فقط سرقت های موضوع مواد 651 الی 654 از نظر شروع به جرم قابل مجازات بوده و شروع به جرم در سایر سرقتها قابل مجازات نیست
رای شماره : 8635/4/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که رد قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصرا" به مجازات همان عمل محکوم خواهدشد0 بنابه مراتب فوق الاشعار رای شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که بااین نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین داردسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 2048ه 11/5/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :77/40 هیات عمومی
حضرت آیت ا000 محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما" به استحضار میرساند: آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی بعنوان اینجانب با ارسال سه فقره از پرونده های مربوط به شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاههای عمومی تهران اعلام داشته : در خصوص جرم بودن یا نبودن بزه شروع به سرقت هائی که در مواد656 و شوقق بعدی آن از قانون مجازات اسلامی آمده از سوی دادگاههای مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واتحد هموده است که اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور بشرح ذیل معروض می گردد:
1 طبق پرونده کلاسه 77/6/679 شعبه ششم دادگاه عمومی تهران :در تاریخ 7/8/77 آقای حسین نعمتی شکایت نموده امروز وقتی از بیرون وارد منزلم شدم مشاهده کردم همسایه بغلی خانه ام به نام آقای جعفر زارعی قفل درب خانه ام را به قصد سرقت باز نموده وداخل خانه شده که بلافاصله او را دستگیر کردم از وی شکایت و تقاضای مجازات وی را دارم متهم در دادگاه اظهار داشته شکایت شاکی را قبول دارم اشتباه کردم تقاضای کمک دارم دادگاه بشرح دادنامه شماره 949 10/8/77 با احراز بزهکاری متهم مبنی بر شروع سرقت مستندا" به ماده 109 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 16 قانون مجازات اسلامی و نیز مسئله چهارم ص 481 جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام (ره ) و تلقی موضوع بعنوان فعل حرام متهم را به تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است متهم ذیل رای نوشته است اعتراض ندارم 0
2 طبق پرونده کلاسه 74/12/2960 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 12/6/73 حبیب ا000 شفیعی شکایت نموده در حال خرید دربازار ساک دستی خود حاوی پنجاه هزار تومان وجه نقد را یک لحظه برزمین گذاشتم که شخصی به نام مهدی اسدی آن را سرقت نمود که بلافاصله وی را دستگیر کردم 0 حالیه پولم در اختیار خودم می باشد و شکایتم را به قانون واگذار می کنم 0 در تحقیقی که از مهم بعمل آمده اظهار داشته قبول دارم اشتباه کردم تقاضای بخشش دارم دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 5563/3/76 چنین رای داده است : رای دادگاه در خصوص اتهام مهدی اسدی فرزند محمد دائر بر شروع به سرقت با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1372شروع به سرقتهای موضوع مواد651و652و653و654 مجرمانه تلقی و برای آنها مجازات تعیین شده که سرقت شروع شده توسط متهم فوق که سرقت کیف حاوی پول شاکی از روی زمین است مطابق با هیچیک از مواد مذکور نمی باشد و از آنجا که شروع به سرقتهای دیگر قابل مجازات دانسته نشده و ماده 109 قانون تعزیرات نیز با توجه بمضی مدت آزمایشی آن قابل اعمال نسبت و طبق صریح ماده 41 قانون مجازات اسلامی چنانچه مقدمات جرم شروع شده جرم باشد، به همان مجازات محکوم خواهد شدو مفهوم مخالف ماده مذکور دلالت بر این داردکه شروع به جرم قابل مجازات نیست و اب توجه به اینکه قانون جدید اخف از قانون قدیم است و مبنی بر عدم مجازات است به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامی واصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رائی بربرائت وی صادر می گردد0 رای صادره حبضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است 0 رای صادره برای ابلاغ به شاکی ارسال گردیده که به لحاظ عدم شناسائی در آدرس تعیینی ابلاغ و اعاده شده و پرونده از موجودی کسر و بایگانی گردیده است 0
3 طبق پرونده کلاسه 14/77/356شعبه 14 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 2/6/77 آقای علیرضا عبدالهی شکایت نموده اتومبیل پیکان خود را شب در آدرس منزلم پارک کرده بودم که با سرو صدای همسایه ها بیدار شدم که گفتند سارق در حال باز کردن اتتومبیلم بوده که توسط اهالی وی را دستگیر کردم از وی شکایت و تقاضای رسیدگی دارم چیزی از اتومبیلم سرقت نشده است 0 در تحقیقی که از متهم به نام منصور عزتی بعمل آمده نامبرده اظهار داشته شکایت شاکی را قبول دارم درب ماشین را باز کردم که سرقت نمایم که توسط اهالی محل دستگیر شدم چیزی از داخل اتومبیل سرقت نکردم 0 دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2238/6/77 چنین رای داده است : درمورداتهام آقا یمنصور عزتی مبنی بر شورع به سرقت از داخل اتومبیل شاکی با احراز بزه انتسابی مستندا" به ماده 109 قانون تعزیرات متهم نامبرده را به تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم و رای صادره را قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی اعلام کرده است 0 متهم ذیل رای نوشته قبول دارم اعتراض ندارم 0 هر سه فقره دادنامه بشرح فوق قطعی گردیده است 0 اینک با توجه به مراتب ، بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع جرم بودن یا جرم نبودن شروع به سرقت هائی که در ماده 656 و مواد بعدی آن از قانون مجازات اسلامی آمده از سوی شعب ششم ودوازدهم و چهاردهم دادگاههای عمومی تهرا آراء متفاوتی صادر گردیده است 0 بدین توضیح که شعبه ششم با استناد به ماده 109 اقنون تعزیرات و نیزباتلقی موضوع به عنوان فعل حرام و استناد به ماده 16قانون مجازات اسلامی و کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره ) و همنچنین شعبه چهاردهم با استناد به ماده 109 قانون تعزیرات عمل ارتکابی را قابل مجازات دانسته و مکتهم را به تحمل شلاق محکو کرده اند ولی شعبه دوازدهم بر عکس به استدلال اینکه ماده 109 قانون تعزیرات به لحاظ مضی مدت آزمایشی آن قابلیت اعمال نداشته و در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب نیز شورع به سرقتهای ماده 656 ومواد بعدی آن قابل مجازات دانسته نشده و بموجب ماده 41 قانون مذکور نیز چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد متهم به همان مجازات محکوم خواهد شد که مفهوم مخالف آن اینست که شروع به جرم قابل مجازات نیست و با توجه به اینکه قانون جدیدکه مبنی بر عدم مجازات واخف از قانون قدیم بودهو طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی قانون اخف قابل اعمال است فلذا نتیجه عمل ارتکابی متهم را جرم ندانسته ومستندا" به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر نموده است 0 بنابه مراتب چون از طرف دادگاههای مذکور در موارد مشابه و در استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده است مستندا" به ماده 3ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشرو به منظور ایجاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 8/4/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دویانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روستا ومستشاران شعب حقوقی و کیفری دویانعالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((در ماده 41 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم چنین تعریف شده است : هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید ولی جرم واقع نشود چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود و در قانون مذکور در باب سرقت در ماده 655 میزان مجازات شروع به سرقت های مربوط به مواد651 الی 654 تعیین شده ولی در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد656الی 658 مجازاتی پیش بینی نشده است از طرفی ماده 109 قانون تعزیرات که بطورکلی برای شروع به سرقت مجازات تعزیری تعیین نموده با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 منسوخ گردیده است 0 بنابراین آنچه می توان نتیجه گرفت این است که چنانچه در موارد قانونی مجازات شروع به جرم پیش بینی شده باشد بر اساس آن باید حکم مجازات صادر شود والا طبق ماده 41 قانون اشاره شده باید عمل نمود و چون اتهام متهمان در پرونده های مطروحه شروع به سرقت تشخیص داده شده ومورد از مواردی نیست که در قانون برای آن مجازات پیشی بینی شده باشد0 لذا متهم قابل مجازات نخواهد بو ورای شعبه 12 دادگاه عمومی تهران مبنی بر صدور حکم برائت متهم موجه بوده معتقدبه تاییدآن می باشم ،)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 15889-22/6/1378
126
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 635
تاریخ تصویب : 1378/04/08
تاریخ ابلاغ : 1378/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشوردرصورتی که هیچیک ازطرفین دعوی فرجام نخواسته باشند،پس ازانقضاءمدت یکماه ازتاریخ اعلام حکم دادگاه مجوزقانونی ندارد طبق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شاکی یامدعی خصوصی فقط حق تجدیدنظرنسبت بحکم برائت متهم داردونسبت به حکم محکومیت متهم حق تجدیدنظرندارد
