قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
الف -کلیات
ماده 1-صدور و ورود هرنوع کالا درسال 1364منوط به رعایت این قانون میباشد.
ماده 2- مبادرت به امرصادرات وواردات کالابطورتجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که براساس ضوابط قانونی توسط وزارت بازرگانی صادر میگردد.
تبصره 1- صدورکارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنهادراتاق بازرگانی وصنایع ومعادن میباشدمگردرموارد استثنائی که به تاییدودستوروزیربازرگانی بارعایت دیگرشرایط و ضوابط قانونی انجام میشود.
تبصره 2- سازمانهاوشرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه ای ،پیله وران ، مرزنشینان وهمچنین واردکنندگان کالای بدون انتقال ارزوصادرکنندگانی که قبل ازصدور،بهای کالارابه شعب ارزی بانکهامیفروشندازداشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
تبصره 3- وزارت بازرگانی میتواندبرای شروع بکارکنندگان وواردات کالاهای موردنیازتولیدکنندگانی که بطورمستمرنیازبه واردات ندارند به مدت محدودیاموردی اجازه صادرات یاواردات بدون کارت بازرگانی صادرنماید.
ماده 3- صدورمجوزورودکلیه کالاهابجزکالاهای خاص نظامی برای متقاضیان بعهده وزارت بازرگانی است .
تبصره 1-کلیه وزارتخانه هاوسازمانهاوهنادهای رسمی درحداختیارات قانونی خودموظفنددرابتدای سال وسپس هرچهارماه یکبارشرایط و مشخصات ومیزان ورودوصدورکالاهای موکول به موافقت خودرابه وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره 2-درموارداستثنائی که اعلام شرایط ومشخصات ومیزان ورودو صدورکالاازطرف وزارتخانه هاوسازمانهای دولتی مقدورنباشدوزارت بازرگانی پس ازکسب نظرموردی ازوزارتخانه ذیربط نسبت به صدورمجوز اقدام خواهدنمود.
ماده 4-به منظورتنظیم میزان حجم واردات وصادرات کشوردرسال 1365وزارتخانه هاوسازمانهاوشرکتهای دولتی موظف اندپیش بینی مقدار کالاهای وارداتی وصادراتی تحت پوشش خودرابه تفکیک کالاوتعرفه بطورمستدل باذکرارزش تقریبی حداکثرتاآخردیماه 1364 به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
ماده 5-کالاهای صادراتی ووارداتی به چهارگروه بشرح ذیل تقسیم میشوند:
1-مجاز-کالاهائی است که صدوروورودآنهابارعایت مقررات مربوطه بلامانع است .
2-مجازمشروط-کالاهائی است که صدوروورودآنهاباکسب مجوزدولتی طبق ضوابط قانونی صورت میگیرد.
3-غیرمجاز-کالاهائی است که صدوروورودآنهاباتصویب هیات دولت منع میگردد.
4-ممنوع -کالاهائی است که صدور و ورود آنها به موجب قانون باشرع مقدس اسلام منع گردیده است .
ماده 6-دولت مکلف است درخریدکالاازخارج ابتدابه کشورهائی که موازنه بازرگانی باآنهابدون درنظرگرفتن صادرات نفت ودردرجه بعد به کشورهائی که موازنه بازرگانی باآنهابااحتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخورداراست اولویت قائل گردد.
ماده 7-دولت مکلف است درمبادلات بازرگانی بارعایت مصالح جمهوری اسلامی باکشورهای اسلامی وکشورهای درحال توسعه وغیرمتعهداولویت قائل گردد.
ماده 8- دولت مکلف است درشرایط مساوی بارعایت مصالح جمهوری اسلامی به حمل کالا توسط وسائط باربری ایرانی اولویت قائل شود.
ماده 9- باتوجه به اینکه تنظیم روابط تجاری باکشورهای خارجی درچهارچوب سیاستهای دولت که توسط وزارت امورخارجه اعلام میشوداز وظایف وزارت بازرگانی است ،مفادپیش نویس کلیه مقاله نامه ها، موافقت نامه هاوقراردادهای مربوط به مبادله کالاقبل ازامضاءتوسط وزارتخانه هاوسازمانهای دولتی بایدعلاوه برکسب مجوزهای مقرردر قانون به تاییدوزارت بازرگانی نیزبرسد.
تبصره -کلیه دفاتربازرگانی که درخارج ازکشورمستقربوده وهمچنین کلیه مسئولینی که جهت خریدکالاهابه خارج مسافرت میکنندموظفند بانماینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران درآن کشورهماهنگی های لازم رابعمل آورند.
ماده 10-وزیربازرگانی موظف است هرچهارماه یکبارگزارشی ازبازرگانی خارجی کشورشامل سهم کشورهای مختلف دربازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی وصادراتی ومبلغ وحجم آنها،مقایسه دوره عملکردموضوع گزارش بادوره های مشابه درسالهای گذشته ،همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشوررابه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 11-کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان وبلوچستان هرمزگان ،بوشهر،خوزستان وایلام که بیش ازیکسال درمنطقه ساکن باشندمیتواننددرتعونیهای مرزنسینان عضوشوند.تعاونیهای مذکورمجاز هستندکالاهای موردنیازاعضاءخودرادرمقابل صدورتولیدات داخلی واردوباپرداخت وجوه متعلقه ازگمرک ترخیص نموده وباارائه پروانه گمرکی آن پیمان ارزی خودراظرف مهلت مقررواریزنمایند.
تبصره 1-فهرست اسامی نقاط محروم ونوع کالاهای قابل صدوروورود موضوع این ماده وهمچنین مهلت واریزپیمان ارزی ظرف دوماه توسط وزارت بازرگانی کشورتهیه وبه تصویب هیات دولت میرسد.
تبصره 2-سقف ارزش کالاهای وارداتی وصادراتی برای هرعضوازمرزنشینان 000/30 ریال وبرای ساکنین جزایرقشم هرمزهنگام لارک کیش هندورابی خارک وخارکو50000 ریال وبرای ساکنین جزایرابوموسی وتنب بزرگ وکوچک وسیری 70000ریال درسال خواهدبود.
ب -صادرات
ماده 12-دولت موظف است سیاست صادراتی خودرامبتنی به تشویق صادرات غیرنفتی قراددهدودرجهت وصول به این هدف بایدحداکثرمساعدت را نموده وتسهیلات لازم رافراهم آورد.
ماده 13-سیاستهای صادراتی بایدباسیاستهای توسعه کشاورزی وصنعتی ومعدنی واستخراج وفراوری موادمعدنی هماهنگ شود.
ماده 14-سیاست اعطاءجوائزوتسهیلات صادراتی بایدمتناسب باارزش افزوده کالاهای صادراتی اتخاذگردد.
ماده 15-درموردکالاهای صادراتی رعایت استاندادهای اجباری ،اعلام شده الزامی است مگردرموارداستثنائی که باارائه دلائل توجیهی کافی ازطرف صادرکننده وموافقت موسسه استانداروتحقیقات صنعتی انجام میگیرد.
ماده 16-دولت موظف است کلیه کالاهای صادراتی غیرنفتی کشوررامورد بررسی قرادداده وچنانچه میزان ارزمصرف شده برای ساخت وتولیدهر یک ازآنهابیش از80%ارزحاصل ازصدوروفروش خارجی آن باشدآن کالارا مشخص وصدورآن راغیرمجازاعلام نماید.
ماده 17-دولت موظف است ازکالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذوبرای واریزآن باتوجه به توع کالاوکشورمقصدمهلت تعیین نماید.
تبصره -دولت میتوانددرمواردلازم باپیشنهادوزارتخانه ذیربط وکسب نظرازبانک مرکزی ومرکزتوسعه صادرات تمام یاقسمتی ازبهای کالاهای صادراتی راازشمول دریافت پیمان ارزی معاف نماید.
ماده 18-پیمان نامه ارزی براساس فهرست کالاهای صادراتی که توسط کمیسیون نرخ گذاری برمبنای متوسط قیمتهای بین المللی تعیین و اعلام میگردداخذخواهدشد.
تبصره - درمواردی که کالاقیمت بین المللی ندارد،قیمت مبنای اخذ پیمان ارزی ،براساس نرخ عمده فروشی کالادربازارداخلی بادرنظر گرفتن امکانات فروش درخارج توسط کمیسیون مذکورتعیین وبه گمرک اعلام خواهدشد.
ماده 19-کمیسیون نرخ گذاری مرکب ازنمایندگان وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی جنهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ذیربط ،مرکزتوسعه صادرات وبخش خصوصی بامعرفی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن خواهد بود.
ماده 20-چنانچه پس ازاخذپیمان ارزی وامضاءپروانه صادراتی کالا، تامدت 8ماه برای اداره گمرک یاصادرکننده کالامشخص گرددکه پیمان ارزی کمتریابیشترازمیزان مقرردریافت شده است موضوع موردبررسی قرارگرفته ونسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهدشد.
ماده 21-باتوجه به هزینه های ارزی لازم برای عرضه وفروش کالادر خارج ازکشوردرصورتیکه صادرکننده ارزحاصل ازصادرات خودراتاموعد مقرربه سیستم بانکی معرفی نمایدحداقل 11%مشمول تخفیف پیمان ارزی هواهدبود.
ماده 22-به منظورتشویق صادرکنندگان ورونق بیشترصادرات غیرنفتی کشوربانک مرکزی موظف است ارزحاصل ازصادرات کالاهای غیرنفتی رابه نرخ ترجیحی که توسط کمیسیونی متشکل ازنمایندگان وزارت بازرگانی ، بانک مرکطی جمهوری اسلامی ایران ووزارتخانه ذیربط برحسب نوع کالا تعیین واعلام میشودخریداری نماید.
تبصره 1-تصمیمات کمیسیون مذکوربادورای موافق قابل اجراءخواهد بود.
تبصره 2-نرخهای ترجیحی تعیین شده تایکسال قابل کاهش نخواهدبود ودرصورت کاهش بعدازیکسال نیزشامل پیمانهائی خواهدبودکه پس از آن تاریخ سپرده میشود.
تبصره 3-ارزهای مازادبرپیمان ارزی که توسط صادرکنندگاه معرفی میشودمشمول نرخ ترجیحی خواهدبودمشروط برآنکه صادرکننده پیمانهای واریزنشده دیگری اعم ازمنقضی شده یامنقضی نشده نداشته باشد.
تبصره 4-اعتبارریالی ارزهای خریداری شده ازمحل فروش ارزبه بخش خدمات یاواردات کالاهائیکه فروش ارزبه آنهابره نرخ ترجیحی تصویب واعلام میگرددتامین خواهدشد.
ماده 23-انتقاب ارزحاصل ازصادرات غیرنفتی توسط صادرکننده به سایرواردکنندگان مجازبه منظورواردکردن کالابشرح زیرامکان پذیر میباشد:
الف -صادرکنندگان بخش خصوصی وتعاونی میتوانندحق استفاده ازارز حاصل ازصادرات خژدرابه اشخاص دیگرکه به واردات میباشندواگذار نمایند.
ب -کلیه واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی وکشاورزی تحت پوشش و وابسته به وزارتخانه های ذیربط که تولیدات خودراطبق مقررات صادر مینمایند،می توانندارزحاصل ازصادرات رابانظروزیرمربوط یانماینده وی جهت واردات مواداولیه ،ماشین آلات خطوط تولید،قطعات یدکی ویا تجهیزات به سایرواحدهای تولیدی یاشرکتهای تحت پوشش وزارتخانه مربوط انتقال دهند.
تبصره -وزارتخانه هاحق واگذاری ارزحاصل ازصادرات به بخش خصوصی وتعاونی رانداشته وطبق بندب فوق عمل خواهندکرد.
ماده 24-واردات کالادرمقابل ارزحاصل ازصادرات بارعایت مقررات صادرات وواردات سالیانه وسایرقوانین ومقررات مربوط بشرح زیر امکان پذیرمیباشد:
الف -درصورتیکه صادرکننده ارزحاصل ازصادرات خودرابه سیستم بانکی معرفی ننماید،کالای موردنظروی میبایدظرف مهلت پیمان ارزی به کشورواردگردد.
ب -چنانچه صادرکننده ارزحاصل ازصادرات خودرابه سیستم بانکی معرفی نماید،دراین صورت سفارش کالاازمحل ارزمذکورراساتوسط صادر کننده ویاواردکنندگان مجازبارعایت مفاداین قانون ظرف مدت یکسال ازتاریخ معرفی ارزمقدورخواهدبود.
تبصره 1- چنانچه صادرکننده ویادارنده ارزصادراتی قبل ازانقضاء مهلت یکسال فوق الذکرازواردات کالامنصرف ویاتایکسال موفق به ثبت سفارش نگردد،ارزمعرفی شده توسط بانک به نرخ ترجیحی تاریخ معرفی خریداری خواهدشد.
تبصره 2-لیست کالاهای وارداتی موضوع این ماده توسط وزارت بازرگانی اعلام وکالاهای فوق مشمول قانون توزیع کشورنخواهدبود.
تبصره 3-واردات درمقابل صادرات ممکنست قبل ازصدورکالاانجام گیردمشروط به اینکه تضمین بانکی لازم به وزارت بازرگانی ارائه شود.
ماده 25-درآمدحاصل ازصادرات کلیه کالاهای غیرنفتی ازشمول مالیات بردرآمدمعاف خواهدبود.
ماده 26- شرکتهای حمل ونقل دولتی و وابسته به دولت اعم اززمینی و دریایی وهوایی حمل کلیه صادرات کشور را در اولویت قرارداده وکرایه حمل رابراساس تخفیف متناسب بانوع کالا که کمتر از20% و بیشتر از 35% تعرفه حمل ونقل نخواهد بود دریافت مینمایند.
ماده 27-به منظورایجادشرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدیدوانگیزه صدورمستقیم کالابه کشورهای مصرف کننده کالاهای صادراتی ایران وهمچنین افزایش صادرات بهدکشورهایی که بازارآنهاامکان جذب کالاهای صادراتی بیشتری راداردکمیسیون ماده 22میتوانددراینگونه مواردحداکثرتا20%به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.
تبصره -محل تامین اعتباروپرداخت تشویق اضافی فوق الذکرنیزطبق تبصره چهارماده 22خواهدبود.
ماده 28-صادرکنندگان کالاهای صنعتی ومعدنی به کشورهای طرف قراددادتهاتری ،کشورهای عضوپیمان عمران منطقه ای (آر سی دی ) کشورهای عضواتحادیه پایاپای آسیایی (ا سی یو)که نمیتوانند نیازهای مواداولیه قطعات یدکی وماشین آلات خودراازکشورهای خریدار تامین نمایندمیتواننداجناس مزبورراحداکثرتا30%ازمبلغ پیمان ارزی بانظروزارتخانه ذیربط ازسیرکشورهاواردنمایند.
ج -واردات
ماده 29-ورودکالاهاییکه درداخل کشوربه مقدارنیازتولیدمیشودباید پس ازتشخیص ازطرف دولت غیرمجازاعلام گردد.
تبصره -وزارت بازرگانی موظف است برای ورودهرنوع کالاابتداتولیدات داخلی اعم ازتولید،تولیدکنندگان باپروانه ویابی پروانه رامدنظر گرفته واحتیاجات مازادبرآنهاراواردنماید.وزارتخانه های مربوطه موظفندوضعیت تولیدکنندگان بی پروانه رامشخص نمایند.
ماده 30-دولت هنگام پیشنهادافزایش وکاهش حقوق گمرکی ویاوضع سود بازرگانی ودیگرمبالغ دریافتی ازکالاهای وارداتی براساس مصوبات خودبایدتوجه نمایدکه مجموع دریافتی ازکالاهای وارداتی ساخته شده به نسبت ازکالای ناتمام بیشتربشدوهمواره تناسب بین مجموع دریافتی ومرحله ساخت کالاحفظ گردد.
ماده 31-درموردکالاهایی که تولیدداخلی آن به مقدارنیازکشور نمیباشدوبناچارکسری آن وردمیگرددبایدمجموع دریافتی دولت از کالای وارداتی مشابه بنحوی تعیین شودکه حمایت موثری ازتولید داخلی بعمل آید.
ماده 32-باتوجه به امرمهم خودکفایی درتولیدات کشاورزی واهمیت مکانیزاسیون درافزایش محصولات کشاورزی ودرنظرگرفتن اولویت ساخت ماشین آلات وتجهیزات کشاورزی درداخل کشورهمراه بارشدوگسترش صنعت ماشین سازی کشوردولت مکلف است بررسی های لازم جهت خذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاهابعمل آورد.
ماده 33 - مسئولیت کمیسیون خرید،متشکل درشرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره 1102/د مورخ 24/9/58بعهده وزیربازرگانی میباشد.
ماده 34 - واردکنندگان و تولیدکنندگان هرنوع ماشین آلات اعم از صنعتی ،کشاورزی ، ساختمانی ، مخابراتی ، وسایط نقلیه ، وسایل خانگی و غیره موظفند همزمان با خرید ماشین آلات مزبور راسا و یا با انعقاد قرارداد با موسسات یا افراد دیگرنسبت به تامین لوازم یدکی کالاهای وارداتی یا تولیدی و ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمایند و در صورت ثبوت تخلف از این مسئولیت یا قصور از ناحیه آنها طبق مقرراتی که در آئین نامه اجرایی مشخص میگردد ، رفتار میشود .
ماده 35 - دولت مکلف است ضمن سعی بر محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در داخل کشور متناسب است حتی المقدور نوعی را انتخاب که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دوکشور خاص نباشد .
ماده 36-قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم ازاینکه واردکننده از (بخش خصوصی )تعاونی یادولتی باشدجزدرموردکالاهای سوغات ،هدایا، کالاهای همراه مسافروکالاهای خاص نظامی که توسط نیروهای نظامی و انتظامی واردمیشودبایدقبل ازثبت سفارش دربانک به تاییدوزارت بازرگانی رسیده باشد.
تبصره -برخی ازکالاهاکه امکان بررسی قیمت آنهاوجودنداردبه پیشنهادوزیربازرگانی وتصویب هیات دولت ازبررسی قیمت معاف میگردند
ماده 37-دولت موظف است بطورمستمرروی کالاهیا وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آنهااقلامیکه صرفاجنبه تجملی ولوکس مشاهده نماید درجدول ضمیمه مقررات صادرات وواردات بعنوان غیرمجازاعلام نماید.
ماده 38-ماده 20آئیننامه اجرائی قانون امورگمرکی مصوب 20/1/62 بشرح زیراصلاح میگردد:اشیاءغیرمستعمل وموادخوراکی همراه مسافر موضوع بند5ماده 37قانون امورگمرکی درصورتیکه جنبه تجاری نداشته باشددرموردهرمسافرویکباردرسال تابهای تمام شده 000/50 ریال با معافیت ازحقوق گمرکی وسودبازرگانی ومازادبرآن تا000/50 ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است .کالای مازادبراین مقدار مشمول مقررات عمومی صادرات وواردات خواهدبود.دردفعات بعدفقط تا000/50 ریال کالای غیرتجاری بدون هیچگونه معافیت قابل ترخیص است .
تبصره -کالاهای ممنوع الورودوویدئو،میوه ،دانه ،قلمه ،پیازگل و دیگراجزاءنباتی ازشمول این ماده خارج است .
ماده 39-بند9ماده 37قانون امورگمرکی بشرح زیراصلاح میگردد:
هدایائی که ازطرف دولتها،اشخاص وموسسات خارجی به دولت ، شهرداریها،دانشگاهها،موسسات خیریه وعام المنفعه ،حوزه های علمیه ، بقاع متبرکه ،ارگانهای انقلابی وسازمانهای رهائی بخش داده میشود. تبصره -شرکتها،موسسات وسازمانهای دولتی که بطورتجاری اقدام به ورودوصدورکالامینمایندمشمول این بندنمیگردند.
ماده 40-وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون است وآئیننامه اجرائی این قانون حداگثرتایکماه بعدازابلاغ قانون توسط هیات دولت تصویب وابلاغ میگردد.
قانون فوق مشتمل برچهل ماده وبیست وسه تبصره درجلسه روزسه شنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 28/2/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 11728
تاریخ تصویب : 1364/02/18
تاریخ ابلاغ : 1364/03/13
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون حذف اختیارات شاه معدوم درقوانین ومقررات مربوطبه نیروهای مسلح آئین نامه اجرائی موضوع بندج تبصره 3 قانون بودجه سال 1364 کل کشور
