مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشور1368در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد ومستلزم تسلیم دادخواست میباشد
رای شماره 582 -2/12/1371
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خردادماه 1368 در دادگاه کیفری مطرح می شودعنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی دردادگاههای دادگستری هم به صراحت ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست باشرایط قانونی آن می باشد. بنابراین رای شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم رابدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می شود.این رای برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337برای دادگاههادر مواردمشابه لازم الاتباع است .
مدیردفترهیئت عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *
شماره 1575/ه 23/12/1371
پرونده وحدت رویه ردیف 71/56هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند،آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران بشرح نامه 21460/20-8/7/71بعنوان جناب دادستان محترم کل کشوربا ارسال دوفقره پرونده های کلاسه ج -71/364وج -71/19اعلام داشته که ازطرف شعب 140ز150دادگاههای کیفری یک تهران درموضوع واحدآراءمختلف صادر گردیده است وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده و اینک بشرح آتی خلاصه جریان پرونده های مذکوررامعروض می دارد.
1- به حکایت پرونده کلاسه ج /71/364آقای سعادتی راننده خودروی تویوتای شماره 55549 نزاجاحسب نظرکاردان فنی بعلت عدم رعایت فاصله مناسب و بی احتیاطی مرتکب تصادف منجربه بروزخسارت به خودروی پیکان شماره 87742- ط گردیده وپرونده به استناد مواد 217 و224 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه 192 دادگاه کیفری 2تهران ارسال شده و دادگاه پس ازتعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری باحضور طرفین تشکیل واقدام به رسیدگی کرده ومستندابه ماده 336 قانون مجازات اسلامی آقای سعادتی رابااحرازتقصیربه پرداخت مبلغ 87500تومان خسارت در حق شاکی (بدون تقدیم دادخواست ضرروزیان )وازلحاظ عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزارریال جریمه محکوم واضافه کرده اجرای احکام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده 139 قانون تعزیرات اقدام نمایدومحکوم علیه به لحاظ عجزاز پرداخت خسارت زندانی شده وسپس اعتراض وتقاضای صدورحکم براعسارخودنموده است وبااعتراض وی شعبه 150 دادگاه کیفری یک تهران طبق دادنامه شماره 20-28/4/71 ضمن رداعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناتائیدنموده است .
2- به حکایت پرونده کلاسه ج /71/19:آقای خاکپورراننده تویوتا وانت به شماره 38775- نزاجا،به لحاظ عدم رعایت نظامات وبی احتیاطی درامررانندگی مرتکب تصادف منجربه بروزخسارت به خوروهای شماره 87163 تهران و22445تهران گردیده ودادسراپس ازاخذنظریه کارشناس رسمی دادگستری درموردمیزان خسارت وارده ومستندابه مواد217و224 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری پرونده رابه شعبه 192کیفری تهران ارسال داشته ضمنایکی ازشاکیان گذشت نموده ودادگاه باحضورشاکی دیگرومتهم تشکیل واقدام به رسیدگی کرده وبااحرازتقصیرمتهم درایرادخسارت مستندا به ماده 336 قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه پرداخت مبلغ 220000 تومان بابت خسارت درحق شاکی وازلحاظ عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزارریال جزای نقدی محکوم نموده واضافه کرده اجرای احکام درصورت استنکاف راننده ازپرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده 139 قانون تعزیرات اقدام نمایدوبااعتراض محکوم علیه پرونده جهت تجدیدنظربه شعبه 140دادگاه کیفری یک تهران ارسال ودادگاه طبق دادنامه شماره 277- 23/3/71دادنامه رادرخصوص محکومیت متهم به جزای نقدی تائیدودرمورد محکومیت به خسارت باتوجه به عدم تقدیم دادخواست ضرروزیان ازطرف شاکی خلاف موازین دانسته ضمن نقض حکم شاکی رابه دادگاه حقوقی هدایت نموده است واینک باتوجه به مراتب فوق بشرح زیراظهارنظرمی نماید.
نظریه : بطوریکه ملاحظه می فرمائید بین آراءصادره ازشعب 140و150 کیفری یک تهران تهافت وجودداردبدین توضیح که شعبه 140دادگاه کیفری یک تهران محکومیت متهم رابه پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرروزیان ازطرف شاکی برخلاع موازین دانسته ودادنامه بدوی رادراین قسمت نقض نموده ولی شعبه 150محکومیت به پرداخت خسارت درحق شاکی رابدون تقدیم دادخواست ضرروزیان مطابق موازین دانسته ودادنامه بدوی رادراین قسمت تائیدکرده است بنابه مراتب مستندابه ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوانعالی کشوربه منظورایجادرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 2/12/1371جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای معدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:" با توجه به اینکه ماده 336 قانون مجازات اسلامی تصریح داردراننده مقصردر صورت ایجاد خسارت ضامن است .لذاباتشکیل پرونده وتقاضای مطالبه خسارت واحرازتقصیر،به نظرمی رسددادگاه ،درموردخسارت وارده بدون لزوم تقدیم دادخواست ضرروزیان می تواندحکم مقتضی صادرنماید و درمواد دیگر این قانون نیزدادگاههادرمواردضمان مکلف به صدورحکم شده اند،لذارای شعبه 150دادگاه کیفری یک تهران تائیدمی شود"مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14013 مورخ 31/1/1372
11
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 582
تاریخ تصویب : 1371/12/02
تاریخ ابلاغ : 1372/01/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه جنائی بعدازشروع به رسیدگی مجازبصدورقرارعدم صلاحیت نیست هرگاه بعدازصدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیزبوده لذابه منظور اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم ، دادگاهی که آخرین حکم را صادرکرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید
