×

قانون بودجه سال 1371

قانون بودجه سال 1371

قانون-بودجه-سال-1371
ماده واحده - بودجه سال 1371 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ریال به شرح زیر:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار (12451149492000) ریال به شرح زیر:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (11465872247000) ریال و از هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون دویست و چهل و هفت هزار (11465872247000)
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و پنج هزار (98277245000) ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفده هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (17947112479000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هفده هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (17974112479000) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1371 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنینی کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1371 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1371 پانصد میلیارد (500000000000) ریال و حداکثر استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ششصد و بیست و سه میلیارد (623000000000) ریال است .
تبصره 2 -
الف - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1371 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را (بودجه های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی ) به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و
بودجه ارسال نمایند. روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال 1371 گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است ، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران (و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره می باشند.
ج - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی در سال 1371 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین آن گونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران ، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چارچوب بودجه سال 1371 شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد.
د - در اجرای مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود، مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1371 ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز در
جهت اجرای هر چه دقیق تر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
ه - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و - دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و یا موسسات دولتی و یا موسسات انتفاعی و وابسته به دولت می باشد در لایحه بودجه سال 1372 منظور نماید، شرکتها و موسسات انتفاعی و وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام می باشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
ز - مدیر عامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند.
ح - تاسیس شرکتهای جدید توسط شرکتهای دولتی و مشارکت در آنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت یا شرکتهای صاحب سهم باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
کلیه شرکتها و موسسات موضوع بند ب این تبصره به استثنای بانکها مشمول این حکم خواهند بود.
شرکتهای دولتی که در اساسنامه اجازه تاسیس شرکت جدید ندارند برای هر گونه اصلاح اساسنامه و تشکیل شرکت بر طبق قانون اساسی باید از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیرند.
ط - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی مذکور در بند ب این تبصره در سال 1371 باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی موضع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
ی - تاسیس هر نوع شرکت ، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و نهادهای موضوع ماده 5 قانون محاسبات
مومی در خارج از کشور در سال 1371 به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین قام مسئول و تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر واهد بود.
دستگاههای مزبور مکلفند حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1371 تکلیف واحدهای وجود خود در خارج از کشور را به ترتیب فوق روشن کنند و در صورت عدم صویب ، در مهلتی که هیات وزیران تعیین می کند منحل یا تعطیل نمایند. زارت امور خارجه مکلف است گزارش اقدامات انجام شده و فهرست واحدهای خارج
از کشور مذکور در فوق را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای سیاست خارجی ، مور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ک - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات ورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
تبصره 3 -
الف - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی و ایجاد شتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای ولی کشور و رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مهوری اسلامی ایران تسهیلات مورد نیاز طرحهای مناسبی که دارای توجیهات
کامل اقتصادی ، فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری جری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی دهد را از منابع داخلی بانکهای مذکور در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تامین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد 350000000000) ریال می باشد، چهل درصد (40%) مبلغ این تبصره به منظور شتغال ایثارگران (آزادگان ، جانبازان ، رزمندگان ، خانواده محترم شهدا و فقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت دیدگان ز حوادث غیر مترقبه اختصاص می یابد.
از تسهیلات موضوع این تبصره مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال به رحهای پوشش انهار، آب و خاک و هیات های هفت نفره اختصاص می یابد.
شصت درصد (60%) اعتبار این تبصره به بخش تعاونی اختصاص می یابد.
حداقل چهل درصد (40%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم اختصاص می یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع اعتبارات مورد نیاز این تبصره را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
بانکهای عامل موضوع این تبصره بانک ملی ایران ، بانک صادرات و بانکهای استان و بانک کشاورزی تعیین می شوند.
دولت موظف است کارمزد و سود طرحهای موارد زیر را به میزان شش درصد (6%) تعهد و پرداخت نماید:
- طرحهای پوشش انهار و طرحهای آب و خاک ، صنایع روستایی و صنایع دستی ، طرحهای فرهنگی ، هنری ، سیاحتی و ورزشی کل کشور
- طرحهای مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی .
- طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگ زده .
- طرحهای بخشها و دهستانهای محروم کشور.
- طرحهای تعاونی تولیدی .
- طرحهای مربوط به احداث یا خرید مدارس غیر انتفاعی .
- طرحهای ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و مشمولین بیمه بیکاری .
- طرحهای بازسازی و نوسازی اماکن دامی .
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل انواع فعالیت ، توزیع تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
اعتبار منظور شده در ردیف 702104 به منظور پرداخت اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و تبصره 3 قوانین بودجه سالهای 1360 لغایت 1370 کل کشور می باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد
بود.
اعتبار منظور شده در ردیف 601027 به منظور پرداخت کارمزد و سود تضمین شده ناشی از اجرای تبصره 3 قوانین بودجه سنوات 1361 لغایت 1370 کل کشور می باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور شده در ردیف 702103 به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه میلیارد (50000000000) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغ التحصیلان بیکار می باشد که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور شده در ردیف 503150 به منظور تهیه طرحهای با توجیهات کامل اقتصادی ، فنی و مالی در اختیار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت تا به مصرف برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای تسهیلات موضوع این تبصره را اعمال نماید.
ج - بانک سپه مکلف است پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارایی های سهامداران شرکت و ماحصل فروش ،
مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق ، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف های اعلام شده در بند تب ت
پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
د - طرحهای تولیدی و عمرانی (اعم از تعاونی و غیر تعاونی ) که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت 6 ماه متوالی یا یک سال متناوب (غیر از دوران سربازی ) در جبهه ها بوده اند یا خانواده معظم شهدا، مفقودین و اسرا (فرزند، همسر، پدر و مادر یا برادر) جانبازان ، آزادگان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان ، ستاد امور آزادگان یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می باشند و هزینه های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح ، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط جزو هزینه های طرح محسوب می گردد.
طرحهای تعاونیهای مذکور و سایر متقاضیان در کمیته ای متشکل از استاندار، مدیر کل تعاون ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ، نماینده بانک عامل ، مدیر کل دستگاه ذیربط حسب مورد، بررسی شده و پس از تصویب ، بانک موظف است بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
دبیرخانه این کمیته اداره کل تعاون استان می باشد.
ه - دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس ورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره 4 -
الف - به دولت اجازه داده می شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی ا که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1371 در ختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مزبور در جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صیادان و کشاورزان عضو شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی ، عشایری و کشاورزی و منابع طبیعی و دامی و پرورش زنبور عسل و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع و اتحادیه ها و شرکتهای سهامی زراعی و شرکت سهامی ابریشم و اتحادیه ها و تعاونیهای تولیدی روستایی و بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی و صنایع فرش و اعضا آنها قرار می گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعا تا مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
حداکثر مبلغ چهل میلیارد (40000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده و اسپرم و تخم نوغان و ادوات و ماشین آلات دامی و صیادی و داروهای دامی و سموم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی قرار می گیرد.
ب - حداقل مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره جهت احیا قنوات و اجرای طرحهای لایروبی قنوات مناطق مختلف کشور در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط مراکز خدمات کشاورزی معرفی می شوند قرار گیرد.
ج - هجده درصد (18%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی که دو درصد (2%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و نه درصد (9%) در اختیار اتحادیه فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (3%) در اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (2%) در اختیار کمیته امداد امام و دو درصد (2%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش بافان قرار دهند.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنایع ، بازرگانی ، جهاد سازندگی ، کشاورزی ، کار و امور اجتماعی ، تعاون و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 -
الف - مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.
ب - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مزبور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1372 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج - در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب ) و پرداخت مابه التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور
اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
د - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1372 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
ه - دستگاههای دولتی که مابه التفاوتهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت می کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نماید. مگر این که دارای آیین نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
و - دولت موظف است برای سال 1371 قیمت گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم ، سود مناسبی که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد را ملحوظ دارد.
ز - پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند (10) ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (55000000000) ریال تحت عنوان تاعتبارات خاص نقاط محروم ت علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی
بخشها و دهستانهای محروم کشور به نسبت درآمد وصولی به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش و بهداشت و آب و برق و راه مناسب روستایی و خانه های سازمانی و طرحهای تولیدی اشتغال زا اختصاص می یابد.این اعتبار به تفکیک پروژه های مشخص و دستگاه اجرایی هزینه کننده در بخشها و دهستانهای محروم کشور بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف می رسد.
دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات ، امور اقتصادی و دارایی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان در مورد مناطق محروم و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره 6 -
الف - اجازه داده می شود
1 - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده و به صورت صد درصد(100%) تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد.
2 - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های متفرقه پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان
با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
3 - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با مبلغ بیش از دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار از محل اعتبار موضوع بندهای 1 و 2 این تبصره ممنوع است .
4 - مبلغ یکصد و سی میلیارد (130000000000) از اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بیند و همچنین در مواردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم
است هزینه گردد.
هفتاد و پنج میلیارد (75000000000) ریال از اعتبار این بند صرفا جهت بازسازی مناطق زلزله زده گیلان و زنجان اختصاص می یابد.
میزان اعتبار هر یک از استانهای مذکور به تناسب آسیبی که از زلزله دیده و موافقتنامه هایی که مبادله کرده اند اختصاص می یابد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم می شود.
وزارت کشور می تواند نسبت به تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها به مالکان واحدهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی و معدنی و کشاورزی مناطق فوق الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید.
وزارت کشور موظف است مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار این بند را در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار دهد تا در جهت مطالعه ، بررسی ، طراحی و ساخت کلاسها و مدارس پیش ساخته به منظور جایگزینی مدارس آسیب دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه به مصرف برساند.
ب - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد.
ج - سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات ، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می شود به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند.
د - جهت اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ، مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از ردیف متمرکز 503001 (هزینه پیش بینی نشده دولت ) و ارز مورد نیاز از ردیف 34 جدول شماره 2 بودجه ارزی در اختیار کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و دبیرخانه کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین قرار می گیرد. این مبلغ بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات دولت هزینه شود.
تبصره 7 -
الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت
تشویق و ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
ب - تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب ) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای مردمی در صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل می گردد. صندوق طبق آیین نامه ای که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، اداره خواهد شد. هر گونه استخدام ، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته از محل وصولی بند ب ماده 38 قانون فوق الذکر ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است .
ج - تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب ) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره 3110326 اضافه می گردد.
تبصره 8 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبارات سال 1371 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و استانها، بر اساس قانون راجع به تهزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ت مصوب 21/10/1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب - مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (50%) به صورت قرض الحسنه و پنجاه درصد (50%) سایر تسهیلات با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
ج - دولت مکلف است مابه التفاوت کارمزد قرض الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهایی که در سال 1371 پرداخت می شود تعهد و پرداخت نماید.
د - کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند دو درصد (2%) سود سالیانه خود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش مورد نیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث ، توسعه ، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش مورد نیاز سایر اقشار و در سطح کشور به طور مستقیم و یا از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسانند.
کل هزینه های انجام شده با تایید سازمان فوق الذکر جز هزینه های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
ه - کلیه بخشهای مردمی و اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور شرکت در جهاد مقدس مدرسه سازی از طریق سرمایه گذاری خود و به صورت عام المنفعه مبادرت به احداث فضاهای آموزشی و پرورشی نموده و فضاهای مذکور را در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهند در طول اجرای این قبیل پروژه ها و تحت نظارت سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابعه آن فقط از پرداخت مالیات و عوارضی که در ارتباط با احداث مدرسه سازی مشمول خواهد شد معاف خواهند بود.
تبصره 9 -
الف - مبلغ چهارصد و سیزده میلیارد و چهارصد میلیون (413400000000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران هزینه نماید. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب ، برق ، سوخت ، مخابرات و راه آهن حداقل به میزان بیست و سه میلیارد(23000000000) ریال از محل اعتبارات این بند با تایید ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
ب - نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع و صنایع الکترونیک تامین نمایند و صرفا آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد، منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری
گردد.
ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می گردد.
د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضای زیر با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و در اختیار این هیات قرار می گیرد:
1 - یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
2 - یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
3 - یکی از اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ایران به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
4 - رئیس دیوان محاسبات کشور.
5 - معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (غیر از معاون خرید).
6 - معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه .
ریاست هیات با انتخاب اعضا تعیین می شود و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده دار خواهد بود.
اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
این هیات موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد داشت . نتیجه بررسی گزارشات مذکور توسط هیات به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی می رسد. رسیدگی این هیات نافی وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست .
ه - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع ، برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و - منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی مذکور در جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون از محل اعتبارات موضوع این تبصره تامین خواهد شد.
ز - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضا زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می گیرد:
1 - نماینده رئیس جمهور.
2 - نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
3 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
4 - نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
5 - نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران .
دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی ، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارت اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق الذکر شرکت می نمایند. ریاست هیات با نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد و وظیفه دبیرخانه هیات را ستاد کل عهده دار خواهد بود. اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 با دعوت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای عامل کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می باشد.
ح - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش سوخت ، آب ، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط پس از تایید میزان مصرف توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مستقیما از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات و تعمیر خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهایی که از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد.
ط - به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل صرفه جویی نمایند اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابجایی اعتبارات ردیف 111110 (صندوق بازنشستگی ) ممنوع می باشد.
ی - سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاههای قضایی و اجرایی را تا پایان سال 1370 از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به اعتبارات وزارت کشور - نیروهای انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال 1372 اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی در
بودجه نیروی انتظامی پیش بینی خواهد شد. ک - در اجرای تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف دویست میلیارد (200000000000) ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای 503148 و 503149 جهت انجام هزینه های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار قرار خواهد گرفت .
اعتبار مذکور در حدود درآمدهای وصولی تخصیص یافته تلقی می گردد. نظارت مالی موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده فرمانده نیروی مربوطه می باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد می باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط به این سمت منصوب می گردد.
تبصره 10 -
الف - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف
اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند تالف ت و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503115 جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها اختصاص می یابد.
د - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27 /12/1351 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می گیرد تا بر حسب آیین نامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد تاسیسات تصفیه فاضلاب ، دستگاه زباله سوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها، تعمیر و تکمیل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاص می یابد.
گزارش عملیات اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار این بند که حداکثر مبلغ بیست و سه میلیارد و شصت و شش میلیون (23066000000) ریال می باشد در استانها هر چهار ماه یک بار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. آیین نامه اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار بند تدت این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - آیین نامه های اجرایی اعتبارات ردیف های 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ) و 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و - به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجایی دولت موظف است علاوه بر اعتبار منظور شده در ردیفهای (129022 و 129023) مبلغ سی و یک میلیارد (31000000000) ریال از محل های زیر دریافت و به خزانه واریز نماید و معادل مبلغ مذکور را به کمیته امداد امام اختصاص دهد:
1 - از محل دریافتی یکصد (100) ریال برای هر کیلو پسته صادراتی حداکثر تا پنج میلیارد (5000000000) ریال .
2 - از محل دریافتی دو (2) ریال از هر نخ سیگار وارداتی علاوه بر دریافتهایی که مطابق سایر مقررات دریافت می کند حداکثر تا معادل بیست و شش میلیارد (26000000000) ریال ، دریافت کند.
ز - دولت مکلف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می نماید، به خزانه واریز و معادل آنرا تا سقف چهل و یک میلیارد (41000000000) ریال در مقاطع ماهیانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ح - چنانچه سازمان تامین اجتماعی داوطلب اتمام هر یک از طرحهای بیمارستانی موضوع ردیفهای 30303334، 30303336، 30303337، 30303338، 30303339، 30303340، 30303341، 30303342 باشد، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند طرحهای فوق را به سازمان واگذار نماید.
تبصره 11 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1371 مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یک ساله ) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند، وام مزبور در نیمه اول سال حداکثر در چهار نوبت پرداخت و یک سال بعد از هر پرداخت تسویه گردد.
ب - به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دویست میلیارد (200000000000) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها به نسبت سپرده قرض الحسنه آنها در اختیار مزدوجین سالهای 1370 و 1371 قرار دهد.
وام پرداختی یک میلیون (1000000) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره 12 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف
پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا
نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب - آرا صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم الاجرا می باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرا مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون و بر حسب مورد بدون الزام به
رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی ، ارزی و ریالی سال 1371 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج - تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می باشد در سال 1371 ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی ... مصوب 20/9/1367 مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره 3 آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختمانهای وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاهها... مصوب 29/11 /1368 و قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب 16/7/1368 لازم الاجرا خواهد بود.
د - مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی می باشند.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضا ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و - کلیه ساختمانها و تاسیسات و اراضی متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت کشور سابق در اختیار وزارت اطلاعات قرار می گیرد.
ز - تخلیه مراکز بهداشتی و درمانی ممنوع می باشد.
ح - ساختمان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در مقابل اعتبار ردیف 113621 از طرف وزارت نفت به جهاد دانشگاهی واگذار می گردد.
تبصره 13 : الف - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1371 لازم الاجرا نیست و خرید اتومبیل تولید داخلی توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفا بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین و در قالب برنامه های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ب - ورود انواع وانت ، اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ، ماشین آلات راهسازی کشاورزی ساختمانی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص ، مسئول کنترل نرخ تخصیص ارز و اجرای تبصره 42 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ج - چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند ( ب ) این تبصره در کشور موجود نبوده و یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد، وزارت صنایع سنگین موظف است با ورود آنها موافقت نماید.
د - در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط و با تشخیص و هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجام شود.
ه - وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند ت این تبصره را تضمین نماید.
و - سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند (ب ) این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، مشمول مفاد بندهای فوق می باشند.
ز - وزارتخانه های راه و ترابری و کشاورزی و جهاد سازندگی به منظور تامین ماشین آلات و وسائل و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه ها و ناوگان ترابری سنگین با رعایت بندهای ب ، ج ، د و ه این تبصره ، مشمول ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب 30/3/1368 مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
تبصره 14 - ضرائب تعیین شده در ماده 10 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/1366 مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال 1371 به شرح زیر تغییر می یابد:
به ازا هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها، برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (5) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ بیست (20) ریال تعیین می شود.
تبصره 15 -
الف - در راستای سیاست فروش سهام و سالم سازی ساختار مالی شرکتهای دولتی درآمدهای حاصل از مابه التفاوت قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و توزیع آزاد که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش دریافت شده و می شود پس از واریز بیست درصد (20%) آن به حساب خزانه ردیف
درآمدی 594000 قسمت سوم این قانون تا سقف دویست میلیارد (200000000000) ریال به عنوان کمک زیان دولت محسوب گشته مشمول مالیات نخواهد بود مشروط بر آنکه صرف بازپرداخت بدهیهای معوقه خود و شرکتهای تحت پوشش به بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاههای دولتی گردد.
ب - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده می شود تا طرحهای :
1 - ایجاد کارخانه ریخته گری و آهنگری قطعات سنگین اسفراین .
2 - ایجاد کارخانه تولید پمپهای بزرگ و توربین های آبی .
3 - ایجاد کارخانه توربین بخاری و گازی .
4 - ایجاد کارخانه تولید ژنراتورهای نیروگاهی .
5 - ایجاد کارخانه تولید ماشین های ابزار سنگین .
6 - ایجاد کارخانه تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات (پتک پرس و اکسترودر).
7 - تولید ماشین آلات نورد و اصلاح ریخته گری و آهنگری .
8 - ایجاد کارخانه های تولید موتورهای دیزلی سنگین .
9 - ایجاد کارخانه تولید ماشین های الکتریکی سنگین .
10 - ایجاد کارخانه تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی . را به سازمان گسترش و نوسازی ایران واگذار نموده و از محل درآمدهای سازمان و شرکتهای تحت پوشش موضوع این تبصره و ردیف های 40406308 و
40407231 قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون بر طبق ضوابط و مقررات شرکتهای تحت پوشش تکمیل نماید. درآمدهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تحت پوشش موضوع این تبصره که در طرحهای فوق الذکر هزینه می شوند از مالیات معاف می باشند.
تبصره 16 -
الف -
1 - مبلغ چهل و دو میلیارد (42000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار از حداقل ده درصد (10%) و حداکثر پانزده درصد (15%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی ) تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
2 - استفاده از اعتبارات بند (1) این تبصره در شهرهای مراکز استانها و شهرهای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت ممنوع است .
3 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
4 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف ) صرفا بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (5%) از همان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی و بیست و پنج درصد (25%) نیز برای ایجاد حمام بهداشتی ، آسفالت راههای روستایی و بهسازی روستاها و تامین آب مشروب
روستاهایی که فاقد آن هستند قابل مصرف می باشد.
5 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (240000000) ریال هزینه ممنوع است .پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی تعیین و تصویب می شود.
ب - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503034 جهت اتمام پروژه هایی که از طریق بند تب ت تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 کل کشور نیمه تمام باقی مانده است اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد شد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
د - اجازه داده می شود مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرحهای ملی و استانی در دست
اجرا اختصاص یابد.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه - دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب می باشد.
تبصره 17 -
الف - مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهارده میلیارد (14000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی و پژوهشی ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیات های امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - سی درصد (30%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی .
2 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
3 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی .
4 - مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای جبران کمبود اعتبار سال جاری در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 قانون ) و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
5 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار جاری بند (الف ) این تبصره به دانشگاه پیام نور و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1500000000) ریال از ردیف فوق به دانشگاه بین المللی امام خمینی اختصاص می یابد.
ب - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503104(وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای دانشگاهها و تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از دانشگاهها اضافه می شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
2 - ده درصد (10%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی .
3 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی .
4 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرحهای در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 قانون ) و مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی .
ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح زیر در اختیار وزارتخانه های مشروحه ذیل قرار دهد. چنانچه هر یک از وزارتخانه های مذکور تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسیله هر یک از وزارتخانه های دیگر قابل استفاده خواهد بود:
1 - مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
2 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
3 - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت آموزش و پرورش .
4 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار می گیرد تا پس از فراغت از تحصیل بازپرداخت نمایند.
د - کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده می نمایند موظف می باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی هزینه نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده دستگاه اجرایی ذینفع می باشد.
دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیات وزیران تعیین می گردد.
ه - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشند.
و - رقم وصولی مازاد بر پنج میلیارد (5000000000) ریال حاصل از یکصد (100) ریال عوارض پسته صادراتی موضوع بند توت تبصره 10 حداکثر تا پنج میلیارد (5000000000) ریال در اختیار دانشگاه پیام نور قرار می گیرد تا کلا صرف احداث و توسعه فضای آموزشی مراکز پیام نور در شهرستانها شود.
تبصره 18 -اعتبارات سال 1371 موافقتنامه های طرحهای عمرانی و ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) به استثنای طرحهای موضوع بند تج ت این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال 1372 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که سال پایان آنها سال 1371 مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره 16 این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای (الف ) و (ب ) حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد. حداقل سی درصد (30%) از اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.
د - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درد (5%) با رعایت مفاد بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
ه - هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت کشور - شهرداریهات بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه های شهرهای زیر یکصد هزار (100000) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان ، یاسوج ، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
ب - اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی و مینی بوسرانی وابسته به
شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می یابد. حداکثر فقط پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیفهای 503006 و 503007 به اتوبوسرانی شهرهای تهران ، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز تعلق گیرد و بقیه بین سایر شهرهای کشور تقسیم گردد.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
د - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ه - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنایی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
تبصره 20 -
الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون ودستگاههای اجرایی محلی منظوردرموافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف ) این تبصره از محل
کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییر حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و
بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
ج - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان تبرنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ت منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند از محل برنامه تنظارت بر امور کشاورزی و روستایی ت افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییر حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد.
د - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی ، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (20%) مندرج در بند (ب ) این تبصره مجاز می باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات استان تغییری حاصل نشود.
ه - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
و - به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ب ) همین تبصره افزایش تا میزان حداکثر بیست درصد (20%) به فصل دوم (ماده 5) صرفا به منظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز می باشد.
تبصره 21 -
الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370، موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را مبادله نمایند.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1371 واریز گردد.
2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
3 - به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و بیست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهای عمرانی استانی سال 1371 جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدهای مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین نامه این تبصره پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و سردسیر کشور و طرحهای ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب مورد بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی
می شود.
ه - کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.
و - نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر
امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یک بار توسط کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استانها تهیه و از طریق استانداران به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور
ارسال می گردد. دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات و پروژه های محرومیت زدایی را به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند.
تبصره 22 -
الف - اجازه داده می شود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و بازسازی و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها همچنین سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات
وزیران از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم عملیات و فعالیتهای فوق الذکر از محل این اعتبار ممنوع می باشد.
ب - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی و خرید ماشین آلات در اختیار سازمان عمران سیستان قرار می گیرد.
ج - زمین هایی که جهت مسکن آزادگان واگذار شده و می شود از پرداخت هزینه آماده سازی معاف هستند. وزارت مسکن و شهرسازی با استفاده از منابع داخلی شرکتهای مربوطه و در صورت عدم تکافو با تصویب هیات وزیران هزینه های لازم را از محل اعتبار فوق الذکر پرداخت می نماید.
تبصره 23 - در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهره بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می گردد و می توانند پروژه های موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1371 را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه های پیش بینی شده مربوط در قانون بودجه سال 1371 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی ملی ، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان مدیریت ذیربط در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهره بردار خواهد بود. این کمیسیون می تواند پیشنهادات خود را در مورد طرحهای استانی به هر یک از کمیسیونهای ذیربط اعلام نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تامین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام نماید.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب - روسای دستگاههای اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج - وزارت کشور می تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102254(احداث پاسگاهها و تاسیسات حفاظتی مرزها) و 40902261 (احداث و بهسازی راههای مرزی ) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه های راه و ترابری ، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید.
د - وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد.
تبصره 25 -
الف - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال 1371 شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهت انجام هزینه های
سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونه افزایش قیمتی از این به بعد با نظارت وزارت نیرو مستقیما و بدون احتساب درآمدهای شرکتهای فوق الذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران یا شرکت توانیر حسب اعلام وزارت نیرو بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده (17) قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه های تولید و انتقال نیرو پرداخت می شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای انتقال نیرو نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
وجوه سرمایه گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبار این تبصره و تبصره های یاد شده فوق و تبصره (30) قانون بودجه سال 1368 به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
ب - شرکتهای آب و فاضلاب استانی پس از تشکیل ، در صورتی که توان اجرایی داشته باشند با پیشنهاد مشترک وزارت نیروت سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کشور، کد اجرایی دریافت تا از ابتدای سال 1371 نسبت به اجرای طرحهای فاضلاب و نیز طرحهای شبکه توزیع شهری اقدام نمایند.
ج - برق مصرفی جهت روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه گیر از پرداخت بها برق معاف می باشند.
د - هزینه احداث شبکه های برق رسانی شهری و روستایی برای مصرف خانگی به عهده وزارت نیرو می باشد.
ه - هر گونه افزایش در قیمت برق (حق انشعاب ، احداث شبکه برق رسانی ، برق مصرفی ) و آب در سال 1371 از سوی وزارت نیرو و شرکتهای سهامی آب و برق استانها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع می گردد.
جبران کاهش آن از افزایش قیمت شبکه برق صنعتی تامین می گردد.
تبصره 26 -
الف - به وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و
وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره (1) قسمت یازدهم و معادل ریالی به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.
ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور - کمک ) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف ) این تبصره را از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب ) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت خام در روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 برنامه تولید داخلی و واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات هر یک از آنها به شورای اقتصاد اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است این سهمیه را در سقف صدور دویست و هفتاد و نه هزار(279000) بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد چنانچه به دلیل نوسانات قیمت نفت ارز پیش بینی شده برای تامین دویست و هفتاد و نه هزار(279000) بشکه در روز تکافو ننماید، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به تامین کسری تا سقف هم ارز دلاری آن اقدام نماید.
د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج ) این تبصره را در حسابهای جداگانه ای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف ) منحصرا برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف
رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان هر سال را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1372 به ترتیب به خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف ) این تبصره را به جای فروش در خارج از تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت ، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
ز - مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از تسهیلات بانکی با رعایت تبصره (2) این قانون جهت گسترش شبکه گازرسانی منازل در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می گیرد.
تبصره 27 - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به سال 1371 شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
استخراج نفت در مخازن کرنج و پارس تا اتمام عملیات پروژه تزریق گاز ممنوع است .
برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه اندازی پروژه های تزریق گاز و تامین فشار آن مخازن مجاز می باشد.
شرکتهای فوق الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه های عمرانی را که از محل اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا می نمایند، از طریق وزارت نفت به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، نفت و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره 28 -
الف - تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 کل کشور تا تعیین و تشکیل ارکان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تصویب آیین نامه های آن به قوت خود باقی است .
ب - از محل اعتبار موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال اعتبار جاری به منظور تقویت هیات های ورزشی استانها در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال جهت تقویت کانونهای ورزشی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد. ج - اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت های قانونی خود کشف و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور می گردد حداکثر معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن از محل اعتبار ردیف 102101 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
تبصره 29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل درآمدهای ارزی سال 1371 مندرج در جدول شماره (1) قسمت یازدهم این قانون تا معادل نوزده میلیارد و هفتصد و نود میلیون (19790000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چارچوب قانون برنامه
پنجساله اول و بر اساس ضوابط و دستورالعملهای کمیته تخصیص ارز در چارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید. این رقم شامل کلیه ارزهای تخصیصی در سایر بندهای این تبصره که بدون ذکر ردیف آمده می باشد:
1 - سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 تعیین خواهد شد، میزان تخصیص ارز هر سه ماه یک بار بر اساس پیش بینی
درآمدهای ارزی توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد.
دستگاههای اجرایی صنعتی (وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) مکلفند برنامه تولیدات خود را به تفکیک اقلام تولیدی در قالب سهمیه ارزی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 به کمیته تخصیص ارز ارائه دهند. تخصیص ارز دستگاههای مذکور منوط به تایید
برنامه تولید هر یک توسط کمیته تخصیص ارز خواهد بود و حداقل یک درصد (1%) سهمیه ارزی دستگاههای اقتصادی به وزارت تعاون اختصاص می یابد.
2 - اعضا کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماینده رئیس جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رای . ضمنا دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضا رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رای 3 نفر از اعضا رسمی معتبر خواهد بود.
3 - کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به موجب بندهای 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 کل کشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور و همچنین بندهای 4، 29 و 30 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 کل کشور که تاریخ سررسید آنها در
سال 1371 می باشد مقدم بر سایر نیازها از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد مجاز نبوده و تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.
