دیه جنبه مالی دارد و رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از وراث جانی متوفی درصلاحیت دادگاههای حقوقی است
رای شماره : 563 - 28/3/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقررمی دارد (دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یاعضوبه مجنی علیه یابه اولیاء دم اوداده می شود.) و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشورمصوب تیرماه 1368 چنانچه براثرتصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوندو تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است .بنابراین رای شعبه چهارم دیوانعالی کشورکه بر اساس این نظرصادرشده صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رای شماره :563-28/3/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 69/26هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای رئیس دادگاه حقوقی یک شهرضابا ارسال دودادنامه ازشعبات 4و5 دیوانعالی کشورتقاضای طرح آن رادرهیئت عمومی نموده وبامطالبه پرونده های مربوطه خلاصه ای ازجریان آنان منعکس می گردد.
1- درپرونده حقوقی 67/95 خواهانهادادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیرعمدی منصورماهری به مبلغ چهارمیلیون ریال به دادگاه حقوقی یک شهرضاتقدیم وتوضیح داده که درتصادف مورخ 1/2/67 در راه خورموج به اهرم تریلی ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق (مورث خواندگان )باتریلرولوبه رانندگی منصورماهری (مورث اینجانبان ) بی احتیاطی وانحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام شده که سبب کشته شدن مورث اینجانبان شده است بنابراین خواندگان که وارث راننده مقصرمتوفی هستندبایددیه رابپردازنددادرس محترم بادعوت طرفین واستماع اظهارات آنان بموجب نظریه 13/10/67 ومتعاقباحکم شماره 1554-13/11/67 چنین اظهارنظرکرده است :
نظرباینکه به استنادبند3 ازماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه اصولاجنبه مجازات داردوبه استنادماده 193 قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی مدنی دادگاههای کیفری صالح جهت رسیدگی به جرائم وتعیین مجازات می باشندمضافااینکه به استنادماده 223 قانون فوق الذکر تحقیقات مقدماتی وبازپرسی دراین خصوص ضروری است لذاباتوجه بمراتب وبادرنظرگرفتن ماده 2 آئین دادرسی مدنی که دادگاه رامکلف به رسیدگی مینمایدکه مطابق مقررت اقامه شده اصولادادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نیست ودعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است وموردازمواردصدور قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری نیزبنظرنمی رسدزیراموردمطروحه ازمصادیق ماده 102 قانون آئین دادرسی مدنی نیست لذاباتوجه بمراتب خواهانهارادردعوی به نحومطروحه محق ندانسته ونظربه بطلان دعوی صادرو اعلام می نماید.
براثراعتراض خواهانهاپرونده درشعبه پنجم دیوانعالی کشور رسیدگی ومنتهی بصدوردادنامه ذیل شده است .
دادنامه شماره 570-5-29/6/68
رای - باتوجه به استدلال دادگاه درصدورنظریه ومستنبط ازعمومات قوانین مجازات اسلامی ودیات چون دیه یکی ازاقسام مجازاتهای کیفری است و مالامستلزم احرازوقوع بزه وانتساب عمل مجرمانه به متهم باانجام ترتیبات رسیدگی مقرروتعیین نوع ومیزان آن وغیره می باشدودرمانحن فیه هرچندفاعل ومتهم نیزدرزمانی که حادثه اتفاق افتاده فوت کرده لکن باطرح دعوی مطالبه دیه ازطرف ورثه مقتول ولازم الرعایه بودن اقدامات مذکور فوق صرفادردادگاه ذیصلاح کیفری مقتضی بوده دادگاه پرونده راباصدورقرار عدم صلاحیت خودبه دادگاه کیفری ارسال می داشت تادادگاه مزبورحسب ضوابط مقرربه دعوی رسیدگی ونفیایااثباتامبادرت بصدوررای نمایدعلیهذابه جهات بالابااعلام عدم تائیدنظرمعترض عنه پرونده به مرجع صادرکننده آن اعاده می شود.
2- درپرونده 67/15ح بدواپاسگاه ژاندارمری دارخوین به دادسرای اهوازگزارش می نمایددرتاریخ 16/7/64 درجاده اهوازآبادان تصادفی می شودکه یک دستگاه تراکتورویک دستگاه نیسان آمبولانس به یکدیگر برخوردمی نمایندودرنتیجه رانندگان نیسان وتراکتورفوت می کنندو کارشناس علت تصادف رابی احتیاطی ازجانب راننده آمبولانس تشخیص داده است دادسرای اهوازپس ازرسیدگی پرونده رابه دادگاه ویژه سپاه پاسداران ارسال می داردودادگاه بعلت فوت آقای احمددوست کام قرار موقوفی تعقیب صادرودرخصوص شکایت اولیادم بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خوداظهارنظرکرده است پس ازوصول پرونده به دادگاه حقوقی 2 سمیرم خواهانهادادخواستی بطرفیت خواندگان تسلیم وتوضیح داده اندفرزنداینجانبان درسال 64 باماشین به رانندگی احمددوست کام تصادف وفوت می نمایدچون مقصرنامبرده است تقاضای صدورحکم برالزام مادرش به پرداخت دیه کامل دارد.دادرس محترم دادگاه بااین استدلال که خواسته خواهانهابیش ازچهارصدهزارریال می باشدباصدورقرارعدم صلاحیت اظهارنظربه صلاحیت دادگاه حقوقی یک قمشه می نمایدودادرس محترم حقوقی یک قمشه بااین استدلال که جرم درحوزه قضائی اهوازمی باشدوبه عدم صلاحیت خوداظهارنظرنموده بواسطه تحقق اختلاف شعبه چهارم دیوانعالی کشوربه شرح بین الهلالین انشاءرای کرده است .
رای شماره 259/4-24/3/67 شعبه چهاردیوان عالی کشور
رای - باتوجه به فوت متهم دادگاه جزائی فارغ ازرسیدگی به اتهام او میباشدومطالبه دیه ازوراث متهم جنبه حقوقی دارد.لذاباتائیدصلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک شهرضاحل اختلاف می شود.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموضوع واحدومشابه ازشعب 4 و5 دیوان عالی کشورآراءمختلف صادرگشته است بنابمراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشوربه منظورایجادرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 21/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشورمبنی بر (باتوجه به ماده 9 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری که درتبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوانعالی کشورنیزمورد تاکیدقرارگرفته است ولواینکه امرجزائی منتهی به صدورحکم برائت یا قرارموقوفی تعقیب شده باشددادگاه کیفری مکلف به صدورحکم مقتضی درمورد دیه نیزمی باشدمضافابه اینکه دعوی ماهیتاکیفری می باشدودیه جنبه مجازات داردنتیجتارای شعبه پنجم دیوان عالی کشورتائیدمی شود.)مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 260 تا263
روزنامه رسمی شماره 13528-30/5/1370
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 563
تاریخ تصویب : 1370/03/28
تاریخ ابلاغ : 1370/05/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاو مراتع میباشد صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو تابع مجازاتی می باشد که قانون برای هریک از انواع جرائم مقرر داشته است
