قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351
ماده 1 - هرکس ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازا هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و به هر حال حداکثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی کند.
تبصره 1 - در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامنا مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هر یک به تناسب مسئولیت خود به سهمی از مبلغ کل جزای نقدی محکوم می شود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد.
تبصره 2 - در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را به تناسب مسئولیت هر یک به پرداخت ضرر و زیان محکوم می نماید لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند. در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکا یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود و سایرین متضامنا مسئول پرداخت بقیه جزای نقدی خواهد بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یک از محکوم علیهم فقط به ازا سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و زیان بازداشت می شوند.
تبصره 3 - در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود
ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید می تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است .
تبصره 4 - احکام ضرر و زیانی که به استناد احکام جزایی از دادگاه حقوق صادر می شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
ماده 2 - وزارت دادگستری می تواند محکوم به جزای نقدی را که سابقه تکرار جرم نداشته باشد در صورتی که مالی از او به دست نیاید به درخواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آیین نامه تعیین خواهد شد از تمام یا قسمتی از توقیف ما به ازا جزای نقدی معاف دارد.
آیین نامه مربوط از طرف وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 3 - جز در موارد مذکور در مواد 1 و 2 در هر مورد دیگری که بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم الاجرا تجویز شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت می شود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت به مجموع بدهی های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون به دست آید طلبکاران حق استیفای طلب خود را از آن خواهند داشت .
تبصره - در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا به تقاضای مدعی خصوصی یا دائن محکوم علیه یا مدیون آزاد شود بازداشت مجدد وی فقط برای یک بار مجاز است .
ماده 4 - در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی حقوقی و جزایی هرکس به قصد فرار از تادیه دین یا محکوم به مال خود را به ضرر دیان به وراث صغیر خود انتقال دهد. به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد در صورت وجود مال در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا خواهد شد و اگر مالی از آنان به دست نیاید مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم علیه یا مدیون اجرا می گردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص دیگری که خود یا اولیا قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.
در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تادیه دین یا محکوم به صورت گرفته حکم به استیفا دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
ماده 5 - مقررات این قانون در مورد کلیه دیون و محکومیت های مالی جزایی و حقوقی که در حال اجرا است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 6 - ماده 1 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و کلیه مواد و مقررات قانونی در باب اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 22/3/1351، در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار : 8013
تاریخ تصویب : 1351/04/11
تاریخ ابلاغ : 1351/08/05
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