4 - وزارت نفت ، کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و موسساتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام
است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
5 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها برای مقاطع یکماهه ، دوماهه و سه ماهه آینده را تا پنجم ماه بعد به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت ، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
6 - افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره (2) قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد (10%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام ستون مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
7 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.
8 - به منظور بکارگیری امکانات تولید داخل کشور و امکان انتقال تکنولوژی و دانش فنی و تامین ارزش افزوده کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابع مشمول بند تج ت تبصره 29 قانون برنامه پنج ساله اول موظفند طرحهای خود را به یکی از طرق زیر و با حداکثر صرفه جویی ارزی به اجرا درآورند:
الف - اجرای طرح توسعه پیمانکاران داخلی در صورتی که اجرای آن نیازی به طرف خارجی نداشته باشد.
ب - اجرای طرح توسط شرکتی مرکب از سازندگان داخلی و خارجی به نحوی که منفردا و مشترکا اجرای طرح را تضمین نماید.
ج - اجرای طرح توسط پیمانکاران خارجی (در صورت عدم امکان اجرای طرح به طرق الف و ب ) با مشخص نمودن موارد ساخت داخل در متن قراردادها.
شورایی مرکب از وزرای صنایع و صنایع سنگین و امور اقتصادی و دارایی و وزیر دستگاه مربوطه به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه حداکثر صرفه جویی ارزی و تحقق هر یک از موارد فوق الذکر را برای طرحهایی که ارز آنها بیش از ده میلیون دلار باشد تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام
خواهند نمود.
دستگاههای اجرایی موظفند صرفا در ارزیابی پیشنهادات واصله در مناقصات و استعلامات و اعلام برنده ، نرخ دلار را معادل قیمت رقابتی آن منظور نمایند.
دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای صنایع و برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی در جلسات شورا به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت تخلف از مفاد این بند از گشایش اعتبار طرح مزبور جلوگیری نمایند.
9 - وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید، موضوع ردیف شماره (6) جدول شماره (2) را به گونه ای مصرف نماید که فعالیتهای جدول شماره (4) شامل عملیات اجرایی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد. تخصیص ارز مندرج در ردیف فوق بر اساس گزارش نظارتی سازمان برنامه
و بودجه و تایید کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت .
10 - به منظور فراهم نمودن امکانات برنامه ریزی برای تولید ماشین آلات عمومی طرحها و مصالح ساختمانی کمیته تخصیص ارز موظف است با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 تتراز فیزیکی ماشین آلات عمومی طرحهات و تتراز فیزیکی مصالح ساختمانی ت مربوط به سالهای برنامه را به تفکیک هر سال که حاوی سهم هر یک از اقلام تراز می باشد، تعیین و آن را به تصویب هیات وزیران برساند. کمیته تخصیص ارز مکلف است تخصیص ارز اقلام تراز فیزیکی را به گونه ای انجام دهد که حسن انجام آن تضمین گردد و در صورت لزوم می تواند سهم ارزی هر یک از اقلام تراز فیزیکی را که توسط دستگاههای تولیدکننده ذیربط به موقع تحویل نگردیده است در اختیار دستگاه مصرف کننده قرار دهد.
11 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ابتدائا ارز مورد نیاز طرحهای موضوع تبصره 3 و طرحهای واقع در بخشها و دهستانهای محروم کشور را به مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از سهم وزارتخانه هایی که برای طرحهای مزبور موافقت اصولی صادر کرده اند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کسر و برای طرحهای مربوط به هر وزارتخانه تخصیص دهد.
12 - وزارتخانه های متولی صادرات کالاهای کشاورزی ، صنعتی ، محصولات معدنی ، مواد دارویی و فرش موظفند درآمدهای مندرج در جدول شماره (3) قسمت یازدهم را در سال 1371 تحقق بخشند.
در صورت عدم تحقق درآمدهای مذکور، با تصویب کمیته تخصیص ارز تا میزان 50 درصد عدم تحقق از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط کسر می شود.
13 - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می شوند و یا انجام خدمات پزشکی و راه اندازی و تجهیز مرکز آموزش ای ، وی ، اف و آموزش دانشکده های پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ شصت و پنج میلیون (65000000) دلار تخصیص یافته و در
حساب مخصوص هیات امنا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد تا به درخواست هیات امنا (که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شوند) به تدریج مصرف گردد تقلیل این مبلغ ممنوع است .
شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه ای است که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می گردد و از هر گونه مالیات ، عوارض و حقوق گمرکی و ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است .
دانشکده ها و بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده می کنند موظفند ضوابط آن هیات را اجرا نمایند.
14 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز ماموریت کارکنان دستگاهها و سازمانهای وابسته و زیرمجموعه آنها را که سهمیه ارزی دارند از محل سهمیه ارزی هر وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد.
تعیین نرخ محاسبه این نوع ارز به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است ، محاسبه هزینه ماموریت ها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیته تخصیص ارز خواهد رسید.
15 - به منظور توسعه صید صنعتی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور در صورت عدم استفاده شرکت سهامی شیلات از بند 13 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 کل کشور به شرکت مزبور اجازه داده می شود نسبت به ساخت و خرید کشتی صیادی با هماهنگی وزارت صنایع سنگین جهت انتقال دانش فنی و استفاده از ظرفیتهای داخل حداکثر تا سقف یکصد میلیون (100000000) دلار اقدام نماید به ترتیبی که اقساط مربوط از محل افزایش درآمدهای ارزی شیلات پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم صدور تضمین لازم برای پرداخت اقساط را ترتیب می دهد.
16 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت و یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می رسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان
محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
17 - به منظور بی نیازی تدریجی کشور از واردات گوشت قرمز و لبنیات به ترتیب مبلغ سی میلیون (30000000) دلار برای حمایت از طرحهای دامداری و افزایش تولید گوشت قرمز و مبلغ چهل میلیون (40000000) دلار برای طرحهای تولیدی پنیر و کره با تقدم طرحهای نیمه تمام تولیدی ، اختصاص می یابد. نحوه مصرف این اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد سازندگی و صنایع و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.
18 - قوه قضائیه و دستگاههای تابعه مکلفند کلیه وجوه ارزی دریافتی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز به موقع در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی دولتی است .
بیست درصد (20%) از وجوه مذکور حداکثر تا مبلغ هشت میلیون (8000000) دلار جهت تامین نیازهای قوه قضائیه که به تایید کمیته تخصیص ارز خواهد رسید در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
19 - سهمیه ارزی طرحهای عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره (4) قانون برنامه پنجساله اول هر ماه بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.
ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد.
20 - به منظور حل اختلاف حساب ناشی از هزینه سالهای قبل در مورد خرید کالاهای اساسی فی مابین شرکت بازرگانی دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مزبور موظف است با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر مازاد هزینه تا آخر سال 1370 را محاسبه و مبلغ مذکور را در پایان هر سال
از محل صرفه جویی ارزی ناشی از تامین کالاهای اساسی بر اساس مبالغ و مقادیر مصوب شورای اقتصاد مستهلک نماید. درآمد ریالی حاصل از فروش ارز فوق الذکر به منظور کاهش واردات کالاهای اساسی در حمایت از تولیدات کشاورزی و دامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می گردد تا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد جهت تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی تولید داخلی به مصرف برسد.
21 - به منظور تجهیز دانشگاهها جهت راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در داخل کشور و استفاده حداکثر از امکانات داخلی جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
استفاده از این بند به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید کمیته تخصیص ارز خواهد بود.
22 - در اجرای بند تی ت تبصره 29 قانون برنامه اول پنجساله ، مبلغ دویست میلیون (200000000) دلار از سقف تعیین شده برای طرحهای تجهیز و فرآوری مطلوبتر سنگهای ساختمانی و تزئینی صادراتی وزارت معادن و فلزات در نظر گرفته می شود. این مبلغ باید از محل فروش محصولات حاصله از طرحهای
مزبور بازپرداخت گردد. طرحهای مزبور باید از جهت توجیه مالی ، اقتصادی ، فنی ، بازگشت سرمایه و پرداخت تعهدات مربوطه به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیته تخصیص ارز برسد.
23 -
الف - کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیتهای موجود در صنایع کشور ارز مورد نیاز مواد اولیه یا واسطه ای لازم را از محل واردات محصولات نهایی این کالاها به وزارتخانه های صنعتی جهت تولید کالاهای فوق الذکر اختصاص دهد.
ب - واردات کالاهای ساخته شده با نرخ ارز کمتر از ارز تخصیصی برای تولید آن کالا ممنوع است .
در رابطه با وزارتخانه ها و سازمانهایی که از کسب مجوز ورود معاف هستند و مستقیما جهت گشایش اعتبار به بانک مراجعه می نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول اجرای این بند خواهد بود.
ج - نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده شورایی مرکب از وزرای صنایع ، صنایع سنگین ، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو تن از نمایندگان کمیسیونهای صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، به انتخاب مجلس می باشد.
24 - به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دویست و شانزده میلیون (216000000) دلار صرفه جویی ناشی از کاهش واردات پانصد هزار (500000) تن گندم ، سی هزار (30000) تن گوشت قرمز و یکصد هزار (100000) تن برنج و سی و دو هزار (32000) تن پنیر از سقفهای مندرج در قانون بودجه سال 1371 را تخصیص یافته تلقی و به صورت ارزی و ریالی (یکصد میلیون دلار ریالی به قیمت ارز شناور و یکصد و شانزده میلیون دلار به صورت ارز دولتی ) در اختیار وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی قرار دهد تا به برنامه ها و طرحهایی که در جدول شماره 5 قسمت یازدهم می آید اختصاص یابد. سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان اسفند ماه سال 1370 کلیه موافقتنامه های ریالی مربوطه را مبادله نماید.
وزارتخانه های فوق الذکر مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
چنانچه تعهدات وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در خصوص تولید اقلام مذکور به میزان پیش بینی شده فوق تحقق نیابد و با رای اکثریت کمیسیونی مرکب از وزرای کشاورزی ، جهاد سازندگی ، بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعلام آن به رئیس جمهور، دولت مجبور باشد میزان کسری واردات موضوع این بند را از خارج تامین نماید، ارز مورد نیاز واردات به نسبت عدم تحقق موارد مذکور حسب مورد از ارز وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی کسر می گردد.
25 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سال میزان کاغذ مصرفی سال بعد را خریداری و ذخیره نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است میزان ارز مورد نیاز را برای خرید کاغذ در اختیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار دهد.
26 - دولت مجاز است به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز طرحهای موضوع بند (د) تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول ، بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور، بند 12 تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 کل کشور و بند 30 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 کل کشور را اصلاح ، تغییر و یا با طرحهای
جدید تعویض نماید. تعویض طرحها فقط برای یک بار مجاز خواهد بود.
27 - مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل ارز بخش گاز منظور در جدول شماره (2) قسمت یازدهم این قانون برای خرید لوله و اتصالات و شیرآلات گاز شهرها اختصاص می یابد. ارز مزبور تخصیص یافته تلقی می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز فوق را در اختیار وزارت نفت
قرار دهد.
28 - به منظور ایجاد زمینه های صدور فرآورده های صنعتی ، معدنی و کشاورزی مبلغ دویست میلیون (200000000) دلار اعتبار صادراتی به کشورهای خریدار و یا واردکنندگان کالاهای صادراتی از ایران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید کمیته تخصیص ارز از طریق سیستم بانکی اختصاص
می یابد.
29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور تسریع در تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام و جدید صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی با اولویت مناطق محروم و جنگزده کشور در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مبلغ دویست میلیون (200000000) دلار از سهمیه ارزی فصل صنعت ایجاد تعهد نماید.
30 - کلیه وزارتخانه ها، شرکتها و دستگاههای اجرایی دولتی و وابسته به دولت مکلفند هر گونه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از پنج میلیون (5000000) دلار می باشد، از طریق مناقصه بین المللی و درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی انجام و منعقد نمایند.
موارد استثنا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند را ارائه دهند.
در هر صورت کلیه معاملات و قراردادهای خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه منعقد می گردد.
31 - مبلغ شصت میلیون (60000000) دلار تحت عنوان توسعه ، عمران و احیا مناطق محروم کشور به دستگاههای اجرایی مربوط جهت امور صنعتی ، تولیدی و عمرانی و خدماتی نقاط محروم کشور با نظارت و پیگیری دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تخصیص یافته و به مصرف می رسد.
32 - مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار ارز به قیمت دولتی از سهمیه بازرگانی بابت تامین نیازهای وارداتی مطبوعاتی کشور اعم از کاغذ و مواد شیمیایی ، لوازم یدکی ، ابزار فنی چاپخانه اختصاص می یابد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ضمن ارزیابی میزان نیاز جامعه سهم ارزی هر کدام از مطبوعات را تعیین نماید.
در صورت تغییر قیمت رسمی ارز مابه التفاوت قیمت به کلیه مطبوعات از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می گردد.
33 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین به موقع کود شیمیایی ، قطعات یدکی و لاستیک ماشین آلات کشاورزی ارز مورد نیاز را که توسط وزرای کشاورزی و بازرگانی و صنایع پیشنهاد می گردد در شش ماهه اول سال با اولویت از محل ارز بازرگانی و صنایع و کشاورزی تامین نماید.
34 - به منظور تسهیل اجرای بند تی ت تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقررات زیر وضع می گردد:
1 - بانکها موظفند مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات آنها و سایر اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهای بیع متقابل را به عنوان وثیقه تضمینات خود در این نوع قراردادها قبول نمایند.
2 - ارزشیابی وثیقه با نرخ شناور خواهد بود.
3 - اسناد قراردادهای تنظیمی بین بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی طرف قراردادهای بیع متقابل در حکم اسناد رسمی به عنوان قرارداد و سند لازم الاجرا تلقی می شوند و برای ایفای حقوق بانکها قابل ارائه به محاکم قضایی و مراجع اداری می باشند.
4 - مادام که قراردادهای بیع متقابل منعقده و تعهدات ناشی از آنها باقی است تصمیمات دستگاههای اجرایی و ستادی کشور که به هر طریق موجب توقف اجرای آنها شود، نسبت به قراردادهای قبلی نافذ نخواهد بود. وزارتخانه های متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر این بند است .
35 - با توجه به نیاز به آرد و به منظور بازسازی و نوسازی و ایجاد کارخانه های تبدیل گندم به آرد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در واردات آرد ارز لازم را در اختیار وزارت صنایع قرار دهد.
وزارت صنایع موظف است با همکاری وزارت صنایع سنگین از حداکثر ظرفیت های موجود کشور در جهت ساخت کارخانجات فوق استفاده نماید.
36 - هر گونه تغییر و عدول در ارقام جداول این تبصره خارج از موارد فوق الذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .
37 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر و جداول موضوع یازدهم این قانون به شورای اقتصاد و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 30 -
الف - با عنایت به خدمات انجام یافته در جهت بازسازی مناطق جنگ زده و بازگشت عزیزان مهاجر به اوطان خود از اول سال 1371 بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی در ستاد بازسازی مناطق جنگ زده ادغام گردیده و کلیه امکانات و اموال و وظایف و پرسنل آن بنیاد به ستاد بازسازی منتقل می شود.
ب - ستاد بازسازی مناطق جنگ زده مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی یا خریداری ) زمینها و کارگاههای تولیدی و ماشین آلات و ابزار بلااستفاده در اختیار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 390600 قسمت
سوم این قانون منظور گردد. به مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد.
ج - اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند ب این تبصره جهت بازگشت و استقرار مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ و اشتغال مهاجرین و پرداخت بیمه کارکنان بنیاد مهاجرین در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
د - فروش واحدهای مذکور در بند (ب ) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همان محل و در صورت عدم نیاز این افراد و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام خواهد گرفت .
ه - ستاد مرکزی بازسازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وضعیت خانواده های بی سرپرست و اشخاص ازکارافتاده مهاجر را که در شهرهای جنگ زده فاقد مسکن یا درآمد لازم هستند بررسی و در مورد تامین حداقل مسکن و اداره معیشت زندگی آنها پیشنهاد و در هیات دولت به تصویب برساند.
و - آیین نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 31 - مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350000000000) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از
موارد فوق ، همچنین تامین خسارات زراعی و دامی و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد، پس از مبادله موافقتنامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می باشد.
خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی ، در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل جبران است .
حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های بازسازی به پیشنهاد ستاد بازسازی و تصویب هیات دولت به صورت استانی هزینه می گردد.
گزارش عملکرد این تبصره هر سه ماه یک بار باید توسط دستگاههای استفاده کننده از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی داده شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 32 - هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه ای باشد، بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که
در دادخواست تعیین می شود.
تبصره 33 - به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد (3000000000) از محل فروش دارایی های خود که به مردم واگذار می نماید به حساب سرمایه شرکت مزبور واریز تا در قالب سرمایه گذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چهارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
تبصره 34 - اجازه داده می شود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1371 شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه های
سرمایه ای اختصاص یابد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1371 شرکتهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه ها، جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد.
تبصره 35 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 1371
1 - نسبت به استخدام 3000 نفر (با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.
2 - نسبت به خرید اتومبیل ، ساختمان اداری و زمین مناسب و سایر وسایل و هزینه های مورد نیاز اقدام نماید.
3 - حداکثر معادل اعتبار ردیف 503132 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار جهت پرداخت هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های مربوط به ردیفهای 1 و 2 فوق و هزینه های جاری و ثابت ناشی از اجرای تبصره های 35 قوانین بودجه سالهای 1369 و 1370 کل کشور در سال 1371 و سایر هزینه های مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق به مصرف برساند.
تبصره 36 - به منظور اجرای تبصره 40 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جایگزین کردن شیوه مکاتبه و ارتباط پستی به جای ارتباط حضوری مردم به ادارات دولتی و همچنین انجام خدمات پستی دستگاههای دولتی و عمومی توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران کمیته ای متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت پست و تلگراف و تلفن و دستگاه اجرایی ذیربط با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می گردد تا عرضه و جایگزینی آن قسمت از خدمات پستی کلیه دستگاههای دولتی ، شرکتهای دولتی و تحت پوشش ، بانکها، موسسات
وابسته به دولت ، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که قابل واگذاری به شرکت پست باشد تعیین و متناظر با آن پستهای سازمانی ذیربط حذف و اعتبارات جاری دستگاههای ذیربط کاهش یابد.
کمیته فوق الذکر بایستی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه یک بار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیونهای پست و تلگراف و نیرو و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 37 -
الف - در اجرای تبصره (5) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل یکصد و شصت و هفت میلیارد و دویست و بیست میلیون (167220000000) ریال موضوع جدول قسمت سوم (ب ) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور در پیوست شماره (1) این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی مناطق محروم کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش (شامل سازمان آموزش فنی و حرفه ای )، بهداشت و آبرسانی و عملیات زیربنایی اشتغال زا، برق رسانی ، راه مناسب روستایی و بهسازی روستاها در بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می یابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع این بند به تفکیک پروژه های مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی ، سازمان جهاد سازندگی ، راه و ترابری ، آموزش و پرورش ، برق منطقه ای ، بازرگانی و سازمان امور عشایری
منظما تشکیل می گردد، تعیین و به مصرف می رسد.
دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (دفتر امور مناطق محروم کشور) منعکس نمایند.
ب - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبارات ردیف 503002 (هزینه های متفرقه عمرانی ) به منظور مطالعه و بررسی قابلیت های توسعه مناطق محروم کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد.
سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه سال 1371 نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامه های مشخص محرومیت زدایی تدوین نماید به نحوی که ضمن لایحه بودجه سال 1372 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و جهت تکمیل مطالعات تا پایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم را پیش بینی نماید و نتایج مطالعات نهایی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1371 با توجه به شاخصهای مندرج در تبصره (5) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاریهای انجام شده از سال 1366 تاکنون ، تجدید نظر لازم را در فهرست مناطق محروم کشور به عمل آورد.
فهرست جدید مناطق محروم کشور تا آخر آبان ماه سال 1371 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - مبلغ سه میلیارد (3000000000) به منظور تاسیس و راه اندازی دبیرستانهای پیش دانشگاهی و گسترش کلاسهای تقویتی در شهرهای دانشگاه که منحصرا دانش آموزان و داوطلبان آن از بخشها و دهستانهای محروم کشور انتخاب شده باشند در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می گیرد. چگونگی توزیع
اعتبارات و نظارت بر اجرای آن به عهده دفتر امور مناطق محروم - ریاست جمهور می باشد.
ه - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره در جهت ایجاد، تجهیز و راه اندازی مدارس شبانه روزی در بخشهای محروم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
و - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مطالعه و بررسی قابلیت های توسعه مناطق محروم کشور را به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه برساند.
تبصره 38 -
الف - در اجرای تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
1 - دو درصد (2%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی .
2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
3 - ده درصد (10%) افزایش به قیمت آگهی های مطبوعاتی غیر دولتی .
4 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی ، هنری و سیاحتی .
5 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازا هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور.
6 - به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چات و حمایت از گسترش فعالیتهای چات و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چات و فراهم ساختن تسهیلات به منظور نظارت و حمایت بیشتر در امر چات و نشر به دولت اجازه داده می شود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب
خزانه داری کل واریز نماید:
الف - 5% از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی ، حروفچینی و چات) به جز کتاب و نشریات و فعالیتهای چاپی دولتی ، که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز می شود.
ب - 3% از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چات که از خارج وارد می شود بر اساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ و به خزانه داری کل واریز شود.
ج - 5% از مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تاسیس ، نقل و انتقال چاپخانه و ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ و به خزانه داری کل واریز شود.
7 - 2% قیمت پشت جلد هر جلد کتاب که مجوز آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود.
اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف های 1 و 2 به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف 3 با منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیت های سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره های آموزشی برای آموزش روزنامه نگاری و تامین اجتماعی و رفاهی روزنامه نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تامین هزینه فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی و صد درصد (100%) درآمد ردیفهای 4 و 5 به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها و اشاعه
موسیقی سنتی ایران و صد درصد (100%) درآمد ردیف 6 به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چات و نشر و صد درصد (100%) درآمد ردیف 7 به منظور بررسی و هدایت سیاستهای نشر و تولید کتاب در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبار ردیف های 114040 و 114080 و 114090 و 114081 و 114082 قسمت چهارم این قانون به مصرف برسد.
نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران برسد.
ب - به دولت اجازه داده می شود به ازای هر کیلو کاغذ و مقوای وارداتی به استثنا کاغذ و مقوای مورد نیاز دستگاهها و موسسات آموزشی و سهمیه ستاد بسیج اقتصادی ، مبلغ پنج ریال علاوه بر قیمت رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503152 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا برای تعمیر و تکمیل و توسعه کتابخانه های عمومی کشور و مراکز فرهنگی و هنری و سیاحتی ضمن توزیع استانی ، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد و 50% باقیمانده به منظور برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها و انجام سایر فعالیت های فرهنگی و هنری از محل ردیف 114040 قسمت چهارم این قانون به مصرف برسد.
تبصره 39 - به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419913 قسمت سوم این قانون منظور می شود از
محل اعتبار ردیف 110503 قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (13) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند.
وجوه پرداختی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
تبصره 40 - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود به منظور تقویت کادر پرسنلی مراکز خود در خارج از کشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امکان به ترتیب نسبت به استخدام 150 و 20 نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه اقدام نماید.
استخدام های موضوع این تبصره با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره 41 -
الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به ازا ارائه خدمات به مقامات ، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور عبور می نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419954 قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف 503165 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور به مصرف برسد.
ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
ج - مقررات بند (الف ) این تبصره شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود.
د - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال در اختیار وزارت امور خارجه قرار می گیرد تا برای جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق ساختمان مورد نیاز جهت سفارت ، کنسولگری و اقامتگاه سفرا و دیپلماتها تهیه نماید.
تبصره 42 - از ابتدای سال 1371 کلیه پروژه های راهسازی و راهداری فقط مشمول پرداخت بهره مالکانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه معاف می گردند. همچنین وزارت راه و ترابری در کمیته تعیین عاملین استخراج و بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی عضویت یافته و اولویت بهره برداری از معادن مذکور برای راهسازی و راهداری می باشد. هر گونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه ها و سواحل دریا بدون اخذ مجوز قبلی از کمیته فوق الذکر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و متخلفین ضمن جبران خسارت وارده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
تبصره 43 -
1 - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که به وسیله وزارتخانه ها و سازمانها و شرکت های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می گردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی
انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است .
2 - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور امکان پذیر باشد، اعتبارات مربوط به آن از طریق دستگاههای اجرایی حسب مورد به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منتقل تا برای برگزاری دوره های مورد نظر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هزینه شود.
3 - موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
4 - آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 44 -
الف - وزارت اطلاعات ، نیروهای انتظامی ، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انتقال اسناد مالکیت زندانها و سایر ساختمانهایی که طبق قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات
تامینی و تربیتی کشور به آن سازمان منتقل شده و یا می شود را بنام سازمان مذکور اقدام نمایند و چنانچه تا تاریخ مذکور به هر دلیل اقدامی صورت نگرفت ، اسناد قبلی باطل و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به صدور سند جدید بنام سازمان می باشد.
ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اجازه داده می شود به هر میزان که در بودجه جاری خود صرفه جویی نمود، آن را صرف احداث - تکمیل و یا بهسازی زندانها نماید.
تبصره 45 -
الف - در اجرای سیاست واگذاری سهام دولت در شرکتهای دولتی و بخش عمومی به مردم و در چارچوب تحقق اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان صنایع ملی ایران مکلف است نسبت به فروش سهام کارخانجات و شرکتهای تحت پوشش خود اقدام و وجوه حاصل را به حساب خزانه داری کل موضوع ردیف 390800 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
درآمد مازاد بر یکصد و بیست میلیارد (120000000000) ریال حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از ردیف شماره 503170 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار می گیرد تا بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و تصویب هیات وزیران تهیه می گردد صرف اصلاح ساختار مالی و تکمیل طرحهای در دست اقدام سازمان مذکور گردد.
ب - وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سهام شرکتهای وابسته به آن وزارتخانه در کارخانجات صنایع جنبی آب و برق را به عموم عرضه نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله از فروش این سهام در اختیار صاحبان سهام فعلی (شرکتهای تابعه وزارت نیرو) قرار خواهد گرفت تا با نظارت وزارت نیرو صرفا به مصرف سرمایه گذاریهای تکمیلی و توسعه ای صنایع فوق برسد.
ج - ده میلیارد (10000000000) ریال از درآمد این تبصره مازاد بر یکصد و ده میلیارد (110000000000) ریال جهت ایجاد هفتاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.
تبصره 46 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشکده های تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره های آموزش رسمی یا کوتاه مدت فنی و حرفه ای با دریافت هزینه های آموزشی از افراد متقاضی و موسسات اقدام نماید. کلیه
وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های مربوط به دوره های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسد.
تبصره 47 - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به سال 1371 شرکت مخابرات ایران که در فصل هشتم مربوط به بودجه شرکت های دولتی قسمتی از آن به عنوان مالیات منظور گردیده جهت انجام هزینه های سرمایه ای به منظور تسریع و تسهیل در اجرای پروژه های زیربنایی شهری و روستایی آن شرکت اختصاص
یابد.
تبصره 48 -
الف - به وزارت نفت اجازه داده می شود برای تامین بخشی از اعتبارات ارزی مورد نیاز طرحهای آن وزارت با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین حداکثر پانصد میلیون (500000000) دلار ایجاد تعهد نماید.
بازپرداخت تسهیلات فوق از محل سهمیه ارزی بخش نفت در بودجه های سالانه صورت خواهد گرفت .
ب - به دولت اجازه داده می شود در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات گاز مایع ، نفتا، میعانات گازی و نفت کوره از چهارصد میلیون (400000000) دلار مندرج در جدول شماره (1) قسمت یازدهم این قانون حداکثر معادل پانصد میلیون (500000000) دلار از مجموعه افزایش درآمد حاصله را نسبت به منابع پیش بینی شده در اختیار شرکت ملی گاز قرار دهد. اعتبار فوق به میزان افزایش وصولی ماهانه درآمد مذکور نسبت به یک دوازدهم منابع پیش بینی شده اختصاص خواهد یافت .
ج - کلیه شهرداریهایی که در آن شهرها شرکت ملی گاز فعالیت لوله کشی دارد موظفند نهایت همکاری را به عمل آورده و از هر گونه تعلل اجتناب نمایند.
تبصره 49 -
الف - اعتبار منظور شده در ردیف شماره 288200 برای شرکت سنجش از دور صرفا به عنوان کمک در سال 1371 پرداخت خواهد شد که با تصویب مجمع عمومی شرکت حداقل مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال آن به عنوان سرمایه در گردش منظور خواهد شد.مجمع عمومی شرکت سنجش از دور ایران موظف است
هزینه های شرکت را به نحوی تنظیم نماید که شرکت از سال آتی به صورت خودگردان عمل نماید.
ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به تصویب قانون مرکز سنجش از دور نسبت به پایان طرح استفاده از ماهواره و سنجش از دور اقدام و به تحویل و تحول اموال منقول و غیر منقول حادث از اعتبارات طرح و کلیه دستگاهها و تجهیزات و کامپیوترها چه در اختیار سازمان باشد یا به صورت امانی به سایرین واگذار نموده به همراه کلیه نیروهای پرسنلی تخصصی با سوابق مالی و اداری آنان و سوابق قراردادهای منعقده داخلی یا خارجی و اطلاعات فنی و تخصصی و کتب و نشریات و کاتالوگها و آرشیو کامل و بایگانی ، اداری و سوابق تحقیقات فنی و غیر فنی و آموزشی به وزارت پست و تلگراف و تلفن بنماید.
تبصره 50 - اجازه داده می شود بیست درصد (20%) درآمد حاصله از صدور کارت معافیت یکساله مشمولین خارج از کشور که برای هر نفر پنج هزار (5000) دلار دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419952 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد از محل اعتبار ردیف 107010 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا برای خرید و احداث ساختمان یا ملک و تجهیزات مربوط به نمایندگی های سیاسی به مصرف برسد.
بدیهی است کارت معافیت پس از تایید فرماندهی کل قوا مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور خارجه و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، توسط وزارت امور خارجه صادر خواهد شد.
تبصره 51 -
الف - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده می شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع سنگین و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با شرکتها، موسسات و کارگاههای دولتی و خصوصی و افراد حقیقی که صلاحیت آنها از نظر انجام کار مورد تایید وزارت مزبور است ، برای نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت نامه بانکی جهت پرداخت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه معتبر دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع سنگین می تواند به این افراد، شرکتها، موسسات و کارگاهها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام به صورت قرض الحسنه پرداخت نماید. مبالغ دریافتی از وام گیرندگان بابت استهلاک قرض الحسنه مزبور مجددا به روش فوق الذکر به افراد دیگر پرداخت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/11/1370 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 13675

تاریخ تصویب : 1370/11/10

تاریخ ابلاغ : 1370/11/27

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.