دادگاه جنائی بعدازشروع به رسیدگی مجازبصدورقرارعدم صلاحیت نیست
رای شماره 69-15/9/46
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه بصراحت ماده 14 ازمقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنائی یک جلسه اداری وباعنایت بماده 38 ازمقرات مزبورکه دادگاه رابعد ازشروع به رسیدگی ازاصدارقرارعدم صلاحیت ممنوع ومکلف نموده است بهرحال رای خودرادراصل قضیه صادرنمایداگرچه بزه انتسابی ازدرجه جنحه یاخلاف تشخیص شودوباالتفات به اینکه اقدامات وتصمیمات مندرجه درماده 14که اتخاذآن درجلسه مقدماتی مقررگردیده تا دادگاه راسایاباتوجه به اعتراضات یاایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظربه اموری است که محتاج به اعمال نظرقضائی درماهیت اتهام نباشد مستنبط ازمجموع مقررات مربوط به محاکمات جنائی نسبت به قرارعدم صلاحیتی که درشق دوم ازماده مذکورصدورآن تجویزگردیده اختصاص شق مزبوربه مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنائی وغیرقابل طرح بودن قضیه درآن در بادی نظروبدون لزوم اعمال نظرماهوی معلوم ومشخص باشد(ازقبیل اتهامات جنائی صغاریاموضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنهادادگاههای نظامی یا دیوان کیفرکارکنان دولت می باشند)ولذادرخصوص رویه های مختلف فیه نظر اکثریت هیئت عمومی بانظرشعبه نهم دیوانعالی کشورموافق است واین رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28 لازم الاتباع خواهد بود.
* سابقه *
ردیف 23رای شماره 69-15/9/46
رای هیئت عمومی درمقام وحدت رویه
بموجب رای شماره 751-3/؟/46صادره ازشعبه نهم ورای شماره 875 2/2/46صادره ازشعبه دوازدهم دیوان عالی کشوردرموردکیفرخواستی که به اتهام جنائی بودن اتهام صادرشده ودادگاه جنائی درجلسه مقدماتی باوروددر ماهیت اتهام قرارعدم صلاحیت صادرنموده ورسیدگی رادرصلاحیت دادگاه جنحه دانسته ودادسرای استان فرجامخواهی کرده است دورای مختلف صادرگردیده است بیان مطلب آنکه درهردوپرونده متهمین به اتهام داشتن سرعت وبراثر آن ارتکاب قتل غیرعمدبه استنادبه ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان تعقیب شده اندودادگاه جنائی درجلسه مقدماتی هردوپرونده ازنظرسرعت واردماهیت شده وموردرامشمول ماده استنادی درکیفرخواست ندانسته وقرار عدم صلاحیت دادگاه جنائی به شایستگی دادگاه جنحه راصادرنموده انددادسرای استان درهردوپرونده بااین بیان که مناط درصلاحیت دادگاه نبایددرجلسه مقدماتی واردماهیت شودوقرارعدم صلاحیت صادرنمایدوبلکه بایددرجلسه علنی به موضوع اتهامرسیدگی نمودوسپس بهرنحومقتضی باشداظهارنظر ماهیتی نمایدفرجامخواهی کرده وشعبه نهم دیوانعالی کشورایرادراوارد تشخیص داده وقراررانقص نموده درصورتی که شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور به ایرادمذکورتوجه نموده وبااین حال قراردادگاه جنائی رااستوارکرده است وجناب آقای دادستان کل برای ایجادوحدت رویه موضوع رابه هیئت عمومی دیوان عالی کشورفرستاده که درجلسه مورخه روزچهارشنبه 15/9/46به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوانعالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل وجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبوربشرح زیر:
شعب اول دکترمحمدعلی پارسائی -آقای علی صفری ،آقای جمال الدین صدرزاده .
شعبه دوم آقای تقی خستو-آقای عبدالله خلیل ناجی .
شعبه سوم آقای ابوطالب رئیس زاده -آقای علی اکبرحاجی مهینی -آقای محمدامین شهمیرزادی .
شعبه چهارم جناب آقای دکترعباسعلی بشیرفرهمند-آقای اسدالله مصباح مرجانی ،آقای جوادصادقی ،آقای دکترمحسن شفاهی .
شعیه پنجم جناب آقای نصرالله معصوم خانی ،جناب آقای ابوالقاسم فقیه زاده ،آقای بیوک اصف زاده .
شعبه ششم آقای دکترحسین نجفی .
شعبه هفتم جناب آقای حسین معظمی ،آقای محمدعلی فرهنگ ،آقای پرویز داهی .
شعبه هشتم جنای آقای علی اصغرامین ،آقای باقرشهیدی ،آقای علی اصغر شریف ،آقای دکترحسین بصیری .
شعبه نهم جناب آقای رضاهنری ،آقای ابوالقاسم اخوی ،آقای وجیه الله فاضل سرجوئی ،آقای محمدنجفی فردوس .
شعبه دهم جناب آقای سیدمحمدصدر،آقای دکترعلی صدارت ،آقای مجدالعلی .
شعبه یازدهم آقای حسین بیدار،آقای رحمت الله مقدم .
شعبه دوازدهم جناب آقای احمدفلاح رستکار،آقای غلامرضابیرشک آقای دکترحسین فلسفی ،آقای محمدسعیدجلالی نائینی تشکیل است که کسب نظریه جناب آقای دادستان کل بشرح زیر:
"بطوریکه ملاحظه میشوددهریک ازاین دوپرونده راننده ای به اتهام داشتن سرعت به استنادماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان تعقیب شده است وهردودیوان جنائی درجلسه مقدماتی واردماهیت یعنی رسیدگی به وصف سرعت شده وموردرامشمول ماده استنادی درکیفرخواست ندانسته اندشعبه نهم دیوان عالی کشورقرارصادرشده ازطرف یکی ازدودیوان جنائی رابه این سبب که دادگاه جنائی نبایددجلسه مقدماتی واردماهیت سرعت شودنقض کرده است درصورتیکه شعبه 12دیوان عالی کشورقرارعدم صلاحیت صادرشده ازطرف دیوان جنائی رادموردپرونده دیگراستوارکرده است نظریه شعبه دوازدهم دائربرحق وروددیوان جنائی درجلسه مقدماتی به ماهیت دعوی به جهات زیراز طرف دادسرای دیوانعالی کشورموردتائیدقرارمی گیرد.
1-مقنن درماده 14آئین دادرسی دیوان جنائی چنین نگاشته است "رئیس دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه راباحضوردادستان یاقائم مقام اوباحضورمتهم یاوکیل اوتشکیل وراجع به گزارش عضومحقق با توجه به اوراق پرونده راسایاباتوجه به اعتراضات وایرادات اصحاب دعوی رسیدگی می نماید".دراین ماده قانونگذاردیوان جنائی رادرجلسه مقدماتی مکلف کرده گزارش عضومحقق راباتوجه به اوراق پرونده راساوباتوجه به اعتراضات وایرادات اصحاب دعوی رسیدگی نمایدماده فوق صراحت داردبه اینکه دیوان جنائی دجلسه مقدماتی وظیفه داراست تمام پرونده وکلیه اعتراضات متهم رایکایک رسیدگی نمایدوبدیهی است که رسیدگی به کلیه محتویات پرونده ملازمه باوروددرماهیت دارد.
2-بندیک ماده 14فوق الذکریکی ازتکالیف دیوان جنائی رادرجلسه مقدماتی این قرارداده درصورتی که تحقیقات ناقص باشدقراررفع نواقص را صادرکندتشخیص منقصت داشتن ویامنقصت نداشتن پرونده ملازم باوروددر ماهیت دارداگردیوان جنائی درجلسه مقدماتی حق نداشته باشدواردماهیت شودچگونه قادراست نقص یاکامل بودن پرونده راتشخیص دهددیوان جنائی در صورتی قادربه انجام این تکلیف قانونیاست که بتواندتمام پرونده رامورد امعان نظرقراردهد.
3-قانونگذاردربند2ماده 14وظیفه دیگردادگاه جنائی رادرجلسه مقدماتی این قرارداده که صلاحیت دیوان جنائی رانسبت به دعوی مطروح احراز نمایدودرصورت عدم صلاحیت قرارعدم صلاحیت صادرکندتارسیدگی به دعوی بی جهت درمعرض تشریفات طولانی دیوان جنائی قرارنگیرداگردیوان جنائی دجلسه مقدماتی نتواندواردماهیت شودچگونه می توانداحرازصلاحیت یاعدم صلاحیت نمایدمثلااگرشخصی ازطرف دادستان دردادگاههای عمومی تعقیب شود ومتهم طبق ماده 99قانون دادرسی کیفرارتش ایرادبه صلاحیت دیوان جنائی درجلسه مقدماتی بنمایدومدعی شودکه موضوع کیفرخواست نظربه اوضاع واحوال وکیفیت ارتکاب ارتکاب ملازمه داردبارسیدگی به بزه دیگرکه درصلاحیت دادگاههای نظامی است دراین صورت آیادیوان جنائی درجلسه مقدماتی حق ورود درماهیت راندارد؟آیاعبارت ماده 99قانون دادرسی ارتش مبنی بر"هرگاه رسیدگی به موضوع بزهی که درصلاحیت دادگاههائنظامی است نظربه اوضاع و احوال وکیفیت ارتکاب عمل ملازمه بارسیدگی به بزه دیگرکه درحدودصلاحیت دادگاههای عمومی است داشته باشدرسیدگی به کلیه بزه های متهم دردادگاههای نظامی بعمل خواهدآمد"دیوان جنائی رامکلف نمی نمایدکه برای صدورقرار مقتضی درصلاحیت یاعدم صلاحیت واردماهیت شودآیاجمله "نظربه اوضاع و احوال وکیفیت ارتکاب عمل "مندرج درماده فوق صراحت درلزوم وروددیوان جنائی (درجلسه مقدماتی )درماهیت قضیه ندارد؟دردوپرونده مطروح طبق تشخیص دادرسان جلسه مقدماتی عمل رانندگان باسرعت آمیخته نمی باشدآیا دیوان جنائی درجلسه مقدماتی بایدآن رانادیده انگاشته وعلی ال..یاءو برای ارضاءخاطردادستان اظهارعقیده برصلاحیت دیوان جنائی نماید؟آیا معقول است که قانونگذاردادگاه راکه بایدبادرنظرگرفتن موازین عدالت بین درمخاصم یعنی دادستان ومتهم قضاوت کندمکلف نمایدبرخلاف تشخیص و وجدان خودازنظردادستان تبعیت نماید؟اگرچنین اصلی قابل قبول باشدپس ازطرح دعوی درجلسه مقدماتی واستماع ایرادات واعتراضات متهم متضمن چه سودی می باشدآیاتنفیذچنین اصلی ودرج آن درگنجینه قضائی کشوری اصل عدالت رادرآن کشورسست ولرزان نمی نماید؟اختیاردیوان جنائی دراصدارقرارعدم صلاحیت درصورت جنحه بودن اتهام بارزترین دلیل است برای اینکه دیوان جنائی درتشخیص صلاحیت تابع عنوان اتهام برطبق کیفرخواست دادستان نمی باشداگرمقنن چنین قصدی داشت نبایددیوان جنائی رادرجلسه مقدماتی مجازسازددرصورتی که اتهام مطروح ذاتاجنائی نباشدقرارعدم صلاحیت صادر کند.تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی ازمسائل بسیاردقیق بوده وبدون وروددر ماهیت امکان پذیرنمی باشد.
4-قانونگذاردربند3ماده 14آخرین وظیفه دیوان جنائی رادرجلسه مقدماتی که بطورجلی وروشن حق وروددادرسان رابه ماهیت دعوی به منصه ثبوت می گذاردبنحوزیرنمایان ساخته است "درصورتیکه موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشدیامتهم ازجهت گذشت شاکی خصوصی یاجهات دیگرقابل تعقیب نباشد قرارشمول مرورزمان یاموقوف ماندن تعقیب راصادرمی نمایددراین صورت اگرمتهم زندانی باشدفوری آزادمی گردد".
قانونگزاردراین بندسه موردراذکرکرده که موجب غیرقابل تعقیب بودن اتهام مطروح می باشداول مرورزمان دوم گذشت شاکی خصوصی سوم جهات قانونی دیگرکه ماواردبحث یکایک آن می شویم .
مرورزمان -طبق ماده 51قانون مجازات عمومی مدت مرورزمان وابستگی به طبع قضائی جرم داردیعنی اگرجنایت باشدمدت مرورزمان آن ده سال درصورت جنحه بودن سه سال ودرصورت داشتن عنوان خلافی یکسال می باشداگرمتهم درجلسه مقدماتی ایرادنمایدکه رجم انتسابی به اوبه لحاظ جنحه بودن مشمول مرور زمان شده وبرعکس دادستان مدعی جنایت بودن آن باشدآیادیوان جنائی درجلسه مقدماتی که طبق همین بندمکلف به اتخاذتصمیم راجع به شمول وعدم شمول مرور زمان است می توان بدون وروددرماهیت وامعان نظربرکیفیت عمل انجام یافته اظهارنظرنماید؟اگرمقرربودکه صرف تعیین طبع قضائی اتهام ازطرف دادسرا منشاءتشخیص مرورزمان باشدچراقانونگزاردیوان جنائی رادرجلسه مقدماتی مختارساخته دصورت مخدوش بودن ادعای دادستان قرارشمول مرورزمان صادر کندازاین اختیاردیوان جنائی درجلسه مقدماتی مبرهن می گرددکه دادگاه باید باتوجه به اعتراضات وایرادات اصحاب دعوی طبق اصول قضائی وموازین قانونی واردماهیت شودوتصمیم اتخاذکند.
گذشت مدعی خصوصی -اگرمتهم مدعی شودکه جرم ارتکابی باگذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است دیوان جنائی درجلسه مقدماتی بایدماهیت واقعه رادرنظربگیردتانسبت به مصیب بودن یامصیب نبودن ادعای شاکی بتواند تصمیم اتخاذکندمثلااگراتهام طرح شده جرح باشدودادستان درکیفرخواست مدعی شده باشدکه آمیخته بانقص عضواست ومتهم منکرتنقیص آن گرددآیا دیوان جنائی بدون وروددرماهیت می تواندنسبت به تاثیروعدم تاثیرگذشت مدعی خصوصی طرح اتهام اظهارعقیده کند؟
جهات قانونی دیگر-یکی ازجهات قانونی عفوعمومی است که موجب عدم تعقیب اتهام ودرصورت محکومیت موجب امحاءآن می گرددحال اگرقانونی مبنی برعفوعمومی مجرمین سیاسی درزمان معین صادرشودودرموقع تعقیب اتهام ازطرف دادستان متهم درجلسه مقدماتی مدعی شودکه جرم ارتکابی اوجنبه سیاسی داردومشمول عفوعمومی است آیادیوان جنائی بدون وروددماهیت وتدقیق در کیفیت بروزواقعه می تواندقرارمحکمه پذیری نسبت به این ایرادصادرنماید تشخیص به سیاسی بودن جرمی یکی ازتشخیصات معضل حقوق جزااست که تادادرسان درعمق واقعه ونیت باطنی مرتکب نفوذنکنندقادرنخواهندبوداظهارمصیب بنمایند.
یکی ازجهات قانونی دیگرجنون متهم می باشدمطابق ماده 40قانون مجازات عمومی کسی که درحال ارتکاب جرم مجنون بوده یااختلال دماغی داشته باشدمجرم محسوب نمی شودومجازات نخواهدداشت "حال اگردادرسان دیوان جنائی دجلسه مقدماتی تشخیص دهندکه درحین ارتکابجرم اختلال مشاعرمتهم استیلاءداشته آیاعدالت اقتضاءمی کندکه اورامدت متمادی درزندان نگاهدارندتاهمان دادرسان درجلسه علنی پس ازسخنوری اصحاب دعوی که ماهها بطول می انجامدمتهم راآزادنمایند.
موارددیگرجهات قانونی که موجب عدم تعقیب می شودطبق ماده 34و41 قانون مجازات عمومی عبارتندازصغرسن که ازدوازده سال کمترباشدودفاع مشروح وقوه قاهره واجبارمعنوی اگربنظردادرسان یکی ازاین قبیل کیفیات عدم مسئولیت درمتهم وجودداشته باشدآیانگاهداری اودرزندان تاحتام محاکمات جلس-علنی برخلاف قانون نمی باشد"اگرنظرقانوگزاراین باشدکه دیوان جنائی درجلسه مقدماتی بدون وروددرماهیت ووقوف به تمام جزئیات حادثه ارتکابی تصمیم اتخاذکندچگونه دادرسان دیوان جنائی رادرجلسه مقدماتی مکلف کرده درصورت صدورقرارشمول مرورزمان ویاموقوف ماندن تعقیب فورامتهم زندانی راآزادکنندآزادشدن متهم زندانی بزرگترین دلیل است که دادرسان دیوان جنائی درجلسه مقدماتی بانهایت دقت پرونده را مطالعه کرده وبدون طرفداری ازدادستان یامتهم طبق موازین عدل وانصاف رفتارکنندآیامتصوراست که مقنن دادرسان رابارسیدگی اجمالی وعدم وروددر ماهیت دعوی مکلف سازددرصورت قرارشمول مرورزمان ویامنع تعقیب متهم جنائی زنادانی راآزادکنند.
علاوه برمواردفوق رسیدگی به صحت وسقم قرارعدم صلاحیت وشمول مرور زمان وقرارموقوف ماندن تعقیب طبق ماده 15درصلاحیت دیوان کشوراست نه نظارت دادرسان جلسه علنی دیوان جنائی وچنانچه این قبیل قرارات ازطرف دادستان موردفرجامخواهی قرارنگیردویافرجامخواهی دادستان ازطرف دیوان کشورردگرددمتبع می باشدونمی توان چنین اتهاماتی رامجددادردیوان جنائی درجلسه علنی مطرح کردوبه همین جهت ماده 17تصریح می کندبه اینکه "هر گاه دادگاه درجلسه مقدماتی پرونده راکامل تشخیص دادوقضیه راقابل طرح در جلسه علنی بداندرئیس دادگاه دستوراحضارمتهم ومدعی خصوصی ووکلاءآنهاو سایراشخاصی راکه برای ادای شهادت وغیره لازم تشخیص شده است صادرمی کند.
بنابه مراتب وباتدقیق درمواردمربوط به محاکمات جنائی مسلم می گرددکه دادرسان دیوان جنائی درجلسه مقدماتی چنانچه کیفرخواست دادستان راقابل قبول بدانندآنرابرای رسیدگی آماده می سازندوالامرجع صلاحیتداربرای اصدارقرارهای ذیل می باشند.
1-قراررفع نقائص درصورت ناقصبودن تحقیقات .
2-قرارعدم صلاحیت درصورت جنائی نبودن اتهام .
3-قرارشمول مرورزمان درصورتی که مرورزمان شامل اتهام باشد.
4-قرارمنع تعقیب درصورتی که اتهام باگذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد.
5-قرارمنع تعقیب درصورتی که یکی ازجهات قانونی اوبیل عفوعمومی صغرسن ،دفاع مشروع ،جنون ،قوه قاهره ،اجبارمعنوی وجودداشته باشد.
سلب این اختیارات ازدادرسان جلسه مقدماتی علاوه براینکه برخلاف نصوص قانونیه بوده برخلاف منطق می باشدزیرادرصورتی که طبق ماده 13قانون محاکمات جنائی اصحاب دعوی مکلف باشندکلیه اعتراضات خودرادرظرف مهلت مقرربه دفتردادگاه تسلیم نمایندوپس ازانقضاءمدت مذکورهم هیچ قسم اعتراضی پذیرفته نشودمعلوم نیست چرادادرسان جلسه مقدماتی برای صدور قرارهای فوق نبایدوارماهیت اتهام شوند.
آیااین دادرسان درموقع جلسه علنی تحت لواءسرادقات عرش الهی قرار گرفته وازمناهج ربانی اطلاع پیدامی نمایندولی درموقع تشکیل جلسه مقدماتی ظلمات شیطانی قوه دراکه آنهارافراگرفته ازشاهراه حقیقت دورمی افتند؟
اگرقائل شویم که فهم دادرسان درجلسه مقدماتی ودرجلسه علنی یکسان است چرااصدارقرارهای فوق الذکرکه تماس باوروددرماهیت داردباید موکول به جلسه علنی شود؟
آیاسزاواراست متهمی که دراثرگذشت مدعی خصوصی ویایکی ازجهات قانونی عفوعمومی ،جنون ،دفاع مشروع ،قوه قاهره ،اجبارمعنوی بایدفورا آزادشودسالهادرزندان باقی بماندتاآزادی اوراهمان دادرسان درجلسه علنی دستوردهند؟
آیازیبنده است متهمی که بنظردادرسان جلسه مقدماتی مرتکب جنحه شده نه جنایت باتهام اودرجلسه علنی رسیدگی شودتاازمرحله پژوهشخواهی محروم گردد؟
آیاشایسته است متهمینی که باملاحظه جهات قانونی فوق نبایدمجرم تلقی شونددادرسان جلسه مقدماتی که مکلف به زدودن لوث اتهامات ازدامن شرافت آنهاهستندفاقدصلاحیت باشندتاجلسه علنی تشکیل شودتاپس ازاطلاع عموم ودرج اتهام آنهادرجرائدومضی مدت متمادی همان دادرسان قرارمنع تعقیب آنهاراصادرنمایند؟
اتخاذچنین رویه علاوه برمعایب فوق موجب خواهدشدکه رسیدگی به دعاوی جنائی که فوق العاده متراکم شده بیش ازپیش به تاخیرافتدودادرسان جلسه مقدماتی ازایفاءنقشی که قانون برای آنهامعین کرده بازمانند.
بنابه مراتب فوق مسلم می گرددکه رابطه بین جلسه مقدماتی وجلسه علنی ماننددودایره متقاطع دومرزاختصاصی ویک مرزمشترک دارنددیوان جنائی در جلسه مقدماتی ودیوان جنائی درجلسه علنی نیزواجددومرزاختصاصی ویک مرز مشترک می باشندمرزاختصاصی دیوان جنائی درجلس-مقدماتی صدورقرارعدم صلاحیت ومرزاختصاصی دیوان جنائی درجلسه علنی صدورحکم برائت ویا محکومیت می باشدومرزمشترک آن دوصدورقرارشمول مرورزمان وقراموقوف ماندن تعقیب است به این معنی که اگردیوان جنائی درجلسه مقدماتی تشخیص دادکه باگذشت مدعی خصوصی ویاجهات قانونی دیگرقضیه قابل تعقیب نیست و قرارموقوفی صادرمی کندواگردادستان تقاضای فرجام نکردرسیدگی به اتهام مختومه است وچنانچه دیوان جنائی دجلسه مقدماتی چنین تشخیص نداددیوان جنائی درجلسه علنی پس ازاستماع اظهارات اصحاب دعوی درصورت احرازغیر قابل تعقیب بودن اتهام قرارموقوف ماندن آنراصادرمی کند.
درخاتمه متذکرمی شودکه قانونگزارایران جلسه مقدماتی دیوان جنائی راقائم مقام هیئت اتهمیه قانون فرانسه درمحاکمات جنائی قرارداده است و هیئت مزبوربرای رسیدگی به کیفیت جری تحقیقات ومسائل مربوطه به صلاحیت وجهات قانونی دائربرمنع تعقیب متهمین ازقبیل جنون وقوه قاهره ودفاع مشروع واردماهیت می شوندوازاین حیث ازاختیاران موسعی بهره مندمی باشند (صفحه 125وصفحه 132کتاب تجزیه وتحلیل وتفسیرآئین دادرسی کیفری فرانسه ازطرف رئیس دیوان عالی کشورفرانسه جمع آوری شده است ازطرف ( )
دادستان کل -دکترعلی آبادی
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 1) صفحه 005تا015
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 69
تاریخ تصویب : 1346/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو تابع مجازاتی می باشد که قانون برای هریک از انواع جرائم مقرر داشته است مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشور1368در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد ومستلزم تسلیم دادخواست میباشد
