هرگاه بعدازصدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیزبوده لذابه منظور اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم ، دادگاهی که آخرین حکم را صادرکرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید
رای شماره : 631 - 24/1/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
با مستفاد ازماده 47 قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعدازصدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیزبوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادرکننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید.
علیهذا رای شعبه 28 دیوان عالی کشور که بااین نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تایید می گردد این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 2033 ه 31/3/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :77/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ریاست معظم دیوانعالی کشور
باعرض سلام وتحیت :
احتراما" ، در تاریخ 14/8/76 معاون قضائی دادگستری استان خراسان طی شرحی بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال فتوکپی دوفقره آراء شماره 240/2312/6/76و236/2728/6/76 صادره از شعب دوازدهم و بیست وهشتم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است 0 انیک جریان پرونده های موردبحث را بشرح زیر معروض می دارد:
1 آقای حمید موسوی فرزند فخرالدین به اتهام صدور چندین فقره چک بی محل بموجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاهای عمومی بیرجند مستندا" به مواد 3و 7 قانون اصلاح صدور چک به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و چون متهم نامبرده متواری بوده احکام غیابی صادره پسی از ابلاغ قانونی به وی و عدم وصول اعتراض در همان مرحله قطعی محسوب و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گرددیه است و آقای معاون دادگستری بیرجند در تاریخ 27/11/75 با ارسال کلیه پرونده های مربطه به دادگاه عمومی درخواست ادغام احکام و صدور حکم واحد را در اجرای ماده 47 قانون مجازات اسلامی نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست قاضی اجرای احکام نقض و فسخ احکام صادره بدوی وصدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه در عرض محاکم صادر کننده آراء بدوی می باشد و قانونا" مجوزی در این خصوص ندارد بلکه بنظر موضوع از مصادیق بند یک ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر تشخیص می گردد و پرونده رابه مرجع مذکور ارسال داتشه است و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مشهد نیز به لحاظ اینکه هیچیک از پرونده های مورد بحث قبلا" در دادگاه تجدیدنظر مطرح نگرددیه و احکام صادره بدون تجدیدنظرخواهی به مرحله قطعیت رسیده اند و باید بموجب مواد47 قانون مجازات اسلامی و32 قانون مجازات عمومی که مخالفتی با شرع انور ندارد این مورد تعیین تکلیف شود لذا صدور حکم واحد را در صلاحیت دادگاه عمومی که حکم ارشد را صادر کرده دانسته و پرونده را اعاده داده است ،شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند نیز با مخالفت با نظریه اخیر مستندا" به رای وحدت رویه شماره 14605/1/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و با راجاع پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 18/125761 شعبه مذکور بشرح دادنامه شماره 240/2312/6/76 چنین رای داده است :
رای : بنام خدا با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در وقانین اخیر التصویب که با ایجاد وضع خاصی مالا" مدلول ماده 32 مورد اشاره را منتفی ساخته است وبا توجه به اصول کلی قضائی که احکام وسیله دادگاه صادرکننده یا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلکه باید دادگاه عالی آن را فسخ نماید لهذا با اعلام اینکه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجندبه اعتبار صلاحیت دیوان علای کشور که راسا" مبادرت به صدوررای ماهوی نمی نماید قابل توجیه نیست در مانحن فیه با اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خراسان حل اختلاف می نماید0
2 آقای علیرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدور17 فقره چک بلامحل بموجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند بلحاظ موعد دار بودن چکها مستندا" به مواد 3و13 قانون اصلاح صدور چک به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و رای صادره حضوری و پس ازابلاغ به محکوم علیه و قطعیت حکم در همان مرحله بلحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردیده است و در پرونده دیگری بموجب دادنامه صادره از شعبه اول محاکم عمومی بیرجند نیز به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل دیگر مستندا" به مواد 3و7قانون صاور چک و اصلاحات بعدی آن به تحمل شش ماه حبس پرداخت یک چهارم وجه چک بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و رای صادره نیز حضوری و پس از ابلاغ به محکوم علیه و قطعیت آن در همان مرحله به اجرای احکام ارسال شده است آقای معاون دادگستری بیرجندبا ارسال پرونده های مذکور به شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند درخواست اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامی و صدور حکم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحدبوده و این دادگاه اختیار نقض آراء صادره و صدور حکم واحد را نداردو دادگاه بالاتر باید به موضوع رسیدگی نماید مضافا" به اینکه بموجب رای وحدت رویه شماره 27608/6/75 مواد31و32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخ اعلام گردیده و به نظر مووضع از مصادیق بند 1ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد لذا قرارعدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است که به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظرارجاع گردیده است این دادگاه نیز با توجه به اینکه ماده 18 فوق الاشعار در موردی است که آراء صادره بر خلاف قانون صادر شده باشد که در مانحن فیه کلیه آراء طبق قانون صادر شده النهایه چون کلیه جرائم از یک نوع بوده رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی الزامی است و چون در هنگام صدور رای محکومیت های قبلی مشخص نبوده و هردادگاه مستقلا" اقدام به صدور رای نموده اینک باید طبق تبصره ذیل ماده 48 قانون مجازات اسلامی عمی شود لذا پرونده رابه دادگاه عمومی اعاده کرده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند نیز به استدلال اینکه تبصره ذیل ماده 48 قانون مجازات اسلامی مربوط به تکرار جرم است و مانحن فیه از موارد تعدد جرم می باشد لذا نظر دادگاه تجدیدنظر را نپذیرفته و پرونده را به مرجع مذکور اعاده داده است شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر نیز با توضیح اینکه ماده استنادی ماده 47 قانون مجازات اسلامی بوده که دادگاه را مکلف به تعیین مجازات واحد نموده و ذکر تبصره ذیل ماده 48 قانون مذکور صرفا" برای تعیین نحوه عملکرد دادگاه است پرونده را مجددا" به دادگاه عموخی اعاده کرده دادگاه اخیر نیر با تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است 0 شعبه بیست وهشتم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه 2876230 بشرح دادنامه شماره 236/2728/6/76 چنین رای داده است : بسمه تعالی نظر به ملاک ماده 32 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شعب دیوان عالی کشور که معمول به محاکم است در خصوص مورد رای تصحیحی صادر می گردد که مستلزم فسخ یا نقض رای نمی باشد اینکه تصحیح رای نیز رای بدوی تلقی می گردد و دادگاههای تجدیدنظر طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب منحصرا" در مرحله تجدیدنظر رسیدگی می نمایند نه مرحله بدوی لذا رسیدگی به موضوع مطروح در صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی می باشد و با تایید نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر حل اختلاف می شود مقرر است دفتر پرونده اعاده گردد0 اینکبا توجه به مارتب بشرح زیر اظهارنظر می نماید:
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در اجرای ماده 47 قانون مجازات اسالمی و در موردی که احکام محکومیت متعددکه ازدادگاههای عمومی صادر و در همان مرحله قطعی شده وباید با هم ادغام و یک حکم واحد صادر شود از حیث مرجع رسیدگی صلاحیت دار از طرف شعبه دوازدهم و بیست وهشتم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 12 به استدلال اینکه احکام صادره وسیله دادگاههای هم سطح قابل نقض نبوده وباید توسط دادگاه عالی انجام شود دادگاههای تجدیدنظر را صالح برای نقض آراء صادره وصدور حکم واحد دانسته در حالیکه شعبه 28 برعکس و با این استدلال که در خصوص مورد رای تصحیحی که همان رای بدوی تلقی شده ومستلزم نقض نیست صادر می گردد دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است فلذا مستندا" به قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی به منظور ایجاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه : 24/1/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساو مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان ومحترم کل کشور مبنی بر: باتوجه به اینکه در هر دو پرونده متهمان به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل بموجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاهها به حبس و جزای نقدی محکوم شده اند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی از یک نوع بوده و در جریان رسیدگی به هر یک از اتهامات متهمان ، محکومیت قبلی آنان مشخص نبوده است و پرونده ها از جهت اجرای مقررات ماده 47 قانون مجازات اسالمی و در مقام ادغام آراء صادره و صدور رای واحد مطرح گرددیه است ونظربه اینکه احکام صادره جملگی توسط دادگاههای عمومی صادر شده و بلحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و هیچ یک از پرونده ها دردادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است علیهذا موجبی برای طرح پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر نمی باشد و گرچه منطوق ماده 47 قانون مجازات اسلامی ناظر به ادغام جرائم و انشاء حکم واحد قبل ازصدور حکم است ، لکن از روح قانون استفاده می شود اگر احکام مختلفی قبلا" صادر شده باشد قبل از اجرا باید احکام مزبور در هم ادغام و یکی از آنها اجراء شود که چون نیاز به حکم قضائی دارد مناسب است حسب ارجاع ریاست دادگستری محل ، یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به ادغام پرونده ها و صدور رای واحد اقدام نماید، بنابراین با توجه به مراتب فوق رای شعبه 28 دیوان عالی کشور تا جائی که با این نظریه انطباق دارد مورد تائید می باشد مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 15832- 17/4/1378
111
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 631
تاریخ تصویب : 1378/01/24
تاریخ ابلاغ : 1378/04/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشور1368در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد ومستلزم تسلیم دادخواست میباشد اعتراض متقاضی خارج از موعد قانونی بوده و در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی نمی باشد
