مرجع حل اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک وحقوقی دوشهرستان تابع یک استان ،دادگاه حقوقی یک مرکزاستان مربوطه می باشد
رای شماره : 515 - 20/10/1367
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358که به اعتبارخود باقی می باشد مرجع رفع اختلاف درامرصلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع درحوزه یک استان رادادگاه حقوقی مرکزاستان قرارداده و براین اساس وبه قاعده ترتب اولویت مرجع حل اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک وحقوقی دوشهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکزاستان مربوطه می باشدبنابراین رای شعبه 21دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 996-/ه 7/1/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :66/95هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساندآقای رئیس دادگاه حقوقی 2تربت حیدریه دونسخه رونوشت آراءصادره ازشعب 21و23دیوان عالی کشورراارسال داشته و نوشته است شعب مزبوردرموضوع واحدآراءمعارضی صادرکرده اندوتقاضا نموده که موضوع رادرهیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشورمطرح شودو اظهارنظرگرددپرونده های مزبوربه این شرح است
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 21/8/2054شعبه 21دیوان عالی کشور آقایان اسمعیل وصفرعلی لطفی ازحکم شماره 544-26/8/64دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده وبدادگاه حقوقی 2تربت حیدریه دادخواست داده انددادگاه مزبوربه این استدلال که حکم شماره 544-26/8/64 درمرحله پژوهشی ودردادگاه حقوقی تربت حیدریه تائیدشده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی راطبق ماده 599قانون آئین دادرسی مدنی درصلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرکرده است دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه هم به این استدلال که دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه حکم صادرنموده رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه مزبورتشخیص وبا اعلام عدم صلاحیت چون اختلاف درصلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وشعبه 21دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
چون دادگاه حقوقی یک ودوتربت حیدریه درحوزه قضائی استان خراسان قراردارندوبرابرصدربند3ماده 22لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358درصورت تحقق اختلاف درصلاحیت بین دودادگاه حقوقی شهرستان حوزه یک استان حل آن بادادگاه حقوقی مرکزاستان است وقانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364مقررات بندمذکوررانسخ ننموده ودرقوانین دیگرهم مرجع حل اختلاف نظیرموردفوق دیوان عالی کشور نبوده وبرای حل اختلاف درصلاحیت بایدازملاک قوانین سابق تاحدقابل اعمال استفاده شودوبرحسب ملاک رای وحدت رویه مورخ 25/10/1365ردیف 65/97 هیئت عمومی دیوان عالی کشورموردقابل طرح دردیوان عالی کشورنیست حل اختلاف بین دودادگاه فوق درصلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهدمی باشدوپرونده به دادگاه دوتربت حیدریه اعاده می شودتابه دادگاه حقوقی یک مشهدارسال دارند.
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3/23/1974شعبه 23دیوان عالی کشور آقای حسین رضائی دعوائی بخواسته توقیف عملیات اجرائی واستردادیک برگ چک به مبلغ نهصدهزارریال دردادگاه حقوقی دوتربت حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبوربه استدلال اینکه صلاحیت دادگاه حقوقی دودرماده 7 قانون تشکیل دادگاههای یک ودومصوب 1364معین شده ودعوی مطالبه اسنادبهادار درصلاحیت دادگاه حقوقی دونمی باشدقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه فرستاده است دادگاه مزبورهم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دوتربت حیدریه قرارعدم صلاحیت صادرکرده وبراثر تحقق اختلاف درامرصلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 23ارجاع گردیده وشعبه 23دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
"قطع نظرازاینکه دعوی استردادلاشه چک که برمبنای آن ازطرف اجرای ثبت به تقاضای دارنده آن اجرائیه صادرشده است به کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشدیاخیراساساخواهان بشرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک مستندصدوراجرائیه راندارندوازاین حیث استردادلاشه چک مزبورراخواستارشده است وازآنجاکه چنین دعوائی مالی است (باتوجه به میزان خواسته که وجه چک نهصدهزارریال می باشد)واین که مقررات بند6ماده 13قانون آئین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقررات قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبه ویژه مواد5 و7و18آن بند6ماده 13قانون آئین دادرسی مدنی رابطورضمنی لغوونسخ نموده است لذابه اعتبارمالی بودن طرح دعوی مطروحه ونصاب مصرح دربند2ماده 7 قانون مسبوق الذکرواذلاق بندمزبورمرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه بهر حال دادگاه حقوقی دومی باشدوبااستفاده ازبند4ماده 32لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ضمن تائیدصلاحیت دادگاه حقوقی دوتربت حیدریه دررسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می نمایدوپرونده رابرای رسیدگی به دادگاه حقوقی دوتربت حیدریه ارسال می دارد.
نظریه :بنابرآن چه ذکرشدشعب 21و23دیوان عالی کشوردرموردتشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی یک ودادگاه حقوقی دوواقع درحزه یک استان آراءمعارض صادرنموده اندبه این شرح که شعبه 21دیوان عالی کشوربه استنادبند3ماده 23 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358مرجع حل اختلاف درامرصلاحیت بین دادگاههای مزبوررادادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص وچنین اظهارنظرنموده که این موضوع قابل طرح ورسیدگی دردیوان عالی کشورنیست وبند3ماده 32 لایحه قانونی مصوب 1358به قوت واعتبارخود باقی است درصورتی که شعبه 23دیوان عالی کشوردرنظیرمورد،مرجع حل اختلاف رادیوان عالی کشوردانسته وبه موضوع رسیدگی ورفع اختلاف نموده است .لذابر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328درخواست اعلام نظرمی شود
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 20/10/1367جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: "گرچه ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی راکه درحوزه یک استان باشنددادگاه مرکز استان قرارداده است لکن باتوجه به بند4ماده 13قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2مصوب سال 1364که واردبرلایحه قانونی فوق الاشعارمی باشدومرجع تجدیدنظرقرارعدم صلاحیت صادره ازدادگاه حقوقی یک رادیوان عالی کشور تعیین نموده است مرجع حل اختلاف درموردعدم صلاحیت بین دادگاههای حقوقی 1و 2درحوزه یک استان نیزدیوان عالی کشورتشخیص می گرددورای شعبه 23دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صادرشده موردتائیداست ."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 921 تا923
روزنامه رسمی شماره 12856-29/1/1369
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 515
تاریخ تصویب : 1367/10/20
تاریخ ابلاغ : 1369/01/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه سندسجلی حکایت ازبلوغ داشته اماولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خودبه سن بلوغ باشدواصلاح تاریخ تولداورابخواهدرسیدگی به دعوی بلااشکال است مهلت تجدیدنظرخواهی ازآراء دادگاه مدنی خاص ده روزازتاریخ ابلاغ رای است
