گواهی بانک محال علیه دائر برعدم تادیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده ، بمنزله واخواست است
رای شماره : 536 -10/7/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون صدور چک مصوب 1355در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد310 تا 315 شرائط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که ازآن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدورگواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم براساس این شرائط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که درماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی باچک پیدا نمی کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر برعدم تادیه وجه چک که درمدت 15روزبه بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشورکه هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1282/ه 28/8/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :69/25هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:دردعوی مطالبه وجه چک ازظهرنویس دو رای معارض ازشعبه دهم دیوان عالی کشوروهیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشورصادرشده که اقتضاداردموضوع درهیئت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظرشود.پرونده های مزبوربه این شرح می باشد:
1- به حکایت پرونده کلاسه 21/10/4622شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوائی بخواسته مبلغ دومیلیون وپانصدهزارریال به استنددوبرگ چک و گواهی بانک دائربه عدم پرداخت وجه چکهای مزبوردردادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده وخواهان دردادخواست خودنوشته است خوانده دوفقره چکهای مدرک دعوی رابابت بدهی خودظهرنویسی وواگذارکرده که بامراجعه به بانک بعلت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادرشده لذارسیدگی وصدورحکم تقاضا می شود.
خوانده اظهارکرده که ظهرچک هارراامضاءکرده ولی قصدظهرنویسی یا ضمانت نداشته است .دادگاهپس ازرسیدگی دعوی رامقرون به صحت تشخیص و نظربه محکومیت خوانده به پرداخت وجه چکهابه نفع خواهان داشته وچون براین نظراعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه دهم دیوان عالی کشور رای شماره 99/10-11/2/69رابه این شرح صادرنموده است :
اعتراض معترض نتیجتاموجه است زیرافرض اینکه بتوان نوشته ظهر چک وامضاءخوانده رادرذیل آنهاظهرنویس به معنای خاص قانونی خودتلقی کردشکایت ازظهرنویس تابع ضوابط خاصی ازجمله واخواست می باشدکه در ماده 249قانون تجارت به آن اشاره شده ودرموردمستندات پرونده حاضر واخواست بعمل نیامده ومطابق ماده 295قانون تجارت هیچ نوشته ای ازجمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نامه نخواهدبودبااین صورت مطالبه وجه چکهای موضوع دعوی ازخوانده موجه وقانونی نیست فلذاباعدم تائیدنظریه معترض عنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 6/2928/ح هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشورکه شرح کامل آن درمجموعه رویه های قضائی حقوقی دیوان عالی کشورچاپ کیهان صفحه 221درج ومنتشرشده است دعوائی ازطرف دارنده چک علیه صادرکننده ودونفرظهرنویس بنحوتضامنی دردادگاهشعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده وبه رونوشت چک وگواهی بانک دائربه عدم پرداخت وجه چک استنادگردیده است .
دادگاه شهرستان سابق پس ازرسیدگی صادرکننده چک رابه پرداخت وجه چک وخسارات دادرسی محکوم نموده ودرموردظهرنویسهابه این استدلال که چک مزبورواخواست نشده وطبق ماده 295قانون تجارت هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین اعتراض نامه شودگواهی عدم پرداخت وجه چک راطبق مواد284و280و 295و314قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویسهاموثرندانسته ودعوی خواهان علیه ظهرنویسهارامحکوم به بطلان اعلام نموده واین رای درشعبه ششم دادگاه استان سابق تائیدشده است .دارنده چک ازاین حکم بطرفیت ظهرنویسهافرجامخواسته وشعبه ششم دیوان عالی کشوربه این استدلال که پروتست اسنادتجارتی مربوط است به نکول محال علیه که بایدرسمامحقق شود تادارنده برات بتواندبه صادرکننده یاظهرنویس یابه همه آنهامجتمعا مراجعه نمایدوامادرموردچک این خصوصیت به کیفیت مذکوردرماده 236 قانون تجارت منطبق نیست وحکم فرجامخواسته علیه فرجامخواه به بی حقی در مطالبه وجه چک ازطرف ظهرنویسهاناشی ازعدم توجه دادگاه به موادقانونی مربوط به ظهرنویس ومسئولیت اودرمقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجامخواسته نقض می شودتاشعبه دیگردادگاهاستان مجددارسیدگی نماید.
رسیدگی پس ازنقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده ودادگاه مزبورهم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویسهارابدون واخواست مقرردرماده 280 قانون تجارت قابل به رسیدگی ندانسته وگواهی بانک دایربه عدم پرداخت وجه چک رابی اثراعلام النهایه حکم دادگاهرافسخ نموده وقرارعدم استماع دعوی صادرکرده است .
ازاین رای فرجامخواهی شده وموضوع اصراری تشخیص وپرونده درهیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشورمطرح گردیده ورای شماره 1654-10/5/1340به این شرح صادرشده است .
پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظوراحرازنکول محال علیه است تاپس ازتحقق نکول دارنده برات مجازومحق برای مراجعه به صادرکننده برات یاظهرنویس ویابه همه آنهامجتمعامی باشد ونسبت به چک اتیان این تشریفات بنحوی که ماده 236قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت نداردونامه بانک ملی ایران برعدم تادیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست درموردچک برعلیه بانک نیست وچون ظهرنویس در قبال دارنده چک مسئول است وعدم تادیه وجه چک نیزازطرف بانک ضمن اظهار نامه ارسالی به فرجامخواندگان اعلام ووجه چک مطالبه گردیده ودادگاه نیز توجه دعوی رابه نامبردگان پذیرفته بااین وصف قرارعدم استماع دعوی به استنادقانون تجارت درمطالبه وجه چک ازطرف ظهرنویس هابعنوان اینکه واخواست نشده غیرموجه می باشدوقرارفرجامخواسته مخدوش تشخیص ونقض می شودورسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس هابارعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادرکننده قرارمحول است .
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعبه دهم دیوان عالی کشورگواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک رابه استنادماده 295قانون تجارت بجای واخواست مقرردرماده 280قانون مزبورقابل قبول ندانسته وازاین لحاظ ظهرنویس چک رادرمقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته است درصورتی که هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشورگواهی عدم پرداخت وجه چک راکه ازطرف بانک صادرشده به منزله واخواست مقرردرقانون تجارت دانسته وتشریفات قانون تجارت راازحیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیرضروری اعلام نموده است .
آراءمزبورازاین حیث بایکدیگرتعارض دردورسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشوررابرای ایجادوحدت رویه ایجاب می نماید.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 10/7/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"درموردچک گواهی عدم پرداخت بانک درصورتی که ظرف مهلت مقرردرماده 315قانون تجارت صادرشده باشدودارنده چک وسیله اظهارنامه وجه چک راازظهرنویس مطالبه کرده باشدتشریفات واخواست انجام شده تلقی می شودلذارای شماره 1654-10/5/40هیئت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشورموردتائیداست " مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 546 تا550
روزنامه رسمی شماره 13331-15/9/1369
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 536
تاریخ تصویب : 1369/07/10
تاریخ ابلاغ : 1369/09/15
دستگاه اجرایی :
موضوع : تسبیب -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عملیات اجرائی با تنظیم صورت مجلس حراج خاتمه می یابد دادگاه صلاحیتدار موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب دادگاههای عمومی دادگستری است
