×

مطابق ماده 7 قانون تشکیلات سازمان حج واوقاف و امور خیریه عزل یا ممنوع المداخله شدن متولی یا ضم امین منوط به حکم قطعی دادگاه است

مطابق ماده 7 قانون تشکیلات سازمان حج واوقاف و امور خیریه عزل یا ممنوع المداخله شدن متولی یا ضم امین منوط به حکم قطعی دادگاه است

مطابق-ماده-7-قانون-تشکیلات-سازمان-حج-واوقاف-و-امور-خیریه-عزل-یا-ممنوع-المداخله-شدن-متولی-یا-ضم-امین-منوط-به-حکم-قطعی-دادگاه-است

تاریخ : 4/5/1376 شماره دادنامه :47 کلاسه پرونده : 74/139

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 7 قانون تشکیلات سازمان حج واوقاف و امور خیریه عزل یا ممنوع المداخله شدن متولی یا ضم امین منوط به حکم قطعی دادگاه است. بنابراین مدلول ماده 29 آئین نامه کیفیت تحقیق درشعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه که مفهم قابلیت اجرای مطلق تصمیمات و نظرات شعب تحقیق حتی در موارد مصرح در ماده 7 قانون مزبور قبل از صدور رای قطعی دادگاه می باشد ، مخالف قانون مزبور تشخیص و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره : ه /74/139 20/10/1376
تاریخ : 4/5/1376 شماره دادنامه :47 کلاسه پرونده : 74/139
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رحیم اقدم
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 29 آئیننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف وامورخیریه مصوب 30/9/1365هیات وزیران
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، ماده 29 آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/1365هیات محترم وزیران که می گوید ( ... نظرات ومفاصاحساب های صادره و تصمیمات شعب تحقیق برای سایر شعب و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذیمدخل مادام که از مراجع ذیصلاح قضائی دستور موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییرآنهاصادرنشده باشد لازم الاجراء است .) به جهات زیر مخالف با قوانین اساسی وعادی ومقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد.
1 - در سرتاسر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان مذکور مصوب 2/10/1363 به هیچ صورت و کیفیتی ولو تلویحا" حتی به جواز اجرای نظرات و مفاصا حسابهای صادره و تصمیمات شعب تحقیق نیز کمترین اشاره ای هم نشده است ، پس تصویب ماده 29 آئین نامه مذکور جبنه قانونگذاری دارد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می باشد0
2 - ماده 29آئین نامه کیفیت تحقیق بانص ماده 9قانون آئین دادرسی مدنی مخالف است.
3 - ماده 29 آئین نامه کیفیت تحقیق بااصل 36 اساسی و مادتین 7و14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که اصل و متبوع آئیننامه مورد بحث است مخالف صریح وآشکار دارد، زیرا اصل 36 قانون اساسی می گوید، (حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد).
در تاسیس حقوقی که مقنن اساسی نموده برای دو حق از حقوق عمومی یعنی ( حکم به مجازات و اجرای مجازات محکوم بها) هم مرجع و هم مبنا تعیین و این دو (مرجع و مبنا) نیز با دو واژه ((باید)) و((تنها)) مورد تاکید و حصر قرار گرفته است ، لیکن علیرغم تعیین مرجع و مبنا و حصر آنها در قانون اساسی ماده 29 آئین نامه کیفیت تحقیق به نظرات و000 شعب تحقیق در عمل و ماهیت هم کیفیت و هم ارزش حکم را داده و اعمال شدیدترین مجازاتها را برای متولیانی که شعب تحقیق متخلف بدانند نه تجویز که الزام کرده است چه ، عزل از تولیت ، منع مداخله متولی در امور موقوفه تحت تولیت خودش و ضم امین بر متولی ، از اشد مجازاتهائی است که قانونگذار1363 در ماده 7 قانون اوقاف برای متولیان خائن و ناقض مقررات تعیین کرده است ، لیکن ماده 29 آئین نامه صلاحیت صدور حکم در این موارد و اجرای آنرا در خلاف قانون به شعب تحقیق تفویض کرده ، اگر چه به اسم وعنوان دیگر! ماده 29 آئین نامه کیفیت تحقیق هیچگونه مطابقتی با مادتین 7 و14 قانون متبوع آئین نامه مزبور ندارد، بلکه صریحا" با آنها مخالف است و بلحاظ سلب دو حق مصرح در اصل 36 قانون اساسی از متولیان مشمول ماده 48 قانون تعزیرات نیز میباشد.
4 - اجرای ماده 29 مزبور ملازمه آشکار با نقض مستمر حکم حضرت امام زمان عج وارد در توقیع شریف در جواب بند 7 مسئله ابوالحسن محمدبن جعفر اسدی (ره ) دارد0 حکم توقیع شریف اساس و مستند فتاوی تمام فقهای شیعه از شیخ مفید (ره ) تا امام راحل قدس سر هم اجمعین و مراجع بعد ازآنهاعلی الله مقامهم بوده و میباشد0 بنا بمراتب به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنرا دارم 0
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 406/1621502/4/1375 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 58/1410/2/1375 نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است 0 در نامه اخیر آمده است :
1 - شاکی مدعی شده که ماده 29 آئین نامه مبنای قانونی ندارد این اظهار بکلی بر خلاف واقع است زیرا در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی با صراحت تمام صلاحیت رسیدگی شعب تحقیق در رسیدگی نسبت به تعدی یا تفریط یا مسامحه و اهمال متولی و ناظر موقوفات پیش بینی شده و همچنین در ماده 14 همان قانون قید شده که تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و صدور مفاصا حساب وتشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم از جمله وظایف و اختیارات شعب تحقیق میباشد و بعلاوه در ماده 17 قانون پیش بینی شده که کیفیت تحقیق در شعب تحقیق بایستی درآئین نامه های اجرائی پیشنهاد و بتصویب هیات وزیران برسد که بهمین ترتیب نیز عمل شده است 0
2 - شاکی مدعی است که ماده 29 قانص ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی مخالف است در حالیکه ماده 9 استنادی مطلقا" با موضوع شکایت ارتباطی ندارد، زیرا درماده 29مورد شکایت هیچگونه حکمی وجود ندارد تا از آن بتوان تغییر احکام دادگستری یا جلوگیری از اجرای آن را تصور و تفوه نمود، بلکه بعکس ازماده 29 کاملا" استنباط می گردد که اجرای نظرات و تصمیمات شعب تحقیق زمانی میسر استکه از مراجغ ذیصلاح قضائی دستور منع اجرای موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آن صادر نشده باشد0
3 - اشاره و استناد شاکی به اصل 36 قانون اساسی نیز بیمورد است زیرا اصل مذکور راجع به حکم به مجازات و اجرای آن است در حالی که شعب تحقیق نه کسی را مجازات می کنند و نه دستور اجرای مجازاتی را صادر می کنند و در ماده 29 آئین نامه نیز چنین مواردی پیش بینی نشده است ، مضافا" همانگونه که در ماده 7 قانون مقررگردیده و در ماده 16 آئین نامه کیفیت تحقیق تاکید و تصریح شده پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اشخاص ذینفع در صورتیکه اعتراض داشته باشندمی توانند اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری مطرح نمایند که با این ترتیب روشن است که تصمیمات تحقیق در صورت وجود اعتراض دردادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد و آ;چه نهایتا" لازم الاجراء خواهد بود، حکم دادگاه است 0 در اینجا ذکر این نکته مهم نیز لازم است که اگر نظریه تحقیق مورد توجه قرار نگیرد در فاصله بین صدور نظریه و حکم دادگاه که علی القاعهده بیش از یکسال طول میکشد اگر متولی در این مدت اعمال تولیت نماید باحتمال قریب به یقین چون تولیت خود را در خطر می بیند در این فاصله خیانت خود را به موقوفه کامل نموده و چیزی از وقف باقی نخواهد گذاشت 0
4 - شکایت شاکی ازلحاظ موازین شرعی نیز غیروارد است زیرا در تبصره ماده 29 صراحتا" پیش بینی شده که هرگاه تصمیمات و نظرات شعب تحقیق از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد، با ابلاغ موضوع از طرف نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان به شعبه تصمیم گیرنده رفع اشکال بعمل می آید و از این لحاظ نیز هیچ گونه اشکال و ایرادی بماده 29 مورد شکایت وارد نیست 0
دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1018/21/76 مورخ 24/4/1376 اعلام داشته اند ادعای خلاف شرع بودن ماده 29 آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/1365 هیات وزیران در جلسه مورخ 24/4/1376فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صاور رای می نماید0

مرجع :
نقل از روزنامه رسمی شماره 15445 مورخ 11/12/1376
51





نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 47

تاریخ تصویب : 1376/05/04

تاریخ ابلاغ : 1376/12/11

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.