قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و اعضا انجمن های شهر و کارکنان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می دارند به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره - کلیه کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوق الذکر وارد می شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.
ماده دوم - صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیا گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
تبصره - صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارایی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است تسلیم مشمولین ماده یک می شود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.
ماده سوم - مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طرف تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده چهارم - اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول محکوم می شوند - همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالما و عامدا بر خلاف واقع تنظیم نماید اعم از این که حیله و تقلبی به کار برد و یا قسمتی از دارایی را کتمان نماید به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت قید نگردیده و متعلق به خود کارمند می باشد به نفع خزانه دولت محکوم می شود.
ماده پنجم - مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند - در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید.
تبصره 1 - منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جز مامورین دولت یا شهرداری یا بنگاههای مذکور در قانون راجع به محاکمه مامورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 نمی باشند انفصال دائم از خدمت در آن موسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری و لشگری ) و شهرداری است .
تبصره 2 - در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور منظور از انفصال و محرمیت موقت از خدمت (بدون کاری ) و انفصال محرومیت دائم از خدمت به (اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و موسسات مذکور در ماده اول است ).
تبصره 3 - انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب می شود.
ماده ششم - رسیدگی به صورتهای مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 قسمت کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و در قسمت نیروهای مسلح به عهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به دادسرای صلاحیت دار ارجاع می نمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام به عمل آید.
ماده هفتم - کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاههای دادگستری یا دادگاههای نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یا بدون کار می شوند در صورتی که بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ایام تعلیق یا بدون کار جز خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که به علت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد.
ماده هشتم - صورتهای مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست به کلی ممنوع است و متخلفین به مجازات مقرر در ماده 220 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده نهم - وزارت دادگستری و وزارت جنگ مامور اجرا این قانون هستند. قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 13/10/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع : قانون
شماره انتشار : 4145
تاریخ تصویب : 1337/12/19
تاریخ ابلاغ : 1338/02/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
