با نقض حکم دادگاه کیفری در دیوانعالی کشور در صورتیکه دادگاه مرجوع علیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید از موجبات طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور است
رای شماره 566-2/7/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظارت براجرای صحیح در محاکم وایجادرویه قضائی را ازاختیارات دیوان عالی کشورقرارداده و دیوان عالی کشوربانقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خودرااعمال و رویه قضائی ایجادمی کند ، اقدام دادگاههای کیفری درصدوررای اصراری و مخالفت بااعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشورایجاب می نمایدکه موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح وموردیررسی قرارگیرد،ماده 463 قانون آئین دادرسی هم که اعتبارقانونی وقدرت اجرائی دارد براین اساس تصویب شده ودادگاههارامکلف ساخته که برطبق نظرهیئت عمومی اقدام نمایندبنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی کشوردایر برضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری صحیح ومنطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است.
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 70/20هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:شعب کیفری دیوان عالی کشوردرمورد قابل اجراءبودن ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری واعتباراین ماده برای تشکیل هیئت عمومی کیفری ورسیدگی به پرونده هایی که دادگاههای کیفری یک درمقابل نظردیوان عالی کشوردررای خوداصرارورزیده انداختلاف نظرپیدا نموده ورویه های مختلفی اتخاذ کرده اندوبراثراین اختلاف نظروعدم تشکیل هیئت عمومی کیفری تعدادزیادی ازپرونده های کیفری که غالبازندانی دارد مدتهامعوق مانده است لذابرای اینکه هرچه زودترتکلیف این پرونده ها معین شودوحقی ازاولیاءدم یاافرادزندانی تضییع نگرددگزارشی از پرونده های چندشعب کیفری دیوان عالی کشورتهیه شده تاهیئت عمومی دیوان عالی کشورراجع به اعتبارماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری اظهارنظرکند ووحدت رویه قضائی ایجادنماید-پرونده های مزبوربه این شرح است :
1- به حکایت پرونده 12-2/3248 شعبه دوم دیوان عالی کشوررضا زهروندفرزندمصطفی به اتهام ایرادضرب وجرح منتهی به قتل پرویززهروند تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ملایرقرارگرفته وپس ازتنظیم کیفر خواست پرونده دردادگاه کیفری یک ملایرمطرح ورسیدگی شده ودادگاه در تاریخ 27/11/65 موردراازمواردلوث تشخیص وپس اومراسم قسامه نظربه قصاص نفس متهم داده وپرونده رابه دیوان عالی کشورفرستاده است .شعبه دوم دیوان عالی کشوردرتاریخ 4/3/66 باذکرقرائن معارض استدلال دادگاه رادرموردلوث نپذیرفته ونظردادگاه راتنفیذنکرده وپرونده راعاده نموده وچون دادگاه به نظرخودباقی بوده رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری یک همدان ارجاع ودادگاه مزبورهم پس ازرسیدگی موردراازمواردلوث دانسته وبا اجرای مراسم قسامه حکم شماره 684-21/9/69 رابرقصاص نفس رضازهروند صادرکرده است محکوم علیهم ازاین حکم درخواست تجدیدنظرنموده وشعبه دوم دیوان عالی کشوردرتاریخ 25/2/70 چنین اظهارنظرنموده است :
باعنایت به اینکه حسب دادنامه قبلی دیوان عالی کشورموردرامنصرف ازلوث تلقی کرده وباعدم تنفیذنظریه پرونده رابه شعبه دیگری ارجاع داده ودادگاه مرقوم نیزازطریق قسامه مبادرت به انشاءحکم نموده لذامسئله اصراری است پرونده جهت طرح درهیئت عمومی کیفری ارسال گردد
2- به حکایت پرونده های کیفری 806-68-28و429-69-28 شعبه 28 دیوان عالی کشورمستقردرمشهداسدالله یعقوبی راننده کامیونت خاوردر حین رانندگی باپیکان سواری تصادف نموده ودونفرراننده وسرنشین پیکان مجروح وفوت مینمایند.دادسرای عمومی مشهداسدالله یعقوبی رامقصر شناخته وباتنظیم کیفرخواست پرونده رابرای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه کیفری یک مشهدفرستاده است .دادگاه پس ازرسیدگی متهم رادرحدشرکت در قتل دونفرمجرم تشخیص داده وحکم شماره 568/11-3/7/68 رابرمحکومیت او به پرداخت نصف دیه هریک ازمقتولین درحق اولیاءدم وپرداخت مبلغ پنج هزارتومان جزای نقدی صادرکرده است -محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظر خواسته وشعبه 28 دیوان عالی کشوردلایل اتهام راکافی ندانسته وباتوجه به اصل برائت حکم دادگاه رانقض نموده وپرونده رااعاده داده وچون دادگاه به عقیده خودباقی بوده رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری یک مشهدارجاع شده و این دادگاه هم پس ازرسیدگی متهم رادرحدشرکت درقتل دونفرمقصرشناخته و حکم شماره 288/53-16/4/69 رابرمحکومیت متهم به پرداخت نصف دیه هر یک ازمقتولین به اولیاءدم وتادیه مبلغ پنج هزارتومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است .محکوم علیه ازاین حکم تجدیدخواسته وشعبه 28 دیوان عالی کشوررای شماره 1136/28و778/28 مورخ 30/7/69 رابه این شرح صادرنموده است :(نظربه اینکه دادگاه مرجوع الیه ثانوی نیزبرخلاف نظریه این شعبه وهماننددادگاه اول حکم داده است لذاتوجه به ماده 463 قانون اآئین دادرسی کیفری مقرراست پرونده جهت طرح درهیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشوربه دبیرخانه دیوان عالی کشوردرمرکزارسال گردد.)
3- به حکایت پرونده کیفری 11-16-3322 شعبه یازدهم دیوان عالی کشورحمیدرضاجورابلووغلام رضاوقاسم وعبدالرضاجورابلوبه اتهام شرکت درقتل عمدی مصطفی قبانلوتحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده اندوپرونده باتنظیم کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است -دادگاه پس ازژسیدگی حمیدرضاجورابلورا مرتکب قتل عمدی شناخته ونظربه قصاص نفس اوداده که درشعبه 20 دیوان عالی کشورتنفیذنشده وپرونده اعاده گردیده ودادگاه برطبق نظرشعبه 20 دیوان عالی کشورمراسم قسامه راانجام ونظربه قصاص نفس حمیدرضاجورابلو داده وشعبه 20 دیوان عالی کشوربازهم نظردادگاه راتنفیذنکرده وپرونده برای رسیدگی به شعبه 141 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده ودادگاه مزبور پس ازرسیدگی بشرح رای شماره 26-16/6/68 حمیدرضاجورابلورامستحق قصاص نفس دانسته است -محکوم علیه درخواست تجدیدنظرنموده وشعبه 20 دیوان عالی کشورموضوع راازمصادیق ماده 10 قانون حدودوقصاص تشخیص و رای دادگاه رانقض وپرونده رااعاده نموده وچون دادگاه به عقیده خودباقی مانده رسیدگی به شعبه 146 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع ودادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 331-27/11/69 رابرقصاص نفس حمیدرضاجورابلوصادر کرده است -محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 11دیوان عالی کشوربه این شرح اعلام نظرنموده است :نظربه اینکه حکم تجدیدنظرخواسته متعاقب نقض حکم اولیه درمقام رسیدگی پس ازنقض صادرگردیده وبااین ترتیب دروضع موجودقابل طرح دردیوان عالی کشورنیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میشود-پرونده مزبورطی شماره 16/3322 مورخ 3/4/70 به شعبه 146 دادگاه کیفری یک تهران اعاده شدورئیس شعبه 146 درتاریخ 5/4/70 نوشته است (به مستنبط ازنظردیوان محترم عالی کشورچون رای اصراری است لزومامی بایستی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شودباتوجه به اینکه حکم دادگاه اعدام است ودرصورت حصول اشتباه درقطعیت یاعدم قطعیت و اجرای آن دراین مرحله احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذامقرراست دفترپرونده رابه هیئت عمومی ارسال دارد.)
4- به حکایت پرونده های کلاسه 18-4-2511 وکلاسه های 4-5-2983و23- 4-3383 شعبه چهارم دیوان عالی کشور3نفربه اسامی اسدالله وآزادخان و لطف الله شهرت همگی مهدی پوربه اتهام ورودبه خانه شاکی درموقع شب وسرقت اموال اوتحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تبریزواقع شده اندوشاکی تقاضای قطع یدسارقین واسترداداموال خودراداشته است .شعبه 17 دادگاه کیفری یک تبریزپس ازرسیدگی بشرح رای شماره 199/1/11/37 اتهام متهمین رابه سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حدرااحرازنکرده است و متهمین رابه پرداخت مال السرقه عیناویاقیمتامحکوم نموده است براثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم شعبه چهارم دیوان عالی کشوربشرح رای شماره 641/4-26/9/68 حکم دادگاه رامستندومدلل ومطابق باماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 ندانسته وآن رامبهم تشخیص نموده وآن رانقض کرده است -رسیدگی بعدازنقض به شعبه 18 دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده ودادگاه پس ازرسیدگی به استنادماده 108 قانون تعزیرات با رعایت ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هریک ازمتهمین رابه تحمل 74 ضربه شلاق وپرداخت جمعایکصدوپنجاه هزارتومان درحق شاکی محکوم نموده است محکوم علیهم ازحکم مزبوربه شماره 377-10/2/68 تجدیدنظرخواسته اندو شعبه چهارم دیوان عالی کشوربشرح رای شماره 478/4-24/5/69 حکم دادگاه را باتوجه به فقداقراروبینه وعدم کشف اموال مسروقه نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید-رسیدلای پس ازنقض به شعبه 16 دادگاه کیفری یک تبریزارجاع شده واین دادگاه هم پس ازرسیدگی بشرح رای شماره 149-254-22/2/70 بزهکاری متهمین رامحرزوثابت دانسته وبه استنادماده 108 قانون تعزیرات وماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هر یک ازمتهمین رابه تحمل 74 ضربه شلاق واستردادعین مال مسروقه ودرصورت نبودن مال به پرداخت یکصدوپنجاه هزارتومان محکوم نموده است ازاین حکم محکوم علیهم تجدیدنظرخواسته اندوشعبه چهارم دیوان عالی کشوربشرح رای شماره 253/4-8/4/70 حکم دادگاه رابعلت عدم اقراروفقدبینه وغیره کلا نقض نموده تاشعبه دیگردادگاه که سابقه اظهارنظرنداشته باشدرسیدگی نماید.
نظریه - بنابرآنچه ذکرشداختلاف رویه شعب دوم وبیست وهشتم دیوان عالی کشورازیکطرف وشعب چهارم ویازدهم دیوان عالی کشورازطرف دیگربه این ترتیب حاصل شده که :اولا- شعب 2و28 دیوان عالی کشورآراءاصراری دادگاههای کیفری یک رابرطبق ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح درهیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشوردانسته وبرای ماده مرقوم اعتبارقانونی واجرائی قائل می باشندوتعدادزیادی ازاین نوع پرونده هاکه غالبازندانی دارمی باشندبرای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه ازحکم ثانوی دادگاه کیفری یک که بصورت اصراری صادرشده دردستورکار هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشوراست که بایدهرچه زودترتکلیف آنها معین شود.
ثانیا- شعبه چهارم دیوان عالی کشوردرسه نوبت متوالی آراءشعب 17 و18و16دادگاه کیفری یک تبریزراازجهت فقداقراروبینه نقض نموده ودر صورتیکه دادگاههای مزبوروقوع جرم وتوجه اتهام به متهمین احرازکرده و تعیین کیفرنموده اندوبااینکه آراءدوشعبه 18و16 دادگاههای کیفری یک تبریزاصراری بوده معهذارسیدگی پس ازنقض به دادگاه دیگری ارجاع شده که درنوبت چهارم رسیدگی نمایدودرنتیجه شعبه 4دیوان عالی کشورماده 463 قانون آئین دادرسی رابرای طرح پرونده درهیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشورمنسوخه وفاقداعتباراجرائی شناخته ومعلوم نیست که اگردادگاه کیفری یک دررسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین کیفرنمایدودلایل پرونده راکافی بداندنقض حکم تاچندمرتبه امکان خواهدداشت ونتیجه کار چه خواهدبود.
ثالثا- شعبه یازدهم دیوان عالی کشورپس ازاینکه احکام صادره از شعب 148و141 دادگاه کیفری یک تهران برقصاص نفس متهم درشعبه 20دیوان عالی کشورنقض شده ودرشعبه 146 حکم قصاص صادرشده ومحکوم علیه ازحکم اصراری شعبه 146 دادگاه کیفری یک درخواست تجدیدنظرداشته شعبه 11به درخواست تجدیدنظررسیدگی نکرده وپونده رامختومه شناخته وبه دادگاه شعبه 146 اعاده نموده ونتیجتابرای ماده 463 فانون آئین دادرسی کیفری اعتبارقانونی واجرائی نشناخته است .دادگاه شعبه 146 هم پرونده رابه دیوان عالی کشوربرگردانده ونوشته است محکوم علیه ازحکم قصاص نفس تجدیدنظرخواسته وحکم دادگاه اصراری بوده وبایستی پرونده درهیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشورمطرح ورسیدگی شودوحکم غیرقطعی قصاص واعدام قابل اجرانیست .این پرونده هم مانندسایرپرونده هاتاکنون بلاتکلیف مانده است .
بنابراین اختلاف شعب دیوانعالی کشوربایکدیگرکه منشاءرویه های مختلف شده اعتبارقانونی وقدرت اجرائی ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری برای تشکیل هیئت عمومی کیفری مانندهیئت عمومی حقوقی موضوع ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی یابی اعتباری ونسخ ماده مرقوم است وبااین ترتیب منشاءاختلاف مشخص است لذاتوجه هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشوررابه نکات ذیل معطوف می دارد:
1- قوانین مصوب مجالس قانونگذاری سابق تازمانی که بموجب قانون موخرالتصویب نسخ نشده ویاشورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آنهارااعلام نکرده اعتبارقانونی واجرائی دارد-خلاف شرع بودن ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری تاکنون ازطرف شورای نگهبان اعلام نشده وقوانین موخرالتصویب هم این ماده قانونی رانسخ صریح یاضمنی نکرده اند.قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریورماه 1361 کمیسیون امورقضائی مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی وموقت برای مدت پنج سال تصویب واجراءشده وپس ازانقضاءاین مدت ملغی الاثرگردیده وبعضی از آقایان قضات برای اثبات بی اعتباری ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری ممکن است به آن تمسک جویندمنصرف ازاین موضوع است به این توضیح که بعداز انقلاب اسلامی ایران واصلاح قوانین جزائی دادگاههای کیفری پس ازرسیدگی به پرونده هاحکم صادرمی کردندواگرحکم مزبوردردیوان عالی کشورنقض می شدو دادگاه مرجوع الیه دررسیدگی ثانوی حکمی نظیرحکم دادگاه سابق صادرمی کرد پرونده به صورت اصراری درمی آمدهیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشوربرطبق ماده 463 رسیدگی وبشرخ مذکوردراین ماده موضوع راحل وفصل می نمودواین ماده قانونی بااصلاحاتی که درآن بعمل آمده قریب هشتادسال سابقه عمل واجراء دارد-درسال 1361 شمسی کمیسیون قضائی مجلس به احتمال اینکه شایدراه سهلتری برای تسریع رسیدگی به پرونده های کیفری پیداشودباتصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقررداشت که دادگاههای کیفری یک پس ازرسیدگی نظر بدهندتااگردیوان عالی کشورآن راتنفیذنمایدپونده اعاده شودودادگاه حکم صادرکندبنابراین قانون مزبورنه تنهامعترض احکام اصراری دادگاههای کیفری یک نشده بلکه درهمین فانون آزمایشی هم درمواردی که نظر دادگاههابارای دیوان عالی کشورمخالف بوده تشکیل هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشوربرای رسیدگی وتعیین تکلیف پرونده پیش بینی شده بود.
نتیجه آنکه درمدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله ازآن جهت که دادگاههاازابتدانظرمی دادنداجرای ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری ضرورت پیدانکرده ومسکوت مانده بودوپس ازپایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله که نتیجه مطلوبی ازآن حاصل نشدوملغی الاثرگردیدقانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودومصوب تیرماه 1368 مقررداشت که دادگاههای کیفری یک پس ازرسیدگی به پرونده های کیفری حکم صادرنمایندازاین تاریخ مجددااحکام دادگاههای کیفری یک گاهی به صورت اصراری صادرمی شودوضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشورموضوع ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری برای تعیین تکلیف پرونده های اصراری احساس می شودوطریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه ازحکم اصراری دادگاههای کیفری یک وجودنداردوتکلیف ماندن این نوع پرونده هاهم موجب تضییع حقوق مردم است .
2- دراصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان عالی کشوربراجرای صحیح قوانین درمحاکم تصریح شده واین نظارت از مقوله نظارت استصوابی می باشدنه نظارت اطلاعی زیرادرنظارت اطلاعی مرجع ومقام تصمیم گیرنده مستقلاتصمیم می گیردواقدام میکندونتیجه کاررابه اطلاع ناظرمی رسانددرصورتی که درنظارت استصوابی تصویب ناظرلازم است و تصمیمی که بدون تصویب وصلاحدیدناظراتخاذشودارزش واعتباری ندارد بنابراین دیوان عالی کشورکه مرجع نقض وابرام احکام می باشدنظارت استصوابی خودرااعمال می کندواگرفرض شودکه دیوان عالی کشورحکم خلاف قانون محاکم رانقض کندورسیدگی مجددرابه دادگاه دیگری ارجاع دهدو دادگاه مرجوع الیه هم بدون اعتنابه نظارت استصوابی وامری دیوان عالی کشوردرحکم خوداصرارورزدوحکمی مانندحکم دادگاه سابق صادرنمایدوبه درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه ازاین حکم توجه نشودوپرونده مختومه اعلام گردددواشکال بوجودخواهدآمد:
یکی اینکه برطبق قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب مهرماه 1367 تازمانی که به درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه رسیدگی نشودوحکم دادگاه قطعیت پیدانکندرجرای آن امکان پذیرنبوده ودرنتیجه پرونده بلاتکلیف می ماند.مانندپرونده شماره 11 دیوان عالی کشورکه شرح آن درمقدمه این گزارش ذکرشده است .
دیگرآنکه نظارت دیوان عالی کشوربراجرای صحیح قوانین درمحاکم که متخذازاصل 161 قانون اساسی می باشدفاقدارزش واعتبارخواهدبودلذادر اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندرهرموردکه دیوان عالی کشوربااعمال نظارت خودحکم محاکم کیفری رابرخلاف قانون تشخیص دهدو نقض نمایدودادگاه مرجوع الیه هم حکمی مانندحکم دادگاه سابق صادرنمایدو محکوم علیه درخواست تجدیدنظرداشته باشدلازم می آیدکه هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشوربرطبق ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری راه گشای این مشکل باشدوپرونده های کیفری اصراری موجوددردستورکارهیئت عمومی دیوان عالی کشورهم مانندپرونده های اصراری حقوقی که طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی درهیئت عمومی حقوقی رسیدگی می شوددرهیئت عمومی کیفری مطرح گرددورسیدگی وتعیین تکلیف شود.
معاون اول دیوان عالی کشور-فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 2/7/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: (باتوجه به ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری که مغایرت آن باشرع ازطرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده وباتوجه به وحدت ملاک ازماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی ونظربه اصل 161قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نظارت دیوان عالی کشوربراجرای صحیح قوانین درمحاکم احکام اصراری دادگاههای کیفری یک قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشوروآراءشعب 2و28 دیوان عالی کشورموردتاییداست .)مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 548 تا556
روزنامه رسمی شماره 13621-19/9/1370
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 566
تاریخ تصویب : 1370/07/02
تاریخ ابلاغ : 1370/09/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طبق قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها، مرجع تجدیدنظراحکام دادگاههابعدازنقض دیوانعالی کشور،دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی میباشد اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور وبه او داده باشد،مال نامشروع محسوب نشده ومشمول اصل 49 قانون اساسی نیست
