جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


الف : کلیات
ماده 1 - صدور و ورود هر نوع کالا در سال 1365 منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است .
ماده 2 - مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت بازرگانی صادر می گردد.
تبصره 1 - صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می باشد مگر در مواردی که به تایید وزیر بازرگانی با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام شود.
تبصره 2 - دستگاهها و سازمانها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه ای ، پیله وران ، شرکتهای تعاونی مرزنشینان و همچنین واردکنندگان کالای بدون انتقال ارز و صادرکنندگانی که قبل از صدور، بهای کالا را به شعب ارزی بانکها می فروشند، از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
تبصره 3 - وزارت بازرگانی می تواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگانی که به طور مستمر نیاز به واردات ندارند، به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید.
ماده 3 - کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند:
1 - مجاز (کالاهایی که صدور و ورود آنها با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است .)
2 - مجاز مشروط (کالاهایی که صدور و ورود آنها طبق ضوابط قانونی با کسب مجوز از سازمانهای دولتی ذیربط صورت می گیرد) .
3 - غیر مجاز (کالاهایی که صدور و ورود آنها با تصویب هیات دولت در چهار چوب قانون منع می گردد.)
4 - ممنوع (کالاهایی که صدور و ورود آنها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است .)
ماده 4 - صدور مجوز صادرات و واردات کلیه کالاها بجز کالاهای خاص نظامی و دارویی به صورت کلی یا موردی برای متقاضیان به عهده وزارت بازرگانی است .
تبصره 1 - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در حد اختیارات قانونی خود موظفند پس از ابلاغ آیین نامه این قانون هر چهار ماه یک بار شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالاهای موکول به موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره 2 - در موارد استثنایی که بنا به دلائل موجه اعلام شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالا از طرف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مقدور نباشد، وزارت بازرگانی پس از کسب نظر موردی از وزارتخانه ذیربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 - در صورتی که دستگاههای اجراکننده تبصره 1 و 2 به مفاد آن عمل ننمایند، وزارت بازرگانی موظف است 10 روز پس از تصویب آیین نامه اجرایی این قانون نسبت به صدور موافقت کلی یا موردی اقدام و اعلام نماید.
تبصره 4 - موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود.
تبصره 5 - واردات کالاهای خاص نظامی با موافقت شورای عالی دفاع و واردات دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات پزشکی و بهداشتی منوط به موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تبصره 6 - تجهیزات طرحهایی که قرارداد آنها بر اساس مقررات عمومی کشور پس از هماهنگی با وزارتخانه های ذیربط منعقد می شود بدون نیاز به کسب اخذ عدم ساخت وزارتخانه های مربوط وارد می شود.
ماده 5 - به منظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور در سال 1366 وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند پیش بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی تحت نظارت خود را به تفکیک کالا و تعرفه به طور مستدل با ذکر ارزش تقریبی و حجم و وزن ، حداکثر تا آخر دی ماه سال 1365 به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره - وزارت مذکور موظف است جمع بندی اطلاعات موضوع این ماده را جهت برنامه ریزی در اختیار سازمانهای ذیربط قرار دهد.
ماده 6 - دولت موظف است در لایحه مقررات صادرات و واردات سال 1366 تخصیص ارز کالاهای وارداتی اعم از تولیدی و مصرفی را بجز کالاهای خاص نظامی به صورت تعرفه بندی و کالایی تعیین و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب تقدیم نماید.
ماده 7 - دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهایی که موازنه بازرگانی با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و درجه بعد به کشورهایی که موازنه بازرگانی با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است ، اولویت قائل گردد.
ماده 8 - دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی به کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد اولویت قائل گردد.
ماده 9 - به منظور تحقق یافتن مفاد مواد 7 و 8 و رعایت کامل اولویت های مذکور در این دو ماه و بررسی جوانب مختلف روابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف و ایجاد موازنه لازم ، کمیسیونی به ریاست نخست وزیر و با عضویت وزرا امور خارجه ، نفت ، بازرگانی و اقتصاد و دارایی تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره - با توجه به ضرورت تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی در چهارچوب سیاستهای کمیسیون مذکور مفاد پیش نویس کلیه مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا قبل از امضا توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی باید علاوه بر کسب مجوزهای مقرر در قانون با وزارت بازرگانی هماهنگ شود.
ماده 10 - اولویت حمل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسائط نقلیه ایرانی است و حمل کالا با وسائط نقلیه غیر ایرانی در صورت ضرورت منوط به موافقت وزارت راه و ترابری است . و دولت مکلف است به تدریج و حداکثر ظرف مدت 6 ماه ترتیبی اتخاذ نماید که با بکارگیری کامل بخش خصوصی در امر کارگزاری و حمل ، کامیونهای خارجی حامل بارهای دولت ایران در مرز بازرگان تخلیه شده و توسط کامیونهای ایرانی به نقاط مصرف حمل شود.
تبصره 1 - کامیونهای دارای "کارنه " از این امر مستثنی می باشند.
تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و راه و ترابری تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 11 - وزیر بازرگانی موظف است هر چهار ماه یک بار گزارشی شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی با ذکر تعرفه و مبلغ ارزی و ریالی و حجم آنها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره های مشابه در سالهای گذشته ، همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به کمیسیونهای بازرگانی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 12 - کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان ، هرمزگان ، بوشهر، خوزستان و مناطق محروم دیگر که در عمق 30 کیلومتری سواحل جنوبی کشور قرار دارند و بیش از یک سال در منطقه ساکن باشند، می توانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند. تعاونیهای مذکور مجاز هستند کالاهای مورد نیاز اعضا خود را طبق فهرست به صورت بدون انتقال ارز و یا در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان یا تعهد ارزی مربوطه را واریز یا ابطال نماید.
تبصره 1 - اهالی شهرستانهای آبادان ، خرمشهر، بستان و هویزه که به علت جنگی بودن منطقه از استان خوزستان به استانهای دیگر مهاجرت کرده اند تا پایان جنگ تحمیلی از سکونت یک ساله مستثنی می باشند.
تبصره 2 - فهرست اسامی نقاط محروم و نوع کالاهای قابل صدور و ورود موضوع این ماده و همچنین مهلت واریز پیمان و ابطال تعهد ارزی در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
تبصره 3 - سقف ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی برای هر عضو از مرزنشینان پنجاه هزار (50000) ریال و برای ساکنین جاسک شرقی و بخش بیابان و جزایر قشم ، هنگام ، لاوان ، هرمز، لارک ، کیش ، هندورابی ، خارک و خارکو هشتاد هزار (80000) ریال و برای ساکنین جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک و سیری و سایر جزایر جنوبی کشور صد هزار (100000) ریال در سال خواهد بود و در کلیه موارد تا یک سوم مبالغ مذکور از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف خواهند بود.
تبصره 4 - کلیه ادوات صید دریایی قابل ورود به کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشد.
تبصره 5 - شرکتهای تعاونی مرزنشینان می توانند در ازا 10000 ریال از 50000 ریال و کل مبالغ 80000 و 100000 ریال فوق ، کالاهای موضوع فهرست یاد شده را بدون رعایت محدودیتهای مقداری تعیین شده در آن وارد نمایند.
ب: صادرات
ماده 13 - دولت موظف است سیاست صادراتی کشور را مبتنی بر تشویق صادرات غیر نفتی قرار دهد و در جهت وصول به این هدف باید حداکثر مساعدت را نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد.
ماده 14 - سیاستهای صادراتی باید با سیاستهای توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فرآوری مواد معدنی هماهنگ شود.
ماده 15 - در سیاست اعطا جوائز و تسهیلات صادراتی ارزش افزوده باید مورد عنایت بیشتر قرار گیرد.
ماده 16 - در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده و الزامی است مگر در موارد استثنایی که با ارائه دلائل توجیهی کافی از طرف صادرکننده و واردکننده و موافقت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام می گیرد.
تبصره - دولت موظف است جهت تسهیل در امر استاندارد در مبادی ورودی و خروجی کشور تجهیزات لازمه آزمایشگاهی را تقویت نماید.
ماده 17 - دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید.
تبصره - دولت می تواند در موارد لازم با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و کسب نظر از بانک مرکزی و مرکز توسعه صادرات ، تمام یا قسمتی از بهای کالاهای صادراتی را از شمول دریافت پیمان ارزی معاف نماید و در هر صورت معافیت اعطایی باید به قانون باید برای کلیه بخشهای اقتصادی یکسان باشد.
ماده 18 - پیمان نامه ارزی بر اساس فهرست قیمت کالاهای صادراتی که توسط کمیسیون نرخ گذاری بر مبنای متوسط قیمتهای بین المللی تعیین و اعلام می گردد اخذ خواهد شد.
تبصره - در مواردی که کالا، قیمت بین المللی ندارد، قیمت مبنای اخذ پیمان ارزی بر اساس نرخ عمده فروشی کالا در بازار داخلی با در نظر گرفتن امکانات فروش در خارج توسط کمیسیون مذکور تعیین و به گمرک اعلام خواهد شد.
ماده 19 - کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی وزارتخانه ذیربط، مرکز توسعه صادرات ، گمرک ایران و دو نفر از اتحادیه مربوطه به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خواهد بود.
ماده 20 - چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضای پروانه صادراتی کالا، تا مدت هشت ماه برای اداره گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.
ماده 21 - در مواردی که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سیستم بانکی معرفی و واریز نمایند مشمول تخفیف پیمان ارزی که حداقل آن 11% می باشد خواهند بود. تخفیف مازاد بر 11% موکول به تصویب کمیسیون ماده 22 این قانون خواهد بود.
