رسیدگی به دعوی راجع به نسق زراعتی درصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است
رای شماره 568-19/9/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل یکصدوپنجاه ونهم ،دادگستری رامرجع رسمی تظلمات وشکایات قرارداده وبراساس این اصل ،رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی درصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشورکه دادگستری راصالح به رسیدگی شناخته صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 69/40 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما:درتاریخ 19/1/69 آقای باباخانی ازباختران باارسال لایحه ای به انضمام فتوکپی دوفقره آراءصادره ازشعب 13و23 دیوانعالی کشوربه عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام داشته :درمورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسنادعادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی که زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته وبه تصرف داده اندازشعب فوق الذکر آراءمتضادصادرگردیده بدین توضیح که شعبه 13 باابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری راتائیدنموده ولی شعبه 23 بانقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحددولتی نسبت به دادگاه دادگستری مقررداشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گرددودر خاتمه ازجهت ایجادوحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده وبامطالبه پرونده های موردبحث خلاصه جریان پرونده هامعروض می گردد:
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 8/179 شعبه 13 دیوان عالی کشوردر تاریخ 10/2/62عده ای دادخواستی بطرفیت باباخانی بخواسته صدورحکم به خلع یدغاصبانه ازمبذرسی هکتارزمین دیمی مقوم به پانصدهزارریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم وتوضیح داده اندبه حکایت چهارفقره پرونده ثبتی پدراینجانبان دارای اراضی فوق الذکربوده وطبق گواهی حصروراثت به اینجانبان می رسدوخوانده ازسال 1352 اراضی راغصب کرده ودیناری هم بهره نداده وحاضربه خلع یدنیست درصورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست وبعلاوه ماده 47 قانون ثبت انتقال درمورد ملک غیرمنقول باسندعادی باطل وبی اعتباراست وباتوجه به اسنادونظریه کارشناس وتحقیق ومعاینه محلی تقاضای رسیدگی وصدورحکم بشرح خواسته را نموده اندوشعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده وخوانده بشرح لایحه به انضمام سندعادی مورخ 17/5/52 دفاع نموده که سه قطعه زمین را ازمورث خواهانهاخریداری کرده ودرتصرف داردتقاضای صدورحکم به رددعوی خواهان نموده است دادگاه بدواازهیئت هفت نفره واگذاری زمین ونیزاز اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیئت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال نداردواداره کشاورزی نیزدرجواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه درپرونده مشاهده نگردیدودادگاه پس ازچندجلسه رسیدگی واستماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی بشرح دادنامه 15-5/2/64 بااستدلال اینکه علاوه برتصریحات مادتین 47و48 قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیرمنقول وضرورت تنظیم سندرسمی اصولاطبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1351 زارعین که دراجرای قوانین ومقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصرابااجازه وزارت تعاون و امورروستاهامی توانندحقوق خودرامنتقل نمایندونیزطبق تصبره 2 قانون تذکاری هرگونه سندی که مغایربااین قانون تنظیم شده ازدرجه اعتبارساقط است لذاادعای خریدنسق مردوداعلام ورای به رفع یدوخلع یدخوانده وتحویل آن به خواهانهاصادرواعلام نموده است وبراثرفرجامخواهی پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشورارجاع وبشرح دادنامه شماره 297/13-21/4/65 چنین رای داده اند:
رای - ازطرف فرجامخواه ایرادواعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجامخواسته گرددبعمل نیامده وازنظررعایت اصول وقواعد دادرسی نیزاشکالی مشهودنیست بنابه مراتب وباتوجه به استدلال مندرج در رای فرجام خواسته دادنامه مزبورابرام می شود.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 25/880 شعبه 23 دیوان عالی کشور:در تاریخ 19/2/60آقای قاسم پوربطرفیت محمدپوردادخواستی بخواسته رفع یدغاصبانه ازسیصدارزمزرعه شالیکاری در2 قطعه واقع درقریه نوشانده مقوم به مبلغ 10055 ریال تقدیم وتوضیح داده خوانده مزرعه راغصباتصرف داشته درصورتیکه نسق زراعتی اینجانب بوده وطبق سندشماره 53223- 29/11/49 به من منتقل شدوبااستنادبه تحقیق ومعاینه محلی تقاضای رسیدگی وصدورحکم بشرح خواسته نموده است بااعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (حقوقی )لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین موردبحث رادرسال 1344 خواهان بارضایت کامل باسند عادی به من فروخته که درتصرف دارم دادگاه قرارتحقیق ومعاینه محلی باجلب نظرکارشناس وملاحظه پرونده ثبتی واصلاحات ارضی صادرویااجرای قرارو استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی وطرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه شماره 205-17/5/63 نودهوباتوجه به اینکه زمین مذکورراباسند عادی ازخواهان خریده وزمین مورداختلاف درمحدوده نسق زراعتی خواهان قرار داشته ودفاع خوانده دایربراینکه زمین مذکورراباسندعادی ازخواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی باانتقال مزبورموجه نیست لذارای برمحکومیت خوانده به خلع یدازدوقطعه زمین به مقدارمندرج درنسق زراعتی وبشرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه 12/2/62 صادرواعلام کرده است .محکوم علیه تقاضای فرجامخواهی نموده وپرونده به شعبه 23 دیوان عالی کشورارجاع وبشرح شماره 34/23-24/1/65 به خلاصه چنین رای داده است :
رای - طبق ماده 19 لایحه قانون اصلاحات ارضی مصوب دیماه 40 هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذاری که منجربه تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکترازحداقلی که ازطرف وزارت کشاورزی برای هرمنطقه تعیین می شود بشودممنوع وباطل است ...وبااستدلالهای دیگری که حاکی ازعدم مجوزانتقال ازطرف صاحب نسق به دیگری باسندعادی به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه فرجام خواسته رامستندابه ماده 558 وبند1 ماده 551 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ودراجرای ماده 572 همین قانون مقررداشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد.
اینک بشرح آتی مبادرت به اظهارنظرمی نماید:
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 13و23 دیوان عالی کشوردرموضوع مشابه اختلاف نظروجودداردبنابه مراتب باستناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 19/9/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:
صرفنظرازماهیت امرچون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات وتظلمات می باشد،لذارای شعبه 13 دیوان عالی کشورازاین جهت که موضوع راقابل طرح دانسته وواردرسیدگی شده ،موردتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 729 تا732
روزنامه رسمی شماره 13653-26/10/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 568
تاریخ تصویب : 1370/09/19
تاریخ ابلاغ : 1370/10/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجرای مفاد 45 قانون ثبت احوال صرفا در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده باشد تکلیف قاضی صادرکننده حکم نسبت به اظهارنظربه درخواست تجدیدنظر متقاضی ناظربمواردی است که خدمت همان قاضی درآن دادگاه ادامه داشته است
