ابطال سند مالکیت تنظیمی تملک اراضی شهری ،بدوامستلزم ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک است
رای شماره :544-30/11/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به دعوی ابطال سندمالکیت وانتقال ملک به دولت که دراجرای طرح تملک موضوع ماده 9قانون اراضی شهری وتبصره آن مصوب 1360انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتابرطبق بند2ماده 11قانون دیوان مصوب 1360به شکایت ازتصمیم واقدام سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک رسیدگی کندودرصورت احرازصحت شکایت وابطال تصمیم واقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سندمالکیت وانتقالات مربوطه رسیدگی نماید.
بنابراین رای شعبه 20دیوان عالی کشوردرحدی که بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1341/ه 10/1/1370
پرونده وحدت رویه ردیف :69/58
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:ازشعب 5 و25دیوان عالی کشوردرمورد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری ودیوان عدالت اداری دررسیدگی به دعوی ابطال انتقالات واسنادمالکیت اراضی که براساس اجرای طرح تملک موضوع ماده 9قانون اراضی شهری مصوب 1360وتبصره یک آن بنام دولت صادرشده آراء معارضی صادرگردیده که طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه ایجاب می نماید،پرونده های مزبوروآراءشعب دیوان عالی کشوربه این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 25/25/1679شعبه 25دیوان عالی کشورآقای عبدالمجیدتصدیقی دعوائی بخواسته ابطال سندانتقال باقیمانده زمین پلاک 5 فرعی از2326بخش 2بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصدهزارریال بطرفیت سازمان زمین استان مازندران دردادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری زمین مزبورراموات اعلام نموده وبراثراعتراض ورسیدگی های قضائی دردادگاه بالاخره طبق حکم شماره 39 23/1/65رای کمیسیون ابطال گردیده وزمین مزبوردائرتشخیص شده ولی سازمان زمین شهری دراجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سندانتقال شماره 1143- 11/4/64بنام دولت نموده ودلیلی برنیازاساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده ودعوی رامقرون به صحت اعلام وحکم شماره 278-3/4/65رابرابطال سندانتقال شماره 61143-11/4/64 صادرنموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران ازاین حکم تجدیدنظر خواسته وشعبه 25دیوان عالی کشوررای شمزاره 69/25مورخ 3/2/1366رابه این شرح صادرنموده است :
باالتفات به مجموع محتویات پرونده وخواسته دعوی ومقررات قانونی اراضی شهری مصوب 1360وآئین نامه مربوطه صرف نظرازاینکه دعوی مطروحه در نصاب مقررطبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2برای دادگاه حقوقی یک نبوده است باتوجه به مراتب وشق یک ماده 11قانون دیوان عدالت اداری اساسامرجع رسیدگی به دعوی مزبوردیوان عدالت اداری می باشدعلیهذابه جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدوش است بانقض آن مستندابه ماده 572 قانون آئین دادرسی مدنی مقرراست پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 12/5/4621شعبه پنجم دیوان عالی کشورآقای میرحسن حسنپوردعوائی بخواسته ابطال سندمالکیت باقیمانده پلاک 2فرعی از2336اصلی بخش 2غرب بابل مقوم به مبلغ دومیلیون ویکصدهزارریال بطرفیت سازمان زمین شهری واداره ثبت بابل دردادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون وتحت عنوان اجرای طح تملک اقدام به انتقال باقی مانده پلاک مزبوربنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سندمالکیت صادرکرده لذادرخواست ابطال سندانتقال وسندمالکیت پلاک مذکورمی شود.دادگاه حقوقی یک بابل پس ازرسیدگی اظهارنظربرابطال سندمالکیت دولت نموده وبراثراعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه پنجم دیوان عالی کشوربه اسین استدلال "باتوجه بخواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات واقدامات دولت باتوجه به منطوق صریح ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبورمی باشد"نظر دادگاه راتنفیذنکرده وپرونده رااعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل بشرح دادنامه شماره 762-3/10/68دعوی خواهان راثابت تشخیص داده و رسیدگی رادرصلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته وحکم برابطال طرح تملک ونیزابطال سندمالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک 2فرعی از2326اصلی واقع دربخش 2غرب بابل تحت شماره 762-6/10/68صادرکرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 5 دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی رای شماره 537/5-31/6/69رابه این شرح صادرنموده است :
اعتراض موثرموجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده است بنابه جهات ودلائل موجوددرپرونده ورسیدگی های معموله واستدلال دادگاه واینک تشخیص صلاحیت هردادگاه باخوداوست ودادنامه مزبور مخالفتی باموازین شرعی وقانونی نداردلذاضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تائیدمی شود.
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعب 5 و25دیوان عالی کشوردرموردصلاحیت محاکم حقوقی دادگستری ودیوان عدالت اداری دررسیدگی به دعوی ابطال انتقالات واسنادمالکیتی که به استنادمقررات قانون اراضی شهری مصوب 1360ودراجرای طرح تملک بنام دولت صادرشده رویه های مختلفی اتخاذ نموده اندواعلام نظرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادرویه واحد ضروری است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 30/11/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"چون اقدامات سازمان زمین شهری واداره ثبت برلغومالکیت مالک وصدورسندبه نفع دولت ازاقدامات وتصمیمات اداری است که برطبق ماده 11قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت درمرجع مزبورمی باشدلذارای شعبه 25دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 1052 تا1055
روزنامه رسمی شماره 13442-15/2/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 544
تاریخ تصویب : 1369/11/30
تاریخ ابلاغ : 1370/02/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کلیه اماکن مسکونی که بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می باشد در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرارعدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگرپرونده رامستقیما به دیوان عالی کشورارسال دارد
