در اراضی شهری تشخیص صحت تاریخ معامله ، از دعاوی غیرمالی محسوب میگردد
رای شماره :545-30/11/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفادازتبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفندماه 1360 وتبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریورماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار درمورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضائی برای تائیدتاریخ تنظیم سندعادی و صحت معامله تشخیص این امراست که تاریخ تنظیم سندعادی معامله زمین مربوط به قبل ازتاریخ لغومالکیت اراضی موات شهری باشدبنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله ازدعاوی غیرمالی محسوب و رای شعبه 19 دیوان عالی کشورکه دعوی راغیرمالی دانسته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1342/ه 10/1/1370
پرونده وحدت رویه ردیف :69/59هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساند:شعب سوم ونوزدهم دیوان عالی کشور دراستنباط ازتبصره ماده 6قانون اراضی شهری مصوب 1360ومادتین 5 و7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2مصوب 1364(صلاحیت دادگاه دررسیدگی به دعوی تائیدتاریخ تنظیم سندعادی وصحت معامله )آراءمتفاوتی صادر نموده اندکه طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه می باشدپرونده های مزبوروآراءمربوطه به این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 5/3/4324شعبه سوم دیوان عالی کشورآقای علی دخت دعوائی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان بخواسته تائیدتاریخ تنظیم سندعادی مورخ 11/1/1336وتائیدصحت معامله یک قطعه زمین به مساحت 360مترمربع ازاراضی الله آبادکرمان پلاک ثبتی 2975دردادگاه حقوقی 2 کرمان اقامه نموده ونوشته است درتاریخ 5/4/59برای این پلاک پرونده تشکیل داده که به شماره 8836می باشدوتقاضای رسیدگی وصدورحکم نموده است دادگاه حقوقی 2کرمان رسیدگی رادرصلاحیت دادگاهحقوقی یک تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وشعبه 5دادگاهحقوقی یک کرمان هم باتوجه به مبلغ خواسته وماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2دادگاهحقوقی 2راصالح شناخته و براثرحدوث اختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه سوم دیوان عالی کشورارجاع شده ورای شعبه مزبوربه شماره 153/3-30/2/69به این شرح است :همانطورکه ازطرف دادگاه حقوقی یک اظهارنظرگردیده برخلاف ماده 16قانون آئین دادرس مدنی درقانون جدیددرمبحث صلاحیت برای دعاوی راجع به دولت استثنائی قائل نشده واطلاق ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2قطع نظرازاینکه دعوی مربوط به دولت یاشخص دیگرباشدصلاحیت دادگاههای حقوقی دوراایجاب می نمایدودرموردبحث باتوجه به خواسته دعوی که درحدنصاب دادگاه حقوقی 2قرارگرفته دادگاه مذکورصالح به رسیدگی می باشدوپرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی 2کرمان فرستاده می شود
2- به حکایت پرونده کلاسه 17/19/4667شعبه 19دیوان عالی کشوربانو شمس قزوینی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان بخواسته احیاءوتائیدوصحت معامله مورخ 10/2/54و10/4/54یک قطعه زمین که بصورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزارریال دردادگاه حقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده ونوشته است که این قطعه زمین رادرسال 1354خریده وخانه ساخته ودرآن سکونت داردو درسازمان عمران اراضی شهری هم پرونده ای باشماره 13186تشکیل داده ورسیدگی وصدورحکم راتقاضانموده است .دادگاه حقوقی یک کرمان باتوجه به ارزش خواسته رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه حقوقی 2کرمان تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وشعبه 2دادگاه حقوقی 2کرمان هم به این استدلال که دعوی غیرمالی وبالحاظ رای وحدت رویه شماره 7 مورخ 2/3/1362رسیدگی آن درصلاحیت دادگاه حقوقی یک می باشداعلام عدم صلاحیت نموده وبراثراختلاف درامر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رای شماره 114/19-24/2/69شعبه 19دیوان عالی کشوربه این شرح صادرشده است :
باتوجه به مندرجات دادخواست وکیفیت تحریردعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تائیدمعامله موضوع اسنادعادی معامله برمبنای تبصره ذیل ماده 6قانون اراضی شهری مصوب 27اسفند1360وتبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366مجلس شورای اسلامی است که درزمره دعاوی غیر مالی است وتقویم دعوی ازجانب خواهان تغییری درکیفیت دعوی ومرجع صالح رسیدگی به دعوی نمی دهدوچون صلاحیت دادگاه حقوقی 2دررسیدگی به دعاوی محصور به مواردمذکوردربندهای سیزده گانه ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2می باشدکه دعوی مطروحه باهیچیک ازآن مواردمطابقت نداردلاجرم بالحاظ اطلاق وعموم ماده 5 قانون مزبوررسیدگی به دعوی درصلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنابه مراتب قطع نظرازاینکه چنین دعوائی بایستی بطرفیت انتقال دهندگان هم اقامه شودکه دادگاه بتواندبه مالکیت انتقال دهنده درنتیجه صحت معامله متمکن باشداساسارسیدگی به دعوی درصلاحیت دادگاه حقوقی یک می باشدوباتائیدصلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان دررسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می نمایدوپرونده راجهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان ارسال می دارد.
نظریه :ملخص رای وحدت رویه شماره 7مورخ 2/3/62هیئت عمومی دیوان عالی کشوراین است که سازمان زمین شهری بصورت شرکت دولتی اداره می شودو دعوی راجع به سازمان زمین ماننددعاوی دولت بایددردادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شودرای مزبوربااین پرونده ارتباط نداردوباتصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2رای وحدت رویه شماره 530-1/12/68هیئت عمومی دیوان عالی کشوردردعاوی راجعبه دولت اختلافی نیست واختلاف رویه شعب 3و19 دیوان عالی کشوردراین است که دعوی تائیدتاریخ سندعادی معامله وصحت معامله ازجمله دعاوی مالی محسوب وصلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیرمالی محسوب ودرصلاحیت اختصاصی دادگاه حقوقی یک قراردارداز آنجاکه دراین نوع دعاوی بایدصحت یابی اعتباری معامله احرازشودبندهای 2 و3ازماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2قابل توجه است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 30/11/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"چون دربند2ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2اشاره به دعاوی راجع به اموال منقول وغیرمنقول بطورکلی شده است ودعوی تنفیذقولنامه وتائیدصحت معامله نیزازجمله دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول است که تابع نصاب دادگاههامی باشدلذادادگاه حقوقی 2می تواندباتوجه به نصاب به این گونه دعاوی نیزرسیدگی نمایدورای شعبه سوم دیوان عالی کشورتائیدمی شود." مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 1046 تا1049
روزنامه رسمی شماره 13442-15/2/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 545
تاریخ تصویب : 1369/11/30
تاریخ ابلاغ : 1370/02/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرارعدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگرپرونده رامستقیما به دیوان عالی کشورارسال دارد براساس قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 صلاحیت دادگاههای حقوقی دو،بدون استثناءشامل دعاوی دولتی وغیردولتی است
