صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو تابع مجازاتی می باشد که قانون برای هریک از انواع جرائم مقرر داشته است
رای شماره : 554 - 10/2/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و 2 در مادتین 7 و8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 معین شده وتابع مجازاتی می باشدکه قانون برای هریک ازانواع جرائم مقررداشته است بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که دربعضی ازجرائم تعزیزی به جای حبس یاآن مجازات تعزیزی حکم به جزای نقدی ازهفتاد هزار ریال تاسه میلیون ریال صادرنماید.بنابراین استفاده دادگاه از اختیارمزبورتاثیری دراصل صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندارد و رای شعبه دوم دیوانعالی کشورکه برمبنای این صادرشده صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف :70/3 هیئت عمومی
ریاست معظم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساند:شعب دوم ودوازدهم دیوانعالی کشوردراستنباط ازبندیک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رویه های مختلف اتخاذنموده اندکه به این شرح است :
1- بحکایت پروونده کلاسه 19/2/3301شعبه دوم دیوانعالی کشور آقای محسن کاشانی فرزنداکبربه اتهام جعل سندواستفاده ازسندمجعول تحت پیگرددادسرای عمومی تهران واقع شده وپس ازتنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2تهران ارسال شده است دادگاه مزبورجرم ارتکابی راباماده 123قانون تعزیرات منطبق دانسته ولی بااعمال بندکی تبصره 17ماده واحده قانون برنامه اول مصوب 1368رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادگاه کیفری یک تهران فرستاده است دادگاه کیفری یک هم رسیدگی به جاجرائم تعزیزی رادرصلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرکرده وبراثراختلاف درامر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه دوم ارجاع شده ورای شعبه مزبوربه این شرح است :
چون قانونگزاردرتصویب وانشاءبندیک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی کشورنظری به تغییرصلاحیت مراجع قضائی نداشته بلکه درمواردی جزای نقدی راجایگزین حبس تعزیری نموده است بنابراین با تائیدصلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می نماید.
2- بحکایت پرونده کلاسه 12/24/3393 شعبه دوازدهم دیوانعالی کشورآقای غلامرضاآقاجان زاده هوشیاربه اتهام جعل عنوان به استنادماده 44قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده وپس ازتنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 191 دادگاه کیفری 2 تهران ارسال گردیده است دادگاه مزبوربه این استدلال که جرم انتسابی به متهم مشمول قسمت اخیربندیک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشورمیباشدودادگاه رامخیربه اجرای مجازات بیش از سه ماه حبس ویاجزای نقدی از70001 ریال تاسه میلیون ریال می نمایدلذابا توجه به بندیک ازماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشدوقرارعدم صلاحیت صادرمی شودپس از ارسال پرونده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران دادگاه مزبورهم رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری 2تشخیص وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه دوازدهم ارجاع گردیده ورای شماره 906/12- 18/12/69 شعبه مزبوربه این شرح صادرگردیده است .
باتوجه به محتویات پرونده امردرخصوص حدوث اختلاف نظرقضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادگاههای کیفری 2 وکیفری یک تهران با عنایت به قسمت اخیربندیک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری ایران وبند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوانعالی کشوربااعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک وتائید نظریه دادگاه کیفری 2 تهران حل اختلاف می شود.
نظریه - باتوجه به مراتب مزبورشعب دوم ودوازدهم دیوانعالی کشور دراستنباط ازبندیک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 رویه های مختلف اتخاذنموده اندبه این توضیح که شعبه دوم دیوانعالی کشوراختیار قانونی حاکم دادگاه رادرتعیین جزای نقدی بجای حبس تعزیری ولواینکه تا مبلغ سه میلیون ریال باشددرامرصلاح دادگاه کیفری 2 بی تاثیردانسته و صلاحیت دادگاه کیفری 2راتابع مجازات تعیین شده درقانون شناخته است ولی شعبه 12 دیوانعالی کشورتعیین جزای نقدی بجای حبس تعزیری رادرصلاحیت دادگاه کیفری 2 موثردانسته وبه استنادبند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2مصوب 1368 رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص نموده است .
دررسیدگی به این اختلاف نظرمادتین 7و8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2شعب دیوانعالی کشورمصوب 1368 قابل توجه می باشدازاین حیث که صلاحیت هریکازدادگاههای کیفری یک وکیفری 2 راتابع اصل مجازاتی قرار داده که درقانون به آن تصریح گردیده است .
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور-فتح الله یاوری
بتاریخ روزسه شنبه 10/2/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:
(باتوجه به بند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوانعالی کشورکه رسیدگی به جرائمی که مجازات آن بیش ازدویست هزار تومان جزای نقدی باشدرادرصلاحیت دادگاه کیفری یک قرارداده وباعنایت به فرازدوم بند1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که حداکثرجزای نقدی راتاسه میلیون ریال مقررکرده بنابراین رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه کیفری یک می باشدورای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشورتائیدمی شود.) مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 168 تا171
روزنامه رسمی شماره 13474-25/3/1370
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 554
تاریخ تصویب : 1370/02/10
تاریخ ابلاغ : 1370/03/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دیه جنبه مالی دارد و رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از وراث جانی متوفی درصلاحیت دادگاههای حقوقی است دادگاه جنائی بعدازشروع به رسیدگی مجازبصدورقرارعدم صلاحیت نیست
