قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات
ماده 1 - حقوق مبنا مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق ماده 32 قانون مذکور در عدد مبنا که بر اساس مقاطع تحصیلی و گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری می شود تعیین می گردد:
سطح تحصیلات گروه عدد مبنا
---------------------------------------------------------------
پایان دوره ابتدایی و کمتر 1 370
پایان دوره راهنمایی 2 420
- 3 460
پایان دوره متوسطه 4 500
- 5 540
فوق دیپلم 6 590
- 7 640
لیسانس 8 700
فوق لیسانس 9 760
- 10 820
دکترا 11 880
-----------------------------------------------------------
تبصره 1 - فواصل اعداد مبنا گروههای متوالی بعد از گروه 11 به ترتیب 60 خواهد بود.
تبصره 2 - اعداد مبنا حقوق ماهانه مقامات به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - معاونین وزرا 1300
ب - استانداران ، سفرا 1400
ج - وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه
و رئیس کل دیوان محاسبات 1500
د - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس
شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان 1600
ه - روسای سه قوه 1700
تبصره 3 - مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در گروههای 13 الی 17 جدول فوق تخصیص می یابند و حقوق هر ی از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 2 - از اول فروردین ماه سال 1370 حقوق مستخدمین در هر سال ب در نظر گرفتن خدمت قابل توجه آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می گردد:
(ضریب افزایش سنواتی + 1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.
تبصره 1 - مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می شود در قبال هر سال از سنوات خدمت خود تا پایان سال 1369 از افزایش سنواتی به میزان 3% حقوق مبنا در گروههای مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.
تبصره 2 - افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبنا مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 3 - مشمولین تبصره (3) ماده (1) در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 3 - جدول و نحوه ارتقا گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیتها، اهمیت وظایف ، سوابق تجربی ، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده 2 این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت . تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الی 7 گروه تعیین می گردد.
تبصره 1 - مستخدمینی که ارتقا گروه می یابند حقوق آنان بر اساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبل تعیین می گردد.
تبصره 2 - مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص و خارق العاده می باشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده یک تخصیص می یابند.
تبصره 3 - مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند
همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می یابند و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.
تبصره 4 - دولت می تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطا نماید:
الف - آزادگان
ب - جانبازان انقلاب اسلامی .
ج - رزمندگانی که حداقل 9 ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده باشند.
د - مدیران
ه - مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.
ماده 4 - تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهند شد.
ماده 5 - با رعایت سقف اعتبارات مربوط به فوق العاده شغل مشمولین این قانون حداقل فوق العاده شغل مستخدمین شاغل برابر با 25% حقوق مبنا گروه مربوط تعیین می گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها تا 75% حقوق مبنا آنان قابل افزایش است .
تبصره 1 - فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزایش است .
تبصره 2 - فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزایش است .
ماده 6 - جدول موضوع ماده 1 این قانون تا پایان مدت آزمایشی آیین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آیین نامه مزبور می گردد.
ماده 7 - سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می باشند می توانند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب هیات وزیران از نظر ضوابط پرداخت مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری ) شوند.
ماده 8 - تغییر جدول حقوق موضوع ماده یک این قانون بجز مورد پیش بینی شده در ماده 6 این قانون منحصرا در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری قابل اجرا بوده و تسری آن به مشمولین دیگر قوانین استخدامی منوط به اجرای ماده 7 این قانون خواهد بود و این تغییر هیچگونه تاثیری در افزایش حقوق و مزایای نیروهای مسلح (قوای نظامی و انتظامی ) نخواهد داشت .
تبصره - دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های مواد 39 و 40 مشمول قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ماده 9 - از تاریخ 1/1/1370 حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول x ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنا) ضریب حقوق = حقوق
تبصره 1 - ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - عدد مبنا به ترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای
دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می گردد:
گروه (1) 80
گروه (2) 90
گروه (3) 100
گروه (4) 110
گروه (5) 120
گروه (6) 130
گروه (7) 140
گروه (8) 150
تبصره 3 - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته اند) 10 واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره 4 - ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعیین می گردد.
تبصره 5 - ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقا گروه قضات با در نظر
گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی ، تحصیلات ، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 6 - عبارت "قضات دادگستری " به عنوان ردیف (5) به بند (ه ) تبصره (43) قانون بودجه سال 1364 افزوده می شود.
تبصره 7 - فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده 5 این قانون و تبصره های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 10 - حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث ) قضات و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می باشند و تا تاریخ 1/1/1370 بازنشسته ، ازکارافتاده و یا فوت شده اند از تاریخ مزبور به میزان 20% دریافتی آنان افزایش می یابد.
ماده 11 - از تاریخ 1/1/1370 حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه
ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث ) موضوع قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خرداد ماه سال 1361 معادل دو برابر حقوق مبنا گروه 11 جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن معادل حقوق مبنا گروه 4 جدول مزبور تعیین می گردد.
تبصره - حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ 1/1/1370 به بعد بازنشسته ، ازکارافتاده و یا فوت می شوند.
ماده 12 - تا زمانی که احکام مربوط به تطبیق وضع مستخدمین مشمول این قانون بر اساس مقررات فوق الذکر صادر نشده است حقوق آنان بر مبنای حقوق اسفند ماه سال 1369 و با رعایت کامل مقررات مورد عمل در تاریخ مذکور به طور علی الحساب برای مدت 6 ماه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 13 - این قانون در سال 1370 قابل اجرا است و بودجه آن از ردیف 503137 قابل پرداخت است و کسری آن از محل اعتبار ردیف 503145 قانون بودجه سال 1370 تامین می گردد.
ماده 14 - آیین نامه های اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/2/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 13439
تاریخ تصویب : 1370/01/25
تاریخ ابلاغ : 1370/02/11
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توقیف اموال دولت بعنوان تامین خواسته ویااستیفاء محکوم به جائز نیست - جلب دولت ایران به دادگاههای خارجی از نظر قوانین ایران اعتبار ندارد قانون افزایش سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول
