تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست
رای شماره : 27608/6/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار تضمینی و غیره موضوع مواد 3و7و10و13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتیکه از جانب یکنفر انجام شده باشد ازنوع جرائم مختل فنبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود،لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد31و32قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی بعمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شوداین رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *
رای وحدت رویه 1375608
تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست 0
شماره رای : 27608/6/1375
شماره پرونده : 137512
شماره جلسه : 137515
علت طرح : تهافت آراء شعب دادگاه تجدیدنظراستان تهران
موضوع : جرایم مشابه
قانون صدور چک مصوب 1372 مصوب مواد3،7،10،13،22
تشدید مجازات در تعدد جرم
قانون مجازات اسلامی : ماده 47
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 27/6/1375 جلسه هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ریاست دیوانعالی کشور با شرکت جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشور وبا حضور نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
ابتدا گزارش دادسرای دیوانعالی کشور بوسیله جناب آقای ادیب رضوی بشرح زیر قرائت شد0
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما"،به استحضارعالی میرساند:حسب حکایت لوایح وپرونده های پیوست ، در تاریخ 1/2/75 آقای قاضی تحقیق اجرای احکام محتمع قضائی مرکز طی شرحی بعنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرونده های مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه ازطرف شعب دادگاه تجدیدنظراستان آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه ای از پرونده های مورد بحث را بشرح ذیل معروض می دارد:
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 74/11/167 شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران : آقای 0000 باتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعده دار قانون صدور چک بلامحل مصوب 1372 و ماده 13 قانون مذکور به تحمل چهار سال حبس تعزیری (دو سال بحلاظ صدور چکهای بلامحل و دو سال بلحاظ چکهای وعده دار) و پرداخت 500،642،2 ریال معادل وجه بالاترین چک بعنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است 0
درتجدیدنظرخواهی بشرح دادنامه 20/11/74:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و الغاء مواد31و32 قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدود ماده 47 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چکهای متعدد در صورتیکه عمل مرتکب منطبق با مواد 7و10و13 قانون اصلاح چک مصوب 1372 باشدتعدداعتبارات نمی تواند دستاویز و موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رای را با تقلیل دو سال تایید نموده است 0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 74/6348 و9989 شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران ، آقای 000 بموجب دادنامه های صادره باتهام صدورچندین فقره چکهای بلامحل و وعده دار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستندا" بمواد 3و7و22و13قانون چک بلامحل و وعده دار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت وفتوکپی اصل چک مستندا" بمواد3و7و22و13 قانون چک بلامحل مصوب 1372متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یکسال حبس بجهت صدور چک وعده دار با احتساب ایام بازداشت و پرداخت 7500000 ریال معادل ربع وجه چک 786259 بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است 0
با تجدیدنظرخواهی از رای ، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران بموجب دادنامه 27/12/74 :
باتوجه به اینکه بزه صدور چک بلامحل اعم از وعده دار و چک روز بزه واحد و مشابهی می باشد که طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را مخدوش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواه را از حیث یکسال حبس برای صدور چک وعده دار تبرئه و ثانیا" در مورد اعتراض تجدیدنظرخوه نسبت به صدور سایر چکهای موضوع پرونده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و آ;را تایید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تایید شده است 0
3 طبق محتویات پرونده 74/11/30 شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران ، آقای 000 بموجب دادنامه 21612/8/74 باتهام صدور 2 فقره چک وعده دار و یک فقره چک بلامحل مستندا" به مواد13و7 ناظر به ماده 3 و ماده 10 قانون صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (دو سال بلحاظ صدور چک بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و یک سال بلحاظ صدور چک وعده دار) و پرداخت مبلغ 3750000 ریال جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادر کننده رای مبنی بر اینکه برای جرائم متعدد ارتکابی باید طبق قانون مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود دادگاه صادر کننده رای با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدیدنظراستان نیز بموجب دادنامه 201227/10/74 با این استدلال که جرائیم ارتکابی اعم از چک وعده دار مشمول ماده 13 و چک بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده 7و10 قانون اصلاحی چک فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم ومشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامی است و دارای وصف تعدد جرم و از عناوین مختلف است و قانونگزار در اصلاح قانون چک برای چکهای وعده دار و تضمینی مجازات قانون و عنوان جرم جداگانه قائل شده است که ضرورتا"تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدوی را منطبق با قانون چک دانسته و با تائید آن پرونده را اعاده داده است 0
اینک با توجه به مراتب فوق بشرح ذیل اظهار نظر می نماید:
نظریه ، همانطور که ملاحظه می فرمائید، بین دادنامه های صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف ودادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیتنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستاد ماده سه اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح درهیات عمومی محترم دیوانعالی کشور را می نماید0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
سپس هیات عمومی وارد رسیدگی شد0 پس از اظهارنظر حضار واعلام کفایت مذالکرات ، جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور بشرح زیر اظهار عقیده نمود0
با توجه به اینکه متهمین صدورچکهای بلامحل و چکهای وعده دار عنوان شده است و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه جرائم مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات تعیین می گردد و تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد، چک بلامحل و وعده دار، دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می شود لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چکها موافق قانون بنظر نمی رسد،نتیجتا" آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تاییدآن می باشم 0
سپس هیات عمومی مشاوره نموده ، اکثریت قریب به اتفاق (عده حاضر 73 نفر، اکثریت 69نفر) بدین شرح رای داده اند0
128
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول 1377
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 608
تاریخ تصویب : 1375/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع : تبدیل وضعیت استخدامی - اجبار - تخلف انتظامی - غایب مفقودالاثر - نیابت قضائی - یوم الاداء - دعوی اصل طلاق - معامله غیر رشید - مالیات - وجه التزام - اعمال حاكمیت - توقیف دادرسی - خیار عیب - حق كسب و پیشه - اختراع - سند - اجرای اسناد رسمی - امور حسبی - هبه - هبه -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگرتلقی و از مصونیت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون کارمربوط قانون کارمصوب 37 برخورداراعلام گردیده اند ، خارج ازاختیارات شورابوده ودخالت درامر قانونگذاری است استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 1358 12 27 سالب حق استفاده پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی نیست
