اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور وبه او داده باشد،مال نامشروع محسوب نشده ومشمول اصل 49 قانون اساسی نیست
رای شماره : 572 - 1/11/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مردادماه 1363 تصریح شده که دارائی شخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشدوازتعرض مصون است مگر درمواردی که خلاف آن ثابت شود.طرق تحصیل اموال نامشروع هم که بایددردادگاه به اثبات برسددراین قانون معین شده وشامل موردی نمی شودکه سازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمندخودمزایائی منظوروبه اوداده باشد.
بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشورکه این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههای مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 70/28هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما،دراین پرونده ریاست محترم شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی تهران باارسال تصویرآراءصادره ازشعبات 31و32 دیوانعالی کشورواعلام تفاوت آنهادرخواست طرح موضوع درهیئت عمومی شده اینک خلاصه ای ازجریان پرونده هامعروض می گردد.
1- درپرونده 11/68/42 آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل 49 قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب قرارگرفته جریان قضیه اجمالااین است افسرنامبرده درزمان اشتغال یک دستگاه خودروشورلت المپیالاول 76 دریافت کرده که قسمتی ازبهاءآن راشخصاپرداخت نموده وارتش مبلغی درحدود906568/1ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل وباطری وبنزین پرداخته است ولذابه استنادماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی تقاضای استردادوجوه پرداختی ازطرف ارتش شده دادگاه بادعوت متهم واستماع اظهارات اوبه موجب دادنامه شماره 19759-22/8/68 نامبرده رابه پرداخت مبلغ مذکوربابت اتومبیل شورلت فوق الذکرمحکوم مینمایدودراثراعتراض محکوم علیه شعبه 32 دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 202-21/8/69 چنین رای داده است :
رای - درخصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری (سرتیپ بازنشسته نیروی زمینی )نسبت به دادنامه شماره 19759-22/8/68 شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی تهران باصرفنظرازاینکه دادگاه محترم مستندحکم راذکر نکرده به نظرمی رسدبرمبنای درخواست دادسرابه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 69 قانون اساسی دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی ازبهای آن وبنزین وروغن وحقوق گمرکی بوسیله ارتش پرداخت می شده مال غیرمشروع تلقی ووجوه پرداختی ارتش راقابل استرداددانسته وحکم بر اخذآن دراقساط بیست ماهه داده است نظربراینکه طبق ماده 5 قانون مرقوم که به منظورتعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده ودرحدوداصل مذکورقابل تفسیراست فقط مال غیرمشروع قابل استرداداست واتومبیلی که ارتش درزمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذارکرده جزءمزایای شغلی آنان بوده ودلیلی برسوءاستفاده متهم حاضردردریافت اتومبیل مذکوریادیگرمواردبه دست نیامده عنوان تحصیل مال غیرمشروح در موردوی ثابت نبوده حکم صادره صحیح نیست لذانقض می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاههای انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع می گردد.
2- درپرونده 11/68/41 آقای مدرسی سرتیپ بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل 49 قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده پس ازرسیدگیهای مقدماتی پرونده باکیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع وبه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذتصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی بادعوت متهم واستماع اظهارات وی باتوجه به اینکه ارتش کلامبلغ 1906168 ریال ازقیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسرنامبرده راپرداخته حکم به استردادمبلغ مرقوم به حساب بیت المال داده است دراثراعتراض محکوم علیه شعبه 31 دیوان عالی کشوربه موجب دادنامه شماره 1804-28/11/69 چنین رای داده است :اعتراض محکوم علیه مستندبه دلیلی که موجب نقض دادنامه گرددنیست مردوداعلام باتائیدحکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می گردد.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب محترم 31و32 دیوان عالی کشوردرموضوع مشابه اختلاف وجودداردلذابه استنادقانون وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 1/11/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر: "چون مازادقیمت اتومبیل بدون مجوزقانونی ازبودجه ارتش ونتیجتااز بیت المال پرداخت گردیده لذاقابل استردادورای شعبه 31 دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 926 تا928
روزنامه رسمی شماره 133694-20/12/1370
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 572
تاریخ تصویب : 1370/11/01
تاریخ ابلاغ : 1370/12/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با نقض حکم دادگاه کیفری در دیوانعالی کشور در صورتیکه دادگاه مرجوع علیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید از موجبات طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور است جرم ارتشاء از جرائم عمومی است و رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاههای عمومی است مگر اینکه تحقق آن باتشکیل شبکه چندنفری برای اخلال در نظام باشدکه دراینصورت درصلاحیت دادسرای انقلاب است
