در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرارعدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگرپرونده رامستقیما به دیوان عالی کشورارسال دارد
رای شماره :534-21/1/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قرارعدم صلاحیت مذکوردربند4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب آذرماه 1364به قرینه قرارهای دیگری که دراین ماده احصاء شده اند ظهوردرعدم صلاحیت نسبی ومحلی داردزیرا این قرارهاکلادردعاوی صادر می شودکه قابل رسیدگی ماهوی دردادگاههای دادگستری است درصورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356درپرونده هائی که بایددرمراجع غیردادگستری مطرح ورسیدگی شودصادرمی گردد و ازشمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشورمبنی براعمال ماده 16قانون موصوف که به قوت واعتبار خودباقی می باشدصحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1253/ه 16/3/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :68/66هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساند:شعب پنجم وبیست ویکم دیوان عالی کشوردرموردقابل رسیدگی بودن قرارعدم صلاحیت ذاتی دردیوان عالی کشوردر پرونده های مربوط به درخواست افرازاملاک مشاع آراءمعارض صادر نموده اندکه برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 قابل طرح درهیئت عمومی برای ایجادوحدت رویه می باشد.پرونده های مزبوربه این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 17/3849شعبه پنجم دیوان عالی کشورآقای محمدحسین بهشتی برای افرازوتقسیم یک چهارم ازچهل سیرازمدار16سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاکثبتی 203اصلی بخش 3قوچان به دادگاه 2حقوقی 2قوچان دادخواست داده ودادگاه به استنادقانون افرازوفروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357رسیدگی به درخواست افرازملک ثبت شده رادرصلاحیت واحد ثبتی محل تشخیص وقرارعدم صلاحیت شماره 1214-18/12/67راصادرنموده ودر اجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356پرونده رابه دیوان عالی کشورفرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده ورای شماره 277/5 27/3/68شعبه مزبوربه این شرح است :
باتوجه به محتویات پرونده وموضوع خواسته چون حسب مدلول ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومرجع تجدیدنظرونقض یاتائید قرارهای دادگاههای حقوقی 2دادگاهحقوقی یک است ازاین روقرارعدم صلاحیت صادره ازدادگاهحقوقی 2قوچان به اعتبارصلاحیت اداره ثبت قوچان قابل طرح دردیوان عالی کشورنبوده وپرونده برای اقدام مقتضی به دادگاه صادرکننده قراراعاده می شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 20/4174شعبه 21دیوان عالی کشورآقایان حسین وعلی افسرده وغیره ازدادگاه حقوقی 2اصفهان افرازوتقسیم خانه پلاک ثبتی شماره 4036بخش 3اصفهان رادرخواست نموده اند.
دادگاه حقوقی 2اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبورراازاداره ثبت مطالبه نموده وپس ازوصول پاسخ رسیدگی به افرازوتقسیم ملک مشاع ثبت شده رادرصلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته وقرارعدم صلاحیت شماره 561- 24/5/68راصادرکرده وبه استنادماده 16قانون اصلاحپاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356پرونده رابه دیوان عالی کشورفرستاده که به شعبه بیست ویکم ارجاع شده ورای شماره 843/21-7/8/68شعبه مزبوربه این شرح است :
چون جریان ثبتی خانه پلاک 4036بخش اصفهان بشرح نامه شماره 13346 7/5/68ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته ونسبت به ششدانگ پلاک مذکور ورقه مالکیت صادرشده است رسیدگی واخذتصمیم نسبت به درخواست افرازآن باتوجه به قانون افرازوفروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357باواحدثبتی محل وقوع ملک است فلذاباتشخیص صلاحیت واحدثبتی مربوط پرونده طبق ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری ازطریق دادگاه صادرکننده قراربه واحدثبتی مربوط ارسال گردد.
نظریه :ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356که مورداستناددادگاه حقوقی 2قوچان واصفهان وشعبه 21دیوان عالی کشورقرار گرفته عینانقل می شود:
"دردعاوی حقوقی دادگاه مکلف است درمواردصدورقرارعدم صلاحیت ذاتی به اعتبارصلاحیت مرجع دیگرپرونده رامستقیمابه دیوان عالی کشور ارسال دارد.رای دیوان عالی کشوردرتشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قراریامرجعی که رسیدگی به آن محول می شودلازم الاتباع خواهدبود."
صلاحیت ذاتی ازقواعدآمره ومربوط به نظم قضائی دادگاههامی باشدو ماده 16ترتیب خاصی رابرای رسیدگی مقررداشته ودادگاههارامکلف نموده که پرونده راپس ازصدورقرارعدم صلاحیت ذاتی مستقیمابه دیوان عالی کشور بفرستنددرصورتی که بند4ماده 13قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2مصوب 1364ناظبه صلاحیت هاازنسبی ومحلی است ودرموردخاص مذکوردرماده 16 موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال بنظرنمی رسد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 21/1/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید، پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"دادگاه حقوقی دوقوچان درموردعدم صلاحیت ذاتی راجع به رسیدگی به دعوی افراز،رای صادر نموده که ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 58ناظربه همین موضوع است ،گرچه دربند4ماده 12قانون دادگاههای عمومی نوع قرارعدم صلاحیت مشخص نشده ،اماباتوجه به قوانین سابق بالاخص ماده 30قانون دادگاههای عمومی که رسیدگی به قانون افرازرامستثنی کرده ومنظور قانونگذاردرمواردنفی صلاحیت ذاتی ارسال پرونده به دیوان عالی کشوردراین گونه موارداست ،بنابراین بند4ماده 12قانون دادگاههای عمومی که قانون خاصی است وظاهرانظربه صلاحیت نسبی ومحلی داردوناسخ ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمی باشد،علیهذارای شعبه 21دیوان عالی کشورتائیدمی گردد."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13198-5/4/1369
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 59 تا62
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 534
تاریخ تصویب : 1369/01/21
تاریخ ابلاغ : 1369/04/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال سند مالکیت تنظیمی تملک اراضی شهری ،بدوامستلزم ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک است در اراضی شهری تشخیص صحت تاریخ معامله ، از دعاوی غیرمالی محسوب میگردد
