طبق قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها، مرجع تجدیدنظراحکام دادگاههابعدازنقض دیوانعالی کشور،دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی میباشد
رای شماره 564-18/4/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 5 قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب 14 مهرماه 1367 مرجع تجدیدنظراحکام دادگاههاراکه توسط دیوان عالی کشورنقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظربعدازنقض حکم باشدهرچندکه قاضی جدیدی برای دادگاه مزبورتعیین شده باشدفلذارای شعبه یازدهم دیوان عالی کشورکه دادگاه اولی راصالح به رسیدگی پس ازنقض حکم نشناخته صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 70/15هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:شعب 11و31 دیوان عالی کشوردر استنباط ازماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری رویه های مختلفی اتخاذ نموده اندوطرح موضوع درهیئت عمومی برای ایجادوحدت رویه قضائی ضروری به نظرمی رسدپرونده های مربوطه وآراءصادره ازشعب مزبوربه این شرح است :
1- به حکایت پرونده کیفری 17/11/3248 شعبه یازدهم دیوان عالی کشورآقایان ماشاالله وعلی نیک وامان الله شاه کرمی وغیره به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی باچاقوکه منتهی به نقص عضووقطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم آبادواقع شده اندوپس ازتنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری خرم آبادارسال شده ودادگاه پس ازرسیدگی درتاریخ 21/2/68 نظربه محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته وپرونده راجهت تنفیذبه دیوان عالی کشورفرستاده است .شعبه یازدهم دیوان عالی کشورنظردادگاه را تنفیذنکرده وپرونده رااعاده نموده ودادگاه کیفری یک خرم آبادبارسیدگی مجددحکم برمحکومیت متهمین به پرداخت دیه صادرکرده است .محکوم علیهم ازاین حکم تجدیدنظرخواسته اندوشعبه یازدهم دیوان عالی کشورحکم تجدید نظرخواسته به شماره 69/195-194 رانقض نموده وبه شرح رای 429/11 مورخ 27/6/69 رسیدگی مجددرابه شعبه دیگردادگاه کیفری یک محل یادادگاه کیفری یک نزدیکتربه محل ارجاع کرده است .پرونده مزبوربه دادگاه کیفری یک خرم آبادکه فقط یک شعبه داشته اعاده شده وچون دراین موقع دادرس دادگاه تغییرکرده بودرئیس جدیددادگاه کیفری یک خرم آبادبه پرونده رسیدگی کرده وحکم شماره 69/1043-3/9/69 رابرمحکومیت متهمین به پرداخت دیه وارش صادرکرده است .
محکوم علیهم ازاین حکم تجدیدنظرخواسته اندوشعبه 11 دیوان عالی کشورحکم شماره 59/11-31/1/70 رابه این شرح صادرنموده است (نظربه این که بعدازنقض حکم وتجدیدنظرخواسته شماره 159-194رسیدگی مجددبه دادگاه کیفری یک دیگری ارجاع شده وبااین ترتیب رسیدگی وصدورحکم به وسیله دادگاه صادرکننده حکم منقوض مغایرمقررات است وتغییرقاضی صادرکننده حکم مجوزرسیدگی به موضوعی که ازطرف دیوان عالی کشوربه دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی باشدعتراض نتیجتاوارداست ودادنامه شماره 69/1043- 3/9/69 نقض وپرونده جهت اقدام برطبق ارجاع قبلی اعاده میشود.
2- به حکایت پرونده 6/31/3009 شعبه سی ویکم دیوان عالی کشورآقای آزادپاپی معروف به قنبرفرزندباقربه اتهام قتل عمدی درویشعلی پاپی تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آبادواقع شده وپرونده باتنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری یک خرم آبادارسال شده است .دادگاه پس ازرسیدگی حکم شماره 17-15/1/68رابربرائت متهم صادرنموده ودادستان واولیاءدم ازاین حکم تجدیدنظرخواسته اند-شعبه 31 دیوان عالی کشوربشرح رای شماره 601-14/10/68 حکم برائت رانقض نموده وتجدیدرسیدگی به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع شده است -قاضی دادگاه کیفری یک اراک ازاین جهت که رئیس جدیددادگاه کیفری یک خرم آبادشروع بکارنموده پرونده رابااعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک خرم آبادفرستاده است قاضی دادگاه کیفری یک خرم آبادازآن جهت که دیوان عالی کشوررسیدگی بعدازنقض رابه دادگاه کیفری یک ارجاع نموده ودادگاه مزبورتکلیف به رسیدگی داشته پرونده رابه دادگاه کیفری یک اراک اعاده نموده وبالاخره براثراختلاف دادگاههای مزبوردررسیدگی بعدازنقض پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال وشعبه 31 دیوان عالی کشوررای شماره 601-31/3/69رابه این شرح صادر نموده است :(باتوجه باینکه حاکم شرع کیفری یک خرم آبادتغییرکرده و رسیدگی مجددپرونده وسیله حاکم شرع جدیدباتوجه باینکه اولیاءدم ومتهم در حوزه قضائی خرم آبادهستندمنع قانونی نداردولزومی به ارسال پرونده به دادگاه یک کیفری اراک نیست لذاباتائیدصلاحیت دادگاه کیفری یک خرم آبادپرونده جهت رسیدگی مجددبه این دادگاه اعاده می گردد.
نظریه - بنابرآنچه ذکرشدآراءصادره ازشعب 11و31 دیوان عالی کشوردراستنباط ازماده 456قانون آئین دادرسی کیفری متفاوت است به این توضیح که شعبه 11دیوان عالی کشورحکم ماهوی دادگاه کیفری یک خرم آبادبه پرداخت دیه رانقض نموده ودادگاه مرجوع الیه رابرای رسیدگی بعدازنقض ملزم به رسیدگی دانسته وارسال پرونده راازطرف دادگاه مرجوع الیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هرچندباتغییرقاضی دادگاه مزبورباشد برخلاف مقررات تشخیص داده است درصورتی که شعبه 31 دیوان عالی کشوردر عین حال که حکم برائت صادرازدادگاه کیفری خرم آبادرانقض ورسیدگی مجدد رابه داگاه کیفری یک اراک ارجاع داده باتغییرقاضی دادگاه صادرکننده حکم منقوض رسیدگی بعدازنقض رادردادگاه صادرکننده حکم منقوض جایز دانسته است .
ماده 456 فانون آئین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع الیه را بعدازنقض تمیزی درمورداحکام ماهوی معین نموده عینانقل می شود:
پس ازآنکه دیوان عالی کشوردادخواستی راپذیرفت وبعدازرسیدگی حکم تالی رانقض نمودموضوع رابدون داخل شدن درماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یابه دادگاهی که درعرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می نمایدمگراینکه نقض تمیزی به جهت نقص درتحقیقات باشدکه دراین صورت وهمچنین درمواردقرارهای منقوض ارجاع امربه همان مرجع صادرکننده حکم خواهدبودودرموردعدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دارارجاع می گردد.
معاون اول دیوان قضائی کشور-فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 18/4/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورآیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشورمبنی بر: (هرچندکه درماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری ذکرشده که دیوان کشوردر این گونه مواردحکم دادگاه تالی رانقض وموضوع رابه شعبه دیگرهمان دادگاه یادادگاهی که درعرض همان دادگاه صادرکننده حکم باشدارجاع می دهدلکن به نظرمی رسداگرپس ازنقض همان دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی دیگری غیر ازقاضی صادرکننده حکم تصدی شودرسیدگی درآن دادگاه مغایرتی بامنظور قانون گذارنداردزیرادرهرحال دوقاضی بادونظر،به پرونده رسیدگی نموده اندبنابراین رای شعبه 31دیوان عالی کشورتائیدمیشود.)مشاوره نموده واکثریت به این شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 359 تا362
روزنامه رسمی شماره 13559-7/7/1370
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 564
تاریخ تصویب : 1370/04/18
تاریخ ابلاغ : 1370/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طبق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شاکی یامدعی خصوصی فقط حق تجدیدنظرنسبت بحکم برائت متهم داردونسبت به حکم محکومیت متهم حق تجدیدنظرندارد با نقض حکم دادگاه کیفری در دیوانعالی کشور در صورتیکه دادگاه مرجوع علیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید از موجبات طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور است
