قانون بودجه سال 1376
شماره 633 ـ ق - 17/11/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی
لایحه شماره 64803 مورخ 3/9/1375 دولت در خصوص بودجه سال 1376 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 14/11/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 124752 - 20/11/1375
سازمان برنامه و بودجه
قانون بودجه سال 1376 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده واحده ـ بودجه سال 1376 کل کشور از حیثیت درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصدو هشتادو و هشت هزار و ششصدو بیست و دو میلیارد و بیست و شش میلیون دویست و شصت و هشت هزار ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصدو هشتادو هشت هزار و ششصدو بیست و شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار ریال به شرح زیر است :
الف ـ بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشتادو یکهزارو چهارصدو شصت وشش میلیارد و چهرصدو یک میلیون و نهصدو هفتاد هزار ریال به شرح زیر می باشد :
1 ـ درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعبتار مبلغ هفتادو پنج هزارو شصت و هشت میلیارد و هفتصدو هشتادو هشت میلیون و سیصدو هزار ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هفتادو پنج هزارو شصت و هشت میلیارد و هفتصدو هشتادو هشت میلیون و سیصدو هزار ریال .
2 ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ شش هزار و سیصدو نودو هفت میلیارد و ششصدو سیزده میلیون و ششصدو هفتاد هزار ریال و هزینه ها وسار پرداختها از ان محل مبلغ شش هزارو سیصدو نودو هفت میلیارد و ششصدو سیزده میلیون و ششصدو هفتادو هزار ریال .
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصدو هجده هزارو ششصدو چهل و پنج میلیارد و هفتصدو نود وشش میلیون و یکصدو نودو هشت هزار ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصدو هجده هزار و ششصدو چهل و پنج میلیلرد و هفصدو نودو شش میلیون و یکصدو نودو هشت هزار ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1376 وصوب و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده قسمتهای چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1376 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار ، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد در صد تخصیص یافته تلقی می شود ، تعهد و پرداخت نمایند .
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سزمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی ( اعتبارات طرحهای عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد برطبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود .
تبصره 1 ـ
سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1376 سه هزار ریال میلیارد ریال تعیین می گرد .
تبصره 2 ـ
الف ـ به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می شود با کسب نظر سازمان برنامه و بودجه ارقام مربوط به بودجه سال 1376 شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهاس دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ ان هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند ، مشروط بر اینکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین کاهش باز پرداخت وامهای خارجی و داخلی از جمله وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور را فراهم ننماید . ثانیا میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد . مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توجه به اهداف کمی توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی درباب انطباق عملیات اجرائی با اهداف و هزینه های مصوب شرکت به مجمع ارایه می گردد ، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند .
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است . بازرسان موظفند متخلف و گزارش تخلفات را به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات معرفی و ارسال نمایند .
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسوول اجرای این بند خواهند یود . حداکثر زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دلتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند پانزدهم آبان ماه تعیین می گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای ایلامی برساند .
ب ـ پرداخت کمک زبان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود . کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسولین این گونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1376 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد .
ج ـ سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی در سال 1376 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ریا و حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون با رعایت مفاد بند هـ این تبصره در چهارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد . پرداخت تسهیلات مذکور به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است .
د ـ
1 ـ مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر درماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابزاری عملکرد سال 1375 خود وضع مایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم ای قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند .
2 ـ شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1375 ) هستند که :
اولا ـ طبق اساسنامه مجاز به پرداخت این وجوه باشند،
ثانیا ـ وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی با شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد .
ثالثا ـ موجب کاهش مالیات متعلقه و سود و سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد .
3 ـ به منظور تحقق درامدهای مالیاتی پیش بینی شده در قسمتها سوم و ششم این قانون معافیتهای مربوط به مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی که در قسمتهای مذکور برای آنها مالیات منظور شده است ، به استثای معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرئ سالهای 1375 و 1376 شرکتهای مذکور ملغی الاثر می باشد .
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای (1)و (2) مذکور در فوق نخواهد بود .
به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهای مذکور مجاز نمی باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب استفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان بیش ار 50 % سود ابزاری عملکرد سال 1375 مربوطه تعیین نمایند .
هـ ـ سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال 1375 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ هشت هزار و هشتصدو میلیارد ریال افزایش یابد . دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چهارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید . شصت درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1376 منحصرا بایستی به بخش خصوصی و تعاونی های مردمی و چهل درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود .
و ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام انها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها ، م،سسات دولتی ، شرکتهای دولتی (باستثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزات نفت و شرکتهای تابعه انها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه دولتی و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مراکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است .
ز ـ به منظور استفاده از فرصت های متاسب اجرائی در خارج از کشور وبهره گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرائی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه ها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده می شود نسبت به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر اینکه تاسیس شرکتهای مذکور و دفاتر مربوطه نه تنها هزینه های مربوط به خود را جبران نماید ، بلکه سود آور نیز باشد . بجز موارد مزبور ایجاد هرگونه شرکت ، دفتر نمایندگی ، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه ، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره به استثنای نمایندگی های سیاسی ، کنوسولی وزارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران ، بانکها و شرکتهای بیمه ایران ـ آسیا ـ البرز و دانا که به صورت عمومی فعالیت می نمایند در خارج از کشور ممنوع است و تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می شود .
ج ـ دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1376 توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می شود مجاز نم یباشد .
ط ـ پرداخت هر گونه وجهی در سال 1376 توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از وجود در اختیار ، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرائی بعنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود مبالغی که به دانشگاههای دولتی و مؤسسات اموزشی عالی و آموزش و پرورش پرداخت می گردد ، ممنوع است . تخلف از اجرای این تبصره ، نصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود . مؤسسات و شرکتهای دولتی و شمول قوانین و مقررات عمومی بر انها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاد این تبصره می باشند . کمک به انجام پروژه های عمرانی در محل اجرای طرحهای مربوط به شرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکتها بلامانع است .
ی ـ هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می گردد ، بایستی منحصرا بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد . مصرف وجود مذکور با رعایت اهداف اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارای به تصویب هیات وزیران می رسد .
هدایائی که بطور غیر نقدی به وزارتخانه های مؤسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد راباید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند .
ک ـ کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات انفاعی وابسته به دولتی موضوع بند (و) این تبصره و شهرداریها موظفند که مقدار سهام مربوط به خود را در هر یک از شرکتها و مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه گذاریهای کمتر از پنجاه درصد در سال 1375 توسط سرمایه گذاریها محاسبه نموده و قبل از پایان مهر ماه 1376 به اطلاع کمیسیون های امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند . هیچیک از وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولیت مجاز به مشارکت در فعالیتهائی که سهام دولت در ان کمتر از پنجاه و یک درصد باشد ، نیستند . مواردی که در حال حاضر زیان ده می باشند باید توسط دستگاههای ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن حسب مورد به خزانه داری کل کشور ، حساب شرکتهای دولتی و یا به حساب شهرداریها واریز گردد .
ل ـ تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در سایر شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هرگونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال 1376 ممنوع است . بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی که از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خارجی زیر پنجاه درصد به منظور فعالیتهای تولیدی اقدام به تشکیل شرکت می نمایند و همچنین شرکتهائی که با مشارکت بخش دولتی وخصوصی که صرفا به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی و تولید قطعات خودرو تشکیل می گردند از مشول این بند مستثنی می باشند .
م ـ استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد .
ن ـ مبادیت شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیت های خارح از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است . تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می باشد .
س ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند . (به هر حال می باید کلیه پروژه های هر طرح قبل از اجرا به تایید شورای اقتصاد برسد ).
ع ـ دولت مکلف است گزارش سال 1375 تشکیل مجمامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1377 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
ف ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصاد و دارائی و تعاون به انتخاب مجللس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهد کرد . دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب به کمیسیونهای برنامه و بودجه وامور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد .
ص ـ وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی خود مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی به صورت هبه ، صلح غیر معوض و یا هرگونه عقد دیگری هستند مکلفند در اسرع وقت نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتی اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نمایند .
اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور توسط دستگاههای اجرای فوق الذکر مجاز نمی باشد .
ق ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات تکلیفی را به نسبت منابع آزاد هر بانک توزیع و یا در ضمن سال تعدیل نماید .
ر ـ انجام معاملات وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با شرکتهائی که کارکنان دولت و سازمانهای مذکور و اقوام درجه یک آنان در آنها مشارکت دارند ، با رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال 1377 و منحصرا از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز می باشد . ترک مناقصه و مزایده عمومی برای اتجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است .
ش ـ دولت موظف است در جهت تجدید ارزیابی دارائی کلیه دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره را طی یک برنامه مدون اقدام نموده گزارش اقدامات انجام گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصاد دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی ارسال دارد .
ت ـ آن دسته از شرکتها و مؤسسات مذکور در بند (و) این تبصره که اسامی آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است ، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، در غیر این صورت متصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب می شود .
ث ـ روسای مجامع عمومی و یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره مکلفند بودجه تفضیلی سال 1377 شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع عمومی برسانند .
دولت مکلف است بودجه تفضیلی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) را همراه با لایحه بودجه سال مذکور، در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
خ ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است در سال 1376 پانزده درصد از سهام خود را در شرکت سهامی ایران خودرو از طریق بورس به مردم واگذار نماید .
تبصره 3 ـ
الف ـ له منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و سیاستهای برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکهزارو ششصدو پنجاه میلیارد ریال تسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرحهای تولیدی و خدماتی بخشهای تعارضی و خصوصی زیر که به تشخیص کمیسیون پنج نفره متشکل از نمایندگان استانداری ، سازمان برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارائی ، بانک عامل و نماینده دستگاه ذیربط حسب مورد دارای توجیهات کامل اقتصادی ، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری با مقررات داخلی بانکهای عامل وفق نمی دهند حداکثر ظرف مدت یک ماه تامین و اعطا نماید . دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی پیش بینی شده در این تبصره را تضمین نماید . تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود و استفاده کنندگات از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطلبات بانک هستند :
1 ـ بخش کشاورزی (سامل زراعت و باغداری ، دام و طیور ، شیلات و آبزیان ، آبخیزداری ، منابع طبیعی ،آب و خاک ، امور دامپزشکی ، ظرحهای تعاونی های تولیدی کشاورزی ، خرید ماشین آلات کشاورزی و آبیاری و نظایر آنها ).
2 ـ بخش تولید صنعتی (شامل طرحهای رودبازده و اشتغال زای صنعتی و معدنی ، صنایع کوچک ، صنایع روستائی ، صنایع الکترونیک ، تجهیزات پست و مخابرات ، انرژی ، صنایع داروئی و تجهیزات پزشکی و نظایر آنها با اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی آرد و نان ).
3 ـ بخش خدمات (شامل طرحهای پژوهشی ، مهندسی ، آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی و درمانی ، پست و مخابرات ، حمل و نقل (اعم از بارو مسافر )، حمام روستائی ، بهزیستی ، سیاحتی ، ورزشی و نظایر آنها .
4 ـ طرحهای زودبازده و اشتغال زا در مناطق محروم یا مناطق مرزی
5 ـ طرحهای خود اشتغالی و اشتغال زای کوچک در تمام نقاط کشور
ب ـ پنجاه درصد تسهیلات این تبصره به وزارت تعاون اختصاص خواهد یافت .
ج ـ دولت با توجه به مفاد تبصره های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، سود و کارمزد تسهیلات فعالیتهای موضوع این تبصره را تا هفتاد درصد تعهد و پرداخت می نماید .
د ـ طرحهای تولیدی و عمرانی تعاونی ها و شرکت هائی که حداقل هفتاد درصد از اعضای آن را رزمندگان داو طلب که حداقل شش ماه در جلهه ها بوده اند و یا خانواده معظم شهدا ومفقودین ، آزادگان ، جانبازان ، مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان ، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده ، وزارت تعاون ، کمیته امداد امام خیمنی (ره) و سازمان بهزیستی حسب مورد توانائی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام آورده متقاضی می باشند .
تعاونیها و شرکتهائی که حداقل هفتاد درصد از اعضای آن را فارغ التحصیلان دانشگاهها تشکیل می دهد از پرداخت سهم آورده معافند.
مناطق محروم از نظر اشتغال دهستانها و بخشهائی هستند که نرخ بیکاری آنها بیش از متوسط کشور در سال 1374 می باشد جداول مربوط به اینگونه مناطق تا اردیبهشت ماه 1376 با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صنایع ، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر مناطق محروم ـ ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
هـ ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال بعد کل کشور اعتبار مورد نایز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیش بینی و منظور نماید .
و ـ سهم استاندار و زیر بخش ها با در نظر گرفتن شاخص نرخ بیکاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده از همان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامه ریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد گردید . کمیته برنامه ریزی شهرستان موظف است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفی طرحها به کمیته پنج نفره اقدام نماید .
ز ـ حداقل بیست درصد از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص می یابد .
تبصره 4 ـ
الف ـ دولت موظف است بازپرداخت اعتبراتی را که از محل منابع قرض الحسنه و سایز منابه نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی ، تعاونی تولید، سهامی زراعی ، شرکت سهامی ابریشم ، صندوق پنبه ایران ، شرکت سهامی فرش ایران ، تعاونیهای صیادی و عشاری و اتحادیه های آنها ، تعاونی روستائی و تعاونی مشاع تولید ، صنایع کوچک ، صنایع روستائی ، صنایع دستی و سایر افرادی که در زمینه تولیدات محصولات بخش کشاورزی ، شامل زراعت و باغداری ، صنعت چای ، دام و طیور ، شیلات و آبزیان ،آبخیزداری ، منابع طبیعی ، آب و خاک ، صنایع روستائی ، صنایع کوچک و نظایر انها فعالیت می نمایند و همچنین تهیه و تدارک و توزیع نهادها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی ، با معرفی وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و تعاون و صنایع و تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی قرارداده می شود ، جمعا تا مبلغ سیصدو سی میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه و تا یکهزارو یکصدو میلیارد ریال از سایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید . در صورت عدم تامین نهاده ها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی توسط بخش غیر دولتی ، قسمتی از اعتبارات مربوط در اختیار دستگاههای وابسته به وزارتخانه های مذکور قرار خواهد گرفت . تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت صول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود و استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبان بانک می باشند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را با نرخ مربوط به تسهیلات کشاورزی تامین خواهد نمود .
تاریخ باپرداخت این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود
ب ـ سهم استانها وزیر بخش ها از تسهیلات این تبصره ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 5 ـ
الف ـ از ابتدای سال 1376 یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم ، قندو شکر ، چای ، روغن ناتی ، پنیر ، برنج )، گوشت قرمز ، شیر ، کود و سم موضوع اعتبار ردیف های 503019 و 503021 براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاههای اجرائی ذیربط اختصاص می یابد .
تعدا کوپنهای کالاهای اساسی در سال 1376 به تعداد سال 1372 می باشد . تعداد کوپنهای عادی به میزان سال 1374 و بقیه آن بصورت تعادلی خواهد بود .
وزارت بازرگانی موظف است در توزیع کالاهای اساسی شامل گندم ، قند و شکر ، چای ، روغن نباتی و برنج به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستاییان کمتر از اقشار شهر نبوده و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهرها نباشد .
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در سال 1376 مابه التفاوت قیمت کالاهای موضوع بند (10) ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان رابارعایت مقررات مربوط از تولید کنندگان و یا واردکنندگان و یا فروشندگان کالا وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی که تا پایان سال 1374 از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در سال 1375 از محل ردیف 503019 وجه مربوط به این تبصره را دریافت کرده اند ، مکلفند تا پایان تیر ماه 1376 نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور یا وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و اضافه وجوه دریافتی را حسب مورد به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
د ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بابت مابه التفاوت ، بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد ، مکلفند در مواعدی که توسط وزارت اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ میگردد، مطالبات مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند .
هـ ـ دستگاههای اجرائی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه 1376 به کمیسیون های برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند .
و ـ دستگاههای دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند (الف) استفاده می نمایند ، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع ، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نمی گردد .
ز ـ مطالبات موضوع این تبصره بر طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد .
ح ـ اجازه داده یم شود معادل ده درصد وجوه دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، از محل ریدف 503022 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات دولت ، به مصرف برسد .
ط ـ دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی ازطریق بودجه عمومی وجه دریافت می کنند ، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه 1377 مانده وجوه مصرف تعهد نشده از این بابت را به خزانه واریز نمایند
ی ـ به نظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان ، دولت موظف است در سال 1376 برای متقاضیان تولید نان های صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای ، صدور مجوز ساخت و ساز سریع توسط دستگاههای ذیربط ، ضرایب مالیاتی و حق بیمه مشابه نانهای سنتی تامین حداقل پنجاه درصد سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در بند الف تبصره 3 این قانون ، آرد مناسب و سایر مواد بهبود دهنده نان ، ماشین آلات پخت نان استاندارد فراهم نماید .دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکول این بند با معرفی ادارات کل صنایع و شوراهای آرد و نان بعمل خواهند آورد . آئین نامه اجرائی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1376 با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، بازرگانی کشور وصنایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ک ـ
1 ـ از مابه التفاوت دریافتی مازاد بر مبلغ مندرج در ردیف 151800 قسمت سوم این قانون به مسزان پانصدو میلیارد ریال ، حداکثر تا سقف یکصدو شصت و دو میلیارد و پانصدومیلیون ریال آن به شرح زیر اختصاص می یابد : مبلغ یکصدو میلیارد ریال جهت طرحهای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و مبلغ شصت دو میلیارد میلیون ریال از محل ردیف 503020 قسمت چهارم با تصویب شورای اقتصاد به مصرف می رسد .
2 ـ ده درصد مازاد وصولی بند یک فوق از محل ردیف 503022 منظور در قسمت چهارم برای تجهیز کتابخانه های مساجد با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مصرف برسد .
ل ـ مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد .
م ـ به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فروش و فعالیت بافندگان ، تولیدکنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می گردد :
1 ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
2 ـ وزیر بازرگانی
3 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه
4 ـ وزیر جهاد سازندگی
5 ـ وزیر تعاون
6 ـ وزیر صنایع
7 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8 ـ دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن
9 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر .
وزیر بازرگانی بعنوان ، دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع ، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد .
تبصره 6 ـ
الف ـ اعتبار ردیف 503289 جاری ـ عمرانی قسمت چهارم ای قانون جهت تامین هزینه های جاری ضروری و فعالیت های اجتماعی استانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می یابد .
سهم هزینه های جاری ضروری و فعالیت های اجتماعی هر استان توسط وزارت کشور بین استانداریها توزیع می شود و سهم اعتبارات عمرانی استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین می گردد و کمیته برنامه ریزی استان براساس پیشنهاد استاندار و بادستگاههای اجرائی اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد . اعتبارات طرحها و فعالیتهای اجتماعی هر استان پس از مبادله موافقتنامه های ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید .
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق جهت احداث ساختمانهای اداری ممنوع است .
ب ـ ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هائی که به تنهائی در سال 1376 قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون ریال از اعتبارات بند (الف ) ممنوع می باشد .
ج ـ اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری، امداد رسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه موضوع مفاد بند (الف ) تبصره 15 قانون برنامه دوم توسعه اختصاص می یابد . حداقل ده درصد از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی ودامی قرار می گیرد .
د ـ میزان تسهیلات اعتباری نظام بانکی موضوع بند ب تبصره 15 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ دویست میلیارد ریال تعیین می شود . مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی بانکی در قانون بودجه سالهای آینده منظور خواهد شد . دولت موظف است باپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانکها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید . مبلغ تسهیلات پرداختی در رابطه با ساخت اماکن خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه در شهر و روستا برابر خواهد بود . خرید لوازم خانگی که بر اثر حوادث غیر مترقبه از بین رفته است نیز مشمول موضوع این بند می شود .
مالکین ماشی ن آلاتی که ماشین آلات ممر معاش آنان می باشد و این ماشین آلات در اثر حوادث غیر مترقبه دچار خسارت می گردد به تشخیص وزارت کشور می توانند از تسهیلات این بند استفاده نمایند .
تضمین دولت نافی بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود . استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت ان بدون عذر موجه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
مابه التفادت کارمزد تسهیلات اعطائی این بند و نیز مطالبات سالهای قبل نظام بانکی از محل ردیف 601070 اتوسط سازمان برنامه و بودجه تامین و پرداخت می گردد .
هـ ـ وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
و ـ مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون به منظور پیشگیری ، سیستم پیش آگهی جوی و اقلیمی و امور هواشناسی حوادث غیر مترقبه اختصاص می یابد .
ز ـ شورائی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور زمینه های لازم را بر گسترش بیمه به امر خسارتهای موضوع این تبصره فراهم می نماید .
تبصره 7 ـ به سازمان آموزشی فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود تا پنج درصد درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تکمیل وتجهیز مراکز آموزش فنی و خرفه ای هزینه نماید .
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
ب ـ تا سقف سه میلیارد و پانصدو میلیون ریال حاصل از اجرای بند ب ماده 26 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرش الحسنه حمایت از فصتهای شغلی به عنوان کمک منتقل می گردد .
هرگونه استخدام ، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته ( به استثنای موارد مربوط به فعالیتهای صندوق حمایت از فرصتهای شغلی ) از محل صولی این بند ممنوع است .
ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند .
ج ـ تا سقف سه میلیارد ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 26 قانون فوق الذکر جهت احداث ، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره 31109201 اضافه میگردد .
د ـ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود معادل پانزده میلیارد ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه های آموزشی از طریق سازمان فنی و حرفه ای هزینه نماید .
هـ ـ در سال 1376 مبلغ مندرج در ماده 78 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی از ده هزار ریال به دو هزار ریال افزایش می یابد .
و ـ معادل ده درصد از درآمد موضوع ماده 154 قانون کار و ماده 78 قانون صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می شود ، از محل اعتبار ردیف 30501246 پیوست شماره 1 این قانون به منظور تجهیز ، اداره و نگهداری مجموعه های ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می یابد .
ز ـ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1376 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران ، نسبت به دریافت مبلغ سیصدو هزار ریال برای صدور و دویست هزار ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید . کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند ، مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می باشند .
صد در صد مبالغ واریز شده تا مبلغ چهارمیلیارد و دویست میلیون ریال در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا به تریب زیر به مصرف برساند .
پانصد میلیون ریال جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی پژوهشی کار به شمار طبقه بندی 31203236 قسمت دوم پیوست شماره 1 این ، قانون دو میلیارد ریال برای کمک به مرکز فرزندان معلول کارگزان و یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی .
ح ـ به سازمان آموزش فنی حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود مبالغی را بایت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزر خرانه داری کل موضوع ردیف 503157 قسمت چهارم این قانون برای انجام هزینه های مربوط نماید.
ط ـ به سازمان آموزش فنی و حرف ای وزارت کار و امور اجتماعی اجاره داده می شود نسبت به استخدام 1150 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از 46 مرکز احداث و تکمیل شده طرح (70مرکز ) در سال 1376 با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید . اعتبار مورد نیاز تا مبلغ سه میلیارد ریال از محل ردیف 112501 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد .
ی ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به صورت مشروح همراه با گزارش عملکرد سالهای قبل به کمیسیون های کار و امور اجتماعی ، برنامه و بودجه ، امور اداری و استخدامی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام دارد .
الف ـ به وزرات آموزش و پرورش اجازه داده می شود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در استانهائی که شورای آموزش و پرورش در آنها تشکیل نمی شود براساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 در مرکز و استانها توزیع ، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید . همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است در استانها و شهرستانهائی که شورای آموزش و پرورش در آنها تشکیل شده است براساس قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 در این خصوص عمل نماید .
ب ـ مبلغ یکصدو میلیارد ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و خرید کاغذ کتابهای درسی به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه و شرکت های تعاونی مصوف و مسکن فرهنگیان وزارت آموزش و پروش و شرکتهای افست و چاپ و نشر قرار می گیرد .
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانک را که در این بند پیش بینی گرددیه است ، تضمین نماید . تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق فوق الذکر نخواهد بود .
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم بع باز پرداخت مطالبات بانک بوده و عدن پرداخت بدهی عذر موجه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال وجوه دولتی است .
دولت مکلف است ده درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه وامهائی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا در سال 1376 پرداخت می شود را پرداخت نماید . اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ماشی از این بند به میزان چهل و پنج میلیارد ریال از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پیوست شماره 1 این قانون تامین خواهد شد .
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه ، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و شهرهای زیر ده هزار نفر را بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه با هیمن تسهیلات پرداخت نمایند .
ج ـ کلیه هزینه هائی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش های مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 1376 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی ، فرهنگی و پرورشی ، پژوهشی ، فضاهای بهداشتی درمانی ، بهزیستی ، آموزشگاههای فنی و حرفه ای و اماکن ورزشی ، خانه معلم ، خوابگاههای دانشجوئی و خانه سازمانی معلمین ساکن روستا ، مساجد و کتابخانه ها ، گلزارشهدا، خانه های سازمانی طلاب علوم دینی و پایگاههای مقاومت بسیج و نیز طرحهای راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود از در آمد مشمول مالیات آنها ( شامل کسانی که مالیات انها بصورت علی الراس اخذ می شود ) کسر می گردد .
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع ذیربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است .
د ـ
در سال 1376 تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات (اشخاص حقوقی ) و همچنین واردکنندگان کالا( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) مکلفند دو درصد قیمت نهائی فروش مالا و خدمات مذکور به مصرف کنندگان (شامل سهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ) را در مبادی تولید و فروش ارایه خدمات اولیه بعنوان مالیات بر مصرف با درج در صورتحساب فروش از خریداران آنها دریافت و حداکثر ظرف مدت یک ماده به حسابی که به همین منظور توسط خزانه داری کل تعیین می شود واریز نماید حکم این بند در سال 1376 جایگزین بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق 26/10/1372 می گردد .
کالاها و خدماتی که مصرف عمومی دارند و مورد نیاز طبقات کم درآمد جامعه نیز می باشند از مالیات موضوع این بند معاف هستند . فهرست کالاها و خدمات مزبور به تصویب هیئت وزیران می رسد .
2 ـ به دولت اجازه داده می شود عوارض و عواید موضوع بندهای 3 و 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 را در سال 1376 دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه داری کل تعیین می شود ، واریز نماید .
3 ـ مطالبات دولت از اشخاص بابت دو درصد فروش کالاها و خدمات موضوع بند د تبصره 8 قواننی بودجه سال های 1374 و 1375 کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد .
4 ـ درآمدهای موضوع این بند بر طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد .
5 ـ معادل چهل و هشت و نیم درصد درامدهای واریزی جزء (1) ، نودو هفت درصد جزءهای (2) و (3) فوق ، از محل 503332 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد ، تا جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی و تجهیز و تکمیل فضاهای اموزشی و پرورشی مورد نیاز آموزش و پرورش در استانها اعم از استانهائی که شورا در آنها تشکیل شده یا نشده باشد هزینه نماید .
6 ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند (د) این تبصره نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند :
1ـ6ـ پرداخت فوق العاده سختی محیط کار معالمان و کارکنان تا مبلغ یکصدو بیست میلیارد ریال .
2ـ6 ـ پرداخت فوق العاده خاص مدیران و معاونینی مدارس تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال .
3ـ6ـ استخدام کلیه معالمان حق التدریسی وزارت اموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با حداقل 4 سال سابقه خدمت تمام وقت و فارغ التحصیلان استخدام نشده دانشسراها و مراکز تربیت معالم تا مبلغ سی و شش میلیارد ریال .
4ـ 6 ـ استخدام حداکثر تعداد پنج هزار نفر کادر سرایداری و خدماتی تا مبلغ سی میلیارد ریال .
5 ـ6ـافزایش بیست وپنج درصد به فوق العاده شغل کادر آموزشی و غیر آموزشی وزارت آموزش و پرورش به استناد ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا مبلغ دویست میلیارد ریال.
6 ـ6ـ احداث و تکمیل و تجهیز مدارس راهنمائی تحصیلی و متوسطه شبانه روزی تا مبلغ دویست چهل میلیارد ریال .
مبلغ یکصدو میلیارد ریال از اعتبار این بند به نظور تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان راهنمائی و متوسطه به ابتدائی آنها به ترتیب کمتر از متوسط روستائی کشور در سال تحصیلی 75 ـ1374 می باشد اختصاص می یابد .
وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه روزی یا اجاره سرویس نقطه برای جابجائی دانش آموزان یا معلمان و همچنین حداکثر سیس درصد کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه ابتدائی و راهنمائی و کلاسهای اقماری و راهنمائی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش آموزان روستائی در مقاطع راهنمائی و متوسطه اقدام نماید . دانش آموزان کشور کمتر باشد. وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها را در صورت عدم واگذاری محل سکونت از اعتبارات همین بند پرداخت نماید . وزارت آموزش و پرورش می تواند از محل این بند به کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک کند .
معادل دو درصد از درآمدهای واریزی جزءهای (دـ1)و (دـ2)و (دـ3) فوق ا محل ردیف 503132 قسمتچهارم این قانون جهت تامین هزینه های سرمایه ای ، اداری و پرسنلی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار می گیرد . معادل یک درصد از درآمد واریزی فوق الذکر نیز از محل اعتبار ردیف 503133 قسمت چهارم برای امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد اختصاص مییابد.
هـ ـ واحدهای آموزشی و پرورشی تایید وزارت آموزش و پرورش ، اماکن ورزشی با تایید سازمان تربیت بدنی و واحدهای آموزشی و بهداشتی و درمانی دولتی و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی آموزش عالی با تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی ، مدارس علوم دینی و مساجد و مراکز فرهنگی و هنری با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف میباشند.
حق انشعاب آب و برق و گاز مؤسسات مذکور در این بند بر مبنای اعیانی وصول می گردد نه براساس مساحت زمین .
با توجه به ضرورت تامین زمین مناسب برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی حداکثر ده درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش استانها برای خرید زمین اختصاصی می یابد بررسی و تایید ضرورت خرید زمین توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه ، اداره کل آموزش و پرورش ، اداره کل مسکن و شهرسازی و اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان صورت می پذیرد .
و ـ به کلیه دستگاههای اجرائی ، بانکها و مؤسسات ، کارخانجات و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود یک درصد از اعتبارات جاری و عمرانی سال 1376 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش معین می نماید جهت احداث ، تکمیل ، توسعه ، تجهیز و راه اندازی دبیرستان های دوره های کاردانش ، فنی حرفه ای و مدارس شبانه روزی هزینه نماید و براساس درخواست ادارات کل اموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته های فنی و حرفه ای و توسعه مهارتهای مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستان ها و دوره های مذکور قرار دهند . پرداخت مزایای این افراد براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ز ـ به منظور رفع مشکلات ناشی از کمبود فضاهای آموزشی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصدو هشت میلیارد ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرض الحسنه یا مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض الحسنه ، برای احداث و تجهیز مدارس کشور در اختیار اشخاص متقاضی قرار می دهد .
ح ـ معافیت واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب ، حق امتیاز آب و برق و تلفن و گاز موضوع بند ل تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا بوده و وزارتخانه های مذکور در بند اخیر الذکر موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند .
ط ـ وزارت اموزش و پرورش مکلف است به منظور ساماندهی وضعیت آموزش و پورش عشایر کشور و تحت پوشش قراردادن کلیه کودکان واجب التعلمی آنها ، تشکیلات اداره کل آموزش و پروش کشور را حداقل برابر مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی در سال 1368 در یکی از مراکز عمده عشایر نشین کشور دایر نموده و علاوه بر اعتبارات سنواتی تخصیصی به این امر حداقل مبلغ ده میلیارد ریال از بودجه عمومی آموزش و پرورش را جهت جبران عقب ماندگی ها و محرومیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان واجب التعلیم عشایر به خصوص در دوره های راهنمائی و متوسطه به آن اداره کل اختصاص دهد .
ی ـ به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بویژه ماده 11 و تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور به ادارات کل اموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود در سال 1376 غیر پرسنلی ، برنامه های آموزشی و پرورشی خود را به رعایت قانون محاسبات عمومب و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد هزینه نمایند . در سال 1376 نسبت به مناطقی که شوراهای اموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت وجوه موضوع مواد 11 و 14 قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود .
تبصره 9 ـ
الف ـ مبلغ دوهزار ریال و هفتصدو بیست میلیارد ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت هفتم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد . این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران اختصاص می یابد .
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف ، شهرداریها ، سازمان انرژی اتمی و بدهی نیورهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانونا در تصرف دارند و بدهی بابت آب ، برق ، سوخت ، مخابرات ، راه آهن و هدیه ایثار به میزان حداقل مبلغ دویست و چهار میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503042 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، تایید ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران تامین و به دستگاههای طلبکار پرداخت خواهد شد .
ب ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی ) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوائی و سازمان های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و صرفا آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند .
ج ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارایه شده راه آهن و بهای سوخت ، آب ، برق و مخابرات مصرفی همان سال و بدهی به صندوق های بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط از اعتبارات ردیف های دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید . همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار با رعایت مفاد تبصره 86 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه های واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه های سازمانی نیروهای مسلح هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
د ـ تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر مفاد این تبصره ملغی می گردد .
هـ ـ هر نوع جابه جائی در اعتبارات برنامه های یکم ، هفتم ، نهم و پانزدهم شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و ظیفه و همچنین کسورات بیمه سهم دولت در مورد وظیفه ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق های مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وکشور مستقیما نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید .
و ـ به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و توانائی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاههای اجرائی کشور قرار داده و یا با آن قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند .
کلیه وجود دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 593200 ،0 59325 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز می شود . معادل صد درصد آن تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون ردیفهای برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
نظارت مالی موضوع ماده 90 قانون محاسبات کشور در مورد اعتبارات مذکور ، به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط می باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است ، به عهده مسوول امور مالی در واحد طرف قرارداد می باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرن به این سمت منصوب می گردد .
ز ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1376 با موافقت وزارت کشور :
1 ـ در اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بیست هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
2 ـ راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام و در قبال آن حداقل سه هزار و حداکثر پنج هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
3 ـ از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می نمایند ، مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4 ـ وجوه ماخوذه ای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله ) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه را که براساس مقررات مربوطه دریافت می دارد به حساب خزانه داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
5 ـ از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف می شوند بابت صدور کارت مبلغ یکهزارو چهارصدو ریال و از مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شوند جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ هفت هزار ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استنثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ بیست و هشت هزار ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند ودرخواست المثنی نمایند مبلغ بیست و هشت هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ممنوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
6 ـ نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکل های منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل هفت هزار ریال و حداکثر عفتادو هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
7 ـ معادل هشتاد درصد ردیف درآمدی 423300 ، نودو هفت و نیم درصد ردیف درآمدی 410207 ، هفتادو سه و نیم درصد ردیف درآمدی 410208 ، هشتادو درصد ردیف درآمدی 410209 ، شصت درصد ردیف درآمدی 41021 ، بیست و هشت و نیم درصد ردیف 410211 ، شصت و چهار و نیم درصد ردیف 410212، تا سقف چهل و چهار میلیارد و شصت میلیون ریال از محل ردیف 503259 جهت احداث خانه های سازمانی ، پاسگاههای مرزی و برق رسانی به آنها ، خرید خودرو ، تعمیر ، تجهیز ، آموزش و سایر هزینه های مربوطه با هماهنگی مربوطه با هماهنگی وزارت کشور در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد .
8 ـ بیست و شش و نیم درصد رویف 410208 در اختیار شهرداری تهران قرار می گیرد تا به مصرف گازسوز کردن اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برسد .
9 ـ سی و پنج و نیم درصد ردیف درآمدی 410212 تا مبلغ یک میلیار ریال از محل ردیف 503270 در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت .
10 ـ به میزان ده درصد هر یک از برگهای جریمه جرایم رانندگی به منظور تامین بخشی از بیماران اورژانس اضافه می گردد . مبلغ فوق پس از واریز به خزانه به سر جمع اعتبارات اورژانس کشور ردیف 129044 اضافه می گردد .
ح ـ کلیه درامدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولین خدمت وظیفه خارج از کشور به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این لایحه واریز می گردد .
معادل صد درصد از درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این لایحه براساس آئین نامه این تبصره میزان وصول ، افراد مشمول و موارد مصوف که توسط شورای امنیت ملی ابلاغ می گردد به مصرف خواهد رسید .
تبصره 10 ـ
الف ـ مبلغ شش میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کادر مورد نیاز به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد .
مبلغ هفت میلیارد ریال از ردیف 129050 مستقیما به حساب هیات امناء واریز می گردد تا مصرف راه اندازی ، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای بیماران از جمله پیوند کلیه ، جراحی چشم ، قلب و بیماران سرطان خود شود اعتبار فوق جاری و عمرانی است و فصل خاصی ندارد .
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آئین نامه ای است که به تصویب وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی خواهد رسید بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف می باشد .
دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده می کنند موظفند ضوابط مفاد آئین نامه ای را که به پیشنهاد هیات امناء و تصویب وزیر بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی می رسد اجرا نمایند .
تجهیزات وملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و بخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبور وارد می شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیت های مذکور در بند مربوط به هیات امناء برخردار خواهند بود .
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید .
دو نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه ) به انتخاب مجلس در جلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد .
ب ـ معادل درامدهای اکتسابی هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ، از محل درامدهای اختصاصی از جمله درآمد مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی در برنامه های 30309 ، 30303 ، 30307 و 30313 ذیل دانشگاهها و دانشکده های مذکور مندرج در این قانون ، در اختیار دستگاههای مذکور قرار می گیرد تا به تفکیک در چهارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی بین واحدهای ذیربط توزیع و به مصرف برسد .
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نماید که سهم اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور (بجز استان تهران ) از بودجه عمومی براساس شاخصهای منطقی توزیع گردد .
ج ـ کلیه طرحهای بیمارستانی موضوع دوم پیوست شماره 1 این قانون می توانند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستانهای 96 شهر کشور مصوب 25/6/1359 مجلس شورای اسلامی بهره مند گردند .
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعزام گروههای کارشناسی به استانهای کشور نسبت به شناسائی ظرفیت های ساختمانی و مراکز درمانی اقدام و پس از تعیین ضریب اشغال تحت بیمارستانها ، گزارش ان را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1376 به کمیسیون های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه ارایه نماید . وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیتهای خالی را فراهم نموده و از ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی جدید در مراکز استانها و شهرستانهائی که ضریب اشغال تخت انها کمتر از هفتادو پنج درصد است ، جلوگیری نماید .
بیمارستانهای آموزشی اردبیل ، اراک ، یاسوج و خرم آباد از شمول این بند مستثنی هستند .
د ـ دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می نماید ، به خزانه واریز نماید و معادل /ان را تا سقف دویست و چهارده میلیارد ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد .
هـ ـ به سازمان بهزیستی اجازه داده می شود در سال 1376 به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 423100 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل صد در صد وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 5033188 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد ، تکمیل و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید . سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
و ـ دولت موظف است حداقل سی درصد از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته ای مرکی از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و وبدجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسوولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می گردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی درصد باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال 1376 را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائی های دولت و سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهام دولت در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده در سال 1376 جهت افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی واگذار کننده اختصاص می یابد .
مبالغی را که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت خواهد نمود ، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود .
معادل سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال 1376 در اجرای مصوبا هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وسازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به موجب این بند واگذار می گردد به حساب فی مابین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده ، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) انتفاعی موضوع ماده 32 قانون برنامه و وبدجه کشور مصوب 1351 که به تصویب شورای اقتصاد می رسد و یا سایر مطالبات خزانه ، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور نسویه شده تلقی می گردد .
اجازه داده می شود تا میزان سی درصد از باقیمانده مطالبات آیتان قدس رضوی از دولت از محل حساب فوق تسویه شود .
ز ـ معادل صد در صد مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب 15/6/1371 به منظور هزینه های برگزاری دوره های بازآموزی ، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیرا پزشکی و طرح جداسازی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ ده میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503151 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد .
ح ـ به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود در سال 1376 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410344 و 410343 قسمت سوم این قانون واریز نمایند .
معادل صد درصد آن را به ترتیب تا مبلغ یکصدو ریال و چهارصد میلیون ریال از محل اعتبار ردیف های 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرائی ارزشیابی واجرای پروژه های تحقیقاتی هزینه نمایند .
ط ـ به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در سال 1376 وجودهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود دارو ، ساخت مواد غذائی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسوولین فنی آنها ، صدور و تمدید پروانه مطب ، پروانهپزشکی و مسوولین فنی آنها اعم از بیمارستان ، درمانگاه ، رادیولوژی داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی ، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و مامائی ، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی ، مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی دارو ئی ، غذائی ، آرایشی و بهداشتی و بیولوژیک و انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف های 41045 ، 41041 ، 410420 ، 410414 ، 410421 ، 410418 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل صد در صد مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل تا مبلغ بیست میلیارد ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30402 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون ، دراختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا صرف خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی مورد نیاز و افزایش توان کاری به منظور تقویت و توسعه ادارات ستادی مربوط و آزمایشگاههای کنترل دارو و مواد غذائی و طبی و مرجع (رفرانس) و امور نظارتی و هزینه های مروبط به صدور پروانه های پزشکی و ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاهها و ارتقاء فرهنگ مصرف دارو و خدمات درمانی و آرد و نان از طریق تبلیغات و آموزش عمومی شود .
ی ـ
1 ـ دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند . دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با مؤسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نماید.
سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری مستمری بگیران را ارایه نمایند .
2 ـ سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان ، بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی و یا دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت .
ک ـ اعتبار مندرج در ردیف 129002 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کمک به تدارکات ملزومات مصرفی پزشکی و تامین هزینه های بیماران خاص (دیالیزی ، هموفیلی ، سرطانی ، تالاسمی و کاشت حلزون شنوائی ) به مبلغ هشتاد و شش میلیارد ریال مندرج در قسمت چهارم این قانون از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمانها و واحدهائی که تعیین مینمتید جهت کمک به مداوای بیماران جزو بیماران خاص تلقی گردیده و مبلغ دو میلیارد ریال از محل ردیف فوق الذکر جهت هزینه های مربوط اختصاص می یابد .
جانبازان نیازمند به درمان تخصصی (دیالیزی ، سرطانی ، کاشت حلزون شنوائی ) در استفاده از امکانات این بند در اولویت قرار دارند .
ل ـ اعتبار مندرج در ریدف 129049 قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه افشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می گیرند ، به کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت خواهد شد . در صورت عدم جذب اعتبار در صورت هر تخصص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاههای علوم پزشکی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد .
م ـ سازمان برنامه بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای تبصره 43 قانونبرنامه دوم توسعه ، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید . دوایر مالی و ذیحسابی دستگاههای مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین ، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را یه صندوق بازنشستگی واریز نمایند در صورتی که دستگاهها جهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرمجمع بودجه جاری تامین و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند و تاخیر در پرداخت کسور مذکور استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق محسوب می گردد .
اجازه جابه جائی برنامه ها و فوصول هزینه مشمول این بند نمیگردد.
ن ـ در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند در طول سال 1376 باموافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابه جائی ، تغییر ردیف ، و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی ، آموزش حاصل نشود .
س ـ به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می شود خانواده های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزو مدجویان عادی تجت پوشش محسوب گرداند .
ع ـ جهت افزایش کمکهای نقدی و جنسی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشمولین طرح شهید رجائی عوارض ورودی مسافران به بنادر و مناطق آزاد کشور هر نفر یک هزار ریل افزایش می یابد .وجوه حاصل به درامد عمومی کشور موضوع ردیف 595900 قسمت سوم این قانون واریز می گردد . تا سقف سی میلیارد ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503388 قسمت چهارم این قانون در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) گذاشته می شود تا نسبت به افزایش مستمری های مددجویان اقدام شود .
ف ـ به سازمان تامین اجتماعی اجاره داده می شود در سال 1376 جهت ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج ، دانشجوئی و ضروری تا سقف حداکثر سیصدو میلیارد ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگزان و مستمری مشمول بپردازد . همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت .
تبصره 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است :
1 ـ مبلغ یکصدو بیست و یک میلیارد ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یکساله )را جهت کالارسانی به مردم و نیروهای مسلح به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این بند تعیین خواهد شد در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستائی و اتحادیه های مرکزی تعاونی های روستائی ، عشایری ، مرزنشینان سازمان اتکا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی صنایع شیر ایران قرار دهد .
2 ـ مبلغ سی و سه میلیارد ریال از منابع نظام بانکی ، یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم بهص ورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاون های مصرف کارکنان دولت و اتحادیه آنان و اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران (امکان ) به نسبت دوسوم و یک سوم قرار می گیرد.
3 ـ مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال برای تسهیلا امر ازدواج ایثارگران ، دانشجویان ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی و سایر اقشار با استفاده از منابع اعتباری قرض الحسنه به طور جداگانه اختصاص دهد .
4 ـ مبلغ یازده میلیارد ریال از منابع نظام بانکی با حداقل کارمزد به منظور تامین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی مسکن و مصرف اعضای هیات علمی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی در اختیار تعاونی های وزارتخانه های مذکور قرار می گیرد تا به نسبت دو سوم و یک سوم توزیع نمایند .
دولت مکلف است هفت درصد سود تسهیلات اعطائی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید .
5 ـ دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این تبصره را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سال های بعد منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمی باشد .
تبصره 12 ـ
الف ـ اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلاف مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی وشرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضروت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین ، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می باشد کمیسیونی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد .
آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجرا می باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط ، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مابملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جائی در بودجه جاری و عمرانی ، ار بودجه سال 1376 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید . عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه اجرائی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولتی محسوب میگردد.
ج ـ این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها ، ارگانها سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 20/9/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمی باشد .
د ـ دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
تبصره 13 ـ
الف ـ کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی (شامل سازمانها و شرکتهائی که شمول قوانین و مقررات عمومی برانها مستلزم ذکر نام است ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی و…) و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر و یا به هر شکل ، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال 1376 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خارجی در صورت عدم ساخت در داخل کشور اختصاص مییابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1376 ملغی الاثر می گردد .
نهاد ریاست جمهوری و سازمان هواپیمائی کشوری مجاز هستند نسبت به فروش هواپیماهای مازاد یا فرسوده که از آنها استفاده نمیشود به قیمت کارشناسی رسمی اقدام و یا با شرکتهای هواپیمائی داخلی و خارجی معاوضه نمایند . در صورت فروش ، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 425330 و 331300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد وجوه مذکور از محل اعتبار ردیفهای 101025 و 503117 قسمت چهارم این قانون در اختیار نهاد ریاست جمهوری و سازمان هواپیمائی کشوری قرار می گیرد تا برای پرداخت دیون خود به هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و خرید هواپیماهای آموزشی مناسب یا تجهیزات مورد نیاز هواپیما هزینه نماید .
ماده 4 قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب اسلامی و تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 در سال 1376 لازم الاجرا نمی باشد .
ب ـ
1 ـ به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها، معلمین و کادر آموزشی وزارت آموزش وپرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از اعتبارات مرکز آمار ایران ، پرداخت نماید .
پرداخت حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
2 ـ وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی موضوع تبصره 26 قانون برنامه دوم توسعه در خصوص طراحی و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی بازرگانی کشور از محل داخلی و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی بازرگانی کشور از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به وزارت بازرگانی برای سال 1376 تمدید می گردد .
ج ـ دستگاههای اجرائی می توانند با مجوز هیات وزیران حداکثر تا تعداد 1000 دستگاه اتومبیل سواری ساخت داخل از محل اعتبارات مصوب خود خریداری نمایند .
خرید هر نوع خودروی سواری داخلی و خارجی (به استثنای خودروهای سبک کمک دار برای استفاده در مناطق روستائی و صعب اعبور و اتوبوس و مینی بوس داخلی و آمبولانس ) از محل داخلی و اعتبارات مصوب به جز تعداد فوق الذکر برای کلیه دستگاههای اجرائی ( وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته شرکتهای تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع ) مطلقا ممنوع است . خرید اتومبیل برای ادارات دامپزشکی و ادارات استانها و شرستانهائی که به موجب قانون طی سه سال اخیر به تصویب رسیده اند ، در اولویت قرار گیرند .
به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1376 تا سقف دستگاه خودروی خارجی برای استفاده در دفاتر نمایندگی های خود در خارج از کشور خریداری نماید .
دـ هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرائی بودجه سال 1376 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاههای اجرائی را تاکید و مقرر می نمایند .
هـ ـ خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسوولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا درز صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد . روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند .
و ـ استفاده از خودروهای سواری دستگاههای موضوع این قانون (راسا و یا با راننده مربوط ) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسوولین رده های مختلف دستگاههای اجرائی ، قضائی ، نظامی و انتظامی ، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می باشد . مگر ان عده از مسووبینی را که هیات وزیران ضرورت استفاده آنها را ار خودروهای مذکور تصویب نماید . آئین نامه اجرائی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
کسانی که در سالهای 1373 و 1374 از ناحیه دستگاههای دولتی (موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 )اتومبیل به آنان فروخته شده است ، به هیچ عنوان حق استفاده از تسهیلات این بند را ندارند . و مختلف اعم از واگذار کننده و استفاده کننده به مجازات متصرف غیر قانونی اموال دولتی محکوم خواهد شد .
ز ـ ورود هر نوع اتومیبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد شد . ورود ماشین سواری اهدائی به فدراسیونهای ورزشی و باشگاههای ورزشی بدون حق واگذاری به غیر و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز است .
ح ـ
1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1376 با همکاری سازمان برنامه و بودجه و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استانداردها و الگوی ساخت ساختمانهای اداری را تهیه و پس از تایید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیات وزیران ابلاغ نماید .
2 ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ساختمانهای اداری را صرفا براساس استانداردهای بند 1 فوق احداث نمایند ودر مورد پروژه های نیمه تمام ، به استثنای ساختمانهاییکه حداقل هستاد درصد کار آن تمکام شده است زیر بنا استانداردها با همانگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و براساس ان موافقتنامه های ذیربط اصلاح گردد .
3 ـ کلیه دستگاههای اجرائی در طراحی و اجرای ساخت و سازهائی که از اعتبارات دولتی و بودجه عمومی استفاده می شود ، مقررات موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را رعایت نموده و تایید ان سازمان را داشته باشند .
ط ـ پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است .
ی ـ خرید وسایل و لوازم اداری و غیر ضرور از قبیل : مبل ، تلویزیون ، ویدیو ، توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقا ممنوع می باشد . خرید تلویزیون و ویدیو به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاههای مربوط فقط جهت انجام وظایف و مسوولیتهای قانونی آنها در چارچوب بودجه و اعتبارات مصوب مجاز خواهد بود .
ل ـ انجام هرگونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه ، آگهی های مربوط و تبریک و نشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است .
م ـ انجام هرگونه هزرینه در ساختهای دستگاههای موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجمل گرائی می باشداز قبیل نصب و یا تعویض تزییان ، کف پوشهای تزیینی ، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هرگونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه های فوق را دارد ، مطلقا ممنوع است .
ن ـ دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت . سازمان بازرسی کل کشور مسوول پی گیری حسن اجرای این تبصره می باشد .
س ـ ممنوعیت های مذکور در این تبصره شامل بودجه خارج شمول قانون محاسبات عمومی نیز می گردد .
تبصره 14 ـ حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده 5 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/1366 در سال 1376 به ازاء هر دلا یامعادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست ریال تعیین می شود . طرح های بیع متقابل و سرایه گذاری خارجی از شمول این تبصره مستثنی میباشند
تبصره 15 ـ
الف ـ اجازه داده می شود حداکثر تا سه درصد از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه دولت و هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی دو درصد از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت هزینه های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری فصل تحقیقات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون لوازم به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد .
ب ـ اعتبارات خارج از شمول باید منحصرا در جهت اهداف طرحها و برنامه ها ی عمرانی و جاری به مصرف برسد .
ج ـ چهل درصد از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از مول که طبق بودجه سال 1376 در اختیار هیات وزیران می باشد ، براسا قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می شود .
تبصره 16 ـ
الف ـ مبلغ هشتاد میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که ده درصد و در سایر بخشها و روستاها بیست درصد و در شهرها پنجاه درصد اعتبار انها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و نیرو یانسانی ) تامین می شود ، به نسبت محرومیت و استعداد استانها اختصاص می یابد . اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسوول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید . اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث ساختمانهای اداری ممنوع است .
1 ـ حداکثر سی درصد اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد آن باید در روستاها و مناطق هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد ، در مورد مدیان مالیاتی از درامد مشمول مالیات انها کس خواهد گردید .
2 ـ از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هائی که به تنهائی قابل بهره برداری نباشندن و بیش از چهارصد میلیون ریال هزینه داشته باشند ممنوع است . پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین و تصویب می شود .
ب ـ به دولت اجازه داده می شود معادل صد درصد زکات پرداختی هر محل را که با تایید کمیته برناتمه ریزی استان برای پروژه های عمرانی اعم از شروع یا تکمیل هزینه شود ، از محل ردیف 503080 قسمت چهارم این قانون جهت پروژه های عمرانی مذکور با رعایت جزء 2 بند الف تبصره اختصاص دهد .
ج ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به هیات دولت و کمیسیونهای برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید .
د ـ به منظور تکمیل طرحهای ملی و استان نیمه تمامی که حداقل چهل درصد عملیات و هزینه های ان توسط افراد خیر و یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین کانونهای فرهنگی بسیج ، طرحهای استانی در دست اجرا، به دولت اجازه داده میشود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذیربط توزیع داده نماید . مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می یابد حداکثر معادل یک و نیم برابر ملغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است
هـ ـ به دولت اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون تا مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1376 منتشر نماید و درآمد حاصله را به ردیف 425000 قسمت سوم این قانون واریز نماید . تخصیص اعتبارات به طرحهای عمرانی با توجه به میزان تحقق مبلغ صورت خواهد گرفت .
دستگاههای مسوول اجرا و میزان سود سالانه در آئین نامه اجرائی تعیین خواهد شد .
و ـ به منظور توسعه هماهنگ و پایدار روستائی ، ساماندهی به نظام استقرار و خدمات رسانی ، بهسازی و نوسازی کالبدی روستاهای کشور و ایجاد هماهنگی های لازم در عمران روستائی اعتبار مندرج در ردیف 503309 پیوست شماره 1 این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صرف تدوین برنامه های توسعه روستائی در سطوح منطقه ای و محلی می گردد تا مبنای انتخاب فعالیتها و طرحهای عمرانی در فضاهای روستائی قرار گیرد .
تبصره 17 ـ
الف ـ مبلغ سی میلیارد ریال اعتبار بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی در ردیف 503072 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی ) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می شود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تحصیلات تکمیلی ، احیا و ایجاد کرسی زبان فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، فعالیتهای فرهنگی ، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی توزیع خواهد شد .
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره 31208467 تعمیرات اساسی و تکمیل ساختها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره 1 این قانون بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می گردد. دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند .
ب ـ مبلغ شش میلیارد و یکصدو بیست و دو میلیون و چهار صد هار ریال اعتبار جاری ردیف 503104 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی درمانی استانها ) جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی ، فعالیتهای فرهنگی تحصیلات تکمیلی فوق برنامه و تربیت بدنی آموزش پزشکی جامع نگر و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیات های امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توریع خواهد شد .
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبار طرح شماره 31208477 تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات درمانی منظور در پیوست شماره 1 این قانون براسسا موافقتنامه ای که بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خنواهد شد تعیین می گردد . دانشگاهها و دانشکده های مذکور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و درقالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند .
ج ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی اعم از دانشجویان دانشگاهها و طلاب مدارس علوم دینی و کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصدو هفتاد میلیارد ریال از طریق نظام بانکی کشور بصورت قرض الحسنه یا مشارکت و سایر عقود اسلامی ، با اولویت قرض الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت ، جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی ، خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ( کاردانی و بالاتر) در اختیار دستگاههای مربوط قرار دهد . بازپرداخت اقساط مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می نماید .
کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاهها و موسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (کاردانی و بالاتر ) به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاههای دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می شود .
حداقل سی و سه میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاههای شاهد و پیام نور اختصاص می یابد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1376 تامین نماید .
افراد حقیقی و حقوقی که علاقه مند هستند در اراضی متعلق به دانشگاهها خوابگاه بسازند و در اختیار دانشگاه قرار دهند می توانند از تسهیلات این بند استفاده نمایند.
د ـ طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش ، مشمول تسهیلات قانون اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی می باشد .
هـ ـ به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می شود در سال 1376 به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه بر فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد ، به صورت موقت یه اشخاص حقیقی و حقوقی ، براساس آئین نامه ایکه به تصویب هیات وزیران می رسد به قیمت عادلانه روز اجازه دهند . درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می شود . معادل وجوه واریزی فوق به ترتیب تا مبلغ پانصد میلیون ریال و هشتصد میلیون ریال از محل اعتبار ردیفهای 503208 و 503209 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختماها و امکانات موجود هزینه نمایند .
و ـ به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق همچنین صدور اجراییه دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند ، جهت جبران تعهدات و خسارات مربوطه از جمله معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را آز انها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ، موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید .
معادل صد درصد مبالغ واریزی تا مبالغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و هفتصدو چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال از محل ردیف های 113504 و 129091 به ترتیب در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می شود تا جهت تقویت دوره های تخصصی داخل کشور و حداکثر ده درصد جهت هزینه های اجرای وصول مطالبات به مصرف برسد .
ز ـ اعتبار طرحهای عمرانی شماره 30202283 ساخت و تکمیل مساجد دانشگاههای فاقد مسجد و شماره 30202285 ساخت و تکمیل مساجد دانشگاههای وزارت بهداشت ، مندرج در پیوست شماره 1 این لایحه صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد در دانشگاههای فاقد مسجد ، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد .
ح ـ دانشجویان دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری قوه قضاییه از امکانات یارانه ای نظیر سایر دانشگاهها بهره مند می گردند.
ط ـ دانشگاههای غیر دولتی غیر انتفاعی موظف هستند در سال 1376 مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی رضوان ال… تعالی عیله و سازمان بهزیستی قبولی در کنکور دانشگاههای مزبور ( حداکثر دو درصد در ظرفیت آن دانشگاه) از پرداخت شهریه معاف نمایند .
تبصره 18 ـ
اعتبارات سال 1376 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی منظور در پیوست شماره 1 این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد به استثنای طرحهای موضوع بند ج این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش میباشد:
الف ـ از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه .
ب ـ از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط برآنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید .
ج ـ افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره 1 این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال 1377 خواهد بود ، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال 1376 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای الف و ب حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد .
د ـ هرگونه کاهش اعتبارات روستاهای محروم و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهائی که در سال 1376 خاتمه می یابد منظور در پیوست شماره 1 این قانون ممنوع می باشد .
هـ ـ اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1376 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد ، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می گردد . هر دستگاه اجرائی موظف است عملکرد ردیف یا ردیفهای متفرقه را بطور جداگانه تهیه و ارایه نماید و گزارش آن هر شش ماه یکبار متفرقه را بطور جداگانه تهیه و ارایه نماید و گزارش آن هر شش ماه یکبار به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس ارایه شود .
و ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بدهی آب و برق مصرفی خود را در صورت عدم وجود اعتبار مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار سایر فصول اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند .
تبصره 19 ـ
الف ـ اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور ـ شهرداریها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین شهرداریهای کشور توزیع شود . اعتبار این بند فقط به نصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و غیر مراکز استانها خواهد رسید .
ب ـ سهم هر یک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبار ریدف 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این لایحه براساس موافقتنامه هائی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می گردد. شرکتها و سازمانهای فوق الذکر براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خوهند رساند .
ج ـ خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد تا سقف شصت و پنج میلیارد ریال جهت تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور ـ سازمان شهرداریها قرار دهد .
د ـ مبلغ شش میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بین مراکز و شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه های تامین زیربنائی در آن شهرها شود .
هـ ـ وزارت کشور موظف است عملکرد این تبصره را هر چهر ماه یکبار به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و کمیسیون امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد .
و ـ مبلغ پنج میلیارد ریال از محل ردیفهای تبصره 19 جهت خدمات زیر بنائی شهر زابل در اختیار شهرداری منطقه قرار گیرد .
تبصره 20 ـ الف ـ افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می باشد .
ب ـ به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کشر و برحسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد .
به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به منظور تسهیل در هزینه اعتبارات و پرداخت حقوق و مستمری خانواده های شاهد نسبت به اختصاص تا هشتاد و پنج درصد بودجه خود به ادارات کل بنیاد شهید استانها اقدام و سازمان برنامه و بودجه استانها نسبت به مبادله موافقتنامه شرح فعالیتهای جاری برحسب برنامه و فصول با واحد استانی بنیاد شهید اقدام نماید .
ج ـ هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد .
د ـ کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند جداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ، موافقتنامه شرح فالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه مبادله نمایند.
تبصره 21 ـ
الف ـ به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل پرداختهای مربوط اجازه داده می شود : وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت سقف تبصره یک این قانون ، تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی ملی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد .
تنخواه گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1376 واریز گردد .
تغییر عنوان طرحهای ملی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون که عملیات آنها به امام نرسیده است ممنوع می باشد .
ب ـ به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها ، تا میزات ده درصد اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد اعتبارات عمرانی مصوب استانی جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها ، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند . چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آئین نامه این بند پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد .
ج ـ کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی در استان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان با توجه به پیش بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی ، برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره های معرن اقدام نماید . دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان یه عهده سازمان برنامه و بودجه استان می باشد .
ملیه عمرانی روستاهای محروم موضوع این قانون به صورت صد در صد تخصیص یافته تلقی می گردد .
د ـ پنج درصد از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده تعهد و پرداخت گردد . شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است .
هـ ـ کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند ج مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای سردبیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی از ماههای سال برای آنها وجود ندارد و اعتبارات طرحهای ملی آنها را حداکثر تا اول مهرماه تخصیص دهند .
و ـ دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید .
ز ـ دو نفر از نایندگان کمیسیون های امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه وب دجه مصوب 1351 شرکت خواهند نمود .
تبصره 22 ـ الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که اعتبارات مذکور استفاده میکنند موظفند بیست درصد از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی
و غیر دولتی ، فرهنگستانها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا اعضای هیات علمی با نظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین میگردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله و موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش ان را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی ، بهداری و بهزیستی ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی پژوهشهای کشور ارسال خواهد نمود . وزارتخانه ها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارایه نمایند.
ب ـ خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های مربوط ، در سال 1376 به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز ان در داخل کشور وجود نداشته باشد . شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را کسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید .
ج ـ به منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیوری انسانی متخصص شاغل ، دستگاههای اجرائی و قضائی می توانند حداکثر یک درصد از بودجه های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز اموزش مدیریت دولتی هزینه نمایند .
د ـ کلیه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و مؤسسات انفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند در سال 1376 قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زیمنه مواد پرتوزا و دستگاههائی که بهنحوی با پرتوهای یون ساز سرو کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند . سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت ک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید .
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق قرارداد با مراکز تحقیقاتی و سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند .
هـ ـ اعتبار منظور در ردیف 503319 قسمت چهارم این لایحه برای توسعه کیفی تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های جدید و رشته های بین رشته ای دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی موجود حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تایید سازمان برنامه و بودجه بین دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی وابسته به وزارتخانه های فوق الذکر توزیع می گردد .
و ـ در اجرای تبصره 88 قانون برنامه و دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شرکتهای دولتی موظفند در سال 1376 هزینه های تحقیقاتی از محل مابع داخلی خود اعم از جاری و عمرانی را به شورای پژوهشهای علمی اعلام نمایند.
ز ـ در سال 1376 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده ، مؤسسه آموزشی با قطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر انها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های فرهنگ و آموزش که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ممنوع است .
تبصره 23 ـ
الف ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود تا از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون ساختمانهائی را که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند ، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی ، نسبت به تعمیر ، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی وجهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند .
به منظور تعمیر و نگهداری آثار و بناهای تاریخی ثبت شده و متعلق به دستگاههای دولتی مبلغ ده میلیارد ریال از محل ردیف 503312 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فرهنگی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
ب ـ مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503297 این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها آثار تاریخی که پنجاه درصد هزینه آن توسط بخش غیر دولتی انجام شده باشد ، یا خرید آثار با ارزش تاریخی به مصرف برسد .
ج ـ به منزور افزایش بهره وری آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از طریق ایجاد امکانات جنبی و رفاهی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا سقف سی میلیارد ریال از طریق نظام بانکی در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی قرار دهد تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور هزینه نماید. چهارده درصد از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای خود بازپرداخت تسهیلات دریافتی را در بودجه سالانه پیس بینی نماید .
د ـ به منظور حفظ و احیا و نگهداری و بهره برداری از میراث فرهنگی و یادمانهای مفاخر و مشاهیر و مساجد و اماکن مذهبی دارای ارزش تاریخی کشور ایران اسلامی و شناساندن این گونه آثار ارزنده به نسلهای آینده در جهانیان مبلغ چهل و شش میلیارد ریال از محل برنامه پژوهش ، حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور، قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هزینه نماید .
کاهش اعتبار فوق الذکر جهت اجرای سایر طرحهای فصل فرهنگ و هنر ممنوع می باشد .
تبصره 24 ـ
الف ـ کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی حسب مورد می تواند عملیات اجرائی تمام یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از اعلام آمادگی دستگاههای اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد و مسکن و اداره کل فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا به هیر یک از آنها واگذار نماید .
ب ـ به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و روسای سازمانهای مستقل حسب مورد دستگاه اجرائی تمام یا پروژه هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون را تغییر دهد .
ج ـ روسای دستگاههای اجرائی می توانند به تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن و پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند .
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط یا برنامه تامین آب آشامیدنی و گازرسانی هزینه گردد .
واحدهای مذکور در یندهای الف و ج حق واگذاری مورد پیمان را به هیچ وجه به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث به طور کامل ندارند .
تخلف از این امر مسوولیت قانونی داشته و واحد مربوطه مسوول جبران کلیه خسارات و زیارتهای وارده می باشد .
د ـ به استانداری هرمزگان اجازه داده می شود اجرای هر یک از پروژه های طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرابه دستگاه ملی یا استانی ذیربط واگذار نماید .
هـ ـ به شرکتهای آب و فاضلاب استانها اجازه داده می شود با تصویب مجمع عمومی خود به بطور متوسط ده درصد علاوه بر نرخ های مصوب در سال 1376 از مصرف کنندگان آب شرب شهرهائی که طرحهای فاضلاب در آنها اجرا می شود صرفا جهت تکمیل طرحهای فاضلاب همان شهر دریافت نمایند .
کلیه وجوه دریافتی از مصرف کنندگان و مشترکین آب شرب توسط شرکتهای آب و فاضلاب براساس بودجه مصوب شرکتهای ذیربط هزینه خواهد شد .
و ـ شرکت مهندسی آب و فاضلاب موظف است آن بخش از هزینه های وصل انشعاب در سال 1376 را که تحت عنوان حق تفکیکی وصول می نماید ، براساس تعرفه های مورد عمل شهریور ماه 1373 تا مبلغ بیست میلیارد ریال دریافت و به درآمد عمومی ردیف 595750 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل صد درصد وجوه واریزی هر شهر از محل اعتبار ردیف 503304 قسمت چهارم این قانون به منظور اجرای طرحهای آب و فاضلاب در اختیار شرکت آب و فاضلاب همان شهر قرار می گیرد.
تبصره25ـ
الف ـ دولت موظف است اعتبارات عمرانی استانی در سال 1376 را که به تفکیک فصل ، در قسمت هفتم و پیوست این قانون درج گردیده است در چهارچوب قانون برنامه دوم با رعایت بندهای این تبصره به مصرف برساند .
ب ـ به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزیع عادلانه امکانات ، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط ، برنامه توسعه هر بخش را در چهارچوب شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان برساند تا در جریان انتخاب پروژه های جدید عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد . اختصاص اعتبار به پروژه های نیمه تمام همان برنامه مجاز خواهد بود .
ج ـ صددرصد اعتبارات استانی و تبصره های این قانون حسب مورد در کمیته برنامه ریزی استان یا شهرستان که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می گردد ابلاغ می شود . توزیع و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت عنوانهای جاری ممنوع می باشد . استانداران و فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از از تشگیل جلسات از نمایندگان استان یا شهرستان ذیربط که به انتخاب مجلس بعنوان ناظر تعیین می گردند دعوت بعمل آورند.
د ـ کمیته برنامه ریزی استان موظف است نسبت به اعتبارات ابلاغی اعم از استانی و تبصره ها بدون کشر هسچ درصدی تحت هر عنوان به صورت صد در صد محسوب می گردد . به استثناء پروژه های بند ح این تبصره .
هـ ـ پروژه های عمرانی موضوع بند ب به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرائی و سازمان برنامه و بودجه استان و پس از بررسی و تایید کمیته برنامه ریزی شهرستان حداکثر ظرف مدت بیست روز جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرائی به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد . سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصره های 2 و 5 قانون برنامه دوم نسبت به مبادله موافقتنامه طرحائی که پروژه هائی آنها دارای توجیه لازم است اقدام خواهند نمود .
و ـ کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار شهرستان (ریاست کمیته )، نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضویت رؤسای اداراتی که مدیران کل آنها عضو کمیته برنامه ریزی استان هستند . نمایندگان دستگاههای ذیربط غیر عضو با دعوت دبیر کمیته و با حق رای به هنگام بحثی در موضوع مرتبط کمیته برنامه ریزی استان خواهد بود .
ز ـ کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا ده درصد هر فصل با موافقت دستگاههای ذیربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز است .
ح ـ سازمان برنامه و بودجه در سال 1376 آن دسته از طرحهای ملی را که قابلیت استانی شدن دارند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با موافقت دستگاه اجرائی ذیربط مشخص و با کل اعتبار آن به عنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد .
تبصره 26 ـ
الف ـ دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیت های مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره 2 این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند .
ب ـ افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند الف این تبصره از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده دیصد به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان مورد مجاز مب باشد .
ج ـ نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان وموافقت دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد مندرج در بند ب این تبصره فقط برای یک بار در طول سال 1376 و به طور همزمان مجاز می باشد مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل نشود .
تبصره 27 ـ
در سال 1376 اعتبارات طرحهای عمرانی موضوع بند (هـ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور در پیوست شماره 1 این قانون مشمول مقررات ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشور نمی باشند . مبالغی که در سال 1376 از محل عوارض وصولی مربوط خزانه داری کل کشور بابت اجرای طرحهای فوق الذکر به شرکت های دولتی ذیربط پرداخت میگردد با تصویب ارکان صلاحیت در آنها به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای دولتی مربوط منظور می شود . اعتبارات مذکور در حدود وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می گردد .
تبصره 28 ـ
الف ـ به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای اجازه داده می شود در سال 1376 نسبت به اخذ مبالغ زیر اقدام و به حساب عمومی کشور واریز نماید :
1 ـ به ازاء هر قطعه جوجه یک روزه تولیدی مزارع مرغ مادر معادل دو درصد ارزش روز آن را دریافت و به حساب ردیف 425320 درآمد عمومی واریز نماید .
2ـ از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازاء هر واحد دامی مبلغ یکصد ریال دریافت و به حساب ردیف 591720 درآمد عمومی واریز نماید .
3 ـ در مقابل خدمات بهداشتی بازرسی گوشت از کشتارگاههای دام و طیور (اعم از سفید و قرمز ) به ازاء هر کیلو گوشت مورد بازرسی مبلغ ده ریال دریافت و به حساب ردیف 591750 درآمد عمومی واریز نماید .
معادل صد درصد و درامدی مشخص شده اند و ردیف 503325 در اختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه قرار می گیرد تا جهت توسعه فعالیتهای دامپروری و ارایه خدمات بهداشتی به مزارع مرغ مادر و واحدهای جوجه کشی ، احیاء مراتع تخریب شده در اثر چرای مفرط و ایجاد تعادل دام و مرتع طرحهای توسعه فعالیتهای دامپروری و تحقیقات دام و طیور و تحقیقات شیلات آبزیان ، ارایه خدمات ترویجی دام و طیور ، طرحهای توسعه عملیات مبارزه با بیماریهای دامی و تامین بهای واکسن های رایگان و توسعه خدمات دامپزشکی و پرداخت غرامت دامهای ضبط شده توسط بازرسان بهداشتی گوشت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید .
ب ـ به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود درآمد حاصل از ارایه فروش خدمات فنی و تخصصی ، اجازه ماشین آلات سنگین و کشاورزی ، ساختمانها ، اماکن ، فروش اموال و ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیر ضروری نمایندگیها مؤسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمدعمومی موضوع ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل هشاد درصد وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513 قسمت چهارم این قانون جهت افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگی اختصاص می یابد . مبالغ مذکور تخصیص یافته می باشد .
ج ـ به منظور خود کفائی در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور، دولت موظف است از محل صرفه جوئی ارز قابل تخصیص جهت واردات گوشت تا مبلغ پنجاه و پنج میلیون دلار ، اقداماتی را به شرح زیر بعمل آورد :
1 ـ ارز صرفه جوئی شده موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی وزارت جهاد سازندگی جهت سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و بسته بندی و کشتارگاهی دام و طیور به نرخ صادراتی به فروش رفته و وجوه حاصل از مابه التفادت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف 245400 قسمت سوم این قانون واریز می گردد .
2 ـ جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای افزایش تولید واحدهای پرواربندی و توسعه دامپروری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات بانکی لازم رادر قالب سقف مذکور در بند هـ تبصره 2 این قانون از طریق بانکهای عامل و با معرفی وزارت جهاد سازندگی به متقاضیان حقیقی و حقوقی اعطاء نماید .
3 ـ اعتبار ردیف 601080 قسمت چهارم این قانون را تا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور در جزء(1)این بند جهت پرداخت هفتاد درصد سود و کارمزد تسهیلات اعطائی فوق اختصاص دهد .
4 ـ آئین نامه اجرائی این بند مشترکا توسط وزارت جهاد سازندگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 29 ـ الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی سال 1376 مقررات زیر را در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای قبلی رعایت نماید :
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند درامدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایند و بانک مرکزی مکلف است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل درآمدهای ارزی سال 1376 تا معادل شانزده میلیارد و هفتادو هفت میلیون و هفتصدو پنجاه هزار دلار با رعایت این قانون و قانون پولی وبانکی کشور در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و با رعایت مفاد این تبصره و صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید :
1 ـ دولت مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی ، بیش ازمیزان پیش بینی شده در این تبصره ، آن را صرف افزایش ذخایر ارزی خارجی و یا بازپرداخت بدهی ها و تعهدات خارجی نموده و معادل هم ارز ریالی مازاد مزبور را با نرخ شناور به سقف اعتبار ردیف 701212 قسمت چهارم این قانون اضافه کند .
2 ـ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای موضوع بند (د) تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می باشند .
3 ـ مجموع سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال 1376 باید به گونه ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال 1376 حداقل یک میلیارد و ششصدو چهل و یک میلیون دلار کمتر از ابتدای سال 1376 باشد .
4 ـ کمیته ای به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو تن از وزاراء به انتخاب وزیران جهت پیشنهاد سیاستها ، دستورالعملهای چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در حد امکان به صورت ریالی و در داخل ، تنظیم بازار ارز ایجاد تعادلهای لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تایید هیات وزیران نسبت به اجرای سیاستهای فوق حسب مورد اقدام نماید .
دو نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد .
دبیرخانه کمیته فو قالذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد .
ج ـ در سال 1376 جریال ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طرق ذیل انجام گیرد :
1 ـ اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1376 کل کشور .
2 ـ مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نزخهای کمتر از نرخ شناور در سنوات قبل برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی .
3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی ، مانده حساب ذخیره تعهدات را در دفاتر بانک بدهکار نماید .
شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی موضوع جزء 2 این بند را از تاریخ شروع بهره برداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید .
آئین نامه اجرائی این بند پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
د ـ
1 ـ وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی ، میعانات گازی و درآمد حاصله را برای وصول به مبلغ هفده میلیارد و هفتصد و هیجده میلیون و هفتصدو پنجاه هزار دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیونهای امور نفت ، امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
2 ـ اعتبار ردیف 220001 منظور در قسمت چهارم ای قانون تا معادل هم ارز ریالی مبلغ ششصدو چهل و پنج میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی در جهت واردات فرآورده های نفتی مورد نیاز و انتقال ان به مبادی نهائی ورودی کشور و همچنین مصارف ارزی کالا و خدمات صنعتی عملیات جاری در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در صورت تامین نیاز مطفغ داخلی فرآورده های نفتی در کشور ، با اولویت مناطق سردسیر از محل صرفه جوئی اعتبار ردیف مذکور ، کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون را تامین و به مصرف برساند . تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار ردیف فوق الذکر جهت اجرای طرحهای عمرانی مذکور ، از رقم اعتبار جاری ردیف 220001 کسر و به مبلغ اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی فوق الذکر اضافه شود . شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یک بار ، عملکرد این بند را جهت اصلاح ردیفهای اعتباری مربوط ، به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور نفت مجلس شورای اسلامی اعلام نماید .
3 ـ وجوه جاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی نسبت به مازاد مبلغ پنجاه و سه میلیون و هفتصدو پنجاه هزار دلار در ماه به نسبت هفتادو هفت و چهاردهم درصد سهم شرکت ملی نفتر ایران و بیست ودو شش دهم درصد سهم شرکت ملی گاز ایران تا سقف مبلغ یک هزارو نهصدو سی و سه میلیارد و هفتصدو پنجاه میلیون ریال به ترتیب از محل اعتبار ردیفهای 503225 و 503252 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت اجرای عملیات جاری و طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت .
4 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درامد ارزی حاصل از فروش فرآورده های نفتی و میعانات گازی موضوع ردیف درآمدی شماره 210103 را در حساب جداگانه ای نگهداری و پس از دریافت هم ارز ریالی آن جهت مصارف شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی کاز به حساب ارزی شرکت مذکور واریز نماید .
5 ـ در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره مندرج در بند (2) این تبصره را به جای فروش در خارج معاوضه نماید موظف است مقدار فرآورده های معاوضه شده رادر پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل مبلغ فرآورده مذکور را از یک طرف به حساب درامد عمومی کشور موضوع ردیف 210103 قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد .
6 ـ شرکت ملی گاز ایران در سال 1376 موظف است حق انشعاب گاز مساجد ، حسینیه ها وتکایا را رایگان محاسبه کرده و هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج ریال محاسبه نماید .
7 ـ شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد و روستاهائی که ده درصد از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند هزینه نماید (حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از شبکه ).
8 ـ وزارت نفت مکلف است در سال 1376 بنا به تقاضای متقاضیان داخلی که دارای توان کافی مالی بوده ، یا تقاضای آنها از نظر مالی توجیه داشته باشد ، مجوز احداث پالایشگاه را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فراورده های آن به قیمتهای بین المللی در صورت نیاز صادر نماید .
نفت خام با قیمت بین المللی به این نوع پالایشگاهها تحویل و فرآورده انها نیز با قیمت (بین المللی ) در صورت نیاز ، خریداری می گردد .
هـ ـ وزارت نفت و کلیه شرکتها ، سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می نمایند وصاردکنندگان و دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند . موارد استثناء با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد .
و ـ
1 ـ به دولت اجازه داده می شود:
1ـ1ـ در ارتباط با موضوع تعهد بازپرداخت هزینه های مربوط به 12 طرح بیع متقابل شرکت ملی نفت ایران منظور در بند (م)تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، شرذکت ملی نفت ایران مجاز است براساس بودجه مصوب نسبت به تعهد بازپرداخت طرحهای فوق از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها اقدام نماید. توجیه اقتصادی هر طرح باید به تصویب شورای اقتصاد برسد .
2ـ1ـ به منظور افزایش ظرفیت ائلیدی صادراتی پتروشیمی به میزان حداقل دو میلیون و یکصدو شصت هزار تن محصولات پتروشیمی و یکصدو هزار تن شمش و مفتول مس و یکهزار تن روی و سه میلیون تن سنگ آهن و سه میلیون تن فولاد و ورق برای طرحهای مندرج در جدول شماره (3) پیوست این قانون و طبق ضوابط قانونی و مقررات ارزی کشور و با رعایت مفاد بندهای (ح)،(م) و (و) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه به ترتیب حداکثر تا سقف یک میلیارد و نهصدو پنجاه میلیون دلار برای اجرای طرحهای پتروشیمی ، چهارصد میلیون دلار برای اجرای طرحهای مس و پانصد میلیون دلار برای تامین نیاز ارزی اجرای سایر طرحهای فوق الذکر نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی اعتباری از مؤسسات خارجی اقدام نماید .
3ـ1ـ به منظور تامین منابع مالی طرح خط لوله گاز ایران ـ ترکیه تا سقف دویست میلیون دلار از تسهیلات موضوع بند (م) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید .
2 ـ دولت مجاز است طرحهای موضوع این بند را از محل جابجائی منابع (از بیع متقابل به فاینانس ) موضوع بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه و صرفا در سقف مذکور در بند مزبور اجرا نماید.
3 ـ شرکتهای مذکور موظفند در عقد هر نوع قرارداد از کلیه ظرفیتها و امکانات و تواناییهای داخلی جهت اجرای طرحها و پروژه های مذکور و نیز انتقال تکنلوژی و دانش فنی و آموزشی نیوری انسانی و تعهد خرید محصولات توسط طرف قرارداد خارجی اقدام نمایند .
4 ـ شرکتهای صنایع پتروشیمی ، مس و فولاد و سازمان گسترش و وزارت معادن و فلزات متعهد می باشند که باز پرداخت تسهیلات مزبور را صرفا محل درآمد حاصل از صادرات محصولات مربوط و سود ویژه شرکت تامین نمایند .
از صادرات محصولات مربوط و سود ویژه سالانه شرکت تامین نمایند.
5 ـ به شرکتهای فوق و وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود جهت اجرای ظرحهای فوق الذکر نسبت به تاسیس شرکتهای جدید و عرضه سهام آن به صورت سهامی عام و فروش ان اقدام نمایند.
6 ـ نظام بانکی مجاز به ایجاد تعهد برای تسهیل احرای طرحهای مذکور می باشد .
7 ـ کلیه شروط مذکور در بندهای (ج)و (و) و(م) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه لازم الرعایه می باشد .
8 ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و کاهش نفت کوره پالایشگاهها را تا حداقل ممکن استاندارد رعایت نموده و گزارش ماهیانه تولید و فروش نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای امور نفت ، امور اقتصادی و دارائی تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
ز ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند ، منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از رید خدمت ، کالا پرداخت یا تعهد نماید . در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارایه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد ، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد ، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح ـ کلیه دستگاههای مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون دلار باشد صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیر النتشار داخلی و خارجی )انجام منعقد نمایند . موادر استثناء پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاههای اجرائی ارایه شود.
ط ـ در سال 1376 هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزرارتخانه ها ، شرکتهای دولتی ، نهادها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ، بدون وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران ممنوع است .
وزارت بازرگانی موظف است حداکثر د ماه پس از تصویب این قانون فهرست دستگاههای مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
ی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پنجاه درصد از درآمد ارزی حاصل از اجرای ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ردیف 4199905 قسمت سوم این قانون را تا سقف پنجاه میلیون دلار در حساب جداگانه ای نگهداری و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله در اختیار وزارت راه و ترابری قرار دهد تا جهت نیازهای ارزی طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی و طرح تامین تجهیزات کنترل ترافیک هوائی کشور به مصرف برسد .
ک ـ سه نفر از نمایندگان مجلس شوای اسلامی با معرفی کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه به انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد .
ل ـ برای تامین بخشی از نیازهای مالی مورد نیاز اجرای پرو|ه های سرمایه ای و عمرانی در دست اجرای شرکت ملی گاز ایران قیمت گاز طبیعی در سال 1376 بطور متوسط به 30 ریال به ازای هر متر مکعب افزایش می یابد . درآمد حاصله از افزایش مذکور عوارض محسوب و صددرصد وجوه دریافتی پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 594650 قسمت سوم این قانون ، از محل اعتبار ردیف 40602332 پیوست شماره (1) این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی فصل گاز اختصاص می یابد .
م ـ سه نفر از اعضای کمیسیونهای امور نفت ، برنامه و بودجه و صنایع و معادن به عنوان ناظر عقد قراردادها ، براجرای طرحهای مذکور در بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه و بند (و) این قانون از طریق مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند .
ن ـ عنوان ردیف 3ـ2ـ جدول شماره (14) قانونبرنامه دوم توسعه ، موضوع طرحهای وزارت صنایع مشمول بند (م) تبصره 22 قانون مزبور در سال 1376 به طرح تولید تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی تغییر می یابد .
س ـ استفاده از تسهیلات فاینانس و بیع متقابل موضوع بند (م) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه صرفا در مورد طرحهای مذکور در جداول (13) و(14) و در چهارچوب سقف بند (الف) تبصره مزبور و این تبصره مجاز می باشد .
ع ـ دولت مکلف است تخصیص ارز با نرخ شناور و صادراتی را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و سایر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهائی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی می گردد ، درآمد موضوع ردیف 420500 قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز به نرخ صادراتی را برمبنای ماهانه به خزانه واریز نماید .
ف ـ در سال 1376 ارز حاصل از صادرات فرش در اختیار صادر کننده یا نماینده آن جهت واردات مواد اولیه فرش و سایر کالاهای مجاز قرار می گیرد .
تبصره 30 ـ
الف ـ مبلغ سیصدو میلیارد ریال اعتبار عمرانی استانی طرحها و پروه های بازسازی مناطق جنگزده منظور در حدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای در حال بازسازی تعیین می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد .
ب ـ مبلغ یکصدو چهل و پنج میلیارد ریال اهتبار عمرانی پروژه های مربوط به طرحهای عمرانی ملی بازسازی مناطق جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون برحسب فصل بنابر پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تایید ستاد مرکزی بازسازی تعیین می شود و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان (حسب مورد ) به مصرف برسد.
ج ـ مبلغ یکصدو هشتاد میلیارد ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503291 قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارت آسیب دیدگان از جنگ که توسعه آتش مستقیم دشمن و یا توسعه ضد دچار خسارت گردیده اند و تا تاریخ ¼/1375 دارای پرونده می باشمد و همچنین تامین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق به هزینه آماده سازی محل اسکان و اشتغال مهاجرین و تامین تفاوت تسهیلات اعطائی در این خصوص قابل مصرفاشغال مهاجرین و تامین تفاوت تسهیلات اعطائی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود .
د ـ در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این تبصره جانبازان ، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت می باشند .
هـ ـ پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر ، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز استان شرکت خواهند نمود .
تبصره 31 ـ
الف ـ ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است حداکثر تا پایان 1376 کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 3900600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1376 کل کشور منظور گردد.
به مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد .مهاجرین جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می شوند ، می توانند ابزار وسایل و تجهیزات و نیز وسایل نقلیه را جهت اشتغال خریداری نمایند .
ب ـ اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد درآمد وصولی بند (الف) این تبصره تا سقف چهل میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای اشتغال زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع ها جهت تخلیه و جبرانی خسارت وارده به این واحدها ، بازگشت ، استقرار و اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و تخصصی و ساخت حداقل زیربنائی مسکن برای خانواده های بی سرپرست و از کارافتاده مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد هزینه های جاری اعم از اداری ، پرسنلی و دیون سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نمایند .
ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در اول سال 1376 ، ازمحل تنخواه گردان خزانه مبلغ ده میلیارد ریال تنخواه گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی قرار دهد . تنخواه گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف 390600 تا پایان سال 1376 تسویه خواهد شد .
تبصره 32 ـ
به سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور اجازه داده می شود که اطلاعات شبکه کاد استر نظیر عکس هوائی ، نقشه مختصات نقشه برداری درخواست شده از طرف دستگاههای اجرائی دولتی ، شهرداریها و بخش غیر دولتی را به فروش رساند و وجوه واریزی را جهت تدارک ، تجهیز و توسعه کاداستر پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 10905213 منظور در پیوست شماره (1) این قانون هزینه نماید .
تبصره 33 ـ
الف ـ اجازه داده می شود تا سقف ده میلیارد ریال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1376 کل کشور ، شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری ، با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استانها جهت انجام هزینه های سرمایه ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که حداقل شصت درصد آن صرف تحقیق و تجهیز آزمایشگاههای فوق گردد .همچنین افزایش درآمد تا سقف سی میلیارد ریال نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1376 کل کشور ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد.
ب ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن و یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برساند یا آن که ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نماید و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف 419963 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید . معادل صد درصد درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 148005 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداری راهها و واحدهای مذکور گردد .
ج ـ درآمدهای موضوع مواد (62)،(63)و(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تامین هزینه های جاری و عمرانی سازمان هواپیمائی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و شرکت مهندسی فرودگاههای کشور به درآمد عمومی ردیفهای 330600 ، 419905 ، 421900، 592900 قسمت سوم این قانون واریز و حسب ردیف های 148500، 40909204 ، 40909207 ، 40909209 ، 40909242 و 280520 منظور در قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و قسمت ششم (ب) این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت . نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع این تبصره نرخ ارز صادراتی خواهد بود .
د ـ وزارت راه و ترابری در سال 1376 از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنائی وتهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه گیر چراغهای چشمک زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف می باشد .
هـ ـ شرکتهای هواپیمائی دولتی موظفند در سال 1376 به اعضای تیم های ورزشی اعزامی به مسابقات داخلی و خارجی بنا بر تایید و درخواست سازمان تربیت بدنی نیم بها ارایه نمایند .
و ـ به سازمان حمل و نقل پایانه های کشور اجازه داده می شود در سال 1376 با تصویب وزیر راه و ترابری حداکثر معادل پنجاه ریال برای هر تن کیلومتر راه بابت حمل و نقل کالاها در داخل کشور را از شرکتهای حمل و نقل بین المللی خارجی که مبادرت به حمل و نقل کالاهای ترانزیتی می نمایند از طریق دفاتر مرزی خود دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419973 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل طرحهای شماره 40924213 نگهداری و روکش راههای ترانزیتی به میزان ده میلیارد ریال و شماره 40903211 احداث ، تکمیل و نگهداری پایانه های مرزی ، مسافری و کالائی به میزان چهل میلیارد ریال پیوست شماره (1) این قانون به ترتیب در اختیار وزارت راه و ترابری و سازمان حمل و نقل پایانه های کشور قرار می گیرد .
ز ـ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور موظف است در سال 1376 در کلیه بارنامه های صادره از طریق شرکتهای حمل و نقل کالا کد اقتصادی صاحبان کالا را درج و جهت وصول مالیات اطلاعات لازم را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار دهد .
تبصره 34 ـ
الف ـ به منظور بازنگری در تشکیلات و روشهای دریافت مالیات و افزایش کارآئی نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 1376 به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود :
1 ـ نسبت به استخدام (1500) نفر نیروی انسانی مورد نیاز از محل اعتبار جاری ردیف 110030 ت سقف سه میلیارد و پانصدو میلیوم ریال به تشیص وزیر امور اقتصادی و دارائی اقدام نماید .
2 ـ اعتبارات جاری ردیف 11//30 هزینه وصول درآمدهای مالیاتی و اعتبار عمرانی ردیف مذکور موضوع طرح توسعه ، احداث و خرید ساختمان تجهیزات و مطالعه در جهت تحول نظام مالیاتی کشور در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا ضمن ابلاغ و توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها براساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برای نیل به اهداف فوق و انجام هزینه های پرسنلی و جاری و سایر هزینه های ضروری ناشی از اجرای تبصره (34) قانون بودجه سال 1375 به مصرف برسد .
ب ـ درسال 1376 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، از پنج هزار ریال به ده هزار ریال افزایش می یابد .
تبصره 35 ـ
الف ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود در سال 1376 نسبت به استخدام پانصدو نفر با مدرک دیپلم تصدی پستهای انبارداری ، متصدی تخلیه و بارگیری ، بارشمار ، اپراتور کامپیوتر ، مسوول باسکول از محل اعتبار ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون تا سقف چهار میلیارد ریال در واحدهای اجرائی گمرک کشور اقدام نماید .
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی گمرک ایران نسبت به ایجاد پستهای مورد نیاز در واحدهای اجرائی گمرکی کشور اقدام نماید .
ب ـ به سازمان بازرسی کل کشور اجازه داده می شود در سال 1376 از محل اعتبار ردیف 108002 تا مبلغ یکصدو میلیون ریال پنجاه نفر کارمند دیپلم استخدام نماید .
ج ـ به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1376 اجازه داده می شود برای دانشجویان رشته های تخصصی (پزشکی قانونی ) که از طریق دانشکده های پزشکی سراسر کشور تربیت می نماید ، درقبال اخذ تعهد خدمت در سازمان کمک هزینه مناسب تا مبلغ هفتصدو بیست میلیون ریال از محل اعتبار فصل چهارم ردیف 108005 پرداخت نماید . ضمنا سازمان می تواند از این محل نسبت به پرداخت دیون معوقه موضوع این تبصره اقدام نماید . میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه فوق به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران خواهد بود .
تبصره 36 ـ
الف ـ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود درآمد حاصل از افزایش ده درصد به قیمت آگهی های تابلوهای تبلیغاتی تجاری شهری را پس از صول به خزانه واریز نماید تا به حساب ردیف 419947 قسمت سوم این قانون منظور شود .
معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ چهار میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503278 قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد .
ب ـ معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان موضوع ماده 6 قانون مالیات غیر مستقیم موضوع ردیف 594830 قسمت سوم این قانون به ترتیب تا مبالغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال ، یک میلیارد و دویست میلیون ریال و شش میلیارد ریال از محل اعتبار ردیفهای 503213، 503214 و 503272 قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره برداری رساندن آثار و میاث فرهنگی کشور و بناهاب ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده های علوم قرآنی به ترتیب در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه قرار میگیرد.
ج ـ در سال 1376 نرخ هزینه برق مصرفی سالنهای سینمائی و ورزشی بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه می شود .
د ـ به استناد بند (الف) تبصره 57 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رشد کیفی و کمی مراکز و نهادهای پژوهشی دینی غیر دولتی و گسترش معارف اسلامی اعتبار ردیفهای 503008 و 503009 به ترتیب به میزان سه میلیارد و پانصدو میلیون ریال و یک میلیارد ریال در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم قرار می گیرد تا صرف کمک به تحقیقات فقهی کلامی و دینی و مراکز تحقیقاتی ذیربط غیر دولتی شود .
هـ ـ به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد تقویت کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف 114014 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می گیرد تا براساس مصوبات شورا کلیه فعالیتهای مربوط از طریق دستگاههای ذیربط اجرا گردد.
و ـ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود در سال 1376 در قبال ارایه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتلها و کارکنان آنها مبالغی تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزوبر به تصویب هیئت وزیران می رسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410357 قسمت سوم قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 114092 منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه های کارشناسی و آموزشی مربوطه به مصرف برساند.
ز ـ در اجرای تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود در سال 1376 جهت توسعه صنعت گردشگری و سیاحتی پس از آماده سازی قطب های سیاحتی و گردشکری و ایجاد زمینه های لازم به واگذاری محلهای مزبور برای ایجاد تاسیسات مورد نیاز این صنعت اقدام و وجوه حاصل را به ردیف 422950 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 503314 قسمت چهارم این قانون برای توسعه و ایجاد قطبها به مصرف خواهد رسید .
آئین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 37 ـ
الف ـ در اجرای تبصره 11 قانونبرنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصدو بیست و شش میلیارد روستاهای محروم کشور ، به صورت کاملا مستقل از جداول و ردیف های اعتباراتی عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون ، جداگانه ، خاص روستاهای محروم کشور به صورت صددرصد تخصیص یافته منظور می گردد . اعتبارات استان های سردسیر حداکثر تا پایان شریور ماه باید تخصیص یابد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند به تفکیک عناوین شش گانه زیر توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور تنظیم گردیده و در پیوست شماره 2 این قانون منظور شده است .
1 ـ فضاهای آموزشی (بااولویت مراکز شبانه روزی و مدارس نیمه متمرکز).
2 ـ بهداشتی و آبرسانی .
3 ـ راه مناسب روستایی
4 ـ برق روستائی .
5 ـ ساماندهی محیط روستائی و بهسازی روستا.
6 ـ امور اشتغال زائی و اماکن مناسب ورزشی و فضاهای ساختمانی پستی مخابراتی روستائی .
مسوولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک عناوین فوق (به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم ) برعهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت رؤسا و مدیران کل برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارائی ، جهاد سازندگی ، کشاورزی ، راه و ترابری ، آموزش و پرورش ، دانشگاههای علوم پزشکی ، صنایع ، برق منطقه ای ، پست و مخابرات ، نوسازی مدارس ، بنیاد مسکن ، کار و امور اجتماعی ، تربیت بدنی و امور عشایری که منظما هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرائی تشکیل می گردد ، می باشد . اعتبار هر شهرستان به پروژه های مشخص روستائی ، باذکر دقیق محل اجراو معرفی دستگاه اجرائی در روستاهای محروم به تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان خواهد رسید تا در قالب پروژه های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه های مشخص نیمه تمام (پروژه هائی که فقط از منابع محتلف اعتبارات عمرانی مناطق محروم در سالهای قبل از آغاز شده باشد ) در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص یابد .
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان از نمایندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاهها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه ، یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت به عمل می آید . معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و بیرخانه کمیسیون در استانداری ، امور عمران روستاهای محروم استان را پی گیری و نظارت می نماید . مصرف هرگونه اعتبار جهت مطالعه پروژه های عمرانی مناطق محروم یا هرگونه هزینه جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده و اینگونه موارد و مطالعه پروژه های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرائی مربوطه می بایست تامین گردد .
کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماما در ابتداری سال و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1376 با تعیین پروژه های مشخص مروبطه توریع گردیده و موافقتنامه مربوطه نیز طی این مدت مبادله خواهدشد .
روستاهای محروم موضوع این تبصره براساس مفاد بند (ب) تبصره 11 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد . یک سسم کل اعتبارات این بند طبق جدول پیوست از طریق صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی به طرح های خود اشتغالی در روستاهای محروم پرداخت می گردد.
ب ـ اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره 11 قانون برنامه دوم به طرحهای عمرانی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشورـ ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده به پروژه های مشخص روستاهای محروم اختصاص می یابد .
ج ـ اعتبار ردیف 30703204 پیوست شماره 1 این قانون برای تامین آب آشامیدنی روستای محروم در اختیار دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور قرار می گیرد .
دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و امور نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام نماید . همچنین استانداران موظفند گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرائی اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور منعکس نماین .
تبصره 38 ـ در اجرای ماده (8) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگزان ، بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات مورد نیاز خرید سهام کارخانجات و شرکتهای موضوع قانون مزبور را حداکثر تا میزان سی و پنج میلیارد وچهارصد میلیون ریال با رعایت مواد (2) و (12) قانون مزبور به شرکت سرمایه گذاری شاهد و شرکتهای تعاونی یا سهامی ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان ، از طریق منابع داخلی بانکهای عامل و در صورت عدم ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان از طریق منابع داخلی بانکهای عامل و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تامین و پرداخت نماید . اعطای تسهیلات مذکور مانع از الزام آنان به پرداخت ده درصد پیش پرداخت مقرر در قانون فوق الذکر نخواهد بود . دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را ظرف مدت پنج سال بنا به پبشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسران و پس از بررسی سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید .
تبصره 39 ـ
به وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات ارجائی طرحهای بیمارستانی و طرحهای دانشگاهی و پژوهشی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید .
دولت مکلف است پس از تکمیل هر واحد بیمارستانی و دانشگاهی ان را به ماخذ هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید .
اوراق مشارکت سررسیدی متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تکمیل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار دست دو قابل معامله و نقل و انتقال خواهد بود .
نرخ سود علی الحساب این اوراق که به صورت شش ماهه و یک ساله پرداخت خواهند گردید معادل بیست درصد بوده و سود قطعی پس ازخریداری واحد به منظور محاسبه و مابه التفاوت آن پرداخت می وشد .
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد . دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) را هر سال در بودجه سالانه خود منظور نماید . اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از مالیات معاف خواهد بود .
اعتبار مندرج در ردیف 601005 این قانون برای پرداخت سود علی الحساب اوراق طرحهای مذکور پیسش بینی می شود.
تبصره 40 ـ
الف ـ به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود:
1 ـ دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و مؤسسات اموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف های 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . صد در صد وجوه واریزی به ردیف های مذکور از محل اعتبار ردیف های 129093 و 113509 قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط قرار خواهد گرفت .
2ـ نرخ ارز به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ب ـ اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی و تحقیقاتی که به وسیله وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر انها مستلزم ذکر نام است ، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می گردد ، موکول به آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی انسانی انجام تحقیقات موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات اموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد .
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی است .
ج ـ درصورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان پذیر باشد ، قراردادهای مربوط توسط دستگاههای اجرائی با مزاکر آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می گردد.
تبصره 41 ـ
الف ـ ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولت و مستقر در مراکز استان ها ویا شهرستانهائی غیر از مراکز استانها که اعتبارات انها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می شوند.
ب ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اموزش و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی و یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیف های متفرقه این قانون زا وطابق ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین سایر مواردی که براساس مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عملیات اجرائی تمام یا پروه ژه هائی از هر یک از طرح های عمرانی برای اجرا به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح واگذار و ابلاغ اعتبار می گردد ، دستگاه واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب مکلف است کماکان براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید .
تبصره 42 ـ
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 127750 قانون بودجه سال جاری را بین اموزشکده های تابع توزیع نماید .
آموزشکده های مذکور ، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رساندع و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب ـ اعتبار مصوب ردیف 127524 استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل و آموزش و پرورش استان ها و دستگاههای آموزشی ملی تابعه افزوده می شود .
تبصره 43 ـ به وزرات آموزش و پرورش اجازه داده می شود در سال 1376 با استفاده از طرفیتهای نوبت دوم و ایام تعطیلات مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره های آموزش کوتاه مدت شبانه ، تقویتی و جبرانی به استثنای آموزش های ابتدائی و مسابقات علمی با دریافت هزینه های آموزشی از افراد متقاضی و مؤسسات اقدام نماید . وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز می شود. معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه های مدارس و دوره های مذکور در اختیار وزارت اموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .
تبصره 44 ـ
به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به تناسب حجم اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحها مبلغی معادل حداکثر تا دو نیم درصد از تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی مربوط را به عنوان درآمد منظور کند و در قالب هزینه های نیروی انسانی ( در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ) اداری ، سرمایه ای و مدیریت به مصرف برساند .
تبصره 45 ـ
براساس بند (د) تبصره(2) قانون برنامه دوم توسعه به نظور افزایش نقش استانها در تامین درآمدهای استانی ، در سال 1376 ستاد درآمدهای استان به ریاست استاندار ، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به دبیری سازمان برنامه و بدجه تشکیل می وشد ، این ستاد موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرائی علاوه بر وصول درآمدهای مصوب استانی درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی فرهنگی و انکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادات همراه با گزارش توجیهی را جهت درج در لایحه بودجه سال 1377 به سازمان برنامه و بدجه اعلام نماید .
1 ـ کلیه دستگاههای اجرائی وصول کننده درآمد استانی موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند .
2 ـ حداکثر معادل اعتبارات منظور شده ذیل اعتبارات عرمانی هر استان تحت عنوان اعتبارموضوع بند (2) تبصره 45 به ازاء مازاد درآمدهای وصولی استان در سال 1375 صرف پروژه های نیمه تمام عمرانی و مصوب کمیته برنامه ریزی استان خواهد شد . در روستاهای فاقد حام بهداشتی که دارای آب لوله کشی می باشند با خودیاری روستاییان ( حداکثر پنجاه درصد خودیاری در هر روستا ) حمام عمومی خصوصی احداث می گردد .
3 ـ به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط ، اجازه داده می شود ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هر یک از دستگاههای اجرائی واگذار گردد تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. تنخواهد گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1376 واریز گردد .
4 ـ نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه داری کل تعیین می نماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به خزانه داری کل و دبیرخانه ستاد درآمدی استان اعلام نماید .
تبصره 46 ـ
الف ـ
1 ـ به نظور بهبود بازدهی آبیاری و بهره وری بیشتر از منایع آب و خاک از طریق توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره ای ) و تجهیز و برقی کردن چاههای کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موظف است از طریق منابع نظام بانکی کشور مبلغ یکهزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری ، با معرفی وزارت کشاورزی بدون اخذ وثیقه به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق جدول شماره 5 پیوست این قانون اعطا نماید .
حداکثر استفاده نهادها و بنیاد ها و شرکتهای وابسته به آنها و شرکتهای دولتی ، از تسهیلات این بند ده درصد می باشد .
2 ـ به منظور ایجاد و توسعه ، تجهیز و تکمیل وراه اندازی تعاونیهای تولید روستائی و اجرای طرحهای لازم در حوزه عمل این واحدها و همچنین طرحهای توسعه و احیاء منابع طبیعی و آبخیزداری و شیلات ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق منابع نظام بانکی مبلغ دویست و بیست میلیارد ریال تسهیلات اعتباری بدون اخذ وثیقه با معرفی وزارت کشاورزی یا وزارت جهار سازندگی ظرف مدت یک ماه در اختیار شرکتهای مذکور ومتقاضیان حسب مورد قرار دهد .
دولت موظف اس حداکثر هفتاد درصد سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهلات اعطائی را تضمین نماید .
ب ـ به منظور اجرای طرح اشتغال ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ ششصدو شصت میلیارد ریال تسهیلات اعتباری (حداکثر پنج سال ) به اشخاص حقیقی و حقوقی طرحهای اشتغال مناطق محروم ، فنی و حرفه ای ، صنایع کوچک ، صنایع روستائی و صنایع دستی ، درقالب فعالیتهای خصوصی و تعاونی بدون اخذ وثیقه اعطاء نماید .
حداقل سی درصد از اعتبارات این بند در راستای تحقق تبصره 95 قانون برنامه دوم توسعه با معرفی وزارت کار و امور جتماعی و در چهارچوب ضوابط بانکی و در صورت توجیه فنی ـ اقتصادی طرحها جهت ایجاد فرصتهای شغلی حداکثر ظرف مدت دو ماه قرار می گیرد.
دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات اعطائی را تضمین نماید . چگونگی اجرای طرح و سازماندهی ان توسط هیاتی که دولت انتخاب می کند تعیین میشود.
اعتبار این بند به نسبت نرخ بیکاری در اختیار استانهای کشور قرار میگیرد .
ج ـ تضمین های فو قالذکر نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لا صول فوق الذکر نخواهد بود و استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می باشند .
د ـ حداقل بیست درصد از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص می یابد .
تبصره 47 ـ
در اجرای بند 2 تبصره 77 و تبصره 79 قانون برنامه دوم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1376 از محل منابع شبکه بانکی کشور ، وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی را براساس مصوبات هیات وزیران در نیمه اول 1376 تامین و به صورت وام کوتاه مدت(تنخواه) در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار دهد .
چنانچه دستگاههای اجرائی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک عامل بدهکار باشند تا تامین اعتبار و پرداخت آن از ردیف 503287 معادل پنجاه درصد اعتبار تصویبی بدون در نظر گرفتن بدهی قبلی در اختیار دستگاههای اجرائی قرار خواهد گرفت .
سازمان برنامه وبودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وامهای مذکور را که با رعایت ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور هزینه می گردد ، تضمین نماید .
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق الذکر نخواهد بود .
دستگاههای اجرائی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری این بند مکلف به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی می باشد .
تبصره 48 ـ
به دولت اجازه داده می شود با پیشنهادسازمان برنامه و بودجه وامهای داخلی مروبط به طرحهای شرکتهای دولتی شامل شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد حداکثر معادل بودجه مصوب مندرج در قسمت ششم این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را که منحصرا از منابع بانکهای عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید .
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لا وصول و تمام و یا درصدی از کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور منظور نماید . تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود . استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند .
تبصره 49 ـ
الف ـ به وزارت صنایع اجازه داده می شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با شرکتها ، مؤسسات و کارگاههای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آنها از نظر کار مورد تایید وزارت مزبور است ، برای نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ، ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد و به جای دریافت ضمانتنامه بانکی جهت وجوه قرارداد خود پرداخت نماید .
وزارت صنایع می تواند راسا یا از طریق نظام بانکی به این افراد شرکتها، مؤسسات و کارگاهها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام به صورت قرض الحسنه پرداخت نماید .
تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند مشمول تعرفه بخش های تولیدی می گردد . مبالغ دریافتی از وام گیرندگان سالهای قبل بابت استهلاک قرض الحسنه مزبور باید به حساب درآمد عمومی ردیف 410508 قسمت سوم این قانون واریز گردد. کل درآمد حاصل در سال 1376 تا سقف هفت میلیارد ریال از محل ردیف 503284 به فروش فوق الذکر به افراد دیگر پرداخت می گردد .
ب ـ شرکتهای تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن ، نیرو ، نفت و معادن و فلزات می توانند از محل منابع داخلی خود و در چهارچوب بودجه مصوب از احکام بند (الف) این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمکهای مالی و تکنولوژی برای ارتقای سطح طراحی ، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنایع ذوب فلز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند .
تبصره 50 ـ
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب سیاستهای پولی کشور و براساس تصویب هیات وزیران تسهیلات اعتباری مورد نیاز سرمایه گذاری آن گروه از فعالیتهای تولیدی و خدماتی بخشهای غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات باقیمت تثبیتی در سال 1376 می باشند و یا براساس مصوبات هیات وزیران مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می باشد ، از محل منابع نظام بانکی تامین نماید .
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیات وزیران تعیین می گردد.
در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده منظور نماید .
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فو قالذکر نخواهد بود .
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند
بانکها می توانند اموال منقول و غیر منقول را هم به عنوان وثیقه بپذیرند.
سهم هر استان از محل این تبصره توسط دولت تعیین میگردد.
ب ـ به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح مبلغ یکصدو میلیارد ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 503271 در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید . همچنین از محل تسهیلات این تبصره مبلغ هفتادو پنج میلیارد ریال در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور اجرای طرح فوق به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع کند .
ج ـ جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا در استفاده از منابع این تبصره دارای اولویت هستند .
د ـ در اجرای بند (م) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور واگذاری انشعاب های جدید فاضلاب هفتادو پنج میلیارد ریال از محل تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره در شهرهائی که شبکه فاضلاب آنها در حال بهره برداری است منظور و پرداخت گردد . شرکتها آب و فاضلاب ضمن معرفی متقاضیان به بانکهای عامل اصل وام را تضمین می نمایند .
هـ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1376 به منظور ایجاد و تجهیز مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی و سیستم مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات و دستیابی به استانداردهای ملی و جهانی و همچنین حضور فعال در بازارهای جهانی با معرفی مؤسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران ، تسهیلات اعتباری لازم را از محل منابع خود یا بانک های عامل در اختیار واحدهای متقاضی قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیات وزیران تعیین می گردد در سررسید در لایحه بودجه سنوات آینده منظور نماید .
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوقه فوق الذکر نخواهد بود . استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند . بانکها می توانند امول منقول و غیر منقول را هم به عنوان وثیقه بپذیرند .
و ـ پنجاه درصد از تسهیلات موضوع این تبصره به صورت استانی توزیع و با تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحها اختصاص می یابد .
ز ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این تبضره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارسال دارد .
تبصره 51 ـ
الف ـ به دولت اجازه داده می وشد بازپرداخت هفتاد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی به اسکانهای خود جوش جماعت های عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانونهای تولیدی و ساخت مسکن مناسب در قالب اجرای طرح توسعه جامع مناطق عشایری و برای خروج دام از جنگل و تجمیع خانواده های پراکنده جنگل نشین برای مدت ده سال تضمین نماید .
میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره مبلغ شصت و شش میلیارد ریال می باشد . دولت موظف است تسهیلات بدون اخذ وثیقه به عشایر اعطا و بازپرداخت ان را تضمین نماید . تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات نخواهد بود .
استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می باشند .
ب ـ مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع تبصره 53 قانون بودجه سال 1372 کل کشور از 5 سال به 7 سال افزایش می یابد.
تبصره 52 ـ
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1372 و تبصره 52 قانون بودجه سالهای 1373،1374،1375 و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف و کمک به سرمایه گذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکن اجاره ای و اجاره ای بخ شرط تملیک ) و بهسازی مسکن روستائی و اوراق مشارکت مسکن و کمک به احداث تاسیسات زیر بنائی در شهرها و شهرک های جدید و آماده سازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ سیصدو سی میلیارد ریال از محل طرح 30804208 پیوست شماره (1) این قانون در اخیتیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد .
مبلغ هشتاد میلیارد ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای خرید یا احداث مسکن جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر با مدت بازپرداخت 20 ساله و کارمزد چهاردرصد با معرفی بنیاد جانبازان اختصاص می یابد که چهل میلیارد ریال آن برای جانبازان پنجاه درصد و بالاتر بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و چهل میلیارد ریال و بالاتر بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و چهل میلیارد ریال دیگر برای جانبازان زیر پنجاه درصد خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته می شود . برای خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرایط قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 27/5/1370 و قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 21/6/1374 عمل خواهد شد . سقف اعتبارپرداختی به هر نفر موضوع این تبصره بیست میلیون ریال می باشد و بانک های عامل موظفند عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند .
مبلغ پانزده میلیارد ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده سازی زمین های واگذار شده به جانبازان بیست و پنج درصد به بالا و آزادگان اختصاص می یابد .
بانک های عامل موظفند براساس تایید و معرفی وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) تسهیلات مورد نیاز وام مسکن ، بهسازی مسکن روستاییات و بهورزان مقیم روستا را بدون اخذ وثیقه با همین تسهیلات پرداخت نمایند .
دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن وساختمان علاوه بر تعیین سهم مسکن روستائی ، بیست و پنج درصد از سهم اعتبارات بانکی بخش مسکن را برای تعاونی های مسکن اختصاص و در اختیار وزارت تعاون قراردهد . سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از این بابت را براساس اسناد و مدارک ارایه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید . هزینه مربوط به ارایه خدمات فنی و نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو درصد وام پرداختی از محل اعتبار طرح 30804208 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت می شود. درسال 1376 با تصویب این تبصره ، کلیه امتیازهای بخش مسکن اقشار خاص که قبلا به تصویب رسیده است (به استثنای انچه در قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش آمده است) لغو می شود و کلیه حمایت های پیش بینی شده صرفا از این طرق اعمال خواهد شد .
تبصره 53 ـ
الف ـ به دولت اجازه داده می شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ هشتاد هزار ریال به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ چهل هزار ریال و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند .
پنجاه درصد درآمد حاصل از تعویض یا تمدید همچنین پنجاه درصد درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تا مبلغ بیست و دو میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503306 قسمت چهارم این قانون در اختیار دولت قرار می گیرد تا چهل درصد آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و طرحهای علمی ویژه در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد . و شصت درصد نیز جهت توسعه ادارات گذرنامه در سراسر کشور اختیار وزارت کشور قرار می گیرد.
ب ـ مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 30/4/1364 مجلس شورای اسلامی ، در سال 1376 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصدو بیست هزار ریال افزایش مییابد.
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند درسال 1376 تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
تبصره 54 ـ
الف ـ به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود بهای روز اراضی موضوع مواد 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424700 قسمت سوم این قانون نماید . دریافت بهای روز اراضی مانع سایر پیگیریهای قانونی توسط دستگاه قضائی نخواهد بود .
معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل طرح شماره 40102208 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا سقف یازده میلیارد ریال در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار میگیرد.
ب ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال 1373
زمین های منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده 10 قاننون زمین شهری و یا بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی صرفا به استناد ماده 32 لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا خارج از محدوده شهرها از طریق تعاونی های مسکن یا مستقیما برای امرمسکن توسط وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر واجد شرایط و در ان زمان واگذار گردید اعم از اینکه اسناد آنها منتقل گردیده و یا نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد اخذ نموده و به حساب خزانه داری کل موضوع ردیف 424800 قسمت سوم این قانون واریز نماید . با واجدین شرایط طبق زمین شهری عمل می شود.
سازمان ملی زمین و مسکن مسوول تشخیص واجد شرایط بودن و یا نبودن افراد براساس مقررات موجود می باشد . شهرداری ها قبل از اخذ تاییدیه از سازمان زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین ، حق صدور مجوز، ساخت و ساز و تغییر کاربری اینگونه زمین ها را نداشته و هرگونه تخلف از این بند تصرف در اموال عمومی محسوب و قابل پیگرد قانونی می باشد .
معادل پنجاه درصد از وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد ریال از اعتبار ردیف 503264 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا در جهت کمک به سرمایه گذاری در امر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستائی و ساماندهی حاشیه نشین های شهرها و کمک به احداث تاسیسات زیبنائی در سهرک ها و شهرک های جدید و آماده سازی و تجرای این قانون مصرف گردد .
مبلغ پنجاه درصد باقیمانده برای اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری به وزارت جهاد سازندگی اختصاص می یابد .
تبصره 55 ـ
اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجمات فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا اختصاص می یابد . اعبتار مذکو.ر با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهد شد .
تبصره 56 ـ
به منظور تسهیلا در اجرای تبصره 49 قانون برنامه دوم توسعه و تامین مکان مناسب برای یگان هائی از نیروهای مسلح که پادگان آنها باید به فروش برسد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پنجاه میلیارد ریال از طریق نظام بانکی به صورت قرض الحسنه یا با حداقل کارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین جایگزینی از محل فروش اماکنی که به فروش آنها را در مورد تصویب قرار می دهد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیورهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد که بتواند در قالب طرح های مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا ، ساختمان جایگزینی را برای نیروییکه پادگان در اختیار داشته است ، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مذکور بسازد .
سازمان برنامه و بودجه اصل و کارمزد تسهیلات اعطائی را تعهد می نماید و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دریافتی در سررسید، این سازمان مجاز خواهد بود عین مبلغ را از اعتبار نیروی مربوط برداشت و به بانک ذیربط پرداخت نماید.
آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 57 ـ
به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی اجازه داده می شود که درآمد حاصل از فروش انرژی حاصل از نیروگاههای آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق حاصله خود را به وزارت نیرو با قیمت تضمینی برق به حساب درامد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های شماره 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل آن را از محل ردیف های شماره 503293 و 503292 از خزانه وصول و طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث و تکمیل ، نگهداری و بهره برداری از نیروگاههای مذکور به مصرف برساند . وزارت نیرو موظف به رعایت مفاد این قانون می باشد .
تبصره 58 ـ
به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1376 ماهانه مبلغ پانصد ریال آبونمال از طریق قبض برق مصرفی و از کلیع مشترکان برق استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصدوپنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد درآمد این تبصره از محل اعتبارات ردیف های مربوط ، تا مبلغ سی و نه میلیارد و چهارصد و هفتادو یک میلیون ریال مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا به مصرف اع=هداف سازمان برساند .
تبصره 59 ـ
به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود در سال 1376 به ازای ارایه خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید :
1 ـ تغییر نام یا نام خانوادگی 20000 ریال
2 ـ تغییر سن 50000 ریال
3 ـ حل اختلاف سند سجلی 10000 ریال
4 ـ الصاق عکس 2000 ریال
5 ـ صدور گواهی تجرد 10000 ریال
6 ـ صدور اولین شناسنامه المثتنی 20000 ریال
7ـ صدور دومین شناسنامه المثنی 30000ریال
8 ـ صدور کارت شناسایی 2500 ریال
معادل نود درصد وجود .اریزی از محل اعتبارات ردیف های 105502 و 104007 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال کشور و سازمان امور اداری واستخدامی کشور قرار می گیرد تا به شرح زیر به مصرف برشد :
1 ـهفتاد درصد در اختیار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح سیستم مطالعه و اجرای طرح کارت شناسائی .
2 ـ بیست درصد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی به منشظور مطالعه و برنامه ریزی نظام اداری .
تبصره 60 ـ
به دولت اجازه داده می وشد با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تصویب هیات وزیران :
الف ـ طرح های عمرانی و دولتی نیمه تمام و اموال غیر منقول دولتی تاسیسات ایجاد شده ناشی از اجرای طرح های عمرانی ، باکاربری مشخص از طریق وزایده عمومی به بخش غیر دولتی به طور نقد و یا اقساط واگذار و وجوه حاصله را به حساب درامد عمومی کشور موضوع ردیف 425100 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد درآمدهای حاصله از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم این قانون برای توسعه فعالیتهای عمرانی و اجرای طرح هخای نیمه تمام دستگاه ذیربط و یا سایر طرح های نیمه تمام و در مورد ستاد آزادگان بازتوانی آزادگان می یابد.
ب ـ اموال منقول دولتی مازاد دستگاههای اجرائی را از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 425200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد درآمد عمومی از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم این قانون برای توسعه و یا اجرای طرح های نیمه تمام با اولویت اجرای طرح های نیمه تمام دستگاه ذیربط و در صورت عدم نیاز به تشخیص دستگاه مربوط به سایر طرح های نیمه تمام و در مورد ستاد آزادگان برای بازتوانی آزادگان اختصاص می یابد .
ج ـ به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران مبلغ بیست میلیارد ریال از محل فروش دارائی های خود که از طریق مزایده عمومی به مردم واگذار می نماید را به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف 424500 واریز نماید . معادل هفتاد درصد وجوه واریزی موضوع ردیف 503313 قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می گیرد تا جهت انجام پروژه های نیمه تمام سردخانه سازی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در مناطق کشور به مصرف رساند .
د ـ
1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی می تواند ان قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده ، چنانچه مغایر طرح های مصوب شهری نباشد ، برابر بهای عادلانه روز واگذار نماید و وجوه حاصل را خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
2 ـ از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون معادل هشتاد درصد در آمد وصولی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) قرار می گیرد تا در جهت طرح خانه سازی برای گروه های کم درآمد و مسکن استیجاری مصرف نماید.
هـ ـ
1 ـ وزرارت مسکن و شهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده ره به فروش رسانده (با اولویت ایثارگران ) و وجوه حاصل از فروش را کلا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد .
2 ـ اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل هشتاد درصد درآمد وصولی در اختیار مسکن و شهرسازی (سازمان ملی و زمین و مسکن ) قرار می گیرد تا پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون طرح های فوق الذکر مابقی صرف بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر ها و آماده سازی زمین گردد .
تبصره 61 ـ
به دولت اجازه داده می شود جهت تامین عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فقرزدائی اشتغال مولد وجوه حاصل از ردیف های زیر به درآمد عمومی موضوع ردیف های 140700 ، 599810،599820،640300 قسمت سوم این قانون واریز نماید . درآمدهای مزبور صرف ردیف های هزینه ای مندرج در جدول شمارع 4 پیوست این قانون خواهد شد .
ـ افزایش پنجاه ریال به حق الثبت سفارش کالا (در قالب مبلغ موضوع تبصره 14 این قانون ).
ـ سیصد میلیارد ریال از مطالبات ماده 32 قانون برنامه و بودجه (علاوه بر مبالغ منظو رشده در قسمت ششم این قانون ) .
ـ افزایش سه درصد به قیمت فروش فرآورده های پتروشیمی
ـ بیست درصد بهای فروش تلفن سیار
تبصره 64 ـ
الف ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود نرخ آب بهای زراعی رادر سال 1376 به نحوی تغییر دهد که به طور متوسط در ازاء هر متر مکعب آب تحویلی از طریق سدهای نخزنی و انحرافی مستقل در دست بهره برداری به طور متوسط معادل شش ریال نسبت به نرخ آب بهای مصوب افزایش یابد .
درآمد مذکور به حساب درآمد عمومی ردیف ردیف قسمت چهارم این قانون واریز و معادل صد درصد وجوه واریزی مذکور از محل ردیف 503010 قسمت چهارم این قانون مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد ریال براساس پیشنهاد وزارت نیرو و تایید سازمان برنامه و بودجه به اعتبارات مصوب طرح های مندرج در پیوست شماره (1) فصل منابع آب اضافه می گردد تا براساس موافقتنامه ذیربط هزینه گردد .
ب ـ به منظور فراهم آوردن تسهلیات لازم برای اجرای مؤثر تیصره 76 قانون برنامه دوم توسعه ، اعتبار مندرج در طرح شماره 40202340 قسمت چهارم این قانون به مبلغ یکصدو شش میلیارد ریال ذیل عنوان وزارت نیرو بنا به تشخیص وزارت نیور سازمان برنامه و بودجه برای طرح های مشمول تبصره مذکور هزینه خواهد شد .
شرکت های آب و فاضلاب می توانند در جاهائی که اجرای شبکه فاضلاب منجر به تولید آب کشاورزی می وشد از تسهیلات این تبصره با استفاده از منابع مالی خود اقدام نمایند .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق نظام بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را بدون وثیقه از طریق بانک کشاورزی یا سایر بانک ها در جهت اجرای طرح های فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول اعطاء نماید . سلزمان برنامه و بودجه اصل و کارمزد تسهیلات اعطائی از بابت اجرای این بند را تضمین می نماید .
ج ـ در سال 1376 نرخ آب بهای سدهای کوتاه که با مشارکت مردمی و استفاده از تسهیلات تبصره 76 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجراء شده است نسبت به مشارکت مردم در سرمایه گذاری سد معین میگردد.
تبصره 63 ـ
به منظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی اعتبار طرح هائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (1) درج شده اند ، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهش های علمی کشور به پروژه هایمشخص تحقیقاتی اختصاص می یابد ، اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول مفاد ماده 4 نحوه انجام مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می باشد .
تبصره 64 ـ
در سال 1376 درامد دریافتی از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل ، موضوع بندالف تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه از مبلغ پنج ریال به ده ریال افزایش می یابد .
الف ـ وجوه واریز شده به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 593800 قسمت سوم این قانون تا مبلغ نود میلیارد ریال به شرذح زیر اختصاص می یابد :
ـ مبلغ دواز ده میلیارد و یکصدو پنجاه میلیون ریال مندرج در ردیف 128506 قسمت چهارم این قانون برای توسعه فعالیت های ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی .
ـ مبلغ پنجاه و دو میلیارد و ششصدو پنجاه میلیون ریال مندرج در ردیف 30501250 پیوست شماره (1) این قانون برای توسعه ، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی.
ـ مبلغ شانزده میلیارد و دویس میلیون ریال مندرج در ردیف 30505207 پیوست شماره (1) این قانون به منظوتوسعه ، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس در اختیار سازمان تجهیز و نوسازی مدارس .
ـ مبلغ نه میلیارد ریال مندرج در ردیف 503390 قسمت چهارم این قانون در اختیار فدراسیون جانبازان و معلولین .
ب ـ در صورت افزایش مبالغ واریزی نسبت به نود میلیارد ریال ، مبلغ مازاد بر مبنای ماهنامه به شرح زیر اختصاص می یابد :
ـ تا مبلغ هشت میلیارد هشتصدو میلیون ریال از محل اعتبار ردیف 503341 قسمت چهارم این قانون به منظور تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی کاگران در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی .
ـ تا مبلغ هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال از محل اعتبار ریدف 503340 قسمت چهارم این قانون به منظور درمان بیماران سرطانی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی .
ـ تا مبلغ هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال از محل اعتبار ردیف 503342 قسمت چهارم این قانون به منظور تکمیل و تجهعیز فضاهای ورزشی مدارس در اختیار وزارت اموزش و پرورش .
ـ تا مبلغ شش میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503391 قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به توسعه دانشکده های علوم قرآنی .
ـ تا مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال از محل اعتبار ردیف 503392 قسمت چهارم این قانون در اختیار فدراسیون جانبازان معلولین .
تبصره 65 ـ
در اجرای تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود :
1 ـ نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای کالاها و خدمات صادراتی را که اعتبار آنها کلا یا جزئا توسط نظام بانکی تامین مالی نمی گردد ، تا سقف پانزده میلیارد ریال در سال 1376 از محل اعتبار ردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است یا نرخ تسعیر صادراتی مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید . معادل ریالی اقساط اصل که در مواغید مقرر در قرارداد اعطای اعتبار صادراتی وصول می گردد بعلاوه سود انتظاری به حساب خزانه کل کشور واریز خواهد شد . پرداختی از محل اعتبار ردیف مذکور درصد مبلغ تسهیلات اعطائی توسط نظام بانکی مجاز می بادش .
2 ـ تا سقف پانزده میلیارد ریال جهت تامین تمام و یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می گردد از ریق بانک صادرات ایران از محل اعتبار منظور شده طی ردیف 503023 این قانون پرداخت نماید .
تبصره 66 ـ کلیه مؤسسات ، کارخانجات و شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت مکلفند در سال 1376 نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید کالاهای انرژی بر اقدام نمایند. واحدهای مزوبر در صورت نیاز مجاز هستند یک در هزار درامند خود را در این رابطه هزینه نمایند . هزینه های انجام شده توسط واحدهای فوق (در صورت مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ) و همچنین هزینه های انجام شده توسط کلیه مؤسسات ، کارخانجات و شرکتهای خصوصی در جهت اصلاح ساختار انرژی به عنوان هزینه های قابل قبول منظور خواهد شد .
ب ـ دولت مکلف است برنامه زمانبندی لازم را برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و الگوی مصرف برای کلیه واحدهای صنعتی تولیدی تدوین و به دستگاههای ذربط ابلاغ نماید . دستگاههای ذیربز موظف است سیاست های مزبور می باشند.
تبصره 67 ـ
به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح ، دولت موظف است در سال 1376 به ازای سرمایه گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می نمایند به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد مجموع و مزایای شغل آانن اقدام نماید . این قبیل سرمایه گذاری ها در اختیار صندوق های تعاون و سرمایه گذاری سازمان های نیروهای مسلح (ارتش ، سپاه ، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح ) قرار می گیرد تا در کنار سایر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدت های سازمان های یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیورهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند . آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و باهمکاری ارتش ، سپاه و ناجا تهیه و پس از تایید ستاد کل نیورهای مسلح به تصویب هیات وزیران می رسد . اعتبار مورد نیاز این تبصره در سال 1376 به میزان یکصدو میلیارد ریال از محل منابع داخلی تعیین می شود.
تبصره 68 ـ در اجرای مفاد تبصره 71 قانونبرنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تهیه نقشه تفکیکی ثبتی روستاهای بالای 300 خانوار و مراکز دهستان ها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در سال 1376 به ازای عمیلیات و هزینه های انجام بافته جهت تفکیک و آماده نمودن اسناد جهت صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند تعرفه هائی که به تصویب دولت می رسد از مالک یا مالکین دریافت و به حساب درآمد عمومی این قانون واریز نماید و معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل اعتبار طرح 30806201 مندرج در پیوست شماره (1) تا سقف ده میلیارد ریال در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره 69 ـ
هیات وزیران موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1376 تصویب و ابلاغ نماید . در صورت عدم تصویب و ابلاغ پس از انقضای مهلت مذکور ، آئین نامه های اجرائی مصوب سال 1375 در صورت عدم مغایرت با مفاد تبصره های این قانون لازم الاجراء خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت ونه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15143
تاریخ تصویب : 1375/11/14
تاریخ ابلاغ : 1375/12/04
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1375 قانون بودجه سال 1379
