تملیک و حداکثر تا سقف یکصد میلیون (000/000/100) دلار اقدام نماید به ترتیبی که اقساط مربوطه از محل افزایش درآمدهای ارزی شیلات پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم تضمین لازم را
برای پرداخت اقساط صادر نماید. 22 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت و یا
کالا پرداخت و یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجاره ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید. مگر موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
23 - به منظور بی نیازی تدریجی کشور از واردات گوشت قرمز و لبنیات ، به ترتیب مبلغ سی میلیون (000/000/30) دلار برای حمایت از طرحهای دامداری و افزایش تولید گوشت قرمز، و مبلغ چهل میلیون (000/000/40) دلار برای طرحهای تولیدی پنیر و کره اختصاص می یابد. نحوه مصرف این اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، بازرگانی و تصویب کمیته تخصیص
ارز تعیین خواهد شد. کمیته تخصیص ارز موظف است عملکرد این دو ردیف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
24 - به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) دلار از مبالغ اختصاص داده شده به بخشهای مذکور در بند (12) تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 کسر و علاوه بر کمکهای بلاعوض و قرض الحسنه های دریافتی برای بازسازی مناطق زلزله زده استانهای گیلان و زنجان برای تامین نیازهای
ارزی بازسازی مناطق زلزله زده مذکور اختصاص دهد.
25 - قوه قضائیه و دستگاههای تابعه مکلفند کلیه وجوه دریافتی ارزی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.
26 - سهمیه ارزی طرحهای عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره (4) قانون برنامه پنج سال اول تخصیص یافته تلقی می شود و هرماهه ارز طرحهای مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.
ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد.
27 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سال میزان کاغذ مصرفی سال بعد را خریداری و ذخیره نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است میزان ارز مورد نیاز را برای خرید کاغذ در اختیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار دهد. (میزان مصرفی سالیانه حدود پنجاه هزار تن کاغذ است ).
28 - به منظور ایجاد زمینه صدور کالاهای صنعتی مبلغ دویست میلیون (000/000/200) دلار اعتبار صادراتی با بازپرداخت دوساله به کشورهای خریدار کالاهای صنعتی اختصاص می یابد. این اعتبار با درخواست وزارتخانه های صنعتی و تصویب کمیته تخصیص ارز تعلق می گیرد.
29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور تسریع در تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام و تجدید صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی با اولویت مناطق محروم و جنگ زده کشور، در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ دویست میلیون (000/000/200) دلار از مانده سهمیه ارزی فصل صنعت ایجاد تعهد نماید، به نحوی که سررسید پرداخت آنها در سالهای 1371 و 1372 از یکصد میلیون (000/000/100) دلار تجاوز ننماید.
30 - طرحهای موضوع بند (د) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مندرج در جدول شماره (4) قانون بودجه سال 1369 بدین گونه اضافه می گردد:
الف - وزارت معادن و فلزات 1 - طرح فولاد آلیاژی
ب - وزارت صنایع
1 - طرحهای برق و الکترونیک 5
2 - مواد افزودنی به روغن موتور 1
3 - طرحهای نساجی و چرم 5
4 - طرح تولید خمیر مایه و تخمیر 4
5 - طرحهای توسعه کارخانجات قند و روغن نباتی 5
6 - طرحهای شیرآلات 5
7 - طرحهای کود آلی از زباله 5
8 - طرحهای شیمیایی و سلولزی سموم کشاورزی 8
9 - طرحهای فرآوری تنباکو(دخانیات ) 2
10 - لوله های فایبرگلاس 2
11 - کارخانه لوله های سفالی فاضلاب 2
12 - کارخانه های لوله بتنی 2
13 - طرح توسعه کارخانجات لوله و اتصالات چدنی 1
14 - طرح توسعه کارخانجات پی .وی .سی 1
15 - کارخانه ترانسهای اندازه گیری 1
16 - تکمیل و تهیه کنتورهای دو تعرفه ای 1
31 - جهت اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از ردیف متمرکز 503001 (هزینه های پیش بینی نشده دولت ) و اعتبار ارزی ردیف 1 -33 جدول شماره (2) بودجه ارزی در اختیار کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین قرار می گیرد. این مبلغ
بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت هزینه شود.
32 - کمیته تخصیص ارز موظف است از محل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد بر سقف بیست میلیارد و ششصد میلیون (000/000/600/20) دلار موضوع بند (35) این تبصره و حداکثر تا مبلغ چهل و هفت میلیون (000/000/47) دلار به بودجه تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران اختصاص دهد.
33 - کمیته تخصیص ارز مکلف است مبلغ سی میلیون (000/000/30) دلار ارز جهت تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز ناشی از قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 مجلس شورای اسلامی را تخصیص دهد. 34 - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنجاه درصد (50%) از کلیه مازاد دریافتی های ارزی
مندرج در بند الف جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون مازاد بر بیست میلیارد و ششصد میلیون (000/000/600/20) دلار در سال 1370 را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید. عدم اجرای آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است .
35 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت کسب درآمدهای ارزی مازاد بر بیست میلیارد (000/000/000/20) دلار نسبت به افزایش سهمیه سرمایه ای بخش برق موضوع ردیف (9) جدول شماره (2) پیوست تبصره (29) از ششصد و هفتاد میلیون (000/000/670) دلار به یک میلیارد و
دویست و پنجاه و پنج میلیون (000/000/255/1) دلار اقدام نماید.
36 - هر گونه تغییر و عدول در ارقام جداول این تبصره خارج از موارد و مراجع فوق الذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .
37 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر و جداول موضوع قسمت یازدهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. سازمان
برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد سه ماهه تخصیص ارز و انطباق آن با برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از دستگاهها دریافت و همراه با اظهار نظر به کمیسیونهای ذیربط مجلس اعلام نماید.
تبصره 30
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از محل درآمد فروش کالاهای متروکه واریزی به خزانه تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال به عنوان رد قسمتی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی واریز نماید و تا سقف پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال از محل فروش املاک و مستغلات تبصره 82 قانون
بودجه سال 1362 کل کشور تامین نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 31
الف - مبلغ دویست و هفتاد میلیارد (000/000/000/270) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق ، همچنین تامین خسارات زراعی و دامی و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد، پس از مبادله موافقتنامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می باشد.
خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل جبران است .
ب - توزیع اعتبارات و امکانات و ماشین آلات موضوع این تبصره با نظارت نمایندگان شهرستانهای جنگزده انجام خواهد شد.
ج - گزارش عملکرد این تبصره هر سه ماه یک بار باید توسط دستگاههای استفاده کننده از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی داده شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 32
هزینه دادرسی موضوع ماده 86 آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول بر اساس قیمت منطقه ای اخذ خواهد شد ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین می شود.
تبصره 33
به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/3) ریال از محل وجوه در اختیار سازمان ، به شرکت سهامی شیلات ایران پرداخت نماید. شرکت مذکور مکلف است وجوه دریافتی را به حساب سرمایه شرکت شیلات منظور، تا در قالب سرمایه گذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
تبصره 34 - اجازه داده می شود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1370 شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد.
تبصره 35
الف - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 1370، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود:
1 - نسبت به استخدام 2500 نفر ( با احتساب کارمندان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با اولویت ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.
2 - نسبت به خرید اتومبیل و سایر تجهیزات لازم جهت اخذ مالیاتها و تامین جا و مکان مورد نیاز واحدهای مالیاتی اقدام نماید.
3 - حداکثر معادل پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال از محل اعتبار ردیف 503132 در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها جهت انجام هزینه های فوق به مصرف برساند.
ب - مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/3) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت اضافه شده به ردیف 110500 قسمت چهارم این قانون به منظور تامین هزینه های مربوط به بازگشایی یازده گمرک جدید و توسعه و تجهیز گمرکات کشور اختصاص داده می شود.
تبصره 36
به منظور اجرای تبصره 40 قانون برنامه اول توسعه و جایگزین کردن شیوه مکاتبه و ارتباط پستی به جای ارتباط حضوری مردم به ادارات دولتی و همچنین انجام خدمات پستی دستگاههای دولتی و عمومی توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران کمیته ای متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی کشور،سازمان برنامه و بودجه ، وزارت پست و تلگراف و تلفن و دستگاه اجرایی ذیربط با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می گردد تا عرضه و جایگزینی آن قسمت از خدمات پستی کلیه دستگاههای دولتی ، شرکتهای دولتی و تحت پوشش ، بانکها، موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح که قابل واگذاری به شرکت پست باشد تعیین و متناظر با آن پستهای سازمانی ذیربط حذف و اعتبارات جاری دستگاههای ذیربط کاهش یابد.
تبصره 37
الف - در اجرای تبصره 5 برنامه توسعه حداقل یکصد و چهل میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون (000/000/370/140) ریال موضوع جدول قسمت سوم (ب ) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور در پیوست شماره 1 این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم اعتباراتی استانی و ملی مناطق محروم کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش ، بهداشت و آبرسانی ،
برق رسانی ، راه مناسب روستایی در بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می یابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع این بند به تفکیک پروژه های مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت برنامه و بودجه استان ، امور اقتصادی و دارایی استان ، سازمان جهاد سازندگی استان ، راه و ترابری استان ، آموزش و پرورش استان ، برق منطقه ای استان و بازرگانی استان منظما تشکیل می گردد، تعیین و به مصرف می رسد. دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات بند (الف ) را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نهادهای انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (دفتر امور مناطق محروم کشور) منعکس نمایند.
ب - مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال از اعتبار ردیف 503002 هزینه های متفرقه عمرانی به منظور مطالعه و بررسی قابلیتهای توسعه مناطق محروم کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد.
سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه سال 1370 نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامه های مشخص محرومیت زدایی تدوین نماید به نحوی که ضمن لایحه بودجه سال 1371 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و جهت تکمیل مطالعات تا پایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم پیش بینی نماید، و نتایج مطالعات نهایی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1370 با توجه به شاخصهای مندرج در تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاریهای انجام شده از سال 1366 تاکنون ، تجدید نظر لازم را در فهرست مناطق محروم کشور به عمل آورد. فهرست مناطق محروم جدید کشور تا آخر آبان ماه سال 1370 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مطالعه و بررسی قابلیتهای توسعه مناطق محروم کشور را به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه برساند.
تبصره 38
الف - در اجرای تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
1 - مبلغ پنجاه (50)، یکصد (100)، یکصد و پنجاه (150)، دویست (200) و دویست و پنجاه (250) ریال از اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و یکصد و پنجاه (150) ریال از پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی .
2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور و درآمد حاصل از ورود توریست .
3 - هفت درصد (7%) افزایش به قیمت آگهی های مطبوعاتی غیر دولتی . 4 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی ، هنری و سیاحتی . اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف (1) و بیست درصد (20%) درآمد ردیف (2) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف (3) به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره های آموزشی برای آموزش روزنامه نگاری و تامین اجتماعی و رفاهی روزنامه نگاران و صد درصد (100%) درآمدهای ردیف (4) به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و
حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها از محل ردیفهای 114040 و 114080 و 114090 قسمت چهارم این قانون طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب هیات وزیران خواهد گذشت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور به مصرف برسد.
ب - به دولت اجازه داده می شود به ازا هر کیلو کاغذ و مقوای وارداتی به استثنا کاغذ و مقوای مورد نیاز دستگاهها و موسسات آموزشی و سهمیه ستاد بسیج اقتصادی مبلغ سه (3) ریال علاوه بر قیمت رسمی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده از محل ردیف 503152 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا در جهت تعمیر و تکمیل و توسعه کتابخانه های عمومی کشور و مراکز فرهنگی و هنری و سیاحتی ضمن توزیع استانی بر اساس مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره 39
به منظور اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال به ساخت سیلو و انبارهای مکانیزه گندم و انبارهای چند منظوره و سرد و مجتمع های کشتارگاهی اختصاص یافته تا در محلهایی که در لیست پیوست می آید اجرا گردد، اعتبار ارزی و ریالی مورد نیاز جهت تکمیل این طرحها در بودجه سالهای بعد منظور می گردد.
1 - احداث 769 انبار چندمنظوره به ظرفیت 800250 تن
2 - احداث 25 انبار سرد 5000 تنی به ظرفیت 125000 تن
3 - احداث 18 سیلو به ظرفیت 547500 تن
4 - احداث 34 انبار مکانیزه گندم به ظرفیت 662000 تن
5 - ایجاد 6 مجتمع کشتارگاهی همراه با سردخانه
مجری احداث انبارهای چند منظوره و سرد سازمان مرکزی تعاون روستایی و سیلو و انبارهای مکانیزه گندم سازمان غله و مجتمع های کشتارگاهی سازمان گوشت می باشد. سازمانهای مذکور موظفند هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیونهای کشاورزی ، بازرگانی و برنامه و بودجه مجلس اعلام نمایند.
به منظور تامین هزینه طرحهای مذکور در سال 1370 به قیمت آرد صنوف و صنایع غیر نان هر کیلو 20 ریال و گوشت قرمز وارداتی هر کیلو 20 ریال افزوده می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز اجرای این طرحها را به منظور تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات از محل ارز بازرگانی از فصل بازرگانی تامین نماید.
تبصره 40
به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود به منظور تقویت کادر پرسنلی خود در ادارات مرکزی و نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیز استفاده از کارمندان رسمی به جای بعضی از کارکنان محلی نمایندگیها از محل صرفه جویی ها، نسبت به استخدام حداکثر 150 نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. استخدام در مشاغل مذکور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره 41 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات مربوط به ادارات کل راه و ترابری اردبیل ، گرگان ، ایرانشهر، بیرجند و لارستان را از اعتبارات ادارات کل راه و ترابری استانهای مربوطه مجزا نموده و در لایحه بودجه سال 1371 در ردیفهای مستقل و به تفکیک در قسمتهای پنجم و ششم درج نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در همین تاریخ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 13394
تاریخ تصویب : 1369/11/11
تاریخ ابلاغ : 1369/12/06
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1367 قانون بودجه سال 1371
