جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


مقدمه
تشکیلات اداری وزارت عدلیه
ماده اول - ادارات وزارت عدلیه از قرار ذیل است :
1 - اداره کابینه و ضبط کل .
2 - اداره پرسنل و تفتیش اداری .
3 - اداره محاسبات .
4 - اداره تهیه لوایح قانونی و ترجمه و احصائیه .
5 - اداره ثبت اسناد و املاک .
تبصره - شعب و تقسیمات ادارات فوق و شرایط و وظایف اعضا در قوانین و نظامنامه های جداگانه مقرر است
تشکیلات محاکمه و پارکه ها و دفاتر و اجرای عدلیه
ماده دوم - محاکم به دو نوع است عمومی و اختصاصی .
ماده سوم - محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آن چه قانون صراحتا استثنا کرده است .
محاکم عمومی دو درجه است - ابتدایی - استیناف .
تبصره - برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدایی محاکم صلحیه در نقاطی که مقتضی است برقرار می شود.
ماده چهارم - محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آن چه قانون صراحتا اجازه داده است مثل محاکم تجارت .*
این ماده به موجب بند هشت ماده 76 قانون 3 تیر ماه 1309 نسخ است .
ماده پنجم - مافوق محاکم مزبوره در ماده 3 دیوان عالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل می شود.
ماده ششم - تقسیمات مملکت ایران از حیث تاسیس محاکم عدلیه به قرار ذیل است :
حوزه صلحیه - حوزه ابتدایی - حوزه استینافی
ماده هفتم - حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است .
ماده هشتم - حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است - هر حوزه ابتدایی ممکن است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد.
ماده نهم - حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدایی .
ماده دهم - قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است .
ماده یازدهم - صلحیه ها و محاکم ابتدایی و استیناف مطابق قانون به
ماهیت دعوی رسیدگی کرده و حکم می دهند. دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثنا کرده داخل ماهیت دعوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آن لا بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد.
ماده دوازدهم - برای تحقیقات راجعه به جنحه و جنایت مستنطقین معین می شوند.
تبصره - در صورتی که مستنطق در محل حاضر نبوده و یا معذور از انجام وظیفه باشد عضو علی البدل یا امین صلح حاضر در مقر محکمه به تقاضای مدعی العموم یا قائم مقام او وظیفه مستنطق را انجام می دهد.
ماده سیزدهم - در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای انجام وظایف مقرره تاسیس می شود.
ماده چهاردهم - در معیت محاکم اشخاص مفصله ذیل می باشند.
مدیران دفاتر و اجرا - اجزا تحریر و ضبط و ثبت - مامورین احضار و اعلام و اجرا - طبیب قانونی و مترجم (در صورت لزوم ) وکلای عدلیه ترتیبات راجعه به تاسیس هر کدام از مشاغل فوق به موجب قانون معین می شود.
باب اول
(محاکم عمومی عدلیه )
(فصل اول محاکمه صلحیه )
ماده پانزدهم - محاکمه صلح در شهرها و قصبات و بلوکات تاسیس می شود.
ماده شانزدهم - عده حوزه های صلحیه را نظر به مقتضیات وقت و محل وزیر عدلیه معین و صورت آن را اعلان می نماید.
ماده هفدهم - محکمه صلحیه تشکیل می شود از یک نفر امین صلح .
ماده هیجدهم - نصاب مدعی به در محاکم صلح پانصد تومان در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده نصاب صلحیه یک هزار تومان است .
ماده نوزدهم - رسیدگی به امور خلافی و جنحه های کوچک با محاکم صلح است .
ماده بیستم - در نقاطی که محکمه صلحیه وجود ندارد محکمه ابتدایی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد این وظیفه را حاکم محکمه شخصا انجام داده یا عضو علی البدل را مامور انجام آن می نماید.
ماده بیست و یکم - امنا صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهند داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزه خود قبول می کنند.
ماده بیست و دوم - در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امنا صلح نزدیکترین محل به طوری که قبلا مابین امنا صلحیه مقرر است موقتا وظایف او را انجام می دهد و یا قائم مقامی که برای امین صلح غائب یا مریض موقتا بر حسب نظامنامه معین می شود.
ماده بیست و سوم - احکام غیر قطعی محکمه صلح موافق قانون اصول محاکمات در محکمه ابتدایی که صلحیه در حوزه آن واقع است استینافا رسیدگی می شود.
تبصره - مرجع استینافی احکامی که مطابق ماده 20 از محاکم بدایت صادر می شود محکمه بدایتی است که وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و مقتضیات دیگر در ضمن نظامنامه مخصوص معین می کند.
ماده بیست و چهارم - در نقاطی که صلحیه در خارج از مقر محکمه ابتدایی است امین صلح مکلف است در امور جنایی و جنحه های بزرگ وظیفه مستنطق را انجام داده دوسیه عمل را به پارکه بدایت صلاحیتدار بفرستد.
ماده بیست و پنجم - برای رسیدگی به دعاوی که مدعی به آن بیش از بیست تومان نیست اعم از منقول و غیر منقول و همچنین برای رسیدگی به دعاوی خلافی وزارت عدلیه می تواند محاکم صلح مخصوص تاسیس نماید.
احکام محاکم مزبور قطعی و غیر قابل استیناف خواهد بود و صلحیه های مزبور به صلحیه ناحیه موسوم است .
ماده بیست و ششم - در نقاطی که در مقر صلح ناحیه محدود یا محکمه بدایت تشکیل نشده حد نصاب مدعی به یکصد تومان است ولی احکامی که محکوم به آن بیش از بیست تومان باشد قابل استیناف خواهد بود.
ماده بیست و هفتم - مرجع استینافی احکام صلح ناحیه را وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و سایر مقتضیات در ضمن نظامنامه مخصوص معین خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم - صلح ناحیه صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت را در حدود صلاحیتی که مطابق مواد 25 و 26 دارا است خواهد داشت صلح ناحیه در صورتی که طرفین دعوی توافق کنند به هر دعوی و تا هر میزانی رسیدگی خواهد کرد.
ماده بیست و نهم - در نقاطی که صلح ناحیه نیست و صلحیه یا محکمه بدایت امور صلح ناحیه را انجام می دهند حکمی که محکوم به آن بیش از بیست تومان نباشد قابل استیناف نیست .
ماده سی ام - اشخاصی که می خواهند در محاکم صلح نواحی اقامه دعوی نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرض حال جداگانه بدهند مگر این که در محکمه مزبوره از بقیه ادعای خود صرف نظر نمایند.
فصل دوم
محاکم ابتدایی
ماده سی و یکم - در هر حوزه ابتدایی یک محکمه ابتدایی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی تشکیل می شود - در صورت محلهایی که باید در آن جا محاکم ابتدایی تشکیل شود و عده شعب محاکم ابتدایی را بر حسب اقتضا محل و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین و اعلان می نماید.
ماده سی و دوم - در جاهایی که محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع دعاوی حقوقی - و جزائی با وزارت عدلیه است .
ماده سی و سوم - محکمه ابتدایی تشکیل می شود از یک نفر حاکم و در صورت تعدد شعب هر شعبه دارای یک نفر حاکم خواهد بود در این صورت رییس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت .
ماده سی و چهارم - در صورتی که محکمه ابتدایی شعبه نداشته باشد هر
محکمه ابتدایی یک عضو علی البدل و یک مستنطق خواهد داشت هر گاه محکمه شعبه داشته باشد عده مستنطقین و اعضا علی البدل را با رعایت مقتضیات محل و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین می نماید.
فصل سوم - محاکم استیناف .
ماده سی و پنجم - در هر حوزه استینافی یک محکمه استیناف تاسیس می شود - محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدایی حوزه خود را در امور حقوقی و جزائی و تجارتی استینافا رسیدگی می نماید - وزیر عدلیه عده حوزه ها و شعب استیناف و مقر آنها را با ملاحظه مقتضیات تعیین خواهد نمود.
ماده سی و ششم - هر محکمه استیناف مرکب است از یک نفر رییس و دو نفر عضو در صورت تعدد شعب رییس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت . هر شعبه استیناف ممکن است یک عضو علی البدل داشته باشد.
ماده سی و هفتم - به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد - محکمه استیناف در این موقع دیوان جنایی نامیده شده و مرکب از 5 نفر خواهد بود - رییس و اعضا محکمه یا شعبه استینافی که به امور جزائی رسیدگی می کند به علاوه دو نفر از بین اعضا سایر
شعب و اعضا علی البدل استیناف و حکام بدایت به دعوت رییس استیناف محکمه جنایی را تشکیل می دهند.
فصل چهارم
دیوان عالی تمیز
*ماده سی و هشتم - دیوان عالی تمیز دارای دو شعبه ولدی الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رییس و سه مستشار که یک نفر از آنها به نوبت به تعیین رییس شعبه عضو ممیز شده و هیات محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود - رییس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت . ماده 38 به موجب قانون 3 تیر ماه 1308 فسخ شده است .
تبصره - در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رای حاضر باشند عضو ممیز خارج می شود و در صورتی که بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره و رای خواهند داشت ولو این که یک نفر از آنها عضو ممیز باشد.
ماده سی و نهم - علاوه بر اعضا مذکوره در ماده فوق دیوان عالی تمیز ممکن است دو عضو معاون داشته باشد که هر وقت در یکی از شعب عده کافی حاضر نباشند به دستور رییس کل شعبه را تکمیل کنند.
باب دوم
محاکم اختصاصی عدلیه
فصل اول
محاکم شرع
*ماده چهلم - برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی و جزایی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع می شود محکم شرع تشکیل می گردد. مواد 40 - 41 - 42 به موجب قانون 9 آذر ماه 1310 نسخ شده است .
ماده چهل و یکم - هر محکمه شرع تشکیل می شود از یک نفر مجتهد جامع الشرایط و در صورت لزوم یک یا دو نفر معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند - مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام محاکم شرع جداگانه معین است .
فصل دوم - حکام صلح
ماده چهل و دوم - برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاکم صلح باید ارجاع شود در هر محل به قدر احتیاج و بر حسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد.
مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام صلح جداگانه معین است .
فصل سوم - محاکم تجارت
**ماده چهل و سوم - برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات به
محاکم تجارت راجع است در نقاطی که وزارت عدلیه لازم بداند محکمه ابتدایی
تجارت تاسیس می شود.
مواد 43 - 44 - 45 - 46 - 47 به موجب قانون 3 تیر ماه 1309
نسخ شده است .
حوزه محکمه تجارت همان حوزه محکمه ابتدایی حقوقی است که محکمه تجارت در
آن حوزه واقع است در نقاطی که تشکیل محکمه مخصوص به امور تجارتی لازم نیست
محکمه ابتدایی حقوق مطابق اصول محاکمات و قوانین تجارتی به دعاوی تجارتی
رسیدگی خواهد کرد.
ماده چهل و چهارم - در محکمه تجارت و همچنین در جاهایی که محکمه تجارت
تشکیل نشده و محکمه بدایت حقوق به دعاوی تجارتی رسیدگی می کند هر یک از
طرفین دعوی حق دارند تقاضا کنند که محاکمه و رای با شرکت مصدقین تجارتی
باشد.
ماده چهل و پنجم - تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی
نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد باید در ضمن عرض حال و
اگر از طرف مدعی علیه باشد در ضمن اولین جواب کتبی او به مدعی نوشته شود.
در مواردی که مقدمات کتبی ضروری نیست مدعی علیه باید منتهای تا ابتدای
اولین جلسه تقاضای خود را اظهار نماید.
ماده چهل و ششم - عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از
طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به حکومت رییس محکمه تسلیم
شده باشد و در این صورت هر گاه در موقع رای بین رییس محکمه و مصدق حاضر
توافق حاصل نشود رای رییس محکمه متبع است .
تبصره - حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز است .
ماده چهل و هفتم - مقررات فوق در مواردی که محکمه صلح به دعاوی تجارتی
رسیدگی می کند نیز مجری خواهد شد. - و همچنین در مواردی که محکمه استیناف
به دعاوی تجارتی رسیدگی می نماید مقررات ماده فوق مجری است ولی فقط در
موقع رای هر گاه عده حاضرین طاق نبوده و آرا متساوی باشد رای طرفی متبع
خواهد بود که رییس محکمه در آن طرف واقع است .
فصل چهارم
محکمه انتظامی
ماده چهل و هشتم - ترتیب تشکیل و وظایف محکمه انتظامی در قانون
استخدام قضات معین است .
باب سوم
اداره مدعیان عمومی
(کلیات )
ماده چهل و نهم - مدعیان عمومی صاحبمنصبانی هستند که برای حفظ حقوق
عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند.
ماده پنجاهم - در محاکمات جزائی مدعی العموم حکم وکیل جماعت را دارد.
ماده پنجاه و یکم - در محاکمات حقوقی مدعی العموم بیطرف است جز در
مواردی که قانون به او حق دخالت می دهد.
ماده پنجاه و دوم - مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد
آن محاکم ماموریت دارند نظارت داشته مراقب می باشند که تجاوز از حدود
قانونی نشود و در صورت تجاوز و سو جریان به وزیر عدلیه راپورت خواهند
داد.
فصل اول
تشکیل و ترتیب اداره
(مدعیان عمومی )
ماده پنجاه و سوم - اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه
و دارای سه شعبه است شعبه دیوان تمیز - شعبه محکمه استیناف - شعبه محکمه
ابتدایی .
تنبیه - برای اختصار به جای اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال
می شود.
ماده پنجاه و چهارم - پارکه دیوان عالی تمیز مرکب است از یک نفر
مدعی العموم کل و یک نفر معاون اول و به عده لازم معاون دوم .
ماده پنجاه و پنجم - پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی العموم اول
و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه .
ماده پنجاه و ششم - پارکه بدایت تشکیل می شود از مدعی العموم ابتدایی که
به قدر لزوم وکیل عمومی خواهد داشت .
ماده پنجاه و هفتم - کلیه ترتیبات و اعمال هر پارکه با مدعی العموم آن
پارکه است - وکلای عمومی و معاونین در تحت ریاست و هدایت مدعی العموم انجام
وظیفه می نمایند.
ماده پنجاه و هشتم - هر پارکه به قدر لزوم اجزای تحریری و ضبط خواهد
داشت .
ماده پنجاه نهم - پارکه بدایت دارای مخزنی خواهد بود برای نگاهداری
ادوات جرم و اموال بلاصاحب و امثال آن که مطابق نظامنامه جداگانه اداره
می شود.
ماده شصتم - هر گاه مدعی العموم به علت مخصوصی از اجرای وظیفه خود یکی
از وکلا عمومی به حکم اقدمیت خدمت قائم مقام او خواهد بود و در صورت تساوی
اکبر سنا انجام وظایف مدعی العموم را می نماید.
ماده شصت و یکم - مدعی العموم هر یک از وکلا عمومی و معاونین را که صلاح
بداند مامور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد می نماید و
مشارالیهم در موقع حضور در محکمه به نام مدعی العموم نطق و اظهار رای
خواهند نمود.
ماده شصت و دوم - وکلا عمومی و معاونین باید در امور مهمه عقاید خود را
به مدعی العموم اظهار دارند در صورتی که مشارالیه عقیده آنها را تصویب
نکرد و آنها در حفظ عقاید خود اصرار نمودند مدعی العموم می تواند وکیل
عمومی دیگری را انتخاب نماید تا مطلب به طوری که مدعی العموم عقیده دارد
در محکمه اظهار شود.
ماده شصت و سوم - در مواردی که قانون حضور مدعی العموم را در محکمه
تقاضا می نماید مدعی العموم باید حاضر شده و وظایف خود را انجام دهد و هر
گاه نتواند در شعب محکمه شخصا حاضر شود در هر شعبه که صلاح بداند حاضر
می شود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین در موارد مهمه جلسات معمولی
مدعی العموم باید به شخصه حاضر بشود.
ماده شصت و چهارم - هر گاه مدعی العموم یا یکی از وکلا عمومی از ایفا
وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلا عمومی نیز به واسطه مشاغل فوق العاده یا
فوتی یا موانع قانونی نتوانند به جای او معین شوند و همچنین وقتی که
مدعی العموم در محل نباشد یکی از مدیر دفترهای بدایت یا استیناف یا عضو
علی البدل یا یکی از مامورین وزارت داخله موقتا وظیفه نماینده پارکه را
انجام می دهد مامور وزارت داخله را وزارت عدلیه و مدیر دفتر و عضو
علی البدل را رییس عالیترین محکمه محل برای انجام این وظیفه معین خواهد
کرد.
فصل دوم
در وظایف مدعیان عمومی
مبحث اول در امور حقوقی
ماده شصت و پنجم - مواردی را که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات
حقوقی نمایند موارد ابلاغ گویند.
ماده شصت و ششم - موارد ابلاغ از قرار زیر است :
1 - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و
انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا
یک محل چه طرفین دعوی محصور باشند و چه نباشند.
2 - دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی که متعلق به خزانه مالیه باشد یا
اوقاف عمومی و غیره .
3 - دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد
(نسبت به وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال ذلک ).
4 - دعاوی مربوطه به صغیر و مجنون و سفیه و غایب مفقودالاثر.
ماده شصت و هفتم - برای این که مدعی العموم بتواند وظایف خود را نسبت
به حفظ حقوق صغیر انجام دهد نظمیه هر محل مکلف است پس از اطلاع به هر فوتی
که در حوزه ماموریت آن اتفاق افتاده تحقیق نماید که شخص متوفی صغیری دارد
یا خیر در صورت اول در ظرف 24 ساعت نتیجه تحقیقات را که به پارکه بدایت
محل اطلاع دهد و همچنین مامور سجل احوال مکلف است در ظرف 24 ساعت پس از
اطلاع به وجود صغیری برای متوفی قضیه را به پارکه بدایت محل راپرت دهد.
ماده شصت و هشتم - مدعی العموم موظف است پس از اطلاع به وجود صغیری (ولو
از طریقی غیر از وسایل فوق باشد) منتهی در ظرف یک هفته تحقیقات لازمه راجع
به وجود ولی خاص (پدر - جدی پدری وصی منصوب که وصایت او مسلم باشد) برای
صغیر نموده در صورتی که صغیر ولی خاص نداشته باشد برای تعیین تکلیف به
محکمه شرع رجوع نماید.
تبصره - هر گاه کسی در خارج اقامتگاه دائمی خود فوت نمود پارکه محل
فوت نتیجه تحقیقات خود راجع به وجود صغیر به پارکه محل اقامت دائمی متوفی
اطلاع خواهد داد.
ماده شصت و نهم - هر یک از ادارات نظمیه و بلدیه محل که مطلع بوجود
مجنونی شوند مکلف هستند فورا اطلاعات لازمه را به پارکه بدایت حوزه خود
داده و مدعی العموم پس از کسب نظر اهل خبره به ترتیب مرقوم در ماده فوق
رفتار خواهد نمود.
ماده هفتادم - از هر طریقی به مدعی العموم سفاهت شخصی اطلاع داده شود
مشارالیه مکلف است به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه به دست آورده و در صورتی
که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی کرده هر گاه محکمه سفاهت
مدعی علیه را تصدیق نمود مدعی العموم دوسیه امر را برای تعیین تکلیف قطعی و
نصب قیم به محکمه شرع خواهد فرستاد.
ماده هفتاد و یکم - در مورد غائب مفقودالاثر که حیات و ممات آن معلوم
نیست مدعی العموم برای تعیین امین به محکمه شرع رجوع خواهد کرد.
مداخله اصلیه و مداخله تبعی
ماده هفتاد و دوم - مداخله مدعی العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است
مداخله اصلیه و مداخله تبعی .
ماده هفتاد و سوم - مداخله اصلیه در مواردی است که دعوی مربوط به حقوق
عمومی و منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم ماده 60) در این
صورت مدعی العموم مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت می نماید و اگر متداعیین
خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی به حقوق عمومی وارد
نمی نماید و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می کند و اگر
محکمه حکم داده و مدعی العموم بر آن حکم تسلیم نشد حق اعتراض و استیناف و
اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هر گاه
مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شدند و تسلیم بر حکم محکمه گردیدند مدعی
عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را
دارد.
ماده هفتاد و چهارم - در مداخله تبعی (رجوع به فقره 4 ماده 60)
مدعی العموم به سمت مشاور حقوق بیان عقیده می نماید و اگر متداعیین خصوصی
منازعه خود را به صلح ختم نموده یا به حکم محکمه تسلیم شوند مدعی العموم
حق تعقیب دعوی و هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
ماده هفتاد و پنجم - در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی العموم به صفت
مدعی محاکمه می نماید ولی نمی تواند ابتدا شروع به محاکمه نماید بلکه بعد
از اقامه دعوی مدعی خصوصی مداخله خواهد کرد.
ماده هفتاد و ششم - مدعی عمومی در هر دعوایی مداخله می نماید باید
طرفدار حق بوده و با افکار و رای خود طرفی را که به مقتضیات قانون محق
فهمیده است تقویت نماید.
ماده هفتاد و هفتم - در مواردی که مدعی العموم مداخله اصلی دارد هر گاه
دعوی در حدود نصاب صلحیه باشد تا ختم عمل در صلحیه مداخله نخواهد کرد ولی
محکمه صلح باید حکم خود و در صورت اصلاح نتیجه را به مدعی العموم ابلاغ
نماید تا مشارالیه بتواند لدی الاقتضا از حکم استیناف و در صورت اصلاح به
وسیله مقتضی در محکمه بدایت حق مداخله خود را اعمال نماید. در موارد
دخالت تبعی وقتی که دعوی در حدود نصاب صلحیه است مدعی العموم به هیچ وجه
مداخله نخواهد داشت .
ماده هفتاد و هشتم - هر گاه به موجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچ یک
از طرفین دعوی در موعد مقرر استدعای تمیز نکرده باشند مدعی العموم محکمه
که آن حکم را صادر کرده است مراتب را به مدعی العموم تمیز اطلاع می دهد تا
مشارالیه برای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد - در این مورد نقض دیوان
تمیز درباره طرفین دعوی موثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است .
مبحث دوم در امور جزایی
ماده هفتاد و نهم - مدعیهای عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا
جنحه و جنایت است تفتیش و تعقیب نمایند.
ماده هشتادم - وظایف مدعیان عمومی از حیث تفتیش و تعقیب مجرمین و حدود
اختیارات آنها در اصول محاکمات جزایی و قوانین دیگر مقرر است .
باب چهارم
(دوائر و اشخاصی که وابسته به محاکم هستند)
فصل اول
دفاتر و اجرای محاکم
مبحث اول - تشکیل دفاتر و اجرا
ماده هشتاد و یکم - هر یک از محاکم صلح و بدایت و استیناف و محاکم شرع
و تجارت یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم دوسیه ها و تهیه مقدمات محاکمه مطابق
ترتیب مقرر در اصول محاکمات حقوقی در تحت ریاست و مسئولیت رییس محکمه
خواهد داشت در صورتی که محکمه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر
مخصوصی داشته باشد مدیر دفتر هر شعبه در تحت ریاست و مسئولیت همان شعبه
است .
ماده هشتاد و دوم - هر مدیر دفتری به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت
خود تقریرنویس و ثبات و ضباط و مامور احضار و ابلاغ خواهد داشت .
ماده هشتاد و سوم - هر محکمه یک نفر مدیر اجرا در تحت ریاست و مسئولیت
رییس محکمه خواهد داشت مدیر اجرا به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود
مامور اجرا دارد.
ماده هشتاد و چهارم - عده اجزا دفتر و مامورین احضار و اجرا را وزیر
عدلیه تعیین خواهد کرد.
ماده هشتاد و پنجم - ماموریت اجرای احکام محاکم صلح نواحی با مامورین
نظمیه است و در صورت لزوم مطابق ماده 83 رفتار خواهد شد.
ماده هشتاد و ششم - پارکه بدایت در نقاط لازمه یک نفر مدیر در تحت
ریاست و مسئولیت مدعی العموم بدایت خواهد داشت - مدیر دفتر به قدر لزوم
اجزا تحریری و مامورین احضار در تحت ریاست و مسئولیت خود دارد کارهای
دفتری شعبه جزایی بدایت و مستنطقین با دفتر پارکه است .
ماده هشتاد و هفتم - پارکه استیناف و تمیز به قدر لزوم اجزا تحریر و
ثبت و ضبط خواهد داشت .
ماده هشتاد و هشتم - اداره دفتر تمیز به قدر لزوم اعضا تحریر و ثبت و
ضبط خواهد داشت .
ماده هشتاد و نهم - در صورت لزوم محاکم می توانند اجرای احکام را به
مامورین نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام رجوع نمایند.
مبحث دوم
مقررات مختلفه راجع به مدیران و مامورین اجرا و احضار
ماده نودم - مدیران و مامورین اجرا نمی توانند ماموریتی را قبول نمایند
که راجع به عیال آنها یا به اشخاصی است که با آنها قرابت نسبی تا درجه 4
و یا قرابت سببی تا درجه سوم دارند و همچنین اجرا احکامی که راجع است به
مخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت به زمان سابق نمی توانند قبول کنند و در
این صورت اجرا حکم به تعیین رییس محکمه با مدیر مامور اجرای دیگر است و
اگر در آن حوزه یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله رییس دفتر یا
مامورین دولتی دیگر به عمل خواهد آمد.
ماده نود و یکم - مجازات اداری مامورین اجرا از قرار تفصیل ذیل است :
1 - توبیخ 2 - کسری مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک تا شش ماه . 3 - اخراج
از خدمت .
مجازاتهای فوق را رییس محکمه پس از جلب نظریات مدعی العموم محکمه به
مسئولیت خود مجری خواهد کرد.
ماده نود و دوم - هر گاه بر مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامورین
اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است فورا از محکمه که
مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار توقیف او را تا وقتی که وجوه تفریط
شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد به علاوه مامور به محکمه صالحه جلب و
موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده نود و سوم - هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجرا
خساراتی بر اشخاص وارد شود مامورین موافق قانون مجازات و به تادیه خسارت
محکوم می شوند.
ماده نود و چهارم - در صورتی که نسبت به مامورین اجرا در موقع اجرا
احکام مقاومت یا سو رفتاری شود مشارالیهم از مامورین مذکوره در ماده 83
استعانت نموده مامورین مزبور مکلفند بدون تاخیر به آنها کمک کنند -
استعانت باید کتبی باشد مگر در موارد فوری .
ماده نود و پنجم - هر گاه توهین یا مقاومتی نسبت به مامورین اجرا بشود
مشارالیهم صورتمجلسی در آن باب مرتب نموده و به امضا شهود و مطلعین و
اجزا نظمیه و امنیه (در صورتی که باشند) می رسانند و همچنین هر گاه نظمیه
و امنیه و حکام و نواب حکام محل تقاضای آنها را انجام ندهند صورتمجلس
مرتب شده و به امضای مطلعین می رسد.
ماده نود و ششم - صورتمجلسهای مذکوره در ماده فوق به پارکه بدایت
فرستاده می شود و جلب مقصرین به محکمه صالحه به عمل آید.
ماده نود و هفتم - مقررات مواد 79 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 شامل
مامورین احضار نیز می شود.
به موجب قانون 11 خرداد 1308 ماده 97 به طریق ذیل تصحیح شده
است :
مقررات مواد 85 - 90 - 91 - 93 - 94 - 95 شامل مامورین احضار نیز می شود.

فصل دوم
وکلا عدلیه
ماده نود و هشتم - از تاریخ اجرای این قانون به بعد سوای وکلا مجاز هیچ
کس نمی تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر به طور
اتفاقی (منتهی سالی در سه دعوی ).
ماده نود و نهم - اجازه وکالت فقط به اشخاص ذیل داده می شود.
1 - اشخاصی که دارای شرایط مقرر در ماده 1 قانون استخدام قضات هستند.
ب - اشخاصی که سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضایی خدمت
کرده اند.
ج - اشخاصی که قبل از اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه
داشتند.
ماده صدم - اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند.
1 - اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند
2 - محکومین به جنحه و جنایت
3 - اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه به انفصال دائمی محکوم
شده اند
4 - اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند
5 - اشخاصی که به حکم محکمه یا به امر وزیر عدلیه مطابق ماده 102
ممنوع هستند
6 - کسانی که در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند.
ماده صد و یکم - اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و می خواهند وکالت
کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند.
ماده صد و دوم - اجازه نامه همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر می شود: برای
وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان - برای وکالت در محاکم بدایت و استیناف
ده تومان - برای وکالت در تمبر پانزده تومان .
شخص واحد می تواند وجه هر سه تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید.
ماده صد و سوم - وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامه هایی که وزارت
عدلیه برای آنها تنظیم می نماید هستند.
ماده صد و چهارم - محاکم در مواقع اختلاف راجع به حق الوکاله و همچنین
در موقع تعیین خسارات بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین می شود
و علاوه بر نیم عشر مدعی به نخواهد بود حکم نمی دهند.
ماده صد و پنجم - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استفاده نماید
باید قبلا به موکل اطلاع دهد به طوری که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی به
محکمه معرفی نماید وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب
فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که به موکل وارد شده
برآید.
ماده صد و ششم - در صورتی که ثابت شود وکیلی به موکل خود خیانت نموده
از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده صد و هفتم - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرا مواد این فصل
بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه وکالتی
خود بر نمی آید و همچنین هر گاه از سو اخلاق و اعمالی وکیلی مطلع گردیدند
مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپورت دهند.
ماده صد و هشتم - وزیر عدلیه می تواند پس از آن که به وسیله محاکم و
مدعیان عمومی یا به وسایل دیگر از سو اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را
موقتا از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند.
بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
ماده صد و نهم - محاکمه انتظامی وکلا عدلیه در محکمه انتظامی به همان
طریقی به عمل می آید که برای مستخدمین قضایی دولت مقرر است .
ماده صد و دهم - در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از
وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی لااقل سه
دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و
از روی دوسیه ها و اسناد و مدارک و اطلاعات دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت
یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر می نماید.
ماده صد و یازدهم - مجازاتهای انتظامی وکلا از قرار ذیل است :
1 - اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه
2 - توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه
3 - انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال
4 - محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم
5 - ممنوع کردن از شغل وکالت *
به موجب قانون 22 اردیبهشت 1310 اشخاص ممنوع الوکاله به عنوان
انتقال حق یا مالی از غیر نمی توانند اصالتا در هیچ یک از محاکم محاکمه
نمایند مگر این که حق یا مال ارثا به آنها منتقل شده باشد.
باب پنجم
مواد مخصوصه
ماده صد و دوازدهم - هیچ محکمه را نمی توان منحل کرد مگر با تصویب مجلس
شورای ملی
ماده صد و سیزدهم - اکیدا ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره
مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلا عدلیه دسته بندی یا
اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا
برای اقدام دیگری به هیات اجتماع برای تقدیم اعتراضنامه و امثال آن .
تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت و به
وکالت عدلیه پذیرفت نخواهند شد.
ماده صد و چهاردهم - وزارت عدلیه باید همه ساله از بین قضات و
صاحبمنصبان پارکه ها مطابق نظامنامه مخصوص پنج نفر را برای مطالعه و کسب
اطلاعات مفیده و عمل در دوائر و محاکم عدلیه یکی از ممالک اروپا انتخاب و
به خرج دولت اعزام نماید.
ماده صد و پانزدهم - مامورین اعزامی باید لااقل دارای رتبه 5 قضایی
باشند.
ماده صد و شانزدهم - مدت ماموریت دو سال و جزو مدت خدمت محسوب است به
مامورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق العاده مناسب با محل ماموریت داده
خواهد شد.
ماده صد و هفدهم - این قانون پنج روز پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته
خواهد شد.
ماده صد و هیجدهم - وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است .
چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 "وزارت عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می نماید بعد از
تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش
آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون اصول تشکیلات
عدلیه ) مشتمل بر یکصد و هیجده ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عالیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجرا
است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :