براساس قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 صلاحیت دادگاههای حقوقی دو،بدون استثناءشامل دعاوی دولتی وغیردولتی است
رای شماره :531-1/12/1368
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاههای حقوقی 2درماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364تصریح شده که بدون استثناءشامل دعاوی دولتی و غیردولتی می باشدومتضمن نسخ بندیک ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه 21دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1212/ه 27/12/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :66/98هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما،به استحضارمی رساند،دورای متضاددرموردمشابه یکی بشماره 518/21-16/6/1365ازشعبه 21ودیگری به شماره 278/8-29/5/65ازشعبه 8 دیوان عالی کشوردراستنباط ازقانون محاکم حقوقی یک ودوراجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی به دعاوی دولت صادرگردیده است وبشرح آتی خلاصه جریان پرونده هامعروض می گردد:
1-آقای حاجی علی سعیدی سامانی دادخواستی بخواسته تقاضای صدورحکم بر تخلیه بک باب خانه پلاک 1367بخش 7اهوازبطرفیت شرکت نفت منطقه به دادگاه تقدیم داشته .
شعبه 4دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکوربااعلام نظریه 10/2/65به این شرح :درخصوص دادخواست حاجی آقای سعیدسامانی فرزندمحمدرضابطرفیت شرکت ملی نفت اهوازبخواسته تخلیه یک باب خانه دارای پلاک 1367/913 بخش هفت اهوازبه استنادفتوکپی سندمالکیت واجاره نامه رسمی مورخه 12/11/1361به لحاظ انقضای مدت اجاره واحتیاج شخصی ازناحیه خوانده نسبت به مستندات ابرازی تکذیبی به عمل نیامده ومدافعات مشروحه درلایحه شماره 629-20/12/1364و80-6/2/1365موثردرمقام نمی باشدزیرامدت اجاره منقضی ومحل مورداجاره هم مسکونی است علیهذابه استنادموارد1و9 ازقانون موجرومستاجرمعتقدبه تخلیه پلاک موصوف می باشدالنهایه درمورد ادعای عسروحرج خوانده چون باتوجه به مراتب عنوان شده درلایحه فوق الذکر خاصه کثت جمعیت شهاهوازمتعاقب شروع جنگ تحمیلی وکمبودمحسوس مسکن درسطح شهرواینکه خواهان طبق اظهارات خودش درحال حاضرمنزلی بطوراجاره دراختیاردارد،ادعای خوانده ازاین بابت محرزبنظرمی رسدوچنین عسروحرجی متوجه خواهان نیست لذابمنظورامرتخلیه ازتاریخ ابلاغ رای معتقدبه دوماه مهلت است ودراجرای ماده 14قانون تشکیل محاکم حقوقی یک ودومقررمی دارد مراتب به طرفین ابلاغ تاظرف پنجروزچنانچه اعتراضی دارنداعلام نمایند. نظریه بطرفین ابلاغ وازطرف شرکت نفت بنظریه اعتراض شده وپرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه 21دیوان عالی کشوربه شماره 518/21-16/6/65 چنین رای می دهد:
رای :نظربه اینکه دعوی مطروحه باتوجه به نبد8ماده 2قانون تشکیل دادگاههای یک ودومصوب آذرماه 1364درصلاحیت دادگاه حقوقی دوبوده که دادگاه حقوقی یک به تکلیف ماده 16قانون یادشده رسیدگی به دعوی راادامه داده وبرابرصدرماده 7 قانون مزبوررسیدگی به کلیه دعاوی وامورمذکورد شقوق سیزده گانه مرقوم درصلاحیت دادگاه حقوقی دواست بدون اینکه تفاوتی بین دعاوی راجع به دولت وغیردولت باشدوچون دعاوی مطروحه علیه دولت از حمله دعاوی خاص وجداازدیگردعاوی نمی باشندنیازی به تصریح به صلاحیت دادگاه حقوقی دونسبت به دعوی راجع به دولت درحدصلاحیت دادگاه مذکور نبوده است ودرمورددعاوی درصلاحیت دادگاه حقوقی دوکه به تجویزماده 16در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می شودبااستفاده ازملاک انشاءحکم وسیله دادگاه حقوقی دونیازی به ابرازنظرواستنباط قبل ازانشاءرای نمی باشدبنابراین موردمطروحه مشمول ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودونبوده و قابلیت طرح دردیوان عالی کشوربه استنادماده مزبورنداردپرونده به شعبه 4دادگاه حقوقی اهوازارسال می شود.
2-آقای کرم علی تقی پوردادخواستی بخواسته تقاضای صدورحکم برتخلیه یک باب خانه پلاک 22/4543واقع دربخش یک اهوازبطرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهوازبه دادگاه تقدیم می نماید.
شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکوربااعلام نظر11/3/65 بدین شرح "درخصوص دادخواست کرم علی تقی پوربطرفیت شرکت نفت بخواسته تخلیه ششدانگ یک باب خانه دارای پلاک شماره 22/4543بخش یک اهوازبه استنادسندمالکیت واجاره نامه رسمی تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره 6اهوازبه لحاظ انقضای مدت اجاره واحتیاج شخصی باتوجه به اینکه نسبت به مستندات تکذیبی بعمل نیامده وکلاحاکی ازصحت ادعای مدعی بنظرمیرسدزیرا مدت قرارداداجاره منقضی ومحل مورداجاره مسکونی است علیهذادادگاه به استنادمواد1و9ازقانون موجرومستاجرمعتقدبه تخلیه پلاک مورددعوی است النهایه راجع به ادعای عسروحرج خوانده چون باتوجه به مراتب اشعاری در لایحه شماره 217-4/3/1365خاصه کمبودمحسوس مسکن درسطح شهراهوازمتعاقب شروع جنگ تحمیلی ووکثرت جمعیت شهردراین رابطه واینکه درحال حاضرچنین وضعی برای خواهان متصورنیست زیرااعلام نموده اندکه ازمنزل شرکتی استفاده می نمایندلذابااحرازصحت اعادی خوانده دراین موردبه منظورامرتخلیه ازتاریخ ابلاغ رای عقیده به سه ماه مهلت داردودراجرای ماده 14قانون تشکیل محاکم حقوقی یک ودومقررمی داردمراتب به طرفین ابلاغ تاظرف مدت پنج روز چنانچه اعتراض دارنداعلام نمایند."وپس ازابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و وصول لایحه اعتراضیه ازجانب شرکت نفت پرونده به دیوان عالی کشورارسال و به شعبه 8ارجاع وطی شماره 278/8-29/5/1365چنین رای می دهد:
رای :نظریه شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهوازمغایرتی بامندرجات پرونده وقانون نداردوباتائیدآن پرونده جهت انشاءحکم به دادگاه مزبور اعاده می گردد.وبشرح آتی مبادرت به اظهارنطرمی نماید:
نظریه :بطوریکه ملاحظه می فرمائیددرموضوع واحدومشابه ازشعب 8و21 دیوان عالی کشورآراءمختلف صادرگشته است وبه استنادقانون وحدت رویه مصوب 1328تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه :1/12/1368جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"اولادعوی علیه دولت درزمان حکومت قانون دادگاههای عمومی ،دردادگاه عمومی مطرح شده ، سپس باحاکمیت قانون دادگاههای حقوقی 1و2دادگاه حقوقی یک به موضوعی که درصلاحیت دادگاهحقوقی دوبوده رسیدگی کرده ،دادگاهمی بایستیاقدام به صدوررای می نمودوصدورنظریه وارسال آن به دیوان عالی کشوروجهه قانونی ندارد،رای وحدت رویه 17-18/6/1365مویداین مطلب است .ثانیا،قانون دادگاههای حقوقی 1و2ناسخ قانون دادگاههای عمومی است که دعوی علیه دولت درصلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بوده ،امادرقانون دادگاههای حقوقی :1و2 ملاک رسیدگی به دعوی حدنصاب است ودعوی راجع به دولت هم تابع حدنصاب است مگردرمواردی که استثناءشده درمانحن فیه هم موضوع تخلیه به لحاظ انقضاء مدت محل مسکونی درصلاحیت دادگاه حقوقی دواست نتیجتارای شعبه 21دیوان عالی کشورموردتائیداست "مشاوره نموده وبه اتفاق آرابدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1368 صفحه 927 تا930
روزنامه رسمی شماره 13145-2/2/1369
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 531
تاریخ تصویب : 1368/12/01
تاریخ ابلاغ : 1369/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در اراضی شهری تشخیص صحت تاریخ معامله ، از دعاوی غیرمالی محسوب میگردد صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امورغایب مفقودالاثرشامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیزمی شود
