هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده باید ان را به جا آورد
خلاصه جریان پرونده :
خانم الف دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده جهت
انتقال نصف اموال و منزل مسکونی پلاک ثبتی 4123/53 واقع در قرچک
که پس از ازدواج زیاد نموده است و به دست آمده ازحیث هزینه
دادرسی مقوم به مبلغ دو میلیون ویکصد هزار ریال به طرفیت آقای
ب فرزند000تقدیم دادگاه حقوقی یک ورامین نموده و بشرح مذکور در
دادخواست توضیح داده است نظر باینکه اینجانبه خواهان برابر سند
نکاحیه رسمی شماره 2453مورخ 16/5/1364 به عقد رسمی خونده فوق
درآمده به طوری که از ثمره این زندگی مشترک 3 فرزند داریم برابر
سوابق موجود در سازمان شهری که بر حسبت تقاضای 28/8/67 به موجب
قرارداد شماره 2/2/386/2816543/8/1367 یک قطعه زمین از پلاک
4123/53 واقع در قرچک خوانده واگذار گردیده است و بافروش اثاثیه
منزل و طلاجاتش و تحمل مصائب در آن واحد احداث بنا نموده ایم ولی
پس از آن در صدد ازدواج با همسری دیگر برآمده و بدین لحاظ طی
پرونده کلاسه 69/32 مدنی خاص در این شعبه تقاضای طلاق نموده به
نحوی که حکم طلاق صادر گردیده است لذا چون بر اثر شرایط ضمن عقد
با عقد خارج لازم سند نکاحیه مذکور در بند یک آن زوج متعهد و
ملتزم گردیده تا نصف دارائی خوجود خود را که در ایام زناشوئی
با وی به سدت آزرده با معادل آن طبق نظردادگاه بلاعوض به مشارالیها
منتقل ماید حال با عنایت به مواردو مراتب فوق الذکر و به استناد
عقدنامه رمسی و ملاحظه سوابق زمین شهری ورامین و ملاحظه پرونده
کلاسه 69/32 مدنی خاص ورامین رسیدگی واقدام لازم جهت انتقال سند
سه دانگ راخواستار گردیده دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی می شودو
در جلسه 21/2/1371 پس از اظهارخواهان و خوانده و انعکاسش درصورت
جلسه دادگاه جهت احراز این موضوع که طلاق به درخواست زوج واقع
شده یا به درخواست زوجه ملاحظه پرونده 69/6 مدنی خاص را ضروری
دانسته و به علاوه ا ستلعام از ااره ثبت را در مورد وضعیت ثبتی
پلاک شماره 4123/53 نیز لازم تشخیص داده دستور مطالبه پرونده مدنی
خاص واستعلام وضعیت ثبتی پلاک فوق الذکر و تعیین وقت و دعوت از
طرفین دعوی را داده است و پس از استعلام وضعیت ثبتی اسخ آن که به
شماره 1000/2 مورخ 7/5/1371 به ثبت رسیده وضمیمه پروندهاست و در
جلسه 23/4/1371 پس از مدافعات طرفین دعوی و ملاحظه پرونده مدنی
خاص دادگاه نظریه بدین شرح ((در خصوص دعوی 000 به طرفیت شوهرسابق
خود ب دایر به الزام خواند هبه انتقال نصف دارائی از جمله منزل
مسکونی به پلاک ثبتی 4123/53 واقع در قرچک به لحاظ اینکه در زمان
زوجیت به دست اورده و در اجرای شرط انجام شده در عقد نکاح با
عنایت به محتویات پروندهاز جمله مفاددادخواستو مستندات پیوست
دادخواست واظهارات طرفین در جلسات دادگاه نظر به اینکه حسب عقد
نامه استنادی تاریخ ازدواج خواهان با خوانده 16/5/1364 و برابر
طلاقنامه شماره 281817/11/1370 دفتر طلاق چهرا ورامین تاریخ طلاق
28/11/1370 بوده و با عنایت به اینکه حسب نامه شماره 10547 رئیس
ثبت ورامنی ملک موضوع پرونده در تاریخ 2/7/1368 به مالکیت خوانده
در آمده ودر حال حاضر در ملکیت وی بوده منتهی در رهن بانک
می باشد و نتیجتا" ملک مذکور ار خوانده در زما زوجیت به دست آورده
و با توجه به اینکه برابر بند 1 شرایط ضمن عقدنکاح شرط شده که
اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده ومستند به سوی رفتار و تخلف
از وظایف زناشوئی نباشد زوج نصف دارائی خود را که در زمان زوجیت
حاصل شده به زوجه منتقل نماید و با عنایت به اینکه پس ازمطالبه
و ملاحظه پرونده طلاق به کلاسه 69/32 مدنی خاص معلوم می گردد که طلاق
حسب درخواست و با مستند به تخلف وزجه نبوده بلکه زوج بر اساس
ماده 1133 قانون مدنی واختیاری که داشته درخواست طلاق نموده بوده
و نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی خواهان ایراد ودفاع موثری
معمول نداشته وصرف ادعای اینکه ملک موضوع دعوی را فروخته کافی
برای خروج از اموال وارائیش نبوده وبرابر نامه ثبت وماده 22
قانون ثبت مالکیت وی همچنان باقی و محرز می باشد لهذادعوی خواهان
در خصوص الزام خوانده به انتقافل نصف ملک تخصیلی در زمان زوجیت
پلاک ثبتی 4123/53 وقاع در قریه قرچک در نظر دادگاه صحیح ومنطبق
با موازین قانونی بوده ومستندا" به ماده 237 قانون مدنی نظر بگ
الزام خوانده به انتقال رسمی نصف پلاک یا شده با حفظ حقوق مرتهن
به نام خواهان دارد نظر به اینکه در دادخواستاموال دیگری معرفی
نشده و پرونده هم دلاتی بر اینکه خوانده اموال دیگری داشته باشد
ندارد لذا نسبت به مازاد خواسته نظر به رد دعوی صادر و اعلام
می گردد)) صادر و آقایان مشاور و رئیس دادگاه ذیلش امضاءنموده اند
و بر اثر اعتراض آقای دکتر000 به وکالت آقای ب به نظریه درمهلت
مقرر قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه
ارجاع رگدیده و شعبه 18 دویان عال یکشور به موجب دادنامه شماره
79/395/18 مورخ 27/8/1371 بدین شرح : ((اعتراض بر نظریه مورخ
23/4/1371 صادره از دادگاه حقوقی یک ورامین که تصمیم دادگاه بر
اساس ضوابط قانون اتخاذ گردیده و منافی با قوانین موضوعه نیست و
از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاد اشکال موثر است واردو
موجه نمی باشد و تنظیم سند رسمی شماره 22904مورخ 21/9/1369 نیزچون
وکالتنامه برای انجام اموری از جمله فروش ملک است و با توجه به
اینکه تا تاریخ وقوع طلاق از وکالتنامه استفاده نشده و حسب اعلام
اداره ثبت اسناد تا روز6/4/71 نیز انتقال صورت نگرفته است موثر
در مقام نیست فلذا مستندا" به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای
حقوقی یک و دو نظریه را موجه و صحیح تشخیص و ضمن رد اعتراض و
تنفیذ نظریه پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده
می گردد)) نظریه را تنفیذ پرونده برای صدور حکم به دادگاه رسیدگی
کننده اعاده گرددیه و دادگاه حقوقی یک ورامین نیز به موجب
دادنامه شماره 260 مورخ 16/9/1371 بدین شرح ((در خصوص دعوی خانم
الف به طرفیت شوهر سابق خود آقای ب دائر به الزام خوانده به
انتقال نصف دارائی از جمله منزل سموکنی به پلاک ثبتی 4123/4/53
واقع در قرچک به لحاظ اینکه در زمان زوجیت به دست آورده و در
اجرای شرط انجام شده در عقد نکاح با عنایت به محتویات پرونده از
جمله مفاد دادخواستو مستندات پیوست دادخواست و اظهارات طرفین
در جلسات دادگاه نظریه به اینکه حسب عقدنامه استنادی تاریخ
ازدواج خوهان با خوانده 16/5/1364 و برابر طلاقنامه شماره 1817
مورخ 28/11/1370 دفتر طلاق چهار ورامین تاریخ طلاق 28/11/1370بوده
و با عنایت به اینکه حسب نامه شماره 10547 مورخ 6/4/1271 اداره
ثبت ورامین ملک موضوع پرونده در تاریخ 2/7/68به مالکیت خوانده
درآمده و در حال حاضر در مالکیت وی بوده منتهی در رهن بانک
می باشد نتیجتا" ملک مذکور را خوانده در زمان زوجیت به دست آورده
و با توجه به اینکه برابر بند یک شرایط ضمن عقد نکاح شرط شده که
اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و مستند به سوءرفتاری و تخلف
وی از وظائف زناشوئی نباشد زوج نصف دراائی خود را که در زمان
زوجیت حاصل شده به زوجه منتقل نمایدو با عنایت به اینکه پس از
مطالبه و ملاحظه پرونده طلاق به کلاسه 69/32 مدنی خاص معلوم می گردد
که طلاق حسب درخواست و با مستند بر تخلف زوجه نبوده بلکه زوج بر
اساس ماده 1133 قانون مدنی اختیار قانونی که داشته درخواست طلاق
نموده بوده و نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی خواهان ایراد و
دفاع موثری معمول نداشته و صرف ادعای اینکه ملک موضوع دعوی را
فروخته کافی برای خزوج آن از اموال و دارائیش نبوده وبرابرنامه
ثبت و ماده 32 قانون مالکیت وی همچنان باقی و محرز می باشد لهذا
دعوی خواهان در خصوص الزام خوانده به انتقال نصف ملک تحصیلی در
زمان زوجیت به پلاک ثبتی 4123/53 واقع در قریه قرچک در نظردادگاه
صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ومستندا" به ماده 237قانون
مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی نصف پلاک یاد شده با
حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان دارد نظر به ایکه در دادخواست
اموال دیگری معرفی شنده و پرونده هم دلالتی بر اینکه خوانده
اموال دیگری داشته باشد ندارد لذا نسبت به مازاد حکم به رد دعوی
صادر و اعلام می گردد)) حکم به انتقال نصف رقبه خواهان و دردعوی
مشارالیها نسبت به مازاد خواسته صادر و بر اثر تجدیدنظرخواهی
آقای دکتر000 به وکالت آقای ب از دادنامه شماره 260مورخ 16/9/1371
تجدیدنظرخواسته پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه
ارجاع گردید و وکیل تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داشته و ضمن
تکذیب اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیلش تایید وابرام حکم را تقاضا
نمود که لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد هیئت شعبه در تاریخ
بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزراش آقای 000 عضو ممیز وبررسی
اوراق پرونده نسبت به رای شماره 16/9/1371 تجدیدنظرخواسته مشاوره
نموده چنین رای می دهد0
رای
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت برای تجدیدنظرخواسته با هیچیک از
شوقق سه گانه مندرج در ماده شش قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام
دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها انطباق ندارد لذا به ماده قانون
فوق الذکر رای تجدیدنظر خواسته تایید وابرام می گردد0
مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلداول ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
164
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5818
تاریخ تصویب : 1372/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اسقاط حق در زمانی مورد پیدا می کند که به مرحله ثبوت و تنجیز رسیده باشد(مطالبه نصف دارائی) اگرچه طرفین حدود چهار سال قبل از ازدواج دائم با هم رابطه زناشوئی به طورموقت (صیغه ) داشته اند ولی شرط مندرج درعقدنامه دائم تسری به عقد ازدواج موقت ندارد
