×

تصویب نامه هیئت وزیران صلاحیت دادگستری را در رسیدگی به دعاوی دستگاههای دولتی نفی نمی کند

تصویب نامه هیئت وزیران صلاحیت دادگستری را در رسیدگی به دعاوی دستگاههای دولتی نفی نمی کند

تصویب-نامه-هیئت-وزیران-صلاحیت-دادگستری-را-در-رسیدگی-به-دعاوی-دستگاههای-دولتی-نفی-نمی-کند

وکیل


رای شماره 516 - 20/10/1367
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات وشکایات قرارداده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره 16104/ت /335 - 8/5/66 هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرائی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرائی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود لذا رای شعبه 14دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 994-/ه 7/1/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :67/91هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساندازشعب 14و21دیوان عالی کشوردررابطه باتصویب نامه مورخ 21/4/1366هیئت وزیران آراءمعارضی صادرشده واقتضاء داردکه موضوع درهیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشورمطرح شودورای هیئت عمومی اعلام گردد،تصویب نامه موصوف به شماره 16104/ت /235 8/5/66به این شرح است :
هیئت وزیران درجلسه مورخ 21/4/1366نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرائی رابشرح زیرتصویب نمودند:
1- کلیه اختلافات فیمابین دستگاههای اجرائی اعم ازوزارتخانه هاو موسسات وسازمانهای دولتی ووابسته به دولت وشرکتهای دولتی بدوابه معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گرددتاچنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی ازقوانین ومقررات واصول مسلم حقوقی باشد مسئله باتوافق بروجودحکم مشخص درمنابع یادشده مرتفع گردد.
2- درمورداختلافات راجع به اموال دولتی که بعدازارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط به دلیل عدم صراحت وفقدان حکم مناسب در قوانین ومقررات موضوعه ازنظرحقوقی منتج به توافق نگرددطرفین دعوادر صورت موافقت می توانندبه ستناداختیارات قانونی وزارتخانه هاو سازمانهای دولتی ازقبیل مواد80 و81 قانون محاسبات عمومی ( ماده 106و114 قانون جلسه محاسبات عمومی ) و ماده 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب 17/11/1358شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
3- در مورد اختلافاتی که ازطریق بندهای فوق الذکرحل نگرددمراتب در کمیسیونی مرکب ازمعاونت حقوقی وامورمجلس نخست وزیر(رئیس )و معاونین حقوقی وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان اموراداری و استخدامی کشوربه ترتیب مقرردراین تصویب نامه مطرح واتخاذتصمیم خواهد شدومواردی که رفع اختلاف نیازبه تصمیم نحست وزیریاوضع واصلاح وتفسیر قوانین یامصوبات هیئت وزیران داشته باشدمراتب بنابه تشخیص کمیسیون فوق الذکرتوسط رئیس کمیسیون همراه راه حلهای پیشنهادی به نخست وزیرو یاجهت طرح درهیئت وزیران به دفترهیئت دولت ارجاع خواهدگردید.
پرونده هائی که درارتباط بااین تصویب نامه دردیوان عالی کشورمطرح ورسیدگی شده به این شرح می باشند:
اول :بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی استان خراسان دعوائی بطرفیت جهادسازندگی استان خراسان بخواسته اثبات مالکیت وخلع یدازمساحت 5500 مترمربع ازاراضی آبکوه مشهدواعیان موجوده درآن به ارزش دومیلیون ده هزار ریال دردادگاههای حقوقی یک مشهداقامه نموده به این توضیح بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه وبودجه می باشدمساحت ده هزارمترمربع ازاراضی آبکوه مشهدراطبق اجاره نامه رسمی شماره 7719 13/9/39برای مدت 20سال ازآستان قدس رضوی اجاره کرده ودرآن ساختمانهائی احداث نموده ومدت اجاره مزبورتاپایان مرداد1339تمدیدشده وبموجب صورت مجلس مورخ 19/1/60قسمتی ازمحوطه تعمیرگاه وسالن وساختمانهای موجودبه مساحت 5500مترمربع راموقتادراختیارجهادسازندگی قرارداده که مورداستفاده جهادسازندگی واقع شده واینک که استردادآنهاموردنیاز می باشدجهادسازندگی آن رامستردنمی کندوصدورحکم باخسارات تقاضامی شود
جهادسازندگی درپاسخ این دعوی به تصویب نامه مورخ 21/4/66هیئت وزیران استنادکرده ودعوی راقابل رسیدگی دردادگاه دادگستری ندانسته شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهدایرادجهادسازندگی راواردتشخیص وقرارشماره 40379-6/11/66رابه رددعوی بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی صادرنموده است ازاین قراردرخواست تجدیدنظرشده وشعبه 14دیوان عالی کشوربشرح پرونده فرجامی 2/14/2685رای شماره 712/14-21/8/67رابه این شرح صادر نموده است :
باملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارداست چه محاکم دادگستری مرجع عمومی تظلمات وشکایات است ومصوبه جلسه مورخ 21/4/1366هیئت وزیران نمی تواندتعارضی باآن داشته باشدفلذاقرارتجدیدنظرخواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص وبانقض آن پرونده جهت رسیدگی درماهیت امربه مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود.
دوم :به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 6/21/2430شعبه 21دیوان عالی کشورشرکت ملی نفت ایران بطرفیت اداره راه وترابری شهرستان شاهرودبه خواسته مبلغ چهارمیلیون وبیست وپنج هزاروچهارصدوچهارریال دردادگاه حقوقی یک شاهروداقامه دعوی نموده به این شرح که بولدوزراداره راه شاهرود درمسیرخط لوله حامل بنزین مشسغول به کاربوده وبدون توجه به علامت مشخص لوله (کلاهک به فاصله 10متری )وبراثربی احتیاطی راننده تیغه بیل به لوله اصابت وایجادآتش سوزی نموده و140هزارلیتربنزین معدوم ویازده هزارمتر لوله تعویض شده ومبلغ خواسته بابت این خسارات مطالبه می شودکه حکم صادر گردددادگاه حقوقی یک شاهرودپس ازاستماع اظهرات نماینده خوانده به استنادبند4و5 تصویب نامه مورخ 7/3/65هیئت وزیران قرارعدم استماع دعوی رابه شماره 639-27/9/66صادرکرده است .شرکت ملی نفت ایران ازاین قرارفرجامخواسته وشعبه 21دیوان عالی کشوررای شماره 315/21-11/4/67 رابه این شرح صادرنموده است :
بشرح تصویب نامه شماره 16104/ت /235-8/5/66مصوب 21/4/66هیئت وزیران که جایگزین تصویب نامه شماره 8248-16/3/65مصوب 7/3/1365مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم ازوزارتخانه هاو موسسات وسازمانهای دولتی ووابسته به دولت وشرکتهای دولتی بایدبرطبق تصویب نامه 21/4/66حل وفصل شود،وچون طرفین اختلاف ازمصادیق دستگاههای اجرائی تصویب نامه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشندواختلاف آنها بایدبه ترتیب مقرردرآخرین تصویب نامه فوق حل وفصل گرددوبااختیارات قانونی دولت نسبت به اموال دولتی وعمومی وتعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقامات دولتی نسبت به اموال مذکوردستگاههای اجرائی مجازبه اقامه دعوی دردادگاه قبل ازاعمال ترتیب مقرردرتصویب نامه هیئت وزیران نمی باشدفلذادرخواست تجدیدنظرشرکت ملی نفت ایران نسبت به قرارشماره 639-29/7/66دادگاه حقوقی یک شاهرودردمی شود.
سوم :به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 12/21/2030شعبه 21دیوان عالی کشورجهادسازندگی استان خراسان بطرفیت بنیادمستضعفان خراسان بخواسته یازده میلیون وهشتصدهزارریال وجه 12فقره چکهای بانک ملت دردادگاه حقوقی یک مشهداقامه دعوی نموده به این توضیح که اموال آقای مهندس خلیل اسکندزاده ازجمله یک واحدمرغداری بنام مرغداری طوس به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنوردتوقیف واداره آن به بنیادمستضعفان محول گردیده و بنیادمزبوربه دلیل مشکلات موجودکه قادربه اداره مرغداری نبوده تحویل جهادسازندگی شده وپس ازمدتی مجددامرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده ولی جهادسازندگی درمدتی که اداره مرغداری رابرعهده داشته مبالغی صرف نگهداری وهزینه های جاری مرغداری نموده که ازبنیادمستضعفان مطالبه شده ومسئولین بنیادبه تصوراینکه مرغداری مصادره گردیده چکهائی بابت هزینه هاومخارج مرغداری صادرنموده اندولی بعدامرغداری تحویل مالک آن شده ورفع توقیف گردیده ووجه چکهاکه بنام جهادساوندگی صادرشده پرداخت نگردیده ازاین لحاظ درخواست رسیدگی وصدورحکم می شودشعبه 4دادگاه حقوقی یک مشهدپس ازرسیدگی نظریه مورخ 18/12/65رابرصحت دعوی جهاد سازندگی صادروبراثراعتراض بنیادمستضعفان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبرای رسیدگی به شعبه 21دیوان عالی کشورارجاع گردیده وشعبه مزبور بشرح رای شماره 145/21-39/66خلاصتابه این استدلال که اختلاف بین دستگاههای اجرائی بایدبرطبق تصویب نامه مورخ 7/3/65هیئت وزیران حل وفصل شودو بنیادمستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیراداره می شودونخست وزیربه شرح نامه شماره 24458-16/2/65موافقت خودراباشمول بنیادمستضعفان به تصویب نامه مورخ 11/2/57اعلام داشته وتصویب نامه 7/3/65جانشین تصویب نامه سال 1357شده نظردادگاه حقوقی یک مشهدراتائیدنکرده وتصریح نموده که درچنین موردی بایدقرارعدم استماع دعوی صادرشودوپرونده رابه دادگاه حقوقی یک شعبه 4مشهداعاده نموده است .
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدبین رای شعبه 14دیوان عالی کشورکه تصویب مورخ 21/4/66هیئت وزیران رامانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی واختلاف بین دستگاههای اجرائی دولت ندانسته ورای شعبه 21دیوان عالی کشورکه در نظیرموردرعایت تصویب نامه مزبوررالازم دانسته وقراررددعوی راابرام نموده اختلاف وجودداردواعلام نظرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجاد وحدت رویه تقاضامی شود.
معاون اول قضائی ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 20/10/1367جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: "باتوجه به اینکه دولت درباب اختلافات بین دستگاههای اجرائی بموجب تصویب نامه ای که ازهیئت وزیران صادرشده رسیدگی ورفع اختلافات رادر صلاحیت مقامات مندرج درتصویب نامه قرارداده لذارای شعبه 21دیوان عالی کشورکه رعایت تصویب نامه مزبوررالازم دانسته موردتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 842 تا846
روزنامه رسمی شماره 12856-29/1/1368
5

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 516

تاریخ تصویب : 1367/10/20

تاریخ ابلاغ : 1368/01/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.