جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بر اثر برزو اختلاف بین نامبدرگان فوق زوجین زوجه الف به
طرفیت شوهرش ب درخواستی به خواسته طلاق تقدیم دادگاه نموده و در
لوایح تقدیمی می گوید که از طرف برادر شوهرم گول خورده ام اوگفته
که برادرم کار و مغازه وعمل نیک و غ یره بعد از ازدواج و اجراء
عقد معلوم شد که او متعدد به زندان محکوم شده از جهت سرقت وعمل
لواط و هروئین دارای سوابق متعدد هست و فعلا" در زندان می باشد و
از زندان احضار می گردد و در صورت جلسه دادگاه مورخه 8/1/69 زوج
اقرار به سوابق واعمال خو می کند هنوز عروسی نشده زوجه دخول را
پشت را مدعیست زوج منکر و تفحیذ را ادعا می نماید زوجه با ارائه
سند نکاح واظهار این که این اعمال موجب از بین رفتن حیثیتی
خانوادگی شده و با خوف از شوهر از جهت تهدیداتش درخواست طلاق
نموده دادگاه پس از بررسی بدین صورت رای صادر نموده زوجیت طرفین
محرز می باشد و با عنایت به اینکه خواهان جهت ادعای خود که طلاق
باشند هیچگونه دلیل شرعی اقامه ننموده و سوابقی را که اعلام نموده
و منتهی به محکومکیت وی شده است مربوط به قبل از ازدواج او با
خوانده می باشد و با التفات به اینکه خوانده مخالف خود رابا طلاق
اعلام نموده و با توجه به مفهوم حدیث شریف الطلاق بیدمن اخذ بالسانی
و ماده 1133 قانون مدنی که اختیار طلاق با مر قرار داد است لذابه
لحاظ فقد دلیل اثباتی رای برد درخواست خواهان صادر واعلام می گردد
رای صادر مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و اظهار نموده که ماده 9
سند ازدواج ملاحظه نشده واعمال وی که اقرار به آنها نموده موجب
ازبین رفتن حیثیتی خانواده گیست علاوه بر این شخص که حرفه ای از
جهت سرقت و عمل لواط و فروش هروئین و استعمال الکل زندگی ممکن
نیست و طلاق مصلحت است تقاضای تجدیدنظر و فسخ رای شماره 162مدنی
خاص قم و صدور رای و اجازه طلاق تقدیم دادگاه می نماید و دادگاه
پس از بقاء بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشورارسال می دارد
و در شعبه 33 دویان عالی کشور مطرح و نتیجه آن اعلام می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 26162/2/69
فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده 68/8/1139 مدنی خاص قم وامعان نظر
در آن اعتراض خواهان الف وارد است و با وجود اعمال زشت که خود
شوهر اعتراف دارد و محکومیت های متعدد وی حسب شرائط ضمن عقد لازم
به زوجه وکالت بلاعزل در اجراء طلاق خود داده و زندگی با چنین
شخصی برای شخص مسلمان و غیور بی شک عریست مادامی که توبه حقیقی
وی به اثبات نرسیده باشد و اب توجه به مراتب یاد شده خواسته

خواهان بدون دلیل شرعی نمی باشد و رد آن وجهی ندارد لذا مستندا"
به بند الف ماده 10 قانون تجدیدنظر رای شماره 162 مدنی خاص قم
نقض می گردد و به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رای اولی ارجاع
می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
931
تاریخ تصویب :
1369/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :