جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


تشکیل محاکم شرع
ماده 1 - محاکم شرع از محاکم اختصاصی است .
ماده 2 - محاکم شرع برای فصل دعاوی و انجام اموری تشکیل می شود که به
موجب قوانین موضوعه مملکتی از وظایف حکام شرع است .
ارجاع به محکمه شرع باید از طرف محاکم و اداراتی مدعی عمومی به عمل آید.
ماده 3 - محکمه شرع تشکیل می شود از یک مجتهد جامع الشرایط.
برای محکمه شرع تهران ممکن است یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده
باشند تعیین کرد - وظایف معاونین را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین
خواهد نمود.
حوزه هر یک از محاکم شرع را وزیر عدلیه تعیین و اعلان می کند.
ماده 4 - در حوزه هایی که وزارت عدلیه محکمه شرع تشکیل نداده محضر رسمی
قائم مقام محکمه شرع خواهد رود.
هر محضر رسمی تشکیل می شود از یک مجتهد جامع الشرایط - انتخاب محضر مطابق
نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده 5 - مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات محکمه شرع تهران
است .
مرجع تجدید نظر احکام محکمه شرع تهران و همچنین مرجع تجدید نظر در احکام
محاکم شرع ولایات در مواردی که رسیدگی حاکم محکمه شرع تهران به واسطه مانع
قانونی ممکن نباشد به ترتیب مذکور در ماده 6 معین خواهد شد.
ماده 6 - محکمه شرع تهران در جلسه علنی با حضور متداعیین یا نمایندگان
آنها و در صورت عدم حضور یکی از طرفین یا نماینده او با حضور طرف دیگر یا
نماینده او و نماینده مدعی العموم به طریق قرعه یک نفر از مجتهدین
جامع الشرایط تهران را برای تجدید نظر معین می نماید.
محکمه شرع فقط اسامی مجتهدینی را به قرعه می گذارد که از طرف وزارت عدلیه
برای دو سال معین و کتبا به محکمه معرفی شده باشند.
وزارت عدلیه برای هر دو سال فقط دو نفر مجتهد جامع الشرایط مرکز را
می تواند به محکمه شرع معرفی کند.
تبصره - هر گاه یکی از دو مجتهد مذکور در این ماده یا هر دو به واسطه
مانع قانونی نتوانند به امری رسیدگی نمایند وزارت عدلیه برای تعیین محاکم
شرع به طریق قرعه و رسیدگی به آن یک یا دو مجتهد دیگر را به محکمه شرع
معرفی خواهد کرد.
2 - موارد رجوع به شرع
ماده 7 - رجوع به شرع در موارد ذیل به عمل می آید:
1 - دعوی راجع به اصل نکاح یا طلاق .
2 - مورد مذکور در ماده 10 قانون راجع به ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310.
3 - مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه یا حلف و احلاف ممکن
نیست و به موجب قانون مخصوصی معین خواهد شد ولی مادام که موارد مزبور در
ضمن قانون مخصوصی معین نشده هیچ دعوایی را نمی توان به عنوان اقامه بینه و
حل و احلاف به محکمه شرع ارجاع نمود.
4 - نصب قیم یا وصی یا متولی با ناظر یا ضم امین که به تقاضای
مدعی العموم به عمل خواهد آمد.
تبصره - ترتیب تقاضای مدعی العموم - طرز اعمال حق نظارت مدعی العموم در
عملیات قیم - حدود مسئولیت اختیارات قیم - موارد عزل قیم و به طور کلی
حدود نظارت مدعی العموم در امور مجانین و صغار و اشخاص غیر رشید (در صورتی
که صغیر پدر یا جد پدری نداشته باشد) به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه
معین خواهد شد.
مرجع تقاضای عزل قیم محکمه بدایت محل اقامت مولی علیه است . حکم محکمه در
این مورد فقط قابل استیناف خواهد بود و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده
امور صغیر به موجب مقررات نظامنامه وزارت عدلیه اداره می شود.
3 - صدور و ابلاغ حکم شرعی
ماده 8 - محکمه شرع باید حکم خود را پس از صدور در ظرف دو روز به دفتر
محکمه که امر را ارجاع کرده بفرستد.
مدیر دفتر محکمه مزبور منتهی در ظرف ده روز حکم شرعی را برای ابلاغ به
متداعیین به مامور ابلاغ خواهد داد.
4 - تجدید نظر در احکام محاکم شرع
ماده 9 - احکام محاکم شرع قابل تجدید نظر است مگر در موارد ذیل :
1 - در صورتی که طرفین قبل از صدور حکم به موجب سند کتبی از حق
اعتراض صرف نظر کرده باشند.
2 - در صورتی که حکم شرعی مستند با قرار شفاهی یا کتبی باشد - در
مورد اقرار شفاهی اقرار باید در دوسیه ثبت و به امضای مقر رسیده باشد.
ماده 10 - مهلت شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ است .
ماده 11 - شاکی باید عرضحال شکایت خود را به دفتر محکمه بدهد که امر
را ارجاع به شرع کرده است .
ماده 12 - عرضحال باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی
وارد می داند به علاوه شاکی باید اسناد و مدارک خود را به عرضحال مزبور
ضمیمه نماید و پس از تقدیم آن دیگر اعتراض و سند جدیدی پذیرفته نخواهد شد
مگر اینکه در محکمه شرع ثابت نماید اسنادی دارد که به دست آوردن آن در
حیطه اقتدار او نبوده .
ماده 13 - پس از وصول عرضحال اعتراضی که قابل قبول است محکمه باید از
اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری نماید ولی محکوم له حق دارد از آن
محکمه تقاضای صدور قرار تامین نموده و محکمه اعم از اینکه بدوی یا
استینافی باشد مکلف است بر طبق مقررات قانون تامین مدعی به رفتار کند.
ماده 14 - محکمه باید عرضحال اعتراضی را که قابل قبول است در ظرف دو
روز پس از وصول آن با ضمائم به توسط مدیر دفتر برای ابلاغ به طرف دعوی
ارسال نماید.
طرف دعوی مکلف است تا ده روز مدافعات کتبی خود را به دفتر محکمه تسلیم
نموده رسید بگیرد و پس از مدت مزبور هیچ مدافعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 15 - پس از وصول مدافعات مدیر دفتر محکمه باید دوسیه را به محکمه
شرع تهران بفرستد تا در صورتی که محکمه شرع تهران خود مرجع باشد رسیدگی
نموده و الا مطابق ماده 6 رفتار کرده و دوسیه را نزد حاکم شرعی که مرجع
خواهد بود ارسال دارد.
ماده 16 - رای محکمه شرعی که مرجع رسیدگی است قاطع است به این طریق که
اگر رای به رد اعتراض داد محکمه که دعوی را ارجاع به شرع کرده بود حکمی
بر طبق حکم شرعی صادر نموده و به موقع اجرا خواهد گذاشت و هر گاه محکمه
شرع اعتراض را وارد و موثر در حکم دانست در ماهیت دعوی رسیدگی کرده رای
می دهد و محکمه عدلیه بر طبق آن حکم صادر نموده به موقع اجرا می گذارد.
5 - مواد متفرقه
ماده 17 - مرجع تجدید نظر از احکام محاضر شرع مرکز و ولایات (در صورتی
که مطابق قانون کار از مجرای محاکم عدلیه در نتیجه تراضی طرفین دعوی یا
قرعه به آن محاضر رجوع شده باشد) نیز مطابق مقررات این قانون به عمل
خواهد آمد.
ماده 18 - در کلیه دعاوی که قبل از پانزدهم دی ماه 1307 به محاکم یا
محاضر شرع یا حکام صلح ارجاع شده و از مواردی نیست که مطابق این قانون
رسیدگی به آن از خصائص محاکم شرعی باشد هر گاه یکی از اطراف دعوی تقاضا
نماید محکمه که قضیه را ارجاع به شرع کرده به دعوی مزبور رسیدگی کند
محکمه مکلف به قبول این تقاضا است مشروط بر اینکه قبل از تسلیم تقاضانامه
رای کتبی محکمه یا محضر شرع یا حاکم صلح صادر نشده باشد.
تبصره - تقاضاکننده مکلف است پس از تسلیم تقاضانامه به محکمه که
رسیدگی به دعوی را از آن محکمه می خواهد مفاد تقاضای خود را کتبا به محکمه
شرع یا محضری که مرجع دعوی بوده اطلاع دهد تا پس از آن تاریخ از طرف محکمه
شرع یا محضر شرع حکمی صادر نشود.
ماده 19 - مجتهدین مذکور در ماده 6 راجع به تعیین قیم و سایر اموری که
قانونا راجع به حکام شرع باشد طرف رجوع مدعی العموم نیز خواهند بود.
ماده 20 - در مورد دعاوی که قبلا رسیدگی به آن به حکام صلح رجوع شده
مرجع رسیدگی به شکایت از احکام حکام مزبور محکمه شرع تهران است .
ماده 21 - برای سال جاری وزارت عدلیه تا ده روز پس از تاریخ اجرای این
قانون مجتهدین مذکور در ماده 6 را معین خواهد نمود.
ماده 22 - کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه مصوب رجب 1329 قمری قانون
رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه مصوب 21 بهمن ماه 1304 -
کتاب چهارم اصول محاکمات آزمایش - مواد 40 و 41 و 42 اصول تشکیلات عدلیه
مصوب 27 تیر ماه 1307 - قانون راجع به ارجاع دعاوی به محضر شرع مصوب 11
دی ماه 1307 - قانون راجع به محاکم شرع مصوب 14 خرداد ماه 1308 نسخ و این
قانون از اول دی ماه 1310 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :