×

قانون سازمان برق ایران

قانون سازمان برق ایران

قانون-سازمان-برق-ایران

وکیل


ماده 1 - به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
ماده 2 - وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بدون توجه به تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم نماید و برای تامین برق آن مناطق به تدریج اقدام به تاسیس شرکتهای برق منطقه ای بنماید.
تبصره - وزارت آب و برق می تواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات شرکتهای برق منطقه ای را تغییر دهد.
ماده 3 - وزارت آب و برق می تواند شرکتهای برق منطقه ای را به صورت شرکتهای مختلط سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهایی که با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سرمایه های خصوصی تشکیل می گردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین خواهد رسید.
ماده 4 - وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود می تواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای برق منطقه ای یا موسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستایی تفویض نماید.
ماده 5 - از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت
آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال
و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام
نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق می تواند از شروع یا ادامه کار آنها
جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مامورین مجاز وزارت
آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند.
ماده 6 - کلیه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق
ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواستهای مزبور را
مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای موسسات ذیصلاحیت پروانه صادر خواهد
نمود در صورتی که این موسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف
مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامه ها و مقررات وزارت آب
و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق می تواند کلیه
تاسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار
گرفته و آنها را تا مدت دو سال به صورت امانی اداره و پس از پایان مدت
مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند.
تبصره 1 - موسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که به
کار تولید یا انتقال یا توزیع و خرید و فروش نیروی برق به طور عمده یا
جزئی اشتغال داشته باشد اعم از این که دولتی یا متعلق به شهرداری یا
وابسته به آن و یا خصوصی و مختلط باشد. موسساتی که در تاریخ تصویب این
قانون به نحوی از انحا به امر تولید یا انتقال و یا توزیع و یا فروش
نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را
مجاز بداند مشمول مفاد این قانون می باشند.
تبصره 2 - منظور از پروانه در این قانون اجازه نامه ای است که از طرف
وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تولید و انتقال و
توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر می شود.
ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و
بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه
موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.
ماده 8 - وزارت آب و برق می تواند احتیاجات موسسات و یا شرکتهای تابعه
برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین
نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته های مورد
نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.
تبصره - وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابعه می توانند در قبال
خدماتی که برای موسسات برق انجام می دهند کار مزدی معادل هزینه خدمات
انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف
هزینه های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.
ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان
برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از
طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می شود.
تبصره 1 - تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخها - مقررات و
شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام
معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - موسسات برق تعرفه های مصوب را برای اطلاع عموم آگهی خواهند
کرد.
ماده 10 - کلیه موسسات برق مکلف به رعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق
خواهند بود. مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال یا وجه
ماخوذه به ذینفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه محکوم خواهند شد.
در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ریال تا
پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ریال تا یکصد هزار
ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
تبصره 1 - آیین نامه مصرف جرائم اختصاصی ماخوذه به پیشنهاد وزارت آب و
برق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر
آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب مختلفین و در حکم
گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده
59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
ماده 11 - عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر
کیلووات ساعت خواهد بود که با توجه به مقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها
بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین
خواهد شد.
تبصره 1 - از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق به وسیله
هیات وزیران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و کلیه مقررات مغایر با این
قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نیروی برق و یا لوازم
و وسائل تولید و انتقال و توزیع نیروی برق لغو خواهد شد.
تبصره 2 - طرز اجرای این ماده و نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی
معابر به موجب آیین نامه ای خواهد بود که در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب و
برق و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. به هر حال
شهرداریها برای هزینه روشنایی معابر غیر از عوارض مذکور در این ماده وجوه
دیگری پرداخت نخواهند کرد.
تبصره 3 - کلیه عوارضی که به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344
دریافت گردیده بابت بهای برق مصرفی معابر و موسسات شهرداری احتساب و بدهی
شهرداریها و شرکتهای برق منطقه ای از این بابت نسبت به یکدیگر تصفیه شده
تلقی خواهد شد.
تبصره 4 - در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد
شهرداری می باشد مبلغی به میزان عوارض مقرر در ماده 11 این قانون به وسیله
موسساتی که برق آن محل را تامین می کند از مصرف کنندگان دریافت و طبق نظر
انجمن ده و تایید بخشدار محل به مصرف روشنایی معابر خواهد رسید.
ماده 12 - کلیه موسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا
وابسته به شهرداری و یا مختلط که به نحوی از انحا به تولید یا توزیع یا
انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه
تاسیسات برق به نحوی از انحا اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و
تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا
بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته می شود در
اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
ماده 13 - افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید یا
انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی
صورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.
ماده 14 - مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرمها و به طور کلی ضمانتهای
اجرایی این قانون که زاید بر مجازاتهای جنحه بزرگ نباشد و در این قانون
پیش بینی نشده بنا به پیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب
کمیسیونهای دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید.
ماده 15 - وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا
قسمتی از تاسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از
موسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظریاتی را که
وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام می کند اجرا
نمایند.
ماده 16 - وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه می توانند در صورتی
که احتیاج به خرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید و انتقال و
توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند به شرح زیر
خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام
تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست .
الف - تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و تولید و
انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها
به عمل می آید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و
برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای
اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رای هیات قطعی است .
ب - ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله
مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در
نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات در قیمتها خواهد بود.
ج - ملاک تعیین قیمت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در
صورتی که تاسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری
تاسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول
منضم به این قانون خواهد بود در مواردی که مدت استهلاک سپری شده باشد ولی
تاسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای
تابعه می توانند تاسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه
تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تاسیسات مزبور
در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد یا قابل
اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه به مشابه آن در
تاریخ خرید تعیین خواهد بود.
د - در صورتی که تاسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده
باشد بر مبنای فوق الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم
نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد
شد.
ه - بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با
رعایت ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به
مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
و - نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتی که
فروش آنها مجاز نباشند به طریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
ز - در صورتی که مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و
تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او
سند انتقال و یا اجاره نامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا
مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت یک ماه به تخلیه
قطعی ملک اقدام می نماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و
یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست .
تبصره - بهای تاسیسات متعلق به شهرداریها به شرح فوق ارزیابی خواهد
شد ولی به جای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تاسیسات و یا سهام
خود در شرکت برق منطقه ای شریک شده و سهام خواهد داشت .
ماده 17 - در مواردی که از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و یا
شهرداریها امتیاز یا اجازه ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و توزیع
و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون
جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود.
ماده 18 - وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز می باشند
در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب
تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می توانند از
دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می باشد و زمینهای
زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم
نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزیع (از قبیل پایه - مقره - جعبه
انشعاب - پایه چراغ و امثالهم ) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا
استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین
الزامی است . در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان
اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد
وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع
نیروی برق اقدام نماید.
تبصره 1 - در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در
مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها قرار می گیرد مستحدثات و
اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و
نصب پایه ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود وزارت آب و برق و
موسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در
ماده 16 این قانون جبران نمایند بدون این که وقفه ای در کارهای احداث خطوط
انتقال و توزیع برق ایجاد شود.
تبصره 2 - حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و
زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات
وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 19 - در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که
ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن
می توانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق
ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد.
ماده 20 - شرکتهای برق منطقه ای و موسسات وابسته به وزارت آب و برق که
تا این تاریخ تشکیل یافته اند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس از اجرای
این قانون و شرکتها و موسسات برق مزبور که بعدا تاسیس می شوند از تاریخ
تاسیس برای مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
ماده 21 - شرکتهای برق منطقه ای که به سرمایه دولت تشکیل یافته و یا
وزارت آب و برق در آنها سهیم می باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت
حق الثبت شرکتها معاف خواهند بود.
ماده 22 - آن قسمت از قوانین و آیین نامه ها و مقررات که با مفاد این
قانون مغایرت دارد ملغی می گردد.
ماده 23 - آیین نامه ای که برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد
وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود. جدول
استهلاک منضم به قانون برق ایران :
1 - دیگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال .
2 - توربین ژنراتور و متعلقات 20 سال .
3 - ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو 25 سال .
4 - کابلهای زیرزمینی 15 سال .
5 - شبکه هوایی با پایه های بتنی و آهنی 25 سال .
6 - شبکه هوایی با پایه های چوبی (فقط پایه و مقره ) 7 سال .
7 - سیمهای مسی ردیف شماره 6 - 25 سال .
8 - موتورهای دیزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال .
9 - موتورهای دیزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7
سال .
10 - موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از 750 دور به بالا و
متعلقات آن 5 سال . قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و پانزده تبصره که
لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در
جلسه روز پنجشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس و شورای ملی - دکتر حسین خطیبی
قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه 19/4/1346 به تصویب مجلس سنا رسیده است


نوع : قانون

شماره انتشار : 6548

تاریخ تصویب : 1346/04/19

تاریخ ابلاغ : 1346/05/21

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.