جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1 - نخست وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین .
2 - سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3 - کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
5 - اشخاصی که به نحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات
مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنا حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت می دارند.
6 - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می دارند.
7 - شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع
آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد (به استثنا شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8 - شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به
شرکت های مندرج در بند 7 باشد نمی تواند (اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا موسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و
عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی که اقربا فوق الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا بانکها و یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره 2 - شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1 - مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
2 - حق العمل کاری .
3 - اکتشاف و استخراج و بهره برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است ).
4 - قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن .
5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .
6 - شرکت در مزایده و مناقصه .
7 - خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.
تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است .
ماده دوم - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری ) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که به علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می باشند.
تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به
ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت می شود.
ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است .
ماده چهارم - دولت مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورا ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید



نوع :
قانون
شماره انتشار :
4076
تاریخ تصویب :
1337/10/02
تاریخ ابلاغ :
1337/11/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :