قانون بودجه سال 1380
شماره 574 - ق 13/12/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 39020 مورخ 9/9/1379 دولت در خصوص بودجه سال 1380 کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 26/11/1379 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه دلیل ایراد شورای محترم نگهبان ، به بندهای (الف ود) تبصره 4 ، بند(ج ) تبصره 23 ، بند(ن ) تبصره 25 بندهای (ه ، ل ) تبصره 29 و همچنین در مورد بودجه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران براساس اصل یکصدودوازدهم 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و بااصالاحاتی به تصویب رسید در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 57474 21/12/1379
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
قانون بودجه سال 1380 کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وششم بهمن ماه یکهزاروسصیدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب وبندهای (الف ود)تبصره 4 ، بند (ج )تبصره 23 ، بند(ن )تبصره 25 وبندهای (ه ، ل )تبصره 29 و بودجه سازمان صداو سیما که مورد ایراد شورای نگهبان بوده بااصلاحاتی به تایید نهایی مجمع تشخیص نظام رسیده و طی نامه شماره 574 - ق مورخ 13/12/1379 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
ماده واحده - بودجه سال 1380 کل کشورازحیث درآمدهاو سایرمنابع تامین اعتبار بالغ بر چهارصد وپنجاه وپنج هزارونهصدوهفتادوهشت میلیاردودویست وهفت میلیون ونهصدوسی وپنج هزار(000/935/207/978/455) ریال و از حیث هزینه هاو سایر پرداختهابالغ برچهارصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصدوسی وپنج هزار(000/935/207/978/455) ریال بشرح زیر است :
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدهاوسایرمنابع تامین اعتبار و از حیث هزینه هاو سایر پرداختها بالغ بر یکصدوشصت وچهارهزارو دویست وشصت وشش میلیارد و هشتصدو هفتاد ودو میلیون ونهصدوشصت و هشت هزار (000/968/872/266/164)ریال شامل :
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یکصدوچهل ویک هزارویکصدوپنجاه وچهارمیلیارد و نهصدوچهل ودو میلیون وششصدوشصت وهشت هزار(000/668/942/154/141)ریال و هزینه هاو سایر پرداختها ازآن محل مبلغ یکصدوچهل و یک هزارویکصدوپنجاه وچهار میلیارد و نهصدوچهل ودو میلیون وششصدوشصت وهشت هزار (000/668/942/154/141) ریال 0
2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها وموسسات دولتی مبلغ بیست وسه هزارویکصدو یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد هزار (000/300/930/111/23)ریال وهزینه ها و سایر پرداختهااز آن محل مبلغ بیست و سه هزارویکصد و یازده میلیارد ونهصدو سی میلیون و سیصدوهزار(000/300/930/111/23)ریال 0
ب - بودجه شرکتهای دولتی وبانکها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدهاو سایر منابع تامین اعتبار بالغ برسیصد هزاروچهارصدوبیست وشش میلیارد و سیصدو هفتادوشش میلیون وششصدو نودو پنج هزار (000/695/376/426/300)ریال واز حیث هزینه هاوسایر پرداختهابالغ بر سیصد هزاروچهارصدوبیست وشش میلیارد وسیصدوهفتاد وشش میلیون و ششصدونودوپنج هزار (000/695/376/426/300) ریال 0
به دولت اجازه داده میشود درآمدهاو سایر منابع تامین اعتباردر قسمت سوم این قانون رابارعایت قوانین ومقررات مربوط درسال 1380 وصول وهزینه وزارتخانه هاوموسسات دولتی وهمچنین کمکها وسایر اعتباراتی راکه درجدول قسمت چهارم وپیوست شماره 1 وپیوست شماره 2 این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار در سال 1380 با رعایت قوانین ومقررات مربوط وبر اساس شرح عملیات وفعالیتهای موافقتنامه های متبادله وتبصره های این قانون وبراساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته وبخش کشاورزی که صددرصد (100%)تخصیص یافته تلقی میشود ، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدهاوپرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منافع آن ازمحل درآمد عمومی "اعتبارات طرحهای عمرانی " تامین میشود ومشمول مقررات عمومی مالی ومعاملاتی دولت می باشد برطبق اساسنامه ها وسایر قوانین ومقررات ناظر بر شرکتهاوبانکها وموسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 -
سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهارهزار میلیارد (000/000/000/000/4) ریال تعیین می گردد.
تبصره 2 -
الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهاوموسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود با کسب نظر از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکتها وموسسات انتفاعی ذیربط مندرج درقسمت ششم این قانون رابراساس سیاستهای دولت ، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها وموسسات مذکور ، مجاز به اتخاذ آن هستند ، یادرصورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذیربط ، یابنابرمقتضیات ناشی از نوسان قیمتها ، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی ومالی ، با رعایت مقررات اساسنامه موردعمل تغییردهندمشروط به اینکه این تغییر: اولا - موجب کاهش ارقام مالیات وسود سهام دولت ، پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون وهمچنین بازپرداخت وامهای داخلی وخارجی از جمله وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 5/12/1351 در قسمت مذکور نگردد.
ثانیا - میزان استفاده شرکت یاموسسه انتفاعی ازمحل بودجه عمومی دولت راافزایش ندهد.مجامع عمومی یاشوراهای عالی شرکتهاوموسسات انتفاعی موضوع این بند ، در موقع رسیدگی وتصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت بابودجه مصوب راکه باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت یاموسسه انتفاعی تهیه میشودوپس ازرسیدگی و اظهار نظر روشن وصریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها وهزینه های مصوب شرکت یاموسسه انتفاعی به مجمع عمومی یاشورای عالی ارایه می گرددارزیابی کنند وتصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی ومجامع عمومی شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت ، مسئول اجرای این بند خواهند بود.آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم ابانماه تعیین می شود.
ب - پرداخت کمک زیان ازمحل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی مندرج در قسمت چهارم این قانون با رعایت ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به ذکر علل وجهات زیان وتایید آن توسط بازرس قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور خواهد بود.کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی ومسئولین اینگونه شرکتهاموظفند اولا: گزارش تجلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه وپیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال 1380 به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارایه نموده وثانیا ، تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380 کل کشور شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی درسال 1380 بایدضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) مصوب 8/6/1362 وحداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب )و(ج ) تبصره 3 این قانون ودرچارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یکبار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. ضمنا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور عملکرد سرمایه - گذاری سالانه در هر بخش را در قالب اهداف کلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی و به کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید
د - دریافت هر گونه وجه ، کالا ویا خدماتی تحت هرعنوان در سال 1380 توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع بند (و)این تبصره ازاشخاص حقیقی وحقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود ممنوع می باشد.
ه - پرداخت هرگونه وجهی در سال 1380 توسط وزارتخانه ها وموسسات دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت وشرکتهای دولتی ازاعتبار مصوب مندرج دراین قانون ، به اشخاص حقیقی وحقوقی وسایر دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانوی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و موسسات آموزش عالی و جهاددانشگاهی و حوزه های علمیه وآموزش و پرورش وسازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران وسازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )و شهرکهای علمی و صنعتی و فن آوری وتحقیقاتی واورژانس وپروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد ، ممنوع است .
و - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 وموسسات انتفاعی وابسته به دولت وسایرشرکتهایی که بیش ازپنجاه درصد(50%)سرمایه و یاسهام آنها منفردا یامشترکا متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی "به استثنای بانکهاوموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه " و همچنین سایر شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یاتابع قوانین و مقررات خاص می باشنداز جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه ووابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه وسازمان صنایع ملی ایران وشرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه وتوزیع کالا مشمول این تبصره می باشند.
ز - بودجه مصوب شرکتهاوموسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ومصوبات مراجع ذیربط ، ادغام یا تجزیه میشوند و یادرقالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی میگردند ، متناسب باتغییرات سازمانی مربوط باهماهنگی دستگاه ذیربط توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ میگردد.
ح - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد ویاتبدیل آن به گواهی سپرده ارزی به هرنحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی وخارجی ممنوع می باشد.
ط - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بارعایت بندهای (د ، و)این تبصره اهداء میشود باید تنهابه حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکورافتتاح شده یامیشود واریزگردد.مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده ، برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه وبه تصویب هیات وزیران میرسد.هدایائی که بطور غیرنقدی به وزارتخانه هاو موسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود وشرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود عمل نمایند.هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور وکمیته امدادامام خمینی (ره ) هدایای خاص تلقی میشودوچنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان وکمیته امداد امام خمینی (ره )به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء میشودبه ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تایید خزانه به مصرف خواهد رسید.
ی - شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحهاوپروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (000/000/000/10)ریال خود را ، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ک - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، از کمیسیونهای برنامه وبودجه ومحاسبات واقتصادی به انتخاب مجلس ، به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصادشرکت خواهند کرد.دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب ، به کمیسیونهای برنامه وبودجه ومحاسبات واقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ل - به دولت اجازه داده میشود در سال 1380 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانتنامه معتبر ویاسپرده نقدی (به استثنای چک ) ، اوراق بهادار(مانند سفته ، بیمه نامه )ویا تضمین های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
م - روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت ، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1381 شرکتهای تحت پوشش خود رادر قالب دستورالعمل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب مجامع عمومی برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و)این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 1381 کل کشور در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی می نماید. ن - در سال 1380 شهرکهای صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر درچ قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 برخوردار می گردند.
آئین نامه اجرائی این بند باپیشنهاد وزارت صنایع ومعادن ، به تصویب هیات وزیران می رسد.
س - موافقت می گردد در سال 1380 معادل صددرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون ، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.
تبصره 3 -
الف - به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین وتعهد نماید واعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول رادرلایحه بودجه سنوات آتی پیش بینی ومنظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره وبررسی وتایید توجیه اقتصادی طرحها"به استثنای طرحهای خود اشتغالی تاسقف هفت میلیون (000/000/7) ریال برای هرطرح " توسط بانکهانبوده واستفاده کنندگان ازاین تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات وتسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1380 ونسبت اعتبارت وتسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت وبرنامه های اعتباری وتسهیلات نظام بانکی کشور رابر اساس میزان سپرده های جاری وسرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم واجرا نماید که اهداف رشداقتصادی ومهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات وتسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول واعتبار تا پایان فروردین ماه 1380 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل ودراسرع وقت وبه تدریج حداکثر تا دی ماه 1380 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکهادرسال 1380 ، بارعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاسقف چهارهزاروهشتصدمیلیارد (000/000/000/800/4 ریال مجاز است .از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی درصد(30%)و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاددرصد (70%) می باشد.
حداقل شصت درصد(60%) سهم بخشهای تعاونی وخصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زائی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص های مهاجرت ، استعدادهاو ظرفیتهای هر استان باپیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وتایید شورای عالی اشتغال وتصویب هیات وزیران بین استانها توزیع می شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخشهای تعاونی ومناطق توسعه نیافته در هر استان توسط شورای برنامه ریزی وتوسعه استان تعیین میشود.
د - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود با تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قسمتی ازاعتبارات مندرج دربرنامه های "کمکهای فنی واعتباری " را جهت تامین قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (40%)سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه - شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به جز سهم مذکور در این تبصره ، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایندو پرداخت تسهیلات مصوب سال 1380 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می باشد.
تعاونی هائی که هفتاددرصد (70%)از اعضای آنها راایثارگران شامل "رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده های معظم شهداء" فارغ التحصیلان دانشگاههاو مراکز آموزش عالی ، زنان - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره )وسازمان بهزیستی کشور ، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و روستاهای مرزی تشکیل می دهند باتاییدنهادهای ذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف می باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (000/000/000/100)ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولدجهت متخصصین فارغ التحصیل ممتاز دانشگاههاو جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید.ایثارگران فارغ التحصیل شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان وخانواده معظم شداء دراولویت می باشند
و - سازمانهای بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره 3 به نسبت 2و1 جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد ، از محل منابع خود تامین وباکارمزد دوازده درصد(12%)پرداخت نمایند.
ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره رابه تفکیک بانکهای عامل به کمیسیون های برنامه وبودجه ومحاسبات واقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید
ح - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1380 به تعداد بیست هزار نفر از آزادگان ، خانواده محترم شهداءو جانبازن بیست وپنج درصد (25%)و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ط - به منظورایجاداشتغال مولدوتشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری درامرتولید وانتقال صنایع وصنوف مزاحم با اولویت طرحهای مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود حداکثر معادل ده درصد (10%)ازاعتبارات طرحهای عمرانی سال 1380 خود را با تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده وکمک به عملیات زیر بنائی سرمایه گذاری های بخش غیردولتی ویا وجوه اداره شده براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
ی - آئین نامه اجرائی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهددولت ، سهم بخشهای دولتی وخصوصی تفکیک سرمایه گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان ، تعیین نهاد تعیین کننده توجیه کننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت تعاون وسازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه هاو دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.سهم هر شهرستان براساس شاخصهای بند ج این تبصره به تصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان خواهد رسید
ک - مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100)ریال از تسهیلات خود اشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره )وسازمان بهزیستی کشور به نسبت هشتاد درصد(80%)وبیست درصد(20%)اختصاص می یابد تا با معرفی مستقیم دستگاههای مزبور به بانک عامل پرداخت گردد.مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکوردر این بند از پرداخت تمام یاقسمتی از سهم آورده معاف خواهندبود.
ل - در سال 1380 به منظورتسهیل وکمک درامور گازرسانی ولوله کشی گاز وفاضلاب داخل منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت ملی گاز ایران وشرکتهای آب وفاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (000/000/1)ریال و پانصد هزار(000/500) ریال به ازاء هر انشعاب ، تسهیلات با دوره بازپرداخت دوساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصدمیلیارد (000/000/000/100)ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (000/000/000/50)ریال جهت لوله کشی فاضلاب اعطاء خواهد شد.
تبصره 4 - الف - به منظوراعمال سیاستهای خاص حمایت از بازنشستگان ونیز توسعه مشارکت زنان وجوانان در امور مختلف کشور ، اجازه داده میشوداعتبارمنظور در ردیف 503039به مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30 ریال ، ردیف 101039 به مبلغ بیست وپنج میلیارد (000/000/000/25) ریال ، ردیف 101042 به مبلغ سی وپنج میلیارد (000/000/000/35)ریال وردیف 101044 به مبلغ (000/000/000/35) میلیارد ریال در قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
1 - به منظور سامندهی اساسی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف وسیاستهای مندرج در ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده میشوداعتبار منظورشده درردیف 101042 قسمت چهارم این قانون باهماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یادشده رابر عهده می گیرند با اولویت اشتغال ، ازداج و امور فرهنگی وتربیت بدنی جوانان ، اختصاص یابد.
2 - به منظورساماندهی نقش زنان درتوسعه کشور وتقویت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف وسیاستهای مندرج در ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 101039 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور درماده یادشده را برعهده می گیرند ، اختصاص یابد.
3 - مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال از محل اعتبار ردیف 503039 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری ومستمری بگیران اختصاص می یابد
4 - به منظور ساماندهی اموراشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ سی وپنج میلیارد ریال (000/000/35000) ازمحل اعتبار ردیف 101044 قسمت چهارم این قانون باهماهنگی سازمان ملی جوانان وتوافق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت اشتغال بصورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار ، در اختیار واحدهای پذیرش کننده این کارورزان قرار می گیرد.
ب - میزان افزایش و حق عائله مندی واولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای شصت سال سن وبازنشستگانی که به دلیل بیماری وازکار افتادگی بازنشسته شده اندبنابه پیشنهادسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - مبلغ یکصدوده میلیارد (000/000/000/110)ریال از محل اعتبار ردیف 102203 ومبلغ پنجاه میلیارد(000/000/000/50)ریال ازاعتبار ردیف 503561 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق پرستاری ازجانبازان پنجاه درصد(50%)و بالاتر و اعصاب وروان بر مبنای حداقل حقوق و دستمزد کارگران به جانبازان تعلق می گیرد. حق پرستاری موضوع این بند در خصوص جانبازان فاقد همسر به کسی پرداخت میشودکه از وی پرستاری می نماید.
د - آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورحداکثرظرف مدت دو ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 5 -
الف - به منظورتامین کالاهای اساسی مورد نیازمردم وهرکالای دیگری که دولت صلاح بداندوحمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیروخانواده های کم درآمد ، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای 503019و503021 به عنوان یارانه کالاهای مذکوروخدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وتصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی میشود و برای جبران ضررو زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی هزینه خدمات به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور میشود.دولت موظف است اقدامات قانونی را در جهت هدفمندکردن یارانه هابا رعایت مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 به عمل آورد.
وزارت بازرگانی موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتراز سهم سرانه شهری نبوده وقیمت این کالاهاباتحویل درروستاهابیشترازشهرهانباشد.
ب - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلفند طبق مغاد مواد 69 و70 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام ووجوه مزبورتوسط سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریزو دستگاههای مباشرهزینه نمایند.عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع ازتخصیص صددرصد(100%) اعتبارات وپرداخت آن نمی گردد. دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا وخدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند.
ج - تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال 1379 وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده اند ، مکلفند تا پایان تیرماه 1380 ، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان ، اقدام واضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد.
د - دستگاههای که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی وارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می کنند ، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین 1381 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند.عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ه - درسال 1380 سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان موظف است صددرصد(100%) ازدرآمدهای ناشی ازاخذ مابه التفاوت ازکالاهای وارداتی وتولید داخلی را به درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل ) موضوع ردیف 592100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد(10%) ازوجوه واریزی تامبلغ یکصدمیلیارد (000/000/000/100) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت 0
و - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است حداقل پنجاه درصد(50%) از مطالبات قطعی شده از اشخاص حقیقی یاحقوقی را که بابت مابه التفاوت به این سازمان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد را اخذ ووجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل )موضوع ردیف 592199 واریز نمایند. ز - مطالبات معوق از اشخاص حقیقی وحقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت اموراقتصادی ودارایی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول میشود.
ح - مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان به درآمد عمومی ومازاد وصول دستگاههای اجرائی که به درآمدعمومی (نزدخزانه داری کل ) واریزمی گردد ، مشمول مالیات بردرآمدنمی باشد.
ط - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی وزیتون وعمل آوری چای وکاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه های خشکباری صادراتی ، اجازه داده میشود مبلغ چهارصد میلیارد ریال (000/000/000/400) از اعتبار ردیف 503019 در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذیربط اختصاص یابد.بخشی از اعتبار فوق براساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف می باشد. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی ، آب و منابع طبیعی و برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
ی -
1 - به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان ، دولت موظف است در سال 1380 برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای ، صدور مجوز ساخت و سازتوسط دستگاههای ذیربط ، تامین حداقل هشتاد درصد(80%)سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره 3 این قانون ، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان وماشین آلات پخت نان مناسب رافراهم نماید. دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع ومعادن ودستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود درکشور بطور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه ودریافت خواهدشد. خانواده شهداء وجانبازان ، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت بازرگانی وسازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولید کنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی وعشایری ودرسقف آرداستان تامین نمایند. سهمیه سرانه آردروستاییان کمترازشهریها نبوده ووزارت بازرگانی موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستاییان را در روستاها تحویل نماید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع و معادن ، بازرگانی ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکوررابرای کلیه تولید کنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آئین نامه اجرائی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی ودارایی ، صنایع و معادن ، مسکن وشهرسازی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - به منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی ، به سازمان غله کشور اجازه داده میشود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز نرخ واریزنامه ای اقدام وبه ازای هرکیلو آردصادراتی حداقل یک کیلو ودویست و پنجاه گرم گندم وارد نماید و آن را در اختیار کارخانجات آردسازی قراردهد.
آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت بازرگانی ووزارت صنایع و معادن وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک - وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند مقدار نودوپنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره )وسازمان بهزیستی کشور ومراکز خیریه ای تحت پوشش آن را براساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تامین نمایند.
ل - به وزارت بازرگانی اجازه دادمیشود هینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله یازدهم رابراساس تعرفه ایی که به تصویب هیات وزیران می رسدازدریافت کنندگان کالابرگ اخذوبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد.مبالغ درآمدی وهزینه ای ردیفهای فوق الذکر به ترتیب یازده میلیارد(000/000/000/11)ریال و ده میلیارد (000/000/000/10)ریال براساس 1380 تعیین می گردد.
م - دولت موظف است در اجرای بند ج ماده 197 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع سوء تعذیه نیازمندان و گروههای کم درآمد و کمک به تامین کالری ومواد مغذی مورد نیازآنان ، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشارجامعه اختصاص می یابد ، دوازده درصد(12%)اعتبار موضوع ردیف 503019 راجهت افزایش سهم یارانه ای کالاهای اساسی خانواده های نیازمند از طریق کالا برگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره )وسازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد.
تعداد ، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه تصویب شورای اقتصادخواهدرسید. سازمانهای حمایتی فوق الذکر موظفند دراجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم راجهت اعطای کالابرگ وتوزیع کالاهای موردنظرمعمول دارند. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای به موقع مصوبات شورای اقتصاد ودرجهت حمایت از تولیدات داخلی وخرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای استراتژیک و خصوصا برنج ، اعتبارات وتسهیلات مورد نیاز را به سرجمع اعتبارات سازمان گسترش خدمات بازرگانی اضافه نموده و در اختیار سازمان مذکور قراردهند.قیمت خرید براساس ارزیابی دقیق از میزان هزینه هاو قیمتی که به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی وتصویب شورای اقتصاد مشخص می گردد تعیین خواهد شد.
ن - وزارت بازرگانی می تواند از ارایه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی ، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی ووابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند ، خودداری نماید.
س - به منظور تحقق کامل قانون نحوه تامین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/8/1372 و اصلاحیه 29/6/1377 آن ، وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند (اعم از حقیقی وحقوقی ، دولتی ، تعاونی وخصوصی ) اصل فیش واریزی مبلغ سه درهزار درآمد مشمول مالیاتی آنهاراکه به حساب وتایید اتاقهای تعاون وبازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.تعیین میزان سه در هزاربا ادارات کل امور اقتصادی و دارایی می باشد.
ع - مدارس شبانه روزی وکارآموزان مراکزشبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کارواموراجتماعی ، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.
ف - به منظوربررسی ورفع مشکلات وموانع صنعت فرش وفعالیت بافندگان وتولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف وتعیین متولی برای این صنعت در کشور ، کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می گردد:
1 - وزیر بازرگانی
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
3 - رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
4 - وزیر جهاد کشاورزی
5 - وزیر تعاون
6 - وزیر صنایع ومعادن
7 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8 - دو نفر به نمایندگی اتاق تعاون واتاق بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران 0
9 - سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی ، صنایع ومعاون و کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر0
وزیر بازرگانی به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین ومکلف است هر سه ماه یکبارگزارش فعالیت کمیته مذکور رابه کمیسیونهای اقتصادی ، صنایع ومعادن و کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 6 -
الف - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی امور بانوان وجوانان استانها وهمچنین هزینه های متفرقه عمرانی وطرحهای عمرانی مناطق روستائی وعشایری اختصاص می یابد.
1 - سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد.اعتبار فعالیتهای اجتماعی درچارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
2 - سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشورتعیین وشورای برنامه ریزی وتوسعه استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرائی اعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمانهای اداری ممنوع است .
ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد وهمچنین شروع پروژه هائی که به تنهایی در سال 1380 قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون (000/000/400) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره ممنوع می باشد.
ج - اعتبارردیف 503290 قسمت چهارم این قانون برای پیش آگاهی ها ، پیشگیری ، امدادرسانی ، بازسازی ونوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل ، خشکسالی ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی واپیدمی های دامی موضوع مفاد ماده 181 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل ده درصد (10%)از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی ودامی و ده درصد (10%)در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار میگیرد تا با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد.
د - پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی ودامی از محل اعتبارات مصوب سال 1380 صندوق مذکور مجاز می باشند. ه - اجازه داده میشود در ازاء ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرائی این بند که به تصویب هیات وزیران میرسد ، دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 419986 قسمت سوم این قانون واریز شود.
معادل وجوه واریزی فوق ازمحل ردیف 503555 قسمت چهارم این قانون برای امور عمرانی ، رفاهی و جاری بازارچه های مذکور در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور واستانها هزینه گردد.
و - پنجاه درصد(50%) از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه وذوب آهن اصفهان به استثناء دو درصد(2%)عوارض آموزش و پرورش تا مبلغ یکصدمیلیارد (000/000/000/100)ریال پس از واریز به خزانه ردیف 598000 قسمت سوم این قانون از محل ردیف 503572 قسمت چهارم این قانون به شهرداریهاوفرمانداریها اختصاص می یابد تا حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار گیرد.
ز - وزارت کشور موظف است هرچهارماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون های امنیت ملی وسیاست خارجی ، برنامه وبودجه ومحاسبات وفرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره 7 -
الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کاروامور اجتماعی اجازه داده میشود تا ده درصد(10%)درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 28/2/1349 حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد ریال (000/000/000/12) را که ازتمام واحدهای صنعتی ، تولیدی وخدماتی مشمول قوانین کارو تامین اجتماعی وصول خواهدشد. برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای وتشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کاروامور اجتماعی خواهد رسید.
ب - تا سقف سه میلیارد (000/000/000/3) ریال حاصل از محل درآمد بند ب ماده 26 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 برای احداث ، تکمیل وتجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای ومراکز کارورزی ومراکز سیار آموزش فنی و حرفه ای وتکمیل استاندارهای مهارت کشورموضوع طرح شماره 31109201 اضافه می گردد.
ج - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده 78 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از ده هزار (000/10)ریال به پانزده هزار(000/15)ریال افزایش می یابد
د - معادل پانزده درصد(15%)از درآمد موضوع ماده 154 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام وماده 78 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز میشود ، از محل اعتبار ردیف 112524 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ دومیلیاردوپانصدو پنجاه میلیون (000/000/550/2) ریال به منظور تجهیز ، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص وپرداخت می گردد.
ه - به وزارت کار وامور اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1380 در مقابل صدور وتمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران ، نسبت به دریافت مبلغ ششصدوشصت هزار(000/660) ریال برای صدور ومبلغ چهارصدوچهل هزار (000/440)ریال برای تمدید در هر مورد اقدام و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
از محل درآمد موضوع این بند ، مبلغ سیصدوسی میلیون (000/000/330) ریال جهت کمک به درمان بیماریهای ناشی از حوادث شغلی ومبلغ یک صدوهفتادمیلیون (000/000/170)ریال به عنوان کمک به مرکز نگهداری فرزندان معلول کارگران از محل اعتبار ردیف 112516 قسمت چهارم این قانون اختصاص می یابد.
و - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی دربازار کارکشور ، وزارت کار واموراجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام درمی آورند بابت هرروز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در صورت تخلف این جریمه دوبرابر خواهدشد. درآمدحاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 419988 قسمت سوم این قانون واریز خواهدشد.کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.
صددرصد (100%)درآمد مذکور تا سقف ده میلیارد(000/000/000/10) ریال از محل اعتبار ردیف 30501246 پیوست شماره 1 این قانون در اختیار وزارت کاروامور اجتماعی جهت تکمیل ورزشگاههای نیمه تمام کارگری قرار میگیرد.مقررات موضوع این بند نافی حکم 181 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی باشد. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کارواموراجتماعی و وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
ز - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کارواموراجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت وصدور مجوز وتمدید پروانه کارآموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد وحق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 410342 قسمت سوم این قانون واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشوروکمیته امداد امام خمینی (ره )از پرداخت هزینه معاف می باشند.
ح - به سازمان آموزش فنی وحرفه ای اجازه داده میشود نسبت به ایجاد پست و استخدام یکهزارودویست نفر نیروی انسانی مورد نیاز (از محل درآمد اختصاصی سازمان )جهت سیصدوهشت مرکز وسایر نیازها در سال 1380 وهمچنین جهت تقویت وتوسعه واحدهای ستادی استانی و شهرستانی اقدام نماید.درشهرستانها(به جز تهران ومراکز استانها) استخدام از میان دواطلبین بومی واجد شرایط انجام خواهد شد. اولویت استخدام با کارکنان صندوقهای فرصتهای شغلی واگذارشده می باشد.اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی سازمان مذکور به شماره ردیف 410304 تامین میگردد.
تبصره 8 -
الف - به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 127750 این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید. آموزشکده های مذکور ودانشگاه شهید رجایی ، اعتبارمربوط رابراساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 به مصرف رسانده وبه هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب - به تمام دستگاههای اجرائی ، بانکهاوموسسات ، کارخانه هاوشرکتهای دولتی اجازه داده میشود یک درصد(1%)از اعتبارات جاری و عمرانی سال 1380 خودرادرمناطقی که وزارت آموزش وپرورش وسازمان بهزیستی کشور معین می نماید ، برای احداث ، تکمیل ، توسعه ، تجهیز وراه اندازی دبیرستانهای دوره های کارودانش ، فنی و حرفه ای ومدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش آموزان دختر ، مراکز توانبخشی و اجتماعی به وزارت آموزش وپرورش وسازمان بهزیستی کشور پرداخت ویا هزینه نمایند ویا بصورت وجه براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص وماهر خودرا برای تدریس در رشته های فنی وحرفه ای وتوسعه مهارتهای موردنیاز بازار کار در اختیار دبیرستانهاو دوره های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آئین نامه ای خواهدبود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج - به منظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش مصوب 26/10/1372 به ویژه ماده 11 وتبصره 2 ماده 14 قانون مذکور به ادارات کل آموزش وپرورش استانهاوسازمان آموزش وپرورش استثنائی اجازه داده میشود در سال 1380 اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزشی وپرورشی خود رابدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ودیگر مقررات عمومی دولت وبا رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش استانها هزینه نماید. در سال 1380 نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش وپرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع ماده های 11 و14 قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
د - مطالبات بند (د)تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 1371 تا1373 کل کشور (موضوع دودرصد (2%) سود ناخالص )از شرکتها وکارخانجات بانکهاو شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در سال 1380 قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر وتجهیز فضاهای آموزش وپرورش شهرها وروستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور ومراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس کشور به مصرف می رسد.عدم تادیه وجوه موضوع این بنداز سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت می باشد.
ه - به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده میشود در سال 1380 در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه می باشد کارکنانی راکه حداقل بیست وپنج سال سابقه خدمت داشته باشندبه صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، وزارت آموزش وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید
و - شرکتها وموسسات مشمول دودرصد(2%) عوارض آموزش موضوع بند الف ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 ماده 13 قانون تشکیلات شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض ومطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه پس از وصول به حساب خزانه واریز واسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.تاخیر در اجرای این بند تصرف غیرقانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه های صنایع ومعادن وبازرگانی (سازمان نظارت بر قیمت وتوزیع کالا وخدمات ) وامور اقتصادی ودارایی موظفند باوزارت آموزش وپرورش در وصول عوارض این بند همکاری نماید.
ز - معادل یک درصد(1%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیمابه مصرف نهایی میرسد مشمول پرداخت سود بازرگانی وعوارض ، اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل ) موضوع ردیف 140950 ثسمت سوم این قانون واریز می گردد. معادل درآمد ارزی تا مبلغ هشتاد میلیارد (000/000/000/80) ریال از محل اعتبار ردیف 283510 قسمت چهارم این قانون دراختیارسازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت 0
ح - دولت مکلف است ده درصد(10%)سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل ازاجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد ویا درسال 1380 پرداخت میشود با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1380 مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه وسپرده اولیه وصرفابراساس تایید ومعرفی آموزش وپرورش منطقه ، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستاومناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر راپرداخت نمایند.سقف تسهیلات بانکی احداث یاخریدمسکن معلمان موضوع تبصره (1) قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1380 مبلغ سی میلیون (000/000/30) ریال تعیین میشود.
ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال 1380 با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی وورزشی ، آزمونهای ورودی وهمچنین برقراری دوره های آموزش شبانه ، تقویتی وجبرانی وکوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات وافرادمتقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز میشود و معادل وجوه واریزی هر استان تا مبلغ دویست میلیارد(000/000/000/200)ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی وهزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (2)این قانون برای تامین بخشی از هزینه مدارس و دوره های مذکور در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش استانها قرار خواهد گرفت 0
ی - مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاههاومراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ رایانه ای می باشد.
ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است درآمد حاصل از ارایه خدمات در مراکز درمانی ورفاهی را با مجوز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز ومعادل صددرصد (100%)آن راتا مبلغ دویست وپنجاه وهفت میلیارد وپانصدمیلیون (000/000/500/257)ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی پیوست شماره 2 این قانون جهت هزینه های تعمیر ونگهداری ، تجهیز ، توسعه وبهره برداری از مراکز مذکور به مصرف برساند. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد ، وزارت آموزش وپرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 9 -
الف - مبلغ چهارهزار و پانصد و پنج میلیارد(000/000/000/505/4) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت هفتم این قانون ، دراختیار وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تادرقالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست وسه میلیارد (000/000/000/223) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی وحقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000/000/100)ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات وتجهیزات نظامی مورد نیازخود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی وسازمانهای تابعه ووابسته به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنهاآن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ووزیر صنایع ومعادن درداخل کشور قابل تولید نباشد ، تنها توسط وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ازخارج خریداری نمایند
ج - به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجازه داده میشود در پایان هرسه ماه معادل ارزش خدمات ارایه شده راه آهن وبهای سوخت آب وفاضلاب ، برق ، مخابرات وبدهی به صندوقهای بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ایران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط ، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر وحسب مورد به دستگاه طلبکار ووزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات وتعمیرات جزیی خانه های سازمانی توسط بهره بردار وهزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند ، ازمحل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب وبرق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی ، نیروهای مسلح موظفند بانصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور ودفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از اف - ایکس و آر - دی و هات لاین و ... ) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران وشرکتهای مخابراتی استانهاقرار دهندو شرکتهای مزبور موظفنددرصورت نیاز مجددنیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمکلف است هزینه های خدمات ارایه شده توسط شرکتهای آب وفاضلاب ، گاز ومخابرات وبرق منطقه ای به نیروهای نظامی وانتظامی را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر ومستقیما به شرکتهای مذکور پرداخت نماید.
د - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور وتبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور ودیگر قوانین ومقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو میشود.
ه - هرنوع جابجایی در اعتبارات مربوط به حقوق ومزایا وخوراک وپوشاک پرسنل کادرووظیفه واعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح وخدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر ووظیفه وهمچنین کسور سهم دولت درمورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور میتواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وکشور مستقیما نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال 1380 :
1 - باتصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار(000/50) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
2 - راهنمایی ورانندگی در سطح کشور وستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (000/7)ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
3 - از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی ورانندگی مراجعه می نمایند مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل ) موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4 - وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله وپنج ساله )و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29/7/1363 )را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب خزانه داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریز کند.
5 - از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ ده هزار(000/10)ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار(000/10) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره )وسازمان بهزیستی کشور مبلغ سی وپنج هزار (000/35)ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ سی وپنج هزار (000/35) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
6 - در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران وکشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند با تایید وزارت کشور حداقل بیست وهفت هزاروپانصد (500/27)ریال و حداکثر یکصدو ده هزار(000/110) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریزنماید.
7 - به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی وساحلی ، برجکهای مرزی وساحلی ، پستهای کنترل مرزهای زمینی ودریایی ، مرزبانان و جانشین آنها ، حوزه های مرزی و ساحلی ، مترجمین ومدیران حوزه ها ومناطق مرزی و سایر پرسنلی که درجزایر خدمت می کنند بابت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد پنجاه درصد (50%)اجاره وصول نماید.
ز - تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج ازکشور ، به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این قانون واریز می گردد.
ح - به دولت اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان مازاد خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یایکی از مراکز نظامی دیده یا می بیند مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروههای مسلح حداکثر تا پایان فروردین ماه 1380 به تصویب هیات وزیران می رسد ، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه های مربوط وهمچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که ازآن معاف می گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف 419964 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
روستاییانی که به تایید شورای اسلامی روستاوکمیته امدادامام خمینی (ره )منطقه قادر به پرداخت یکجا نباشند به اقساط یکساله پرداخت خواهند کرد.
مشمولان واجد شرایط (وابستگان درجه اول معظم شهداء وجانبازان و مفقودالاثرها وآزادگان ، مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی (ره ) وحائزین رتبه اول تاسوم دانشگاهها وفرزندان نیروهای نظامی وانتظامی و دارندگان مدالهای قهرمانی مسابقات ورزشی جهانی والمپیک )از حداقل پنجاه درصد(50%)تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد(10%)از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف 111107 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "هزینه آموزش سربازانی که معاف میشوند وبهبود وضعیت سربازان حین خدمت " دراختیار وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد ، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش می بینندبین نیروهای نظامی وانتظامی توزیع نماید
ط - به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی وانتظامی ، دولت موظف است که درسال 1380 ، به ازای سرمایه گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و ازدریافتی ماهانه خود اقدام می نمایند ، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5%)مجموع حقوق و مزایای شغل آنان ، از محل اعتبار ردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه گذاریهادر اختیار صندوقهای تعاون وسرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وستاد کل نیروهای مسلح )قرار می گیرد تا درکناردیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی ومساعدتهای سازمانهای یادشده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند.
آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وبا همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه وپس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح ، به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی - به نیروهای مسلح ووزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود با توجه به تخصصها وتوانائیهاوظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها وپروژه های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرار داد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 593200 و593250 و593260 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد(100%) آن تا مبلغ یکهزاروپنجاه وهفت میلیارد (000/000/000/057/1) ریال از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای 111265 ، 111370 ، 111170 منظور وطبق مفاد ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات وپرداخت هزینه های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
تبصره 10 -
الف - دولت موظف است تمام وجوهی راکه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 وصول می نماید ، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف چهارصد میلیاردریال (000/000/000/400)از محل ردیف 131001 قسمت چهارم این قانون در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قراردهد.
ب - دولت موظف است حداقل سی درصد(30%)ازمطالبات سازمان بازنشستگی کشوری رابه تشخیص کمیته ای مرکب ازنمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با مسئولیت رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می گردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی درصد(30%)باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی وآستان قدس رضوی لغایت سال 1380 رابا توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال ودارائیهای دولت وسهام کارخانه ها و موسسات دولتی وملی شده وسهام دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه وتسویه نماید ومانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده در سال 1380 برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی واگذار کننده ، اختصاص می یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت خواهد نمود ، مشمول محدودیت مقرر در بند ب ماده 4 اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354 نخواهد شد. معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکرکه تاپایان سال 1380 دراجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یاسازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وسازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند(و)تبصره 2این قانون واگذار شده یابه موجب این بند واگذار می گردد به حساب فی مابین خزانه داری کل ودستگاه فروشنده ، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی ازاجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت )انتفاعی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 5/12/1351 که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه ، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می گردد.
اجازه داده می شود تامیزان سی درصد(30%)باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت ، از محل حساب فوق تسویه شود.
ج - به شرکت ملی فولاد ایران وشرکت ملی صنایع مس اجازه داده میشود بابت مطالبات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران وشرکت ملی صنایع مس ازآن شرکتها وشرکتهای تابعه از اموال و دارایی ها وسهام دولتی آن شرکتهاوشرکتهای تابعه ، بدهی خود را تادیه نمایند.
د - به وزارتخانه های بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وعلوم ، تحقیقات وفناوری اجازه داده میشود در سال 1380 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور رااز آنهااخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیفهای 410344 و410343 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ه - به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال 1380 وجوهی را در ازاء صدور وتمدید واصلاح مجوز ورود وساخت دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی مواد اولیه وبست ه بندی آنها و تجهیزات پزشکی وصدور پروانه برای مسئولین فنی آنها صدوروتمدید پروانه مطب ، پروانه موسسات پزشکی ومسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان ، درمانگاه ، رادیولوژی ، آزمایشگاه ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی ، صدور پروانه های دایم وموقت پزشکی داروسازی ، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی ، موادغذایی ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات وملزومات پزشکی ودندانپزشکی وآزمایشگاه ، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی وحق آزمایش فرآورده هاوموادآزمایشگاهی وداروئی ، خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی آرایشی وبیولوژیک وکنترل کیفی انواع تجهیزات ودستگاههاوملزومات پزشکی ودندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل ، استاندارد نمودن نقشه هاوصدور پروانه تاسیس بیمارستان ومراکزبهداشتی ودرمانی ومعاینات شورای عالی پزشکی ومعاینه مشمولان وظیفه برمبنای تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران میرسد ، ازآنها دریافت وبه حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 410405 و410410 و410414 و 410418 و 410420 و 410421 410427 و 410428 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه داریکل تا مبلغ شصت و چهارمیلیارد (000/000/000/64)ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30309000 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای غلوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی وواحدهای ذیربط قرار دهد تاطبق قوانین ومقررات مربوط هزینه گردد. و -
1 - دستگاههای اجرائی طرف قرارداد باسازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر وبلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکورراازحقوق ماهانه کسر وبلافاصله معادل دونهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر ومابقی آن را به موسسات بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. سازمانهای بیمه خدمات درمانی وتامین اجتماعی موظفندخدمات درمانی دورا بازنشستگی وپرداخت مستمری ، مستمری بگیران راارائه نمایند
2 - سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان وسهم بازنشستگان وموظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظورشده است بارعایت نصاب تعیین شده درقانون بیمه همگانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت 0
ز - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می تواند در طول سال 1380 با موافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به هر گونه جابجایی ، تغییر ردیف وکاهش یاافزایش سقف اعتبار ردیفها درمحدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید ، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده واختلالی در اداره امورمراکز درمانی و بهداشتی ، آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1380 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفا جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ح - به کمیته امدادامام خمینی (ره )اجازه داده میشود خانواده های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی راکه تبدیل به مناطق شهری می شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارند. ط - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1380 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت وخرید مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی ، فردی و اجتماعی پانصدمیلیارد(000/000/000/500) ریال از محل درآمدوذخائر خود باتصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران ومستمری بگیران وشرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ، مهدکودک وشبانه روزی بخش کارگری مراکز خدمات مشاوره ای ، مراکز خیریه دارای مجوزازدبیرخانه شورای عالی جوانان وسازمان بهزیستی کشور ، بیمارستانهای آموزشی ومراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد از هرنوع کسور بانکی ومالیاتی معاف بوده وعینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهدگشت 0 سازمان تامین اجتماعی موظف است هرچهارماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارایه به کمیسیونهای ذیربط ارایه نماید.
خانواده شهداء ، ایثارگران ، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخورداند. بهای آب ، برق وگازمصرفی مراکزشبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور وکمیته امداد امام خمینی (ره )مطابق باتعرفه مراکز آموزشی محاسبه ومنظور می گردد.
ی - به دولت اجازه داده میشودمعادل دوهزار و پانصد میلیارد ریال (000/000/000/500/2)ریال یک هزارمیلیارد (000/000/000/000/1) ریال سازمان بازنشستگی کشوری ، یک هزارمیلیارد (000/000/000/000/1) ریال سازمان تامین اجتماعی وپانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال آستان قدس رضوی از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیردولتی رابابت رد دیون دولت حداکثرتا آخر بهمن ماه سال 1380 به سازمان بازنشستگی کشوری وسازمان تامین اجتماعی وآستان قدس رضوی واگذار نماید.
ک - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود در سال 1380 در مقابل صدورو تمدید پروانه های کارمهدکودک ، مراکز توانبخشی شبانه روزی و روزانه ، مراکز مشاوره ژنتیک وسایر مراکز مشاوره ، مراکز درمان معتادان ومراکز درمان وتوانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصدهزار(000/300)ریال برای صدور ودویست هزار (000/200)ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داریکل )موضوع ردیف 419980 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (100%)وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرارمیگیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز اجرائی خود هزینه نماید. ل - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکزتحت پوشش خودواردوگاههای فراغتی مددجویان در غیر اوقات مورد نیاز نسبت به ارایه خدمت ودریافت هزینه های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی ازاین بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف سه میلیارد (000/000/000/3)ریال از محل اعتبار ردیف 131500 قسمت چهارم این قانون را برای تامین بخشی از هزینه های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
م - به منظور جمع آوری ونگهداری متکدیان وافرادولگرد وسرگردان وکودکان خیابانی در سطح شهرها ، به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجازه داده میشود تا مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون وبراساس موافقتنامه های متبادله ، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد تا براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور وسازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد به مصرف برسانند.
ن - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کار اقدام نموده ودر سال 1380 حداقل نیم درصد (5%)از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی بطور مستقیم و یاازطریق وزارت مذکوربرای آموزش واجرای گسترش ضوابط و درمان بمصرف برساند کل هزینه هایی که بموجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی وازدرآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
س - دراجرای ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظورتامین معافیتهای مالیاتی ، عوارض ، حقوق گمرکی ، ثبت سفارش ، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت کلیه کالاهایی که توسط (هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران )و تجهیزات وملزومات مصرفی پزشکی وقطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد میشوداعتبار ردیف 503572 به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تاپس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هزینه گردد. در اجرای بند ح ماده 196 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین وواردات داروها و تجهیزات پزشکی - توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس وقطعات یدکی مورد نیازاز پرداخت هرگونه عوارض ، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تامین نماید.
ع - به دولت اجازه داده میشود با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربارعایت ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بیمارستانهایی راکه خارج از سطح بندی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قرارداشته ولی درچهارچوب سطح بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می باشند از سازمان تامین اجتماعی خریداری نموده وبهای آن راازطریق واگذاری سهام شرکتهاوموسسات دولتی تادیه نماید.
ف - به دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اجازه داده میشود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام وهزینه مربوطه رابر اساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی میرسد دریافت ووجوه حاصله رابه حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 410407 قسمت سوم این قانون واریز نماید.وجوه حاصله پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی 30303000 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
ص - به منظور ساماندهی وضعیت داروخانه های موجود دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی سراسرکشور(خارج ازبیمارستانها و مراکز)به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اجازه داده میشود داروخانه های مذکور را برحسب آئین نامه ای که به تصویب وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسیدبه صورت خودگردان وبدون اتکاء به اعتبارات دولتی اداره نماید. وجوه حاصل از فروش دارو به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی ذیربط قسمت سوم این قانون واریز ومعادل صددرصد (100%)آن از محل اعتبار ردیف برنامه 30311000 قسمت چهارم این قانون به منظور خرید مجدد دارو وهزینه های جاری وپرسنلی این داروخانه ها دراختیار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی قرار خواهد گرفت 0 ضوابط استخدام کارکنان در اختیار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی قرار خواهدگرفت 0 ضوابط استخدام کارکنان کمافی السابق براساس قانون کار وسایر قوانین جاری اعمال خواهدشد.
تبصره 11 -
الف - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا وتوسعه فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی وتعاونی به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه (کمکهای فنی واعتباری ) همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشور وپیوستهای آن به منظورتحقق اهداف فوق الذکر به تصویب رسیده است براساس موافقتنامه های متبادله باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وطبق قراردادهای منعقده با بانک عامل ، صندوق تعاون ویا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیات وزیران میرسد ، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل وموسسات مذکورقرار دهند. این اعتبارات وهمچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می شوند به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانکهای عامل وموسسات مذکور مکلفند براساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرائی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره ومتناسب با مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چهارچوب آئین نامه اجرائی این بند اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست وپنج درصد(25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می تواند به عنوان کمک بلاعوض ویا تفاوت سود کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی وسود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می گردد به حساب مربوط در بانکهای عامل وموسسات مذکور واریز وبرای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می یابد.
ب - اعتبارمنظور شده درردیف 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا براساس مفاد آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کار وامور اجتماعی وتایید شورایعالی اشتغال به تصویب هیات وزیران میرسد برای اجرای طرحهای زودبازده خود اشتغالی تامیزان پانزده میلیون (000/000/15) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
ج - اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار میگیردتا براساس مقررات ذیربط جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.
د - کلیه سازمانها ونهادهای حمایتی که درقانون بودجه سال 1380 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکوردربند الف این تبصره موظفند در چهارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال وبر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اقدام لازم به عمل آوردند.
کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهارماهه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور (دبیرخانه شورای عالی اشتغال )ارسال دارند.
ه - بند ب تبصره 26 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 برای سال 1380 به شرح زیر اصلاح می شود:
معادل سی درصد(30%) ازحقوق ومزایای کلیه کارکنان خارجی راهمراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 419944 واریز نماید.
آئین نامه اجرائی این تبصره به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 12 -
الف - اجازه داده میشود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و شرکتهای که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که درگذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد. اجرای حکم بند الف این تبصره در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است بارعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود .
ب - آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور برحسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری وعمرانی ، ازبودجه سال 1380 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید.
ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش ومراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها ، ارگانها ، سازمانهاو نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش وپرورش مصوب 20/9/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمی باشد
د - دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
تبصره 13 -
الف - وزارتخانه ها ، موسسات وشرکتهای موضوع بند(و)تبصره 2 این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات وقوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ونهادها وموسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل ، ماشین آلات و تجهیزات ووسایل نقلیه سنگین وخودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است دراختیار دارند موظفند در سال 1380 وسایل مذکور را که نا متناسب با نیازهای فعلی طرحهاو پروژه هایشان بوده و یا به نحو مطلوب ازآنها استفاده نمی شود براساس لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی وفروش اتومبیلهای زاید مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده ووجوه حاصله رابه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%)وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50)ریال از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی وخودروی سورای داخلی اختصاص می یابد. کلیه قوانین ومقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1380 ملغی الاثر می گردد. ماده 4 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی وفروش اتومبیلهای زاید مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب اسلامی وتبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشوردرسال 1380 لازم الاجراء نمی باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سورای خارجی مستثنی می باشند.
به دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره اجازه داده میشود در صورتی که از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خرید خودرو نشده انددر حدود درآمدهای مربوط در سال 1380 مبادرت به خرید خودرو نمایند.
ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه ازکارکنان دولت که دراجرای طرحهای آماری باآن مرکز همکاری می نمایند علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
میزان حق الزحمه ونحوه استفاده از خدمات آنان براساس آئین نامه ای خواهد بودکه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
ج - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود که در سال 1380 با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب و باموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور خودروی سورای داخلی خریداری نمایند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تایید کمیسیون ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 14/1/1373 تا سقف پنجاه درصد (50%)اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می یابد ، خودرو خارجی خریداری نماید. تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1380 ملغی الاثر است .
د - خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
ه - پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هرعنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری وعمرانی ودرآمدهای اختصاصی آنها به غیر ازوجوهی که درقوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است .
و - انجام هر گونه هزینه برای چاپ تقویم وسالنامه واطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت وپلاکاردهای تشریفاتی و میهمانیهای فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری وعمرانی و اعتبارات خارج از شمول وکمکها و هدایای دریافتی ودرآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است .
ز - به دولت اجازه داده میشود در سال 1380 با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی وتایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، مجوز استخدام در سقف ردیفهای استخدامی مصوب را صادر نماید. حداقل بیست درصد(20%)از از ردیفهای استخدامی به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می یابد
ط - اعتبارردیف 503471 منظوردرقسمت چهارم این قانون برای مطالعه طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هریک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ی - به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی وکدپستی ، به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجازه داده میشود براساس مفاد قانون مذکور و آئین نامه مربوط اعتبار پیش بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم این قانون رامتناسب باوظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع نماید.
ک - دراجرای مواد3 و8 و 11 قانون مرکزآمار ایران مصوب 10/11/1353 و بند 7 ماده 5 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 5/12/1351اعتبار ردیفظ 503553 قسمت چهارم این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید مرکزآمار ایران و تصویب شورای عالی آمار بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ونظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ل - اشتغال بکار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع بند(و)تبصره 2 این قانون وموسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وموسسات وشرکتهای وابسته وتابعه آنها وهردستگاهی که بنحوی ازانحاء ازبودجه کل کشور استفاده می نماید جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع وپرداخت بابت آن ازمحل بودجه عمومی درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی ودولتی محسوب میگردد(اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می باشند) کلیه قوانین ومقررات عام وخاص مغایربااین قانون ملغی الاثراست .
م - به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود با رعایت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 ، فوق العاده شغل مددیاران معلول ومربیان آموزش معلولین در مراکز شبانه روزی را به میزان بیست وپنج درصد (25%) افزایش دهد.
ن - آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دوماه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
تبصره 14 -
الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشورموضوع ماده 5 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/1366 درسال 1380 به ازای هر دلاریامعادل آن درمورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد میشود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست وهفتادوپنج (275)ریال تعیین می شود. طرحهای بیع متقابل وسرمایه گذاری خارجی و بخشهای فرهنگی ازجمله سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ازشمول این تبصره مستثنی می باشند.
ب - به منظور توسعه صادرات ، به دولت اجازه داده میشود معادل مالیات برمصرف داخلی کالاهای مجازراکه توسط مسافرین خارجی خارج میشونددر پایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.
ج - ارز حاصل ازصادرات می تواند صرف ورود کالاهای مجازبه ماشین آلات ولوازم یدکی ماشین آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو وقطعات منفصله ( DKC) گردد.
د - صادرات غیرنفتی کشور (اعم از کالا وخدمات )از پرداخت هرگونه عوارض معاف است وهیچیک از وزارتخانه ها ، سازمانها وشوراهای محلی اعم ازشهر و روستا و مقامهای محلی ، استانی وکشوری که بر طبق قوانین ومقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال 1380 از صادرات غیرنفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده میشود حداکثر تا دودرصد(2%)از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت ویک درصد(1%)ازمجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی ویک ونیم درصد(5/1 %)از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت ونیم درصد(5/0 %)از مجموع هزینه های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی وپانزده درصد (15%)از اعتبار مربوط به ردیف 108107 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین ومقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ودیگرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد. دانشگاههاومراکزپژوهشی موضوع بند ب ماده 154 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات جاری واختصاص برنامه تحقیقات خود ، مشمول مفاد ماده مذکور می باشند.
ب - اعتبارات خارج ازشمول بایدتنهادرجهت هدفهای طرحهاوبرنامه های عمرانی وجاری به مصرف برسد.
ج - چهل درصد(40%)از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد(10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال 1380 کل کشور در اختیار هیات وزیران می باشد ، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 بدون رعایت مقررات دولت مصرف میشود.
تبصره 16 -
الف - به منظور تکمیل طرحهای ملی واستانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد(40%)عملیات وهزینه های آن در شهرها وبیست درصد(20%) در روستاهاتوسط افراد خیر و یا با مشارکت آنها ساخته وپرداخت شده است وهمچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده میشود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص مییابد در شهرها حداکثر معادل یک ونیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهاربرابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است .
ب - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر ششماه یکبار به هیات دولت وکمیسیونهای برنامه و بودجه ومحاسبات ، امنیت ملی وسیاست خارجی ، اقتصادی وعمران مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 17 -
الف - مبلغ چهل وهشت میلیاردو ششصدمیلیون (000/000/48600)ریال اعتبار منظور در ردیف 503072 "وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری اعتبار مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی " بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط وتایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه میشود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری ، توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی وفوق تخصصی ، پشتیبانی امور تحقیقاتی ، تقویت واحیا وایجاد کرسی های زبان وادبیات فارسی در داخل وخارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته ، کمیسیون ملی یونسکو ، فعالیتهای فرهنگی ، فوق برنامه وتربیت بدنی و نیز کمک به پژوهشهاوکرسی های ایران شناسی در داخل وخارج کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاههاوموسسات اموزش عالی وپژوهشی به مصرف برسد.
سهم هریک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی ازمحل اعتبار طرحهای شماره 30202283 - 30507201 - 31202266 - 31203251 - 31204262 31205236 - 31206204 - 31206206 - 31208476 - 31208527 - 31208528 - 31303350 - وهمچنین از محل اعتبار جاری ردیفهای 113511 لغایت 113520 در این قانون وپیوست شماره 1 آن ، براساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیرماه 1380 بین وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمبادله خواهد شدتعیین وبه سر جمع اعتبارات دانشگاههاافزوده میشود.دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه ویا نمایندگی خزانه دراستان دریافت وبراساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاههاو موسسات آموزش عالی وپژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی وقانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه وطرح وبه صورت کمک وبدون الزام به رعایت سایرقوانین ومقررات عمومی کشور به استثنای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ودرقالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رسید.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هردانشگاه در پایان سال مالی ، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهدبود. دانشگاهها وموسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذکر سهم اعتبار تعیین شده را از خزانه ویا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمداختصاصی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وبنیادایران شناسی که بطور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری قرارمیگیردبه همان دانشگاه وبنیادایران شناسی و موسسه ای که درامد را کسب کرده است اختصاص می یابد.وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب - مبلغ بیست وسه میلیارد (000/000/000/23)ریال اعتبار جاری ردیف 129041 (اعتبار مورد نیاز دانشگاههاو دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره های کار شناسی ارشد ودکترا وتخصصی و فوق تخصصی ، فعالیتهای فرهنگی ، تحصیلات تکمیلی ، فوق برنامه وایجاد رشته های بین رشته ای وایجاد رشته های جدیدونربیت بدنی ، آموزش پزشکی جامع نگر ، پشتیبانی امور تحقیقاتی وهمچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط وتایید وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی بین دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی ودرمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی ، ازمحل اعتبار طرحهای شماره 30202285 - 30507202 - 31201297 - 31206205 - 31206207 - 31208477 - 31208529 - 31303351 - وهمچنین ازمحل اعتبار جاری ردیفهای 129027 لغایت 129036 - 129042 - 129047 129083 - 129092 - 129095 این قانون وپیوست شماره 1 آن ، براساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیرماه 1380 بین وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین وبه سر جمع اعتبارات دانشگاهها افزوده میشود.
دانشگاهها ودانشکده های مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشور به استثنای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 ودرقالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی ، قابل هزینه درسال بعد درقالب شرح عملیات موافقتنامه خواهدبود. ج - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن وشهرسازی ، وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می باشد.
د - به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده میشود در سال 1380 به منظور استفاده بهینه از ساختمانها وامکانات موجود خود مشروط برآنکه به فعالیتهاووظایف مستمر وجاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد ، به صورت موقت به اشخاص حقیقی وحقوقی ، براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد به قیمت روزاجاره دهند.درآمد حاصل ازاین امربه حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیفهای 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز میشود. درآمد حاصل به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داریکل واریز میشود ومعادل صددرصد(100%) وجوه واریزی تا مبلغ نهصد میلیون (000/000/900) ریال در اختیار موسسه مربوطه قرار می گیرد تا براساس آئین نامه مالی ومعاملاتی هزینه گردد.
ه - به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد وآزادنمودن مدارک ووثائق وهمچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه ویا اعزامی که ازایفای تعهدات خودداری کرده اند وضامنین آنها ، برای جبران تعهدات وخسارات مربوطه ، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روزارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت ونرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی ویا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. میزان نرخ ارز مورد محاسبه وبدهی ونحوه پرداخت بدهی به موجب آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به گذشته نیز تسری دارد.
و - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند ، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
ز - شهریه کلیه دانشجویان شاهدوجانباز بیست وپنج درصد (25%) وبالاتر دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوندو دانشجویان شاهد وجانباز بیست وپنج درصد (25%) وبالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دومیلیاردو پانصدمیلیون (000/000/2500)ریال ازمحل اعتبار ردیف 102204 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دومیلیاردوپانصد میلیون (000/000/2500) ریال از ردیف 131603 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وبنیاد شهیدانقلاب اسلامی تامین وپرداخت می گردد.
ح - به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاههاوموسسات آموزشی داخل منتقل ومعادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هردانشجو رابه عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 410361 و410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ط - اجازه داده میشود کل اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی دانشگاههاوموسسه های آموزش عالی وپژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وفرهنگستانها ومراکز آموزشی پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد ، براساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه های مربوط در قالب برنامه وطرح به صورت کمک وبدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشور به استثنای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 هزینه شود. موافقتنامه های طرحهای عمرانی مراکز فوق الذکر با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمبادله می گردد.انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههایی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر می باشند درسال 1380 صرفامشمول مقررات این بند می باشد. ی - شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) وسازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی وغیر انتفاعی وشبانه دولتی ودانشگاه پیام نوراز محل اعتبار ردیفهای 129022 و131500 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
ک - دانشگاهها ومراکز آموزش عالی دولتی وغیردولتی می توانند برای تامین بخشی از هزینه های خود تا سقف پنج درصد(5%)ازظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که درسایر کشورهامشغول تحصیل هستنداختصاص دهند. ضوابط ودستوالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی ، شرایط پذیرش ، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند وسایرشرایط به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ل - در سال 1380 به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده میشود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی وتوسعه همکاری علمی با دانشگاهها ومراکز پژوهشی وصنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
درآمدهای ناشی ازفروش دانش فنی واجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 419989 قسمت سوم این قانون تا مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال یا معادل ارزی آن جهت توسعه کیفی امر اموزش وتحقیقات در اختیار دانشگاهها ومراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت 0
م - نحوه تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی براساس مواد 3و4 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 وآئین نامه های مربوطه خواهدبود
تبصره 18 -
اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی ، منظور درپیوست شماره 1 این قانون ، حداکثرتا پنجاه درصد(50%)به استثنای طرحهای موضوع بند ج این تبصره ، به شرح زیر قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هربرنامه با پیشنهاد وتایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیرت وبرنامه ریزی کشور0
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط وموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، مشروط برآن که کاهش یاافزایش اعتبارات کل هر برنامه ، ازده درصد(10%)فراترنرود
ج - افزایش اعتبار طرحهای منظوردر قسمت دوم پیوست شماره 1 این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال 1381 خواهد بود ، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1380 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج دربندهای الف و ب این تبصره حداکثر تامبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500)ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروتصویب هیات وزیران مجازمی باشد
د - هرگونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته واعتبارات روستایی وعشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم وطرحهایی که در سال 1380 خاتمه می یابد ، منظور در پیوست شماره 1 این قانون ممنوع می باشد و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صددرصد(100%) تخصیص وپرداخت گردد.
ه - اعتبارت ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که درطول سال 1380 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد ، حسب مورد به سقف اعتبارت مصوب جاری وعمرانی اضافه می گردد.
و - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشودبدهی های خودبه دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط باتایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم ازاعتبارات جاری واعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین وپرداخت نمایند.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده میشود اعتبار منظوردر ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها برای جبران کسری درآمد شهرهای زیر سی هزارنفر جمعیت و اعتبار ردیف 503090 کمک به تاسیسات زیر بنایی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر با پیشنهاد وزارت کشور وتایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بین استانها توزیع شود تا حسب نظر شورای برنامه ریزی وتوسعه استان وپس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در اختیار شهرداریهای نیازمند مشمول قرار گیرد.
ب - سهم هر یک از شرکتها وسازمانهای اتوبوسرانی ومینی بوسرانی و اتوبوسرانیهای وابسته به شهرداریها از محل اعتبار ردیفهای 503006 و 503007 و یارانه بلیط راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) از محل اعتبار ردیف 503532 منظور در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه هایی که بین وزارت کشور و شهرداری تهران حسب مورد باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله خواهد شدتعیین میگردد. شرکتها وسازمانهای اتوبوسرانی براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده راازخزانه ویا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین ومقررات مربوط توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میگردد تا سقف یکهزارمیلیارد(000/000/000/000/1)ریال برای تامین خودکفایی وتقسیم بین شهرداریهاوکمک به اتوبوسرانیهای وابسته به شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قراردهد.
آئین نامه اجرائی این بند باپیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
د - به وزارت کشور اجازه داده میشود در سال 1380 هنگام شماره گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ ده درصد (10%) از کل هزینه شماره گذاری اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 410215 قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه واریزی تا سقف بیست میلیارد(000/000/000/20) ریال از محل اعتبارات ردیف 503435 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های بهره برداری خطوط در اختیار شرکت سهامی راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) خواهد گرفت 0
ه - اجازه داده میشود برای بهبود شرایط حمل ونقل شهری وکاستن از آلودگی هوای تهران وشهرهای بزرگ بامشارکت شهرداریها ، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی وخصوصی تاسیس شود واز نظر رفت وآمدوسایرمقررات ازتسهیلات وامتیازات شرکتهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
برای توسعه و بهره وری بیشترحمل ونقل شهری ، براساس موافقتنامه ای که از طریق وزارت تعاون ووزارت کشور با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله میشود از محل اعتبار پیش بینی شده درردیف 503531 بخشی از هزینه سرمایه گذاریهای مزبور برای خرید اتوبوس به صورت کمک ، وام ویارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد.
و - وزارت کشور موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وکمیسیونهای عمران وبرنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره 20 -
الف - افزایش اعتبار جاری هریک ازبرنامه ها وفصل اول وسایرفصول وزارتخانه ها وموسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون ، از محل کاهش دیگر برنامه ها وفصل اول وسایر فصول دستگاه ذیربط ، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد(10%)به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی وتایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مجاز می باشد. تامین وپرداخت کسوربازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این مستثنی می باشد.
دراجرای ماده 11 اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354 خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هردوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت وبه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
ب - به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود درموارد لزوم حداکثر تادهددرصد(10%)از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه دراستانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعبارات مربوط درهرمورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورازبودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر وبرحسب برنامه وفصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ج - هرکونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد.
د - کلیه دستگاههای اجرائی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلفند حداکثر یکماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1380 کل کشور ، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبرات جاری را که درقسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارسال دارند ، سازمان مذکور موظف است حداکثر در مدت یکماه به تایید یا ابلاغ یا اعاده موافقتنامه جهت اصلاح اقدام نماید.
ه - به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط ویا بالاترین مقام دستگاه اجرائی وتاییدسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور حسب مورد دستگاه اجرائی تمام یا پروژه هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون را تغییر دهد.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی وتسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود وزارت امور اقتصادی ودارایی با رعایت سقف تبصره 1 این قانون ، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد(15%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرائی ملی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبارمورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1380 واریز گردد.
ب - به منظور کمک به تهیه بموقع مصالح وتجهیزات ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحهای عمرانی تا میزان ده درصد (10%)اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی ملی وپانزده درصد(15%)اعتبارات عمرانی مصوب استانی ، جهت خرید لوازم ومصالح فوق اختصاص داده میشودودستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس ازتحویل کالا ومصالح خریداری شده به کارگاهها ، هزینه تمام شده آنها رادرمورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظورنمایند.چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که درآئین نامه این بند پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر ومابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - پنج درصد(5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هردستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تاحسب ضرورت براساس پیشرفت کارعملیات طرحهای ذیربط درقالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهدوپرداخت گردد.شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدیدقبل ازتصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است . د - دولت موظف است حداکثر یکماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرای مکلفند یکماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه گذاری ثابت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورارسال نمایندو سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورنیز موظف است حداکثرظرف مدت یکماه موافقتنامه فوق رابررسی ، اصلاح وابلاغ نماید.
بودجه منظور شده برای سال 1380 طرحهای عمرانی درموافقتنامه های مبادله شده در سال 1379 برای دریافت تخصیص در سال 1380 معتبر بوده وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است تا تنظیم هرگونه موافقتنامه جدید براساس موافقتنامه مبادله شده در سال 1379 اعتبار لازم را تخصیص دهد.
ه - به دستگاههای اجرای اجازه داده میشود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد وتعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای قراردادهای فیمابین مورد اقدام قرار دهد.
و - کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات ملی استفاده می کنند ، موظفند اطلاعات پروژه های ملی مربوط به هر استان راپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی وارزش ریالی این گونه پروژه ها نیز هر سه ماه یکبار به استانداریهای دیربط ارسال شود.پروژه های ملی منظورشده درردیفهای متمرکزویافعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء می شوند نیزمشمول این بند می باشند.
ز - کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم رابرای پدافند غیرعامل ومقدمات تامین پدافند عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذیربط فراهم آورند.
تبصره 22 -
الف - دستگاههای اجرائی که ازاعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند وهمچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی ویا مربوط به خود استفاده می کنند ، موظفند حداقل بیست درصد(20%)ازاعتبارات منحصراتحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها وموسسات آموزش عالی دولتی وغیردولتی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وجهاد دانشگاهی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها وموسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نماید.اجازه داده میشودکل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ودیگر قوانین ومقررات عمومی کشور وبا رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی ودیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ، هزینه گردد.وزارتخانه ها سازمانها مکلفند در شهریور ماه هرسال گزارش مربوط به عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورارایه نمایند. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی نیز مکلف است گزارش عملکرد تبصره را به کمیسیونهای مربوط ومجلس شورای اسلامی ارایه نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها وپروژه های مربوطه در سال 1380 به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد ، وزارتخانه مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید.
ج - در اجرای مفاد بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبه منظور بومی سازی دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی وغیردولتی از وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری مجوزورود دانش فنی دریافت می نمایند ، به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف شماره 503485 قسمت چهارم این قانون حداکثر تا شصت درصد (60%)هزینه های پژوهش بومی سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد.
آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - کلیه دستگاههای علوم اجرائی اعم از موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال 1380 قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا ودستگاههائی که بنحوی با پرتوهای یون ساز وغیریون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی وعدم دانش فنی داخلی رادریافت نمایند.سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی ، سازنده وتولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
ه - در سال 1380 ایجاد وتوسعه هرگونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاترازکاردانی توسط وزارتخانه هاوسازمانهای دولتی وموسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وهمچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است .
و - اعتبار ردیفهای 503486 - 503591 - 503493 - 503494 - 503495 - 503496 - منظوردرقسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاستهای تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. فهرست دستگاهای اجرائی وسهم هریک ازآنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یاادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و با تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه میگردد اعتبار مذکور پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
تبصره 23 -
الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود از محل بودجه های پیش بینی شده دراین قانون ، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی ، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند وباکاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهای حریم آنهاطبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی ، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعمیر ، تجهیز وبهره برداری ازآنهااقدام نمایند. برای تحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و جهادکشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار وموافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم وتملک املاک وساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ب - مبلغ شش میلیارد وپانصدمیلیون (000/000/500/6)ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها وآثار تاریخی که پنجاه درصد(50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد ، یا خرید آثار باارزش تاریخی به مصرف برسد.
تبصره 24 -
الف - به منظور افزایش بهره وری از امکانات موجود وبهبود کیفیت ارایه خدمات به مردم و کاهش تصدهای دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتربخش غیردولتی اجازه داده میشود وزارتخانه هاوموسسات دولتی براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورووزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران میرسد:
1 - پروژه های عمرانی نیمه تمام وخاتمه یافته غیرمورد نیاز ومصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط ، به طورنقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش رسانده ووجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل )ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.این حکم شامل شرکتهای دولتی ، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی نیز میشود.
2 - بارعایت اصل هشتادوسوم 83 قانون اساسی اموال منقول "به استثنا خودرو"و غیر منقول غیرقابل استفاده ویا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود راحسب مورد با عقد قرارداد اجاره ، واگذار یا از طریق مزایده ویا طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل )ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
3 - حداکثرمعادل صددرصد(100%) وجوه حاصل ازفروش پروژه های عمرانی واموال غیر منقول موضوع جزءهای 1 و2 بند الف این تبصره ازمحل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه ویا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره 11 این قانون وبراساس موافقتنامه متبادله باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه فروشنده قرار می گیرد.
4 - حداکثر معادل صددرصد(100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیر منقول وفروش یا اجاره اموال منقول موضوع جزءهای 1 و2 بند الف این تبصره از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام وبراساس موافقتنامه متبادله باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار میگیرد.
ب - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود در سال 1380 به منظور استفاده از حداکثر توان مشارکت مردمی ونهادهای خیریه و هیات امنایی وبخشهای تعاونی وخصوصی مراکز خود را به شرح ذیل واگذار نماید:
1 - مدیریت مراکز نگهداری معلولین ، سالمندان وکودکان بی سرپرست را بدون دریافت اجاره بها واموال منقول وغیرمنقول وبا پرداخت یارانه از محل اعتبار سازمان به موسسات خیریه وهیات امنایی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند.
2 - مدیریت بیست وپنج درصد(25%) مراکز روزانه بهزیستی روستایی ، مهدهای کودک شهری ، مراکز مشاوره درمان وبازپروری معتادان وحرفه آموزی مددجویان ومراکز توانبخشی روزانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند و با الویت کارکنان بهزیستی بااجاره اموال منقول وغیرمنقول با نظر کارشناس رسمی دادگستری 0
3 - اجاره ساختمانها وامکانات موجود به قیمت روز مشروط به آنکه به فعالیتها ووظایف مستمر وجاری آنها لطمه ای وارد ننماید به اشخاص حقیقی وحقوقی 0
نحوه ماموریت کارکنان رسمی این مراکز به سایر انجمنها ، موسسات خیریه وهیات امنایی و خصوصی ارایه دهنده خدمات بهزیستی ونحوه اجرای این بند به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سازمان بهزیستی کشور وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف 425750 قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود. معادل مبلغ واریزی ازمحل اعتبار ردیف 503414 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ پنج میلیارد(000/000/000/5)ریال دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تابه منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام وکمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت میگیرد به مصرف برسد. واگذاری اداره مراکز موضوع این تبصره به بخش غیردولتی نافی وظایف ومسئولیتهای نظارتی سازمان بهزیستی کشور نخواهد بود.
ج - به شرکتهای دولتی مشمول بند (و)تبصره 2 این قانون وسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال 1380 با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد برنیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد11 و12 و14 قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 26/12/1310 واصلاحات بعدی (قیمت وآگهی ثبت شرکتها)بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.هزینه های سرمایه گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.
د - به منظور توسعه فعالیت وافزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود تایک درصد(1%) ازدرآمد ناشی از خدمات فنی ، آموزشی وآزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1)ریال از محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارایه می نماید به تشویق کارکنان وکارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد.دستورالعمل این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می تواندامکانات آزمایشگاههای خودراباپیمان مدیریت اداره نماید
تبصره 25 -
الف - در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (نظام درآمد - هزینه استانی ) شورای برنامه ریزی وتوسعه استان موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه ، توزیع ارقام مندرج در پیوست شماره 2 این قانون را به شرح زیر بررسی وتصویب نماید:
1 - براساس پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، اعتبار عمرانی مصوب را براساس اهداف وسیاستهای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشیهاو دستور العملهای ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بین فصول ، برنامه ها ، دستگاههای اجرائی وطرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان توزیع نماید.
2 - براساس پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، اعتبار جاری مصوب هر دستگاه را براساس خط مشی ها ودستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تفکیک برنامه وفصول هزینه توزیع نماید.
ب - موافقتنامه های طرحهای عمرانی با رعایت مفاد ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وحداکثر تا یک ماه پس از تصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان موضوع جزء(1)بند الف این تبصره با دستگاههای اجرائی ذیربط مبادله می گردد.
ج - کاهش یا افزایش اعتبارات عمرانی بین فصول هراستان حداکثرتا ده درصد (10%)هر فصل باپیشنهاد دستگاههای ذیربط وموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان وتصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان مجاز است .
د - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استانی و تسهیل درپرداختهای مربوط ، اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان (خزانه معین )مکلف است ده درصد(10%)از اعتبار طرحهای عمرانی مربوط به مناطق گرمسیری ومعتدل وبیست درصد(20%)ازاعتبار طرحهای عمرانی مربوط به مناطق سردسیر ، به هریک از دستگاههای اجرائی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1380 واریز گردد. تفکیک مناطق کشور به سردسیری وگرمسیری و معتدل توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور صورت می گیرد.
ه - به استناد ماده 77 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کمیته تخصیص اعتبار استان براساس گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی برحسب نیاز وپیشرفت عملیات در دوره های معین نسبت به تخصیص اعتبارات جاری وعمرانی اقدام می نمایند. تخصیص اعتبار عمرانی برحسب طرح وتخصیص اعتبار جاری برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه ، توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ گردد.
تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته وپرداخت می گردد.
و - دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب بودجه توسط شورای برنامه ریزی وتوسعه استان موضوع جزء(2)بندالف این تبصره موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را با رعایت دستورالعملهای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تفکیک مواد هزینه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مبادله نمایند.
ز - افزایش اعتبارات جاری هریک ازبرنامه هاوفصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت موضوع بند(و)این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه ها وفصول هزینه دستگاه مربوط ، مشروط برآنکه در جمع اعتبارات جاری آن استان تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد(10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی وتایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان حسب مورد مجازمی باشد. تامین وپرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می باشد.
ح - نقل وانتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط وموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه وبا رعایت محدودیت ده درصد(10%) مندرج در بند(ز) این تبصره فقط برای یکبار در طول سال 1380 و به طور همزمان مجاز میباشد مشروط براین که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل نشود.
ط - مازاد عملکرد درآمد استانها در سال 1379 نسبت به مصوب سال مذکورهراستان براساس آئین نامه تبصره ذیل ماده 76 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون تا سقف هشتصد میلیارد (000/000/000/800) ریال حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت 0 حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبار مذکور به مناطق روستایی ومناطق توسعه نیافته همان استان اختصاص خواهد یافت 0
ی - اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره 2 این قانون به پروژه های کوچک جدید وتکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در روستاهاده درصد(10%) و درشهرهای زیر پنجاه هزارنفر سی درصد (30%) ودرشهرهای بالای پنجاه هزارنفر ، پنجاه درصد(50%) که اعتبار آنهابه وسیله مردم تامین شود ، اختصاص می یابد.اعتبار هراستان به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وتوسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع میگردد.
ک - اعتبار طرح ملی تحقیقات کاربردی مندرج در پیوست شماره 2 این قانون به امور تحقیقاتی استان اختصاص می یابد تا در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به مصرف برسد. اعتبارات این بند مشمول مفاد تبصره 43 این قانون وآئین نامه مربوط می باشد.
ل - به منظور اجرای سیاستهای اشتغال در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجوه اداره شده مندرج درپیوست شماره 2 این قانون به صورت تسهیلات دراختیاراستان قرارمیگیردتادرقالب دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
م - در استانهای عشایر نشین ، دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفندبه تناسب جمعیت عشایری ، بخشی ازاعتبارات خود به منظورارایه خدمات به عشایر واجرای طرحهای عمرانی در مناطق عشایری هزینه نمایند.
تبصره 26 -
الف - ادارات کل وواحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ومستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است ، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می شوند.
ب - وزارتخانه ها وموسسات دولتی وآموزشی وپژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری وعمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته ازمحل ردیفهای متفرقه قانون بودجه رامطابق ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند. در موارد مذکور وهمچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه ودیگر قوانین ومقررات عملیات اجرائی تمام یا پروژه هایی از هریک ازطرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار وابلاغ اعتبار میشود ، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ج - همه دستگاههای اجرائی که درجداول این قانون برای آنهااعتبار منظور شده است وشکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2و3و4و5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست ازلحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
تبصره 27 -
به دولت اجازه داده میشود در سال 1380 متوسط قیمت فرآورده های نفتی ، گازطبیعی و برق را تا ده درصد (10%) افزایش دهد و ازمحل منابع حاصله به ترتیب زیر اقدام نماید. این افزایش در مورد مصارف برق کشاورزی حداکثر ده درصد(10%) و قیمت هرلیتر بنزین مبلغ چهارصد وپنجاه 450 ریال خواهد بود:
الف - مبلغ یک هزار وسیصدوهشتاد میلیارد ودویست میلیون ریال (000/000/200/380/1) پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل )موضوع ردیف درآمدی شماره 594690 قسمت سوم این قانون واریز میگردد. معادل وجوه واریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی در طرحهای مندرج در پیوست شماره 1 این قانون وردیف 503531 قسمت چهارم آن وطرحهای استانی برقی کردن چاههای آب کشاورزی این قانون هزینه خواهدشد. اجازه داده میشود بخشی از اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و کمک بلا عوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذکور به عنوان هزینه قطعی منظور میشود. آئین نامه اجرائی این بندبه پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است در قالب سیاستهای کلان بهینه سازی انرژی ، اهداف وبرنامه های زمان بندی شده طرحهای موضوع این بند راحداکثر ظرف مدت دوماه تدوین وبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ب - مبلغ ششصدونودهشت میلیارد ودویست میلیون (000/000/200/698) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داریکل )موضوع ردیف درآمدی شماره 594680 قسمت سوم این قانون واریز میگردد. مبالغ واریز شده با رعایت مفاد ماده 54 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 11 این قانون برای ایجاد اشتغال پرداخت میگردد.اعتبارات این بندبراساس آئین نامه اجرائی جزء 2 بند ب تبصره 29 این قانون پرداخت خواهد شد.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است در قالب سیاستهای کلان اشتغال کشور ، اهداف وبرنامه های زمان بندی شده طرحهای موضوع این بند را حداکثر ظرف دوماه تدوین وبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ج -
1 - باواریزوجوه موضوع بندهای الف وب این تبصره ، عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای ذیربط از محل تمامی سودآنها براساس موافقتنامه متبادله باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
2 - سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارت نفت براساس مفادموافقتنامه های متبادله باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بارعایت بند ی تبصره (2)این قانون انجام میشود.
د - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده های نفتی در مناطق گرمسیر وسایر مناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می باشند اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصدوپنجاه میلیارد ریال (000/000/000/150)بابت تخفیف مستقیم درقبض های برق مصرف کنندگان اعمال و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ووزارتخانه های نفت ونیرو تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید
ه - وزارت نفت ووزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصدو هشتاد میلیارد(000/000/000/180)ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 وایجادشبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد ریال (000/000/000/50)ازمحل منابع داخلی شرکتهای ذیربط اقدام نمایند آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، وزارت نیروو وزارت نفت تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
و - مبلغ بیست ریال (20)ریال از هر لیتر به منظور گازرسانی به روستاهاییکه توجیه فنی و اقتصادی دارد ازمحل سیصدمیلیارد ریال (000/000/000/300) اعتبار مندرج در ردیف 503576 قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت 0
تبصره 28 -
الف - به وزارت جهاد کشاورزی ودستگاههای تابعه اجازه داده میشود درسال 1380 ، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (300)ریال دریافت و به حساب ردیف 591720 درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )واریزنماید
ب - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود درآمدحاصل ازارائه فروش خدمات فنی وتخصصی ، اجاره ماشین آلات سنگین وکشاورزی ، ساختمانها اماکن ، فروش اموال و ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگیها ، موسسات و شرکتهای فعال در خارج ازکشورخود را دریافت ووجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل ومعادل ریالی آن رابه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاددرصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513 قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی وکیفی فعالیتها وخرید ماشین آلات وتجهیزات ووسایل نقلیه سبک وسنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگی با نرخ تسعیر خریداری شده اختصاص می یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می باشد.
ج - به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صیدوآلات و ادوات غیر مجاز صید را به حساب درآمدهای موضوع ردیف 425800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صددرصد (100%)از مبالغ موضوع درآمد تا مبلغ بیست میلیارد(000/000/000/20) ریال صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان شود. د - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خود کفایی کشور در تولید گوشت قرمز وپودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارایه گردیده است ، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج ، د) تبصره 28 قانون بودجه سال 1377 کل کشور از محل تبصره 3 این قانون تخصیص دهد.
تبصره 29 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی سال 1380 مقررات مذکور در این تبصره را در چهارچوب قانونی پولی وبانکی کشور وسیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.
ب - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود ازمحل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام در سال 1380 تا معادل دوازده میلیاردوهشتصدوشصت وچهار میلیون (000/000/864/12) دلار بارعایت مفاد این تبصره و صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد ویاپرداخت نماید.
مازاد درآمد ارزی سال 1378 براساس نرخ گواهی سپرده ارزی ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خریداری و معادل ریالی آن به حساب خاصی در خزانه واریز میشود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو تصویب هیات وزیران جهت امور زیر اختصاص می یابد:
1 - تامبلغ یک هزارودویست میلیارد(000/000/000/200/1)ریال برای پرداخت بخشی از مابه التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ، شرکتها وموسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها افزایش می یابد.
2 - تا مبلغ چهارهزاروپانصد میلیارد (000/000/000/500/4)ریال به صورت وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای تولیدی ازطریق بانکهای عامل وبااولویت استانهای باشاخص نرخ بیکاری و مهاجرفرست بالاتر0
3 - تامبلغ یک هزارمیلیارد (000/000/000/000/1) ریال برای تحقق اهداف جهش صادراتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اختصاص می یابد:
1 - 3 - مبلغ پانصدوهفتادوپنج میلیارد(000/000/000/575)ریال بابت تکمیل وافزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به منظوراقدام درچارچوب قانون تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 9/5/01372
2 - 3 - مبلغ چهارصدوبیست وپنج میلیارد (000/000/000/425) ریال به بانک توسعه صادرات ایران بابت افزایش سرمایه در اجرای بند(و) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 0
4 - تا مبلغ یکهزاروسیصدمیلیارد(000/000/000/300/1)ریال بابت پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان رسمی وثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی ، به ازاء هرسال خدمت به میزان یکماه آخرین حقوق و مزایای مبنای پرداخت کسور بازنشستگی (حداکثر سی ماه )
5 - تا مبلغ دوهزار میلیارد(000/000/000/200) ریال جهت پرداخت دیون و تعهدات دولت در سالهای گذشته به سیستم بانکی 0
6 - تا مبلغ دویست میلیارد(000/000/000/200) ریال جهت تقویت امنیت مرزهای کشور(بااولویت مرزهای شرقی )به وزارت کشوراختصاص می یابد تا وفق مصوبات شورای امنیت کشور در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به دوازده میلیارد وهشتصد وشصت وچهارمیلیون (000/000/864/12)دلار مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (000/000/600/1)دلار بابت باز پرداخت تعهدات ارزی ، اختصاص می یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک موارد تهیه و به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور موظف است نسبت به رسیدگی به گزارش موصوف همانند سایر تبصره ها اقدام نماید.
ج - در سال 1380 ، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد:
1 - مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتراز نرخ ارز رسمی (شناور)در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی ، براساس آئین نامه ای که پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران میرسد.
2 - شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره برداری تاسیسات ایجاد شده وصول نماید.
3 - معادل سپرده های دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال 1380 0
4 - وجوه دریافتی ازمشتریان درزمان معامله اسناد دربانک کارگزار0 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضوابط گشایش اعتبارات اسنادی را بنحوی تنظیم نماید که تسویه ریالی اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سیستم بانکی در زمان معامله اسناد (تحویل کالا یا خدمات )طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی انجام شود.هرگونه تغییر قانونی قیمت ارزبعد ازآن هیچ تعهد ومسئولیتی برای ذینفع نخواهد داشت 0
د -
1 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید وفروش نفت خام و فرآورده های نفتی ومیعانات گازی و درآمد ارزی حاصله راهمراه با پیش بینی تولید وصدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه وبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اموراقتصادی و دارایی وکمیسیونهای انرژی ، برنامه وبودجه و محاسبات اقتصادی وامنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
2 - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی ازفرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج ، معاوضه نماید ، موظف است مقدار فرآورده های معاوضه شده رادرپایان هرماه به خزانه وکمیسیونهای برنامه وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید
ه - اجازه داده شده در جزء 2 بند ل تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و اجزاء 2 و 3و 4 و 5 و 6 بند ل تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزاء 1 و3 بند ل و بند ش تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشوربرای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1380 همچنان به قوت خود باقی است .
و - شرکت ملی نفت ایران موظف است بارعایت ضوابط اقتصادی مهندسی پالایش ، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی هریک ازپالایشگاهها را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی ، اقتصادی ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره راکه ازبودجه عمومی استفاده می نمایند ، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا ، پرداخت یاتعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارایه اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت یاتعهد ، اسناد ومدارک مورد نیاز را تسلیم نمایدمگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران میرسد.
ح - دستگاههای اجرائی موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله وقراردادهای خارجی خود راکه بیش ازیک میلیون (000/000/1) دلار باشد تنهاازطریق مناقصه محدود یا بین المللی (بادرج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی )انجام و منعقد نماید موارد استثناء با رعایت جزء 1 و2 بند ج ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مبنی بررعایت مفاد این بندرا داشته باشد.
در ارزیابی پیشنهادهای قیمت بین شرکتهای ایرانی وخارجی محاسبه نرخ ارز ، قیمت ارز گواهی سپرده ارزی می باشد.
ط - در سال 1380 هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید وفروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور وورود آن توسط دستگاهها ، وزارتخانه ها ، شرکتهای دولت یو نهادهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است ومشمولان ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ، ممنوع است .
ی - در اجرای ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت نفت اجازه داده میشود در سال 1380 تا سقف چهارمیلیاردوهفتصدمیلیون (000/000/700/4) دلار به صورت بیع متقابل به شرح زیر استفاده نماید:
1 - طرح توسعه استفاده از گاز طبیعی در صنایع ، شهرها ومناطق روستایی (به فاصله پنج کیلومتراز خطوط انتقال )
2 - طرح بهینه سازی مصرف انرژی
3 - طرح جایگزینی سوخت خودرو با گاز طبیعی
4 - طرح تولید فرآورده های نفتی از گاز طبیعی
5 - طرح ایجاد تاسیسات مایع سازی وصادرات گاز طبیعی 0
تعهدات مربوط از محل درآمد اجرائی طرحهای فوق الذکر یا موارد مذکور در بند الف ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت خواهد شد. اجرای طرحهای موضوع این تبصره پس از تصویب توجیه فنی واقتصادی هر یک ازآنها توسط شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور انجام خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران مجاز هستند بخشی از سرمایه گذاری طرحهای مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلی خود تامین کنند.
ک - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در توسعه میدان نفتی آزادگان ، تعهدات ایجاد شده رادر قالب قرارداد بیع متقابل تا سقف دومیلیارد وهشتصد میلیون (000/000/800/2) دلار از محل حداکثر تاپنجاه درصد (50%) تولیدات روزانه همان میدان دردوران بازپرداخت ، تعهد و پرداخت نماید.
ل -
1 - در اجرای ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مجاز است در سال 1380 بارعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین وتضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد وپانصد میلیون (000/000/500/3)دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها ویا مشارکت استفاده نماید.
1 - 1 - تامین وتضمین تسهیلات خارجی تامبلغ یک میلیاردوپانصدمیلیون (000/000/500/1)دلار برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی ، تعاونی ، دولتی )صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام میشود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط راتضمین نماید.
2 - 1 - تامین وتضمین تسهیلات خارجی تامبلغ یک میلیارد(000/000/000/1) دلار برای سرمایه گذاری طرحهائی که توجیه فنی واقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
3 - 1 - مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1)دلار جهت تامین اعتبار ارز نقدی و ریالی اجرای طرحهای عمرانی نیمه تمام ومهم کشور مذکور در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهسازی شبکه راه آهن وتامین آب ، آبرسانی به شهرها و صنایع ، ایجاد شبکه آبیاری وزه کشی ، ایجاد و توسعه فاضلاب شهرها برنامه های فصل کشاورزی ومنابع طبیعی و تکمیل قطعات نیمه تمام و احداث قطعات باقی مانده شبکه راههای اصلی و بزرگراههااختصاص تا باپیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بین برنامه های مذکورتوزیع گردد.درداخل هربرنامه طرحهای با پیشرفت فیزیکی بیشتر دارای اولویت خاص میباشند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تحقق این امرمبلغ یک میلیارد (000/000/000/1)دلار به صورت تسهیلات دراز مدت دریافت و پس از تامین نیازهای ارزی طرحهای مذکور ، معادل ریالی باقیمانده راپس از فروش با نرخ واریز نامه ای به حساب مخصوص نزد خزانه واریز نماید. وجوه واریزی با تقاضای دستگاههای اجرائی ذیربط و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به اعتبار طرحهای مصوب اضافه میشود.
4 - 1 - عملیات تامین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.متن قراردادهای مالی و پولی طرحهای فاینانس نیز باید به تایید بانک مزبور برسد. 5 - 1 - با توجه به جزء 3 بند ج ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت صرفه و صلاح و منافع ملی کشور ، تمامی عملیات طرح ازآغاز تابهره برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت واخذ تضمین های لازم صورت پذیرد.وزیر ذیربط مستقیمامسئول اجرای این امر می باشد. آئین نامه اجرائی ونظارتی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
6 - 1 - طرحهای مصوب جهت استفاده از تسهیلات مالی (فاینانس )قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
2 - اجازه استفاده از باقی مانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های 29 قوانین بودجه سالهای 1377 - 1378 - 1379 کل کشور با شرایط مصوب ، در سال 1380 به قوت خود باقی است .
3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هرسه ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
4 - ورود کلیه ماشین آلات تولیدی ، قطعات یدکی مربوط به تولید و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (DKC)(صنعتی ، معدنی ، کشاورزی که توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد)ازطریق بخشهای خصوصی و تعاونی با تایید وزارت صنایع ومعادن ، بدون انتقال ارز وبدون پرداخت حق ثبت سفارش و گشایش اعتبار ، باارز منشاء خارجی مجاز می باشد.
5 - به شرکت خدماتی هوایی کشور (آسمان ) اجازه داده میشود جهت افزایش و تجهیز ناوگان هواپیماهای شرکت تا سقف چهارصد میلیون (000/000/400)دلار از طریق فاینانس خودگردان مبادرت به خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک یا خرید اقساط هفت الی ده ساله اقدام و از محل درآمدهای ارزی خود ، تعهدات مربوطه را تادیه نماید.
6 - به شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام )اجازه داده میشود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (000/000/85)دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادهاو مشارکت هوایی ، پیش فروش خدمات فرودگاهی و بهره برداری از زمین ومنابع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس ازتصویب شورای اقتصاد اقدام ، تعهدات مربوطه را تادیه نماید.
م - سه نفر از اعضای کمیسیونهای انرژی ، برنامه وبودجه ومحاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها براجرای طرحهای مذکور این تبصره توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.
ن - دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تاضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع وکالاهای سرمایه ای و واسطه ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی میگردد ، درآمد موضوع ردیف 210104 قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز رابرمبنای ماهانه به خزانه واریزنماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی نمی بایست از نرخ ارز تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد.
س - دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و منابع و سپرده های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند.
ع - در سال 1380 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی ، موضوع ماده 22 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 2/7/1372 ، اختیاری می باشد.
ف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است در صورت تقاضای دستگاه اجرائی معادل ریالی مابه التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ گواهی سپرده ارزی از سهمیه جهت جایگزینی کالا ویاخدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قراردهد.
ص - فروشندگان صنایه دستی ، هتل داران و دفاتر خدمات جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماید. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ ارز منشاء خارجی و توافقی خریداری کندو یک درصد (1%) از مجموع درآمد ارزی را هرسه ماه یکبار محاسبه و با نرخ یک هزاروهفتصدوپنجاه (1750)ریال برای حضور در نمایشگاههای بین المللی جهانگردی دراختیارفروشندگان صنایع دستی ، هتل داران ودفاترخدمات جهانگردی قراردهد تازیرنظرسازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد.
آئین نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ق - دولت موظف است به جای واردات روغن نباتی خام درحد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه های روغنی به منظوراستحصال روغن خام واردنماید
ر - درسال 1380 واردات دارو بامجوز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت سفارش و بارعایت بند ب ماده 196 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد.
ش - در اجرای بند ح ماده 196 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ شش میلیون (000/000/6)دلار ازاعتبارات بند فوق الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قراردهد.
ت - کلیه وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می باشند.
ث - دولت مکلف است در نیمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی ، مقدمات قانونی و امکانات اداری و مالی لازم برای یکسان سازی نرخ ارز را فراهم و لایحه بودجه سال 1381 کل کشور را برمبنای نرخ یکسان ارز به مجلس ارایه نماید بطوری که :
1 - باعث افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 و سالهای بعد نشود.
2 - نرخ کالاهای اساسی و خدماتی که ارز آنها با نرخ دولتی تامین شده است افزایش نیابد.
3 - تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد وهزینه را حفظ نماید.
4 - نظام تعرفه های بازرگانی دچار نوسانات شدید نگردد.
5 - سیاستهایی رااتخاذ نماید که موجبات تقویت تولید ملی وصادرات غیرنفتی را فراهم آورد.
تبصره 30 -
اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون ، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج از کشور در مورد تهاجمهای فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا ، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور باچ تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهدشد.
تبصره 31 -
الف - با توجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که سال 1380 (2001میلادی )سال گفتگوی تمدنها تعیین شده است مبلغ بیست میلیارد(000/000/000/20)ریال اعتبار ردیف 503419 مندرج درقسمت چهارم این قانون دراختیار رئیس جمهور قرارمی گیرد تا جهت فعالیتها و طرحهای ذیربط اختصاص یابد.
ب - درجهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران درروابط خارجی وهمکاریهای اقتصادی بین المللی به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1380 تا مبلغ پنجاه میلیارد(000/000/000/50) ریال ازمحل ردیف 503335 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض وتفاوت ، سودوکارمزد به کشورها ، سازمانهاویابنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
آئین نامه این تبصره به پیشنهادوزارت امورخارجه ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 32 -
الف -
1 - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه داده میشود درآمدحاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر)را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل )ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریزنماید.همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها برعهده وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ورئیس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز میگردد.
3 - جریمه نقدی مقرر در بند 2 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی ، کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 به میزان یکصد هزار(000/100)ریال الی یک میلیون (000/000/1)ریال تعیین میگردد. وجوه حاصله ازاجرای ماده مذکور در این بند به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل )موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون واریز می گرددو معادل صددرصد(100%) آن تاسقف سیصدمیلیون (000/000/300) ریال در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق قرار میگیرد.
4 - تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی وقطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک وسنگین اعم ازسواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی وکشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند الف ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به ماخذ ده درهزاربرای خودروهاوموتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست درهزار برای خودروها وموتور سیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت اموراقتصادی ودارایی که هرساله به تجویز تبصره های 1 و 2و ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها وخدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال ، خودروها و موتور سیکلتهای مذکور قرار میگیرد ، تغییر می یابد.در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (F.I.C)ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت اموراقتصادی و دارایی است .
5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی ونسبت به تطبیق وضع آنان که تاتاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکوراشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال باتوجه به شرایط ووضعیت محل از دویست هزار(000/200)ریال تایک میلیون (000/000/1) ریال وصول و به حساب خزانه داری کل واریز نماید.
ب - به دستگاههای قوه قضائیه و قوه مقننه اجازه داده میشود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور دراین قانون ، برای ارایه تسهیلات رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.
آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از ارایه خدمات در زمینه برگزاری سمینارهاوکنفرانسهای بین المللی که به منظور طرح و بحث مسائل مهم بین المللی در ایران تشکیل می شودوخدمات ارایه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران راازارگانهاودستگاههای برگزار کننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمدعمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 419975 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د - در سال 1380 وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه میشود.
ه - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه ولازم الاجراء شدن (اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم ومراجع قضایی )به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این بند در سال 1380 لازم الاجرا است وبه پرونده های اجرائی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد.
تبصره 33 -
الف -
1 - شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است درسال 1380 بطور علی الحساب مالیات عملکرد وسود سهام آن شرکت لغایت سال 1380 را به مبلغ دویست ونود ودومیلیارد (000/000/000/292)ریال به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 597200 واریز نماید.
2 - به منظور کمک به تدارکات ناوگان حمل ونقل ریلی و جلب مشارکت بخش خصوصی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد(000/000/000/150)ریال از محل منابع داخلی خودودر قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه متبادله باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه التقاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت نماید.
3 - سازمان حمل ونقل جاده ای وپایانه های کشور مکلف است تا پنجاه درصد(50%)و حداقل چهل درصد(40%) از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 597300 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ چهارصد میلیارد(000/000/000/400)ریال مذکورازمحل اعتبارطرحهای مندرج در پیوست شماره 1 این قانون برای بهسازی ، نگهداری وایمن سازی و توسعه راهها اختصاص می یابد.
4 - سازمان بنادر وکشتیرانی مکلف است مبلغ سیصدمیلیارد ریال (000/000/000/300) از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 597400 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد(100%) تا مبلغ سیصدمیلیارد(000/000/000/300)ریال وجوه واریزی از محل اعتبار طرحهای مندرج در پیوست شماره 1این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به برنامه احداث وبهسازی بنادر به مصرف خواهد رسید.
5 - به منظور کمک به تدارک ناوگان دریایی شامل خرید کشتی وتجهیزات بندری توسط بخش تعاونی و خصوصی ، سازمان بنادر وکشتیرانی مجاز است تا مبلغ یکصد وپنجاه میلیارد(000/000/000/150) ریال ازمحل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت نماید.
ب - به وزارت راه وترابری ووزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند وسنگ شن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را با اولویت تعاونی ها به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند ووجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیفهای 419963 و419958 قسمت سوم این قانون واریزنمایند
ج - وزارت راه وترابری در سال 1380 از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر چراغهای چشمک زن در طول راههای کشوروهمچنین مساجد بین راهی معاف است .
د -
1 - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است درآمد حاصل از اجرای مواد 129 و 130 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ناوبری )را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 419905 واریز نماید. معادل مبلغ یادشده تا مبلغ یکهزاروسیصدوچهل وهشت میلیارد(000/000/000/348/1)ریال به مصرف اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی فصل راه وترابری مندرج درپیوست شماره 1 این قانون و تامین اعتبارات جاری سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
2 - به شرکت فرودگاههای کشوراجازه داده میشوددرسال 1380درآمدهای حاصل از اجرای مواد 62 و 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 را جز درآمدهای حاصل از ناوبری وصول و در چهارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.
ه - به منظور تامین ، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال 1380 بابت هرتن - کیلومتر حمل بارمبلغ پنج (5)ریال از محل درآمدهای خودومبلغ پنج (5)ریال نیزاز صاحبان کالا اخذ مجموعا نود میلیارد (000/000/000/90)ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه ای خود (سایر دریافتها)منظوروصرف امورمذکورخواهد نمود.هزینه سرمایه گذاریهای مذکور با سایر سرمایه گذاریهاازمحل منابع داخلی شرکت باتصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. کلیه شرکتهای موضوع بند (و)تبصره 2 این قانون مشمول مفاد این بند می باشند.
و - وزارت راه وترابری مکلف است در سال 1380 در ازاء حمل هرتن - کیلومتر بار توسط راه آهن ، چهار 4 ریال اخد وبه درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 419977 قسمت سوم این قانون واریز نماید تامعادل هقتاد و دو میلیارد (000/000/000/72)ریال ازوجوه واریز شده از محل اعتبار طرحهای 40905257 و 40905266 پیوست شماره 1 این قانون صرف احداث راه آهن بافق - مشهد و مطالعه و احداث راه اهن غرب کشور خواهد گردید.
تبصره 34 -
الف - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 ، ازپنج هزار (5000)ریال به ده هزار(10000)ریال افزایش می یابد.
ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود در سال 1380 درآمدهای عمومی (نزد خزانه داریکل ) موضوع ردیف 410118 قسمت سوم این قانون واریز نماید.معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده میلیارد(000/000/000/15)ریال دراختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسددرجهت اهداف وبرنامه های سازمان واشتغال زایی و گسترش حرفه آموزی زندانیان هزینه نماید.
ج - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود برای دانشجویان رشته تحصیلی (پزشکی قانونی )که تاکنون با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید
د - به دولت اجازه داده میشوداز مسافرانی که عازم خارج می باشند مبلغ سی هزار (000/30) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 594200 قسمت سوم این قانون واریزنماید
تبصره 35 -
الف - درسال 1380 ، کالاهای زیرکه توسط اشخاص حقوقی (کارخانه های دولتی تولید کننده )به صورت محصولات نهایی به فروش می رسد ، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می باشد:
1 - هر کیلو متر فولاد تولید داخلی مبلغ هفتادوپنج ( 75) ریال 0
2 - هر کیلو گرم مس کاتد مبلغ یکصدو پنجاه و هفت (157)ریال وهر کیلوگرم مس مفتول ، مبلغ پانصدوسی (530)ریال 0
3 - هر کیلو گرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیایی و گاز مایع )مبلغ چهل (40) ریال 0
عملکرد سال 1380 "سود ابزاری " شرکت ملی فولاد ایران وشرکتهای تابعه آن "شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد(50%) سهان آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است " ، شرکت ملی صنایع مس ایران وشرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 12/3/1366 و اصلاحیه آن می باشد.
ب - شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس ، تاکسی ، اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون کامیونت و تاکسی بار ووانت بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فرو ش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریزنمایند
ج - در سال 1380 مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین میشود:
1 - هرخط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون وپانصدهزار(000/500/1) ریال
2 - مالیات به ازای هر سیصدسی سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده 1 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بیست (20)ریال به هفتاد ریال افزایش می یابد.
3 - مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست وپنجاه (250)ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد ، به استثنای شمش و تختال (اسلب ) د - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 از طریق واردات مجاز می باشد
ه - اشخاص حقوقی مذکور وواردکنندگان ، مکلفند مالیات برفروش مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد ، به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد واریز کننند و رسید دریافت دارند ، تاخیر دراجرای این بند ، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد(5%)مالیات متعلقه ، به ازای هر ماه تاخیر ، خواهد بود.
و - صادرات کالاهای فوق ، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
ز - مالیات موضوع این تبصره ، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی ، قابل وصول است .
ح - دستورالعمل اجرائی این تبصره راوزارت اموراقتصادی ودارایی تهیه وابلاغ می کند.
ط - وزارت صنایع ومعادن موظف است دراجرای بند ج ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجادبورس فلزات اقدام وکالاهای فلزی رادربورس عرضه نماید
تبصره 36 -
الف - به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده میشود بیست درصد (20%)قراردادهای اجاره تابلوهای تبلیغاتی ، تجاری و شهری راپس از وصول به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 419947 قسمت سوم لین قانون واریز نماید.
ب - به منظوراشاعه و گسترش زبان وادبیات فارسی وایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف 114014 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه ازطریق دستگاههای ذیربط اجرا گردد.
ج - به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده میشود درسال 1380 در قبال ارایه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتلها وکارکنان آنها مبالغی ازکارفرمایان براساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره 1 این قانون تا مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20)ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید ، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها ، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرایی و خدماتی ، فروش ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید.درآمد حاصله را به ردیف درآمدی 331600 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%)وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1)ریال از محل اعتبار ردیف 113705 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرارمی گیرد تادرجهت مرمت واحیاء بناهای تاریخی هزینه نماید.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ وارشاداسلامی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 37 -
الف - دراجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پانصد میلیارد(000/000/000/500)ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملا مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته ، جداگانه ، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور گردد تاصرفا جهت راه مناسب ، مدرسه ، بهداشت و آبرسانی ، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیر بنایی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره 2 این قانون منظور شده است .
اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفترامور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به پروژه های مشخص باتعیین دستگاه مجری ومحل دقیق اجرا درمناطق توسعه نیافته استان اختصاص می یابد. معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هر گونه اعتباربرای مطالعه پروژه های عمرانی مناطق توسعه نیافته یاهرگونه هزینه های جاری یا هزینه هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است وموارد مطالعه پروژه های عمرانی و دیگر هزینه های جاری و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذیربط در استان تامین گردد.کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1380 با تعیین پروژه های مشخص مربوطه توزیع گردیده و موافقتنامه آنهانیز مبادله میشود.
مناطق توسعه نیافته به استثناء جزء 4 از بند ب راهکارهای اجرائی فصل هشتم سند برنامه این قانون تعیین می گردد.
ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%)تخصیص یافته به طرحهای عمرانی وطرحهای زیربنایی اشتغالزا براساس پیشنهاددفترامورمناطق محروم کشور - ریاست جمهور وموافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره ، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را منظما به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.
تبصره 38 -
الف - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها وموسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده میشود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی وافزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود شامل کارکنان (کارمند - کارگر) رسمی و پیمانی و قراردادی با استفاده از اعتبارات وامکانات زیر اقدام نماید:
1 - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "برابر مقررات مالی ، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهادسازندگی " افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دوسوم و یک سوم تامین می گردد.
2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد ازمحل ردیفهای مذکور در جزء 1 بند الف این تبصره قابل پرداخت است .
3 - افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوند و در اولویت قرار می گیرند.
4 - کارگاهها و تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته و تابعه وشرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز وبدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثرتا چهاربرابر حقوق ومزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد واقساط فروخته میشود.
اجراء این تبصره باید به گونه ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردارگردندوکمیته ای مرکب ازنمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وجهاد کشاورزی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 421420 واریز خواهدشد و اعتبار ردیف 503317 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل مبلغ دومیلیاردوپانصد وپنجاه میلیون (000/000/550/2)ریال وجوه واریز شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههاوسازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا درجهت بهینه نمودن تجهیزات وماشین آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی وپژوهشی ، آموزشی ودیون پرسنلی به مصرف برسد.
ب - به وزارت راه وترابری وموسسات و سازمانها وشرکتهای وابسته اجازه داده میشود برای اصلاح ساختارنیروی انسانی وافزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود شامل کارکنان (کارمند - کارگر)رسمی ، پیمانی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیراقدام نماید.
1 - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "برابر مقررات مربوط" افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دوسوم و یک سوم تامین می گردد.
2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراداز محل ردیفهای مذکور در جزء 1 بند ب این تبصره قابل پرداخت است .
3 - افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوند و در اولویت قرار میگیرند.
4 - کارگاهها وتجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول وماشین آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه وترابری وسازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز وبدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهاربرابر حقوق و مزایای مستمر وغیر مستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته میشود.
اجرای این تبصره باید به گونه ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردندوکمیته ای مرکب ازنمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه وترابری وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمدعمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز میگردد و معادل صددرصد (100%)وجوه واریزی تا مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه وترابری و دستگاهها وسازمانها و شرکتها تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای مندرج در جزء 1 این بند به مصرف برسد.
ج - به کلیه دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی وافزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات وامکانات زیر اقدام نماید.
1 - اعتبارمورد نیاز برای بازخریدی خدمت (برابر مقررات مربوط) افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود و اعتبار ردیف 503087 به نسبت دوسوم و یک سوم تامین میگردد.
2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد.
3 - افراد بازخریده شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوند و در اولویت قرار میگیرند.
4 - اموال منقول خارج از رده دستگاه به قیمت کارشناسی روز وبدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهاربرابر حقوق و مزایای مستمر وغیر مستمر اخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته میشود.
5 - وجوه حاصل از فروش این بندبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 425500 قسمت چهارم این قانون واریز میگردد و معادل صددرصد(100%) وجوه واریزی تامبلغ ده میلیارد(000/000/000/10) ریال از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیاردستگاه اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت .
تبصره 39 -
الف - شرکت ملی گاز ایران در سال 1380 موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس علوم دینی ، حسینیه ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط به آن براساس هر متر مربع پنج 5 ریال محاسبه نماید.
ب - شرکت ملی گاز ایران ، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد ریال (000/000/000/50)ازمنابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه در صد (50%) و روستاهائی که ده درصد(10%) از هزینه گازرسانی رابه صورت خودیاری تقبل می نمایند ، هزینه کند (حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال )
آن دسته از روستاهایی که بیش ازده درصد (10%)از هزینه گازرسانی را اتمین کنند به نسبت در اولویت قرار می گیرند. ج - شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است نفت سفید وگاز مایع مورد نیاز روستائیان را درسراسر کشور به قیمت رسمی ونفت سفید و گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تامین نماید.
د - به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارایه خدمات منطبق با استانداردهای ملی واجباری وعدم دریافت هرگونه یارانه درمراحل انتقال ، ذخیره سازی ، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی ، ارایه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه وتقاضا و با نظارت شورای اسلامی شهروروستا تعیین می گردد تابدین ترتیب شرکتهای مذکور براساس اصل رقابت سالم موظف به ارایه خدمات ایمن سازی وفق استانداردهای ملی تا محل نهایی مصرف باشند.
تبصره 40 -
الف - به دولت اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون در سال 1380 تا مبلغ دوهزار میلیارد(000/000/000/000/2)ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100)ریال از اوراق مشارکت این بند از محل ردیف 503455 قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد و مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400)ریال ازمحل اعتبار ردیف 503567 برای قطارهای شهری کرج ، تبریز ، شیراز ، اصفهان و اهواز اختصاص می یابد.
ب - به وزارت نیرو و شرکتها وسازمانهای تابعه اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای عمرانی فصل منابع آب مندرج در پیوست شماره 1 و نیز جدول شماره 3 این قانون برای طرحهای بخش برق به ترتیب تامبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500)ریال و یکهزار وپانصد میلیارد (000/000/000/500/1)ریال ازسرمایه های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.
ج - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود (شرکت سهامی شیلات ایران )اجازه داده میشود برای تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنایی ، کارگاههای تکثیر وپرورش ماهی و میگو وبنادر صیادی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون از سرمایه های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
د - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان ازسرمایه های مردم تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید.
ه - به وزارت راه وترابری اجازه داده میشودمبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال اوراق مشارکت منتشر نموده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 425000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.وجوه حاصله برای اجراء وتکمیل پروژه های نیمه تمام راه آهن اختصاص می یابد.
و - به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران وبهسازی شهری )اجازه داده میشود که علاوه بر طرحهای بهسازی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون برای تامین اعتبار سایر طرحهای بهسازی ونوسازی مصوب در مراجع ذیصلاح ، نسبت به انتشار اوراق مشارکت به میزان یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال اقدام نماید.
ز - بازپرداخت اصل وسود وکارمزد تسهیلات اخذ شده موضوع این تبصره از محل درآمد هر یک از طرحها انجام خواهد شد.
ح - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق وسود متعلقه ) موضوع این تبصره را هرسال در بودجه سالانه منظور نماید. پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین میگردد.
اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی واز پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است دراجرای این تبصره ، پس از تکمیل هر طرح ، آن رابه ماخذ آن قسمت از هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تامین شده است رابه کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید ، خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود وبازپرداخت اصل آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 41 -
الف - به سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل دوونیم درصد (5/2%)از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرحهای عمرانی در دست اجراء به تناسب هزینه همان طرح تاسقف ده میلیارد وپانصدمیلیون (000/000/500/10)ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در قسمت ششم این قانون به مصرف برساند.
ب - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به تناسب هزینه اعتبارات عمرانی در طرحهای در دست اجرادر مناطق روستایی مبلغی معادل چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف سه میلیارد وپانصد میلیون (000/000/500/3)ریال به عنوان درآمد حاصله از خدمات مدیریت منظور ودر قالب هزینه های پرسنلی ، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
ج - به سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف می باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یاپروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات رابراساس قیمتهای مندرج درقرارداد واگذاروذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
سازمان مذکور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هرچهارماه یک بار به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اعلام نمایند.
تبصره 42 -
الف - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود در سال 1380 به ازای خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی رابه شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه داری کل موضوع ردیفهای 410117 و410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
1 - تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزارریال (000/50)
2 - تغییر سن یکصد هزار(000/100)ریال 0
3 - حل اختلاف سند سجلی بیست هزار(000/20)ریال
4 - الصاق عکس پنجهزار(000/5)ریال
5 - صدور گواهی تجرد ده هزار(000/10)ریال
6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار(000/50)ریال
7 - صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار(000/100)ریال
8 - صدور کارت شناسائی دوهزاروپانصد (500/2)ریال
9 - صدور شناسنامه ده هزار(000/10)ریال
ب - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود در ازاء ارایه خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشورمبالغی رابراساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج - به دولت اجازه داده میشود به ازای صدوروتعویض هرجلد گذرنامه مبلغ یکصدوده هزار(000/110)ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ پنجاه وپنج هزار(000/55)ریال دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
د - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج ازکشور مصوب 30/4/1364 ، در سال 1380 برای بار اول مبلغ هفتاد هزارریال (000/70)و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصدوبیست هزار(000/120)ریال افزایش می یابد. کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره ازسوی وزارت کاروامور اجتماعی هستند درسال 1380 تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
ه - برای حمایت از سرمایه گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده میشود براساس جدولی که به تصویب هیات وزیران میرسد عوارضی ازقطعات واقلام ساخته شده الکترونیکی وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 591100 قسمت سوم این قانون واریز گردد.
صددرصد (100%)درآمد فوق تا مبلغ هشتاد میلیارد (000/000/000/80 ریال از محل ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون به عنوان سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص می یابد. و - مراکز وموسسات وابسته به وزارت پست وتلگراف وتلفن (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، دانشکده علمی و کاربردی پست ومخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی )موظفند در سال 1380 ، درآمدهای حاصل از ارایه خدمات خود به مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7)ریال وشرکت مخابرات ایران به مبلغ شصت وپنج میلیارد (000/000/000/65) ریال به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیفهای شماره 419953 597500 ، 410602 قسمت سوم این قانون واریز کنند. معادل وجوه واریزی به بودجه جاری وطرحهای عمرانی فصل پست ومخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.
ز - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشودازمحل فروش ساختمانها و اراضی ملکی مازاد برنیاز خود حداکثر تا مبلغ سی وپنج میلیارد (000/000/000/35)ریال که به درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل ) موضوع ردیف 422120 قسمت سوم این قانون واریز میشود نسبت به خرید ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه ازمحل اعتبار طرح 11101414 پیوست شماره 1 این قانون اقدام نماید.
تبصره 43 -
به منظور هماهنگی درتصویب ، اجراء ونظارت پروژه های پژوهشی اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره 1 این قانون درج شده اند ، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی وتصویب سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربرای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گیرد وپس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، به مصرف برسد.اعتبار تخصیص یافته به هردستگاه اجرائی مشمول مفاد ماده 4 قانون نحوه انجام امور معاملاتی ومالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 می باشد.
دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی وخصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران استفاده نمایند.
آئین نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 44 -
الف - وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز وهم چنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که مصرف ماهیانه آنها بیش از ششصد کیلووات ساعت در ماه می باشد کنتور دو یا چند تعرفه نصب نماید.شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب ، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن دردیگر ساعت راطوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف ذر ساعات اوج گردد.قیمت برق مورداستفاده درشبکه آب وفاضلاب روستایی به قیمت برق چاههای کشاورزی خواهد بود.
ب - وزارت نیرو مکلف است در سال 1380 نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 14/6/1369 محاسبه ودریافت نماید.
ج - وزارت نیرو وشرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1380 ماهانه مبلغ پانصد (500)ریال ابونمان از طریق قبض برق مصرفی ازهمه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی وبرق روستایی و مصارف کمتر از یکصدو پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند وبه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز کنند.
دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که تمهیدات لازم را جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند ازطریق بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی در اختیارشان قرار دهد.
د - به وزارت جهاد کشاورزی وسازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت احکام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیفهای 594540 و594560 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نرخ تضمینی را سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اعلام می کند.
ه - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب وفاضلاب شهرهای زیر یک صدوپنجاه هزار نفر جمعیت پانزده درصد(15%)از حق تفکیک شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز ، تبریز و مشهد اخذ شده ، توسط شرکتهای آب وفاضلاب استانی در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب وفاضلاب ) قرار گیرد.
و - وزارت نیرو مکلف است ازمحل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی روستایی ومراکز ودفاتر پستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه وبرق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار درروستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب ونصب کنتوراقدام نماید.
ز - وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای وآب وبرق خوزستان )مکلف است در قبال واگذاری حق برداشت جدید تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 594490 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف 503474 قسمت چهارم این قانون تامبلغ سی وپنج میلیارد ریال (000/000/000/35)در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی و در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسد.آئین نامه اجرائی این بند شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ووزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح - درراستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 برق رسانی روستاهای بیش ازپانزده خانوار وروستاهای ده خانوار که در کنار خط انتقال قرار دارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام میگردد.
ط - در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب در هر ساتان و در سطح کشور ، کمیته نرخ گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر درهر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب وفاضلاب و در چهارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
در صورتی که دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شورای اقتصاد وپیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخهای جدید ابلاغ نشود ، نرخهای جدید بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه تصویب شورای اقتصاد رسیده و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ی - به شرکتهای آب وفاضلاب استانی اجازه داده میشود در سال 1380 با تصویب مراجع ذیصلاح تا پنج درصد (5%) ازدرآمدهای آب بهای خود را به صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می نماید واریز نمایند.تخصیص از حسابهای مذکور صرفا جهت کمک به شرکتهای آب وفاضلاب زیان ده با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان بهمن ماه ، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب وفاضلاب استانی توزیع نماید.
ک - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین - المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال اینده برای استفاده از سهمیه آب ازان رودخانه ها طرحی ندارد ، به کشاورزان منظقه برای افزایش اراضی آبی وجلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید.
ل - وزارت نیرو مکلف است در اجرا بند ج ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج ازمدیریت ونظارت وزارت نیرو شرایط مناسب جهت تحقق منظور فوق و خرید برق از موسسات مذکور توسط وزارت نیرو را حداکثر ظرف مدت سه ماه منتشر نماید. نرخ تضمینی خرید برق را سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور طوری محاسبه و اعلام می کند که با رعایت وپرداخت قیمت واقعی انرژی های متعارف (سوخت فسیلی بدون یارانه )قیمت هزینه های رفع آلودگی محیط زیست (هزینه های اجتماعی )نیز که صرفه جویی میشود به تولید کنندگان برق از انرژیهای نو پرداخت گردد.
م - دولن مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی وحق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال 1380 به نحوی تعیین نماید که از خانوارهای روستایی تا حداکثر سی درصد (30%)هزینه های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه ودریافت شود ودر مورد خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد(50% نرخ تمام شده روستایی منظور گردد. نرخهای مذکور بنابه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ودستگاه اجرائی ذیربط حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون ، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب وفاضلاب روستایی ابلاغ گردد.
تبصره 45 -
الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1372 کل کشوروتبصره 52 قوانین بودجه سال 1373 و سالهای برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست وپنج درصد(25%) و بالاتر و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و مشارکت در احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصدوسه میلیاردوپنجاه میلیون ریال (000/000/050/103)از محل طرحهای شماره 30806203 - 30830201 30830203 و30830204 مندرج در پیوست شماره 1 این قانون دراختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء ، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (000/000/50)ریال و برای سایر شهرها تاچهل میلیون (000/000/40) ریال با کارمزد چهاردرصد(4%) می باشد.
در اجرای بند د ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن خانواده شهداء ، آزادگان و جانبازان بیست وپنج درصد(25%) و بالتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 باهماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان وسازمان جانبازان اقدام نماید. ضمنا همانند سنوات گذشته خانواده شهداء آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف واین هزینه بر عهده وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.
خانواده شهداء و جانبازان بیست وپنج درصد (25%)و بالاتر ساکن روستاهامی توانند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و حانبازان انقلاب اسلامی )بدون ارایه سندملکی تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
ب - وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاریهای انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند الف این تبصره به درآمدعمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 597220 قسمت سوم این قانون واریز می گرددو معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ چهل میلیارد (000/000/000/40)ریال از محل اعتبار ردیف 503516 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل واحدهای ذیربط اختصاص می یابد.
ج - درسال 1380 اعتبارمورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 ، یا اجاره به شرط تملیک به شرح زیر تامین میگردد تا براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها ومجتمع های مسکونی استیجاری یااجاره به شرط تملیک اختصاص یابد: 1 - حداکثر معادل مبلغ دویست وپنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 0
2 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره 1این قانون تامبلغ یکصدوپنجاه میلیاردوپانصدمیلیون (000/000/500/150)ریال
3 - اعتبار ردیف شماره 503516 موضوع بند ب این تبصره تامبلغ چهل میلیارد (000/000/000/40)ریال
حداکثر معادل بیست وپنج درصد(25%)از درآمد جزء 1 این بند جهت خرید واحدها و مجتمع های مسکونی صرفا به منظور استیجار یااجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.
د - وزارت مسکن وشهرسازی می تواندآن قسمت ازاراضی ملکی وحاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده ، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناسی روز واگذار نماید ووجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 596000 واریز کند.
ه - وزارت مسکن وشهرسازی مجازاست خانه های ارزانقیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده "با اولویت ایثارگران ، فرهنگیان و کارمندان دولت " ووجوه حاصل از فروش را کلا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
و - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن وشهر سازی اجازه داده میشود درآمدهای حاصله رابه حساب درآمد اختصاصی ردیف 419984 قسمت سوم این قانون واریز نمایدومعادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1)ریال از محل ردیف 133507 قسمت چهارم این قانون برای امور اداری وسرمایه ای هزینه نماید
ز - خانواده شهداء وایثارگران و جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر ، ازپرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر یکصدوبیست وپنج متر مربع برای یکبار معاف می باشند.
ح - به وزارت مسکن وشهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید )اجازه داده میشود وجوه دریافتی ازاعتبارات این تبصره وتبصره 52 قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیر بنایی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردارشده از این کمک دریافت وپس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ط - به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده میشود درآمدهای حاصله ازفعالیتهای خود را که براساس مفاد اساسنامه مصوب هیات وزیران حاصل میشود به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داریکل )ردیف 419985 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی تا مبلغ دومیلیارد (000/000/000/2)ریال از محل اعتبارات ردیف 133508 قسمت چهارم این قانون در اختیار این مراکز قرار میگیرد تا صرف هزینه های اداری وسرمایه ای شود.
ی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (000/000/000/100)ریال تسهیلات از منابع داخلی خود در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات دولتی ) قرار دهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.بازپرداخت وام دریافتی ازمحل اجاره مستهلک خواهدشد.
ک - وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان ملی زمین ومسکن )می تواند آن قسمت از اراضی ملکی و در اختیار خود را که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می باشد به اجاره واگذار نماید و عواید حاصله ازآن به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )ردیف 331700 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل صددرصد (100%)وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10)ریال از محل اعتبار ردیف 503554 قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها ومجتمع های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک مصرف نماید.
تبصره 46 -
الف - به سازمان حفاظت از محیط زیست اجازه داده میشود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری منطقی از شگارگاهها توسط هر شکارچی و تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده ازشکارگاهها ، نسبت به صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ پنجاوپنج هزار (000/55)ریال ازهر شکارچی با سلاح ساچمه زنی و مبلغ یکصدوشصت وپنج هزار(000/165) ریال از هر شکارچی با سلاح گلوله زنی دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )ردیف 410520 قسمت سوم این قانون واریز نماید.دفاتر شناسنامه شکارچیان هرسه سال یکبار تجدید یا تمدید میشود.
ب - به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امورعشایر)اجازه داده میشود در راستای اسکان عشایر ، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد(20%)قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنجساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید.صددرصد(100%)وجوهی که از این بابت به حساب خزانه واریز میشود تا مبلغ بیست میلیارد(000/000/000/20)ریال درجهت اجراء برنامه ساماندهی عشایر علاوه براعتباری که درقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به این منظور تصویب شده است پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردراختیارسازمان امورعشایر قرارمی گیرد.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذارشده توسط هیاتهای واگذاری زمین رابدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری بصورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری )راباقیمت منطقه ای بااقساط پنج ساله دراختیارسرمایه گذاران وبهره برداران قراردهد.
ه - اجازه داده میشود در سال 1380 براساس تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد ، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری و استحاصل آرتیما در پارک ملی دریاچه ارومیه که با نظر سازمان حفاظت محیط زیست انجام میشود به حساب درآمد عمومی (نزدخزانه داری کل )ردیف 410521 قسمت سوم این قانون واریز گردد.
معادل صددرصد (100%)وجوه واریزی فوق الذکر حداکثرتاسی میلیارد (000/000/000/30)ریال از محل اعتبار ردیف 503545 قسمت چهارم این قانون به نسبتهای سی وپنج درصد (35%)برای شرکت سهامی شیلات ایران ، بیست درصد(20%)برای سازمان حفاظت محیط زیست ، سی درصد (30%)برای استانداری آذربایجان غربی و پانزده درصد(15%)برای استانداری آذربایجان شرقی اختصاص می یابد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورهزینه گردد
و - از هر کیلو گرم گندم خریداری شده در سال 1380 به میزان چهاریال (سه ریال از کشاوز و یک ریال ازمحل صرفه جویی هزینه های جنبی خرید گندم )کسر وبه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 595000 قسمت سوم این قانون واریز میگردد و معادل صددرصد(100%)از مبالغ واریز شده فوق تا مبلغ بیست و چهار میلیارد (000/000/000/24)ریال از محل ردیف 503574 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد تا جهت احداث ، تجهیز و تعمیر و تکمیل انبارهای سرد وچند منظوره بوسیله سازمان مرکزی تعاون روستایی هزینه گردد و کلیه انبارهای سرد وچند منظوره موضوع تبصره 39 قانون بودجه سال 1370 کل کشور که توسط سازمان مذکور احداث و دردست اجراست مشمول ضوابط ومقررات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خواهد بود.
تبصره 47 -
الف - به دولت اجازه داده میشود :
1 - نسبت به انعقاد قرارداداعطای اعتبار صادراتی باکشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی ومهندسی کشوراقدام و بهای خدمات صادراتی را تا سقف پانزده میلیارد(000/000/000/15)ریال از محل اعتبار ردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است بانرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبلغ فوق به عنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران تلقی خواهد شد.
2 - حداکثر مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000/15)ریال اعتبار ردیف 503023 برای تامین تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود وکارمزد مورد مطالبه نظام بانکی بانرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی پرداخت می گردد.
ب - به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوراجازه داده میشود اعتبار مندرج در ردیف 503418 قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی وکمک به صادرکنندگان این گونه خدمات براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد پرداخت نماید.
تبصره 48 -
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است طرح اصلاح ساختارنظام بودجه ریزی کشور را تهیه وبرای طی مراحل قانونی تقدیم هیات وزیران نماید به نحوی که کلیه تبصره های بودجه در قالب موضوع مشخص دسته بندی شود وموارد تبصره ای محدود واز درج تبصره هایی که ماهیت دائمی دارند خودداری گردد.
تبصره 49 -
دراجرای ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/7/1378 در سال 1380 کلیه دستگاههای اجرائی که بنحوی ازبودجه عمومی دولت (جاری - عمرانی )ودرآمدهای اختصاصی استفاده می نمایند مکلفند که هرچهارماه یکبار گزارش عملکرد (بودجه جاری )وپیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی خود را به کمیسیونهای تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورارسال نمایند.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مسئول پیگیری گزارشهای مذکور بوده و ظرف پانزده روز پس ازدریافت گزارشها ، نظر خود را جهت ارایه به کمیسیونهای تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.
تبصره 50 -
احکام مندرج در ماده واحده و تبصره های این قانون درسال 1380 لازم الاجراء است .
هیات وزیران موظف است که آئین نامه اجرائی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1380 تصویب وابلاغ نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وپنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وششم بهمن ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب وبندهای (الف - د)تبصره 4 ، بند ج تبصره 23 بند ن تبصره 25 ، بندهای (ه - ل )تبصره 29 و همچنین درمورد بودجه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود براساس نامه مورخ 2/12/1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تایید نهایی آن مجمع رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16330
تاریخ تصویب : 1379/11/26
تاریخ ابلاغ : 1379/12/27
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1379 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده )
