شرکتهای تحت پوشش بنیادمستضعفان ازهزینه دادرسی معاف نیستند
رای شماره :543-11/10/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شرکتهای تحت پوشش بنیادمستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل ازشخصیت بنیادداشته وعملیات انتفاعی انجام می دهندمشمول مصوبه مورخ 17بهمن 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیادازپرداخت هزینه دادرسی نبوده وهزینه دادرسی رابرطبق مقررات باید قانون پرداخت نمایند.
این رای برطبق ماده 3ازمواداضافه شده به قانونآئین دادرسی کیفری بایداز طرف دادگاههادرمواردمشابه پیروی شود.
* سابقه *
شماره 1320/ه 17/10/369
پرونده وحدت رویه ردیف :64/25هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای مدیرعامل شرکت آ- س - پ طی نامه 23/521/11/1-27/10/63اعلام کرده طبق احکام صادره ازدادگاههای انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران شرکت به نفع بنیادمستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنیادمذکوراست که شرکت درمقام دادخواهی دعاوی متعددی دردادگاههای دادگستری طرح ودادگاههادرخصوص معافیت یاعدم معافیت از هزینه دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذکرده ودرنامه مذکوره به آراءصادره ازشعب دادگاههای عمومی (شعب 6و16و31و33)استنادوتقاضاشده به منظور اتخاذرویه واحدموضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گرددکه پرونده های مورداستنادبشرح ذیل خلاصه می گردد:
1-پرونده شماره 62/628/33شعبه 33دادگاه عمومی تهران دراین پرونده شرکت آ- س - پ علیه آقای وفائی بخواسته مبلغ 578000ریال طرح دعوی کرده که ازطرف شرکت هزینه دادرسی پرداخت نشده ودادگاه به دعوی شرکت رسیدگی وحکم صادرکرده است که متهی به صدوراجرائیه شده است .
2- پرونده 63/160شعبه 31دادگاه عمومی تهران ،دراین پرونده شرکت آ س پ علیه خانم خواجه نوری بخواسته خلع یدطرح دعوی کرده که دراین پرونده نیزهزینه دادرسی ازشرکت خواهان اخذنشده ودادگاه به لحاظ معافیت شرکت خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی به موضوع رسیدگی وحکم صادر نموده است .
3-پرونده شماره 6/63،195و63/343شعبه 6دادگاه عمومی تهران بشرح محتویات پرونده شرکت آ- س - پ علیه خانم گیتی بخواسته تخلیه ومطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقدیم پرونده به شعبه 6دادگاه عمومی ارجاع ودفتردادگاه درموردابطال تمبردادرسی به شرکت خواهان اخطارکرده وسپس آقای مدیردفترشعبه مزبوربعلت عدم تکمیل دادخواست مستندابه ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددادخواست شرکت خواهان راصادروشرکت به قرارمذکوراعتراض واعلام کرده چون شرکت متعلق به بنیادمستضعفان است ابطال تمبرهزینه دادرسی موردنداردزیرابنیادمستضعفان طبق لایحه قانون معافیت بنیادازپرداخت هزینه دادرسی ملزم به ابطال تمبرنمی باشدولی شعبه 6دادگاه عمومی تهران بشرح دادنامه شماره 382-24/8/63درپرونده 63/343قرارشماره 350-2/7/63دفتردادگاه مبنی بررددادخواست راعینا تائیدنموده است .
4- پرونده شماره 61/920/16شعبه 16دادگاه عمومی تهران دراین پرونده شرکت آ- س - پ علیه آقای دانیلیان بخواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 61/118/16طرح دعوی نموده دفتردادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبراخطاررفع نقص نموده وآقای مدیردفتردادگاه بعلت عدم تکمیل دادخواست قراررددادخواست شرکت راصادرنموده است .که باتوجه به محتویات پرونده های مورداستنادشرکت آ- س - پ متعلق به بنیاد مستضعفان ومقررات لایحه قانونی معافیت بنیادازپرداخت هزینه دادرسی مورخ 17/11/58مصوب شورای انقلاب ولایحه قانون اساسنامه بنیادمورخ 21/4/59مصوب شورای انقلاب وآراءصادره ازدادگاه انقلاب درخصوص مصادره اموال شرکت وتعلق آن به بنیادوآگهی مندرج درروزنامه رسمی بشرح آتی اظهار نظرمی شود.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیدازشعب 6و16و31و33دادگاههای عمومی تهران درموضوعات مشابه راجع به استنباط ازقوانین آراءمختلف و متهافت صادرگشته است لذابه استنادماده 3اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد1337تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 11/10/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"نظربه اینکه بموجب لایحه قانونی معافیت بنیادمستضعفان ازپرداخت هزینه دادرسی مصوب شورای انقلاب این بنیادمعاف ازپرداخت هزینه دادرسی می باشد،لذا آراءصادره شعب 33و31دادگاههای عمومی تهران که بدون پرداخت هزینه دادرس اقدام به رسیدگی وصدوررای نموده اندتائیدمی شود."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 801 تا803
روزنامه رسمی شماره 13379-14/11/1369
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 543
تاریخ تصویب : 1369/10/11
تاریخ ابلاغ : 1369/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه صلاحیتدار موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب دادگاههای عمومی دادگستری است چنانچه سندسجلی حکایت ازبلوغ داشته اماولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خودبه سن بلوغ باشدواصلاح تاریخ تولداورابخواهدرسیدگی به دعوی بلااشکال است
