قانون بودجه سال 1372
ماده واحده - بودجه سال 1372 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود
و دو میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ریال به شرح زیر:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و پنج هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هفتصد و یازده هزار (25425834711000) ریال به شرح زیر:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار (23696072828000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و بیست و
هشت هزار (23696072828000) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست و نه میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (1729761883000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست و نه میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و هشتصد و
هشتاد و سه هزار (1729761883000) ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سی و پنج هزار و دویست و سی میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار (35230536436000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سی و پنج هزار و دویست و سی میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار (35230536436000) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1372 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره 1 این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1372 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنا مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد(100%) تخصیص یافته تلقی
می شود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1372 دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال تعیین می گردد.
تبصره 2 -
الف - دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1372 بودجه کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را پس از تایید مجمع عمومی یا شورای عالی مربوطه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مذکور به تصویب برسد.
ب - تا پایان شهریور ماه سال 1372 شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از شش دوازدهم بودجه مصوب سال 1372 برخوردار خواهند بود.
ج - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ، ارقام مربوط به بودجه سال 1372 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آن که این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننمایند، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای
عالی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی ) به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال
نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
به منظور تحقق سود و مالیات شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون ، پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پرداخت هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم به وزارتخانه ها و موسسات مذکور و سایر اشخاص حقیقی
و حقوقی توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی مشمول این تبصره ممنوع می باشد.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت آخر خرداد ماه سال 1372 تعیین می گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است همراه با لایحه موضوع بند (الف ) این تبصره ، گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
د - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است ، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران (و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره می باشند.
ه - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین این گونه شرکتهای
دولتی موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت ، امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1372 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
و - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای تبصره مزبور که زیر نظر رییس جمهوری تشکیل می شود، مکلف است حداکثر تا پایان تیر ماه 1372 ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز جهت اجرای
هرچه دقیق تر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در برنامه دوم فراهم گردد.
ز - مدیر عامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند.
ح - تاسیس هر نوع شرکت ، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی در خارج از کشور در سال 1372 ممنوع می باشد.
ط - دولت مکلف است گزارش سال 1371 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1373 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ی - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی مذکور در بند (د) این تبصره در سال 1372 باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی موضوع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون و رعایت بند (ب ) این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
ک - کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (د) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ل - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
م - تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال 1372 ممنوع است ، بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از شمول این بند مستثنی می باشند.
ن - مبادرت دستگاه ها و شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است . تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می باشد.
تبصره 3 -
الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این تبصره پیش بینی گردیده است تضمین نماید.
ب - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیارد (700000000000) ریال اعتبار از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به طرحهای مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری ،
صنعت ، صنایع روستایی ، صنایع دستی و معدنی ، علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاحتی ، آموزشی ، حمل و نقل ، بهداشتی ، درمانی ، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری و ایجاد آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، خوداشتغالی و طرحهای اشتغال زا، طراحی - مهندسی و طراحی - مونتاژ و طرحهای مبتکرین و مخترعین مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - خوداشتغالی و طرحهای
زیربنایی آب و خاک با اولویت مناطق جنگزده ، مناطق محروم روستایی و عشایری و تعاونیها، ایثارگران ، و خسارت دیده گان از حوادث غیر مترقبه را که دارای توجیهات اقتصادی ، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه گذاری مجری با مقررات بانکها وفق نمی دهند، تامین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار، منابع اعتبارات این تبصره ها را در اختیار بانکهای عامل قرار دهد. ج - تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب ) این تبصره به شرح زیر اختصاص می یابد:
1 - مبلغ پنج میلیارد ریال برای طرحهای نیمه صنعتی و ابتکاری (ابتکاری اختراعی ) که به تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می رسد.
2 - حداقل بیست درصد (20%) به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان ، جانبازان ، رزمندگان ، خانواده محترم شهدا و مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه .
3 - حداقل چهل درصد (40%) جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم .
4 - ده درصد (10%) جهت احداث مراکز فرهنگی ، هنری سینما و هتل و مراکز سیاحتی و جهانگردی ، فیلم سازی ، انتشارات و سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی .
د - پنجاه درصد (50%) اعتبار بند (ب ) این تبصره جهت استفاده شرکتهای تعاونی به طرحهای آنها که دارای توجیهات اقتصادی فنی بوده و به تصویب کمیته ای متشکل از استاندار، مدیر کل تعاون استان ، رییس سازمان برنامه و بودجه استان ، نماینده بانک عامل و مدیر کل دستگاه ذیربط می رسد حسب مورد
اعطا نماید. دبیرخانه این کمیته ، اداره کل تعاون استان می باشد.
بقیه تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب ) این تبصره در اختیار کمیته برنامه ریزی استانها قرار می گیرد تا بین آن عده از طرحهای نیمه تمام و یا جدید مقرر شده در بند (ب ) که به تایید کمیته برنامه ریزی استان مربوطه می رسد، توزیع و توسط بانک عامل در اختیار طرحهای مصوب مذکور قرار گیرد.
ه - دولت موظف است هفتاد درصد (70%) کارمزد و سود تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره را برای طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و طرحهای مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و طرحهای تعاونی تولیدی و نیز طرحهایی که در بخشهای محروم و دهستانهای
محروم کشور و مناطق عشایری اجرا می گردند، تعهد و پرداخت نماید.
و - سهم هر یک از استانها از تسهیلات اعتباری بند (ب ) این تبصره توسط کمیته ای متشکل از وزرا تعاون امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، و رییس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور مشخص و حداکثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد.
ز - طرحهای تولیدی و عمرانی تعاونی ها و شرکتهایی که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه بوده اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین ، آزادگان ، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد
شهید، بنیاد جانبازان ، ستاد امور آزادگان یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می باشند.
ح - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب ) این تبصره برای امور زیربنایی به آن دسته از متقاضیانی که آمادگی تقبل هزینه های طرحهای مذکور را دارند، بازپرداخت اقساط 5 ساله پرداخت می شود.
ط - اعتبار منظور شده در ردیف 601027 قسمت چهارم این قانون به منظور بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قوانین بودجه سالهای 1360 تا 1371 کل کشور می باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط
سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده خواهد شد.
ی - بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارایی های سهامداران شرکت و ماحصل فروش ،
مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق ، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلام شده در بند (ط)
پرداخت نماید. در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر
2 سال و پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
ک - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله در لوایح بودجه کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق و لاوصول ناشی از اجرا این تبصره پیش بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک تسهیلات دهنده پرداخت گردد.
ل - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، جهاد سازندگی سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م - تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود. استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
تبصره 4 -
الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1372 در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی و دستی و صنایع تولید ادوات و ماشینهای کشاورزی و اعضای آنها در برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضا و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، صیادی ، دامی ، مرغداران ، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم ، تولیدی مشاع ، تولیدی روستایی و عشایری ، فرش بافان ، تصنایع فرش ت و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارت تعاون و سایر افرادی که در زمینه های فوق فعالیت می نمایند و شرکتهای سهامی زراعی و سهامی ابریشم ، کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار می گیرد تا با رعایت مفاد این تبصره جمعا تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ هفتصد میلیارد (700000000000) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانکها
جهت وصول مطالبات لاوصول ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
ب - حداکثر مبلغ سیصد و چهل میلیارد (340000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده ، پیله تر، کیسه گونی ، نطفه اصلاح شده ، تخم نوغان ، ادوات و ماشین آلات کشاورزی ، دامی و صیادی ، داروهای دامی ، سموم ، دان مرغ ، کود، علوفه دام و لاستیک و ادوات
مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار می گیرد و در صورت عدم تامین نهاده ها و لوازم فوق قسمتی از اعتبارات در اختیار دستگاه های تخصصی وابسته به وزارتین مذکور قرار خواهد گرفت .
ج - بیست درصد (20%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاه های قالی بافی که دو درصد (2%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و یازده درصد (11%) در اختیار اتحادیه فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (3%) در اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (2%) در اختیار کمیته امداد امام و دو درصد (2%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش بافان قرار دهند.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال 1371 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 -
الف - به شورای اقتصاد اجازه داده می شود که اعتبارات مندرج در ردیف 266501 قسمت چهارم این قانون را جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی اختصاص دهد.
ب - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد نسبت به پرداخت مابه التفاوت فوق الذکر اقدام نماید. ج - مابه التفاوتهایی دریافتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.
د - دستگاه هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوت های وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1373 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهدنشده از این بابت را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ه - در صورتی که دستگاه های ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (د) و پرداخت مابه التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نماید. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور
اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاه های اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است معادل وجوه مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاه های مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
و - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده ، به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1373 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و
بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
ز - دستگاه های دولتی که مابه التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت می کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر این که دارای آیین نامه مالی خاص
باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ح - دولت موظف است برای سال 1372 قیمت گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم ، سود مناسبی را که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد ملحوظ دارد.
ط - در جهت رعایت عدالت اجتماعی دولت موظف است در طول سال 1372 مکانیزم یکسان نمودن پرداخت سوبسیدهای مصرفی به شهری ، روستایی و عشایری را برای اجرا در سال 1373 تدوین نماید.
ی - به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجازه داده می شود که از محل درآمدهای خود نسبت به تامین اعتبار مابه التفاوت قیمتهای مرغ ، تخم مرغ ، گوشت ، برنج ، آرد، مصوب شورای اقتصاد اقدام نموده و اعتبار مربوط را در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی آموزش و پرورش قرار دهد تا نسبت به توزیع بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز شبانه روزی اقدام شود.
ک - مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از محل ردیف 266502 تحت عنوان حمایت ویژه دولت از بخش کشاورزی تلقی و اثر آن در محاسبه قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی منظور نخواهد شد.
این مبلغ تحت عنوان حمایت ویژه دولت از بخش کشاورزی به عنوان سوبسید کودهای کشاورزی و داروهای دامی اختصاص می یابد.
تبصره 6 -
الف - اجازه داده می شود:
1 - مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون و مبلغ هفتاد میلیارد (70000000000) ریال از اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری (از جمله فرهنگی ) بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده و به صورت صد درصد تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رییس جمهور به مصرف برسد.
- دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است بیست درصد (20%) از اعتبارات این بند را صرف مسایل فرهنگی نماید.
- با تصویب هیات وزیران مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این بند علاوه بر سهمیه عادی جهت طرحهای عمرانی سیستان و بلوچستان اختصاص می یابد.
2 - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
3 - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350000000) ریال از اعتبارات بندهای 1 و 2 این تبصره ممنوع است .
4 - مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، خشکسالی و آتش سوزی ، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده و یا می بیند اختصاص می یابد که لازم است ده درصد (10%) آن برای پیشگیری از وقوع این امور (از قبیل سیل بند و آبخیزداری ) هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم می شود.
وزارت کشور می تواند از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال وام به مالکان واحدهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بهداشتی و درمانی خسارت دیده در مناطق فوق الذکر اعطا نماید.
مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در لایحه بودجه سالهای آینده منظور خواهد شد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
ب - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد.
ج - سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور حسب مورد مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس ، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین
استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می شود به اطلاع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برسانند.
د - زمین هایی که جهت مسکن آزادگان و جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا واگذار شده و می شود از پرداخت هزینه آماده سازی معاف هستند، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با استفاده از منابع داخلی شرکتهای مربوطه به میزان شش میلیارد (6000000000) ریال و از محل اعتبارات ردیف 503002 به
میزان دوازده میلیارد (12000000000) ریال هزینه های لازم را با تصویب هیات وزیران تامین نماید.
تبصره 7 -
الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت
تشویق ، ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب - تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب ) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی و دولتی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل می گردد.
هر گونه استخدام ، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته از محل وصولی این بند ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است .
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه 1371 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب ) ماده 38 قانون فوق الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی و فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره 31103265 اضافه می گردد.
د - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه های آموزشی و فنی و حرفه ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه سال 1371 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 8 -
الف -
1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبارات سال 1372 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و استانها بر اساس قانون تهزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ت مصوب 21/10/1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
2 - حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمرانی فصل آموزش و پرورش صرف خرید مینی بوس و اتوبوس گردد، وسایل فوق الذکر جهت حضور دانش آموزان روستایی (راهنمایی و دبیرستان ) در مدارس متمرکز استفاده خواهد شد.
ب - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (50%) به صورت قرض الحسنه و پنجاه درصد (50%) به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی به ترتیب به نسبت چهارپنجم
و یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار می گیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این بند پیش بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
ج - دولت مکلف است مابه التفاوت کارمزد قرض الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهایی که در سال 1372 پرداخت می شود تعهد و پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
د - کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (2%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث ، توسعه ، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی غیر اداری و ساخت مراکز فرهنگی ، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار در سطح کشور به طور مستقیم به مصرف برسانند.
اجرای این بند توسط شرکتها با نظارت وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد گرفت .
کل هزینه های انجام شده با تایید وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جز هزینه های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های مزبور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای و اماکن ورزشی شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آن ها کسر می گردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است .
و - پنج درصد (5%) از عوارض شهرداریها در شهرهای : تهران ، اصفهان ، مشهد، شیراز، تبریز، کرج برای سال 1372 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی توسط شهرداریهای همان شهر خواهد شد.
ز - شهرداریها موظفند یک درصد (1%) از درآمد ناخالص سال 1372 خود را به احداث مراکز فرهنگی و هنری از قبیل سینما، کتابخانه ، سالن تئاتر و اجتماعات اختصاص دهند که با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه هزینه گردد.
ح - آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 9 -
الف - مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (380000000000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد.
این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب ، برق ، سوخت ، مخابرات و راه آهن و سایر بدهیها به شهرداریها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف حداقل سی و سه میلیارد (33000000000) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و تایید ستاد کل نیروهای جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی ) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوایی تامین نمایند و صرفا آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری گردد.
ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می گردد.
د - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل 40% از اعتبار ردیف 11102000 تحت عنوان برنامه احداث ساختمانهای انتظامی را صرف احداث ساختمانهای پاسگاه های مرزی و گذرگاه های مهم کشور نماید.
ه - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضا زیر و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و در اختیار این هیات قرار می گیرد.
1 - یکی از اعضا کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
2 - یکی از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
3 - یکی از اعضا کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
4 - یکی از اعضا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
5 - رییس دیوان محاسبات کشور.
6 - معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
7 - معاون یا نماینده تام الاختیار رییس سازمان برنامه و بودجه .
ریاست هیات با انتخاب اعضا خواهد بود. و وظایف دبیرخانه هیات به عهده وزارت دفاع می باشد.
اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه 1372 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
این هیات موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات هیات با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد داشت و نتیجه بررسی گزارشات مذکور توسط هیات به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی می رسد. رسیدگی این هیات نافی وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست .
و - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع ، برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ز - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضا زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می گیرد:
1 - نماینده رییس جمهور.
2 - نماینده رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
3 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
4 - نمایند رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
5 - نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران .
6 - نماینده وزیر امور خارجه .
7 - سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور دفاعی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
یک نفر نماینده وزیر اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق الذکر شرکت می نماید. ریاست هیات با نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران می باشد و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده دار می باشد.
هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1372 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می باشد.
ح - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت ، آب ، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذیربط با کسب موافقت ستاد کل از اعتبارات دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت ، آب و برق ، مخابرات و تعمیرات خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد.
ط - به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل با مجوز ستاد کل صرفه جویی نمایند اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابجایی اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای نظامی ممنوع می باشد.
ی - در اجرای تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های
عمرانی با دستگاه های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نماید. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف دویست میلیارد (200000000000) ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای (503148 و 503149) جهت انجام هزینه های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار قرار خواهد گرفت .
نظارت مالی موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوطه می باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد می باشد که
با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب می گردد.
تبصره 10 -
الف - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز آنها اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از ردیف 129002 به حساب هیات امنا واریز می گردد تا صرف راه اندازی و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار هیات امنا ارزی برای درمان بیماران پیوند کلیه ، جراحی چشم ، قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه ای است که به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. واردات فوق از هر گونه مالیات ، عوارض ، حقوق گمرکی ، ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است .
ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند تالف ت و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانها توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27 /12/1351 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می گیرد.
بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - آیین نامه های اجرایی اعتبارات ردیفهای 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ) و 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا
پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در سال 1372 از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ دو (2) ریال و از هر کیلو پسته صادراتی مبلغ (200) ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب درآمدهای عمومی به ترتیب در ردیفهای 593800 و 593900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
- معادل صد درصد (100%) از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت (60%) درصد از وجوه دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف 503174 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجایی در اختیار کمیته امداد امام قرار می گیرد.
و - دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می نماید، به خزانه واریز و معادل آن را تا سقف شصت و شش میلیارد و پانصد (66500000000) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ز - به منظور تسریع در انجام عملیات و همچنین بهره برداری بهینه از بیمارستانهای غیر آموزشی نیمه تمام ، اجازه داده می شود بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران طرحها و واحدهای فوق الذکر به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار گردد.
درآمد حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد عمومی ردیف 422800 قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل آن از محل ردیف 503171 قسمت چهارم این قانون بنا به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به اعتبار مصوب طرحهای بیمارستانی اضافه می گردد.
ح - به سازمان بهزیستی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط - دولت مکلف است باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی لغایت سال 1372 را با توافق سازمان مذکور در سقف بیست میلیارد(20000000000) ریال از محل واگذاری سهام کارخانجات و موسسات دولتی و ملی شده تادیه و تسویه نماید.
ی - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به خزانه موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقا سطح دانش پزشکی آنها مصوب 15/6/1371 به منظور اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان در ردیف درآمدهای 129000 منظور و در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
ک - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که بخواهند طبق ضوابط ایجاد بیمارستان اختصاصی بنمایند موظفند حق بیمه غیر درمانی کارکنان خود را کمافی السابق به سازمان تامین اجتماعی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند.
ل - کلیه طرحهای بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره 1 این قانون می توانند از تسهیلات و مزایای مقرر شده در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستانهای 96 شهر کشور مصوب 25/6/1369 مجلس شورای اسلامی استفاده و بهره مند گردند.
تبصره 11 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1372 مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یک ساله ) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند، وام مزبور در نیمه اول سال حداکثر در چهار نوبت پرداخت و یک سال بعد از هر پرداخت تسویه گردد.
ب - به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دویست میلیارد (200000000000) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها به نسبت سپرده قرض الحسنه آنها در اختیار مزدوجین سالهای 1371 و 1372 قرار دهد.
حداقل ده درصد (10%) از وام ازدواج این بند به جانبازان اختصاص می یابد. وام پرداختی حداقل یک میلیون ریال (1000000) و حداکثر دو میلیون (2000000) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این بند را تضمین و اقساط معوق لاوصول را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمی باشد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 12 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای نظامی و انتظامی شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و هلال احمر که درگذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می باشد کمیسیونی با مسئولیت رییس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرا مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ، (یا معاونین آنها) و وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب - آرا صادره کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا می باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرا مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی سال 1372 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضا ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره 13 - خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی به جز آمبولانس در سال 1372 برای کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایطی ممنوع است .
تبصره 14 - ضرایب تعیین شده در ماده 10 قانون توصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ت موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال 1372 به شرح زیر تغییر می یابد:
به ازا هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها، برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (5) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ بیست (20) ریال تعیین می شود.
تبصره 15 - اجازه داده می شود حداکثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
تبصره 16 -
الف - مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار از حداقل ده درصد (10%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی ) تامین شود، اختصاص می یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از سیصد میلیون (000/000/300) ریال هزینه ممنوع است . پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین و تصویب می شود.
ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ج - اجازه داده می شود مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجرا اختصاص یابد.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
د - دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب می باشد.
تبصره 17 -
الف - مبلغ هجده میلیارد (18000000000) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیاتهای امنا و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیاتهای امنا و تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه در ردیف 503072 (اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی - کمک ) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به نسبت تعداد دانشجویان این دوره ها در موسسات آموزش عالی .
2 - ده درصد (10%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
3 - ده درصد (10%) از اعتبار جاری برای پشتیبانی امور تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی .
4 - ده درصد (10%) از اعتبار جاری برای فعالیتهای فرهنگی ، فوق برنامه و تربیت بدنی .
5 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی .
6 - مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای جبران کمبود اعتبار سال جاری پروژه های در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 قانون ) و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوطه .
7 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار جاری به دانشگاه پیام نور و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از ردیف فوق به بودجه عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی اختصاص می یابد.
8 - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار می گیرد تا جهت آموزش و کمک هزینه تحصیلی آزادگان در سطوح عالی به مصرف برسد.
از مبلغ فوق دو میلیارد (2000000000) ریال جهت آموزش و وام کمک هزینه تحصیلی آزادگان دانش آموز پایین تر از دیپلم در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار می گیرد.
ب - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیاتهای امنا و مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیاتهای امنا و تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه در ردیف 503104 (اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی - کمک ) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
2 - ده درصد (10%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی .
3 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی .
4 - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرحهای در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 قانون ) و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای
تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی .
ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر
از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض الحسنه بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح زیر در اختیار وزارتخانه های مشروحه ذیل و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، چنانچه هر یک از وزارتخانه ها یا سازمان مذکور
تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسیله هر یک از وزارتخانه های دیگر قابل استفاده خواهد بود. بازپرداخت اقساط وامهای مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
1 - مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاه های دانشجویی و مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
2 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاه های دانشجویی و مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
3 - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاه های دانشجویی و مبلغ دو میلیارد و پانصد (2500000000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویی در اختیار وزارت آموزش و پرورش .
4 - مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (6650000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاه های دانشجویی و یا خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاه دانشجویی به تناسب ظرفیت دانشجویی و نیاز هر یک در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
5 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار می گیرد تا پس از فراغت از تحصیل بازپرداخت نمایند.
د - کلیه دستگاه های اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده می نمایند موظف می باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طریق دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، جهاد دانشگاهی ، دانشگاه های غیر دولتی ، موسسات آموزشی و تحقیقاتی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش هزینه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند می باشد. دستگاه های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین می گردند.
ه - طرحهای دانشگاههای ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و می توانند از اعتبارات عمرانی بند (الف ) و (ب ) نیز استفاده نمایند.
تبصره 18 - اعتبارات سال 1372 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(25%) به استثنای طرحهای موضوع بند تج ت این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال 1372 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که پایان آنها سال 1373 مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره 16 این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه ، بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای (الف ) و (ب ) حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (400000000000) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد. حداقل سی درصد (30%) از اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.
د - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
ه - هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده طرحهایی که در سال 1372 خاتمه می یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان توزارت کشور - شهرداریهات بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر هفتاد و پنج هزار (75000) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان ، یاسوج ، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
ب - اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می یابد.
فقط پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیفهای 503006 و 503007 به اتوبوسرانی شهرهای تهران ، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز تعلق گیرد و بقیه بین سایر شهرهای کشور تقسیم گردد.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
د - مبلغ یک میلیارد و پانصد (1500000000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ه - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنایی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
تبصره 20 -
الف - کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1371 موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه ، مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاه های اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف ) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع
اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا ده درصد(10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
ج - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی ، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یک جا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب ) این تبصره مجاز می باشد مشروط بر آن که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
د - به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ه - اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی ، از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضا کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد مشروط بر آن که در جمع کل اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود. کاهش
اعتبارات برنامه مذکور ممنوع است . وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه نماید.
تبصره 21 -
الف - دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی مکلفند قبل از پایان اسفند ماه سال 1371 موافقت نامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است تا پایان سال 1371 موافقتنامه های فوق را ابلاغ نماید.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1372 واریز گردد.
2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
3 - به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و بیست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهای عمرانی استانی سال 1372 جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاه ها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین نامه این تبصره پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته ای تخصیص اعتبار استان ، مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان به حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و طرحهای ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
ه - کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.
و - نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یک بار توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم خواهد رسید.
تبصره 22 -
الف - اجازه داده می شود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون و بازسازی و طرحهایی که از محل درآمد عمومی تامین اعتبار می شود و کمبود اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی و همچنین کمبود اعتبارات جاری شرکتهای کمک بگیر از بودجه عمومی و سرمایه گذاری شرکتهای
دولتی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون تامین و به اعتبارات ذیربط اضافه شود.
ب - حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تامین کمبود اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاستهای تعدیل با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد.
تبصره 23 - در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیون متشکل از معاون عمرانی استاندار و رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهره بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می گردد و می توانند پروژه های موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1372 را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه های پیش بینی شده مربوط در قانون بودجه سال 1372 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی ملی ، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان واحد ذیربط در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهره بردار خواهد بود. این کمیسیون می تواند پیشنهادات خود را در مورد طرحهای استانی به هر یک از کمیسیونهای ذیربط اعلام نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تامین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام نماید.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن ، فرمانداریها و بخشداریها برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب - روسای دستگاه های اجرائی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج - وزارت کشور می تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102252 ( احداث پاسگاه ها و تاسیسات حفاظتی مرزها ) و 40902261 ( احداث و بهسازی راه های مرزی ) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه های راه و ترابری ، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید.
د - وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1372 ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به کار گیرد.
تبصره 25 -
الف - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال 1372 شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با رعایت قانون معافیت مالیات مربوطه و با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر با رعایت تبصره 8 این قانون به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 با نظارت وزارت نیرو مستقیما و بدون احتساب در درآمدهای شرکتهای فوق الذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان
برق ایران یا شرکت توانیر حسب اعلام وزارت نیرو بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه های تولید و انتقال نیرو پرداخت می شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال نماید و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
وجوه سرمایه گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبارات این تبصره و تبصره های یاد شده فوق و تبصره 30 قانون بودجه سال 1368 کل کشور به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
ب - برق مصرفی جهت روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه گیر از پرداخت بهای برق معاف هستند.
ج - وزارت نیرو مکلف است بهای فروش برق مشترکین خانگی و تجاری که میزان مصرف ماهانه آنها کمتر از 750 کیلووات ساعت باشد (در فصول گرم برای مناطق گرمسیری کمتر از 3500 کیلووات ساعت ) را معادل قیمتهای سال 1371 محاسبه و دریافت نماید. به وزارت نیرو اجازه داده می شود بهای مازاد بر مصارف فوق را به قیمت تمام شده دریافت نماید.
د - وزارت نیرو موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته در سال 1372 با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به یک هزار (1000) روستا برق رسانی نماید.
ه - محدودیت یک ریال سقف روشنایی معابر مربوط به ماده 11 قانون برق ایران مصوب سال 1346 حذف می گردد.
و - هر گونه افزایش در قیمت برق و آب مصرفی و حق انشعاب برای بخش کشاورزی در سال 1372 از سوی وزارت نیرو و شرکتهای سهامی آب و برق استانها بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع می گردد.
ز - مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از درآمد سال 1372 بنادر آزاد کیش و قشم را به نسبت (2 و 1) جهت ادامه خط محرم به سازمان آب منطقه ای استان هرمزگان اختصاص دهد.
ح - شرکتهای آب و فاضلاب استانها مکلفند آب بهای آن گروه از مشترکین خانگی و تجاری که مازاد بر مصرف ماهانه 70 متر مکعب آب آشامیدنی را مصرف می نمایند به قیمت تمام شده دریافت و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به مصرف بازسازی شبکه های توزیع آب و فاضلاب شهرها برساند.
ط - کلیه افرادی که در شهرهای بزرگ کمتر از 75 متر مربع و در شهرهای کوچک کمتر از 100 متر مربع و در روستاها با هر سطح زیربنا اقدام به احداث منزل مسکونی نمایند از پرداخت حق واگذاری انشعاب آب و برق معاف می باشند و حق انشعاب آنها از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
پرداخت خواهد بود.
تبصره 26 -
الف - به وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج انتقال آن به مبادی ورودی کشور یکصد و نود هزار (190000) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره 1 قسمت پانزدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
به منظور تحصیل درآمد فوق سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمد عمومی این قانون را برای شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه متناسب با دریافتهای فوق و پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه های مربوط تخصیص دهند. سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.
ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور - کمک ) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می گردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور یکصد و نود هزار (190000) بشکه نفت خام در روز موضوع بند(الف ) این تبصره را از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب ) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا یکصد و نود هزار (190000) بشکه نفت خام در روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1371 برنامه تولید داخلی واردات انواع فرآورده ها را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات هر یک از آنها به شورای اقتصاد اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است این سهمیه را در سقف صدور یکصد و نود هزار(190000) بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد چنانچه به دلیل نوسانات قیمت نفت ارز پیش بینی شده برای تامین یکصد و نود هزار (190000) بشکه در روز تکافو ننماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تامین کسری تا سقف هم ارز آن اقدام نماید.
د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج ) این تبصره را در حسابهای جداگانه ای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف ) منحصرا برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف
رسانده و مانده تعهد مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1372 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1373 به ترتیب خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نمایند.
ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از یکصد و نود هزار (190000) بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف ) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا
معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهار این قانون منظور گردد.
و - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت ، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
ز - مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از تسهیلات بانکی با رعایت تبصره 2 این قانون جهت گسترش شبکه گازرسانی منازل در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می گیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این بند را تضمین و اقساط معوق لاوصول را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمی باشد.
ح - وزارت نفت مکلف است از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران نسبت به تامین گاز مورد نیاز مناطق روستایی و جمعیتی که به فاصله حداکثر 5 کیلومتری از مسیر خط لوله گاز سراسری قرار دارند با اولویت مناطق محروم و سردسیری در سال 1372 اقدام نماید.
تبصره 27 - اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به سال 1372 شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه پس از کسر مالیات با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی با رعایت مفاد تبصره 8 به منظور تسریع و تسهیل در
اجرای طرحهای پروژه های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی با اولویت گازرسانی مناطق سردسیر کشور جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
استخراج نفت در مخازن کرنج و پارس تا اتمام عملیات پروژه تزریق گاز ممنوع است . برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه اندازی پروژه های تزریق گاز و تامین فشار آن مخازن مجاز می باشد.
شرکتهای فوق الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه های عمرانی را که از محل اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا می نمایند، از طریق وزارت نفت به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، نفت و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره 28 - اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای خود کشف و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410108 قسمت سوم قانون منظور می گردد حداکثر معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن از محل اعتبار ردیف 102101 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
تبصره 29 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی سال 1372 ضوابط زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. کلیه وزارتخانه ها،
موسسات ، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته و آن دسته از موسسات و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این ضوابط می باشند.
1 - از محل درآمدهای سال 1372 در جهت مصارف تعیین شده مبالغ زیر با نرخ برابری هر ریال معادل 0108/0 حق برداشت مخصوص تخصیص یافته تا بر اساس مقررات مربوط تعهد و پرداخت گردد.
- حداکثر تا مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون (850000000) دلار به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور.
برای خرید خارجی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی مربوط، گواهی عدم ساخت داخلی را از وزارتخانه مربوط اخذ نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی موظف به کنترل رعایت این شرط می باشد.
- معادل یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (1250000000) دلار به منظور تامین کالاهای اساسی شامل گندم ، گوشت قرمز، قند و شکر، برنج ، روغن نباتی و پنیر.
وزارت بازرگانی موظف است خرید کالاهای اساسی موضوع این بند را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با ریال انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است معادل ریال مزبور را برای خرید کالاهای مورد نیاز به نرخ شناور محاسبه و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد و خرید کالاهای اساسی مذکور از خارج ، مادامی که امکان خرید در داخل کشور (تولیدی و یا وارداتی ) میسر باشد ممنوع است .
حداکثر تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون (420000000) دلار به منظور تولید دارو در داخل و تامین شیر خشک و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز کشور در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
از مبلغ فوق مبلغ 32 میلیون دلار جهت تجهیز و راه اندازی بخشهای فوق تخصصی اختصاص می یابد تا بر اساس سیاستها و برنامه های هیات امنای 5 نفره منتخب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد.
خرید کالاها و خدمات مورد نیاز در این بند حتی الامکان با ریال و در داخل صورت گیرد و شرایط خریدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت میسر نبودن خرید در داخل ، خرید از خارج و به صورت مستقیم صورت پذیرد.
- معادل یک میلیارد و یکصد و شصت و پنج میلیون و هشتاد هزار دلار (1165080000) به منظور تامین فرآورده های نفتی بر اساس مفاد تبصره 26 این قانون .
- حداکثر تا مبلغ هشتاد میلیون (80000000) دلار به منظور تامین ارز دانشجویان اعزامی از سوی دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، در اختیار وزارتخانه های مذکور قرار می گیرد. وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند در جهت صرفه جویی ارزی گسترش کمی و کیفی ظرفیتهای تخصصی داخل کشور نسبت به گسترش دوره های بورس ترددی ، دکترای مشترک ، اقدام نمایند. صرفه جوییهای حاصل از این سیاستها مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر به تصویب هیات وزیران می رسد صرف ایجاد ظرفیتهای کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور خواهد شد.
هر گونه تعهد، تخصیص و پرداخت دیگری با نرخ مذکور در بند (1) در سال 1372 ممنوع می باشد.
2 - دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) موظف به تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هستند و مکلفند گزارش نحوه عملکرد مبالغ ارزی تخصیص یافته را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
3 - کمیته ای به ریاست رییس جمهور و یا عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از وزرا به انتخاب رییس جمهور جهت ترغیب و تشویق خریدها در داخل و در حد امکان به صورت ریالی و تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم و تدوین سیاستها و دستورالعمل های مربوط تشکیل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزی موضوع این تبصره و تخصیص آن حسب مورد اقدام خواهد نمود.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته شرکت خواهند نمود.
دبیرخانه کمیته فوق الذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
4 - ایفای تعهدات ارزی قبلی کشور در هر زمان مقدم بر ایجاد تعهد جدید ارزی خواهد بود.
5 - خرید کالاها و خدمات سرمایه ای دستگاه های مشمول این تبصره را حسب مورد می توان با استفاده از تسهیلات اعتباری میان مدت و درازمدت ارزی در محدوده اعتبارات مصوب در این قانون انجام داد.
6 - خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه ای باشد که در پایان سال 1372 مجموع تعهدات ناشی از عملکرد حساب جاری و حساب سرمایه پانزده درصد کمتر از ابتدای سال 1372 بوده و هر گونه تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردد.
7 - وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می نمایند و صادرکنندگان و دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی
از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند موارد استثنا با تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد.
8 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و درآمد حاصله را برای حصول به کسب هفده میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (17414880000) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش بینی تولید و صدور نفت برای باقیمانده سال به تفکیک ماهانه تا دهم
هر ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای نفت ، برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاه های مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران برسد.
10 - کلیه دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از سه میلیون (3000000) دلار باشد صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی ) انجام و منعقد نمایند.
موارد استثنا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شود.
11 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی مذکور در بند (1) این تبصره نظارت خواهند کرد.
12 - در سال 1372 واردات ، عرضه و قیمت گذاری کلیه اقلام دارویی از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفته و قیمت هر قلم دارویی پس از تصمیم گیری در شورای اقتصاد در سراسر کشور یکسان خواهد بود.
13 - مبلغ هشتاد میلیون (80000000) دلار تحت عنوان توسعه ، عمران و احیای مناطق محروم به دستگاه های اجرایی ذیربط جهت امور صنعتی ، تولیدی ، عمرانی و خدماتی نقاط محروم تخصیص می یابد.
ب - از محل بند (ی ) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تا مبلغ 6/2 میلیارد دلار جهت احداث ، توسعه و بازسازی واحدهای مشروحه زیر:
- طرح تکمیل پالایشگاه بندر عباس .
- احداث روغن سازی پالایشگاه بندر عباس .
- احداث پالایشگاه مایعات گازی بندر عسلویه .
- توسعه میادین نفتی بلال و سیری .
- بازسازی و نوسازی تاسیسات میادین نفتی ابوذر، سروش و بهرکانسر از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای ذیصلاح خارجی ایجاد تعهد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط مربوط به هر یک از واحدهای فوق از صادرات تولیدات همان واحد انجام شود.
قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که حداکثر استفاده از توان موجود کشور در زمینه طراحی مهندسی ساخت و نصب تجهیزات ماشین آلات و همچنین انتقال دانش فنی جهت بالا بردن توانمندیهای موجود کشور از طریق مشارکت شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی و با الزام آنها بر واگذاری حداقل سی درصد (30%) سهم ارزی از کار به شرکتهای ایرانی در متن قرارداد به عمل می آید.
سازمان برنامه و بودجه موظف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای فوق نظارت عملیاتی نماید و شرکت ملی نفت ایران مکلف است اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.
ج - به دولت اجازه داده می شود با توجه به سیاستهای ارزی مبالغ قابل دریافت بابت حقوق دولتی مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور را به ماخذ ریال به نحوی تعیین و دریافت نماید که در میزان ارزی آنها در سال 1372 تغییری صورت نگیرد.
د - ده درصد (10%) از درآمد تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی جهت خرید وسایل توانبخشی معلولین (که از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف خواهد بود) اختصاص می یابد.
تبصره 30 -
الف - ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی و خریداری شده ) زمینها، کارگاه های تولیدی ، سهام و داراییهای منقول و غیر منقول شرکتهای تحت پوشش ، ماشین آلات و ابزار و اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1372 کل کشور منظور گردد.
به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد. مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می شوند می توانند ابزار، وسایل و تجهیزات و نیز وسایط نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب - اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1372 کل کشور معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند الف این تبصره تا سقف سی میلیارد (30000000000) ریال جهت بازگشت ، استقرار و اشتغال مهاجرین ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده های بی سرپرست و ازکارافتاده مهاجرین جنگ تحمیلی و حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد، در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج - فروش واحدهای مذکور در بند (الف ) در موارد زیر به قیمت کارشناسی رسمی انجام خواهد گرفت :
1 - در صورتی که واحدهای مذکور مستقر در مناطق روستایی و کشاورزی باشد به روستاییان و کشاورزان همان محل .
2 - خریدار از مهاجرین جنگ تحمیلی باشد.
3 - ساختمانهایی که اعیانی آنها متعلق به ستاد بازسازی و عرصه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد به مالک عرصه .
4 - فروش به سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات آموزشی اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی .
د - پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک ، استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان باختران یک نفر با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 31 -
الف - اعتبارات عمرانی بازسازی مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم - ج - پیوست شماره یک این قانون بر حسب فصل - برنامه بنا به پیشنهاد ستاد بازسازی استان و تصویب کمیته برنامه ریزی استان ذیربط به طرح و پروژه شهرها و روستاهای در حال بازسازی ذیل دستگاه های اجرایی استان تفکیک می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ب - مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (280000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارات آسیب دیدگان از جنگ و همچنین تامین تفاوت سود و کارمزد وامهای اعطایی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 32 - هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه ای باشد، بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که
در دادخواست تعیین می شود.
تبصره 33 - به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از محل فروش داراییهای خود که به مردم واگذار می نماید به حساب سرمایه شرکت مزبور واریز تا در قالب سرمایه گذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چهارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. جهت توسعه و تکمیل مجموعه اسکله های صیادی به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می شود که از محل ردیف 40907225 نسبت به احداث و تکمیل اسکله صیادی آستارا اقدام نماید.
تبصره 34 -
الف - اجازه داده می شود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1372 کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد. و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1372 کل کشور شرکتهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه ، جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد.
ب - به شرکت پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود معادل یک درصد از مبالغ مندرج در بارنامه های حمل کالا ( صادره در سراسر کشور ) را که به حساب درآمد عمومی ردیف 419955 قسمت سوم این قانون واریز می گردد ، از محل اعتبار ردیف 503196 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه های جدید هزینه نماید.
یک درصد مذکور در بارنامه های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی می گردد.
تبصره 35 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 1372 و مطالعه در اصلاح روشها و سیستمهای مالیاتی :
1 - نسبت به استخدام 1500 نفر دیپلم و بالاتر (با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و
استخدامی اقدام نماید.
2 - نسبت به خرید ساختمان اداری و زمین مناسب و ملزومات اداری اقدام نماید.
3 - حداکثر معادل اعتبار ردیف 503132 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار جهت پرداخت هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های مربوط به ردیفهای 1 و 2 فوق و هزینه های جاری و ثابت ناشی از اجرای تبصره های 35 قوانین بودجه سالهای 1369 و 1370 و 1371 کل کشور در سال 1372 و سایر هزینه های مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق به مصرف برساند.
4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر 4 ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید
تبصره 36 - به منظور جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزی افزوده این محصولات و صادرات مناسب تولیدات کشاورزی ، سازمان تحقیقات کشاورزی ایران موظف است با استفاده از اعتبارات ردیف 40198238 منظور در پیوست شماره (1) این قانون تا سقف پانصد میلیون ریال (500000000) ریال
نسبت به تهیه طرح جامع و مطالعات طرحهای صنایع نگهداری و تبدیلی محصولات کشاورزی و ارائه آن به وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی جهت اجرا اقدام نماید.
تبصره 37 -
الف - در اجرای تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل سیصد میلیارد و ششصد میلیون (300600000000) ریال موضوع جدول قسمت هشتم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور این قانون به تفکیک فصل برای هر استان علاوه بر سهم اعتبارات
استانی و ملی مناطق محروم کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش (با اولویت احداث و توسعه و تجهیز مراکز شبانه روزی )، بهداشت و آبرسانی ، عملیات زیربنایی چندمنظوره اشتغال از (عمران زیربنایی نواحی صنعتی جهاد، کمک به شهرکهای صنعتی ، طرحهای کوچک آب و خاک ، خانه های سازمانی ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و احداث اماکن مناسب ورزشی ) برق رسانی روستایی ، راه مناسب روستایی (با اولویت عملیات آسفالت راه های فرعی و روستایی ) و بهسازی روستاها را در بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار در قالب پروژه های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه های مشخص نیمه تمام در مناطق محروم روستایی و عشایری
اختصاص می یابد. مسئولیت تعیین برنامه ، طرح ، پروژه مشخص ، ذکر دقیق محل اجرا، تعیین دستگاه اجرایی هر پروژه از محل اعتبارات این بند به نسبت سهم اعتبار هر دهستان (بر اساس محاسبه ضرائب متناسب محرومیتها و نیازهای هر استان ) بر عهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست
استاندار و با عضویت روسا و مدیران کل برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی ، جهاد سازندگی ، راه و ترابری ، آموزش و پرورش ، برق منطقه ای ، بازرگانی ، امور عشایری که منضما هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل می گردد، می باشد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم از نمایندگان مناطق محروم استان به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاه ها حسب موضوع و تشخیص دبیرخانه دعوت به عمل می آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری امور عمران مناطق محروم استان را پیگیری و
نظارت می نماید مصرف هر گونه اعتبار تحت عنوان تمطالعه پروژه های عمرانی مناطق محروم ت و یا هزینه های جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده و این گونه موارد و مطالعه پروژه های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوطه تامین می گردد.
دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همچنین استانداران موظفند منضما گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نماید.
ب - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال به منظور تاسیس و راه اندازی دبیرستانهای پیش دانشگاهی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال به منظور تشکیل کلاسهای تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در
آزمون سراسری دانش آموزان مناطق محروم و سه میلیارد (3000000000) ریال نیز جهت تجهیز و راه اندازی مراکز آموزشی نیمه متمرکز مورد نیاز بخشها و دهستانهای نقاط محروم کشور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور
می باشد.
دانش آموزان دبیرستانهای پیش دانشگاهی منحصرا از بخشها و دهستانهای محروم انتخاب می شوند.
تبصره 38 -
الف - در اجرای تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
1 - دو درصد (2%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع ساحلی (ردیف درآمدی 419946).
2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور (ردیف درآمدی 410321).
3 - ده درصد (10%) افزایش به قیمت آگهی های مطبوعاتی (ردیف درآمدی 419947).
4 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی هنری و سیاحتی (ردیف درآمد 410318).
5 - مبلغ (50) ریال به ازا هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (ردیف درآمدی 419948).
ب - به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چات و حمایت از گسترش فعالیتهای چات و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چات و فراهم ساختن تسهیلات به منظور حمایت بیشتر در امر چات و نشر، به دولت اجازه داده می شود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید.
1 - پنج درصد (5%) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی ، حروفچینی و چات) به جز کتاب و نشریات و فعالیتهای چاپی آموزشی دولتی ، که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ می شود (ردیف درآمدی 419951).
2 - سه درصد (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه های وابسته به صنعت چات که از خارج وارد می شود بر اساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می گردد.
3 - پنج (5%) درصد از مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تاسیس نقل و انتقال چاپخانه و ماشین آلات چاپی و دستگاه های وابسته به آن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می گردد.
اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیفهای 1 و 2 بند (الف ) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف 3 به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره های آموزشی برای آموزش روزنامه نگاری و تامین اجتماعی و رفاهی روزنامه نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تامین هزینه فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی صد درصد (100%) درآمد 5 و 4 به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها صد درصد درآمد بند ب به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعتی چات و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبار ردیفهای 114040 و 114080 و 114090 و 114081 و 114082 قسمت چهارم این قانون به مصرف برسد.
ج - به دولت اجازه داده می شود پنج درصد (5%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی ، دوربین فیلمبرداری دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی ردیف 594200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (100%) از وجوه دریافتی این بند از محل ردیف 503189 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت تا در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی به مصرف برسد.
د - مبلغ مذکور در تبصره 45 قانون بودجه سال 1343 از 50 ریال به 300 ریال افزایش می یابد.
ه - نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
و - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار مندرج در ردیف 503177 قسمت چهارم این قانون جهت انجام فعالیتهای سمعی و بصری اختصاص می یابد که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیات دولت هزینه می گردد.
ز - مبلغ حداقل ده میلیارد (10000000000) ریال از محل ردیف 503001 و مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از ردیف 30201213 به عنوان کمک در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا با پرداخت به ناشران ، قیمت کاغذ کتابهای درسی ، علمی و تحقیقاتی دانشکده ها و نیز کتابهای مربوط به زبان و ادب فارسی در سطح قیمت مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قیمت کاغذ کتابهای فرهنگی ، اجتماعی و آگاهیهای عمومی در سطح مناسب تعدیل گردد.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 39 - به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بر طبق مقررات قانونی امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419913 قسمت سوم این قانون منظور می شود از
محل اعتبار ردیف 110503 قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (13) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند.
وجوه پرداختی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
تبصره 39 - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود به منظور تقویت کادر پرسنلی و جایگزینی کارکنان محلی مراکز خود در خارج از کشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امکان به ترتیب نسبت به استخدام یکصد و پنجاه نفر (150) و بیست (20) نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه اقدام نماید.
استخدامهای موضوع این تبصره با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از هر نظر تابع ضوابط قانونی استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره 40 -
الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به ازا ارائه خدمات به مقامات ، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاه های کشور عبور می نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419954 قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف 503165 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور به مصرف برسد.
ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
ج - مقررات بند (الف ) این تبصره شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود.
د - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود در صورت افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات فرودگاهی نسبت به یکصد میلیارد (100000000000) ریال از اعتبار ردیف 503191 قسمت چهارم این قانون جهت تجهیز و مرمت فرودگاه های کشور و تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره ) هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان افزایش وصولی ماهانه درآمد فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبلغ فوق ، قابل تخصیص خواهد بود.
آیین نامه این تبصره توسط وزارت راه و ترابری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تا پایان اسفند ماه سال 1371 و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 42 -
1 - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که به وسیله وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می گردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی است .
2 - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان پذیر باشد، اعتبارات مربوط به آن از طریق دستگاه های اجرایی حسب مورد به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش منتقل
تا برای برگزاری دوره های مورد نظر در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی هزینه شود.
3 - موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
4 - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه های موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های مربوطه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی - صنعتی کشور دانش فنی مورد نیاز در داخل کشور وجود نداشته باشد.
5 - آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 43 -
الف - سازمان صنایع ملی ایران مکلف است در سال 1372 مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از وجوه حاصل از فروش سهام کارخانجات شرکتهای تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 390800 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب - معادل (20%) بیست درصد از وجوه واریزی در بند (الف ) حداکثر تا میزان ده میلیارد (10000000000) ریال از محل اعتبار طرح شماره 31103272 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون جهت ایجاد هفتاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.
ج - مابقی وجوه ناشی از فروش کارخانجات سازمان صنایع ملی صرف اتمام کارخانجات نیمه تمام گردد.
تبصره 44 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 127750 قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب - اعتبار مصوب ردیف 127514 (استخدام نیروی انسانی مورد نیاز) به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاه های ملی تابعه افزوده می شود.
تبصره 45 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشکده های تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره های آموزش رسمی یا کوتاه مدت فنی و حرفه ای با دریافت هزینه های آموزشی از افراد متقاضی و موسسات اقدام نماید. کلیه
وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه های هنرستانها و آموزشکده های مربوط و دوره های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسد.
تبصره 46 -
الف - شرکت دخانیات ایران مکلف است معادل دو درصد (2%) قیمت برگ توتون را از توتونکاران دریافت داشته و به حساب درآمد عمومی ردیف 594300 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب - دولت مکلف است معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای بند الف این تبصره را از محل اعتبار ردیف 503192 قسمت چهارم این قانون پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه های مشخص روستاهای همان بخش اختصاص دهد.
تبصره 47 - به سازمان تربیت بدنی ایران اجازه داده می شود اماکن و تاسیسات ورزشی در اختیار خود و همچنین طرحها و پروژه های نیمه تمامی را که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است ، با حفظ کاربری و به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ، با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد وجوه واریزی فوق الذکر از محل اعتبار ردیف 503173 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل تجهیز و راه اندازی تاسیسات و اماکن موجود و طرحها و پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 48 - به دولت اجازه داده می شود اموال و داراییهای منقول و غیر منقول را که از محل اعتبارات طرح عمرانی تتکمیل تاسیسات جهانگردی متوسط نیمه تمام ت ایجاد شده است ، با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه داری کل
واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه فوق الذکر از محل ردیف (503172) قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعالیتهای بخش جهانگردی برسد.
تبصره 49 -
الف - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده می شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع سنگین و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با شرکتها، موسسات و کارگاه های دولتی و خصوصی و افراد حقیقی که صلاحیت آنها از نظر انجام کار مورد تایید وزارت مزبور است ، برای نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت نامه بانکی جهت پرداخت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع سنگین می تواند راسا یا از طریق سیستم بانکی به این افراد، شرکتها، موسسات و کارگاه ها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام به صورت قرض الحسنه پرداخت نماید. مبالغ دریافتی فوق الذکر بابت استهلاک قرض الحسنه مجددا به روش فوق الذکر به افراد دیگر پرداخت خواهد شد.
ب - شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است نسبت به واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش خود تا سقف سیصد میلیارد (300000000000) ریال اقدام نموده و پس از واریز مبلغ یک ششم آن به حساب درآمد عمومی ردیف 594000 قسمت سوم این قانون ، باقیمانده را تا سقف مذکور به منظور اجرای طرحهای عمرانی 9گانه (صنایع مکانیکی ) موضوع بند تب ت تبصره 15 قانون بودجه سال 1371 که اجرای آنها به عهده سازمان مذکور گذاشته و سایر طرحهای در دست اجرا سازمان هزینه نماید.
درآمدهای شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حاصل از فروش و یا سود سهام شرکتهای تحت پوشش تا سقف فوق الذکر که صرف سرمایه گذاری در طرحهای موضوع این بند می گردد مشمول معافیت مالیاتی قوانین مربوطه خواهد بود.
ج - به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می شود طرحهای ت
1 - زغال سنگ طبس به شماره طبقه بندی 40703319
2 - سنگ آهن سنگان خواف به شماره طبقه بندی 40702327
3 - فولادسازی خراسان
4 - فولادسازی آذربایجان
5 - فولادسازی هرمزگان
را با استفاده از منابع مالی حاصل از سود ویژه ، یا فروش سهام شرکتها و کارخانجات تحت پوشش و استفاده از منابع بانکی تا سقف دویست و پنجاه میلیارد (250000000000) ریال اجرا نماید.
در صورت عدم خرید سهام در بازار، بانکهای عامل کسری اعتبار مورد نیاز مذکور در بندهای ب و ج این تبصره را تا سقف های مذکور جهت اجرا که با تشخیص بانکهای عامل دارای توجیهات فنی - اقتصادی است تامین خواهند کرد.
تبصره 50 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود یا سایر بانکها وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی را بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در نیمه اول سال 1372 تامین و به صورت وام کوتاه مدت (تنخواه ) در اختیار دستگاه های ذیربط قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وامهای مذکور را که با رعایت مفاد تبصره 70 قانون محاسبات عمومی هزینه می گردد تضمین نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
دستگاه های اجرایی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری این تبصره مکلف به پرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
تبصره 51 - به دولت اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهای داخلی مربوط به طرحهای مصوب شورای اقتصاد شرکتهای دولتی شامل شرکتهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت را که (منحصرا) از منابع بانکهای عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام یا درصدی کارمزد متعلقه را در سررسید در لایحه بودجه سنوات آینده کل کشور منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000)ریال از تسهیلات بانکی با رعایت تبصره 2 قانون بودجه سال 1372 کل کشور جهت بازسازی و گسترش شبکه های توزیع آب شهرها و توسعه شبکه های فاضلاب در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار گرفته تا بر اساس تصویب وزارت نیرو بین شرکتهای آب و فاضلاب استانها توزیع گردد.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
تبصره 52 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور و بر اساس تصویب شورای اقتصاد تسهیلات اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه گذاری آن گروه از فعالیتهای بخش غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال 1372 می باشند و یا بر اساس
مصوبات شورای اقتصاد مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می باشند، از محل منابع سیستم بانکی تامین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط شورای اقتصاد تعیین می گردد در سررسید در لایحه بودجه سنوات آینده منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
تبصره 53 - به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی به اسکانهای خودجوش جماعتهای عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانونهای تولیدی در جهت اجرای توسعه جامع مناطق عشایری به میزان ده درصد برای مدت 5 سال تضمین و بازپرداخت نماید.
میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال تعیین می گردد.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود.
استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
آیین نامه این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه سال 1371 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 54 - به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن جهت واحدهای مسکونی که طبق الگوی مصوب مصرف مسکن به استثنای جانبازان بالای پنجاه درصد (50%) و به صورت فروش اقساطی مورد معامله قرار می گیرد حداکثر به میزان ده درصد(10%) و به مدت ده سال و
جهت ایثارگران و کارکنان رسمی دیپلمه و زیر دیپلم و کارکنان غیر رسمی (قراردادی ) آموزش و پرورش به نرخ دوازده درصد (12%) و به مدت 15 سال تضمین و پرداخت نماید.
مبلغ هجده میلیارد (18000000000) ریال برای پرداخت مابه التفاوت کارمزد مازاد بر چهار درصد (4%) ناشی از تسهیلات وام مسکن آزادگان از ردیف 503001 تخصیص می یابد و در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار می گیرد.
مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای وام مسکن جانبازان بالای پنجاه درصد (50%) با اولویت درصد جانبازی با معرفی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بانک عامل مورد استفاده قرار می گیرد.
تبصره 55 - به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و محرومیت زدایی و تلاش در جهت خودکفایی کشور کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به هنگام تخصیص اعتبار یک درصد (1%) از سرجمع بودجه عمومی سال 1372 کل کشور (به استثنا مبالغی که تا این تبصره تعیین تکلیف گردیده و اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی ، آموزش عالی و تحقیقاتی ، بهداشت ، درمان ، تغذیه و دفاع ) را کسر و به ردیفهای زیر اضافه نماید:
1 - شصت درصد (60%) از مبلغ مذکور به ردیف نهاد ریاست جمهوری تا زیر نظر شورایی که به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزرای آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمانهای صدا و سیما، تربیت بدنی و تبلیغات اسلامی تشکیل می شود مشخصا جهت اجرای طرحهای مناسب مقابله با تهاجم فرهنگی هزینه شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
2 - سیزده درصد (13%) از مبلغ مذکور جهت تسریع در اجرای طرحهای فصول کشاورزی ، منابع طبیعی و عمران روستاها که توسط کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها ارائه خواهد شد به ردیف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی اضافه گردد.
3 - چهارده درصد (14%) از مبالغ مذکور جهت اجرای طرحهای عمرانی به اعتبارات عمرانی مناطق محروم به ردیف موضوع تبصره 36 این قانون اضافه شود تا به پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور اضافه گردد.
4 - سه درصد (3%) از مبلغ مذکور جهت توسعه تحقیقات و پژوهشهای کاربردی به اعتبارات مربوط به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اضافه شود.
5 - ده درصد (10%) از مبلغ مذکور جهت ایجاد فرصتهای شغلی به ردیف صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی اضافه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است ./ب
رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 13966
تاریخ تصویب : 1371/11/12
تاریخ ابلاغ : 1371/11/25
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1371 قانون بودجه سال 1373
