جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده -اصلاحات زیردرقانون معدن مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی بعمل میاید:
1-بندج ماده 1بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ج -موافقتنامه اصولی اکتشاف -عبارتست ازمجوزی ازطرف وزارت معاده وفلزات به بخش دولتی ،تعاونی ویاخصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات وبررسیهابرای تهیه طرح اکتشاف درناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می نماید.
2-بندذماده 1بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ذ- بهره بردار-شخص یااشخاص حقیقی یاحقوقی مذکوردرماده 22میباشد.
3-بندف ماده 1بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ف -قرارداداستخراج وفروش -قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات وبخش تعاونی وخصوصی ایرانی برای استخراج وفروش مقدار معینی ازموادمعدنی معادن غیربزرگ ودرمحدوده مشخص منعقدمیشود.
4-بندب ماده 6بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ب -ازطریق بخش دولتی ،بخش تعاونی وخصوصی ایرانی درمعادن طبقه 2بااعمال نظارت وزارت معادن وفلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام میکند.
5-تبصره های ذیل به ماده 7اضافه میگردد:
"تبصره 1-تشخیص دایرویامسبوق به احیاءبودن اراضی ومشروعیت مالکیت مالک درمحدوده ملک بعهده مراجع صالحه قضایی میباشد."
"تبصره 2-تشخیص عمق متعارف مذکوردراین ماده بعهده شورایعالی معادن میباشد."
6-بندالف ماده 22بشرح ذیل اصلاح میگردد:
الف -معادن بزرگ -بنابه ضرورت وحفظ مصالح جامعه اسلامی ازتاریخ تصویب این قانون بهره برداری واستخراج ازمعادن بزرگ مستقیما توسط وزارت معادن وفلزات ویاموسسات دولتی ویاشرکتهای دولتی ذیربط که سهام آنهاصددرصدمتعلق به دولت باشدطبق آئیننامه مربوطه انجام خواهدشد.
7-قسمت 1ازبندب ماده 22بشرح ذیل اصلاح میگردد:
1-توسط وزارت معادن وفلزات ویاموسسات دولتی ذیربط ویاشرکتهای ذیربط که بیش از50درصدسهام آنهامتعلق به دولت باشدطبق آئیننامه مربوطه .
8-تبصره 1ماده 22بشرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره 1-برای تشکیل شرکتهای تعاونی معدنی ونظارت فنی ومالی و کمک وتجهیزوراه انداری معادن آنهاسازمانی بنام "سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی "درمزارت معادن وفلزات تشکیل میشود،وظایف وطرز عمل این سازمان طبق اساسنامه ای خواهدبودکه بنابه پیشنهاد وزارت معادن وفلزات بتصویب هیات وزیران میرسد.
9-تبصره 4ماده 22بشرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره 4-درصورتیکه طبق قسمت 3بند"ب "عمل شودوزارت معادن وفلزات شرایط استخراج وفروش راازحیث مقداراستخراج وحدودمعدن وارزش ماده معدنی تعیین نموده وحداقل میزان درآمددولت رامبنی قرار داده واستخراج وفروش ماده معدنی رادراستان یاشهرستان مربوط با رعایت آئیننامه معاملات دولتی به مزایده گذاشته وبرای مدتی که حداکثرازپنج سال تجاوزننمایدبابرنده مزایده قراردادمنعقدمینماید، این قبیل قراردادهاغیرتمدیداست ولی درمزایده جدیدباشرایط مساوی طرف قراردادقبلی اولویت دارد،حداقل میزان درآمددولت ،میزان ارزش ماده معدنی قبل ازاستخراج میباشد.
10-ماده 26بشرح ذیل اصلاح وتبصره آن حذف میگردد:
ماده 26-وزارت معادن وفلزات درسه ماهه اول هرسال قیمت ماده معدنی قبل ازاستخراج رابرای همان سال بعنوان قیمت پایه تعیین وبه هر یک ازبهره برداران ابلاغ می نمایدتادرموعدمقررکه درپروانه بهره برداری قیدمیشودبه حساب خزانه بپردازدودرپایان سال باتوجه به عوامل مختلف درموردنرخ ماده معدنی قبل ازاستخراج درهرمعدن بررسی وچنانچه نرخ بدست آمده بالاترازقیمت پایه باشد،مابه التفاوت آنراازبهره برداراخذمی نمایدودرصورت بروزاختلاف درمیزان استخراج وقیمت رای شورای عالی معادن قطعی است .
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزیکشنبه بیست وششم خرداد ماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 28/3/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11750
تاریخ تصویب :
1364/03/26
تاریخ ابلاغ :
1364/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت معادن و فلزات
موضوع :