جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


تاریخ 14/8/70 شماره دادنامه 104-105 کلاسه پرونده 67/53-68/87

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه 15/11/64 شورای عالی کارکه طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کاردرزمره نمایندگان کارگرتلقی وازمصونیت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون کار مربوط" قانون کار مصوب 37 " برخورداراعلام گردیده اند باتوجه به اختیارات شورامندرج درفصل دوازدهم قانون مزبور"قانون حاکم درتاریخ صدورمصوبه "که تصویب آئین نامه های اجرائی قانون بوده خارج از حدوداختیارات شوراودخالت درامرقانونگذاری است وباملاحظه مقررات قانون مذکوروقانون تشکیل شوراهای اسلامی کارمصوب 30/10/63 هیئتهای حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون کار و شوراهای اسلامی کاردرمراجعی مستقل ومجزاازیکدیگر،وهریک مامور وظایف خاص خودبوده وجایگزین شورای اسلامی بجای هیئتهای حل اختلاف به عمل نیامده تاداوطلبین عضویت در آنهابرخوردارازمصونیت مقرر درتبصره بوده وعمل شورای عالی کارازاین طریق متکی به قانون تلقی می شود. علیهذا مصوبه 15/11/64 شورای عالی کار راجع به دواطلبین عضویت درشوراهای اسلامی کاروآن قسمت ازبخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزارت کارواموراجتماعی که راجع به مصوبه مذکور می باشدبه لحاظ مخالفت با قانون ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس - شرکت تجارتی دیزل الکتریک
موضوع شکایت وخواسته :ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کار وبخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزیرکارواموراجتماعی
مقدمه :الف -شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ایران بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته :شورای کارگاه وشورای حل اختلاف وشورای عالی کاربه استنادمصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کاروبخشنامه 53891-17/6/66 وزیرکارفسخ رابطه کارگری شخصی بنام آیت الله ملکوتی رابه لحاظ کاندیداتوری وی به استنادتبصره 2 ماده 33 قانون کارباطل اعلام ،وحکم بازگشت به کاراوراصادرنمودند.نظربه اینکه قانون تشگیل شوراهای اسلامی کاردر30/10/63 تصویب واین قانون وآئیننامه های مربوط به آن علی الاصول بایستی کلیه فروض محتمل راپیش بینی می کردندوارجاع مصونیت اخراج در موردداوطلبان شورای کاربه تبصره 2ماده 33 قانون کاروتسری مصونیت از اخراج داوطلبان شورای اسلامی کارکه ماهیتابانمایندگان موضوع ماده 33 تباین وتضادداشته وترجیح بلامرجح واجتهاددربرابرنص است باعلم به اینکه تبصره فوق الاشعارمقیدبه مدت است لذامصوبه وبخشنامه موضوع شکایت خلاف قانون وتقاضای ابطال آن رادارد.تشکیل شورای اسلامی کاربه موجب ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کارناظربه واحدهای تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و خدمات است که چون شرکت رنگ زیراکس ایران بازرگانی است بنابراین قانون موصوف شرکت رنگ زیراکس ایران راشامل نمی شودوتشکیل شوراو مقدمات آن به لحاظ تخالف وتغایربانص صریح قانون ازاساس محکوم به بطلان است لذاتقاضای ابطال مقدمات انتخابات نیزمی شود.
ب -شرکت تجارتی دیزل الکتریک دردادخواست تقدیمی اعلام داشته :
شورای کارگاه وهیات حل اختلاف به استنادمصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کاریکی ازکارکنان این شرکت بنام آقای مصطفی فیضی زاده رابه اعتبار کاندیدشدن وی درانتخابات شورای اسلامی کارمصون ازاخراج اعلام کرده است . قطع نظرازاینکه باعنایت به صدرماده 33 قانون کارواعلام قسخ قراردادو جایزبودن آن قراردادنامبرده منفسخ شده وکاندیداشدن وی برای عضویت در شورای اسلامی کارعملی لغووباطل بوده است .اصولامصوبه مورخ 15/11/64 مخالف مقررات موضوعه کشوری است زیرابه موجب این مصوبه شورای عالی کار داوطلبان عضویت درشورای اسلامی کاررادرزمره نمایندگان کارگرتلقی واز مصونیت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون کاربرخوردارکرده است .درحالی که تبصره 2 ازماده 33 قانون کارکه مصوب مجلس شورای ملی سابق می باشد فقط اخراج نمایندگان کارگرونیزدبیراعضاءسندیکای کارگران وداوطلبان نمایندگی کارگران راموکول به موافقت قبلی وزارت کارکرده است وتسری مصادیق مربوط به قانون تشکیل شورای اسلامی کارکه یک قانون خاص ومصوب 10/10/63 مجلس شورای اسلامی است به مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون کار خارج ازحیطه وظایف قانونی شورای عالی کارمی باشدخاصه اینکه درقانون شورای اسلامی کارهیچگونه مصونیتی برای داوطلبان نمایندگی درشورا پیش بینی نشده است وبه موجب ماده 28 آن قانون نیزمنعی برای اخراج نمایندگان شوراپیش بینی نشده است .النهایه به موجب ماده فوق الذکردر صورت مخالفت هیات موضوع ماده 22 آن قانون تصمیم نهائی بعهده دادگاه صالحه محول گردیده است .بناءعلیهذاباتوجه به اینکه وظیفه شورای عالی کارتصویب آئین نامه های اجرائی قانون کاروسایروظایفی که به موجب آن قانون به وی محول شده است می باشدودرصورت تدوین هرمصوبه توسط شورای مذکوراین مقررات می بایست درچهارچوب وحدودمقررات قانونی هرکشور باشدلذاشورای عالی کارمجازبه تصمیم وتسری قوانین بانظروتشخیص خودبه سایرمواردمشابه نیست ،واصولااینگونه تصمیم گیریهامحتاج به نص صریح قانون است ،لذاتقاضای ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کاردارد. معاون فرهنگی وامورمجلس وزارت کارواموراجتماعی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 13072/ف مورخ 19/4/70 اعلام داشته :1-ادعای شرکت رنگ زیراکس مبنی براینکه شرکت مذکوربازرگانی است وقانون شوراهای اسلامی شرکت مزبورراشامل نمی شودوجهه قانونی نداردزیرااصل 104قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای تجارتی نیزبرفرض تحقق ادعای ایشان می گردد.
2- شورای عالی کارطبق اصل دوازدهم قانون کارصلاحیت عام درتصویب آئیننامه های اجرائی قانون مرقوم رادارد.مطابق اصل 138 قانون اساسی مصوبات شورای عالی کاربصورت بخشنامه که جنبه آئیننامه رانیزدارداز طرف وزیرکارواموراجتماعی صادروقدرت اجرائی دارد.3- مصوبه مورخ 15/11/64 شورای عالی کارمقررمی داردکه شوراهای اسلامی کاردرزمره نماینده کارگربوده وتبصره 2 ماده 33 قانون کارمصوب 1337 شامل آنها نیزمی گردد.بهرحال تلقی عنوان نماینده کارگردراختیارمقامات وزارت کارواموراجتماعی وشورای عالی کاراست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان ،تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 940 تا942
روزنامه رسمی شماره 13697-24/12/1370

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
105
تاریخ تصویب :
1370/08/14
تاریخ ابلاغ :
1370/12/24
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
دفتر تجارتی
رای اصراری
گواهی
دعوی اصل نكاح
اجاره
تعدی و تفریط
ایفاء دین
دعوی تقابل