ماده 22 - به منظور تشویق صادرکنندگان و رونق بیشتر صادرات غیر نفتی کشور بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی را به نرخ ترجیحی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان مرکز توسعه صادرات ، بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط (بر حسب نوع کالا) ، تعیین و اعلام می شود خریداری نماید.
تبصره 1 - تصمیمات کمیسیون مذکور با دو رای موافق قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - نرخهای ترجیحی تعیین شده تا یک سال قابل کاهش نخواهد بود و در صورت کاهش بعد از یک سال نیز شامل پیمانهایی خواهد بود که پس از آن تاریخ سپرده می شود.
تبصره 3 - ارزهای مازاد بر پیمان ارزی که توسط صادرکنندگان معرفی می شود مشمول نرخ ترجیحی خواهد بود مشروط بر آنکه صادرکننده پیمانهای واریز نشده مدت منقضی نداشته باشد.
تبصره 4 - به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف کننده کالای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهایی که بازار آنها امکان جذب کالای صادراتی بیشتری را دارند کمیسیون فوق الذکر می تواند در آن گونه موارد حداکثر تا 20% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.
تبصره 5 - اعتبار ریالی جهت پرداخت نرخهای ترجیحی از محل ردیف مربوطه و یا فروش ارز به بخش خدمات یا واردات کالاهایی که فروش ارز به آنها به نرخ ترجیحی تصویب و اعلام می گردد تامین خواهد شد.
ماده 23 - انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز به منظور وارد کردن کالا به شرح زیر امکان پذیر می باشد:
الف - صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی می توانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که مجاز به واردات می باشند، واگذار نمایند.
ب - ارز حاصل از صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته به آنها منحصرا با نظر وزیر مربوطه یا نماینده وی جهت ورود مواد اولیه ، ماشین آلات خطوط تولید، قطعات یدکی و تجهیزات مربوطه قابل انتقال به یکدیگر خواهد بود.
ماده 24 - واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات سالیانه طبق شرایط و ضوابطی که به موجب آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد مجاز می باشد.
ماده 25 - درآمد حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 26 - شرکتهای حمل و نقل دولتی وابسته به دولت اعم از زمینی ، دریایی و هوایی باید حمل کالای صادراتی کشور را در اولویت قرار داده و با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران ) وزارت راه و ترابری و وزارتخانه های ذیربط ( حسب مورد ) در کرایه حمل کالاهای صادراتی تخفیفی متناسب با نوع کالا منظور نمایند.
ج : واردات
ماده 27 - ورود کالاهایی که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می شود اید پس از تشخیص از طرف دولت ، غیر مجاز اعلام گردد.
تبصره 1 - وزارت بازرگانی موظف است برای ورود هر نوع کالا میزان
تولیدات داخلی را در نظر گرفته ، در صورتی که تولیدات داخلی نیاز کشور را امین ننماید برای تامین کمبود، با هماهنگی وزارتخانه های ذیربط مجوز ورود ادر نماید.
تبصره 2 - وزارتخانه های ذیربط موظفند عملکرد خود را در تعیین تکلیف احدهای بی پروانه تا سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی زارش نمایند.
ماده 28 - دولت موظف است به طور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده نانچه بین آنها اقلامی که صرفا جنبه تجملی و لوکس دارد مشاهده نماید در دول ضمیمه مقررات صادرات و واردات به عنوان غیر مجاز اعلام کند.
ماده 29 - دولت هنگام پیشنهاد افزایش و کاهش حقوق گمرکی و یا وضع سود ازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی بر اساس مصوبات خود اید توجه نماید که مجموع دریافتی از کالای وارداتی ساخته شده به نسبت از الای ناتمام بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع دریافتی و مرحله ساخت الا حفظ گردد.
ماده 30 - در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور
نمی باشد و به ناچار کسری آن وارد می گردد باید مجموع دریافتی دولت از کالای ارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی به عمل آید.
ماده 31 - با توجه به امر مهم خودکفایی در تولیدات کشاورزی و اهمیت مکانیزاسیون در افزایش محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن اولویت ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل کشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشین سازی کشور دولت مکلف است اقدامات لازم را جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاها به عمل آورد.
ماده 32 - مسئولیت کمیسیون خرید متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره 1102/ د مورخ 24/9/1358 به عهده وزیر بازرگانی می باشد.
ماده 33 - واردکنندگان و تولیدکنندگان هر نوع ماشین آلات اعم از صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی ، مخابراتی ، وسائط نقلیه ، وسائل خانگی و غیره موظفند هم زمان با خرید ماشین آلات مزبور راسا و یا با انعقاد قرارداد با موسسات یا افراد دیگر نسبت به تامین لوازم یدکی کالاهای وارداتی یا تولیدی و ارائه
خدمات در حد متعارف اقدام نماید و در صورت ثبوت تخلف از این مسئولیت یا قصور از ناحیه آنها طبق مقررات که در آیین نامه اجرایی مشخص می گردد رفتار می شود.
ماده 34 - دولت مکلف است ضمن سعی بر محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در داخل کشور متناسب است حتی المقدور نوعی را انتخاب کند که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دو کشور خاص نباشد.
ماده 35 - قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از این که واردکننده از بخش خصوصی ، تعاونی ، ملی شده و دولتی باشد جز در مورد کالاهای سوغات ، هدایا، کالاهای همراه مسافر و کالاهای بدون انتقال ارز و کالاهای خاص نظامی که توسط نیروهای نظامی و انتظامی وارد می شود باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تایید وزارت بازرگانی رسیده باشد.
تبصره 1 - کالاهایی که امکان بررسی قیمت آنها وجود ندارد، به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیات دولت از بررسی قیمت معاف خواهند بود.
تبصره 2 - در موارد بروز اختلاف در قیمتها بین مراکز تهیه و توزیع و ارگان های ذیربط به علت پیچیده بودن و فنی بودن کالاها کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار نخست وزیر، وزیر بازرگانی ، وزارتخانه ذیربط موضوع را ظرف مدت 15 روز بررسی و حل فصل می نماید.
ماده 36 - وزارت بازرگانی موظف است فهرستی برای کالاهای قابل ورود در مقابل ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز تهیه و تا پایان فروردین ماه 1365 اعلام نماید و اقلام موضوع فهرست مذکور از شمول مقررات توزیع و قیمت گذاری جهت فروش معاف بوده و مشمول تخفیف پیمان ارزی ماده 21 نخواهد بود و شرایط ورود اقلام خارج از فهرست در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
ماده 37 - ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوبه 20/1/1351 به شرح زیر اصلاح می گردد: اشیا غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون امور گمرکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، در مورد هر مسافر یک بار در سال تا بهای تمام شده پنجاه هزار (50000) ریال با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا پنجاه هزار (50000) ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است .
کالای مازاد بر این مبلغ مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (50000) ریال کالای غیر تجاری بدون هیچگونه معافیت قابل ترخیص است .
تبصره 1 - فهرست کالاهای همراه مسافر و ضوابط ترخیص آن در آیین نامه اجرایی مشخص می گردد.
تبصره 2 - کالاهای ممنوع الورود، ویدئو، میوه ، دانه ، قلمه ، پیاز گل ، و دیگر اجزا نباتی از شمول این ماده خارج است .
تبصره 3 - کالاهایی که مسافرین از فروشگاههای شرکت سرمایه گذاری شاهد وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی در مبادی ورودی خریداری می کنند، مشمول مقررات کالاهای همراه مسافر می گردد. مسافرین می توانند تا یک ماه پس از ورود به کشور مابه التفاوت میزان کالای همراه خود و حد مقرر در ماده 37 این قانون از فروشگاههای فوق الذکر خریداری نمایند.
نحوه تامین کالا برای فروشگاههای مبادی ورودی و چگونگی حفاظت از آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی می باشد. لیست کالاهای وارداتی توسط شرکت مزبور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 38 - واردات انواع پارچه های مصرفی غیر صنعتی کلا ممنوع است و فقط تعرفه های 04/51 ب 1 و 08/59 و 04/51 ب 2 و 09/55 و 07/56 و 04/58 با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز آزاد است .
ماده 39 - ورود انواع اتومبیل سواری ، وانت ، کامیون ، کامیونت به کشور به استثنا آنچه را که برای نیروهای نظامی با تایید شورای عالی دفاع ضروری است ، ممنوع می باشد.
ماده 40 - بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرح زیر اصلاح می گردد: هدایایی که از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجی به دولت ، شهرداریها، دانشگاه ها، موسسات خیریه و عام المنفعه ، حوزه های علمیه ، بقاع متبرکه ، ارگان های انقلابی و سازمانهای رهایی بخش داده می شود.
تبصره - شرکتها و موسسات و سازمان های دولتی که به طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می نمایند مشمول این بند نمی گردند.
ماده 41 - به دولت اجازه داده می شود در آیین نامه اجرایی این قانون ضوابط و شرایط و مقدار کالایی که مسافرین مجازند با خود از کشور خارج نمایند، همچنین مقدار کالایی که افراد مجازند به عنوان هدیه و سوغات به خارج ارسال و یا از خارج به عنوان هدیه دریافت نمایند، تعیین نماید.
ماده 42 - دولت مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف 20 روز پس از تصویب تهیه و به سازمانهای اجرایی ابلاغ نماید.
تبصره - وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و سی و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/1/1365 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
11985
تاریخ تصویب :
1364/12/27
تاریخ ابلاغ :
1365/02/03
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :