×

مهلت تجدیدنظرخواهی ازآراء دادگاه مدنی خاص ده روزازتاریخ ابلاغ رای است

مهلت تجدیدنظرخواهی ازآراء دادگاه مدنی خاص ده روزازتاریخ ابلاغ رای است

مهلت-تجدیدنظرخواهی-ازآراء-دادگاه-مدنی-خاص-ده-روزازتاریخ-ابلاغ-رای-است-

رای شماره 527-14/6/1368

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367ظهوربراین امرداردکه قانونگذاردرمقام تعیین مراجع تجدید نظرومتقاضیان تجدیدنظرومواردنقض احکام دادگاههادرمراجع تجدیدنظر بوده وبه موعدومهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است بنابراین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358که مهلت تجدیدنظرخواهی راده روز ازتاریخ ابلاغ حکم معین نموده وبه قوت واعتبارخودباقی است ورای شعبه 29 دیوان عالی کشورنتیجتاصحیح تشخیص می شود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1068/ه 1/7/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :67/36هیئت عمومی

ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساندشعب 29و30دیوان عالی کشورراجع به موعدومهلت تجدیدنظرخواهی ازاحکامی که به استنادلایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358شورای انقلاب صادرشده آرامعارضی صادرنموده اندکه مستلزم طرح موضوع درهیت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی می باشد،پرونده های مربوطه به این شرح است :
1- به حکایت پرونده های 19/68/29و48/68/29شعبه 29دیوان عالی کشورمستقردرمشهدبانوفاطمه عجم فرزندعباس ازشوهرخودبنام حسین آغازی فرزندعلی درخواست طلاق داشته وبه دادگاه حقوقی 2فردوس قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است .
دادگاه پس ازرسیدگیهای لازم درخواست طلاق راموجه ندانسته ورای شماره 14/249مورخ 12/11/67رابررددرخواست طلاق صادرنموده است ،بانو فاطمه عجم ازاین رای تجدیدنظرخواسته وبه شعبه 29دیوان عالی کشورمستقردر مشهددادخواست داده ومدیردفترشعبه مزبوربعنوان اینکه رای دادگاه فردوس درتاریخ 24/11/67به بانوفاطمه عجم ابلاغ شده ومشارالیهادرتاریخ 16/12/67تقاضای تجدیدنظرنموده درصورتی که مهلت تجدیدنظرخواهی درامور مدنی برطبق ماده 14لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ده روزازتاریخ ابلاغ رای بارعایت مسافت قانونی می باشد،لذادادخواست تجدیدنظرخارج ازاین مدت بوده وبه استنادمادتین 535 و537 قانون آئین دادرسی مدنی قرارشماره 81/29-25/2/68رابه رددادخواست تجدیدنظرصادرنموده است ،بانوفاطمه عجم ازاین قرارشکایت نموده وشعبه 29دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی رای شماره 112/29-31/2/68رابه این شرح صادرنموده است :
نظربه اینکه تجدیدنظرخواه نسبت به اینکه درخواست تجدیدنظرخواهی وی خارج ازمهلت ده روزبارعایت مسافت بوده قبول داردالنهایه مدعی شده که طبق بخشنامه وقانون دادرسی محاکم مهلت ده روزلغوشده لذاتقاضای فسخ قرارراصادرنموده است درحالیکه مفادماده 6قانون جدیدکه تجدیدنظرخواهی رادرمواردسه گانه مطلقاتجویزنموده قانون عام است وماده 14لایحه قانونی مدنی خاص مصوب 1358قانون خاص است وبه اعتبارخودباقی می باشدلذاقرار صادره ازدفترشعبه 29دیوان عالی کشورتائیدوابرام می شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 30/8/4082شعبه 30دیوان عالی کشوربانو اشرف پیرمندازشوهرخودبنام محمدملکی درخواست طلاق ومطالبه نفقه خودو فرزندانش راداشته وبه دادگاه حقوقی آباده قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است .
دادگاه پس ازرسیدگی ادعای خوانده رادرموردعدم تمکین زوجه ثابت دانسته وحکم شماره 235/67رابربطلان دعوی طلاق وبیحقی زوجه درمطالبه نفقه او صادرکرده ولی راجع به مطالبه نفقه فرزندمشترک برای مدت 26ماه دعوی را ثابت وزوج راملزم نموده که نفقه 26ماهه فرزندخودابپردازدبانواشرف پیرمندازاین حکم درموردطلاق ونفقه خودتجدیدنظرخواسته وزوج هم درمورد محکومیت خودبرای پرداخت نفقه 26ماهه فرزندتجدیدنظرخواهی نموده وشعبه 30دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی واظهارنظربه اینکه ماده 9قانون موارد تجدیدنظراحکام دادگاههاجهت تجدیدنظرخواهی مدت ومهلتی تعیین نکرده دادخواست تجدیدنظرزوجه راکه درخارج ازمدت ده روزتسلیم شده (تاریخ ابلاغ حکم 10/11/67وتاریخ تجدیدنظرخواهی 24/12/67)قابل قبول دانسته ودر اصل دعوی رای شماره 68/550-3/5/68رابه این شرح صادرکرده است :
دادنامه فوق درموردطلاق ونفقه صحیحااصداریافته است لیکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزندمشترک ذیل ماده 1206قانون مدنی رانادیده گرفته وبه لایحه اعتراضیه زوج توجهی نکرده لذاشعبه 30دیوان عالی کشور دادنامه راازاین حیث مخدوش دانسته وحکم نقض آن راصادرمی نمایدومقرر می داردپرونده جهت رسیدگی مجددازطریق دادگستری مرکزاستان به شعبه هم عرض دادگاه بدوی فرستاده شود.
نظریه :آراءشعب 29و30دیوان عالی کشورازاین جهت بایکدگرمعارض می باشدکه شعبه 29دیوان عالی کشورتجدیدنظرخواهی ازآراءدادگاههائی که بر طبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده اندمحدودبه مدت 10روز مقرردرماده 14لایحه قانونی مزبوردانسته واستدلال نموده که لایحه مزبورخاص است وقانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 1367که قانون عام می باشدناسخ خاص نمی شودودرنتیجه برای رسیدگی تجدیدنظررعایت مدت 10روزرابارعایت مسافت لازم دانسته ورددادخواست تجدیدنظرراکه در خارج ازاین مدت بوده اعلام نموده است اماشعبه 30دیوان عالی کشوردرنظیر موردحکومت قاون تعیین مواردتجدیدنظرخواه احکام دادگاههاراپذیرفته وبرای تجدیدنظرخواهی ازآراءدادگاههاکه به استنادلایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادرشده مدت ومهلت ده روزرالازم ندانسته است .بنابراین رسیدگی واعلام رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی تقاضامی شود.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 14/6/1368جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"با توجه به روال قانونگذاری اسلامی که اعتراض به احکام رامقیدبه زمان خاص ننموده ونظریه شورای نگهبان هم درمواردمتعددمویداین معنااست ورای وحدت رویه شماره 510-25/3/67هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه تجدیدنظراز احکام وقرارهای دادگاههای حقوقی 1و2رامقیدبه مهلت ندانسته است ونظربه اینکه قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب سال 1367وقانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2ودیوان عالی کشورمصوب سال 1368درهیچیک موعدی برای تجدیدنظرمعین نشده است ،لذادرمورداحکام دادگاههای مدنی خاص نیزتجدیدنظرمقیدبه فرجه معین نمی باشدورای شعبه سی ام دیوان عالی کشورموردتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1368 صفحه 518 تا521
روزنامه رسمی شماره 12995-20/7/1368
5

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 527

تاریخ تصویب : 1368/06/14

تاریخ ابلاغ : 1368/07/20

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.