جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده 1 - هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه اثبات کرد ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاع از قضیه به اظهارات شهود رسیدگی نمایند.
ماده 2 - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحا قانونی بری شده نیز نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه اثبات نماید.
ماده 3 - در موارد ذیل حکم مقرر در دو ماده فوق مجری نخواهد بود:
1 - نسبت به عقود و ایقاعات و تعهداتی که موضوع آن معادل پنجاه تومان یا کمتر باشد.
2 - در مواردی که به علت حوادث غیر عادی از قبیل حریق و سیل و زلزله و امثال آن کسی مال خود را به دیگری سپرده و برای صاحب مال تحصیل سند ممکن نبوده است و همچنین در مورد اموالی که اشخاص در کاروانسرا یا مهمانخانه و حمام یا قهوه خانه و امثال آن می گذارند و عرفا امانت محسوب است .
ماده 4 - اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از پنجاه تومان باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعی دعوی خود را به پنجاه تومان یا کمتر تقلیل داده و یا از مازاد آن صرفنظر نماید.
ماده 5 - هر گاه ثابت شود که مدعی به مقوم به پنجاه تومان یا کمتر بقیه یا جز طلبی است که اصلا از این مبلغ متجاوز بوده مدعی به مزبور در حکم مدعی به بیش از پنجاه تومان خواهد بود.
ماده 6 - در دعاوی مربوط به اوراق هویت حکمی که منحصرا به استناد شهادت شهود صادر شود موثر در معافیت از خدمت نظام وظیفه نخواهد بود.
ماده 7 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعا صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند هیچ وقت نمی توان به استناد امارات حکم داد مگر اینکه امارات موجوده قوی و موجه باشد در این صورت نیز محکمه مکلف است اوضاع و احوالی را که مدرک حکم قرار می دهد به طور روشن و کافی یک به یک تشریح کند به علاوه وقتی می توان به استناد امارات حکم داد که یا دعوی از نوع دعاوی باشد که موافق این قانون اثبات آن به وسیله شهود ممکن است یا وجود امارات دلائل موجوده دیگر را تکمیل کند.
ماده 8 - ماده دوم قانون دوم تیر ماه 1307 راجع به طرز استماع شهادت شهود و تبصره ذیل آن نسخ می شود.
ماده 9 - این قانون از تاریخ پانزدهم مرداد ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه 1308 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا ( قانون شهادت و امارات ) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :