طبق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شاکی یامدعی خصوصی فقط حق تجدیدنظرنسبت بحکم برائت متهم داردونسبت به حکم محکومیت متهم حق تجدیدنظرندارد
رای شماره :562-28/3/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوان عالی کشورمصوب تیرماه 1368 به شاکی یامدعی خصوصی حق داده است که نسبت بحکم برائت متهم درصورت وجودجهات تجدیدنظرمذکوردرقانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب 14 مهرماه 1367تجدید نظربخواهدومقررات این ماده شامل موردی نمی شودکه داداگاههای کیفری پس ازتشخیص نوع جرم حکم برمحکومیت متهم صادرنمایند.
بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشورکه درخواست تجدیدنظراولیا دم ازحکم محکومیت متهم به پرداخت دیه رانپذیرفته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 70/14 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:شعب 12و26دیوانعالی کشوردرمورد استنباط ازماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوان عالی کشورمصوب تیرماه 1368 وتجدیدنظرخواهی اولیاءدم ازحکم دیه رویه های مختلفی اتخاذنموده اندکه به این شرح است .
1- به حکایت پرونده کلاسه 16/12-3019 شعبه 12 دیوانعالی کشور آقای مظفراحمدی به اتهام ایرادجرح باشن کش آهنی که منتهی به فوت خدابخش نیازی شده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران واقع وبه استنادماده یک قانون حدودوقصاص کیفرخواست تنظیم وپرونده به دادگاه کیفری یک باختران ارسال شده است .شعبه 13 دادگاه کیفری باختران پس ازرسیدگی قتل راغیرعمدی تشخیص ومظفراحمدی رابه تادیه یک فقره دیه کامله بانضمام ثلث آن به لحاظ وقوع جرم درماه حرام (7 ذی الحجه الحرام )ظرف دوسال از تاریخ وقوع قتل درحق اولیاءدم محکوم نموده است .اولیاءدم به این حکم اعتراض کرده وقتل راعمدی دانسته وتجدیدنظرخواهی نموده انددادگاه اعتراض اولیاءدم راواردندانسته وپرونده رابه دیوان عالی کشورارسال داشته که به شعبه 12 ارجاع شده وشعب مزبوررای شماره 451/12 مورخ 3/7/69 رابه این شرح صادرنموده است :
باتوجه به اینکه به صراحت ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوان عالی کشورشاکی یامدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم درصورت وجودجهات تجدیدنظرمذکوردرقانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب 14/7/67 حق تجدیدنظرداردودرمانحن فیه آقای مظفراحمدی به پرداخت دیه کامله به اضافه ثلث دیه کامله محکوم گردیده است موردی جهت طرح پرونده دردیوان عالی کشوربه نظرنمی رسدمقرر میداردپرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.
2- به حکایت پرونده 16/26-3234 شعبه 26 دیوانعالی کشورآقای مردان شفیعی به اتهام قتل سیدعلی کرم ویسی براثرتیراندازی بااسلحه کلاشینکف موردتعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران قرارگرفته وباتنظیم کیفرخواست پرونده به شعبه 13دادگاه کیفری یک خرم آبادارسال شده است .
دادگاه مزبورپس ازرسیدگی قتل راغیرعمدی تشخیص داده ومردان شفیعی رابه پرداخت یک فقره دیه کامله درظرف دوسال درحق اولیاءدم محکوم نموده است . اولیاءدم مقتول به این حکم اعتراض کرده ومدعی شده اندکه قتل براثر تیراندازی بااسلحه گرم وعمدی بوده ومرتکب بایستی قصاص شود.دادگاه کیفری یک باختران اعتراض اولیاءدم راغیرموجه اعلام وپرونده رابرای رسیدگی به دیوانعالی کشورارسال نموده که به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارجاع شده ورای شعبه مزبوربه این شرح صادرگردیده است .
رای شماره 5548-16/10/1369باتوجه به محتویات پرونده واظهارات متهم براینکه تیراندازی به قصدزدن خرگوش بوده واظهارات اقربامقتول در اوایل بازجوئیهاکه متهم بامقتول هیچگونه اختلافی نداشته اندوگواهی پزشک که جزاصابت یک تیربه مقتول ضربه دیگری واثرضرب وجرح دیگری رابیان نداشته است رای دادگاه برعمدی نبودن قتل برطبق موازین است ولی قتل خطاء است ودیه رابایددرمدت سه سال بپردازدکه این جهت درمتهم رای اصلاح گرددو باتوجه به اعتراض اولیاءدم وجهی درآن مشاهده نشده که موجب نقض رای دادگاه باشدولذاطبق بندب ماده 10 لایحه تجدیدنظررای صادره ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود.
نظریه -بنابرآنچه ذکرشدشعب 12 و26 دیوان عالی کشوردرمورد تجدیدنظرخواهی اولیاءدم وشاکیان خصوصی ازحکم دادگاه کیفری یک دایربه تعیین دیه وتشخیص نوع قتل واستنباط ازماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوانعالی کشورمصوب 1368 رویه های مختلف اتخاذ نموده اندبه این شرح که شعبه 12 دیوانعالی کشوربراساس نص ماده مرقوم فقط حکم برائت متهم ازطرف شاکیان خصوصی واولیاءدم قابل رسیدگی تجدید نظرآن هم درمواردمذکوردرفانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاو نحوه رسیدگی آنهامصوب 1347 دانسته ودرخواست تجدیدنظراولیاءدم از حکم دیه راغیرقابل طرح دردیوان عالی کشوراعلام وردکرده است .
درصورتیکه شعبه 26 دیوان عالی کشورخلاف این امرراازماده 34 استنباطنموده وبه درخواست تجدیدنظراولیاءدم ازحکم دیه رسیدگی کرده و آن رااصلاح وابرام نموده که نتیجه آن شمول ماده مرقوم به کلیه احکام دادگاههای کیفری درجهت تجدیدنظرخواهی اولیاءدم وشاکیان خصوصی است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور-فتح الله یاوری
بتاریخ روزسه شنبه 28/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشورمبنی بر (چون دادگاه کیفری یک متهم راازاتهام قتل تبرئه نکرده بلکه نوع قتل راشبه عمدی یاخطئی تشخیص نموده لذاموردازمصادیق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوان عالی کشورنمی باشدوشاکی واولیاءدم حق تجدیدنظرندارند.بنابه مراتب رای شعبه 12 دیوان عالی کشورتائید می شود)مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 268 تا270
روزنامه رسمی شماره 13528-30/5/1370
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 562
تاریخ تصویب : 1370/03/28
تاریخ ابلاغ : 1370/05/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فقط سرقت های موضوع مواد 651 الی 654 از نظر شروع به جرم قابل مجازات بوده و شروع به جرم در سایر سرقتها قابل مجازات نیست طبق قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها، مرجع تجدیدنظراحکام دادگاههابعدازنقض دیوانعالی کشور،دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی میباشد
