جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده 1 - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است .
ماده 2 - پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده
می شود که دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت .
2 - تابعیت ایران .
3 - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن .
4 - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستی .
6 - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند.
7 - دادن وجه الضمانه یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3.
تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرایط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.
کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 45 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.
ماده 3 - کسی که می خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانونا از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق زیر تامین بدهد:
1 - پرداخت وجه الضمان .
2 - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام .
3 - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک .
میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر رفتن نوع دلالی در آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد د.
ماده 4 - نسبت به وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت داخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده اند بر ایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت .
ماده 5 - وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که لال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و در هر دو ورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده اند تسویه شده اشد.
ماده 6 - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره گیری کند باید قبلا به مقامی ه به موجب ماده 11 این قانون معین می شود کتبا اطلاع بدهد تا به وسیله جله رسمی و یکی از روزنامه ها قصد او آگهی شده و ضمنا متذکر شود که در رف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی ادعایی دارد قامی را که به موجب ماده 11 این قانون معین می شود مستحضر نماید تا حق او بق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه الضمان بنا بر تصویب رییس ادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده 7 - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای عاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور هری یک صد ریال در سال خواهد بود.
تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و رای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
ماده 8 - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به لالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می شود واقع از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد منوع و پروانه او ابطال می شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزایی ا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با ادیه خسارات وارده محکوم گردد.
ماده 9 - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل ز انقضا ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال ا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجرا این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد کلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالی ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
ماده 11 - هیات وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق الزحمه دلال که باید بین او و کسی که به او ماموریت داده قبل از انجام ماموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آیین نامه هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می شود خواهد بود.
ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین نامه های مربوط به حق الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
3043
تاریخ تصویب :
1317/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :